البداية في توضيح الكفاية - ج ١

علي العارفي الپشي

البداية في توضيح الكفاية - ج ١

المؤلف:

علي العارفي الپشي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: نشر نيايش
المطبعة: چاپ نهضت
الطبعة: ١
ISBN: 964-90047-0-X
ISBN الدورة:
964-90047-5-0

الصفحات: ٤٤٨

المقدسة ، أما مقدماته فليست مكروهة مثل المشي الى المحضر وبذل المهر والصداق لاجل الطلاق ، لان الزوج قادر على فعل الطلاق وعلى تركه وان فعل هذه المقدمات.

نعم اجراء صيغة الطلاق يكون مكروها لكونه علّة مباشرة للطلاق ، فالمعلول مكروه قطعا ، فالعلة لا بد ان تكون مكروها للتلازم بينهما في الحكم واللازم.

وليعلم ان الافعال التي تصدر من العباد على قسمين :

الاول : الافعال الاختيارية المباشرية التي اذا أتى المكلف بتمام مقدماتها كان اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله ، بحيث ان شاء أتى بالفعل وان شاء لم يفعله ، كالزنا والقمار وشرب الخمر ونحوها من المحرمات التي هي من الافعال المباشرية.

الثاني : الافعال التوليدية التسبيبية نحو القتل والإحراق التي لو أتى المكلف بتمام مقدماتها تحقق الفعل قهرا ولا يكون اختيار المكلف باقيا محفوظا على حاله بحيث ان شاء فعله وان شاء تركه. فاذا قطع اوداجه او شقّ بطنه او ألقاه في النار زهقت روحه قهرا بلا اختيار للفاعل بحيث اذا ندم بعد قطع الاوداج او الشق او الالقاء واراد ان لا يزهق الروح لم يتمكن المكلف منه.

وعليه ففي المحرمات المباشرية ، حيث انها ليست مقدمة ، لا يبقى معها اختيار ترك الحرام محفوظا على حاله ، بل يبقى اختيار ترك الحرام والمحرم وان فعل تمام المقدمات ، فلا تتصف مقدمة من المقدمات بوصف الحرمة الشرعية اصلا وأبدا. بخلاف التسبيبية اذ يحرم الجزء الاخير من العلة التامة نحو القطع والشق والالقاء. فقتل المسلم حرام ، والقطع والشق حرامان ، كما ان إحراق المؤمن حرام والقاؤه في حفيرة النار حرام ، لكونه علّة له ، فالمعلول حرام قطعا ، والعلة لا بد ان تكون حراما للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم واللازم كما لا يخفى.

تحقيق الإشكال ودفعه :

قوله : لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة اعترض بانه ما من فعل من الافعال الا وله مقدمة لا محالة ، ومعها يوجد ويتحقق في الخارج. وهذه المقدمة هي

٤٤١

الجزء الاخير من العلة التامة فكيف يقال انه ليست في المحرمات المباشرية مقدمة بحيث لا يبقى اختيار ترك الحرام محفوظا مع اتيانها ، فلا تتصف بعنوان الحرمة مقدمة من مقدماتها ابدا ، بل على هذا القانون العقلي يجب ان يتصف الجزء الاخير من علتها التامة بالحرمة الغيرية ، كما في الجزء الاخير منها في المحرمات التسبيبية ، طابق النعل بالنعل.

وبتقرير آخر وهو انه لو قيل كيف يوجد المحرم في الخارج بلا علة تامة؟ والحال ان الشيء متى لم يجب لوجود علّته لم يوجد في الخارج. ولذا قيل ان الشيء ما لم يجب لم يوجد. فاذن لا بد للحرام اذا وجد وتحقق في الخارج من العلة التامة التي تكون محرمة ، للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم واللازم.

فمتى استفيد من قول المصنف قدس‌سره بانه لو لم تكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار المكلف على ترك الحرام ، لما اتصفت بوصف الحرمة مقدمة من مقدماته. وهذا اشتباه.

فانه يقال : نعم ان قولكم صحيح وهو ان كل فعل من الافعال اذا وجد في الخارج فلا بد ان تكون له علة تامة ، اذ الشيء ما لم يجب لم يوجد في الخارج. ولكن يمكن ان تكون العلة مركبة من الامر الاختياري والامر غير الاختياري ، نحو شرب الخمر ، فان علته التامة مركبة من الامر الاختياري كالذهاب الى بيت الخمر وشرائه ثم اخذ ظرفه في اليد ، ومن الامر غير الاختياري كارادة شربه التي هي غير قابلة للحرمة الشرعية ، اذ هي امر غير اختياري ، فاحد اجزاء علة شرب الخمر ـ بعد الذهاب الى بيت الخمر ، وبعد شرائه ، وبعد اخذ ظرفه في اليد ـ ارادة شربه ، وهي ليست قابلة للتكليف ، لانها فعل غير اختياري ، اذ الفعل الاختياري مسبوق بالارادة ، فلو كانت الارادة مسبوقة بارادة أخرى للزم التسلسل وهو محال ، كما قرر في علم الكلام. فالعلة التامة اذا كانت بأسرها اختيارية مثل القاء الحطب او الخشب في النار فهو علة لاحراقهما ، فاذا كان الإحراق حراما كان الالقاء حراما ايضا ، للتلازم بين العلة والمعلول في الحكم.

٤٤٢

واما اذا كانت العلة مركبة من الافعال الاختيارية ومن الارادة فليست هذه العلة حراما وان كان معلولها حراما كشرب الخمر مثلا ، لانه حرام في الشريعة ، ولكن علته التي هي من المقدمات الاختيارية كالذهاب الى بيت الخمر وشرائه واخذ ظرفه ، ومن ارادة شربه ليست بحرام ومحرم. والوجه قد مر آنفا.

فتلخص مما ذكر ان مختار المصنف صاحب (الكفاية) قدس‌سره وجوب مقدمات الواجب المطلق بالوجوب العقلي ، واستحباب مقدمات المستحب لوحدة المناط فيهما وهو التوقف والمقدمية كما سبق ، وعدم حرمة مقدمات الحرام عقلا ، وعدم كراهة مقدمات المكروه عقلا. والسر في ذلك ان المطلوب في الواجب وفي المستحب هو الفعل والايجاد اي ايجاد المأمور به وهو يتوقف على مقدماته من حيث الوجود الخارجي. وعليه يحكم العقل بالملازمة بين ارادة الشيء وارادة ما يتوقف عليه ذلك الشيء.

واما المطلوب في الحرام والمكروه ، وهو الترك ، فهو مما يعتبر فيه تمكن المكلف منه واقتداره عليه ، فهو مربوط بالقدرة لا بالمقدمات. ولذا لا يحكم العقل بالملازمة هاهنا ، اذ قدرة المكلف على الترك محفوظة وان فعل مقدمات الحرام والمكروه.

تمّ الجزء الأول بعون الله تعالى وتوفيقه في بلدة قم المشرفة حرم الأئمة الاطهار عليه‌السلام في شهر شعبان المعظم سنة ١٤١٥ ه‍ وسيتلوه الجزء الثاني قريبا ان شاء الله تعالى

والحمد لله كما هو اهله وصلى الله على النبي وآله آمين.

٤٤٣

فهرست الموضوعات

موضوع علم الاصول............................................................. ٧

المقدمة.......................................................................... ٧

تحقيق المصنف في موضوع علم الاصول............................................. ٨

البحث عن العوارض............................................................ ١٣

اقسام الواسطة................................................................. ١٤

بما ذا يتمايز العلم؟............................................................. ١٦

الوضع........................................................................ ١٨

تحقيق وضع المعنى الحرفي......................................................... ١٩

الخبر والانشاء.................................................................. ٢١

المبهمات...................................................................... ٢٢

كيفية استعمال المجازي.......................................................... ٢٣

استعمال اللفظ في نوعه وصنفه وشخصه.......................................... ٢٤

أإنّ الدلالة تتبع الارادة أم لا؟.................................................... ٢٦

وضع المركبات.................................................................. ٢٨

علامات الحقيقة والمجاز.......................................................... ٢٩

عدم صحة السلب............................................................. ٣١

الاطراد........................................................................ ٣٥

رفع الإشكال.................................................................. ٣٦

تعارض احوال اللفظ............................................................ ٣٧

الحقيقة الشرعية................................................................ ٤٠

تأييد الوضع الاستعمالي......................................................... ٤٢

الثمرة......................................................................... ٤٤

الصحيحي والأعمّي............................................................ ٤٦

تفسير الصحة.................................................................. ٤٩

٤٤٤

القدر الجامع................................................................... ٥٠

اشكال الجامع.................................................................. ٥٢

الجواب عن الإشكال............................................................ ٥٣

اشكال المصنف على الجامع الأعمّي.............................................. ٥٤

تصوير الجامع على قول الأعمّي.................................................. ٥٥

ادلّة الصحيحي................................................................ ٦٧

الاستدلال بالاخبار على المدّعى.................................................. ٦٩

أدلّة الأعمّى................................................................... ٧١

اسامي المعاملات............................................................... ٧٦

الفاظ المعاملات................................................................ ٧٧

وقوع الاشتراك................................................................. ٨٢

وجوب الاشتراك................................................................ ٨٤

استعمال المشترك............................................................... ٨٥

المشتق........................................................................ ٩٣

عنوان المشتق وأنه أعم من المشتق الصرفي.......................................... ٩٦

عدم اختصاص النزاع ببعض المشتق.............................................. ١٠٠

الإشكال الوارد على اسم الزمان................................................. ١٠١

خروج الافعال والمصادر عن محل النزاع........................................... ١٠٣

عدم دلالة الفعل على الزمان................................................... ١٠٤

امتياز الماضي على غيره........................................................ ١٠٦

الجملة الاسمية................................................................ ١٠٨

تأييد عدم دلالة الفعل على الزمان.............................................. ١٠٩

امتياز الحروف عما عداها...................................................... ١١٠

ردّ تفصيل فاضل التوني........................................................ ١١٤

الفرق بين التلبّسات والتعلقات.................................................. ١١٥

الأصل اللفظي................................................................ ١٢١

الاصل العملي في المقام........................................................ ١٢٢

برهان التضاد على نحو آخر.................................................... ١٢٥

استدلال القائل بالاعم........................................................ ١٣٦

٤٤٥

بقية الاقوال في المشتق......................................................... ١٤١

هل المشتق بسيط أو مركب؟................................................... ١٤٣

عقد الحمل وعقد الوضع في القضايا............................................. ١٤٩

الاستدلال على بساطة مفهوم المشتق............................................ ١٥٧

الفرق بين المبدإ والمشتق........................................................ ١٥٨

ملاك الحمل.................................................................. ١٦٢

مغايرة الذات والمبدإ........................................................... ١٦٧

اختلاف تلبس الذات......................................................... ١٦٩

الاوامر...................................................................... ١٧٦

اعتبار العلو في معنى لفظ الامر................................................. ١٨٢

اتحاد الطلب والارادة وتغايرهما................................................... ١٨٨

اقسام الطلب................................................................. ١٨٩

الطلب والارادة............................................................... ١٩١

سائر الصيغ الانشائية......................................................... ١٩٣

كون النزاع لفظيا لا معنويا..................................................... ١٩٥

تحقيق مدلول الصيغة.......................................................... ٢٠٨

تحقيق الجملة الخبرية........................................................... ٢٠٩

اختلاف الاصوليين في الجملة الخبرية............................................. ٢١٠

هل الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا؟............................................ ٢١٣

اعتبار قصد القربة عقلا........................................................ ٢١٥

قصد القربة.................................................................. ٢٢٣

اقسام التقابل................................................................. ٢٢٤

الرجوع الى اصالة الاشتغال..................................................... ٢٢٦

عدم دخل قصد القربة والتميز.................................................. ٢٢٨

الشك في تعبدية الواجب وتوصليته.............................................. ٢٢٩

الجزء والشرط قابلان للوضع والرفع.............................................. ٢٣٠

المرة والتكرار.................................................................. ٢٣٤

تحقيق معنى المرة والتكرار....................................................... ٢٣٧

الفرق بين مسألة الطبائع والافراد................................................ ٢٤١

٤٤٦

الإشكال الوارد على المرّة....................................................... ٢٤٢

دلالة الامر على الفور أو التراخي............................................... ٢٤٤

وحدة المطلوب وتعدّده......................................................... ٢٤٩

الكلام في الإجزاء............................................................. ٢٥٠

عدم اعتبار قصد الوجه........................................................ ٢٥١

معنى الاقتضاء................................................................ ٢٥٢

الفرق بين مسألة الإجزاء والمرّة والتكرار........................................... ٢٥٦

إجزاء الامر الاضطراري والظاهري عن امر نفسهما................................ ٢٥٧

الاجزاء...................................................................... ٢٦٠

الإشكال على الأمر الاضطراري................................................ ٢٦٢

إجزاء الامر الظاهري عن الواقع................................................. ٢٦٦

الاحتمالات الاربع ثبوتا في الامر الظاهري....................................... ٢٧١

بيان الشك في الإجزاء وعدمه.................................................. ٢٧٣

الإجزاء في القطع بالأمر خطأ................................................... ٢٧٦

الاجزاء لا يوجب التصويب.................................................... ٢٧٨

مقدمة الواجب............................................................... ٢٨١

كون مسألة المقدمة عقلية...................................................... ٢٨٣

المقدمة الداخلية والخارجية...................................................... ٢٨٤

خروج الاجزاء عن محل الخلاف................................................. ٢٨٧

تعريف المقدمة الخارجية واقسامها................................................ ٢٩٠

المقدمة العقلية والشرعية والعادية................................................ ٢٩١

مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم.......................................... ٢٩٣

المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة................................................. ٢٩٥

شرائط الوضع................................................................ ٢٩٨

الواجب المطلق والمشروط....................................................... ٣٠٢

تقييد الهيئة أو المادة........................................................... ٣٠٥

دخول مقدمات الواجب المطلق في حريم النزاع..................................... ٣١٥

وجوب المعرفة والتعلّم.......................................................... ٣١٧

اطلاق الواجب على المشروط................................................... ٣١٨

٤٤٧

المعلّق والمنجّز................................................................. ٣٢٢

الفرق بين المشروط والمعلّق...................................................... ٣٢٥

وجوب المقدمات قبل الوقت.................................................... ٣٢٨

بيان الشرط المتأخر............................................................ ٣٣٠

موارد وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة...................................... ٣٣١

ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة............................................ ٣٣٨

بطلان ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة..................................... ٣٤١

النفسي والغيري............................................................... ٣٤٥

استحقاق الثواب على بعض المقدمات........................................... ٣٥٦

اشكال أمر الغيري ودفعه...................................................... ٣٥٩

المقدمة العبادية............................................................... ٣٦١

دفع الإشكال في المقدمات العبادية.............................................. ٣٦٢

لا يعتبر قصد التوصل في الطهارات الثلاث....................................... ٣٦٦

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط........................................ ٣٦٩

استدلال صاحب العروة........................................................ ٣٩٦

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة...................................................... ٣٩٨

الواجب الاصلي والتبعي....................................................... ٤٠٥

ثمرة المسألة................................................................... ٤٠٩

ثمرة وجوب المقدمة............................................................ ٤١٦

تأسيس الاصل............................................................... ٤٢٢

الملازمة العقلية................................................................ ٤٢٨

الاستدلال على وجوب المقدمة.................................................. ٤٣٠

التفصيل بين السبب وغيره..................................................... ٤٣٥

التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره.............................................. ٤٣٦

في مقدمة المستحب........................................................... ٤٣٨

مقدمة الحرام والمكروه.......................................................... ٤٣٩

تحقيق الإشكال ودفعه......................................................... ٤٤١

شكر وتقدير................................................................. ٤٤٤

فهرست الموضوعات........................................................... ٤٤٥

٤٤٨