الطّراز الأوّل

وجزأ الشّعر جزءا وجزّأه فيها : حذف منه جزأين أو بقّاه على جزأين.

التهذيب : والمجزوء من الشعر : إذا ذهب فعل كل واحد من فواصله ، كقوله :

ومنه قوله :

ذهب منه الجزء الثالث من عجزه ».

ثمّ راح يذكر باقي معاني مادة « جزأ » ...

ولم يذكر الفيروزآبادي والجوهري حتّى هذا المصطلح العروضي.

وفي المحيط : والشعر المجزوء إذا ذهب منه فعل واحد من فواصله (١).

وفي تكملة الصاغاني : المجزوء من الشعر ما سقط منه جزآن (٢).

وفي العين : والمجزوء من الشعر إذا ذهب فصل واحد من فصوله.

مثل قوله :

يظن النّاس بالملكين

وذكر مثل ما مرّ عن التهذيب (٣) وفي العباب : المجزوء من الشعر ما أسقط منه جزآن ، وبيته قول ذي الاصبع العدواني :

__________________

(١) المحيط في اللغة ٧ : ١٥٢.

(٢) التكملة والذيل للصاغاني ١ : ١١.

(٣) العين ، للخليل ٦ : ١٦٣ ـ ١٦٤.

(٤) العباب الزاخر واللباب الفاخر ١ : ٣٤.

وهكذا نراهم يذكرون هذا المصطلح فقط واينما اتفق مكانه من المادة ويدورون حوله ، ولا يأتون بشيء آخر ، حتّى كأنّ لغة العرب عجزت أمام المصطلحات مع أنّها ليست كذلك قطعاً.

ولذلك نرى السيّد المدني يفرد « المصطلح » ويذكر امّهات المصطلحات التي ترجع إلى الأصل اللغوي لمادة جزأ ، قال :

فهنا نرى ذكر السيّد المدني للاصطلاح الفلسفي ثمّ المنطقي ثمّ العروضي ثمّ الفقهي.

والذي يهمّنا هنا هو ذكره للمصطلح العروضي تحت عنوان « المصطلح » لا كيفما اتفق ، ثمّ إنّه ذكر الجزء العروضي وأوضحه ، ثمّ ذكر البيت المجزوء ، بحيث تبيّن أنّ المجزوء مأخوذ من سقوط « الجزء » مع أنّ باقي المعاجم كما سردناها عليك

لم تذكر إلاّ المجزوء دون بيان الجزء ، ذكر المصنف ذلك بعد فراغه عن بيان المعنى أو المعاني اللغوية لمادة « جزأ » ؛ كل ذلك بلا تطويل ممل ولا إيجاز مخلّ ، هذا مع خلوّه من الخلط بالكتاب أو الأثر أو المثل.

وأمّا المثل

ففي مادة « صفر » قال في لسان العرب : « والصفير : من الصوت بالدواب إذا سقيت ، صفر يصفر صفيرا ، وصفر بالحمار وصفّر : دعاه إلى الماء. والصافر : كل ما لا يصيد من الطير. ابن الأعرابي : الصّفاريّة الصعوة والصافر الجبان ؛ وصفر الطائر يصفر صفيرا أي مكا ؛ ومنه قولهم في المثل : أجبن من صافر وأصفر من بلبل ، والنسر يصفر ... ».

وفي الجمهرة ويقال : ما بالدار صافر ، أي ما بها أحد. ومن أمثالهم « أجبن من صافر » وله تفسيران ، وليس هذا موضعه (١).

وفي الصحاح : « وصفر الطائر يصفر صفيرا ، أي مكا ، ومنه قولهم « أجبن من صافر » و « أصفر من بلبل » ... » (٢).

وفي المحيط للصاحب قال « وفي المثل : أجبن من صافر ، وهو الذي يصفر لريبة ، وقيل هو طائر يتعلق برجليه وينكس رأسه ثمّ يصفر ليلته » (٣).

وتاج العروس على سعته وتأخره عن السيّد علي خان لم يأت بجديد ، فذكر مثل ما في اللسان لكنّه أضاف معنى آخر وهو اللصّ ، فقال : « والصافر : اللصّ »

__________________

(١) جمهرة اللغة ٢ : ٧٤٠.

(٢) الصحاح في اللغة ٢ : ٧١٥.

(٣) محيط اللغة ٨ : ١٣٢.

كالصفّار ككتّان ؛ لأنّه يصفر لريبة ، فهو وجل ان يظهر عليه ، وبه فسّر بعضهم قولهم « اجبن من صافر » ( و ) الصافر ( طير جبان ) ينكس راسه ويتعلق برجله ، وهو يصفر خيفة ان ينام فيؤخذ ، وبه فسّر بعضهم قولهم « أجبن من صافر » ويقال أيضا : أصفر من البلبل » (١).

فها هي المعاجم تارة تذكر بعض المعاني للمثل ، وأخرى تشير إلى بعض معانيه إشارة ، وكل ذلك تذكرة عند الصفير بمعنى المكاء ، مع أنّ المثل يحتمل معان أخرى كما سترى. ولذلك أفرد السيّد علي خان المثل ، وجمع فيه وجوه شرحه بعد أن فرع من ذكر المادة اللغوية واستعالاتها الحقيقية والمجازية وبعد أن ذكر الكتاب والأثر والمصطلح ، فقال :

فجمع كل المعاني للمثل دون إرباك ولا تعقيد ، ولا تطويل ولا اخلال ، على أنّ المثل وشروحه موجودة في كتب الأمثال ، لكن المعاجم غفلت أو تغافلت عنها فلم تذكر إلاّ ما مرّ عليك مقتضبا مشوّشا.

فهذا هو المنهج الاولى والتقسيم الإجمالي لكل فصل من فصول الكتاب.

وقد وضح السيّد المصنف عن منهجه في خطبة الكتاب بقوله :

__________________

(١) تاج العروس ١٢ : ٣٣٥.

ثمّ تعجّب المصنّف من الفيروزآبادي في تصدّيه للتنبيه على أغلاط الجوهري ، مع أنّه هو بنفسه وقع في الأغلاط والاوهام ، والتصحيف والتحريف ، والغلط في مسائل النحو والتصريف ، ناهيك عن أن ما تعقب به الجوهري اكثره مسبوق إليه (٢).

ثمّ أشار رحمه‌الله إلى أنّه فيما اقتطفه من كلام العرب وصنّفه حوى ما لم تحوه البحور المحيطة وبرّز على غيره من امهات المعاجم المشهورة المتداولة في جهة من الجهات وميزة من الميزات ، فامتاز على الجمهرة والصحاح والمحكم والعباب والتهذيب والمجمل ولسان العرب والقاموس ، بحسن الانتقاء والانتقاد ، وتمييز النقادة من النّقاد ، وإيراد ما. يروق ويحسن ، مضافا إلى النكت والملح ونخب الموضوع والمصطلح ، مع التقصي في البيان والتبيين ، والتحري في التخصيص والتعيين ، ورعاية المناسبة في سوق الكلمات بين معانيها الملتئمات ثمّ إذا افتقر لفظ إلى شكله مثّله بلفظ آخر من شكله » (٣).

ثمّ قال في أواخر مقدمته :

__________________

(١) مقدمة المؤلف : ٤.

(٢) انظر ص ٥ من مقدمة المؤلف.

(٣) انظر مقدمة المؤلف : ٦ ـ ٧.

وعليه يتلخص منهج السيّد المصنف بـ :

١ ـ سعته وجمعه للّغات والاستعمالات مع ذكر النكت والملح.

٢ ـ رعاية المناسبة في سوق الكلمات ، فيبدأ بالفعل الثلاثي ثمّ الرباعي ثمّ باقي الصيغ واستعمالاتها وذكر ما يناسبها.

٣ ـ تمثيل اللفظ بلفظ آخر تحرّيا للضبط.

٤ ـ ذكر ما أجمع عليه أئمّة اللّغة دون نقد ، فإن اختلف في شيء حقّق الصواب وأثبت بعد النقد والتمحيص والتمييز.

٥ ـ التحرز عن التصحيف والتحريف.

٦ ـ الحرص على سلاسة العبارة وسهولتها ، متقصيّا في البيان والتبيين.

٧ ـ ذكر الفصيح والثابت الصحيح.

٨ ـ ذكر الآحاد والمتواتر.

٩ ـ ذكر الشوارد والنوادر. ونحن قد وقفنا على تفاصيل مهمّة لهذه المنهجيّة ـ من خلال تحقيقنا للكتاب ـ حيث عثرنا على الخيوط الأساسية ، والميزات التفصيلية التي امتاز بها هذا المعجم اللغوي العظيم سواء ضمن التي ذكرها المصنف انفا أو التي لم يذكرها في مقدّمته ، حيث سنبيّنها بأمثلتها.

وكيف أنّ هذا المعجم اللغوي « الطراز » مضافا إلى بكارة منهجيته الخماسية ، رفع كثيرا من مساوئ المعاجم المتقدّمة عليه ، في دقة تحقيقاته اللغوية ، وفي كيفية عرضه للمادة ، وكثرة تفريعاته واستدراكاته ، وترتيبه الموادّ وتنسيقها ، من حيث

__________________

(١) مقدمة المؤلف : ٨.

الافعال ثلاثيه ورباعيه ومزيداتها ، ومن حيث حركة عين الفعل في ماضيه ومضارعه ، ومن حيث المصادر واستقصائها وارجاع كل مصدر إلى فعله دون خلط بينها ، ومن حيث تعميمه القياس في القياسيات مما لم يقيسوا عليه من قبله ولم يذكروه ، ووو ... وكثير من تفاصيل ميزاته التي شأبها باقي المعاجم اللغوية المتداولة. والان مع الميزات التفصيلة في تقسيمات المؤلف الخماسية :

اللّغة العامة

لقد أشار السيّد المصنّف إشارة مجملة غير مفسّرة إلى أنّ كتابه حوى ما لم تحوه البحور المحيطة ، ولم يبين ذلك ، فتتبعنا ما نقله مقارنا بأشهر المعاجم اللغوية المتداولة والتي عليها المدار ، فرأينا ما ينقله السيّد المصنف يمتاز عليها بالسعة والشمولية وكثرة المواد المنقولة وكثرة الاستعمالات والاشتقاقات. وكان مصبّ عملنا على حرفي الهمزة والصاد باعتبارهما أوّل وآخر ما كتبه رحمه‌الله ، وربّما جرى في الأثناء ذكر ميزات من مواد لغوية في أبواب أخرى من الحروف ، لاعطاء صورة أقرب للكمال والشمولية.

أ ـ ما ذكره من اللغات والاستعمالات مما لم تذكره المعاجم المتداولة ، سواء الحقيقة منها أم المجازية ، فلا تكاد تمرّ بمادة إلاّ وتجد فيها الجديد الذي ينوف على ما في المعاجم من حيث السعة والجمع.

* ففي مادة « ثمأ » قال : « ثمأ لحيته ـ كمنع ـ وثمّأها بالتشديد : خضبها ». ولم تذكر المعاجم المتداولة لغة التشديد.

* وفي مادة « حصأ » ، قال : « الحنصئ ، كزبرج : الضعيف من الرجال ، كالحنصأو كجردحل ، وبهاء ». ولم تذكر المعاجم الحنصئ كزبرج ، وإنّما اقتصروا على

« الحنصأ » ، وفي نسخة من القاموس « الحنصاء ». فالحنصأو والحنصأوة أيضا مما لم يذكروه وذكره السيّد المدني.

* وفي مادة « حضأ » قال : « الحضيّا ، بالضمّ : لهب النار ».

* وفي مادة « حظأ » قال : « الحظيئة ، كسفينة : الفرقة من الناس ». ولم نعثر عليهما في المعاجم.

* وفي مادة « حلأ » قال : « المحلأة ، كمحبرة : حديدة يحلأ بها الأديم ، كالمحلؤة ، كمكرمة ». وهذه الثانية ـ أعني المحلوة ـ لم نجدها في المعاجم.

* وفي مادة « دأدأ » ، قال : « دأدأ المكيال : دعدعه ». ولم تذكرها المعاجم في مادة « دأدأ » ، ويظهر أنّها من الإبدال ، إذ أنّ من منهج السيّد المصنف رحمه‌الله أنّ يأخذ المبدل والمبدل منه ويضعها في موضعها كما سيأتي ، فالدعدعة هي الملء ، قال طرفة :

أي المملوءة.

* وفي مادة « رثأ » قال : « المرثأ ، كمربع : ما يجيش به الصدر عند الغضب من الكلام لاختلاطه ». وهذا الاستعمال صحيح قطعا وفقا لمعنى المادّة ، ولكن لم نر من نقله من معاجم اللغة وغريب الأثر.

* وفي مادة « ردأ » قال : « ويقال للعدل : ردء وردءة ».

* وفي مادة « رطأ » قال : « الرّطاء والرّطاءة : الحمق ». واللغتان الثانيتان في تذكرا في المعاجم ، أعني « ردءة » و « الرّطاءة ».

* وفي مادة « زنا » قال : « زنّأ عليه تزنئة : ضيّق ، والاسم المزنؤة ، كمكرمة ». واسم المصدر هذا لم نعثر عليه عند غير السيّد المصنف رحمه‌الله.

* وقال في مادة « فرأ » : « الفراء : إبل كانت لأبي قرط من بني يربوع تدعى بهذا الاسم ». ولم نجدها.

* وقال في مادة « فيأ » : « الفيئة ، كعيبة ، وتكسر : الحين ، وطائر يشبه العقاب إذا خاف البرد انحدر إلى اليمن ». ولغة الكسر انفرد السيّد المصنف من بين المعاجم بذكرها ، فالذي في القاموس والتاج واللسان : الفيئة طائر كالعقاب ، والحين.

وفي التكملة (١) والعباب (٢) : الفيئة : الحدأة التي تصطاد الفراريج من الديار.

وفي حياة الحيوان : الفينة : طائر يشبه العقاب إذا خاف البرد انحدر إلى اليمن ؛ قاله ابن سيدة ، والفينات الساعات ، يقال : لقيته الفينة بعبد الفَيْنَة ، أي الحين بعد الحين ، وإن شئت حذفت الالف واللام فقلت : لقيته فينة ، فكأنّ هذا الطائر لمّا كان فى حين ينحدر إلى اليمن وفي حين آخر ينحدر عنها ، سمّي باسم الزمان » (٣). وعلى كل حال فإنّ نقولاتهم خالية عن لغة الكسر ، في الحين وفي الطائر.

* وفي مادة « قأقأ » قال : « القئقئ ، كالغرقئ زنة ومعنى ... كالقيقئ ـ بالياء بين القافين ـ والقيقاءة كحرباءة ».

والمذكور في معاجم اللغة أنّ القيقاءة هي المشربة ، والأرض الغليظة ، وقشرة الطلعة كما في اللسان والصحاح والتهذيب ، ولم يذكروا أنّ القيقاءة هي الغرقئ ، فذكرها السيّد المصنف رحمه‌الله (٤).

__________________

(١) التكملة والذيل ، للصاغاني ١ : ٤١.

(٢) العباب الزاخر ١ : ٩٣.

(٣) حياة الحيوان ٢ : ١٩٣.

(٤) لكن هناك لغات أخرى فات على السيّد ذكرها مع أنّه يجمع اللغات في مثل هذه المواطن.

ففي التهذيب ٩ : ٣٧٢ ذكر القيقيّة ، وفي العباب والتكملة للصغاني ذكر القئقئة ، وفي اللسان

* وفي مادة « قمأ » قال : « قمأه كدفعه زنة ومعنى ».

وهذا المعنى لم نره في معاجم اللغة ، وإنما الموجود « قمأه : قمعه » وقال الزبيدي في تاج العروس : ( قال شيخنا : صرح أهل الصرف والاشتقاق أنّ هذا ليس لغة أصلية ، بل بعض العرب أبدلوا الهمزة عينا ). لكن السيّد عليّ خان كأنّه لا يرتضي الابدال ، وإلاّ لقال « قمأه كقمعه زنة ومعنى » ، ثمّ إنّ القمع غير الدفع ، فيبقى السيّد المصنف ذاكرا ما لم يذكروه.

* وقال في مادة « كدأ » : « أرض مكدؤة ، كمكرمة : يكثر فيها كدء الزرع ». ولم يذكروها.

وقال : « كدأ الرّجل ، كمنع : عدا وأحضر ». ولم يذكرها أحد من المعجميين ، بل الموجود في العباب والتكملة في مادة « كدا » ، واللسان مادة « دأدأ » ، والقاموس « كدأ » : كودأ : إذا عدا.

* وفي مادة « كلأ » قال : « كلأ الله في عمره : مدّ فيه وأخّره ». ولم نجد إلاّ قول الزمخشري في الأساس : كلأ عمره طال وتأخّر.

* وفي مادة « كيأ » قال : « فلان كيء عن الفحشاء : متباعد عنها » (١). ولم تذكره المعاجم.

* وفي مادة « لمأ » ، قال : « لمأ الشيء ، وعليه : أخذه برّمته ». والمذكور في

__________________

١ : ٣٠٥ في مادة « حرب » ذكر القيقاءة.

(١) لعلّه استفاده من قول أبي حزام العكلي :

فان الموئبات هي المخزيات كما في مادة « وأب » من اللسان. فكأنّه فسّر البيت بالمتباعد عن الفحشاء ، فهو أعم من تفسيرهم الكيء بالجبان الضعيف الفؤاد.

المعاجم لمأ الشيء ، دون التعدية بـ « على ».

وانفرد في هذه المادة بقوله : « لمأ على الظبية ، قنصها ، وفي نسخة قبضها ».

وفيها أيضا قال : « لمأ على الشيء : استولى عليه سرّا وعلانية ، كلمّأه تلمئة ». وقد ذكر السيّد المصنف لغة التضعيف ومصدرها « لمأه تلمئة » لكنّه أخل بعدم ذكره « لَمَأَه » بنفس المعنى ، حيث ذكروها ولم يذكرها.

وفي هذه المادة أيضا ، قال : « الملمؤة ، كمكرمة : موضع الشيء الذي يوجد فيه ويكون به ، وحجر يقع عليه الطائر ، والشبكة ، وقترة الصائد ؛ لأنّه يستتر فيها ».

ولم نعثر على الملمؤة بمعنى الحجر الّذي يقع عليه الطائر ، وهو صحيح قطعا بقرينة معاني هذه الصيغة ، فجمع كل معاني الملمؤة ، وزاد عليها هذا المعنى الذي لم يذكروه.

* وفي مادة « ملأ » قال : « الملأ كسبب : المشاورة والاجتماع ... والأمل والجماعة وأشراف القوم ». ولم نر من ذكر الملأ بمعنى الأمل. نعم ، قالوا أنّ الملأ هو الطمع ، فلعله أراده.

* وفي مادة « نسأ » ذكر النّسأة كهجرة ، مصدرا أو اسم مصدر من قولهم نسأت عنه الدّين ، أي أخّرته. ولم يذكرها غيره.

* وفي مادة « نصأ » قال : « نصأت الفرس عليهم : حملته. وما نصأك على هذا الأمر : ما بعثك عليه ». ولم يذكروهما.

* وفي مادة « هتأ » ، قال : « مضى من الليل هتء ـ كفلس ويكسر ـ ... وهيتئ ، كزبرج ... أي جانب ». والموجود في القاموس هيتأ كدرهم ومثله في اللسان ، ولم يذكروه كزبرج ، وهو موجود في المنجد ، فهو يفوق ما قبله من المعاجم.

* وفي مادة « هجأ » قال : « هجأ الرّجل : أسكته ». انفرد بها.

وفيها ، قال : « والهجأة كرطبة : الضفدع الصغير ، والاحمق ». ولم نجد من نصّ على الهجأة بمعنى الضفدع الصغير ، وإنما المنقول هو « الهجاة » بمعنى الضفدع الصغير ، كما في اللسان والقاموس مادة « هجو » والجمهرة (١). وهي الهاجة أيضا كما في الجمهرة وعلى كل التقادير فإنّ مما امتاز به الطراز هو ذكره للهجأة في المهموز مع عدم وجودها في المعاجم المتداولة التي عليها المدار في اللغة.

* وفي مادة « هجأ » قال : « وهجأ هجأ ، كهدع هدع : زجر للاسد ». والمنقول في كتب اللغة هو « هجا هجا » و « هجا هجا » وغيرهما كما في التهذيب (٢) واللسان مادة « هجج » ، ولم يذكروا هجأ هجأ مهموزا ، بل المصنف نفسه في مادة « هجج » قال : هجا وهج ـ بالسكون ويكسر منوّنا ـ زجر للاسد والذئب وغيرهما. فما ذكره بالهمز هنا مما انفرد به رحمه‌الله ولم يذكروه في معاجمهم.

* وفي مادة « هدأ » ، قال : « مهدؤة الطير ، كمكرمة : موضعها التى تهدأ وتبيت فيه ». ولم يذكروها.

وفيها قال : « هدئ سنام البعير والناقة : صغر لكثرة الحمل ، فهو هدئ كحذر ، وهي بهاء ». وهاتان الصفتان للمذكر والمؤنث لم تذكرا في المعاجم (٣).

__________________

(١) انظر اللسان ١٥ : ٣٥٣ والقاموس المحيط ٤ : ٤٠ والجمهرة في اللغة ٢ : ١٠٤٧.

(٢) انظر التهذيب ٥ : ٣٤٤ ، اللسان ٢ : ٣٨٧.

(٣) بل المسموع المنقول الموافق للقياس هو ما في اللسان والقاموس والتاج ، من قولهم : الهدآء من الإبل ، التي هدئ سنامها من الحمل. ونص عبارة القاموس : « الهدآء ناقة هدئ سنامها من الجمل ». وهذا يقتضي أنّ مذكرها « أهدأ ».

وأمّا القياس فان نعت « فعل » من الادواء الباطنة والهيجانات والخفة والامتلاء أن يكون على « فعل » ، وقياس ما كان من العيوب الظاهرة أن يكون على أفعل ومؤنّثه فعلاء. ( انظر شرح

وقال أيضا في هذه المادة : « ورجل أهدأ : شديد الثبات بالمكان لا يبرح ». ولم يذكروها.

* وفي مادة « هرأ » قال : « هرأ البرد الزرع : أيبسه ، والاسم المهرؤة ، كمكرمة ، يقال : شتاؤنا له مهرؤة ». ولم تذكر المعاجم المهرؤة وذكرها السيّد المصنف سعة واستقصاء في اللغة.

* وفي مادة « هيأ » قال « هيّأ الله الأمر : يسّره وسهّله ». والعجب ، أنّ هذا الاستعمال رغم تداوله وانتشاره في شتى المصنفات ، لم يذكر في معاجم اللغة في بابه ، وذكره السيّد المصنف.

* وفي مادة « ودأ » ، قال : « الودأ ـ كسبب ـ الهلاك ، الجمع أوداء ، كأسباب ». ولم يذكر أحد سواه هذا الجمع ، وهو قياسى ، وقد وزن بـ سبب وأسباب ايذانا منه بذلك.

* وفي مادة « وضأ » ، قال : « استوضأت الشيء » استحسنته واستنظفته ». ولم نر من ذكر هذا ، مع انه صحيح قطعا استفعال من وضؤ.

وفي المجاز من مادة « وطأ » قال : « وطّأ نفسه على الأمر : ذلّلها له لتحتمله ». وهذا أيضا شائع الاستعمال منتشر في اللسان والكلام ، لكنهم لم يذكروه.

ومن المجاز أيضا قوله : « وطئ فراشه : زني بامرأته ». وهذا ستعمال صحيح ، وعلاقة مجازيته بالحقيقة أوضح من أن تخفى ، ولم يذكروه ، ناهيك عن انه جاء في الأثر النبوي « ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » فإنه ربّما فسّر بالزنا ،

__________________

الشافية ١ : ١٤٣ ـ ١٤٤ ). نعم قد يدخل فعل على أفعل في العيوب الظاهرة نحو حدب وأحدب وقعس وأقعس ، ولكن ذلك يحتاج إلى السماع.

وربّما فسّر بظاهر المنع من إدخال الأجنبي إلى البيت.

* وفي فصل الباء ، قال في مادة « أرب » : « أرِب ماله : كثر. وقال : أخذه بإربة لا يعرفها ، وهي شيء يخدعه به » ولم يذكروا هذين الاستعمالين.

* وفي مادة « أنب » ، قال : « الانب كفلس : فاكهة معروفة منابت شجرها الهند واليمن ، وقد تبدل همزتها عينا ».

* وقال في مادة « عنب » : « وكفلس : ثمرة هندية معرّب أنب ، واحدتها بهاء ».

* وفي مادة « بسب » قال : « الباسب ، كقالب : جوهر كالزمرّد في لونه ومائه ، لا يميّز بينهما إلاّ البصير الناقد ومعدنهما واحد ». وهذا مأخوذ قطعا من كتب الجواهر والمعادن وغيرها ، ولم يذكروه.

* وفي فصل الصاد ، قال في مادة « خوص » : « في المجاز : ومن الكناية : هذه أرض ما تمسك خوصتها الطائر ، أي رطبة الشجر إذا وقع عليه الطائر مال به عودها من رطوبته ونعمته ». وهذه لم يذكروها ، ولا ذكروا وجه هذه الكناية اللطيفة.

* وفي مادة « فصص » قال : « فصّصت الخاتم تفصيصا : ركّبت فيه فصّه ».

والفصيص : شجر تنبت في أصله الكمأة. وكلا هذين غير موجودين في معاجم اللغة المتداولة.

وخلاصة القول هنا ، هو أنّ السيّد المدني ذكر كثيرا من الاستعمالات اللغوية والمفردات التي لم تذكر في المعاجم المتداولة ، ذكرها آخذا لها من بطون الكتب ومطاوي الأسفار ، واضعا لها في مواضعها من الفصول.

ب ـ استدراكه بعض الموادّ اللغوية كاملة.

ونتيجة لسعة اطّلاع السيّد المصنف ، واستقصائه اللغات ، وحرصه على لمّ شتات أكبر قدر من مفردات اللغة واستعمالاتها ، رأيناه يستدرك موادّ كاملة على اللغويين ، فيذكرها في محالّها ، محاولا عدم الاخلال بشيء منها ، وإليك بعض المواد الكاملة التي ذكرها ولم تذكر في المعاجم المتداولة.

* فقد ذكر مادة « برب » وقال : البربى ، كسكرى : كلمة قبطية ، اسم لبيت الحكمة ، الجمع برابي ـ كصحاري ـ وهي أبنية عجيبة ببلاد مصر ، فيها تماثيل وصور مختلفة موجودة إلى الآن.

ولم تذكر هذه المادة ولا هذا المعنى في المعاجم المتداولة ، وهي مذكورة في رسم « برابي » من معجم البلدان (١) ، نعم ذكر هذه المادة ومعناها الزبيدي في التكملة والذيل والصلة (٢) ، لكنّه متأخر عن السيّد المدني.

* وذكر مادة « بعقب » قائلا :

__________________

(١) انظر ما سيأتي من أخذه من كتب التفسير والحديث والمثل والبلدان وغيرها.

(٢) التكملة والذيل والصله ، للزبيدي ١ : ١٤٧.

وهذه البلدان لم تذكر في ضمن مادة « بعقب » ، بل لم تذكر المادة كلها في المعاجم ، مع ان هذه البلدان كلها معروفة مشهورة ، وفي معجم البلدان وغيره مذكورة ، أخذها السيّد المصنف ، وذكر أنّها من « بعقب » ، فاستدرك عليهم هذه المادة كاملة.

* وذكر مادة « خشلب » وقال فيها : « المخشلب ، بفتح الميم والشين المعجمة بينهما الخاء ساكنة ، وفتح اللام : خرز كاللؤلؤ يتخذ منه قلائد للجواري ، إليه ينسب محمد بن الأصبغ المخشلبي المحدّث ، ذكره ابن السمعاني في الانساب ». ولم يذكروا هذه المادة في معاجم اللغة ، وقد صرّح السيّد المصنف بمأخذه فيها ، وحكم بزيادة الميم فذكر مادة « خشلب » التي لم يذكرها غيره.

* وذكر مادة « أنج » فقال : « أنج ، كقفل : ناحية بين الموصل وأرمينية ». وهي في معجم البلدان ، ولم يذكروها.

* وذكر مادة « بغرج » فقال : « بغراج ، بالضم : قوم من الترك ، بلادهم مسيرة شهر ، لهم ملك عظيم الشأن يذكر أنّه علوي من ولد يحيى بن زيد ، وعندهم مصحف مذهب على ظهره أبيات في مرثية زيد بن علي ، وهم يعبدون ذلك المصحف ، والنسابون على انّ يحيى بن زيد لا عقب له ». وهذه المادة وهذا المعنى لم يذكروه.

* وذكر مادة « برسج » فقال : « برسجان ، كزعفران ، ويقال برساجان : أحد قواعد بلاد الترك ». ولم يذكروها.

* وذكر مادة « بستيباج » فقال : « البستيباج : اسم رومي للحسك ، وهو نبات

معروف ». ولم يذكروه.

* وذكر مادة « قد عج » فقال : ( القدعاج ، كسرداب : الطويل ؛ عن ابن القطاع في كتاب « الطوال » ). فقد استدرك عليهم مادة « قدعج » ومعنى القدعاج ، وذكر مصدره في ذلك ، مشعرا بأنّ المعاجم لم تذكره.

* وذكر مادة « سغبر » فقال : « السّغبر ، كجعفر : نبات لا ساق له ولا زهر ولا ثمر يتداوى بعروقه ، وهو المسمى بالفارسية سرخسا ». ولم يذكروا هذه المادة ولا هذا المعنى ، فاستدركه عليهم.

* وذكر مادة « لمر » قائلا : « لامري ، بسكون الميم وكسر الراء : مدينة بجزيرة جاوه في بحر الهند ، ويقال لها : راملي ». ولم يذكروها ، ولعلّه استفادها من خلال سكناه في الهند.

* وذكر مادة « بخرز » فقال : « باخرز ، بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء : ناحية بنيشابور ، منها علي بن الحسن الباخرزي صاحب دمية القصر ، وجماعة من العلماء والفضلاء ». وهذه المادة مهملة في المعاجم ، انفرد المصنف من بينهم بذكرها.

* وذكر مادة « سعفص » فقال : « سعفص ، كجعفر : اسم احد الملوك الثمانية الذين يسمّى كل واحد منهم بكلمة من « أبي جاد » ، قال المنتصر بن المنذر المدني :

وهذه المادة وهذا المعنى غير مذكور في هذا الموضع من معاجم اللغة ، ولو أردنا استقصاء ما استدركه عليهم من المواد اللغوية لطال المقام ، وفيما ذكرناه من النبذ ، كفاية وغنى للتدليل على سعة اطلاع السيّد المصنف ، ومبلغ استدراكه الموادّ اللغوية كاملة على معاجم اللغة ، وذلك بعد ان يتتبع المعاني ويرجعها إلى اشتقاقها ؛ من حروفها الاصلية والمزيدة ، فيكون عنده مادة كاملة يستدركها في أبواب اللغة