سند زيارة عاشوراء

عليه‌السلام على إبنه أبي الحسن موسى عليه‌السلام من شيوخ أصحاب أبي عبد الله وخاصته وبطانته وتقاته الفقهاء الصالحين رضوان الله عليهم ... وصفوان الجمال) (١).

فإذا كان سند صفوان مستقلاً فالسند صحيح إنفاقاً.

وإذا كان سند صفوان متمماً للسند السابق فهو حسن على مبانيه المفصّلة.

السند الأول للشيخ جعفر بن قولويه

وأما السند الأول من كامل الزيارات فالمهم فيه هو البحث عن طريق محمد بن خالد الطيالسي المذكور في المسند وأما باقي السند فقد تقدّم الحديث عنه في أسانيد الشيخ الطوسي.

وهناك مسلكان لتصحيحه:

المسلك الأول : بتصحيح السند حسب القواعد الرجالية وفي السند: حكيم بن داود بن حكيم عن محمد بن موسى.

أما حكيم بن داود بن حكيم وإن لم يكن له ذكر مستقل في كتب الرجال ولكنه وقع في إسناد كامل الزيارة وهو من شيوخ إبن قولويه وقد قال إبن قولويه في مقدمة كامله إنه جمعه من (ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) (٢) فهو عند الجميع توثيق لجميع من روى عنهم بلا واسطة. وإنما الخلاف فيمن وقع في الإسناد غير أولئك. وأما حكیم بن داود فأکثر الشيخ بالرواية عنه في كامله ، كما أن له رواية في التهذيب روى عنه إبن قولویه وروی هر عن سلمة بن الخطاب ج ٦ التهذيب ـ باب زیارة أبي محمد الحسن بن علي عليه‌السلام) ـ ح ٨٥ ـ وكذلك ج ٦ ـ التهذيب ـ باب فضل زيارة (أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام) ح ٩٢.

__________________

(١) الإرشاد / المفيد / ج / ص ٦ / تحقیق مؤسسة آل البيت قم.

(٢) کامل الزیارات / ص ٤.

والنتيجة أنه ثقة.

وأما محمد بن موسى فقال عنه النجاشي (ضعّفه القميّون بالغلو وكان إبن الوليد يقول إنه كان يضع الحديث والله أعلم) (١) ونقل الشيخ الصدوق تضعيف إبن الوليد (فإن شيخنا محمد بن الحسن عليه‌السلام كان لا يصححه ويقول أنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح) (٢).

ومن الواضح إن منشأ تضعيف الشيخ هو تضعيف شيخ إبن الوليد. فيبقى كلام إبن الوليد .. فهل إن تضعيفه ناشيء من كونه غالياً بتصوره ، وعليه تحمل الروايات التي يشمّ منها رائحة الغلو من وضعه؟ وحينئذ لا يمكن الاعتماد على قول إبن الوليد ولا الصدوق في هذه المسألة لأن رايهم في الغلو معروف وقد أطلقوه حتى على من يقول بعدم سهو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسلم الذي هو من أصول مذهب أهل الحق.

وأما موقف النجاشي فأقل ما يظهر منه التوقف فإنه وقف الحكم على علم الله تعالى عندما قال (والله أعلم) (٣) وحينئذ يأتي القول بوثاقة كل من ورد في أسانيد كامل الزيارات فيشمله التوثيق بلا معارض قوي.

والمسلك الثاني : تصحيح السند بتلفيقه مع سند الشيخ عن الطيالسي المتقدم. وهو وجيه.

السند الثاني للشيخ جعفر بن قولویه

وأما سند الكامل الثاني : محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن مالك الجهني عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

ويلزم البحث بهذا السند بمقامين أيضأ :

__________________

(١) رجال النجاشي / ص ٣٣٨ / تحت رقم (٩٠٤) / طبعة جامعة المدرسين قم.

(٢) الفقيه / ج ٢ / ص ٥٥ / باب صوم التطوع وثوابه من الأيام المتفرقة / رقم الحديث الخاص ١٨ ـ رقم الحديث العام (٢٤١).

(٣) رجال النجاشي / ص ٣٣٨ / ترجمة (٩٠٤).

المقام الأول : البحث عن طريق الشيخ إبن قولويه إلى محمد بن إسماعيل. فهل إن ذكر محمد بن إسماعيل عطف على علقمة كما استظهره بعض الأجلّة؟ فيكون جزء السند الأول .. أم إنه عطف على حكيم بن داود بن حكيم؟ فيكون سنداً آخر. ولا إشكال بوقوع الإشتباه عند من توهم وحدة السند فإن محمد بن اسماعيل من طبقة متأخرة عن طبقة علقمة ، فهو يروي عن صالح بن عقبة ؛ وصالح يروي عن علقمة. بينما يفترض في هذا السند أن يكون محمد بن إسماعيل بطبقة متقدمة مرتبتين.

أظف إلى ذلك إنه يروي في السند الثاني عن صالح بن عقبة. وصالح يروي في غير هذا السند عن علقمة. وعليه فمن البديهي إن ذكر محمد بن إسماعيل يعود إلى سند ثاني.

ولكن ما هو طريق الشيخ ابن قولويه إلى هذا السند ، ويحتمل فيه ثلاثة وجوه :

الوجه الأول : أن يكون الشيخ ابن قولویه ترك السند إلى الكتاب لتواتر کتاب محمد بن إسماعيل ، فلم پر حاجة إلى ذكر السند إليه كما إحتمله بعض المحققين (١) ولكن هذه الدعوى تقع في أول الكلام وتحتاج إلى دليل ، بل الثابت كما بيّنا سابقاً العدم ، ولذلك ذكر الشيخ وغيره طريقهم إليه. ولو كان متواتراً لما إحتاجوا بذكر طرفهم إلى كتابه ؛ أو على الأقل لأشاروا إلى أنه متواتر ، ولم يذكروا السند إلا لغرض معيّن كان لزاماً عليه أن يذكروه أو يلمحوا إليه.

الوجه الثاني : أن يكون طريقه هو نفس طريق الصدوق ، أو طريق الشيخ خصوصاً أنه واقع في طرق الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي. ولكن كما هو معلوم فإن مجرد الإحتمال لا ينفع في مثل هذا المقام وإنما نحتاج إلى دعوی مبرهنة قائمة بالدليل.

والإحتمال الثالث : إنه يعود إلى محمد بن خالد الطيالسي ، فيكون طريقه إلى محمد بن إسماعيل هو عين طريقه إلى الطيالسي وهذا شيء صحيح فهو واقع كذلك في أسانيد الشيخ الطوسي المتقدمة.

__________________

(١) شرح الزيارة / المحقق الطهراني / ج ١ / ص ٦٩.

وحينئذٍ فإن الكلام المتقدم في السند الأول يأتي هنا في السند الثاني.

المقام الثاني : في أحوال بافي رجال السند.

وأما محمد بن إسماعيل وصالح بن عقبة فقد تقدم الكلام عنهما في الأسانيد السابقة.

يبقى مالك الجهني : عدّه الشيخ في أصحاب الباقر عليه‌السلام (١) وفي أصحاب الصادق عليه‌السلام (٢) وقال : (الكوفي مات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام).

وإستدل على وثاقته بكونه من أصحاب الإمامين الباقر والصادق علیهما‌السلامبالإضافة إلى رواية أصحاب الإجماع والشيوخ عنه كإبن مسكان وإبن أبي عمير ويونس. بالإضافة إلى عدة روايات رويت عنه إن مع الإستدلال بها فلا إشكال بصحة الرجل بل وعدالته ، ولكن الإشكال قائم بكونه واقع بنفسه في السند مما يلزم الدور.

وهنالك وجه لحل الدور ، وهو أن الرواية التي رواها في كشف الغمة تدل بلا أدنى إشكال على عقيدة محبة للرجل لا تكون إلا عند خلّص شيعتهم الذين هم فوق صفة الوثاقة الموصوف بها ممن وقع بأسانیدها من غيرنا منم لا يستحق عنوان العدالة ولسنا هنا في تأسيس هذا المطلب المهم وإنما أشرنا إليه نحسب على أن يتم تأصيله في محله إن شاء الله تعالی.

روى الأربلي عن مالك الجهني قال : كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه‌السلام فنظرت إليه وجعلت افكر في نفسي وأقول : لقد عظّمك الله وكرّمك وجعلك حجة على خلقه. فألتفت إليّ وقال : يا مالك الأمر أعظم مما تذهب إليه (٣).

وروى أيضاً عن مالك الجهني ، قال : إني يوماً عند أبي عبد الله عليه‌السلام جالس وأنا او حدّث نفسي بفضل الأئمة من أهل البيت ، إذ أقبل عليّ

__________________

(١) رجال الشيخ / ص ١٣٥ تحت رقم ١١.

(٢) رجال الشيخ / ص ٣٠٨ تحت رقم ٤٥٦.

(٣) كشف الغمة / ج ٢ / ص ١٤٠ / (في معاجز الإمام أبي جعفر الباقر عليه‌السلام).

أبو عبد الله عليه‌السلام فقال : يا مالك ، أنتم والله شيعتنا حقاً ، لا ترى إنك أفرطت في الفول في فضلنا ، يا مالك إنه ليس بقدر على صفة الله ، وكنه قدرته ، وعظمته ، ولله المثل الأعلى ، وكذلك لا يقدر أحد أن يصف حق المؤمن ، ويقوم به کما أوجب الله له على أخيه المؤمن ، يا مالك : إن المؤمنين ليلتقيان فيصافح كل واحد منهما صاحبه فلا يزال الله ينظر إليهما بالمحبة والمغفرة ، وإنّ الذنوب لتتحات عن وجوههما حتى يفترقا ، فمن يقدر على صفة هو هكذا عند الله تعالى (١).

وروى أيضاً عن مالك الجهني ، قال : كنا بالمدينة حين أجلبت الشيعة وصاروا فرقاً ، فتنحينا عن المدينة ناحية ، ثم خلونا ، فجعلنا نذكر فضائلهم وما قالت الشيعة ، إلى أن خطر ببالنا الربوبية ، فما شعرنا بشيء إذا نحن بأبي عبد الله واقفاً على حمار ، فلم ندر من أين جاء ، فقال يا مالك ويا خالد ، متى أحدثتما الكلام في الريوبية؟ فقلنا : ما خطر ببالنا إلا الساعة ، فقال : إعلما إن لنا رباً يكلؤنا بالليل والنهار نعیده ، يا مالك ويا خالد ، قولوا فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين ، فكررها علينا مراراً وهو واقف على حماره (٢).

وروى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن مالك الجهني ، قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام: يا مالك أنتم شيعا ألا ترى أنك تفرط في أمرنا؟ إنه لا يقدر على صفة الله ، فكما لا يقدر على صفة الله كذللك لا يقدر على صفتنا ، وكما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفة المؤمن ، إن المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر حتى يفترقا ، فكيف يقدر على صفة من هو كذلك (٣).

ثم إنه وقع في إسناد كامل الزيارات فقد روى عنه حنان بن سدير ، وروی هو عن الإمام الصادق عليه‌السلام (٤). وهو صحيح طبق مبنی تصحيح من وقع في طريقه.

__________________

(١) كشف الغمة / ج ٢ / ص ١٩٣ / (في معاجز الإمام أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام).

(٢) كشف الغمة / ج ٢ / ص ١٩٧ ـ ١٩٨ / (في معجزات الإمام الصادق عليه‌السلام).

(٣)الكافي / ج ٢ / ص ١٨٠ / كتاب الإيمان والكفر / باب المصافحة / ح ٦.

(٤) كامل الزيارات / ص / باب ٢٧/ ح ١٥.

ومهما قيل فيه فقد عبّر مجموعة من علمائنا عن الروايات التي وقع في إسنادها أنها صحيحة منهم العلّامة في المختلف (١) والشهيد في الدروس (٢).

والخلاصة فاقل ما يقال في الرجل حسنه كما هو مختار العلّامة المجلسي في الوجيزة (٣) والنتيجة إن هذا السند معتبر بقوة الحسن أو الصحيح باختلاف المباني.

__________________

(١) مختلف الشيعة / ص ٤٧٠ / الطبعة الحجرية.

(٢) الدروس / ج ٢ / ص ٣٤٥ / الطبعة الحديثة.

(٣) الوجيزة / ص ٢٨٦.

الطرق الأخرى المصححة للزيارة

فضلاً عن كل ما ذكرناه من البحث والحديث عن أحوال الأسانيد وأنها معتبرة ألأعم من الصحيح والحسن فإنّ هناك طرق اُخرى لإثبات صدورها عن المعصوم عليه‌السلام ، ومن تلك الطرق :

١ ـ إن الزيارة مذكورة في أصلين مهمين أولهما : «كامل الزیارات ، الذي أصرّ مؤلفه على التدقيق بكل ما بسجله فيه تدقيقاً مهماً حتى قال : (فأشغلت الفكر فيه وصرفت الهمّ إليه وسألت الله تبارك وتعالى العون عليه حتی أخرجته وجمعته عن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين من أحاديثهم ولم او خرج حديثاً روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفاية عن حديث غيرهم وقد علمنا إنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثاً روی عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم) (١).

ويكفيك تيقناً ما قاله النجاشي في الشيخ جعفر بن قولویه : (من ثقات أصحابنا أجلائهم في الحديث والفقه روی عن أبيه وأخيه عن سعد ، وقال : ما سمعت عن سعدٍ إلا أربعة أحاديث. وعليه قرء شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل وكلما يوصف به الناس من جميل وثقة وفقه فهو فوقه) (٢).

وأما الكتاب الثاني فهو «مصباح المتهجد» فيكفي لبيان أهميته أن الشيخ لم يؤلفه ككتب الفقه من أجل النظر فيها ، بل كتبه للعمل بما فيه ، حيث قال في مقدمته : (وأسوق ذلك سياقة يقتضيه العمل وذكر ما لا بد منه من مسائل الفقه فيه دون بسط الكلام في مسائل الفقه وتفريع المسائل عليها ، فإن كتبنا المعمولة في الفقه والأحكام تتضمن ذلك على وجه لا مزيد عليه كالمبسوط والنهاية والجمل والعقود ومسائل الخلاف وغير ذلك ، والمقصود من هذا

__________________

(١) كامل الزيارات / ص ٤.

(٢) رجال النجاشي / ص ١٢٣ / تحت رقم ٣١٨ / ط ، جامعة المدرسين قم.

الكتاب مجرد العمل وذكر الأدعية التي لم نذكرها في كتب الفقه ، فإن كثيراً من أصحابنا ينشط للعمل دون التفقه وبلوغ الغاية فيه وفيهم من يقصد التفقه ، وفيهم من يجمع بين الأمرين فيكون لكل طائفة منهم شيء يعتمدونه ويرجعون إليه وينالون بغيتهم منه) (١).

٢ ـ إن ذكرها في هذين المصدرين لأجل العمل بها مؤثر على شهرتها عند الشيعة بل فقهاء الشيعة وهو يجبر الضعف إن وجد.

٣ ـ فصاحة ألفاظها وبيانها وما أحتوت من معاني عظيمة دليل على صدورها من اومراء البيان والمعاني وهم حصراً أهل بيت العصمة والطهارة عليهم‌السلام.

٤ ـ والطريق الآخر لو لم يثبت إعتبار بعض رجال السند فنرجع إليهم واحداً واحداً ونبحث عن واضع هذه الزيارة فهل فيهم أحد قادر على وضعها .. ولنعمل هذا التخطيط لرجال السند:

أ ـ الرواية مروية عن الإمام الباقر عليه‌السلام والإمام الصادق عليه‌السلام.

ب ـ إن الرواية صحيحة سنداً في الأسانيد المنتهية إلى محمد بن إسماعيل بن بزيع وهو ثقة. وبذلك تصح الأسانيد المنتهية إلى محمد بن خالد الطيالسي بالمعنى الأعم من الصحيح فلا يتصور الوضع في اي واحدٍ ممّن وقع في تلك الأسانيد المنتهية إليه ، لأنها قد رواها غيرهم من الثقات. وهكذا لو إفترضنا بأن حال محمد بن خالد مجهول. فهو لا يضر بصحة السند لأن محمد بن إسماعيل الثقة قد رواها أيضاً وهو في طبقة محمد بن خالد. فلا يمكن تصور الوضع فيه أو الإشتباه أو التدليس.

جـ ـ وبذلك أيضاً لا يضر ضعف (محمد بن موسی) على فرض ضعفه لأن الأسانيد الأخرى المنتهية إلى إبن بزیع تجبره.

د ـ والطبقة الثانية من الأسانيد تنهي بـ(صالح بن عقبة وسيف بن عميرة).

__________________

(١) مصباح المتهجد / ص ٤.

والمشكلة في هذه الطبقة هي في عدم النص على وثاقة صالح بن عقبة.

نعم المرجع كما حققنا سابقاً حسنه.

وأما سيف بن عميرة فقد نص النجاشي والشيخ وإبن شهر آشوب على وثاقته. فالطبقة هذه صحيحة أيضاً ، ولا يمكن لصالح أن يصنع الرواية لوجود سيف الثقة.

وإذا قيل : قد يكون محمد بن خالد قد أضاف سيفاً إلى السند ـ فإن سند إبن بزيع قد خلى من هذه الإضافة ، فيكون الإتهام بتحريف السند موجهاً إلى محمد بن خالد. والمتهم بوضع الحديث صالح بن عقبة.

هـ ـ وأما الطبقة الثالثة فالرواية مروية عن عقبة بن قيس + علقمة + صفوان.

ولا يمكن أن يتواطأ الثلاثة على الوضع خصوصاً إن فيهم صفوان وقد عرفت وثاقته.

و ـ فالمشكلة إذن منحصرة بين محمد بن خالد وصالح بن عقبة ، فمن منهما يمكنه أن يضع تللك الزيارة التي نطقت بلاغتها وبيانها ودقة معانيها وعلو مضامينها .. وهل يمكن إخفاء حال محمد بن خالد على إبن محبوب الذي عبر عنه النجاشي بأنه (فقيه) ، لو اُفترض فيه التدليس بالأسانيد أو الوضع في الأحاديث؟!

ومن القرائن الكثيرة التي ذكرناها ومن غيرها يلزم إخراج محمد بن خالد من دائرة الإتهام خصوصاً أنه روى عنه حميد أصولاً كثيرة مما لا ينسجم مع من يحتمل فيه الوضع في الحديث أو في الإسناد. بل لو كان فيه ذلك لعرف عنه ، ولإمتنع المشايخ من الرواية عنه ، بينما نرى العكس حيث أنه ذُكر في كتب الرجال من دون وصف یُشم منه شيء من ذلك ، بل وقد روى عنه المشايخ وفيهم الفقهاء.

وأما صالح بن عقبة فلا يمكن تصور الوضع منه بعدما أخرجنا الطيالسي من دائرة الإتهام لأنه لم يكن وحده الذي روى الحديث وإنما رواه برفقة سيف الثقة.

وبذلك لا يمكن بحسب قانون الإحتمال أن يكون الخبر إلا صادراً عن أهله المنصوص عليهم بالطهارة والعصمة عليهم‌السلام.

وهذا هو الطريق الأخير الذي يمكننا تصوره لتصحيح أسانید هذه الزيارة الشريفة.

وكل هذا الحديث فيما لو غضضنا الطرف عن الأسانيد المذكورة وكلها حسان وصحاح. والله تعالى أعلم بالحال.

الفصل الرابع

فقه الزيارة

وقع البحث في كيفية الإتيان بهذه الزيارة الكريمة مورد نظر الفقهاء العظام أعلى الله تعالى كلمتهم فألقوا رسائل متنوعة تناولت هذا الموضوع بما يرتبط من المسائل التي يمكن تصورها وإستنباط أحكامها ، وإستدلوا لكل كيفية ومسألة بما يناسبها من الأدلة.

وبما إننا لم نخصص هذه الرسالة للإستدلال على هذه المطالب الشريفة لأن إستيفائها يحتاج إلى ذكر جميع الأقوال ومناقشتها مما يلزم التنصيل بها وإقامة البرهنة ومناقشة الأدلة المقابلة ، وهذا كله خارج تخصيصاً عن موضوع الرسالة المنعقد الدراسة (سند زيارة عاشوراء وبيان فضلها) ، ومع ذلك فقد آثرنا ذكر أهم المسائل بما يناسب المقام.

المسألة (١) لقد وردت في رواية المصباح والكامل عدة أشياء يؤديها الزائر من ضمن زيارته لسيد الشهداء عليه‌السلام فهل هي (جميعها أو بعضها) من أركان الزيارة أم هي من شروط الكمال للعمل؟

وعلى فرض الركنية فلو لم يأتي بها واكنني بدعاء الزيارة فقط فهل إن ما أتى به باطل أصلاً ، أم أن ما أتی به صحيح ويلزمه أن يأتي بالباقي بعد ذلك في حالة وجوبها بنذرٍ وعهدٍ ويمين وغيرها ..

وعلى القول بعدم الركنية فهل تجزي الزيارة وحدها دون الإتيان بباقي الأجزاء من الصلاة والتكبير والدعاء المعروف بإسم علقمة؟ وفيه صور منهأ :

أ ـ لو نذر مثلاً أن يزور زيارة عاشوراء دون إلتفات إلى باقي الأجزاء فهل يمكنه الإكتفاء بالإتيان بدعاء الزيارة وحده ..

ب ـ وعلى فرض عدم الكفاية فهل يصح عمله ويجب عليه أن يأتي بباقي الأجزاء ولو بعد حين. أم يبطل ما قرأه من الزيارة ويلزمه الإتيان بها؟

جـ ـ ثم تأتي المسألة الأخرى وهي الترتيب فهل يلزم الترتيب على القول الأول وهو الركنية وعلى فرض الوجوب بنذر وعهدٍ ويمينٍ وغيرها .. وهل يبطله عمله لو لم يأتي بالترتيب؟ .. ثم على القول الثاني وهي الشرطية : هل يبطل عمله إذا لم يأتي بالترتيب ، أم أن الترتيب غير لازم .. وعلى فرض اللزوم فهل هو شرط لصحة العمل أم أنه شرط لكماله؟

د ـ لو نذر زيارة عاشوراء وقصد دعاء الزيارة وحده في اصل نذره ، فهل ينعقد مثل هذا النذر أم لا ينعقد بتفريب : إن الزيارة عبادة مخصوصة بمقدمات ومؤخرات ، وأن مثل ذلك النذر غير مشروع لأنه قصد عبادة على خلاف كيفيتها التي شرعت بها ..؟

هـ ـ وعلى القول بعدم الركنية فهل يصح الإتيان ببعضها دون البعض ويحصل على ثواب العمل؟

الظاهر من الرواية والله تعالى العالم أن نفس الزيارة مقصودة بنفسها ويحصل على ثوابها بحسب ما أتى به. وإذا أراد كمال العمل فعليه أن يأتي بجميع ما وصف في الحديث الشريف. وأما إذا أراد أن يأتي بها كوردٍ فعليه أن يأتي بجميع ما ذكر في الرواية وعليه أن يشخص کيفيتها إما إجتهاداً أو تقليداً.

المسالة () الظاهر من خبر علقمة أن أعمال الزيارة على النحو التالي في يوم العاشر صدر النهار قبل الزوال لمن لم يكن عند الحسين عليه‌السلام:

أ ـ يبرز إلى الصحراء أو يصعد سطحاً مرتفعاً في داره.

ب ـ أومأ إلى قبر الحسين عليه‌السلام في السلام.

جـ ـ إجتهد على قاتله بالدعاء.

د ـ يصلي بعده ركعتين.

هـ ـ ثم ليندب الحسين عليه‌السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء

عليه وإظهار الجزع والتلاقي بالبكاء.

و ـ وأن يقول بالتعزية : عظم (اعظم خ ل) الله اوجورنا بمصابنا بالحسين عليه‌السلام ، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه‌السلام.

المسألة (٣) تصع الزيارة في كل أيام السنة وطريقتهأ :

أ ـ أن تسلم وتومأ إلى قبره الشريف.

ب ـ تصلي ركعتين.

جـ ـ ثم تزور بالزيارة.

د ـ ثم تدعو بالدعاء المعروف بدعاء علقمة إن شئت ذلك لأجل كمال العمل.

المسألة (٤) الظاهر أن صلاة زيارة عاشوراء قبل الزيارة كما نصت عليه الرواية بلا فرق بين الحضور عند قبره عليه‌السلام والغياب عنه عليه‌السلام كما هو حال البعيد. وأما ما نقل عن السيد الداماد من تحقيقه قاعدة : أن صلاة الزيارة للبعيد قبلها وللقريب بعدها وإن نصّت عليه بعض الروايا ولكنها خارجة عن هذا المقام جزماً فإن الرواية ناصّة على تقديم الصلاة للقريب والبعيد بعدما قال علقمة : (قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: علمني دعاءاً أدعوا به ذلك اليوم إذا أنا زرته من قرب ودعاءاً أدعوا به إذا لم أزره من قرب وأومأت من بُعْد البلاد ومن داري بالسلام إليه ، قال : فقال لي : يا علقمة! إذا أنت صلّيت الركعتين بعد أن تومي إليه بالسلام فقل بعد الإيماء إليه من بعد التكبير هذا القول) (١).

مسألة (٥) لقد ورد لفظ التكبير في رواية المصباح فقط ولم يرد في لفظ الكامل. ويظهر من سياقها في رواية المصباح كأنه ذكره عليه‌السلام قبل ذلك ولكنه غير مذكور مما يوقع في النفس شيء إنه من زيادة النساخ أو غيرهم ، لأنه غير مذكور في الكامل وغير مذكور قبل قوله (إذا أنت صليت

__________________

(١) ـ المصباح / ص ٧٧٣.

الركعتين بعد أن توميء إليه بالسلام فقل بعد الإيماء إليه من بعد التكبير) فأيّ تكبير يقصد منه ..؟ وقد يحتمل أن المقصود من هذا التكبير هو تعقيب الصلاة المعروف الذي يؤتي به بعد الإنتهاء منها.

وأما ما نقل عن بعض الأجلّة من الإتيان بمائة تكبيرة فلم يظهر لنا منه وجه خصوصاً أن أقل ما يحرز الإتيان به واحدة فتسمى تكبيرة أيضاً وإن أردنا شدّة الإحتياط فثلاث ، فما هو الوجه بتخصيصها بمائة أو أكثر. نعم نصّ الكفعمي (ره) على المائة. ولكننا لم نحرز الرواية وإنما المحتمل ما ذكره بعض الأجلة من أن كثيراً من الأخبار نصّت على الإتيان بمائة كبيرة قبل الزيارة فيكون قوله عليه‌السلام (من بعد التكبير) هو التكبير المقصود في تلك الزيارات.

والتكبير على كل حال حسن يثاب الإنسان عليه إذا لم يأت به بقصد الجزئية وبكيفية للإحتياط الإتيان بواحدة أو ثلاث.

مسأله (٦) ما هو مقصود من الإيماء بالسبابة معه؟ الظاهر من جملة من الروايات الثاني ، وإن أصرّ بعض الأجلّة أن مجرد التوجه إلى القبر الشريف يسمى إيماءاً دون الحاجة إلى الإشارة بالإصبع. ولكن الظاهر من الإيمان أنه لا يكفي مجرد التوجه ما لم يردفه بحركة من جسمه كإصبعه أو وجهه أو غيرهما.

فلذلك يلزم (ولو إحتياطأ) الزائر أن يردف توجهه بإشارة إصبعه أو وجهه إلى القبر الشريف والله العالم.

مسألة () هل أن الدعاء المعروف بإسم علقمة الذي رواه صفوان هو جزء الزيارة أم زائد عليها مستقل عنها؟ الظاهر أن ما جاء به صفوان عن الإمام الصادق عليه‌السلام إنما هو طريقة ثانية للزيارة زاد فيها الدعاء.

وربما يقال بأن هذه الطريقة مخصوصة بمن زار الإمام الحسين عليه‌السلام بزيارة عاشوراء عند قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام لأن سيف ذكر أن علقمة لم يأتهم بهذا عن أبي جعفر عليه‌السلام وإنما أتاهم بدعاء الزيارة فقط. فقال له صفوان : (وردت مع سيدي أبي عبد الله عليه‌السلام إلى هذا

المكان ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا ودعي بهذا الدعاء عند الوداع بعد أن صلّى كما صلّينا وودّع كما ودعنا).

ولكن ذيل الرواية ينفي التخصيص حيث نقل صفوان عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنه قال له : (تعاهد هذه الزيارة وأدع بهذا الدعاء من قرب أو من بعد ... إلخ).

وعليه فإن الأكمل للزائر أن يأتي بهذا الدعاء أيضاً بالإضافة إلى الزيارة ليحصل على ما ذكره الإمام الصادق عليه‌السلام من الثواب الكبير.

والغريب إشتهار الدعاء بإسم (علقمة) مع أنه لم يروه وإنما رواه وذكره صفوان عن الإمام الصادق عليه‌السلام كما نصّ عليه خبر صفوان المتقدم.

مسألة (٨) الظاهر من رواية الزيارة أن فيها سلام أول يوميء الزائر إلى قبره عليه‌السلام ويسلم ثم يصلي الركعتين وبعد ذلك يأتي بالزيارة المروية.

وبذلك يفسر قوله عليه‌السلام (إذا أنت صليت الركعتين بعد أن توميء بالسلام) ، وقد إستظهر بعض الأجلة أن المقصود من السلام هذا هو السلام الأخير بعد اللعن في دعاء الزيارة ، فلذلك بين إن الصلاة تكون بعد الإتيان بدعاء الزيارة. وإحتاط بعض الفقهاء على الله كلمتهم بالصلاة بعد السلام الأول الذي يتم بعد الإيماء ، وبعد السلام الثاني الذي يتم بعد الزيارة. وهو تحميل للنص خلاف ظاهره.

مسألة (٩) هل تلزم زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام لأجل كمال العمل ، عملاً برواية صفوان المتقدمة حيث ذكر زيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام فيها؟

الظاهر من رواية صفوان شيئان : أولهما : العمل بهذه الزيارة عند قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام وحينئذٍ فيزور أمير المؤمنين عليه‌السلام أولاً ومن ثم يزور زيارة عاشوراء وبعد ذلك يأتي بالدعاء الذي رواه صفوان. وثانيهمأ : إذا جاء بالزيارة في غير مقام أمير المؤمنين عليه‌السلام وحينئذ فليس في النص ذكر لزيارة أمير المؤمنين عليه‌السلام وإنما قال الإمام الصادق عليه‌السلام لصفوان (تعاهد بهذه الزيارة وإدع بهذا الدعاء) وهذا نص واضح على خصوص زيارة عاشوراء والدعاء الذي رواه صفوان.