بحوث في علم الأصول - ج ٦

في اقتضاء النّهي الفساد

والكلام فيه يقع في مسألتين :

أ ـ المسألة الأولى : في العبادات.

ب ـ المسألة الثانية : في المعاملات.

أمّا الكلام في المسألة الأولى ، وهي اقتضاء النّهي الفساد في العبادات ، فيستدعي بيان أمور :

١ ـ الأمر الأول ، هو : إنّ المقصود بالفساد هنا ، هو : عدم الصحة ، بالمعنى الذي يهم المكلف ، أي : عدم كون ما أتى به مجزيا في مقام الامتثال ، وكونه موجبا للإعادة أو القضاء.

ولا فرق بين كون اقتضاء النّهي لفساد العبادة ، بلحاظ عجز المكلّف عن الإتيان بالعبادة ، بسبب عدم إمكان التقرّب بها من جهة مبغوضيتها ، وإن لم تفقد ملاكها ، وبين كون اقتضائه للفساد بلحاظ قصور العبادة الذاتي ، باعتبار أنّ النّهي يوجب زوال ملاكها. فالبحث عن الاقتضاء للفساد لا يفرّق فيه من هذه الجهة ، بل المهم إثبات الفساد بأحد هذين اللحاظين.

٢ ـ الأمر الثاني : هو : إنّ النّهي على أقسام خمسة :

١ ـ القسم الأول ، هو : النّهي الذي يكون نفسيا ، خطابا وملاكا ، كالنّهي عن الشّرك بالله ، فإنّه نفسي ملاكا ، باعتبار أنّ نفس متعلّق النّهي ، ـ وهو الشرك ـ هو مفسدة بذاته. فالملاك ، وهو المفسدة ، هو نفس

المتعلق ، كما أنّه نفسي خطابا ، لأنّه نفسي ملاكا ، والمولى قد جعل نفس ترك الشرك في عهدة المكلف.

٢ ـ القسم الثاني ، هو : النّهي الذي يكون نفسيا خطابا ، وغيريا ملاكا ، وذلك كالنّهي عن شرب الخمر ، فإنّه نفسي خطابا ، لأنّ نفس ترك شرب الخمر ، قد جعل على عهدة المكلّف ، إلّا أنّه غيريّ ملاكا ، لأنّ ملاك حرمة شرب الخمر ، ليس قائما بنفس الشرب من حيث هو ، بل قائم بآثاره ، ومن هنا كان الملاك غيريّا.

٣ ـ القسم الثالث ، هو : النّهي الذي يكون غيريا ملاكا وخطابا ، كالنّهي عن الصلاة باعتبار مضادّتها للإزالة ، بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضده ، فإنّ النّهي عن الصلاة هنا غيريّ ملاكا ، لأنّ هذا النّهي ، كان بلحاظ محبوبيّة الإزالة ، لا لمفسدة في نفس الصلاة ، كما أنّه غيريّ خطابا ، لأنّ النّهي قد استفيد تبعا ، من الأمر بالضّد ، فالمولى لم يدخل ترك الصلاة مباشرة في عهدة المكلّف ، بل استفيد ذلك تبعا ، كما عرفت.

٤ ـ القسم الرابع ، هو : النّهي الذي يكون ناشئا من مصلحة في نفس جعله ، بمعنى أنّ نفس المتعلق لا مفسدة فيه ، كما في القسم الأول ، ولا يترتّب عليه مفسدة لو خلّي وطبعه ، كما في القسمين الثاني ، والثالث ، وإنّما المصلحة في نفس جعله ، بناء على معقوليّة هذا النحو ، وقد عرفت عدم معقوليته سابقا.

٥ ـ القسم الخامس ، هو : النّهي الذي يكون ناشئا عن ملاك في متعلقه ، إلّا أنّ هذا الملاك في المتعلق ، متولّد من جعل نفس النّهي ، وذلك كالنواهي الامتحانية. وهذا هو النحو المعقول فيه ، نشوء احكام من مصالح في نفس جعلها.

والآن ، يبحث في أنّ اقتضاء النّهي الفساد ، هل يشمل جميع هذه

الأقسام ، أو أنّه يختص ببعضها ، إنّما هذا مرهون بتشخيص الملاكات المذكورة للاقتضاء.

وعليه : فلا بدّ من البحث عن هذه الملاكات التي يدّعى كونها ملاكات للاقتضاء ، وهذا ما سوف نذكره في الأمر الثالث.

٣ ـ الأمر الثالث : في بيان الملاكات التي ذكرت ، وتحقيق حالها :

١ ـ الملاك الأول ، وحاصله هو : إنّ النواهي تابعة للمفاسد ، فإذا تعلّق النّهي بعبادة ، فيكون كاشفا ، «إنّا» ، عن ثبوت مفسدة في تلك العبادة ، وبما أنّ المفسدة والمصلحة من الأوصاف المتنافية التي لا يمكن اجتماعها ، فحينئذ ، يكون النّهي الكاشف عن وجود مفسدة ، كاشفا عن عدم وجود مصلحة في العبادة المنهي عنها ، وإذا لم يكن في العبادة مصلحة ، فلا تكون واجدة للملاك ، ومعه لا تقع مجزية ، وهذا هو المطلوب.

وبهذا يثبت ، إنّ النّهي يقتضي عدم الإجزاء ، وهذا هو مقصودنا بالفساد في عنوان المسألة.

ولا يخفى أنّ هذا الملاك يثبت بطلان العبادة باللحاظ الثاني الذي أشير إليه ، أي : بسبب قصور العبادة الذاتي عن الإجزاء ، باعتبار أنّها فقدت ملاكها بالنّهي عنها.

ويتفرع على ذلك ، إنّ المانع من الصحة والإجزاء ، إنّما هو النّهي بوجوده الواقعي ، وإن لم يكن واصلا للمكلف ، لأنّ ملاك عدم الإجزاء ، هو استكشاف عدم المصلحة ، وعدم المصلحة تابع لثبوت النّهي واقعا.

وعليه : ففي صورة الشك في وجود الحرمة ، إن قام دليل اجتهاديّ على ثبوتها ، فيكون هذا الدليل دالا بالالتزام على بطلان تلك العبادة المحرمة ، وأمّا مع عدم الدليل ، فتجري البراءة.

وبذلك تثبت صحة العبادة لكن ظاهرا ، وأمّا واقعا ، فإنّ الصحة والفساد تابعان لعدم ثبوت الحرمة وثبوتها واقعا.

ثمّ إنّ هذا الملاك لو تمّ ، فلا يختص بالعبادات ، بل يشمل الواجبات التوصّليّة إذا نهي عن بعض أفرادها ، «كردّ السلام» ، لو فرض أن نهي عنه بكيفيّة خاصة ، فحينئذ ، إذا ردّ المكلف السلام بهذه الكيفية المنهيّ عنها ، لا يكون ردّه مجزيا ، لنفس البيان السابق. والصحيح في المقام عدم تمامية هذا الملاك إلّا في القسم الأول من أقسام النّهي الذي لا مثال عملي له في الفقه.

وتوضيح ذلك ، يتوقف على بيان مقدمة ، وحاصلها : إنّ الأوصاف المتنافية على قسمين :

١ ـ القسم الأول : الأوصاف التي تكون متنافية ، بحمل «هو هو» ، وبحمل «ذو هو» ، وذلك كالعلم والجهل ، فهما وصفان متنافيان بكلا الحملين ، فلا يصح حملهما على موضوع واحد ، بحمل «هو هو» ، فلا يقال : «هذا الشيء علم» ، وهو بعينه جهل ، كما لا يصح حملهما على موضوع واحد بحمل «ذو هو» ، فلا يقال : «زيد ذو علم بتلك القضية ، وذو جهل بنفس تلك القضية».

٢ ـ القسم الثاني : الأوصاف المتنافية بحمل «هو هو» دون حمل «ذو هو» ، وذلك كالبياض والرائحة ، فلا يحملان على موضوع واحد بحمل «هو هو» فلا يقال : «هذا بياض» ، وهو بعينه رائحة ، لأنّ البياض كيف مبصر ، والرائحة كيف مشموم ، وهما متنافيان ، لكن هما غير متنافيين بحمل «ذو هو» ، فلا مانع أن يقال : «هذا الشيء ذو بياض» ثمّ يشار إلى نفس ذلك الشيء ويقال : إنّه «ذو رائحة».

وبعد هذه المقدمة ، نأتي إلى محل الكلام فنقول : إنّ الأحكام التي تكون من قبيل القسم الأول من الأقسام الخمسة ، بأن يكون النّهي نفسيا ، خطابا وملاكا ، كالنّهي عن الشرك بالله تعالى ، كما أنّ الأمر نفسي ، خطابا وملاكا ، كالأمر بمعرفة الله تعالى ، ففي مثل ذلك ، نفس متعلق النّهي ، هو مفسدة ، ونفس متعلق الأمر هو مصلحة ، فتكون المصلحة والمفسدة محمولتين على المتعلق بحمل «هو هو» ، لأنّه يقال : الشرك بالله مفسدة ،

ومعرفة الله تعالى مصلحة ، ومن المعلوم إنّ المصلحة والمفسدة متنافيتان بحمل «هو هو» ، فلا يقال : هذا «مصلحة» ثم يشار إليه بعينه ، ويقال : «إنّه مفسدة» ، فإنّ ذلك مستحيل.

وعليه ، فإذا ثبت إنّ هذا الشيء مفسدة ، فيدل ذلك بالملازمة على عدم وجود مصلحة فيه ، ومعه ، لا يكون ملاكه تاما ، وعليه فلا يقع مجزيا ، وبذلك يتم هذا الملاك الأول للقول بعدم الإجزاء.

هذا إذا لاحظنا القسم الأول من الأقسام الخمسة. وأمّا إذا لاحظنا بقيّة الأقسام ، ففي تلك الأقسام ، لا يكون المتعلّق بنفسه مفسدة في النواهي ، وبنفسه مصلحة في الأوامر ، بل يترتّب عليه مفسدة أو مصلحة ، فحينئذ ، المصلحة والمفسدة في هذه الأقسام ، تكون محمولة على المتعلق بحمل «ذو هو» لا بحمل «هو هو» لأنّه ليس بنفسه مصلحة أو مفسدة ، بل هو ذو مصلحة أو ذو مفسدة.

ومن المعلوم ، إنّ المصلحة والمفسدة غير متنافيتين بحمل «ذو هو» ، فلا مانع أن يقال : «هذا الشيء ذو مصلحة» ، وهو بعينه ذو مفسدة ، لاحتمال أن يكون ذا مصلحة من جهة ، وذا مفسدة من جهة أخرى ، وحينئذ ، فثبوت المفسدة فيه ، لا يكون دالا بالالتزام على انتفاء المصلحة ، ليتم ما ذكر في الملاك الأول.

وبهذا يثبت ، إنّ الملاك الأول لا يتم ، إلّا في القسم الأول فقط ، وعليه فلا فائدة منه ، لأنّ الكلام في النواهي ، إنّما هو بلحاظ الأقسام الأربعة الأخيرة.

وأمّا القسم الأول : فهو غير عملي فقهيا ، لأنّ العبادات المنهي عنها ، ليس نفس المتعلّق فيها مفسدة ، كما هو حال القسم الأول ، بل المتعلّق فيها ممّا يترتب عليه المفسدة ، فهو من قبيل أحد الأقسام الأربعة الأخرى.

وبهذا يثبت ، أن لا فائدة عمليّة في تماميّة هذا الملاك.

٢ ـ الملاك الثاني ، وهو : يتنزّل عمّا ذكر في الملاك الأول ، من أنّ النّهي يكشف عن نفي المصلحة رأسا ، إلّا أنّه يدّعى فيه ، بأنّ النّهي يكشف عن أنّ المصلحة في الفعل مغلوبة للمفسدة ، وذلك لأنّ النّهي الفعلي يكشف عن مفسدة فعلية ، ومع فعليّة المفسدة تكون المصلحة مغلوبة ، ومعه لا يمكن للعبد أن يتقرب بهذا الفعل ، لا من ناحية الأمر ، لأنّه لا أمر في ظرف فعليّة النهي بعد البناء على امتناع اجتماع الأمر والنّهي ، ولا من ناحية الملاك ، لأنّه مغلوب.

وعليه ، فيقع هذا الفعل باطلا ، وغير مجز ، وهو المطلوب.

وهذا الملاك ، إن تمّ ، فهو ينتج : إنّ بطلان الفعل لا لقصور ذاتي فيه ، كما كان في الأول ، لأنّ المفروض هنا ، أنّ الفعل لم يفقد ملاكه ، غايته أنّه مغلوب ، وإنّما يكون البطلان من جهة عدم إمكان التقرب ، ويترتّب على ذلك ، إنّ هذا الملاك ، إن تمّ ، فهو يختص بالعبادات ، لأنّ البطلان بسبب عدم إمكان قصد القربة ، إنّما يكون بالنسبة للعبادات ، حيث يشترط فيها هذا القصد ، وأمّا غيرها فلا يشترط فيه.

ومن هذه الناحية أيضا ، افترق هذا الملاك في النتيجة عن سابقه.

نعم ، يتفق هذا الملاك مع السابق ، في أنّ البطلان مستند إلى وجود النّهي واقعا ، لأنّ نكتة البطلان ، هي مغلوبية المصلحة ، وهذا تابع لوجود النّهي واقعا ، ويترتّب على ذلك ، أنّه في فرض الشك يحكم بالصحة ظاهرا.

ثمّ إنّه بناء على فرض تماميّة هذا الملاك ، فإنّه يتم في جميع أقسام النّهي المتقدمة ، عدا القسم الرابع ، وهو الذي يكون النّهي فيه ناشئا عن مصلحة في نفس جعله ، ففي هذا القسم ، النّهي لا يكشف عن مفسدة في المتعلّق ، وعليه ، فلا يكون كاشفا عن مغلوبية في المصلحة ، لأنّ المصلحة لم تندكّ ضمن مفسدة أقوى لتكون مغلوبة ، حيث أنّه لا مفسدة في المتعلق أصلا ، كما عرفت.

والصحيح ، عدم تمامية هذا الملاك أيضا ، فإنّ مجرد مغلوبيّة المصلحة والملاك ، لا يمنع من التقرب بالفعل ، ما لم يكن هناك مانع آخر ، كتنجز الحرمة ، ونحو ذلك ممّا يأتي الإشارة إليه ، وإلّا فلو فرض أنّ الفعل محرّم واقعا ، إلّا أنّ الحرمة لم تصل إلى المكلّف ، فأيّ مانع حينئذ من التقرّب بهذا الفعل ، ولو كان ملاكه مغلوبا بحسب الواقع؟.

وبعبارة أخرى : إنّ صاحب هذا الملاك اشتبه بين معنيين من القرب والبعد.

وتوضيح ذلك : إنّ للقرب والبعد معنيين :

١ ـ المعنى الأول ، هو : القرب والبعد بلحاظ الأغراض النفسية للمولى.

٢ ـ المعنى الثاني ، هو : القرب والبعد بلحاظ موازين المولويّة والعبوديّة ، فمثلا لو أنقذ شخص ابن المولى بتخيّل أنّه عدوّه ، فهنا ، يحصل قرب من المولى بلحاظ المعنى الأول ، لأنّ هذا الإنقاذ يوافق غرضه النفسي ، إلّا أنّه لا يحصل قرب بالمعنى الثاني ، لأنّ هذا الإنقاذ ، لا يمثل العبودية.

وينعكس الحال ، فيما لو أنقذ عدوّ المولى ، يتخيل أنّه ابنه ، كما هو واضح.

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ قصد القربة المعتبر في العبادة ، إن قصد به المعنى الأول ، للقرب ، فحينئذ ، لا يمكن التقرب بالملاك المغلوب واقعا ، وإن لم يعلم المكلّف بمغلوبيته ، لأنّ هذا لا يوافق غرض المولى النفسي ، ويتم ما ذكر في هذا الملاك حينئذ.

إلّا أنّ الصحيح ، أنّ قصد التقرب المعتبر ، هو التقرب بالمعنى الثاني ، أي : بحسب موازين المولويّة والعبوديّة.

ومعه ، لا مانع من التقرب بالملاك المغلوب واقعا ، إذا لم يكن المكلّف عالما بمغلوبيته ، وحينئذ ، فلا يتم ما ذكر في هذا الملاك.

٣ ـ الملاك الثالث : وحاصله : هو إنّ النّهي إذا تعلق بالعبادة ، فذلك يستوجب انتفاء الأمر عنها ـ بناء على امتناع الاجتماع ـ.

وعليه ، فلا يمكن التقرب بالأمر لعدم وجوده ، وأمّا الملاك ، فهو وإن كان موجودا ، إلّا أنّه لا يمكن التقرب به ، لا لأنّه مغلوب ، كما كان الحال في الملاك الثاني ، بل من جهة أنّ الملاك بما هو ملاك ، لا يصلح لأن يتقرب به ، سواء أكان غالبا ، أو مغلوبا.

ويمكن أن يقرب هذا بوجهين :

١ ـ الوجه الأول ، هو : إنّ الملاكات التي هي عبارة عن المصالح ، تارة ، ترجع إلى نفس المولى ، كما هو الحال في المولى العرفي ، وأخرى ، ترجع إلى نفس العبد دون المولى ، كما في أوامر الله تعالى.

فإذا كانت من قبيل الأول : فحينئذ ، يمكن للعبد أن يتقرب بالملاك ، كما لو علم العبد بأنّ مولاه عطشان ، فهنا ، يمكن أن يتقرب لمولاه ، بالإتيان له بالماء ، ليسدّ عطشه ، وإن لم يأمره مولاه.

وأمّا إذا كانت من قبيل الثاني : فحينئذ ، لا يمكن التقرب بالملاك ، فإنّ الفعل إذا لم يكن فيه أمر من المولى ـ وقد فرضنا أنّ مصلحة هذا الفعل تعود على العبد محضا ـ فإنّه حينئذ لا يمكن أن يأتي العبد بهذا الفعل متقربا إلى مولاه ، لأنّ هذا الفعل غير مضاف للمولى أصلا.

نعم ، إنّما يمكن التقرب به إذا كان فيه أمر ، ومقامنا من هذا القبيل ، فإذا أتى المكلف بالعبادة ، ولم يكن فيها أمر ، فتقع باطلة ، لعدم إمكان التقرب بالملاك ، وبذلك يثبت البطلان.

٢ ـ الوجه الثاني ، هو أن يقال : بأنّه ثبت فقهيا وجوب قصد القربة ،

بمعنى قصد امتثال الأمر ، وعليه ، فالتقرب بالملاك وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه لا يجزي ، فتقع العبادة باطلة ، إذا لم يكن هناك أمر.

ولا يخفى أنّ هذا الملاك لو تمّ ، فهو يثبت بطلان العبادة ، لا من جهة القصور الذاتي فيها ، بل من جهة عجز المكلّف عن قصد القربة ، ومن هنا كان هذا الملاك مختصا بالعبادات.

يبقى الكلام ، في أنّ هذا البطلان ، هل هو تابع لوجود النّهي الواقعي ، وإن لم يصل ، أو إنّه تابع لوجوده الواصل؟.

والصحيح ، هو : إنّ الحال يختلف باختلاف هذين الوجهين المذكورين.

فبناء على الوجه الأول ، وهو : عدم إمكان التقرب بالملاك أصلا : فإنّه حينئذ ، لا يكون البطلان تابعا للنّهي بوجوده الواقعي ، بل يكون تابعا له بوجوده الواصل ، وذلك لأنّه إذا فرض ثبوت النّهي واقعا ، إلّا أنّه لم يصل ، ووصل عدمه ، بمعنى أنّه وصل أمر بذلك الفعل ، ففي مثله ، لا مانع من التقرب بهذا الأمر ، ويحكم بالصحة ، ولا إشكال ، مع أنّ النّهي ثابت واقعا.

وأمّا إذا بني على الوجه الثاني ، وهو : إنّه قام الدليل فقهيا على وجوب قصد القربة ، بمعنى قصد امتثال الأمر ، فحينئذ ، قد يفرض أنّ هذا الدليل اشترط وجوب قصد الأمر الشرعي الواقعي ، وبما أنّه لا أمر شرعي واقعي في كل مورد كان فيه نهي واقعي ، فحينئذ ، يكون البطلان منوطا بوجود النّهي الواقعي ، كما هو واضح.

ثمّ إنّ هذا الملاك ، لو تمّ ، فإنّه يتمّ في جميع أقسام النّهي المتقدمة ، لأنّ النّهي في تمام الأقسام الخمسة ، يقتضي سقوط الأمر ، ومعه ، لا يمكن قصد امتثال الأمر ، والمفروض أنّ الملاك غير قابل للتقرب ، فتبطل العبادة حينئذ ، وهو المطلوب إثباته.

والتحقيق ، هو عدم تماميّة هذا الملاك أيضا ، بكلا وجهيه :

أمّا الوجه الأول ، ففيه : إنّ المصلحة وإن كانت راجعة للعبد محضا ، كما في محل كلامنا ، إلّا أنّ هذه المصلحة ، تارة ، ينظر لها بما هي راجعة للعبد محضا ، ومعه لا معنى للتقرّب بها نحو المولى ، وأخرى ينظر لها بما هي مصلحة مؤثرة في نفس المولى ولو اقتضاء ، وفي مثله ، لا مانع من التقرب بها.

وهذا كثيرا ما يتفق للإنسان ، فإنّنا نرى أنّ الصغير يحافظ على نفسه لأجل أنّ ذلك يرضي والده ، لا لأجل نفسه ، مع أنّ مصلحة المحافظة ترجع إلى الصغير محضا ، إلّا أنّها لوحظت بما هي مؤثرة في نفس الوالد ، وبذلك أمكن التقرب بها نحوه.

ومقامنا من هذا القبيل.

وأمّا الوجه الثاني ، ففيه : إنّه لم يقم عندنا دليل لفظي على عباديّة جل العبادات ، إن لم يكن كلها ، وإنّما تثبت عباديّتها بالإجماع والارتكاز من جهة المتشرعة ، وهذا الإجماع لا يقتضي أكثر من الإتيان بالفعل على وجه قربيّ ، مهما كان هذا الوجه القربيّ ، فتقييده بخصوص قصد امتثال الأمر ، لا وجه له.

وعليه ، فالصحيح ، إنّ هذا الملاك الثالث غير تام.

٤ ـ الملاك الرابع : وحاصله ، هو : إنّ النّهي يوجب سقوط إطلاق دليل الأمر بناء على امتناع الاجتماع ، ومع سقوط إطلاق دليل الأمر ، لا يكون هناك كاشف عن الملاك ، وحينئذ ، ففي مقام الامتثال ، لا يمكن للمكلّف الاكتفاء بهذا الفعل ، فإنّ مقتضى أصالة الاشتغال بالملاك المعلوم ، هو لزوم الخروج عن عهدته ، ولا يمكن الخروج عن العهدة بمثل هذا الفعل ، لأنّه ليس مصداقا للواجب يقينا ، حيث أنّ المفروض أنّ إطلاق دليل الأمر سقط كما أنّه لم يحرز وفاؤه بالملاك ليتقرب به ، حيث لا كاشف عن الملاك بعد سقوط الأمر ، وحينئذ فبمقتضى أصالة الاشتغال يحكم بعدم وفاء هذا الفعل ، وهذا معنى البطلان.

وبذلك يثبت المطلوب ، وهذا الملاك يثبت البطلان بدعوى القصور الذاتي في الفعل ، لأنّه يدّعي أنّ هذا الفعل لا دليل على وفائه بالملاك.

ويترتب على ذلك ، أنّه لو تمّ ، لما اختص بالعبادات كما عرفت في الملاك الأول.

ومن جملة خصوصياته ، أنّه لو تمّ لكان البطلان ظاهريا ، لأنّه ثابت بأصالة الاشتغال ، ويتفرع على ذلك ، أنّ البطلان يكون تابعا لوصول النّهي ، لا لواقعه ، لأنّ النّهي بوجوده الواقعي ، لو لم يصل ، لما سقط إطلاق دليل الأمر ، بل كنّا نتمسك بالإطلاق ، ونثبت بذلك المصلحة ، ومعه لا تجري أصالة الاشتغال ، ويحكم حينئذ بالصحة.

ومن جملة خصوصياته ، أنّه إذا بنينا على امتناع اجتماع أيّ أمر مع أيّ نهي ، فحينئذ ، يكون هذا الملاك تاما في أقسام النّهي الخمسة ، لأنّ أيّ واحد من هذه النواهي ، لا يمكن اجتماعه مع الأمر ، فورود النّهي معناه ، سقوط إطلاق دليل الأمر ، ومعه لا كاشف عن الملاك.

وعليه ، فبمقتضى أصالة الاشتغال ، يثبت بطلان هذا الفعل كما عرفت ، وبذلك يكون هذا الملاك تاما في جميع أقسام النّهي.

وأمّا إذا قلنا بأنّ النهي الذي لا يجتمع مع الأمر ، إنما هو خصوص النّهي الناشئ عن مفسدة في متعلقه ، فحينئذ ، يكون هذا الملاك تاما في أقسام النّهي المتقدمة عدا القسم الرابع ، لأنّ النّهي فيه ليس ناشئا عن مفسدة في متعلقه ، بل هو ناشئ عن مصلحة في نفس جعله ، كما عرفت.

ومثل هذا النّهي لا يسقط إطلاق دليل الأمر ، بل يبقي إطلاقه ، ومعه يكون الفعل وافيا به ، ولا تجري أصالة الاشتغال ، ولا يتم هذا الملاك ، وأمّا في بقيّة الأقسام ، فيتم لما عرفت.

والصحيح إنّ هذا الملاك ، غير تام أيضا ، والوجه في ذلك هو : إنّه بناء على الامتناع ، فإنّه لا إشكال في أنّه لا إطلاق في مادة دليل ، «صلّ» ،

للفرد المحرّم ، فمادة الصلاة ، وهي الواجب ، لا تشمل الفرد المحرم ، وإلّا لزم تصادق الواجب والحرام على فرد واحد ، وهو محال ، بل الواجب مختص بالفرد غير المحرم ، فكأنّه قال : «الصلاة الواجبة هي غير الفرد المحرّم» ، وهذا لا كلام فيه.

وإنما الكلام في إطلاق الهيئة ، وإنّ هيئة ، «صلّ» ، التي مفادها الوجوب ، هل لها إطلاق لما لو أتي بالفرد المحرّم ، بمعنى أنّ وجوب الصلاة هل يبقى ثابتا حتى لو أتي بالفرد المحرم ، أو إنّه لا إطلاق لها ،؟ بمعنى أنّه لا وجوب بعد الإتيان بالفرد المحرّم؟.

فإن فرض ثبوت الإطلاق في الهيئة ، فنفس هذا الإطلاق الذي هو دليل اجتهادي ، يكون كاشفا عن بطلان هذا الفرد المحرم ، وإلّا لو كان هذا الفرد وافيا بالمصلحة ، وغير باطل ، لمّا ثبت الوجوب حتى بعد الإتيان به.

إذن ، فهذا الإطلاق بنفسه يكشف عن بطلانه ، ولا حاجة لإثبات البطلان بأصالة الاشتغال كما ذكر.

وبعبارة أخرى ، هي : إنّه لو فرض وجود إطلاق في دليل الوجوب ، أي : في هيئة «صلّ» ، فالنتيجة وإن كانت بطلان العبادة وعدم الإجتزاء بها ، إلّا أنّ البطلان هنا ، ليس على أساس قاعدة الاشتغال ، بل على أساس أنّ نفس إطلاق دليل الوجوب ، يكون دليلا اجتهاديا على عدم جواز الاكتفاء بذاك الفرد المنهي عنه ، وعدم وجدانه للملاك والمصلحة ، سواء أكان هذا الواجب توصليا ، أو تعبديا ، وسواء أكان النّهي واصلا ، أم لا.

وإن فرض عدم الإطلاق في الهيئة ، فيكون المورد من موارد الشك في الوجوب ، لأنّه يرجع إلى أنّه ، هل تجب الصلاة على من أتى بالفرد المحرم منها أو لا؟. وهذا مجرى لأصالة البراءة ، لا الاشتغال.

وعليه ، فهذا الملاك غير تام بصيغته المذكورة.

نعم يمكن تتميمه بحيث يكون صحيحا بهذا النحو الذي ذكرناه الآن ،

أي : بحيث يثبت البطلان بإطلاق الهيئة لا بأصالة الاشتغال كما عرفت.

وهذا إنما يتم ، فيما لو كان للهيئة ـ التي هي دليل الوجوب ـ إطلاق.

وأمّا إذا لم يكن لها إطلاق ـ كما إذا افترض أنّ الوجوب ثبت بدليل لبّي ـ ويكون القدر المتيقن منه ثبوت الوجوب على المكلّف ، لو لم يأت بالفرد المنهي عنه ، فإنّه حينئذ مع الإتيان بالفرد المنهي عنه ، لا يكون الشك في تفريغ الذمة كي تجري أصالة الاشتغال ، وإنّما يكون الشك في أصل التكليف بالوجوب ، فتجري أصالة البراءة ، فلا تجب الإعادة ، وعلى هذا الأساس ، لا يتم هذا الملاك أصلا.

٥ ـ الملاك الخامس ، هو : إنّ النّهي ، يكشف عن مبغوضيّة الفعل في نظر المولى ، ومعه ، فلا يمكن التقرب بهذا الفعل ، لأنّه إنّما يعقل التقرب بالفعل نحو المولى ـ أيّ مولى كان ـ فيما إذا كان حال المولى مع هذا الفعل أحسن من حاله مع تركه. وأمّا إذا كان حاله مع تركه أحسن من حاله مع فعله ، كما في محل الكلام ، فلا يمكن التقرب به حينئذ ، ومع عدم إمكان التقرب به يقع باطلا وغير مجز.

هذا حاصل ما يقال في تقريب هذا الملاك ، ولا يحتاج فيه إلى إبراز آثار النّهي ، من كونه مبعدا لا يمكن التقرب به ، وأنّه يقبح معصية النهي وأمثال ذلك ، لأنّ ما ذكرناه في هذا الملاك من مناط المقربية ، قضيّة صادقة ، حتى ولو فرض أنّه لا قبح في معصية المولى الناهي ، كما لو كان المولى من الموالي الذين لا تقبح مخالفتهم ، فحتى في مثل ذلك ، لا يمكن أن يتقرب لهذا المولى بما نهى عنه لما ذكرناه.

وإن شئت ، قلت : إنّ المكلّف بعد توجه النّهي إليه ، يكون عاجزا عن الإتيان بالفعل العبادي بقصد قربي إلهي ، لأنّ وصول النّهي إليه يكشف عن تماميّة مبادئ النّهي ، ويكشف بالتالي عن كون العبادة مبغوضة بالفعل ، وكون تركها أرجح عند المولى من فعلها ، إذ لو لا ذلك لما تعلق النّهي الفعلي بها ، ومع إحراز المبغوضية الفعلية يستحيل أن يؤتى بالفعل لأجله

تعالى ، فإنّ الإتيان بفعل لأجل المولى ، إنّما يعقل فيما لو فرض أنّ حال المولى مع الفعل أحسن من حاله مع تركه ، وأمّا لو فرض أنّ حاله مع تركه أحسن من حاله مع فعله ، بحيث كان الترك هو الأفضل كما في محل الكلام ، حينئذ ، لا يمكن التقرب به إلى المولى ، ومع عدم إمكان التقرب به يقع باطلا وغير مجز ، لأنّنا قد فرضنا أنّ الفعل العبادي قد أصبح مبغوضا بالفعل للمولى ، فيكون حال المولى مع تركه أحسن من حاله مع فعله.

وعليه ، لا يعقل أن يؤتى به للتقرب من المولى ، ومعناه ، عدم التمكن من قصد القربة ، فلا تقع العبادة صحيحة.

ثم إنّ هذا الملاك يثبت البطلان من باب عجز المكلف عن قصد التقرب ، لا من جهة القصور الذاتي في نفس الفعل ، لأنّه لا يثبت ذلك كما هو واضح.

ويترتب على ذلك أن يكون هذا الملاك مختصا بالعبادات ، ولا يشمل التوصليات.

ومن خصائص هذا الملاك ، أنّه إن تمّ ، فهو يثبت البطلان الواقعي ، إلّا أنّ هذا البطلان ليس تابعا للنّهي بوجوده الواقعي ، بل هو تابع للنهي بوجوده الواصل ، لأنّ النّهي الواصل هو الذي يمنع عن قصد التقرب.

ومن جملة خصوصيات هذا الملاك ، أنّه إن تمّ ، فهو يسري في تمام أقسام النّهي ، عدا القسم الرابع ، لأنّ النّهي في القسم الرابع ، لا يكشف عن مبغوضيّة في متعلقة ، ليكون ذلك مانعا من التقرب ، بل لعلّ متعلقه ذو مصلحة ، فيتقرب به رجاء واحتمالا ، ولو كان هناك نهي في الواقع ، ويترتب على ذلك ، أنّه مع عدم وصول النّهي ، حينئذ ، يقطع بالصحة ، لا أنّ الصحة تكون ظاهرية.

وإن شئت قلت : إنّ هذا الملاك إن تمّ ، فهو يسري في تمام أقسام النّهي ، عدا القسم الرابع ، فإنّ النّهي فيه ، لا يكشف عن مبغوضيّة متعلقه

وإنّما يكشف عن مصلحة في جعل هذا النّهي ، فقد يكون حال المولى مع فعل المتعلق أحسن من حاله مع عدم فعله.

وكذلك يتم هذا الملاك حتى لو بنينا على جواز اجتماع الأمر والنّهي على أساس الملاك الأول ، أو الثاني لجواز الاجتماع ، فإنّه مع تقديم جانب النّهي ، وافتراض أنّ الفعل الخارجي مبغوض للمولى ، لا يمكن التقرب به.

نعم لو بنينا على جواز الاجتماع على أساس الملاك الثالث لجواز الاجتماع ، فلا يتم هذا الملاك الخامس ، فإنّه بناء على هذا الملاك يكون هناك وجودان في الخارج : أحدهما مبغوض للمولى ، والآخر محبوب له ، ومعه يمكن التقرب بالوجود المحبوب ، بينما الملاكات السابقة لو تمّت ، فهي مختصة بخصوص فرض امتناع الاجتماع ، ولا تتم بناء على جواز الاجتماع ، سواء أكان على أساس الملاك الأول ، أو الثاني ، أو الثالث من ملاكات جواز الاجتماع ، فإنّ مقتضى القول بجواز الاجتماع هو فعليّة الأمر ووقوع الفعل ، مصداقا للواجب ، وهذا يعني ، ثبوت المصلحة فيه ، فينتفي الملاك الأول ، ولا بدّ أن تكون هذه المصلحة غير مندكّة ، وغير مغلوبة في دائرتها ، كي يمكن نشوء الأمر منها ، فينتفي الملاك الثاني ، ومع وجود الأمر وفعليته يمكن التقرب ، فينتفي الملاك الثالث ، وكذلك تستكشف المصلحة من وجود الأمر ، فينتفي الملاك الرابع.

والتحقيق في حال هذا الملاك ، يتوقف على بيان مقدمة :

وحاصلها هو : إنّ المقربيّة والمبعديّة من شئون الداعي النفساني للعبد ، وليستا من الصفات القائمة بحيثيات الأفعال الخارجية ، فلا تنشأ منها.

ومن هنا ، لو شرب شخصان من إناء واحد ، إلّا أنّ أحدهما شرب بداعي كون هذا الماء من ماء «زمزم» تبركا ، بينما شرب الآخر بداعي كون هذا السائل خمرا ، ففعل الأول يكون مقربا ، بينما يكون فعل الآخر مبعّدا ،

مع أنّ الفعل الخارجي كان واحدا ، إذن فالمقربية والمبعديّة من شئون الداعي النفساني المحرّك نحو الفعل.

وهذا الداعي ، يخلق في طول وجوده عنوانا ثانويا ، إمّا حسنا أو قبيحا في هذا الفعل ، وهذا العنوان الثانوي ، يكون مقربا تارة بتبع مقربيّة الداعي ، ومبعدا أخرى بتبع مبعديّة الداعي.

وعلى هذا ، فلو أمكن وجود فعل واحد بداعيين : أحدهما إلهي ، والآخر شيطاني معا ، فقد ثبت الاقتراب والابتعاد معا ، لأنّ السبب للقرب والبعد ليس هو الفعل ، حتى يقال : كيف يعقل أنّ شيئا واحدا يوجب القرب والبعد إلى المولى في نفس الوقت ، وذلك لأنّ السبب هو الداعي والقصد ، فإنّه مع تعدده ، يعقل التقرب والابتعاد معا.

وعلى ضوء هذه المقدمة ، نقول : إنّه تارة يفترض أنّ مصلحة العبادة قائمة بخصوص الحصة المنهيّ عنها ، وأخرى ، يفترض أنّ المصلحة قائمة بالجامع بين الحصة المنهي عنها ، وبقيّة الحصص المباحة.

فلو افترضنا أنّ المولى نهى عن الصلاة في الحمّام ، وكان الأمر متعلقا بخصوص الصلاة في الحمّام ، بمعنى أنّ المصلحة كانت قائمة بخصوص هذه الحصة من الصلاة ، ففي مثله ، لا يمكن التقرب بالصلاة في الحمّام ، لما ذكر في هذا الملاك ، فإنّ النّهي الفعلي يعجز المكلّف عن قصد التقرب بها.

ويستحيل في هذا الفرض أن يوجد داعي النّهي عند المكلف ، ما يقربه من المولى ، لأنّ هذا الداعي المفروض ، إن فرض أنّه داع نحو الصلاة في الحمّام ، فالمفروض أنّه لا يمكنه التقرب بها لما عرفت.

وإن فرض أنّه داع نحو الجامع بين الصلاة في الحمام ، والصلاة خارجه ، فهذا باطل ، لأنّ المفروض أنّ المصلحة قائمة في خصوص الصلاة في الحمّام ، ولا ملاك ، ولا مصلحة في الجامع.

وعليه : ففي هذا الفرض ، يستحيل أن ينقدح داعي النّهي في نفس العبد نحو هذا الفعل ، وإذا لم يوجد مثل هذا الداعي ، فيقع الفعل باطلا ، وبذلك يتم هذا الملاك.

وبتعبير آخر ، يقال : إنّه له افترضنا قيام المصلحة بخصوص الحصة المنهي عنها ، فإنّه يستحيل قصد التقرب بها حينئذ ، بمعنى أنّه لا يمكن أن يكون في نفس العبد داع إلهي ، لأنّ هذا الداعي الإلهي ، إن دعاه إلى الجامع بين هذه الحصة وبين الحصص الأخرى المباحة ، فهو غير معقول ، لأنّ المصلحة غير قائمة بالجامع ، وإنّما هي قائمة بخصوص الحصة.

وإن دعاه إلى إيجاد خصوص هذه الحصة ، فهو أيضا غير معقول ، لأنّ ترك الحصة أحسن عند المولى من فعلها ، فكيف يمكنه أن يأتي بها بقصد التقرب منه تعالى ، إذن فثبت أنّه لا يعقل أن يقع الفعل عباديا ، إذن فهذا الملاك الخامس يتم في هذه الفرضية.

وأمّا لو فرض أنّ المصلحة كانت قائمة بالجامع بين الحصة المحرمة ، والحصة المباحة ، أي : إنّها قائمة في الجامع بين الصلاة في الحمّام ، والصلاة خارجه ، فإنّه في مثله ، يعقل انقداح الداعي الإلهي في نفس العبد نحو هذا الجامع ، وذلك لوجود المقتضي ، وعدم المانع ، أمّا المقتضي ، فهو قيام الملاك فيه ، وأمّا عدم المانع ، فلأنّ المفروض أنّ حال المولى مع هذا الجامع ، أحسن من حاله مع عدمه.

نعم حال المولى مع الحصة المحلّلة منه ، أحسن من حاله مع الحصة المحرمة منه ، لكن المفروض إنّ الحصة المحلّلة ليست مركزا للملاك ، وإنّما المركز ، هو الجامع ، وحال المولى معه ، أفضل من حاله مع تركه مطلقا ، وعليه فهناك مجال لانقداح الداعي في نفس العبد نحو هذا الجامع ، وحينئذ فإن انقدح في نفسه داع إلهي آخر نحو الحصة المحلّلة منه ، فيكون قد امتثل الأمر والنّهي ، وأمّا إذا لم ينقدح داع إلهي آخر عنده نحو الحصة المحلّلة ، بل انقدح عنده داع شيطاني نحو الحصة المحرمة ، فصلّى في