البداية في توضيح الكفاية - ج ٥

وضمائر الغائب بدون المرجع مبهمة وأسماء الاشارة بدون المشار إليه مبهمة والموصولات بلا صلة مبهمة ولأجل هذا الأمر سمّيت بها ولكن هذه الأمور تصير معيّنة بسبب المصداق والمرجع والمشار إليه والصلة ولهذا عدّت من المعاريف المشهورة (ص ١٨٠ ج ١).

قوله نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب ؛ هل الأمر بمعنى مطلق الطلب أي سواء كان الطلب اخباريا نحو طلب زيد بن خالد من عمر بن بكر كذا ويطلبه منه وطالب منه كذا وكذا أم انشائيّا نحو ليطلب زيد من عمرو كذا وأطلب منه كذا أو هو بمعنى الطلب المنشأ سواء كان بالقول المخصوص أم بالإشارة والكتابة أم هو بمعنى الطلب المنشأ بالقول المخصوص.

فالنتيجة : أن الأمر إذا كان بمعنى قول مخصوص أي صيغة افعل فلا يشتق منه شيء لعدم المعنى المصدري فيه ، وأمّا إذا كان بمعنى الطلب المنشأ بالقول المخصوص أو الإشارة أو الكتابة أو بمعنى مطلق الطلب فيصحّ الاشتقاق منه كما يكون الأمر كذلك واقعا لوجود أمر يأمر آمر مأمور و ... في كلام العرب وفي كلام الفصحاء والبلغاء هذا أوّلا ، ولأجل كون الأمر بمعنى الطلب إذا قال المولى لعبده اضرب زيدا فقد صدق عليه الأمر لأنّه في مقام الطلب الجدّي لا الاختبار والامتحان فصدق الأمر عليه انّما يكون ثابتا لأجل كونه طلبا لا لأنّه قول مخصوص.

وثانيا : يصحّ الاشتقاق منه لتحقّق المعنى المصدري فيه على تقدير كونه بمعنى الطلب المصدري.

فإن قيل : ما الفرق بين أن يكون بمعنى مطلق الطلب أو يكون بمعنى الطلب المنشأ مطلقا؟

قلنا : الفرق بينهما ان الأوّل يشمل الطلب على نحو الحكاية والأخبار عن

تحقّقه في الخارج فيما مضى إذا كان الطلب بصيغة الماضي نحو طلب طلبا طلبوا ، أو على نحو الحكاية والأخبار عن تحقّقه ووقوعه في الخارج فيما يأتي إذا كان بصيغة المضارع نحو يطلب يطلبان يطلبون ، وعلى نحو الانشاء والايجاد للطلب بصرف اللفظ فعلا إذا كان بصيغة الأمر نحو اطلب اطلبا أطلبوا ؛ أو تركا إذا كان بصيغة النهي نحو لا تطلب لا تطلبا لا تطلبوا ؛ ويشمل الطلب الوجوبي والندبي والطلب بالقول المخصوص أو بغيره كقول أمرتك بكذا آمرك نأمرك بكذا. ولهذا قيل ان الأمر إذا كان بمعنى مطلق الطلب ، فقد صدق على القول المخصوص وجوبيا كان أو ندبيا وإذا كان لخصوص الوجوب صدق على القول المخصوص فقط إذا كان وجوبيا.

وان الثاني يشمل الطلب الانشائي سواء كان وجوبيا أم ندبيا سواء كان بالقول المخصوص كاسقني ماء باردا مثلا أم بلفظ أمرتك وآمرك بكذا وأطلب من زيد ضرب عمرو سواء كان بلفظ الطلب أم بغيره من مصاديق الأمر بمعنى الطلب فاشتقاقات الأمر انّما يكون بمعناه اللغوي ؛ وهو عبارة عن مطلق الطلب أو الطلب المنشأ مطلقا أو بخصوص القول المخصوص ، كما لا يخفى.

تمّ الجزء الخامس بعون الله تبارك وتعالى في بلدة قم المشرّفة حرم الأئمة الأطهار عليهم‌السلام في شهر محرّم الحرام ليلة الخميس سنة ١٤٢٠ الهجري القمري على مهاجرها أفضل الصلاة وأتمّ السلام ، والحمد لله تعالى كما هو أهله وصلّى الله تعالى على النبي المصطفى وآله الأطهار المعصومين. آمين. ثمّ على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء الربّانيين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولي ولوالديّ يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أجعل عواقب أمورنا خيرا.

هذا آخر ما اراد الله تعالى لنا إيراده في هذا

المقام والحمد لله تعالى أولا وآخرا وظاهرا

وباطنا وصلّى الله تعالى على سيّدنا ونبينا

أبي القاسم المصطفى محمّد وعلى آله الكرام

الطيّبين الطاهرين.

اللهمّ أجعله خالصا لوجهك الكريم.

وهذا هديتي إلى الإمام المنتظر (عج) ولهذا يقال :

حرّره العبد الفاني علي العارفي ابن المرحوم

قربانعلي وهو يلتمس الدعاء من القارئ الكريم

تدارك الفهرست للجزء الثانى

شهرة المسألة................................................................... ٣٠

الترتّب........................................................................ ٣٢

أمر الأمر مع العلم بانتفاء الشرط................................................. ٤٥

تعلّق الاوامر والنواهى بالطبائع أو الأفراد........................................... ٤٦

الأمر بالأمر................................................................... ٧٤

في النواهى..................................................................... ٧٨

اجتماع الأمر والنهى............................................................ ٨٦

اقسام العبادات المكروهة....................................................... ١٦١

دفع اشكال كراهة العبادة...................................................... ١٩٠

تنبيهات الاجتماع............................................................. ١٩٠

تنبيهات المسألة............................................................... ٢١٨

مرجحات النهى على الأمر..................................................... ٢٢٧

تعدّد الاضافات ملحق بتعدّد العنوانات.......................................... ٢٤٥

فى اقتضاء النهى للفساد....................................................... ٢٤٧

مقتضى الأصل في المسألة الفرعية............................................... ٢٧٢

اقسام متعلق النهى............................................................ ٢٧٤

النهى عن الوصف اللازم للعبادة................................................ ٢٧٤

النهى عن المعاملة............................................................. ٢٧٩

تعدّد الشرط................................................................. ٣٢٨

كيفية الجمع في تعدّد الشرط................................................... ٣٢٩

تداخل الشروط............................................................... ٣٣٤

تعقيب العام بضمير........................................................... ٤٥٩

تعارض العام والخاص.......................................................... ٤٨٢

فى المطلق والمقيّد.............................................................. ٥٠٠

جدول الخطأ والصواب للجزء الثالث

جدول الخطأ والصواب للجزء الرابع

فهرس المحتويات

الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول............................................. ٥

اللازم العادي والنقلي المتّحدين مع المستصحب وجودا................................. ٧

اللازم والمطلق.................................................................. ١٧

لزوم كون المستصحب حكما شرعيا ، أو ذا حكم شرعي............................ ١٩

الشك في التقدّم والتأخّر......................................................... ٢٣

المقام الثاني : من الشك في التقدّم والتأخّر......................................... ٢٧

اتصال زمانيّ الشك واليقين...................................................... ٤١

فيما إذا علم تاريخ أحد الحادثين دون الآخر....................................... ٤٢

تعاقب الحالتين................................................................. ٤٩

استصحاب الأمور الاعتقادية.................................................... ٥٧

عدم جواز استصحاب الكتابي.................................................... ٦٦

استصحاب حكم المخصص..................................................... ٧٢

جريان الاستصحاب حتّى مع الظن بالخلاف....................................... ٨٠

بقاء الموضوع................................................................... ٨٥

هل اللّازم بقاء الموضوع العقلي ، أو الموضوع العرفي؟................................. ٩١

عدم جريان الاستصحاب مع الامارة.............................................. ٩٧

ورود الاستصحاب على سائر الأصول العملية.................................... ١٠٦

تزاحم الاستصحابين.......................................................... ١٠٨

في الأصل السببي والمسببي...................................................... ١١١

في تعارض الاستصحابين....................................................... ١١٤

في تقدم التجاوز والفراغ واصل الصحة على الاستصحاب.......................... ١١٩

تعارض الاستصحاب والقرعة................................................... ١٢٣

توضيح : في كثرة تخصيص دليل القرعة وقلة تخصيص دليل الاستصحاب............ ١٢٦

الأخبار الواردة في القرعة....................................................... ١٣٠

مبحث التعادل والتراجيح...................................................... ١٣٢

بيان تعريف التعارض.......................................................... ١٣٢

حكومة الامارات على الأصول.................................................. ١٣٦

في وجه تقديم الامارات على الأصول............................................. ١٤٠

توضيح : في طي الدلالة الالتزامية العقلية........................................ ١٤٢

اصالة التساقط............................................................... ١٤٨

في مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين......................................... ١٥٧

في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح......................................... ١٥٨

في الجواب عن سائر الأخبار.................................................... ١٧٠

في الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح......................................... ١٧٤

توضيح : في طي الأحكام الشرعية من الافعال الاختيارية........................... ١٧٧

هل التخيير بدوي ، أو استمراري؟.............................................. ١٨٠

هل القول بالترجيح يقتصر على المرجحات المنصوصة؟............................. ١٨٢

هل القول بالتعدي يتعدى إلى خصوص المزية الموجبة للظن الشأني دون الفعلي ، أو بالعكس ، أو إلى كل مزية؟         ١٨٨

في التوهم المخدوش............................................................ ١٨٩

موارد التخيير والترجيح......................................................... ١٩١

هل التخيير ، أو الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي ، أم لا؟.................... ١٩١

الجمع العرفي.................................................................. ١٩٤

في ذكر جملة من المرجحات النوعية.............................................. ١٩٦

في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ........................................... ٢٠١

توضيح في طيّ الوجه العقلي.................................................... ٢٠٣

في انقلاب النسبة............................................................. ٢٠٦

توضيح : في طي بيان كيفية معاملة التعارض التبايني مع العام والخصوصات........... ٢١٢

أقسام المرجّح................................................................. ٢١٧

لا وجه لمراعاة الترتيب بين المزايا لو قيل بالتعدي................................... ٢٢٠

في المرجحات الخارجية......................................................... ٢٣٤

في المخالفة على نحو العموم من وجه............................................. ٢٤٤

الاجتهاد والتقليد............................................................. ٢٤٧

في تقسيم الاجتهاد إلى مطلق وإلى تجزّي......................................... ٢٥٣

في إمكان الاجتهاد المطلق...................................................... ٢٥٤

في الإشكال الأوّل............................................................ ٢٦٠

في جواب المصنّف عنه بقوله : قلت............................................. ٢٦١

في الإشكال الثاني............................................................. ٢٦٢

في جواب المصنّف عنه......................................................... ٢٦٢

في نفوذ حكم المجتهد المطلق الانفتاحي........................................... ٢٦٤

في إثبات نفوذ حكم المجتهد الانسدادي.......................................... ٢٦٩

في جواب المصنّف عنه......................................................... ٢٧٠

في بيان الدفع عنه............................................................. ٢٧١

في إمكان التجزّي............................................................. ٢٧٢