الرسائل الأربع - ج ٢

وج ١٠ / ٦٨. وج ١١ / ٢٦٢. وج ١٢ / ١٤٤. وج ١٣ / ٢٠٠. وج ١٤ / ٢٤ و ٧٩ و ١١٠ و ٢٠٥.

والمغني : ١ / ٤٤٩ و ٥٥٧ و ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣٢ و ٦٣٥ و ٧٢٨ و ٧٧٧ و ٧٧٩ و ٧٨٠. وج ٢ / ٢٤ ، ١٦٨ ، ١٩٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٦ ، ٤١٣ و ٤١٥.

٣ ـ الزكاة :

١ ـ عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. (١)

٢ ـ وجوب زكاة الزرع بعد المئونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. (٢)

٣ ـ قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. (٣)

٤ ـ اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. (٤)

٥ ـ جواز إعطاء القيمة زكاة ، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. (٥)

وليراجع أيضا :

جواهر الكلام : ١٥ / ١٥٦ ، ١٦٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٥ ، ٢٩٥ و ٤٤٣.

والمغني : ٢ / ٥١٥ ، و ٥٣٥ ، ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٥٦ ، ٥٦١ ، ٥٩١ ، ٦٠٤ و ٦٨٣.

__________________

(١) المعتبر ، ج ٢ / ٥١٤.

(٢) المصدر / ٥٤١.

(٣) المصدر / ٥٧٩.

(٤) المصدر / ٦٢٦.

(٥) الجواهر ، ج ١٥ / ١٢٧.

٤ ـ الخمس :

لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه ، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي ، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه ، بل ومعه على الأقوى. (١)

٥ ـ الصّيام :

١ ـ وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. (٢)

٢ ـ جواز الإفطار للشيخ والشيخة بسبب الضرر العظيم. (٣)

٣ ـ جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر. (٤)

٤ ـ والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر ، لقوله (عليه‌السلام) : لا ضرر ولا إضرار. (٥)

٥ ـ عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً وفي الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. (٦)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ١٦ / ٣٤٥ ، ٣٤٧ ، ٣٨١ وج ١٧ / ٣ و ١٥١.

والمغني : ٣ / ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٤١ ، ٤٩ و ٨٥.

__________________

(١) جواهر الكلام ، ج ١٦ / ٦٧.

(٢) النهاية للشيخ ، ص ١٥٨.

(٣) الغنية لابن زهرة ، ص ٤٩.

(٤) السرائر ، ١ / ٤٠٠.

(٥) المعتبر ، ج ٢ / ٦٨٥ ، وشرائع الإسلام ، ١ / ١٥٥.

(٦) جواهر الكلام ، ١٦ / ٢٦٠.

٦ ـ الاعتكاف :

١ ـ والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر. (١)

٢ ـ كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث ، بطل اعتكافه. (٢)

وليراجع : المغني : ٣ / ١٣٤.

٧ ـ الحج :

١ ـ لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضرراً على نفسه. (٣)

٢ ـ لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم. (٤)

٣ ـ للمولى بيع العبد في حال الإحرام ، لحديث نفي الضرر والضرار. (٥)

٤ ـ لا يجب شراء الزاد والرّاحلة إن زاد عن ثمن المثل للأصل والضرر. (٦)

وليراجع : الجواهر : ١٧ / ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٣٩٧. وج ١٨ / ٢٦ ، ٣٦١ ، ٣٧٨ ، ٣٩٨. وج ١٩ / ١٦٧ و ٢٠٩. وج ٢٠ / ١٣٢ و ١٤٩.

والمغني : ٣ / ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٨٢ ، ١٩١ ، ٢٠١ ، ٢٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٧٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٢٧ ، ٣٧٠ ، ٥١٠ ، ٥٥٥ و ٥٦٣.

__________________

(١) الجواهر ١٧ / ١٨٨.

(٢) المصدر / ١٨٧.

(٣) النهاية للشيخ ، ص ٢٢٠.

(٤) المصدر ، ص ٢٢١.

(٥) الجواهر ١٧ / ٢٤٤.

(٦) المصدر / ٢٥٧.

٨ ـ الجهاد :

١ ـ لا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها. (١)

٢ ـ لا تجوز المهادنة إذا كان في المسلمين قوّة وفي الكافرين ضعف على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين. (٢)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢١ / ١١٩.

٩ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

١ ـ النهي عن المنكر كلّه واجب عند الشرط وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلّا إذا كان على سبيل دفع الضرر. (٣)

٢ ـ عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّيا ضرراً عليه أو على أحد من المؤمنين. (٤)

٣ ـ النهي عن قتل من سبّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحداً من الأئمّة (عليهم‌السلام) إذا خاف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ضرراً. (٥)

٤ ـ جواز إقامة الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه في حال قصور أيدي

__________________

(١) النهاية ، ص ٢٩٩.

(٢) الجواهر ٢١ / ٢٩٦.

(٣) رسائل الشريف المرتضى ٣ / ١٨.

(٤) النهاية ، ص ٢٩٩ والتهذيب ١ / ٣٤١ ، ورسائل الشيخ الطوسي ، ص ٢٤٥.

(٥) المهذّب للقاضي بن البراج ٢ / ٥٥١.

أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. (١)

٥ ـ جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليه‌السلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. (٢)

وليراجع : السرائر : ٢ / ٢٥.

والجواهر : ٢١ / ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٨٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩١ ، ٤٠٧ و ٤٠٩.

١٠ ـ المكاسب المحرّمة :

١ ـ من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. (٣)

٢ ـ عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير. (٤)

٣ ـ وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لا تنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر والحرج والضرر ونحوها. (٥)

٤ ـ عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. (٦)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ١١٤ ، ١٥٦ ، ١٦٧ ، ١٨١ ، ١٩٠ و ٢٠٢.

__________________

(١) السّرائر ، ٢ / ٢٤.

(٢) الشرائع ، ص ٢٦٠.

(٣) الجواهر ، ٢٢ / ٦٧.

(٤) المصدر / ٨٥.

(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ / ١٥٦.

(٦) المصدر ، ص ١٦٦.

١١ ـ البيع والخيارات :

١ ـ لا يجوز أن يبيع حاضر لباد وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الخطر إليه وفي فقده إضرار بهم. (١)

٢ ـ عدم الخيار فيما لا ضرر فيه على المشتري. (٢)

٣ ـ صحّة خيار الغبن استناداً إلى حديث لا ضرر ولا ضرار. (٣)

٤ ـ الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم لامتناع التراد في الباقي لأنّه يوجب تبعّض الصفقة وللضرر. (٤)

٥ ـ وأمّا النماء ، فالظاهر أنّه من توابع العين في هذه المعاوضة وإن كان منفصلاً فيتبعها في اللزوم وعدمه ، للسيرة وحديث الضرار في بعض الأفراد. (٥)

وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٣١٨ ، ٣٢٤ ، ٣٦٣ ، ٣٧١ ، ٤٠٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٧٥ ، ٤٧٧ ، ٤٧٦ ، ٤٨١ و ٤٨٦.

والجواهر : ٢٣ / ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٩٤ ، ٩٧ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٧٩ ، ٢١٣ ، ٢١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٦٤ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٩٠ ، ٣١٧ ، ٣١٨.

والجواهر : ٢٤ / ٤١ ، ٨١ ، ١١٧ ، ١٦٢ ، ٢٢٨ ، ٢٥١ ، ٣٤١ ، ٣٤٢.

والمغني : ٤ / ٧٨ ، ١١٩ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ، ١٩٢ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٢٧ ، ٣٤٥ ، ٣٥١.

__________________

(١) المبسوط ، ٢ / ١٦٠.

(٢) المبسوط ، ٢ / ١١١.

(٣) الخلاف ، ٢ / ١٩.

(٤) الجواهر ، ٢٢ / ٢٣٠.

(٥) الجواهر ، ٢٢ / ٢٣٣.

١٢ ـ القرض :

لو أذن المولى لعبده في الابتياع انصرف إلى النقد بواسطة قرائن خارجيّة عينيّة ، وهي الإضرار بالمولى في النسيئة بثبوت شيء في ذمّته بخلاف النقد. (١)

وليراجع : المغني : ٤ / ٣٥٩ و ٣٦٢.

١٣ ـ الرّهن :

ليراجع : الجواهر : ٢٥ / ١٥٧ ، ١٨٣ ، ١٩٦ ، ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٣٣ ، ٢٥٩ ، ٢٧٠.

والمغني : ٤ / ٣٧٩ ، ٣٨٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٧.

١٤ ـ المفلس :

ليراجع : الجواهر : ٢٥ / ٢٨٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ٣٢٧ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، ٣٥١.

والمغني : ٤ / ٤٥٦ و ٤٥٧.

١٥ ـ الحجر :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٥٧ ، ٧٠ ، ٨٢ ، ٩١ ، ١٠٢ ، ١١٠.

__________________

(١) الجواهر ، ج ٢٥ / ٧٩.

١٦ ـ الضمان :

١ ـ من ألجأ غيره إلى الإضرار استحقّ عليه العوض سواء أضرّ بنفسه أو بغيره. (١)

٢ ـ إن حفر بئراً في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فعليه الضمان ، لأنّه لا يملك إلحاق الإضرار بهم. (٢)

٣ ـ إن وقع من بعضهم ما يتعدّى ضرره إلى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حقّ فليرجع عليه بدركه. (٣)

وليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٩٨ و ٩٩.

١٧ ـ الحوالة :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ١٦٧.

والمغني : ٥ / ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٣.

١٨ ـ الكفالة :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ١٩١ و ١٩٧.

والمغني : ٥ / ٩٨ و ٩٩.

__________________

(١) الاقتصاد للشيخ ، ص ٩١.

(٢) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٨٦.

(٣) الكافي للحلبي ، ص ٤٥١.

١٩ ـ الصّلح :

١ ـ متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز ، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. (١)

٢ ـ إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه ، لما ذكرنا ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا ضرر ولا ضرار. (٢)

وليراجع أيضاً : المغني : ٥ / ١٠ ، ١١ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٤ و ٥٢.

والجواهر : ٢٦ / ٢٢٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٤.

٢٠ ـ الشّركة :

١ ـ إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع ، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال. (٣)

٢ ـ إن اتّفقا على كسره جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار. (٤)

٣ ـ إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة

__________________

(١) المبسوط للشيخ ، ج ٢ / ٢٩٢.

(٢) المغني ، ج ٥ ، ص ٣٦.

(٣) الانتصار للسيد المرتضى ، ص ٢١٦.

(٤) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦١.

خفيفة لا تضر بالحائط ضراراً إلّا بإذن صاحبه. (١)

٤ ـ روي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : لا ضرر ولا ضرار فكلّ ما كان مشتركاً وهو ممّا يصحّ قسمته من غير ضرر يتعلّق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسمه ذلك بينهم. (٢)

وليراجع : المبسوط : ٣ / ١١٤.

والجواهر : ٢٦ / ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥.

والمغني : ٥ / ١٣٣.

٢١ ـ المضاربة :

ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٣٨٨ و ٣٩٦.

والمغني : ٥ / ١٣٩ و ١٥٥.

٢٢ ـ المزارعة والمساقاة :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٦٣.

والجواهر : ٢٧ / ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٧٥ ، ٨٠ ، ٨٤ ، ٩٥.

٢٣ ـ الوديعة :

ليراجع : الغنية : ٧٨.

والجواهر : ٢٧ / ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١٢٣ ، ١٢٦ ، ١٣٤.

__________________

(١) الخلاف ، ج ٢ / ٢٧.

(٢) المهذّب ، ج ٢ ، ٥٧٣.

٢٤ ـ العارية :

ليراجع : المبسوط : ٢ / ٢٩٧ و ٢٩٨.

والجواهر : ٢٧ / ١٥٩ و ١٧٥.

والمغني : ٥ / ٣٦٠.

٢٥ ـ الإجارة :

ليراجع : الجواهر : ٢٧ / ٢١٨ ، ٢٢١ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٩٧ ، ٣١٢ ، ٣١٥.

والمغني : ٦ / ١٠ ، ٣٩ ، ٤٩ ، ٧١ ، ١١٩.

٢٦ ـ الوكالة :

ليراجع : جواهر الفقه للقاضي ابن البراج : ٨٠.

والجواهر : ٢٧ / ٢٧٣ ، ٤٢٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨.

والمغني : ٥ / ٢١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٤٨ ، ٢٥٦.

٢٧ ـ الوقوف والصدقات :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٦٠.

والمغني : ٦ / ٢٣٨.

٢٨ ـ السكنى والحبس :

ليراجع : الجواهر : ٢٨ / ١٤٨.

٢٩ ـ الهبات :

ليراجع : كشف الرموز : ٢ / ٥٨ ، والجواهر : ٢٨ / ١٧٨ ، ١٨٥ ، ٢٠٧.

والمغني : ٦ / ٢٦٤ ، ٢٧٧ ، ٢٨٠ ، ٢٩٨.

٣٠ ـ السّبق والرّماية :

ليراجع : الجواهر : ٢٨ / ٢٢٤.

٣١ ـ الوصايا

ليراجع : الجواهر : ٢٨ / ٢٥٤ ، ٢٩٨ ، ٣١٢ ، ٣١٤ ، ٣٤٠ ، ٣٤٢ ، ٣٥٩ ، ٤١٨ ، ٤١٩ ، ٤٢٤.

والمغني : ٦ / ٥٩٦.

٣٢ ـ النكاح

ليراجع : المبسوط : ٤ / ١٦٥ و ٣٣٠.

والشرائع : ٢ / ٢٣٥.

والجواهر : ٢٩ / ٣٣ ، ٣٤ ، ١١٥ ، ١٤٩ ، ١٦٧ ، ١٨٣ ، ١٨٦ ، ١٩٢ ، ١٩٣ ، ١٩٨ ، ٢٠٨ ، ٢١٢ ، ٢٢٠ ، ٣٩٦ ، ٤٠٢ ، ٤٠٣ ، ٤٢٥.

والجواهر : ٣٠ / ٦٦ ، ١٠٣ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ٢٢٤ ، ٢٧٤ ، ٣١٨ ، ٣٢١ ، ٣٢٢ ، ٣٢٨ ، ٣٣٠ ، ٣٣٥ ، ٣٣٨ ، ٣٤٣ ، ٣٦١.

والجواهر : ٣١ / ٤١ ، ٤٤ ، ٨٥ ، ١٠٥ ، ١٥٧ ، ١٦٧ ، ١٨٤ ، ٢٢٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٧٢ ، ٢٧٣ ، ٢٨٨ ، ٣١٢ ، ٣٢١ ، ٣٣٤ ، ٣٣٩ ، ٣٤٢ ، ٣٥٧ ، ٣٦٥ ، ٣٧٠ ، ٣٧٤ ، ٣٩٦.

٣٣ ـ الطّلاق :

ليراجع : الشرائع : ٣ / ٣٠.

والجواهر : ٣٢ / ١٠ ، ١١ ، ١٦ ، ١٠٦ ، ١٤١ ، ١٥٠ ، ١٥٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ ، ٢٠٧ ، ٢٥٩.

٣٤ ـ الخلع والمباراة :

ليراجع : الجواهر : ٣٣ / ٣٢ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٦٤.

٣٥ ـ الظّهار :

ليراجع : المبسوط : ٦ / ٢١١.

والجواهر : ٣٣ / ١٠٥ ، ١٠٧ ، ١١٨ ، ١٦٦.

٣٦ ـ الكفّارات :

ليراجع : الجواهر : ٣٣ / ١٦٩ ، ٢٠٣ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ، ٢٨٢.

٣٧ ـ الإيلاء :

ليراجع : الجواهر : ٣٣ / ٢٩٧ ، ٣٠٦ ، ٣٠٩.

٣٨ ـ اللّعان :

ليراجع : الجواهر : ٣٤ / ١٧.

٣٩ ـ العتق :

ليراجع : المبسوط : ٦ / ٥١ ، ١٠٩.

والجواهر : ٣٤ / ١٠٤ ، ١٥٥ ، ١٦٣ ، ١٨٥ ، ١٨٩.

٤٠ ـ التدبير والمكاتبة والاستيلاء :

ليراجع : المبسوط : ٦ / ٩٩.

والجواهر : ٣٤ / ٢٩١ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣٢٣ ، ٣٣٣ ، ٣٣٧ ، ٣٦٧.

٤١ ـ الإقرار :

ليراجع : السّرائر : ٢ / ٦٣٦ والكافي للحلبي : ٤٣٤.

والجواهر : ٣٥ / ٢٤ ، ١١٣ ، ١٤١ ، ١٥٢ ، ١٦١.

٤٢ ـ الجعالة :

ليراجع : الجواهر : ٣٥ / ٢٠٠.

٤٣ ـ النذر :

ليراجع : المبسوط : ٥ / ١٢٠ والوسيلة لابن حمزة : ٣٥١ والجواهر : ٣٥ / ٤٢١.

٤٤ ـ الصيد والذّباحة :

ليراجع : الجواهر : ٣٦ / ١٠.

٤٥ ـ الأطعمة والأشربة :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٨٦ ، ٩٢ والسّرائر : ٣ / ١٢٥ ، ١٣٢ ، والشرائع : ٤ / ٢٧.

والجواهر : ٣٦ / ٢٤٢ ، ٣٥٦ ، ٣٦٩ ، ٣٧١ ، ٤٢٥ ، ٤٢٧ ، ٤٣٢ ، ٤٣٥ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦.

٤٦ ـ الغصب :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٧٣.

والجواهر : ٣٧ / ١٤ ، ٤٠ ، ٤٩ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ٧٦ ، ٧٧ ، ٨٩ ، ٩٤ ، ٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٠٥ ، ١٢٥ ، ١٣١ ، ١٥١ ، ١٦٣ ، ١٧٠ ، ١٧٢ ، ١٧٥ ، ٢٠٨ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢٢٢.

والمغني : ٥ / ٣٨٢.

٤٧ ـ الشفعة :

ليراجع : المبسوط : ٢ / ١٢٢ والخلاف : ٢ / ١٨٦.

والجواهر : ٣٧ / ٢٤٣ ، ٢٥٣ ، ٢٦٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٣ ، ٢٨٥ ، ٣٢٥ ، ٣٦١ ، ٣٦٦ ، ٣٦٧ ، ٣٦٩ ، ٣٩٨ ، ٤٠٩ ، ٤٢٤ ، ٤٢٧.

والمغني : ٥ / ٤٦٤ ، ٤٦٩ ، ٥٠١.

٤٨ ـ إحياء الموات :

ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٧٠ ، والخلاف : ٢ / ٢٢٣.

والجواهر : ٣٨ / ٥٠ ، ٥١ ، ٨١ ، ٨٣ ، ٨٧ ، ١١٧ ، ١٣٧ ، ١٣٨ ، ١٤٠.

والمغني : ٦ / ١٥٥ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٦٥ ، ١٦٨ ، ١٨٢.

٤٩ ـ اللقطة :

ليراجع : الجواهر : ٣٨ / ٢٠٢ ، ٢٠٥ ، ٢٦٤ ، ٣٠١.

والمغني : ٦ / ٣٦٢.

٥٠ ـ الفرائض (الإرث):

ليراجع : رسائل الشريف المرتضى : ١ / ١٩٥ ، والناصريات : ٤٧ ، والمبسوط : ٤ / ٤٧ ، والمبسوط : ٥ / ٢٥٦.

والجواهر : ٣٩ / ٦٧ ، ١٣٤ ، ٢٠٦ ، ٢١٥ ، ٢١٧ ، ٢٢١.

٥١ ـ القضاء :

ليراجع : الخلاف : ٣ / ٣١٧ و ٣١٨ والمبسوط : ٨ / ١٥٠ و ١٥٢ و ٣٠٨.

والجواهر : ٤٠ / ٥٣ ، ١٣٦ ، ١٤٣ ، ١٤٨ ، ١٥٦ ، ١٦٧ ، ١٩٣ ، ٢٠٤ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢٠٩ ، ٢٢١ ، ٢٦٤ ، ٣٢٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٥٢ ، ٣٥٨ ، ٣٩٣ ، ٥١٠.

٥٢ ـ الشّهادات :

ليراجع : الجواهر : ٤١ / ١٨٠ ، ١٨٧ ، ١٨٨ ، ٢٠٠ ، ٢٤٨.

٥٣ ـ الحدود والتعزيرات :

ليراجع : الشرائع : ٤ / ٢٢١.

والجواهر : ٤١ / ٣٣٠ ، ٣٣٧ ، ٤٣٤ ، ٤٩١ ، ٦٢٠ ، ٦٥٠ ، ٦٥٣ ، ٦٥٤ ، ٦٥٥.

والمغني : ١٠ / ٥٣ ، ٦٦ ، ٦٨ ، ١٧١.

٥٤ ـ القصاص :

ليراجع : الجواهر : ٤٢ / ٣٢ ، ٦٧ ، ٧٤ ، ١٣٣ ، ١٣٧ ، ٢٦٧ ، ٢٧٥ ، ٣٣٩.

٥٥ ـ الدّيات :

ليراجع : الجواهر : ٤٣ / ٥٠ ، ٩٨ ، ١٠٥ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٧ ، ١١٩ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩.