التّحقيق في نفي التّحريف عن القرآن الشّريف

السيّد علي الحسيني الميلاني

التّحقيق في نفي التّحريف عن القرآن الشّريف

المؤلف:

السيّد علي الحسيني الميلاني


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز الحقائق الإسلاميّة
المطبعة: الظهور
الطبعة: ٣
الصفحات: ٤٠٠

شكيب أرسلان

١٣ ـ الأمير شكيب أرسلان : «إنّ كثيرين من المسلمين ومن ذوي الحميّة الإسلاميّة وممّن لا ينقصهم شيء من الإيمان والإيقان ... لا يرون من الواجب الديني الإيمان بكلّ ما جاء في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث ، لاحتمال أن يكون تطرّق إليها التبديل والتغيير أو دخلها الزيادة والنقصان ...» (١).

أحمد محمد شاكر

١٤ ـ الشيخ أحمد محمد شاكر : «قد وقع في الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلّسين» (٢).

(٣)

الصحيحان في الميزان

هذا .. وقد ألّف بعض أعاظم القوم «علل الحديث» المخرّج في الصحيحين كالدار قطني.

وآخر «غريب الصحيحين» كالضياء المقدسي.

__________________

(١) حاضر العالم الإسلامي ١ : ٤٤ ـ ٥١ ، وعنه في أضواء على السنّة المحمديّة : ٣٢٦.

(٢) شرح ألفيّة السيوطي ، عنه في أضواء على السنّة المحمديّة : ٣١١.

٣٤١

وثالث «نقد الصحيح» كالفيروزآبادي.

ورابع «التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» كالزركشي.

وخامس «غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في مسلم من الأحاديث المقطوعة» كالعطّار ...

ودافع ابن حجر العسقلاني عن البخاري وحاول رفع مشكلات حديثه في مقدّمة شرحه ، لكنّه أخفق في موضع واعترف بالإشكال وستعلم بعض ذلك ...

مقدّمة فيها مطلبان

وقبل الشروع في ذكر نماذج من الأحاديث المحكوم عليها بالوضع أو الضعف أو الخطأ .. المخرّجة في الصحيحين .. نذكّر بمطلبين :

١ ـ إنّا عند ما نلاحظ كتب الحديث وعلومه عند القوم ، ونستعرض أحوال محدّثيهم ورواتهم ، نجد أنّهم يهتمّون برواية الحديث ونقله بسنده ومتنه ، ولا يعتنون بالنظر في معناه ومدلوله ، وأنّ الأوصاف والألقاب والمناقب والمراتب تعطى لمن كان أوسع جمعا وأكثر رواية ، لا لمن كان أدقّ نظرا وأوفر دراية ... ومن هنا كثرت منهم الأغلاط الفاحشة ، حتى في الآيات القرآنية والأحكام الشرعيّة.

١ ـ آفات أهل الحديث :

قال ابن الجوزي : «إنّ اشتغالهم بشواذّ الحديث شغلهم عن القرآن ... إن عبد الله بن عمر بن أبان مشكدانة قرأ عليهم في التفسير : (ويعوق وبشرا) فقيل له : (ونسرا) فقال : هي منقوطة من فوق فقيل له : النقط غلط. قال : فارجع إلى الأصل.

٣٤٢

قال الدار قطني : سمعت أحمد بن عبيد الله المنادي يقول : كنّا في دهليز عثمان ابن أبي شبية فخرج إلينا فقال : (ن وَالْقَلَمِ) في أيّ سورة هو؟

قال : وأمّا بيان إعراضهم عن الفقه شغلا بشواذّ الأحاديث ، فقد رويت عنهم عجائب ... وقفت امرأة على مجلس فيه يحيى بن معين وأبو خيثمة وخلف ابن سالم في جماعة يتذاكرون الحديث ، فسمعتهم يقولون : قال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، ورواه فلان ، وما حدّث به غير فلان ، فسألتهم المرأة عن الحائض تغسل الموتى ـ وكانت غاسلة ـ؟ فلم يجبها أحد منهم ، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ، فأقبل أبو ثور فقالوا لها : عليك بالمقبل ، فالتفتت إليه فسألته فقال : نعم تغسل الميت بحديث عائشة : إنّ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قال لها : حيضك ليست في يدك ، ولقولها : كنت أفرق رأس رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بالماء وأنا حائض ، قال أبو ثور : فإذا فرقت رأس الحيّ فالميّت أولى به ، فقالوا : نعم ، رواه فلان وحدّثنا فلان ؛ وخاضوا في الطرق ، فقالت المرأة : فأين كنتم إلى الآن؟!» (١).

قال : «وقد كان فيهم مع كثرة سماعه وجمعه للحديث من يرويه ولا يدري ما معناه ، وفيهم من يصحّفه ويغيره ... أخبرنا الدار قطني : أنّ أبا موسى محمد بن المثنّى العنزي قال لهم يوما : نحن قرم لنا شرف ، نحن من عنزة قد صلّى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلينا ، لما روي أنّ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ صلّى الى عنزة ، توهّم أنّه صلّى إلى قبلتهم ، وإنّما العنزة التي صلّى إليها رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ هي حربة» (٢).

__________________

(١) آفة أصحاب الحديث ـ بتحقيق وتقديم وتعليق علي الحسيني الميلاني ـ : ٤٤.

(٢) المصدر نفسه : ٤٦.

٣٤٣

قال : «وقد كان أكثر المحدّثين يعرفون صحيح الحديث من سقيمه وثقات النقلة من مجروحيهم ثم يعابون لقلّة الفقه ، فكان الفقهاء يقولون للمحدّثين : نحن الأطبّاء وأنتم الصيادلة ...» (١).

قال : «والآن فالغالب على المحدّثين السماع فحسب ، لا يعرفون صحابيا من تابعي ، ولا حديثا مقطوعا من موصول ، ولا صحّه إسناد من بطلانه ، وفرض مثل هؤلاء القبول ممّن يعلم ما جهلوه ...» (٢).

وبالجملة .. فإنّ هذا حال أهل الحديث .. إلّا القليل منهم .. الّذين نظروا في الأحاديث وبحثوا عن أحوالها على أساس النظر في المفاد والمدلول ، فجاء عنهم الطعن والقدح في أحاديث كثيرة حتى من الصحيحين .. لأنّ الحديث إذا عارض الكتاب أو خالف الضرورة من الدين أو العقل أو التاريخ يكذّب وإن صحّ سنده .. وقد أشرنا إلى هذه القاعدة المقرّرة من قبل ..

٢ ـ اختلاف أسباب الجرح والتعديل

إنّه قد اختلف القوم في أسباب الجرح والتعديل اختلافا فاحشا ، فربّ راو هو موثوق به عند البخاري ومجروح عند مسلم كعكرمة مولى ابن عبّاس ، أو موثوق عندهما ومجروح عند غيرهما ... كما ذكرنا ..

ويتلخّص : أنّ في أحاديث الصحيحين ما هو مطعون من جهة السند ، وما هو مطعون فيه من جهة دلالته على معنى تخالفه الضرورة من النقل أو العقل ، وما هو مطعون فيه من الجهتين .. وإليك نماذج من هذه الأنواع :

__________________

(١) المصدر نفسه : ٤٩.

(٢) آفة أصحاب الحديث : ٤٩.

٣٤٤

من الأحاديث الموضوعة والباطلة في الصحيحين

١ ـ أخرج البخاري في كتاب الطبّ بسنده عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنّه قال في كسب المعلّمين : «إنّ أحقّ ما اخذ عليه الأجر كتاب الله» (١).

وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ، حيث رواه بسنده عن ابن أبي مليكة عن عائشة ، وطعن في سنده ثم قال : «والحديث منكر» (٢).

٢ ـ أخرج البخاري في كتاب التفسير عن ابن عباس قال «في (إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) : إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه ، فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم آياته» وفي رواية غيره أنه : «قرأ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ بمكّة : والنجم ... فلمّا بلغ : (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى) ألقى الشيطان في أمنيّته ...» (٣).

قال الرازي : «أمّا أهل التحقيق فقد قالوا : هذه الرواية باطلة موضوعة وبيّن بطلانها.

وحكي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنّه سئل عن هذه القصّة فقال : إنّها من وضع الزنادقة.

وقال الإمام أبو بكر البيهقي : هذه القصّة غير ثابتة من جهة النقل» (٤).

__________________

(١) صحيح البخاري ٧ : ١٧٠.

(٢) الموضوعات ١ : ٢٢٩.

(٣) لاحظ : إرشاد الساري ٧ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، الدر المنثور ٤ : ٣٦٦.

(٤) تفسير الرازي ٢٣ : ٥٠.

٣٤٥

وقال القاضي عياض المالكي : «قد قامت الحجّة وأجمعت الامّة على عصمته ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة النقيصة ...» (١) ...

٣ ـ قال ابن حزم في (المحلى) : «ومن طريق البخاري ، قال : هشام بن عمار ، نا صدقة بن خالد ، نا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، نا عطيّة بن قيس الكابلي ، نا عبد الرحمن بن غنم الأشعري ، حدّثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري ـ والله ما كذبني ـ أنّه سمع رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يقول : ليكوننّ من أمّتي قوم يستحلّون الخزّ والخنزير والخمر والمعازف.

وهذا منقطع لم يتّصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد ، ولا يصحّ في هذا الباب شيء أبدا ، وكلّ ما فيه موضوع».

٤ ـ أخرج البخاري بسنده عن عروة : «إنّ النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ خطب عائشة بنت أبي بكر ، فقال له أبو بكر : إنّما أنا أخوك ، فقال : أنت أخي في دين الله وكتابه ، وهي لي حلال» (٢).

قال ابن حجر : «قال مغلطاي : في صحّة هذا الحديث نظر ، لأنّ الخلّة لأبي بكر إنّما كانت بالمدينة ، وخطبة عائشة كانت بمكّة ، فكيف يلتئم قول : إنّما أنا أخوك؟! وأيضا .. فالنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ما باشر الخطبة بنفسه ...» (٣).

٥ ـ أخرج البخاري في كتاب التفسير بسنده عن أبي هريرة عن النبي

__________________

(١) الشفاء ٢ : ١١٨.

(٢) صحيح البخاري ٧ : ٦.

(٣) فتح الباري ١١ : ٢٦.

٣٤٦

ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قال : «يلقى إبراهيم أباه فيقول : يا ربّ إنّك وعدتني ألّا تخزني يوم يبعثون : فيقول الله : إنّي حرّمت الجنّة على الكافرين» (١).

قال ابن حجر : «وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث من أصله وطعن في صحّته ، فقال بعد أن أخرجه : هذا خبر في صحّته نظر من جهة أنّ إبراهيم عالم أنّ الله لا يخلف الميعاد ، فكيف يجعل ما صار لأبيه خزيا له مع علمه بذلك؟! وقال غيره : هذا الحديث مخالف لظاهر قوله تعالى : (وَما كانَ اسْتِغْفارُ ..)» (٢).

٦ ـ أخرج البخاري في كتاب الصلح بسنده عن أنس ، قال : «قيل للنبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لو أتيت عبد الله بن ابيّ ، فانطلق إليه النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وركب حمارا ، فانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة ، فلمّا أتاه النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ قال : إليك عنّي ، والله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال ، فبلغنا أنّها نزلت : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) قال أبو عبد الله : هذا ممّا انتخبت من مسدّد قبل أن يجلس ويحدّث» (٣).

قال الزركشي : «فبلغنا أنّها نزلت : (وَإِنْ طائِفَتانِ) قال ابن بطّال : يستحيل نزولها في قصّة عبد الله بن ابيّ والصحابة ، لأنّ أصحاب عبد الله ليسوا بمؤمنين وقد تعصّبوا بعد الإسلام في قصّة فدك ، وقد رواه البخاري فدلّ على أنّ

__________________

(١) صحيح البخاري ٦ : ١٣٩.

(٢) فتح الباري ٨ : ٤٦.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ٢٣٩.

٣٤٧

الآية لم تنزل فيه ، وإنّما نزلت في قوم من الأوس والخزرج اختلفوا في حقّ فاقتتلوا بالعصي والنعال» (١).

٧ ـ أخرج البخاري في كتاب التفسير بسنده عن ابن عمر قال : «لمّا توفّي عبد الله بن ابيّ ، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فسأله أن يعطيه قميصه يكفّن فيه أباه فأعطاه ، ثم سأله أن يصلّي عليه ، فقام رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ليصلّي عليه ، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله فقال : يا رسول الله ، تصلّي عليه وقد نهاك ربّك أن تصلّي عليه؟! فقال رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ : إنّما أخبرني الله فقال : (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً) وسأزيده على السبعين. قال : إنّه منافق! قال : فصلّى عليه رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فأنزل الله : (وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ)» (٢).

طعن فيه :

أبو بكر الباقلاني.

إمام الحرمين الجويني.

أبو حامد الغزّالي.

الإمام الداودي.

قال ابن حجر : «استشكل فهم التخيير من الآية ، حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحّة الحديث ، مع كثرة طرقه واتّفاق الشيخين وسائر الّذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه ...» ثم ذكر كلمات القوم ثم قال : «والسبب

__________________

(١) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ، عنه في نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ٦ :.

(٢) صحيح البخاري ٦ : ٨٥ و ٢ : ١٢١.

٣٤٨

في إنكارهم صحّته ما تقرّر عندهم ممّا قدّمناه ، وهو الذي فهمه عمر من حمل (أو) على التسوية لما يقتضيه سياق القصّة ، وحمل السبعين على المبالغة ...» (١).

٨ ـ أخرج البخاري بسنده عن مسروق ، قال : «أتيت ابن مسعود فقال : إنّ قريشا أبطئوا عن الإسلام ، فدعا عليهم النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ، فجاءه أبو سفيان فقال : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحمن إنّ قومك هلكوا ...

زاد أسباط عن منصور : دعا رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ فسقوا الغيث ...» (٢).

وطعن فيه :

ابن حجر العسقلاني.

العيني ، صاحب (عمدة القاري).

الإمام الداودي.

أبو عبد الملك.

الحافظ الدمياطي.

الكرماني ، صاحب (الكواكب الدراري).

قال العيني : «واعترض على البخاري زيادة أسباط هذا ، فقال الداودي : أدخل قصّة المدينة في قصّة قريش وهو غلط. وقال أبو عبد الملك : الذي زاده أسباط وهم واختلاط ... وكذا قال الحافظ شرف الدين الدمياطي.

والعجب من البخاري كيف أورد هذا وكان مخالفا لما رواه الثقات!!

__________________

(١) فتح الباري ٨ : ٢٧١.

(٢) صحيح البخاري ٢ : ٣٧.

٣٤٩

وقد ساعد بعضهم البخاري بقوله : لا مانع أن يقع ذلك مرّتين. وفيه نظر لا يخفى.

وقال الكرماني : قلت : قصّة قريش والتماس أبي سفيان كانت في مكّة لا في المدينة. قلت : القصّة مكّية إلّا القدر الذي زاد أسباط فإنه وقع في المدينة» (١).

وقال ابن حجر بترجمة أسباط : «علّق له البخاري حديثا في الاستسقاء ، وقد وصله الإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبير ، وهو حديث منكر أوضحته في التعليق ...» (٢).

وهذا من المواضع التي اعترف فيها ابن حجر بنكارة الحديث ولم يتمكّن من الدفاع عنه ...

٩ ـ أخرج البخاري عن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أنّه قال : «تكثر لكم الأحاديث من بعدي فإذا روي لكم حديث فأعرضوه على كتاب الله تعالى ...».

قال يحيى بن معين : «إنّه حديث وضعته الزنادقة».

وقال التفتازاني : «طعن فيه المحدّثون».

قال : «وقد طعن فيه المحدّثون بأنّ في رواته يزيد بن ربيعة وهو مجهول ، وترك في إسناده واسطة بين الأشعث وثوبان فيكون منقطعا. وذكر يحيى بن معين أنّه حديث وضعته الزنادقة. وإيراد البخاري إيّاه في صحيحه لا ينافي الانقطاع أو كون أحد رواته غير معروف بالرواية» (٣).

__________________

(١) عمدة القاري ٧ : ٤٦.

(٢) تهذيب التهذيب ١ : ١٢١.

(٣) التلويح في اصول الفقه ٢ : ٣٩٧.

٣٥٠

١٠ ـ أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر : «كنّا في زمن النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ، ثم نترك أصحاب النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ لا نفاضل بينهم» (١).

قال ابن عبد البرّ : «هو الذي أنكر ابن معين وتكلّم فيه بكلام غليظ ، لأنّ القائل بذلك قد قال بخلاف ما أجمع عليه أهل السنّة من السلف والخلف من أهل الفقه والأثر : أنّ عليّا أفضل الناس بعد عثمان ، وهذا ممّا لم يختلفوا فيه ، وإنّما اختلفوا في تفضيل علي وعثمان. واختلف السلف أيضا في تفضيل علي وأبي بكر. وفي إجماع الجميع الذي وصفنا دليل على أنّ حديث ابن عمر وهم وغلط وأنّه لا يصحّ معناه وإن كان إسناده صحيحا ...» (٢).

١١ ـ أخرج الشيخان عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك قصّة إسراء النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، قال : سمعت أنس بن مالك يقول : ليلة اسري برسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ من مسجد الكعبة أنّه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم ...» (٣).

طعن فيه النووي فقال : «وذلك قبل أن يوحى إليه ، وهو غلط لم يوافق عليه ، فإن الإسراء أقلّ ما قيل فيه : أنّه كان بعد مبعثه بخمسة عشر شهرا ...» (٤).

والكرماني فقال : «قال النووي : جاء في رواية شريك أوهام أنكرها العلماء ، من جملتها أنّه قال : ذلك قبل أن يوحى إليه. وهو غلط لم يوافق عليه ، وأيضا : العلماء أجمعوا على أنّ فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل

__________________

(١) صحيح البخاري ٥ : ١٨.

(٢) الاستيعاب ٢ : ١١١٥.

(٣) صحيح البخاري ٩ : ١٨٢ ، صحيح مسلم ١ : ١٠٢.

(٤) المنهاج في شرح مسلم ٢ : ٦٥.

٣٥١

الوحي؟!

أقول : وقول جبرئيل في جواب بوّاب السماء إذ قال : أبعث؟ نعم ، صريح في أنّه كان بعده» (١).

وابن القيّم وعبارته : «قد غلّط الحفّاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ، ومسلم أورد المسند منه ثم قال : فقدّم وأخّر وزاد ونقص ، ولم يسرد الحديث وأجاد» (٢).

١٢ ـ أخرج البخاري بسنده : «عن عمرو بن ميمون ، قال : رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليه قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم» (٣).

طعن فيه :

الحافظ الحميدي.

وابن عبد البرّ.

قال ابن حجر : «استنكر ابن عبد البرّ قصّة عمرو بن ميمون هذه وقال : فيها إضافة الزنا إلى غير مكلّف ، وإقامة الحدّ على البهائم ، وهذا منكر عند أهل العلم .. وأغرب الحميدي في الجمع بين الصحيحين فزعم أنّ هذا الحديث وقع في بعض نسخ البخاري ، وأنّ أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف ، قال : وليس في نسخ البخاري أصلا ، فلعلّه من الأحاديث المقمحة في كتاب البخاري ...» (٤).

١٣ و ١٤ و ١٥ ـ أخرج البخاري ثلاثة أحاديث عن عطاء عن ابن عبّاس ،

__________________

(١) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ٢٥ : ٢٠٤.

(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد ٢ : ٤٩.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ٥٦.

(٤) فتح الباري ٧ : ١٢٧.

٣٥٢

اثنان منها في كتاب الطلاق ، والآخر في كتاب التفسير (١).

وقد طعن الأئمّة في هذه الأحاديث. وأذعن ابن حجر بخطإ البخاري في إخراجها ، وهذا نصّ كلامه : «تعقّبه أبو مسعود الدمشقي فقال : ثبت هذا الحديث والذي قبله ـ يعني بهذا الإسناد سوى الحديث المتقدّم في التفسير ـ في تفسير ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عبّاس ، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني ، وإنّما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه. قال أبو علي : وهذا تنبيه بليغ من أبي مسعود ...».

قال ابن حجر : «وهذا عندي من المواضع العقيمة عن الجواب السديد ، ولا بدّ للجواد من كبوة ، والله المستعان. وما ذكره أبو مسعود من التعقّب قد سبقه إليه الإسماعيلي ، ذكر ذلك الحميدي في الجمع عن البرقاني عنه ، قال : وحكاه عن علي بن المديني ، يشير إلى القصّة التي ساقها الغسّاني ، والله الموفق» (٢).

١٦ ـ أخرج البخاري في كتاب المغازي بسنده عن مسروق بن الأجدع قال : «حدّثتني أمّ رومان ـ وهي أمّ عائشة ـ ...» (٣).

وقد غلّط كبار الأئمّة هذا الحديث من جهة أنّ مسروقا لم يدرك أمّ رومان ..

منهم :

الخطيب البغدادي (٤).

ابن عبد البرّ القرطبي (٥).

__________________

(١) صحيح البخاري ٧ : ٦٢ ـ ٦٣ و ٦ : ١٩٩.

(٢) هدى الساري ـ مقدمة فتح الباري ٢ : ١٣٥.

(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٥٤.

(٤) انظر : فتح الباري ٧ : ٣٥٣.

(٥) الاستيعاب ٤ : ١٩٣٧.

٣٥٣

القاضي عياض في مشارق الأنوار (١).

إبراهيم بن يوسف ، صاحب مطالع الأنوار (٢).

أبو القاسم السهيلي شارح السيرة (٣).

ابن سيّد الناس صاحب السيرة (٤).

الحافظ المزّي (٥).

الحافظ شمس الدين الذهبي (٦).

الحافظ صلاح الدين العلائي (٧).

١٧ ـ أخرج البخاري في كتاب المغازي بسنده عن علي : «إنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (٨).

وأخرجه مسلم بأسانيد متعدّدة (٩).

وقد غلّط هذا الحديث جماعة منهم :

الحافظ أبو بكر البيهقي.

الحافظ ابن عبد البرّ.

__________________

(١) انظر : فتح الباري ٧ : ٣٥٣.

(٢) انظر : فتح الباري ٧ : ٣٥٣.

(٣) الروض الآنف ٦ : ٤٤٠.

(٤) عيون الأثر ٢ : ١٠١.

(٥) تهذيب الكمال

(٦) انظر : فتح الباري ٧ : ٣٥٣.

(٧) انظر : فتح الباري ٧ : ٣٥٣.

(٨) صحيح البخاري ٥ : ١٧٢ ، وانظر ٧ : ١٢٣ و ٩ : ٣١.

(٩) صحيح مسلم ٤ : ١٣٤ ـ ١٣٥.

٣٥٤

الحافظ أبو القاسم السهيلي.

الحافظ ابن قيّم الجوزية.

العلّامة العيني.

شهاب الدين القسطلاني ..

قال السهيلي : «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أنّ المتعة حرّمت يوم خيبر ...» (١).

وقال ابن القيّم : «لم تحرّم المتعة يوم خيبر وإنّما كان تحريمها عام الفتح ، هذا هو الصواب. وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنّه حرّمها يوم خيبر ، واحتجّوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ...» (٢).

وقال العيني : «قال ابن عبد البرّ : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط.

وقال السهيلي ...» (٣).

وقال القسطلاني : «قال ابن عبد البرّ : إنّ ذكر النهي يوم خيبر غلط ، وقال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السير» (٤).

١٨ ـ أخرج البخاري : «... عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله : لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاثا ...

عن أبي هريرة : لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاث كذبات ، ثنتين منهنّ في ذات الله عزوجل : إنّي سقيم. وقوله : بل فعله كبيرهم هذا.

وقال : بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبّار من الجبابرة فقيل له : إنّ

__________________

(١) الروض الانف ٦ : ٥٥٧.

(٢) زاد المعاد ٢ : ١٤٢ و ٢ : ١٨٣ و ٤ : ٦.

(٣) عمدة القاري ١٧ : ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

(٤) إرشاد الساري ٦ : ٥٣٦ و ٨ : ٤١.

٣٥٥

هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس ، فأرسل إليه فسأله عنها ، فقال : من هذه؟ قال : اختي ...» (١).

وأخرجه مسلم (٢).

وهذا الحديث كذّبه الفخر الرازي في تفسيره وقال : بأنّ نسبة الكذب إلى الراوي أولى من نسبته إلى الخليل عليه‌السلام (٣).

١٩ ـ أخرج مسلم عن عكرمة بن عمّار ، عن أبي زميل ، عن ابن عبّاس ، قال : «كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه ، فقال : يا نبي الله ثلاث أعطنيهنّ ، قال : نعم ، قال : أحسن العرب وأجملهم أمّ حبيبة ازوّجكها ، قال : نعم ، قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك ، قال : نعم ، قال : وتؤمّرني أن اقاتل الكفّار كما كنت اقاتل المسلمين ، قال : نعم ...» (٤).

وقد طعن فيه جماعة سندا ومتنا منهم :

الذهبي في ترجمة عكرمة بن عمّار (٥).

الحافظ ابن حزم.

الحافظ النووي.

الحافظ ابن القيّم.

الحافظ ابن الجوزي.

قال ابن القيّم في (زاد المعاد) : «إنّ حديث عكرمة في الثلاث التي طلبها

__________________

(١) صحيح البخاري ٤ : ١٧١.

(٢) صحيح مسلم ٧ : ٩٨.

(٣) تفسير الرازي ٢٢ : ١٨٥ و ٢٦ : ١٤٨.

(٤) صحيح مسلم ٧ : ١٧١.

(٥) ميزان الاعتدال ٣ : ٩٠.

٣٥٦

أبو سفيان من النبي ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ غلط ظاهر لا خفاء به. قال أبو محمد ابن حزم : هو موضوع بلا شك ، كذبه عكرمة بن عمّار. قال ابن الجوزي : هذا الحديث وهم من بعض الرواة لا شكّ فيه ولا تردّد.

وقد اتّهموا به عكرمة بن عمّار ، لأنّ أهل التواريخ أجمعوا على أنّ أمّ حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش ، ولدت له وهاجر بها إلى أرض الحبشة ، ثم تنصّر وثبتت أمّ حبيبة على إسلامها ، فبعث رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إلى النجاشي يخطبها فزوّجه إيّاها وأصدقها عن رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ صداقا ، وذلك في سنة سبع من الهجرة. وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة ودخل عليها فثنت فراش رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حتى لا يجلس عليه. ولا خلاف في أنّ أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكّة سنة ثمان.

وأيضا : في الحديث أنّه قال : وتؤمّرني حتى اقاتل الكفّار كما كنت اقاتل المسلمين فقال : نعم ، ولا يعرف أنّه ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ أمر أبا سفيان البتّة».

وقال النووي : «اعلم أنّ هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال ...» (١).

٢٠ ـ أخرج مسلم حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ وقد ضعّفه الطحاوي وغيره ... كما قد تقدّم في عبارة عبد القادر القرشي.

__________________

(١) شرح صحيح مسلم ـ هامش إرشاد الساري ١١ : ٣٦٠.

٣٥٧

خلاصة البحث

هذا بعض الكلام حول الصحيحين وأخبارهما على ضوء كلمات الأعلام .. وقد رأيت في الكتابين رجالا كاذبين وأحاديث موضوعة وباطلة ...

وأحاديث نقصان القرآن .. من هذا القبيل ... فلا يهولنّك الطعن فيها بعد ثبوت مخالفتها للإجماع والضرورة ومحكم التنزيل .. والله هو الهادي إلى سواء السبيل ...

٣٥٨

الكلام حول الصحابة

إنّ المشهور بين أهل السنّة «عدالة الصحابة» أجمعين .. قال أبو إبراهيم المزني في معنى حديث أصحابي كالنجوم : «إن صحّ هذا الخبر فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه ، فكلّهم ثقة مؤتمن على ما جاء به ، لا يجوز عندي غير هذا» (١).

وقال ابن حزم : «الصحابة كلّهم من أهل الجنّة قطعا» (٢) وقال الخطيب :

«عدالة الصحابة ثابتة معلومة» (٣) وقال النووي في التقريب : «الصحابة كلّهم عدول من لابس الفتنة وغيرهم».

بل ادّعى بعضهم الإجماع على هذا المعنى صريحا كابن حجر العسقلاني (٤) وابن عبد البرّ القرطبي (٥).

١ ـ الصحابة عدالة :

لكنّ دعوى الإجماع باطلة .. والمشهور لا أصل له ..

أمّا دعوى الإجماع فيكذّبها نسبة هذا القول إلى الأكثر في كلام جماعة من الأئمّة .. قال ابن الحاجب : «الأكثر على عدالة الصحابة ، وقيل : كغيرهم ، وقيل :

__________________

(١) انظر : جامع بيان العلم ٢ : ٨ ـ ٩٠.

(٢) انظر : الإصابة ١ : ١٩.

(٣) انظر : الإصابة ١ : ١٧ ـ ١٨.

(٤) الإصابة ١ : ١٧ ـ ١٨.

(٥) الاستيعاب ١ : ٨.

٣٥٩

إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأنّ الفاسق غير معيّن ، وقالت المعتزلة : عدول إلّا من قاتل عليّا ...» (١).

وقال الغزّالي : «الذي عليه سلف الامّة وجماهير الخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعديل الله عزوجل ايّاهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا فيهم إلّا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك ممّا لا يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل .. وقد زعم قوم أنّ حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ، وقال قوم : حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغيّر الحال وسفكت الدماء فلا بدّ من البحث ، وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فسّاق بقتال الإمام الحقّ ...» (٢).

وكذا في (جمع الجوامع) وشرحه حيث قال : «والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة ...» ثم نقل الأقوال الاخرى (٣).

وفي (مسلّم الثبوت) وشرحه : «الأكثر قالوا : الأصل في الصحابة العدالة ، وقيل ...» (٤).

بل صرّح جماعة من أكابر القوم من المتقدّمين والمتأخّرين كالسعد التفتازاني (٥) ، والمازري ـ شارح البرهان ـ (٦) ، وابن العماد الحنبلي (٧)

__________________

(١) المختصر في الاصول ٢ : ٦٧.

(٢) المستصفى ١ : ١٦٤.

(٣) انظر : النصائح الكافية : ١٦٠.

(٤) فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت ٢ : ١٥٥.

(٥) إحقاق الحقّ ـ للتستري ـ ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ عن شرح المقاصد.

(٦) الإصابة ١ : ١٩ ، النصائح الكافية : ١٦١.

(٧) النصائح الكافية : ١٦٢ عن الآلوسي.

٣٦٠