التفسير الكبير - ج ١

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني

التفسير الكبير - ج ١

المؤلف:

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني


المحقق: هشام البدراني
الموضوع : القرآن وعلومه
الناشر: دار الكتاب الثقافي ـ الأردن / إربد
الطبعة: ٠
ISBN الدورة:
978-9957-02-1

الصفحات: ٥٢٠

استطعت ، بلغني أن البعض يشكك في نسبة المخطوط لمؤلفه ؛ ثم اطلعت على ما كتبه الأستاذ (إبراهيم باجس عبد المجيد) كتب مقالا في المجلد الثاني : العدد الأول : مجلة عالم المخطوطات والنوادر : لشهر محرم (١٤١٨) من الهجرة عنوانه : (تفسير الطبراني أم تفسير الغزنوي) مشككا في نسبة التفسير إلى مؤلفه الإمام الطبراني. وعلى الرغم من محاولتي في البحث عن نسخة ثانية للمخطوط زيادة في التوثيق ، إلا أنني لم أجد ، فاقتضى الحال مني أن أجاوب على ما كتب بطريقة التحليل والتقرير ، ومن الله التوفيق.

فأقول : أسّس الأستاذ إبراهيم في مقالته ، أن التفسير ليس للإمام الطبراني ، ونسبه للقاضي عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي الحنفي. وأقام رأيه هذا على ملاحظات لفتت نظره وكوّنت الرأي عنده إلى صحة هذه النسبة حسب مفهومه ، فاقتضى الجواب وكما يأتي :

١. إن الباحث لم يكن موضوع بحثه نسبة التفسير إلى مؤلفه على وجه الخصوص ؛ وإنما كان مدار بحثه دقة فهرسة المكتبات نسبة المخطوطات أو دقة المعلومات المدونة حول المخطوطة المراد الحصول عليها. وأتى للمثال على موضوعه وضرورة الاهتمام بما قال عنه : (ومن أمثلة ذلك : التفسير المنسوب للإمام أبي القاسم الطبراني). وهو المخطوط الذي اعتمدناه في تحقيقنا ، وعدّ الخطأ في النسبة من المسلمات على حد ظنه.

٢. كوّن الباحث رأيه في نسبة الكتاب قال : (حينما نلقي نظرة فاحصة على الصفحة الأولى من الكتاب ، أو على أية صفحة منه ندرك أنه ليس هو الكتاب المعني ، فالعارف بأسلوب الطبراني ومنهجه في التأليف يجد أنه مغاير تماما لمنهج الكتاب الذي بين أيدينا ، فالإمام الطبراني يعتمد منهج الحديث ...).

والجواب من وجوه عديدة :

الوجه الأول : من حيثية المنهج الذي اعتمده المفسر :

أولا : للباحث أن يتصور منهج الطبراني في التفسير قياسا على غيره من المفسرين ،

٨١

وأن يقارب إلى صفة الإمام الطبراني بوصفه محدّثا ، ولكن هذا لا يمنع أن ينحى الإمام الطبراني منهجا في التفسير مغايرا لمنهج المحدثين ، سيما أنه كتب على أسلوب المحدّثين أكثر من تفسير كما تقدم ذكره ، فلا ضير أن يسلك منهج علماء التفسير مؤسسا تفسيره الكبير على أصول منهجهم ، وسيما أن الباحث أشار إلى ذلك فقال : (وإن كان المصنف يعتمد منهج التفسير بالمأثور). وعلى هذا فليس هذا الملحظ بحجّة في التشكيك في نسبة المخطوط للإمام الطبراني.

ثانيا : ربما مما يدخل به على ملاحظته أن أسقط الناسخ أو غيره الأسانيد للأحاديث والآثار ، اختصارا أو تخفيفا من الناسخ أو ممن أراد الكتاب على هذا الوجه وطلبه من الناسخ ، هذا إذا أراد الباحث بمنهج المحدثين ذكر السند ، وسيما أن الناسخ يشير إلى أن هذه المخطوطة نسخت بناء على طلب أحدهم ، حيث جعل نسخته «للشيخ الفاضل قاضي القضاة» ولم يسمّه. ولهذا السبب أو ذاك يدرك أنه لا تكفي هذه الملاحظة لتوجيه نسبة المخطوط إلى غير الإمام الطبراني.

ثالثا : يلاحظ أنّ منهج العلوم الشرعية بحسب أصولها ثلاثة : منهج الفقهاء ، ومنهج المحدثين ، ومنهج المفسرين ، وقد يحصل تأثر للفقيه أو المفسّر أو المحدّث ، ويتداخل عند البحث الفقهي ويتواصل مع الحديث أو التفسير ، ولكن هذا لا يعني عدم إمكان الفقيه بالاستقلال في منهج النظر في الموضوع بحسب أصوله في العلم الشرعي تفسيرا أو حديثا أو فقها. فمثلا : نجد الإمام ابن حجر في شرح صحيح البخاري يسلك منهجا فكريا فقهيا على غير منهجه في كتبه الأخرى الحديثية والتراجم. فإمكان إفراد المؤلف في كتبه بمنهج يتفق والعلم الشرعي في الموضوع المعين حسب أصوله وارد وممكن ، والوقوف على محاولة إلزام كل إمام أو شيخ بمنهج واحد في تقديرنا نوع من التمحك يضيق واسعا.

الوجه الثاني : من حيثية ذكر الناسخ لأسماء بعض العلماء :

أشار الباحث إلى أن في الكتاب نقولات عن علماء بعد زمن الإمام الطبراني ، فقال : (كما أن في هذا الكتاب نقولا عن علماء مفسرين كانوا بعد عصر الطبراني : مثل أبي إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوفى سنة ٤٢٧ ه‍).

٨٢

والجواب عليه من وجوه عديدة أيضا :

أولا : يلاحظ أن هذه النقولات التي أشار إليها الباحث ليست بنقولات ، وإنما هي ذكر عبارة واضحة تخالف منهج المفسر ، فيدرجها الناسخ بقوله : (كذا في تفسير الثعلبي) أو (كذا قال عبد الصمد) أو (كذا في الصحيحين). فهي في تقديرنا إدراج من الناسخ وليس من المؤلف. هذا أولا.

ثانيا : ثم إن هذا الإستدراك من الناسخ يأتي دائما في نهاية عبارة المصنف وبعد إتمام فكرته وانتهائه منها. ثم يذكر العبارة على سبيل الحكاية ، لا على سبيل الرواية أو الإسناد ، والإدراج فيها واضح. وحقيقة في البدء اضطرب عندي الأمر وأنا أنظر في هذه العبارة المقحمة ، ثم وجدت بعد أن اعتدت على أسلوب المصنف رحمه‌الله ، أن هذه العبارات مقحمة من الناسخ ، وهذا يرد عند النسّاخ فعله وهو لا يخفى بعد التأمل.

ثالثا : بل ربما لا يخفى على الناظر ، أن الإمام أبي إسحق الثعلبي أنه ينقل من تفسير الإمام الطبراني ، أو من تفسير من نقل عنه ، حتى أنه يكاد يأتي بالعبارة نفسها ، أو بالآثار ونصوص الأحاديث ذاكرا الإسناد ، وكل من أتى بعد الثعلبي كان يشير إلى تفسير الثعلبي حين ينقل عنه بقولهم : (قال الثعلبي) كما هو معروف في كتب التفسير كالجامع لأحكام القرآن وغيره على سبيل الرواية والإسناد إليه ، لا على سبيل الحكاية والمثال أنه كذا في تفسير الثعلبي أو غيره من كتب التفسير ، وهذا مما ينبغي ملاحظته عند المحقق أو التحقيق.

رابعا : ويلاحظ في هامش التفسير تعليقات القاضي عبد الصمد وهي كثيرة تكاد تكون في غالب صفحات المخطوط ، وعلى ما يبدو لي أن الناسخ أو دارس المخطوط قد نقل من تفسير عبد الصمد ونسب القول إليه ، كما في سائر نقولاته على هامش المخطوط ، إذ أنه يحيل النص في الهامش ويعزوه إلى قائله ، وهذا هو الراجح ، حيث أنه أشار إلى نقولات من تفسير الكشاف والبيضاوي والقرطبي وعبد الصمد. كل ذلك في الهامش مما يدل على أنه ينقل عنهم ويراجع فيهم وينظر ، وهو ما يؤكد أن التفسير ليس كما قال الأستاذ باجس من أنه تفسير

٨٣

لعبد الصمد الغزنوي ، وإلا ما احتاج أن ينقل منه في الهامش ويشير إليه في إحالاته.

وعلى هذا يرجح خطأ نسبة المخطوط إلى القاضي عبد الصمد والراجح أن الناسخ أو مالك المخطوط نقل عنه وعن غيره في الهامش وهو يدرس الكتاب أو يدرّسه ، وهذا راجح كثيرا مما يؤكد خطأ استنتاج الأستاذ باجس وربما تعجله في هذه الملحوظة.

الوجه الثالث : مقارنة الكتاب بالنسخ الأخرى :

أشار الباحث إلى نسخ أخرى لتفسير الإمام الغزنوي ، وحاولنا الحصول عليها ولم يتسن لنا حتى الآن الحصول عليها ، ونحن نراسل الجهات المعنية لأجل ذلك (١). والملاحظ هنا وحتى لا نتأخر في نشر الكتاب ما يأتي :

أولا : إن الباحث أشار إلى عدة نسخ مجتزءات ، وأشار إلى نسخة كاملة من التفسير يتكون المجلد الأول من (٤٩٤) ورقة والمجلد الثاني والثالث كل منهما من (٤٠٠) ورقة ، وكتب الأول والثاني سنة (٩٣٥ ه‍) والثالث سنة (٩٣٦) ه ومجموع ورقات المخطوط (١٢٩٤) ورقة ، وهو سفر ضخم يكاد يكون حجمه

__________________

(١) تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الحصول على مخطوطة (تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء) للإمام أبي الفتح عبد الصّمد بن محمود بن يونس الغزنويّ والموجودة في مكتبة المصغرات الفيلمية في قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. ورقمها في القسم [٤٤٨٧ / ٢] ورقم الحاسب (٤٠٤ / ٢١) والمكتوبة بخط مغربي وعدد الأوراق (٢٥٩) وعدد الأسطر (١٧) ومصدرها المغرب ـ فاس ـ مكتبة القروّيين. وقد قمنا بمقارنة تفسير الطبراني بتفسير الغزنوي فوجدناهما مختلفين اختلافا كليا ، شكلا ومضمونا ، وثبت لدينا بالقطع أن هذا غير ذاك.

ولقد كنا قبل حصولنا على تفسير الغزنوي قد أكدنا على نسبة الكتاب الذي بين أيدينا إلى مصنفة الإمام الحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني وذلك من خلال توثيق الناسخ لهذه النسبة من جهة ، ومن جهة أخرى إثبات مذهب الإمام الطبراني وعقيدته ، ومن جهة ثالثة فلقد أكدنا مرارا أن محتوى التفسير الذي بين أيدينا والمنسوب إلى الإمام الطبراني لا يدل ولا يتفق مع أسم تفسير الغزنوي والذي يطلق عليه اسم" تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء" ومعلوم أن الاسم يدل على المسمى. والآن وقد وفقنا الله تعالى وأرشدنا إلى تفسير الغزنوي وأصبح بين أيدينا كلا التفسيرين ، نكون بذلك أنهينا الجدل وقطعنا الشك باليقين حول نسبة كتاب" التفسير الكبير" لصاحبه الإمام الحفاظ أبي القاسم سليمان الطبراني والحمد لله كثيرا على هذا التوفيق (الناشر).

٨٤

ثلاث مرات حجم المخطوط الذي بين أيدينا ، ومهما كان حجم الورقة ، وإن أغفله الباحث ، ولكن المقدر أنه نفس الحجم المعروف (٣١* ٢١) سم الذي لمثله يلجأ النسّاخ ، وهذا مما يشكك الناظر في توافق المخطوطتين على أنهما تحملان محتوى واحدا.

ثانيا : وعلى هذا فإن الراجح نسبة الكتاب إلى الإمام الطبراني كما هو في أصل المخطوط ، حيث إن الآثار تدل على ذاتها ، وتنسب الى صفتها ، وهذا المخطوط يعزو نفسه الى الإمام الطبراني كما هو مدون عليه ، فالأصل أن تبقى هذه النسبة وتعزز بهذا الأثر ما لم يأت دليل مقنع يدحظها ، استصحابا للحال المذكور ، فيبقى الأصل على ما وثق ، والله المستعان. وجزى الله خيرا جميع الباحثين لخدمة هذا الدين في جميع المجالات ، وجزى الله خيرا الباحث إبراهيم باجس على ما أثاره من جدل موضوعي حول هذه المخطوطة ، ورأينا صواب يحتمل الخطأ ، والأمور تقوم بشواهدها ، والأخبار تصدق بشهودها ، وما نقل إلينا من هذه المخطوطة عن طريق واحد ، تدل على نسبة الكتاب للإمام الطبراني.

وعلى هذا يتبين أن نسبة الكتاب إلى الإمام الطبرانيّ من خلال توثيق الناسخ في المخطوطة. ونسأل الله عزوجل أن يعيننا على إثبات نسبته أكثر في طبعات قادمة (١).

مذهب الإمام الطّبرانيّ وعقيدته :

ربما يقع البعض في الخطأ عند ما يقيسون الأمور قياسا عاما ، وينظرون إلى كل محدّث على أنه حنبلي المذهب ، ومن ذلك نظرتهم لمذهب الإمام الطبراني رحمه‌الله ، حيث نجد أن البعض يدرجه في تراجم الحنابلة وطبقاتهم ، فنقف عند هذا الملحظ لنصحح الرأي فيه ، مع أن الأمر سيان ، حيث إنه لا يؤثر مذهب الفقيه أو المفسر أو المحدّث في التعامل مع فكره في الرأي والفقه ، ولكن للضرورة العلمية ومن خلال دراستنا لكتابه التفسير الكبير ، نجد أن الإمام الطبراني حنفي المذهب ، متوازن الرأي

__________________

(١) لقد أعاننا الله سبحانه وتعالى ووفقنا وأرشدنا إلى ما يدل على صحة نسبة هذا الكتاب لصاحبه وذلك بالحصول على تفسير الغزنوي كما بيّنا سابقا.

٨٥

منصف للآخر ، بل إن الإمام الطبراني فضلا عن وضوح آرائه في الاتجاه الحنفي ، فإنه من الناحية التاريخية لم يكن حنبليا أيضا كما تشير الدراسات إلى ذلك وكما يأتي :

١. أن الإمام الطبراني قضى أكثر من نصف حياته المباركة في أصفهان بلد العلم والعرفان. ومدينة أصفهان (كانت من القرون الأولى الإسلامية مهاجرة العلماء لطلب الحديث ، ومحط رحالهم ، حتى كانت تضاهي بغداد في العلو والكثرة كما قال السخاوي) (١). ويقول السيد مصلح الدين مهدوي : (إن أصبهان كانت من القرون الأولى الإسلامية مركز العلم والعرفان ، ونبغ فيها جماعة من العلماء والعرفاء والحكماء والشعراء والمحدّثين والخطباء والوعاظ ، وكانوا يرحلون لأخذ العلم وطلب الحديث من بلد الى بلد ، ويحضرون مجلس العلماء والمحدّثين) (٢). وعلى هذا ، فإن ذاك الزمان لم يكن الأمر فيه تقصد النسبة للمذهب ، والظاهر آنذاك السعي لطلب العلم من غير تحيز.

٢. أن مذهب أهل أصفهان بين الشافعية والحنفية ، فبعد فتحها سنة (٢١) للهجرة وانتشار الإسلام في أهلها ، استقام أمرهم على السّنة ، وقوي واشتد على ذلك الى أن لجأ إليها الخوارج في عهد بني أمية ؛ (ولكن عتاب بن ورقاء واليها من قبل مصعب بن الزبير أخرجهم منها ، فلجأوا إلى الأهواز وعادت القوة فيها لأهل السّنة ، ويغلب عليهم المذهب الشافعي والحنفي ، ويتولى زعامة الشافعية فيها أسرة الخجنديين ، وزعامة الأحناف أسرة الصاعديين ، واستمر الأمر على هذا ، سوى ما كان من ظهور الشيعة والزيدية بين الفينة والفينة) (٣). وعلى هذا فإن الرأي العام في أصفهان مستقر بتفاهم الشافعية والأحناف ما لم يكدر عليهم أحد كما حصل

__________________

(١) أنظر : طبقات المحدثين بأصبهان والواردين إليها : لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر المعروف بأبي الشيخ : ج ١ ص ١٥ : دراسة وتحقيق عبد الغفور البلوشي ؛ مؤسسة الرسالة. والإعلان التوبيخ : ص ١٤٣.

(٢) أنظر : تذكرة القبور ، مترجم عن الفارسية. نقله البلوشي في مقدمته لكتاب طبقات المحدثين بأصبهان : ج ١ ص ٤١.

(٣) أنظر : اقتصاد شهر أصفهان : ص ٢٠٠. نقلا عن مقدمة البلوشي لطبقات المحدثين بأصبهان : ج ١ ص ٥٧.

٨٦

في فتنة المغول حين استغلوا الخلاف بين المذهبين وأضعفوهما (١).

٣. لم يغير أهل أصفهان مذهبهم حتى زمن الشاه إسماعيل ، يقول المؤرخ ميرزا حسن الأنصاري : (إن مذهب أهل السنة والجماعة كان هو المذهب الرسمي السائد في أصفهان إلى بدية القرن العاشر الهجري سنة (٩١٠) ، وإن كان البويهيون قد ادعوا مذهب التشيع ... ثم قال : في سنة (٩٠٦) هجرية فتح الشاه إسماعيل الصفوي العراق وجعل أهل السنة شيعة علنا ، وارتفع خلاف الشافعية والحنفية منذ ذلك التاريخ ، ولكن حل محله اختلاف الفرقة الحيدرية والنعمتية) (٢). وعلى هذا كان الإمام الطبراني يعيش أجواء طلب العلم والانفتاح على الرأي الآخر من مذاهب أهل السنة ، ويدور فقهيا كغيره في دائرة الشافعية أو الأحناف ، ولو لا موقفه في التفسير بنسبة الرأي الذي يتبناه إلى الأحناف لما علم مذهبه.

٤. انسجم الإمام الطبراني مع مناخ أصفهان الفكري والفقهي ، فنجد عامل أصفهان أبو علي بن أحمد بن محمد بن رستم الذي شغفه حب العلماء يستقبل الطبراني عند قدومه المرة الثانية سنة (٣١٠) هجرية (ويسهل له البقاء بأصبهان ، فيكرمه بتعيين معونة معلومة يقبضها من دار الخراج ، وتستمر حتى حين وفاته بها) (٣).

٥. لم يصرح الإمام الطبراني بمذهبه الفقهي كغيره من علماء زمانه ، إلا للضرورة البحثية كما في التفسير ، فمذهب أصفهان السائد في ذاك الوقت بل في إيران مذهب الشافعية والأحناف من أهل السنة (٤) ، فتبنى مذهب الأحناف على ما يترجح عنده بالدليل ، حيث لا نجده يتعصب لرأي ، بل يسلك منهج العلماء في

__________________

(١) قاله علي كلباسي في اقتصاد شهر أصفهان : ص ٢٠١ ، ونقله البلوشي في مقدمته : ج ١ ص ٥٧.

(٢) كتاب تاريخ أصفهان : ج ١ ص ٣٨. وأصل العبارة بالفارسية ترجم ألفاظها البلوشي كما في مقدمته : ج ١ ص ٥٨.

(٣) سير أعلام النبلاء : ج ١٠ ص ٦٦.

(٤) أنظر : معجم البلدان : ج ١ ص ٦٠٩ لياقوت. وكتاب اقتصاد شهر أصفهان : ص ٢١٠ للدكتور علي كلباسي. وطبقات المحدثين بأصبهان : ج ١ ص ٢.

٨٧

تبنيه المذهب والجواب على مسائل الشافعية ، وهو ما نجده واضحا في تفسيره عند التعامل مع الرأي الآخر بهدوء وموضوعية.

٦. يعد الإمام الطبراني من كبار علماء أصفهان ، وإليه ينتهي العلم في الحديث ، وأنه يسير على منهج أهل زمانه فقها وعلما ولا يبتدع. ذكر الذهبي في ترجمة محمد بن أحمد القاضي العسال أن أبا جعفر أحمد بن محمد الزاهد قال أبياتا منها (١) :

لقد مات من يرعى الأنام بعلمه

وكان له ذكر وصيت فينفع

وقد مات حفّاظ الحديث وأهله

وممّن رأينا وهو في النّاس مقنع

أبو أحمد القاضي وقد كان حافظا

ولم يك من أهل الضّلالة يتبع

وكان أبو إسحق ممّن شهرته

يدرّس أخبار الرّسول ويوسع

وثالثهم قطب الزّمان وعصره

أبو القاسم اللّخميّ قد كان يبدع

ورابعهم كان ابن حبّان آخرا

ومات فكيف الآن في العلم يطمع

وعلى هذا فإن الإمام الطبراني حنفي المذهب من أهل السنة والجماعة محدّث بارع ومفسر ، بارك الله له في عمره وجعل خاتمة أعماله على ما يبدو لنا هذا السفر الكبير في تفسير القرآن العظيم.

منهج الإمام الطّبرانيّ في التّفسير :

ربما يفاجأ القارئ المطّلع ويتعجب متسائلا عن سبب تأخير ظهور هذا التفسير ، وبخاصة أن الإمام الطبراني يسلك فيه منهج المفسّرين ويسير بطرائقهم وفق قواعد علم التفسير وأصوله ، وهو العالم المحدّث الحافظ ليراه على غير المعهود الذهنيّ الذي يرسمه النابه للمحدّث ؛ حيث صورته في التعامل مع النصّ القرآني ، ليس كما هو معروف من أسلوب المحدّثين حين النظر في موضوع الآيات وإسناد أسباب النزول أو ما يتعلق بدلالة الآية في المجال الحديثيّ.

__________________

(١) سير أعلام النبلاء : ج ١٠ ص ٦ ، وقال الذهبي : (أبو أسحق هو إبراهيم بن محمد الحافظ ، توفي سنة ثلاثة وخمسين وثلاثمائة. واللخمي هو سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ مات سنة ستين وثلاثمائة. وابن حبان هو الحافظ أبو الشيخ ، توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة عن بضع وتسعين سنة).

٨٨

نجد الإمام الطبرانيّ في منهجه يسير على أصول علم التفسير منضبطا بقواعده متعاملا مع النصّ بالبيان من السّنة ، والتعريف بدلالة ألفاظ النص على معهود لسان العرب أو مفردات لغتهم بأسلوب المفكّر المفسّر غير المتأثّر بأساليب أهل الحديث من الوقوف عند ظاهر النص ، أو أساليب أهل الكلام من التعامل الجدلي مع الرأي الآخر.

ومن ذلك أنه كان للشواهد الشّعرية أثر واضح في أسلوب الإمام الطبراني ، حيث أفاد إفادة واضحة منه في تقرير الوجهة النحويّة أو البلاغية أو الدلالية التي تعطي المعنى المراد على وجهه المقصود ، وبما يؤدّي إلى الفهم المراد فيه. فسيجده القارئ أنه كثير الاحتجاج بأشعار العرب بقصد توضيح معاني الألفاظ القرآنيّة ، وأنه حين يتناول الإعراب يأتي بالشّاهد الشعريّ حسب المناسبة ، وكذلك يفعل حين يتناول معنى غريب الألفاظ ، فيوضّح لغتها ، وييسّر معناها.

ويلاحظ بشكل جليّ أن الإمام الطبرانيّ يسير على خطى أسلوب المحدّثين ، حيث ينسب العلم لأهله ، وكأنه يؤسّس لذلك في غير مجال الحديث على نهج المحدّثين مختصرا الإسناد ، ومن بركة العلم أن ينسب لأهله. فغالبا يشير إلى معتمده في الفهم الذي يتبنّاه من أقوال السلف ، فيذكر من يرجع إليه في ذلك ، فكان غالب رجوعه إلى الفرّاء وابن النحّاس والزّجّاج والأخفش ، وغيرهم من أهل المعاني والعربيّة ، وغالبا ما يجمل القول ، فيقول : (قال المفسّرون) أو (قال بعض المفسرين) أو (قال أهل التفسير) هذا إذا لم يذكر العالم الذي أخذ عنه أو رجع إليه.

وكان عمدة الإمام الطبراني في تفسيره أن يأتي بالشواهد البيانيّة من السّنة النبوية أيضا ، فيأتي بالأحاديث في موضوع الآية ويذكرها من غير إسناد ، حيث يكتفي بذكر الراوي من الصّحابة رضوان الله عليهم غالبا ، أو بذكر التابعي ، أو من نقل عنه الأثر ، فيفيد من الحديث أو الأثر أو المأثور من أقوال السّلف في بيان معنى الآية ودلالتها على المراد المقصود.

وعماده أيضا في هذا المجال أن يذكر أسباب النزول ، أو يبيّن متعلّق الآية في الحدث حسب الزمان والمكان معتمدا على أخبار السّيرة النبوية ، وتحديدا سيرة ابن إسحق. فيأتي بالشواهد من السّيرة النبوية بما يجلي الصورة الذهنية ، ويوضح المراد على أتمّ وجه يراه من غير إملال أو إطناب.

٨٩

وقد يذكر ها هنا أنه مما يؤاخذ عليه رحمه‌الله في هذا التفسير ، أنه أدرج فيه بعض القصص التوراتية والأخبار من الاسرائيليات التي كان يغنيه عنها الأخبار الصحيحة. وقد أشرنا إلى ذلك حسب مناسبة إيراده في هوامش التحقيق والتعليق.

ومن الجدير بالذكر ، أن للقراءات أثرا بالغا في تفسير الإمام الطبراني ونهجه في إدراك المراد في دلالة الآية ، فكان يأتي بالقراءات ويتعامل معها بوصفها أفهاما وأوجه تفسير ، لا المراد منها التلاوة كما يفهم البعض أو ظنّ ذلك. وعماده في ذلك ـ فضلا عن كتب المعاني ـ ما جاء في كتاب الحجّة للقراءات السبعة لأبي عليّ الفارسي ، وذكره في مناسبات من هذا التفسير. كما أنه ذكر الإمام محمد بن جرير الطبري في مجال تفسيره للآية (١٣) من سورة الأنعام ؛ وغالبا ما كان ينقل عنه الآثار أو القراءات وأوجه فهمها عند القرّاء لها.

كما أنه ذكر تفسير النقّاش في سورة الحاقة تفسير الآية (١٢) منها. وذكر أبا حاتم الرازي الجصّاص ، وكأنه كان ينقل عنه مسائل آيات الأحكام ، ويناقش الخلاف فيها. ومع أنه حنفيّ المذهب ، ولكني وجدته يتعامل مع الأدلة وأوجه الاستدلال بعقلية المجتهد لا المقلّد ، فيبيّن فيها وجه الاستدلال الذي ينتصر به لمذهبه إذا ترجّح عنده ذلك ، أو أنه يبيّن وجه ما تبناه في المسألة.

ولا يخفى على القارئ أن الإمام الطبراني أفاد كثيرا من سابقيه ومعاصريه ، وجمع جهودهم في تفسيره من غير تقليد أو اجترار أو تكرار ، وإنما بذل جهدا في تأليف ذلك بتسلسل فكريّ ، وانتباه يقظ يؤدي إلى إحساس فكري عند المتلقّي القارئ بعمق لتفسيره. فهو يتعامل مع النصّ القرآنيّ بوصفه مفسّرا جمع فائدة الحديث في البيان ، وفائدة اللّغة واللسان لفهم المراد ، وبما يوصله إلى الفكر والفقه فيه. على أن منهج الإمام الطبراني يفعّل لسان العرب وأصول التفسير في إدراك النصّ القرآني مبيّنا المراد بالسّنة والحديث الشريف ، ومعضّدا بالشواهد من الشّعر ، وآثار السلف وأقوالهم ، ومن تبعهم من أهل العلم.

وعلى قدر ما أعلم ، أجدني وأنا أراجع كتب التفسير : أن الجميع بعده عيال عليه ، وإن لم يذكره أحد منهم ، أو ينسب قولا إليه ، بل إني وجدت الإمام الثعلبي في

٩٠

تفسيره الكشف والبيان ، ينقل عبارات تفسير الإمام الطبراني بنصّها من غير نسبة ، بل لا أغالي إن قلت إنّ تفسير الكشف والبيان للثعلبي فيه إيجاز لتفسير الطبرانيّ ، أو إسناد لما لم يسنده الطبرانيّ ، أو اختصار لعبارته ، أو نقل حرفيّ لها من غير أن يعزو ذلك إلى تفسير الإمام الطبرانيّ. وهكذا وجدت الأمر بالنسبة للإمام البغويّ في معالم التنزيل. أو ربما نقلوا عمن نقل عنه الإمام الطبراني في تفسيره.

وعلى ما يبدو لي أن هذا التفسير بحقّ بنى كيانه على عطاء سابقيه وأفاد منهم ، وأنضج أفكارهم ، وأسّس لمن يأتي بعده لينهل منه فكرا وفقها ومنهجا ، فيمثل بحقّ نقلة منهجية في مجال علم التفسير على قدر ما أعلم.

وأخيرا ، فإنه على قدر ما أنا مسرور بإخراج هذا الكتاب إلى نور أذهان القراء ، وشعاع أبصارهم ، وإحساس فكرهم ، كم أنا متألّم لتأخّر هذا الكتاب عن متناول أهل الإنصاف ، أو التمكين لإخراجه إلى أبصار طلّاب العلم وقراءاتهم ودراستهم ، ففيه من مجالات البحث الكثير : في اللغة ، والقراءات ، والأفكار ، والأحكام. فالحقّ يقال : إن هذا الإمام قد سبق ، وبارك الله له في عمره ، فعرف محدثا ، وأستطيع أن أقول : إنه اليوم يعرف مفسّرا من المنزلة الأولى من منازل المفسّرين ، وإن تأخر في طبقاتهم.

ورحم الله الإمام أبي القاسم الطبرانيّ وأثابه على ما قدّم ، فالخير كلّ الخير فيمن طال عمره وحسن عمله. اللهمّ لا تحرمنا أجره وبارك يا أكرم الأكرمين.

منهج تحقيق التّفسير والعمل فيه

اعتمدنا في تحقيق التفسير الكبير (تفسير القرآن العظيم للإمام الطبراني) على نسخة واحدة ، تامّة ، بخطّ واضح غالبا ؛ اكتنفه بعض اضطراب قليل جدا ، يكاد لا يذكر ، وللأمانة العلميّة أنوّه لذكره.

وتمّ ضبط بعض الكلمات غير المقروءة بشكل واضح على ما جاء في كتب التفسير أو الحديث ، وقد نوّهنا إلى ذلك في مظانّه ، وأكاد لم أدع منه شيئا إلا نوّهت له ، وبيّنت ذلك في الهامش.

٩١

ومن الملاحظ أن الناسخ قد أدرج بعض النقولات في متن التفسير ، بأسلوب واضح فيه الإدراج ، ظاهر لا يخفى على النّابه من غير أهل الاختصاص ؛ لاختلاف أسلوب المدرج عن أسلوب المصنّف في تأليفه ، مع أن الناسخ يشير لإدراجه بعبارة متميّزة تخالف معهود المصنف ، كأن يقول : (كذا في ...) ويذكره غالبا في نهاية كلام المصنف ، مما ينبّه إلى أن العبارة ليست من المتن. وقد نوّهت إلى ذلك في مظانّه أيضا.

أما باقي الجهد لإخراج الكتاب على أتمّ صورة حسنة أقدر عليها ، فهو ما سيلاحظه القارئ في تعليقنا على التحقيق ، وتدقيقنا لأصوله ، ولا نريد أن نصف جهدنا حتى لا نطيل ، فهو معروف واضح لأهل الإنصاف ، ونقرّر هنا ، أنه مهما بذلنا من جهد فلسنا أكثر من خدمة لأهل العلم وطلابه ، ورحم الله علماء هذه الأمة على ما قدّموا ، وأعاننا الله أن نشارك العاملين لتقديم هذا التراث الفكريّ بالصورة التي تليق به ، وتنهض بعزم الأمة إلى علوّ الهمة التي أورثها هؤلاء العلماء ، وتركوها للأمة لترفع بأبنائها من جديد إلى الحياة الأمثل ، والله الموفق لكلّ خير.

السّيرة الذّاتيّة والعلميّة للمحقّق

الاسم والكنية والإجازة العلمية :

ـ هشام بن عبد الكريم بن صالح بن عبد القادر البدرانيّ الحسينيّ الموصليّ.

ـ كناه الشيخ عبد القادر الدبوني (الشيخ المجيز) في الإجازة العلمية ب (عزّ الدين).

ـ مواليد الموصل ٢٣ / ٣ / ١٩٥٨ ميلادية.

ـ درس في المدارس الرسمية في مدينة الموصل ، وتخرّج من معهد المعلمين المهنيّين سنة ١٩٧٨ ميلادية.

ـ درس العلوم الشرعية بين يدي الشيخ صادق بن محمّد سليم المزوريّ ، والشيخ ذنون البدرانيّ ، والشيخ عبد القادر الدبونيّ. ابتداء من سنة ١٩٨٥ ؛ وأجازه الشيخ عبد القادر بن فائق بن صالح الدبوني إجازة علميّة عامة بعلوم الشريعة الإسلامية

٩٢

في ٢٢ / جمادى الأولى / ١٤١٧ من الهجرة ، الموافق ٤ / تشرين الأول / ١٩٩٦ ميلادية.

ـ عضو مجلس شورى هيئة علماء المسلمين في العراق.

ـ إمام للصلاة ومدرّس في مسجد العبادلة في الموصل.

المؤلفات والتحقيقات :

في مجال التّأليف :

١. رؤية إسلامية في مفهوم العقل ، (١٩٩٠ م ـ العراق).

٢. العقلية الإسلامية ـ بناؤها وتكوينها (١٩٩٠ م ـ العراق).

٣. خطاب هادئ إلى الشباب (١٩٩٤ م ـ العراق).

٤. الحضارة والمدنيّة في الفكر الإسلامي (١٩٩٤ م ـ العراق).

٥. مدخل إلى الفهم الإسلامي (١٩٩٤ م ـ العراق).

٦. مناهج الأدلة في بحث أسماء الله وصفاته (١٩٩٨ م ـ دار البيارق) ، (٢٠٠٢ م ـ دار الكتاب).

٧. منهاج الإيمان في الإسلام (١٩٩٨ م ـ دار البيارق) ، (٢٠٠٢ م ـ دار الكتاب).

٨. عجالة المتفقّه إلى معرفة أصول الفقه (١٩٩٨ م ـ دار البيارق) ، (٢٠٠٢ م ـ دار الكتاب).

٩. مدخل إلى دراسة العلوم الشرعيّة (٢٠٠١ م ـ دار الكتاب).

١٠. مسائل فكريّة وفقهية (١٩٩٨ م ـ دار البيارق).

١١. الحكم الشرعيّ في الألعاب الرياضية (١٩٩٨ م ـ دار البيارق).

١٢. الحكم الشرعي في تصنيع الخمر لأغراض التداوي (١٩٩٨ م ـ دار البيارق).

١٣. الأمة الإسلامية ـ حقيقة الفكرة وواقع الممارسة (١٩٩٨ م ـ دار البيارق).

١٤. مفاهيم علماء النّفس ـ دراسة وتحليل (١٩٩٨ م ـ دار البيارق).

٩٣

١٥. استدراكات وإيضاحات (١٩٩٨ م ـ دار البيارق).

١٦. المحلّى على شرح المحلّي لورقات الجوينيّ في علم أصول الفقه (٢٠٠٣ م ـ دار الكتاب).

١٧. الأنوار اللّامعة ، شرح المقصد الأول من المقاصد النافعة للإمام النوويّ (٢٠٠٣ م ـ العراق).

١٨. النظام السياسي بعد هدم دولة الخلافة ، دراسة شرعية (٢٠٠٤ م ـ العراق).

في مجال التّحقيق :

١٩. عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج لابن الملقّن (فقه شافعي) شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في أربع مجلدات ، (٢٠٠١ م ـ دار الكتاب).

٢٠. توضيح المشكلات شرح كتاب الورقات في علم أصول الفقه ـ وهو المشهور بشرح المحلّي على ورقات الجويني في علم أصول الفقه ، طبع في القسم الأول من كتاب المحلّى على شرح المحلّي ـ قسم التحقيق ـ حيث حقّق على ثلاث نسخ مخطوطة ، وأكثر من خمسة نسخ مطبوعة.

٢١. حبل الاعتصام في وجوب الخلافة في دين الإسلام للشيخ محمّد حبيب العبيدي الموصلي ، (دار الكتاب ـ ٢٠٠٤ م).

٢٢. جنايات الإنكليز على البشر عامّة وعلى المسلمين خاصّة للشيخ محمّد حبيب العبيدي الموصلي ، (دار الكتاب ـ ٢٠٠٤ م).

٢٣. كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين للإمام المحلّي (فقه شافعيّ) شرح منهاج الطالبين للإمام النووي ، يقع في أربع مجلدات.

٢٤. إيقاظ الفكر. وهو تحقيق لكتاب الفكر الإسلامي للشيخ الأستاذ محمّد محمّد إسماعيل.

٢٥. التفسير الكبير ، تفسير القرآن العظيم ، للإمام الطبراني.

٢٦. نظام الشورى ـ نمط التفكير الجماعي.

٩٤

شكر وتقدير

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدّم الشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وعاونني عليه ، فالمرء كثير بأخيه ، وفي هذا المقام أخصّ بالذكر دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع ، وبخاصة مديرها الأستاذ بلال إبراهيم الشلول على ما بذله من حرص شديد لإخراج هذا الكتاب بأتم وجه ، فهو بذل جهدا في جلب المخطوط ثم إيصاله إلينا للعمل على إخراجه بعد التحقيق والتعليق عليه ، وقد تابع كثيرا ما كتب عنه ونقله إلينا ، ورافق هذا العمل في كل مراحله وعمل على تذليل كل الصعوبات ومعالجة كل المعوّقات لإخراج ونشر هذا العمل الفريد في هذه الصورة الحسنة فجزاه الله خيرا. ثم أذكر الأخ الفاضل الدكتور (جعفر الكنج الدندشي) الذي كانت له يد العون في الحصول على صورة المخطوط. والأخ المنسق الفني (عدي أنور الثقفي) على ما بذله من جهد في صفّ حروف الكتاب وتنسيق سطوره بأحسن صورة ؛ وجزى الله خيرا جميع الأحباب الذين قدّموا يد العون بالفعل أو الدعاء. والله الموفق لكلّ خير وسداد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيدنا محمّد الأمين نبيّنا ورسولنا المصطفى المبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الذين حموا هذا الدين بدمائهم الزكيّة ، وعلى سائر العلماء العاملين الذين خطّوا بمداد أقلامهم ماهية العلم الشريف وبيانه من الشّرع الكريم. آمين آمين.

المحقق

هشام بن عبد الكريم البدراني

٩٥

٩٦

٩٧

٩٨

٩٩

١٠٠