بحوث في علم الأصول - ج ٦

يصح تصور المحقق الخراساني «قده» ، ويكون منسجما مع ظاهر دليل التخيير ، وموافقا له في مقام الإثبات ، وليس مخالفا له ، إذ الفرضيّة التي طرحها المحقق الخراساني «قده» هي من الناحية الإثباتيّة غير متوقفة على الذي ذكر في الاعتراض ، فالاعتراض غير تام.

٢ ـ الاعتراض الثاني : هو أنّ الغرضين والملاكين المفروض التنافي بينهما :

تارة يفرض عدم حصولهما معا في عمود الزمان لا مقترنين ، ولا مترتّبين ، بل كلما وجد أحدهما امتنع الآخر.

وأخرى يفرض عدم إمكان اجتماعهما مترتبين فقط ، وأمّا وجودهما مقترنين فمعقول ، يعني من «صام وأعتق». في وقت واحد ، فسوف يحصل كلا الملاكين ، ومن صام ثم أعقبه بالعتق ، لم يحصّل إلّا ملاكا واحدا.

وحينئذ ، فإن فرض الأول ، وهو التنافي بينهم اقترانا وترتّبا ، لزم منه ، أنّه لو أتى بكلا عدليّ الواجب التخييريّ في وقت واحد ، لزم عدم تحصيله شيئا من أغراض المولى ، لأنّهما متنافيان ، ولا يمكن الجمع بينهما بحال ، إذ إنّ أحدهما يمنع عن تأثير الآخر في ملاكه ، فلا ملاك «العتق» يحصل ، لأنّ الآخر موجود ، وهكذا الآخر.

وهذا خلاف الضرورة والوجدان في باب الواجبات التخييريّة.

وإن فرض الثاني ، كان لازمه أنّ المولى يجب عليه أن يأمر بإيجادهما معا مقترنين دائما ، لأنّ المفروض وجود ملاك ملزم في كل منهما ، فيمكن تحصيلهما لو أمر بهما مقترنين ، وهذا أيضا خلف الوجوب التخييريّ.

وهذا الاعتراض غير صحيح ، ويمكن ردّه بصياغة فرضيّة المحقق الخراساني «قده» بأحد تقريبين :

١ ـ التقريب الأول ، هو : أن يقال : بأنّ أحد هذين الغرضين المتنافيين

بنحو أنّ أحدهما ترتّبه على فعله وسببه ، موقوف على عدم وجود الآخر ، لا قبله ولا معه ، بمعنى أنّ مطلق وجود العدل الآخر في عمود الزمان مانع عنه ، وأمّا الغرض الثاني فترتّبه على فعله ، وسببه هو فرع عدم وجود الأول قبله ، لا حينه ، مثلا نفرض أنّ الإطعام لا قبل العتق ولا بعده. وأمّا الإطعام فترتب الغرض عليه موقوف على أن لا يكون قبله عتق.

وهذا بحسب الحقيقة ، تعبير آخر عن افتراض الجمع الملفّق من الفرضين اللّذين أبداهما صاحب الاعتراض ، وهما : إنّ العتق يترتّب غرضه على عدم كون الصوم قبله ، أو مقارنا معه ، وأمّا الصوم فترتّب غرضه موقوف على أن لا يكون قبله عتق.

وبناء عليه ، فلو أنّ المكلّف جمع بينهما ، فقد استوفى ملاك الصوم ، لكون وجود الآخر مقارنا معه غير مانع من ترتب غرضه عليه وبذلك يكون الامتثال قد حصل به.

نعم ملاك العتق لم يوجد ، لأنّنا فرضنا أنّ ملاكه موقوف على أن لا يكون قبله ، ولا حينه ، إطعام.

ومن هنا فليس من اللازم أن يأمر المولى بالجمع بينهما ، لأنّ ذلك لا يؤدي إلى تحصيل كلا الملاكين ، حتى لو جمع ، كما عرفت ، وإنما يأمر بهما لو كان يحصّل كلا الملاكين.

٢ ـ التقريب الثاني ، هو : أن نفرض التنافي في كل منهما بنحو يماثل التنافي في الآخر.

وحاصله ، هو : إنّه كلما وجد أحدهما ، فسوف يكون سببا في إسقاط المتأخر عن التأثير رأسا ، فلو عتق ، فلن يترتب على الإطعام ملاكه ، ولو أطعم لم يترتب على العتق ملاكه رأسا ، وأمّا لو اقترنا ، فهنا أيضا يكون كل منهما مانعا ، ولكن مانعيته في حالة الاقتران ، أضعف من مانعيته في حال التقدم ، فهو يمنع ، بمعنى أنّه يضعّف الآخر وينصّفه.

ومعنى هذا إنّه في حال الاقتران نحصل على نصف ملاك العتق ، ونصف ملاك الإطعام وهذان النصفان يساويان ملاكا كاملا من الملاكين.

وبناء على هذه الفرضيّة ، فإنّ المكلف سوف لن يؤمر بالجمع ، وإنما يكون الجميع امتثالا ، لأنّ المولى في مثل هذه الحالة يكون له ثلاثة أبدال : العتق وحده ، والإطعام وحده ، والمجموع المقترن في زمن واحد ، والمحقق لملاك كامل من المقترنين ، وحينئذ يحكم المولى بوجوب كل من هذه الثلاثة مشروط بترك الآخرين ، وحينئذ لا يلزم كلا المحذورين ، لا محذور عدم الاستيفاء ، لأنّ الوجود الجمعي صار أحد الأعدال الثلاثة ، فيحصل الاستيفاء ، كما لو كان قد أتى بكل واحد على حدة ، وحينئذ لا يرد إشكال إلزام المولى بالجمع ، لأنّه حين الجمع والاقتران سوف يتنصّف أثر كل واحد منهما ، وينتجا معا امتثالا واحدا.

والخلاصة ، هي : إنّ هذا الاعتراض يفترض أنّ الوجود السابق لكل من العدلين على الآخر يؤثر في المنع المطلق لاستيفاء ملاك الآخر ، وأمّا الوجود الجمعي المقارن لهما ، فهو يمنع عن استيفاء نصف الملاك الآخر في كل منهما ، لكن استيفاء نصف ملاك كل واحد منهما ، يشكّل ملاكا كاملا ، كما لو كان استوفى ملاك أحدهما كاملا.

وعلى هذا يكون هناك ثلاثة بدائل ، كل منهما منفردا ، ومجموع العدلين مقترنين ، وحينئذ لا يرد اعتراض أنّه يؤمر بالجمع بينهما ، لأنّه بالجمع بينهما ، وإن كان يستوفي نصف ملاك كل منهما ، لكن باستيفاء النصفين فيهما ، كأنه استوفى ملاكا كاملا ، وهو كاف في مقام استيفاء المولى لملاكات أحكامه.

٣ ـ الاعتراض الثالث للسيد الخوئي «قده» (١) على صيغة التفسير المطروحة للوجوب التخييريّ ، وحاصله هو : إنّ المكلّف ـ بناء على الصيغة

__________________

(١) المصدر السابق.

المقترحة لتفسير الوجوب التخييريّ ـ ينبغي أن يعاقب بعقابين لو لم يأت بكلا العدلين ، كما «لو لم يصم ، ولم يعتق» ، لأنّ كلا الفعلين المشروطين أصبح فعليا بترك الآخر.

ولا يقال : بأنّه كيف يعاقب بعقابين في حين أنّه لا يقدر على تحصيل كلا الملاكين ، إذ إنّه على خلاف المفروض في الواجبات التخييريّة ، إذ فيها ، لا يحصل أكثر من معصية واحدة واستحقاق عقاب واحد ، إذا ترك كلا العدلين.

فإنه يقال : بأنّه من قبيل التزامنا بتعدد العقاب في باب الترتّب ـ بالرغم من عدم إمكان الجمع بين الفعلين هناك ـ وفي المقام كذلك ، وذلك لتكرر المخالفة وتعدّد العصيان ، بينما هذا لا يمكن الالتزام به في المقام ، فإنّ من يترك الوجوب التخييريّ ، يعاقب بعقاب واحد.

وتحقيق الكلام في مقام ، بيان عدم ورود هذا الاعتراض على تفسير المحقق الخراساني «قده» للوجوب التخييريّ يقال : إنّ الفعلين إذا تعلق بهما وجوبان مشروطان ، بحيث كان كل واحد منهما مشروطا بترك الآخر ، فهذا يكون على نحوين :

١ ـ النحو الأول ، هو : أن يكون ترك العدل الآخر ، قيدا شرعيا في ملاك وجوب الأول ، بحيث لو لا ترك الثاني لم يتصف الأول بكونه ذا ملاك أصلا ، ولو لا ترك الأول لم يتصف الثاني بكونه ذا ملاك أصلا ، فترك كل منهما يأخذ في موضوع الآخر في اتصافه وكونه ذا ملاك.

فمثلا إذا فرضنا أنّ وجوب الأكل ، ملاكه الجوع ، إلّا أنّ «الجوع» مشروط بعدم شرب «الماء» ، فيكون وجوب الأكل مشروطا بترك شرب الماء.

كما أنّ وجوب شرب الماء ، ملاكه «العطش» ، لكن العطش مشروط بترك أكل «الفاكهة» ، ومع أكل الفاكهة لا يحدث عطش ، إذن فكل من الوجوبين مشروط بترك الآخر.

٢ ـ النحو الثاني ، هو : أن يكون ترك الآخر مأخوذا في موضوع الأول ، لكن لا باعتباره قيدا شرعيا ، إذ كل منهما ذا ملاك في نفسه سواء ترك الآخر ، أو لا ، لكن لضيق الخناق ، ولعجز المكلف عن الجمع بين الملاكين ، يقيّد المولى بترك الآخر ، لئلا يلزم طلب غير الممكن.

والآن في النحو الأوّل ، لو فرض أنّ المكلف خارجا ، كان عنده «ماء» يمكن أن يشرب منه ، «وطعام» يمكن أن يأكل منه ، لكن لا يمكنه أن يجمع بينهما ، ففي مثل ذلك ، لو أنّ المكلف لم يأكل ولم يشرب ، مع تمكّنه من أحد الأمرين ، حينئذ سوف يحصل لدى المولى ألمان وخسارتان : «ألم الجوع ، وألم العطش» ، وكلاهما بسبب المكلف ، لأنّه كان قادرا على أن لا يؤلم المولى ، لا جوعا ولا عطشا ، وذلك بتقديم أحد الأمرين ، إذ لو قدّم الأكل لشبع ولما عطش ، كذلك أصلا ، ولو قدّم الماء لارتوى ولما جاع أبدا ، إذن فكلتا الخسارتين مستندتان إلى العبد.

وفي مثله يستحق عقابين.

ولا ينبغي أن يقال : بأنّه لا يمكن معاقبته بعقابين ، لعدم تمكّنه من الجمع بينهما.

فإنّه يقال : نعم ، هو صحيح أنّه لا يتمكّن من الجمع بينهما ، لكن كان يمكنه أن يتفادى كلتا الخسارتين ، تارة بالإشباع ، وأخرى بالارتواء.

وأمّا في النحو الثاني : فإنّنا ندرس الحالة في عالم الملاكات ، بقطع النظر عن حالة التكليف ، فنرى أنّ المكلف لو اطّلع على هذه الملاكات ، ولم يأت ، لا بالماء ، ولا بالطعام ، إلى مولاه ، إذن فسوف يلاقي هذا المولى ألمين وخسارتين ، لكن إحدى الخسارتين واقعة على كل حال دون أن يقدر المكلف على دفعها ، وإنّما يقدر على أن لا توجد إحدى الخسارتين لا بعينها ، بل بدلا.

إذن ليس عليه إلّا عقاب واحد ، وليس للمولى أن يعاقبه على ألمين ، لأنّ هذا المكلّف إنّما يقدر على دفع إحدى الخسارتين ، غايته أنّه يقدر على دفعهما بدلا ، فكذلك يكون عقابه بدلا ، فيعاقب على واحدة.

هذا لو لوحظ عالم الأغراض والملاكات بقطع النظر عن عالم الجعل والإنشاء.

ومن الواضح أنّ الجعل والإنشاء لا يكثّر العهدة ، ولا يكثّر العقاب ، لأنّه لا يكثّر الملاكات وإنما هو ينجز التكاليف باعتباره معبرا عن الأغراض والملاكات ، ولهذا لم يكن هناك فرق في التعبير عن الأغراض ، سواء عبّر عنها بالجمل الخبريّة ، أو الإنشائيّة ، بل تكاد تكون وظيفته كما قال الآخر :

هذا مع حفظ النسبة بين الموردين.

إذن لا معنى لأن يفرض زيادة في حجم العقاب من حيث أنّ المولى استعمل الإنشاء في مقام التعبير عن تلك الأغراض تارة ، أو إنّه استعمل الإخبار للتعبير عنها تارة أخرى.

وعليه ، فالصحيح أنّ هذا التفصيل ينتج ، أنّه متى ما وجد فعلان متضادان ذاتا ، كما في التزاحم ، أو متضادّان عرضا ، كما في فرضيّة المحقق الخراساني «قده» ، فإن كان ترك الآخر قيدا في اتصاف الآخر بكونه ذا ملاك ـ كما سمّيناه في باب الترتّب ، بقيد القدرة الشرعية ـ فإنّه حينئذ لو تركهما معا يعاقب بعقابين ، وقد ارتكب معصيتين.

وأمّا إذا كان ترك الآخر أخذ قيدا للمزاحمة والمضادة ، أي شرطا في وجود الملاك الآخر ، فإنّه حينئذ يعاقب بعقاب واحد ، لأنّ المكلف لم يفوّت على مولاه إلّا خسارة واحدة ، رغم أنّهما من حيث الإنشاء على حدّ سواء.

وقد عرفت أنّ الإنشاء لا يزيد في إحداث عهدة جديدة ، وحينئذ يقال : بأنّه لا تعدد في العقاب ، لأنّ صاحب (الكفاية) «قده» ، فرض أنّ الغرضين والملاكين متنافيان ومتضادان في الوجود لا في أصل اتصاف الواجبين بالملاك فلو ترك المكلف الجميع حينئذ ، فأحدهما فائت على المولى على كل حال.

وبهذا تتّضح معقوليّة نظريّة المحقق الخراساني «قده» في تصوير الواجب التخييريّ.

نعم هي صحيحة في نفسها ، ومطّردة فيما إذا كان الواجبان متضادّين في الملاك وجودا لا ذاتا ، ولكنها ليست مطردة بالنحو المذكور ، فهي قاصرة عن تصوير الوجوب التخييريّ ، خصوصا في الوجوب التخييري في الضمنيّات ، كالوجوب التخييريّ بين الفاتحة والتسبيحات في الرّكعة الثالثة ، إذ إنّه فيها لا يعقل إرجاع الوجوب التخييريّ إلى وجوبين مشروطين ، لأنهما مجعولين بجعل واحد استقلاليّ ، مضافا إلى كون الجعل الضمني تابعا للجعل الاستقلالي.

إذن ففرضية المحقق الخراساني «قده» ، معقولة ولكنها ليست مطّردة ، والمحقق الخراساني لم يدّع اطّرادها فيما إذا لم يكن بين الواجبين تضاد في الملاك وجودا لا ذاتا.

وبتعبير آخر يقال : إنّ هذا الاعتراض على نظرية المحقق الخراساني «قده» ، غير وارد أيضا ، لأنّ شرائط الوجوب على نحوين ، أحدهما : شرائط اتصاف الآخر بكونه ذا ملاك ، والثاني : شرائط وجود الملاك الفعلي على كل حال ، وحينئذ يقال : إنّه في موارد التنافي والتضاد الذاتي بين الواجبين ، كما في باب التزاحم ، أو التنافي والتضاد ملاكا ، كما في المقام.

في مثله ، بناء على فرضيّة المحقق الخراساني «قده» ، إذا كان ترك كل منهما قد أخذ شرطا في اتصاف الآخر بالملاك ، فإنّ تركهما معا ، معناه ،

حصول خسارتين وألمين للمولى وذلك لأن المولى لم يحصل على شيء منهما ، رغم كون كلا الملاكين فعليا ، وعليه ، فيعاقب بعقابين ، إذ كان هذا المكلف قادرا على عدم إيلام مولاه ، لا جوعا ، ولا عطشا ، وذلك بتقديم أحد الأمرين ، فلو قدّم الأكل لشبع ، ولما عطش ، ولو قدّم الماء ، لارتوى ولما جاع ، والمفروض أنّه هنا لم يأكل ولم يشرب ، إذن فكلتا الخسارتين مستندتان إلى المكلف وفي مثله يستحق عقابين.

وأمّا إذا كان ترك كل منهما قد أخذ شرطا في وجود الملاك الآخر ، حينئذ يكون ترك أحد الملاكين ووقوع إحدى الخسارتين ممّا لا مفرّ منه ، بل هي واقعة على كل حال ، ولا يقدر المكلف على دفعها ، وإنّما يقدر على أن لا توجد الخسارة الثانية ، إذا كان وقوع الأخرى ضروريا.

وحينئذ يقال : إنّه إن كان مناط الثواب والعقاب ، هو دفع ألم المولى وخسارته ، بحسب عالم الأغراض والملاكات ، إذن فلا موجب إلّا لاستحقاق عقاب واحد ، لأنّ المكلف إنما كان قادرا على دفع خسارة واحدة لا بعينها من خسارتين.

وإن كان المناط هو مخالفة الإنشاء والجعل بما هو إنشاء ، بقطع النظر عن مبادئه من الأغراض والملاكات ، حينئذ ، هنا مخالفتان لإنشاءين كان يمكن المكلّف منع تحققهما ، بأن يأكل أو يشرب ، ولكنه لم يأكل ولم يشرب ، فحصلت الخسارتان بسببه ، وفي مثله ، يستحق عقابين.

هذا ، ومن الواضح ، إنّ الصحيح في مناط الثواب والعقاب إنّما هو مبادئ الحكم وملاكه ، لا جعله وإنشاؤه.

ومن هنا ، لا يفرق الحال في حجم العقاب وترتّبه في المقام ، سواء أبرز المولى ملاك حكمه بصيغة الإنشاء أو الإخبار.

وعلى ضوء ما تقدم ، فالصحيح في موارد التضاد والتنافي الذاتي ، أو التضاد الملاكي بين الواجبين ، هو التفصيل ، بين نحوين : أحدهما : فيما إذا

كان عدم كل منهما أخذ شرطا في اتصاف الآخر بالملاك ، وبين الثاني : وهو ما إذا كان ترك الآخر شرطا في وجود الملاك الآخر.

فإنّه في الأول : يقال بتعدد العقاب لتعدّد المعصية ، كما لو تركهما معا ، وفي الثاني : يقال بوحدة العقاب ، لكون إحدى الخسارتين واقعة على كل حال ، ولا يقدر المكلف على دفعها ، وإن كان قادرا على دفع خسارة واحدة لا بعينها ، رغم كونهما من حيث الإنشاء على حد سواء.

وبذلك يتضح بطلان هذا الاعتراض من السيد الخوئي «قده» على المحقق الخراساني «قده» ، إذ إنّ المحقق العظيم هذا ، قد افترض كون التضاد بين الملاكين في الوجود ، لا في أصل اتصاف الواجبين بالملاك.

وعليه ، فإنّ نظرية تصوير المحقق الآخوند «قده» لتفسير الوجوب التخييريّ ، صحيحة في نفسها ، لو لا أنها ليست مطّردة ، بل هي واقفة في إطار ما لو كان الواجبان متضادّين في الملاك وجودا ، لا ذاتا ، وأمّا إذا لم يكن هذا التضاد بينهما بالنحو المذكور ، كما لو كان التضاد ذاتيا بينهما ، حينئذ تكون نظرية المحقق الآخوند «قده» قاصرة عن تصوير الوجوب التخييريّ ، بينما المحقق المذكور ، لم يدّع أكثر من ذلك.

ـ النظرية الثالثة في تفسير الوجوب التخييري ، هي للمحقق الأصفهاني «قده» (١) وحاصلها هو :

إنّ الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبين متعلقين بكلا الفعلين ، ولكن مع إذن المولى وترخيصه في ترك أحدهما على سبيل البدل.

وتوضيحه ، هو : إنّه في نظرية المحقق الآخوند «قده» فرض الملاكان إلزاميّين في كلا الطرفين ، ولكنهما متنافيان ذاتا.

بينما هنا في نظرية الشيخ الأصفهاني «قده» تفرض عدم التنافي بينهما ،

__________________

(١) نهاية الدراية ـ الأصفهاني : ج ٢ من المجلد الأول صفحة وهامش ٦٨ ـ ٦٩.

لذلك كان مقتضى الطبع أن لا يرخص المولى ، لا في ترك هذا ، ولا في ترك الآخر ، إلّا أنّه هنا يدخل ملاكا آخر ، وهو مصلحة التّسهيل والإرفاق ، ومصلحة التّسهيل هذه والإرفاق ، اقتضت رفع الوجوب عن أحدهما ، لكن ليس رأسا ، لأنّ ثقلهما لا يحتمل ، وإن احتمل حمل أحدهما ، فالمولى سوف يصدر إذنا في ترك أحدهما على نحو البدل.

وهنا إذا فرض أنّ المكلف أتى بهما معا ، فقد أتى بواجبين ، وإن فرض ان المكلف تركهما معا ، فسوف يعاقب بمقدار ما لا رخصة له في تركه.

وإن فرض أنّه ترك أحدهما ، فلا عقاب عليه من أجله ، لأنّه يجوز له ترك أحدهما لا معيّنا ، وقد تركه.

وبعبارة أخرى : إنّ مصلحة التّسهيل والإرفاق ، أحيانا تقتضي رفع الوجوب رأسا ، وأحيانا لا تقتضي ، بل تقتضي الإذن في ترك أحدهما وعدم الجمع ، فمن هنا إذا أتى المكلف بهما فقد أتى بواجبين ويثاب بثوابين ، وإذا أتى بأحدهما ، أثيب بثواب واحد ولم يعاقب على ترك الآخر ، لأنّه مرخّص له بترك واحد منهما على نحو البدل ، وإن لم يأت بأيّ واحد منهما أصلا ، عوقب بعقاب واحد ، وهو عقاب على أحدهما ، دون أن يعاقب على أحدهما الآخر ، لأنّه مرخص في تركه بمقتضى مصلحة التّسهيل والإرفاق.

والفرق بين النظريتين ، هو : إنّ الأولى كان يفرض فيها التضاد الذاتي بين الملاكين في العدلين.

بينما هنا في نظرية المحقق الأصفهاني «قده» يستغنى عن افتراض التضاد الذاتي بين الملاكين في العدلين.

وإن شئت قلت : أنّ نظرية الشيخ الأصفهاني «قده» في تفسير الوجوب التخييريّ ، هي : إنّ الوجوب التخييريّ : عبارة عن وجوب كل من العدلين ، لأنّ الملاك موجود فيهما ، ولكن لمّا كان تحصيل ملاكهما معا يعارض

مصلحة التّسهيل والإرفاق بالمكلف ، فإنّ المولى حينئذ يرخّص بترك أحدهما بدلا ، وعلى هذا ، فلو أنّ المكلّف تركهما معا ، عوقب بعقاب واحد ، لأنّه ليس مرخصا إلّا بترك أحدهما ، وإن أتى بأحدهما ، أو بهما معا ، كان ممتثلا للواجب.

وفرق هذه النظرية عن نظريّة المحقق الآخوند «قده» ، هو : إنّ هذه النظرية ليس فيها تضاد بين ملاكي عدليّ الواجب.

وهذه النظرية ، وإن أصبحت أكثر وضوحا ، على ضوء اعتراضات السيد الخوئي «قده» على نظرية الآخوند «قده» في تفسير الوجوب التخييريّ وأجوبتنا عليها ، إلّا أنّنا هنا إنّما نستعرض اعتراضات السيد الخوئي «قده» (١) على نظرية الشيخ الأصفهاني «قده» في تفسير هذا الوجوب لتزداد هذه النظرية وضوحا أكثر :

الاعتراض الأول ، هو : إنّ هذه النظرية خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييريّ ، إذ إنّ ظاهره ، وحدة الجعل ، بينما نظرية المحقق الأصفهاني «قده» تفترض جعلين ووجوبين مستقلّين.

وهذا الاعتراض ، قد تقدّم نفسه ، على نظريّة المحقق الآخوند «قده» من قبل السيد الخوئي «قده».

وقد علّقنا عليه سابقا وقلنا : إنّ الوجوب التخييريّ ، تارة يستخرج من دليل واحد ، وأخرى من الجمع بين دليلين.

أمّا إذا استخرج من دليل واحد ، كما إذا ورد في دليل واحد ، «إذا أفطرت فصم ، أو أعتق ، أو أطعم» ، فإنّ مثل هذا اللسان ظاهر في وحدة الوجوب ، ولا اعتراض عليه حينئذ.

وأمّا إذا استخرج من الجمع بين دليلين ، فلا محل لهذا الاعتراض ،

__________________

(١) محاضرات فياض : ج ٤ ص ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٣٠.

كما تقدم بيانه ، مضافا إلى أنّ مجرد كون طرفيّ الوجوب التخييريّ. على خلاف ظاهر الدليل إثباتا ، لا يجعل النظرية مرفوضة ثبوتا ، سيّما إذا انحصر تفسير الوجوب التخييريّ فيها.

ومن هنا يقال : إنّ المقصود من هذا البحث ، هو إيجاد صيغة لتفسير الوجوب التخييريّ ، بحيث لو انحصر تفسيره فيها ، تعيّن الأخذ بها ، وحمل خطاب المولى إثباتا عليها. فلو فرض أنها أيضا صادفت خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييريّ ، فلا بأس بإبداء نظرية أخرى معقولة ثبوتا وإثباتا.

٢ ـ الاعتراض الثاني ، هو : إنّه لا طريق لنا لإثبات الملاك إلّا الخطاب ، والمفروض أنّ الخطاب ظاهر في وحدة الحكم ، ولا ينهض لإثبات وجود ملاكين تعيينيّين في كل من الواجبين.

وهذا الاعتراض كسابقه ، الاعتراض الأول ، حيث كان مفاده ، إنّ ظاهر الدليل إثباتا وحدة الحكم.

وقد قلنا جوابا عليه ، بأنّه يمكن استفادة تعدّد الحكم بالصيغة المتقدمة ، وحينئذ لا يبقى مجال للاعتراض.

نعم يتعيّن حينئذ الكشف عن تعدّد الملاك بتعدد الجعل ، وقد مرّ معنا ما يوضّح ذلك.

٣ ـ الاعتراض الثالث ، هو : إنّه يرفض أن تكون مصلحة التّسهيل والإرفاق ، مهمة في نظر المولى ، بحيث أنّه لأجلها يرخّص في ترك أحد الملاكين على سبيل البدل ، ناهيك عن أنّه لو كان لمصلحة التسهيل وجود في حق المكلّفين ، لاستفدنا ذلك من الدليل ، بينما استفادة ذلك من الدليل على خلاف ظاهره ، حيث لا مثبت له ، ولا قرينة تدل عليه.

وهذا الكلام لا محل له ، لأنّ الكلام ليس في استظهار ذلك من الدليل ، بل الكلام في تفسير الوجوب التخييريّ.

فلو فرض أن استفدنا تعدّد الوجوب ، حينئذ لا بدّ من حمل الدليل

عليه ، ويكون هذا الدليل نفسه دالا على وجود ترخيص في ترك أحدهما لا بعينه إلى بدل ، إذ بعد المفروغيّة عن عدم كون الجمع مطلوبا بينهما ، لا يبقى كلام إلّا في كيفية تخريج كون أحدهما مطلوبا لا بعينه إلى بدل ، ثبوتا.

إذن فهذا الاعتراض غير صحيح ، وهو يرجع بروحه إلى الاعتراض الأول.

٤ ـ الاعتراض الرابع ، هو : إنّه إذا بني على وجود واجبين ، فكيف يسقط أحدهما إذا أتى المكلف بالواجب الآخر ،؟ إذ إنّ سقوط الوجوب لا يكون إلّا بالامتثال ، أو العجز الناشئ ولو من العصيان ، أو أن يكون الوجوب مشروطا بشرط لم يتحقّق ، فلو فرضنا أنّ المولى أوجب الصوم والعتق ، فلما ذا يسقط وجوب العتق إذا أتى المكلف بالصوم؟.

وهذا الاعتراض ، لو تمّ ، وفرض أنّ مقصود المحقق الأصفهاني «قده» هو الوجوبين المشروطين ، لكنّه كالاعتراض الأول ، يرجع النظرية إلى أنّها خلاف ظاهر دليل الوجوب التخييريّ.

وقد عرفت جوابه ممّا تقدم ، بل تكاد تكون هذه الاعتراضات ، بل هي كذلك ، تحمل روحا واحدة ، وترجع إلى اعتراض واحد ، مفاده : مخالفة هذه النظرية لظاهر دليل الوجوب التخييري ، الظاهر في وحدة الجعل لا تعدّده ، وحينئذ يكون الجواب ما تقدّم ، وقد عرفته.

٥ ـ الاعتراض الخامس ، هو : إنّ مقتضى هذه النظرية ، أنّ المكلّف لو ترك كلا العدلين ، يلزم أن يعاقب بعقابين ، بينما صاحب النظرية يفرض أنّه سوف يعاقب بعقاب واحد ، لأنّه مرخّص بترك أحد العدلين ، لا على التعين ، وإنّما نقول نحن بتعدّد العقاب ، لأنّ الترخيص الذي لا يلزم منه عقاب ، إنما هو الترخيص بترك أحدهما على نحو البدل ، وهو لم يتحقّق ، كي يعاقب بعقاب واحد ، وإنّما الذي تحقّق في فرض تركهما معا ، هو الترك الجمعيّ ، وهذا لم يكن هو المرخص بتركه ، وفيه يعاقب على تركهما

بعقابين ، وهذا على خلاف المفروض في موارد الوجوب التخييريّ.

وجوهر البحث في هذا الاعتراض ، هو «الترخيص» الذي يتصوّره المحقق الأصفهاني «قده» ناشئا من مصلحة التّسهيل والإرفاق ، إذن لا بدّ من البحث حول هذا الترخيص ، فنقول : إنّ الترخيص في المقام يتصوّر على أنحاء :

١ ـ النحو الأول : هو أن يرجع إلى ترخيص فعلي مطلق متعلّق بحصة خاصة من التّرك ، وهو التّرك المقرون بفعل الآخر.

وحينئذ ، يتّجه الاعتراض الخامس ، لأنّ نفس الترخيص ليس مشروطا ، وإنّما المشروط هو متعلّق الترخيص ، فالمرخّص به هو ترك الصوم المقرون بالعتق.

وحينئذ يقال : بأنّ كل واحد من العدلين لم يكن منطبقا على الترخيص المرخّص به ، لأنّ ترك الصوم غير مقترن بالعتق ، وكذلك ترك العتق غير مقترن بالصوم ، وحينئذ يتجه الاعتراض الخامس ، في أنّه في المقام ، صدر منه عصيانان ، لأنّه تركهما معا ، هذا إذا بنينا على كون الميزان في تسجيل المعصية ، إنّما هو مخالفة الإنشاء لا الملاك ، وإلّا فالفائت واحد من الملاكين ، حيث أنّه صدر من المكلف ترك واحد غير مرخص فيه.

٢ ـ النحو الثاني ، هو : أن يرخّص في ترك كل منهما ، مشروطا بفعل الآخر ، لكن هنا ، كلا الترخيصين مشروط ، فالمشروط فيهما هو نفس الترخيص ، لا الفعل ، وإنّما فعل الآخر شرط في الحكم بالترخيص ، فهو يرخص بترك «الصوم إذا أعتق» ، ويرخص بترك «العتق إذا صام» ، حيث يقال : إذا لم «يصم ولم يعتق» فلم يتحقق لا شرط هذا الترخيص ، ولا شرط ذاك الترخيص.

وحينئذ يتجه الاعتراض الخامس فيقال : بأنّه في مثله ، يتحقق منه عصيانان ، لأنّه ترك كلا الشرطين في الترخيص.

ولأنّه غير مرخص بترك كلا شرطيّ الترخيص ، إذن ، فيعاقب بعقابين ، بناء على كون الميزان في العقاب ، إنّما هو مخالفة الجعل والإنشاء ، لا الملاك.

٣ ـ النحو الثالث ، هو : أن يفرض ترخيص واحد متعلّق بالجامع بين التركين ، وهو المسمّى ، «بالجامع الانتزاعي» ، كما لو قال : «أرخّصك بترك أحدهما».

وحينئذ يكون من الواضح ، أنّ أحدهما بالفعل يكون مرخّصا به.

وعلى هذا الأساس ، فلو أنّ المكلف تركهما معا ، وفي ضمن هذا الترك ، قد ترك ما هو مرخص به ، وما ليس مرخصا به ، إذن لم يصدر منه إلّا عصيان واحد بتركهما معا لأنّ أحد التركين مرخص به ، إذن فلا يعاقب إلّا عقاب واحد.

وهنا يقال : إذا كان تعلّق الحكم بالجامع الانتزاعي ـ وهو عنوان أحدهما ـ معقولا ، حينئذ يمكن اختصار الطريق ، فيقال من أول الأمر : إنّ الوجوب التخييريّ متعلّق بعنوان أحدهما ، ولا داعي للدوران ، وتطويل المسافة بينهما.

٤ ـ النحو الرابع ، هو : أن يكون الترخيص في ترك المجموع ، ترخيصا واحدا ليس متعلقا ، بالجامع بل بالمجموع ، فإنّ المجموع له وجود واحد ، وترك واحد ، نظير الأمر بالمجموع.

وحينئذ ، إذا فرض أنّ الترخيص كان بترك المجموع ، والمكلّف هنا تركهما معا ، إذن هو لا يعاقب إلّا بعقاب واحد على ترك الجميع ، وترك الجميع لا يزيد على ترك المجموع إلّا بكونه تركا واحد لا تركين.

إذن فالاعتراض الخامس مدفوع.

والتحقيق في الجواب على نظرية المحقق الأصفهاني «قده» هو أن

يقال : إنّه إذا بنينا على مسلك الميرزا «قده» في أنّ الوجوب ليس مجعولا من قبل الشارع ، وإنّما هو مستفاد بحكم العقل المنتزع من طلب الفعل وعدم الترخيص بالتّرك ، فإنّه حينئذ ، يمكن أن تكون نظرية المحقق الأصفهاني «قده» في الواجب التخييريّ نظريّة معقولة ، حيث أنّه يقال : بأنّ المولى إذا طلب فعلين لأجل ملاكين :

فتارة يرخّص في ترك كل واحد منهما ، وهذا معناه استحباب كل منهما.

وأخرى لا يرخص في ترك شيء منهما ، وهذا معناه ، إنّهما واجبان تعينيّان.

وثالثة يطلبهما ويرخّص بترك أحدهما ـ ولو بملاك التسهيل والإرفاق ـ فينتزع العقل عنوان الواجب التخييري.

وأمّا إذا بنينا على أنّ الوجوب مجعول من قبل الشارع ، فهو مدلول للأمر ، أو فرض أنّ المولى قد أنشأ هذا الوجوب بنفسه ، فإنّه حينئذ ، يلزم التهافت بين الوجوبين التعينيّين المطلقين ، إذ لا يعقل جعل وجوبين تعينيّين مطلقين من قبل الشارع مع الترخيص بترك أحدهما ، لأنّه نظير إيجاب شيء والترخيص بتركه ، إذن لا بدّ أن يكون الترخيص هذا شرطا لوجوب كل منهما بما إذا ترك الآخر.

وبهذا نرجع إلى الاشتراط ، في نظريّة المحقق الخراساني «قده» ، فإنّ كون وجوب كل منهما مشروطا بترك الآخر ، هو إنّه في حالة فعل أيّ واحد منهما لا وجوب للآخر.

إذن فهذه النظرية على مسلك الميرزا «قده» صحيحة قائمة بذاتها.

وأمّا إذا كان الوجوب مجعولا من قبل الشارع ، فترجع هذه النظرية إلى نظرية المحقق الخراساني «قده».

النظرية الرابعة : هي إنّ الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالمردّد بين العدلين أو البدائل.

فالفرق بين الوجوب التعيينيّ والوجوب التخييريّ ، ليس في التعدّد والوحدة ، بمعنى أنّ التعيينيّ واحد ، والتخييريّ متعدد ، وكذلك ليس الفرق بينهما إنّ التعينيّ متعلق بالفرد ، والتخييريّ متعلق بالجامع ، ليس هذا هو الفارق ، بل كلاهما وجوب واحد متعلّق بالفرد ، وإنّما الفارق بينهما ، هو إنّ الوجوب التعيينيّ متعلق على نحو التعيين بالفرد ، بينما الوجوب التخييريّ متعلّق بالفرد على نحو التخيير وهذا الكلام مبني على تعقل الفرد المردّد.

وقد اعترض على هذه النظرية المحقق الأصفهاني «قده» (١) حيث يقول : بأنّ تعلق الوجوب بالفرد المردّد إن أريد به ، المردّد بالحمل الأولي ، «أي : مفهوم المردّد» ، فهذا معناه ، تعلّقه بالجامع ، لأنّ مفهوم المردّد ليس مردّدا ، بل معيّنا ، ويكون جامعا بين الفردين ، وهذا رجوع إلى النظرية الخامسة.

وإن أريد بالفرد المردّد أنّه متعلق بواقع المردّد فهو مردد بالحمل الشائع ، «أي : المردّد المصداقي» ، فهو مستحيل ، لأنّ ما هو بالحمل الشائع مردّد ، يستحيل أن يكون له ثبوت وتحقق ، لا في الخارج ، ولا في الذهن ، لأنّه يستلزم التناقض ، إذ معنى أنّه مردّد بالحمل الشائع ، يعني : إنّه «أ» ، وليس ، «أ» وإنّه «ب» وليس «ب» ، فالمردّد بالحمل الشائع إن فرض حمل كلا العنوانين عليه ولو بدلا ، فيلزم ما مرّ من التناقض ، وإن فرض حمله عليه بحيث لا يكون تناقض كما لو قلنا بأنّ المردّد هو «أ» وليس «ب» ، وهو «ب» وليس «أ» ، إذن فيكون متعيّنا.

__________________

(١) نهاية الدراية ـ الأصفهاني : ج ٢ من المجلد الأول ص ٦٩ ـ ٧٠.

وإن شئت قلت : إنّ الفرد المردّد يستحيل ثبوته وتحققه ، لا في الخارج ولا في الذهن ، لأنّه يستلزم التناقض ، إذ لو كان ثابتا بحيث يحمل عليه أحد العنوانين فقط ، فهذا معيّن لا مردّد ، وإن كان بحيث يحمل عليه كل من العنوانين ، فهذا يعني ، أنّه يصح حمل كل من العنوانين عليه ، وسلبه عنه ، وهذا تناقض.

واعتراض المحقق الأصفهاني هذا ، متين ، وفي غاية الجودة ، وبالتالي هو أحسن ممّا قيل في دفع الفرد المردّد المفترض في النظرية الرابعة ، إذ قيل بأن الفرد المردّد المصداقي مستحيل باعتبار أنّ الوجود مساوق للتشخّص والتعيّن ، فإنّ كون شيء «ما» ، موجودا لا بدّ من تعيّنه. إذ هذا الكلام تطويل للمسافة.

ونحن ننهيها منطقيا من دون بحث في الوجود وحقيقته وشئونه ، وإنّه هل يعقل فيه تصور الفرد المردّد ، أو التردّد ، أو إنّه لا يعقل ذلك؟.

بل نقول من أول الأمر ، بأنّ المردّد بين الألف والباء ، إن كان حقيقة هو المراد ، فيلزم منه التناقض ، بلا حاجة إلى ضمّ برهان ، أنّ الوجود يساوق التشخّص ، فيستحيل وجود الفرد المردّد مصداقا.

النظرية الخامسة ، هو : إنّ الوجوب التخييريّ ، يرجع إلى الوجوب التعيينيّ ، ولكن يجعل المتعلّق هو الجامع ، وذلك بإرجاع التخيير الشرعيّ إلى التخيير العقليّ.

وإرجاعه إلى الجامع يكون بأحد تقريبين :

١ ـ التقريب الأول ، هو : إنه بعد أن نتصوّر جامعا حقيقيا من المعقولات الأوليّة ، حينئذ يدّعى أنّ هذا الوجوب متعلقا بذاك الجامع الحقيقيّ. وهذا الجامع الحقيقيّ يحاول إثباته بدليل وبرهان ، أنّ الواحد حتى النوعي لا يصدر إلّا من واحد بل الواحد لا يصدر من اثنين بدعوى أنّه إذا كان يجمع بين العدلين ملاك واحد ، وكان هذا الملاك ممّا يحصل