تاريخ الفقه الجعفري

وكثير من أمثاله عدول ومجتهدون ، بنظر المحدثين من أهل السنة ، إلا الشيعة فإنهم كذابون وضاعون ، لا تقبل لهم رواية ولا يجوز التعويل على أحاديثهم. وفي الاضواء ، عن الحافظ بن حجر : ثم حدث في أواخر عهد التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار ، لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض (٢). وكلمة الروافض لا تعني غير الشيعة ، كما يعرف ذلك كل من تتبع كتب أهل السنة وأحاديثهم ، والخوارج بنظر الشيخ محمد الخضري أقل كذبا من الشيعة (٣).

والذي نأسف له ان الباحثين في الآثار الإسلامية في هذا العصر ، الذي تحررت فيه العقول من الخرافات والأوهام ، وانطلقت إلى أبعد الحدود في التفكير والبحث عن الحقائق ، هؤلاء على انهم أخذوا على أنفسهم أن يتحروا الواقع ، ويحاكموا بين ما سطره التاريخ من آثار الماضين ، إذا تحدثوا عن الشيعة وآثارهم ، نطقوا بالسنة الماضين ، وكتبوا بأقلامهم ، وأعادوا علينا ما دونه أولئك الذين لم يكتبوا التاريخ للحق والتاريخ ، وإنما كتبوه لرجال السياسة وحكام الجور. لقد رأى الدكتور محمد يوسف نفسه مضطرا أن يقف مكتوف اليدين ، جامدا في تفكيره ، الذي اعتاد أن يصول به ويجول ، في جميع فصول كتابه. ولكنه حينما تحدث عن الشيعة رجع الى ما كتبه أولئك كأنه قرآن ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد نسي أو تناسي سيرة

__________________

(١) أضواء على السنة المحمدية (ص ٣٢١).

(٢) نفس المصدر (ص ٢٢٥).

(٣) كما جاء في (ص ١٤٠) من تاريخه (التشريح الإسلامي).

الحكام وموقفهم من الشيعة ، ذلك الموقف الذي حمل المحدثين من أهل السنة ، بقصد أو بدون قصد ، ان يصفوا الشيعة بالرفض والكذب والوضع ، وغير ذلك مما يوحى بعدم الثقة بهم على حد قوله.

وكان عليه أن يستعرض تاريخ الشيعة ، والظروف التي رافقتهم في جميع المراحل التي مروا بها ، وتلك السياسة الجائرة التي انتهجها حكام الدولة الأموية بصورة خاصة ، ليعرف مدى تأثيرها على الشيعة وعلى الذين كتبوا تاريخهم ووصفوا الكثير من رجالهم بالكذب والوضع والرفض. ووصفوا أبا هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن سعد وعمران بن حطان ومعاوية بن هند وأمثالهم بالزهد والورع والصدق والأمانة.

ولم يحتجوا بحديث صادق أهل البيت جعفر بن محمد عليهما‌السلام ، واحتجوا بأحاديث سمرة بن جندب ومروان بن الحكم ، طريد رسول الله (ص) وعمران بن حطان الخارجي وعمر بن سعد وأمثالهم.

لقد تابع الدكتور محمد يوسف حديثه عن آثار الشيعة في تدوين الفقه والحديث ، حتى انتهى الى مجموعة الفقه للإمام زيد بن علي بن الحسين (ع) ، التي يروي معظمها عن جده الإمام علي وقال عنها : «إن أمورا كثيرة تقوم دون التيقن من صحة هذه النسبة» (١). معتمدا في ذلك على أمرين :

أولهما : أن أبا خالد الواسطي قد تفرد برواية هذا الأثر عن زيد بن علي ، ولم يروه عن أبي خالد الواسطي إلا راو واحد ، هو إبراهيم بن الزبرقان التميمي الكوفي.

__________________

(١) تاريخ الفقه (ص ١٩٤).

ثانيهما : أن رجال الجرح والتعديل من أهل السنة الثقات الحفاظ ، قد وصفوا الواسطي بالكذب والوضع. هذا بالإضافة إلى دقة ترتيبه وتمحيصه للفقه ، في ذلك الزمن المبكر ، الذي سبق أقدم أثر من فقه أهل السنة بنصف قرن تقريبا ، وهو فقه موطإ مالك. وكان حريا بمالك ان يعرفه ويستفيد منه ، لو صدر حقا من الإمام زيد (١). من أجل ذلك خرج (الدكتور يوسف) من بحثه حول هذا الأثر الشيعي ، بالنتيجة التي خرج منها بالنسبة للآثار الشيعية ، التي ينقلها كتاب الشيعة ومحدثوهم ، قديما وحديثا.

والعنصر الوحيد عنده للوثوق برواة آثار الشيعة ان يكون الراوي موثوقا عند المحدثين من أهل السنة ، أو مسكوتا عنه على أقل التقادير. ومن العسير أن يتيسر لنا هذا الشرط ، لأن المحدثين الموثوقين من أهل السنة ، على حد تعبيره ، قد سبقونا بمئات الأعوام ، ووصفوا الشيعة ودعاة التشيع بالكذب والوضع. وفيما يختص بالسبب الثاني الذي اعتمده للتشكيك بهذا الأثر ، فمع ان وحدة الراوي لا تمنع من صحة الرواية ، إذا اجتمعت فيه الشروط المطلوبة في صحة الحديث ، فلم ينفرد بروايته عن الواسطي إبراهيم بن الزبرقان ، بل رواه عنه نصر بن مزاحم المنقري أيضا وغيره (٢).

هذا بالإضافة إلى المغالطات السافرة ، التي اعتمدها للتشكيك بهذا الأثر. ونحن لا نريد أن ندافع عن هذا الأثر لنضيف الى آثار الشيعة

__________________

(١) نفس المصدر (ص ١٩٦ و ١٩٧).

(٢) رجال النجاشي (ص ٢٠٥). وقد ذكر في الكتاب المذكور السند الكامل ، المتصل بنصر بن مزاحم عن الواسطي.

أثرا جديدا ، لأن مصادرنا الموثوقة غنية بالشواهد ، على ان الشيعة قد دونوا عشرات الكتب ، قبل غيرهم بعشرات السنين. والذين كتبوا في الآثار الشيعية لم يضيفوا إليها هذا الأثر. ولعل السبب في ذلك ان الكتاب المذكور لا يمثل فقه الشيعة الإمامية المنسوب الى الإمام جعفر بن محمد (ع). ولكن ذلك لا يمنع من صدور المجموعة عن زيد بن علي (ع) لأن الكثير من فقهاء الشيعة في العهد الأموي ، كانوا يتقون الحكام حتى في فتاويهم خوفا من القتل والتعذيب.

وسواء صحت أنباؤنا أو لم تصح ، فحديثنا عنها مع الدكتور محمد يوسف يتعلق بالأسلوب الذي اتبعه بالتشكيك بهذا الأثر المنسوب الى زيد بن علي ، ذلك الأسلوب الذي اتبع فيه المأجورين من كتاب التاريخ وتراجم الرجال مع العلم بأنه لم يقف موقف المشكك من صحيفة ابن العاص ، تلك الصحيفة التي تحيط بها الشكوك في جميع جهاتها.

على ان بين الكتاب المعاصرين ، من يرى نفسه مضطرا الى الاعتراف بما ندعيه ، امام عدد من الشواهد التاريخية ، التي تؤيد سبق الشيعة إلى تدوين الفقه ، والتي ذكرنا قسما منها ، ويبدو ان الأستاذ مصطفى عبد الرزاق من مؤيدي هذه الفكرة.

قال ، بعد أن استعرض تلك الشواهد : وعلى كل حال فإن ذلك لا يخلو من دلالة على ان النزول الى تدوين الفقه كان أسرع إلى الشيعة من سائر المسلمين. ومن المعقول ان يكون النزوع الى تدوين الأحكام الشرعية أسرع إلى الشيعة ، لأن اعتقادهم العصمة في أئمتهم ، أو ما يشبه العصمة ، كان حريا أن يسوقهم الى الحرص على تدوين أقضيتهم

وفتاواهم. ذلك بالإضافة الى ان التشيع تأثر منذ بداية أمره بع؟؟؟؟ غير العرب الأميين الذين كانوا مجبولين على الحفظ ، نافرين من الكتابة والتدوين (١).

__________________

(١) تمهيد لتأريخ الفلسفة لمصطفى عبد الرزاق (ص ٢٠٢).

المؤلفون من الشيعة في عهد التابعين

لقد ذكرنا سابقا ، جماعة من فقهاء الشيعة ، الذين كتبوا في الفقه وغيره ، بعد وفاة الرسول وبهذه المناسبة ، ذكرنا علي بن أبي رافع صاحب أمير المؤمنين (ع) وكاتبه ، وانه جمع كتابا في الفقه أملاه عليه علي (ع). كما أشرنا إلى أخيه عبد الله ، الذي ألف كتابا فيمن حضر صفين مع علي (ع) ، ونقل عنه ابن حجر في إصابته ، كما في المراجعات (١). وفي فهرست أسماء المؤلفين قال : له كتاب أمير المؤمنين (ع) وكتاب تسمية من شهد معه الجمل وصفين والنهروان من الصحابة (٢). وقد ذكر السند الكامل ، الذي اعتمد عليه ، في نسبة الكتابين المذكورين الى عبيد الله بن ابي رافع. وقد كان عبيد الله وأخوه علي من اعلام التابعين.

ومن التابعين الذين ألفوا في الفقه ربيعة بن سميع ، ذكره النجاشي في أول كتابه في الطبقة الاولى من مصنفي الشيعة ، وذكر ان له كتابا في زكاة النعم رواه عن أمير المؤمنين علي (ع). وفي إتقان المقال (٣) ورد ذكر

__________________

(١) للمرحوم العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين.

(٢) للشيخ الطوسي (ص ١٠٧).

(٣) للشيخ محمد طه نجف.

ربيعة في قسم الحسن حسب اصطلاحهم في تصنيف الرواة ، وقال : له كتاب في زكاة النعم وما يؤخذ منها ، وأورد في كتابه عن النجاشي وغيره انه من مصنفي الشيعة ومؤلفيهم وغير ذلك.

ومن التابعين الذين ألفوا في الآثار الإسلامية ، قبل العصر الذي بدأ العلماء فيه بالتدوين ، ثابت بن دينار ، المكني بابي حمزة الثمالي. قال الشيخ الطوسي في الفهرست ، ان له كتاب النوادر والزهد ، رواهما عبيد الله بن زياد ، عن محمد بن عباس بن عيسى ، عن أبي حمزة. وقال السيد حسن الصدر : انه كان من المنقطعين لأهل البيت ومن أصحاب علي بن الحسين وولده الباقر عليهما‌السلام. ونقل عن الثعلبي أنه اعتمد على تفسيره واخرج الكثير من رواياته (١).

وقال ابن النديم في الفهرست ان له كتابا في تفسير القرآن ، وعده مع المصنفين في التفسير.

وفي إتقان المقال انه من خيار أصحابنا وثقاتهم ، وقال فيه أبو عبد الله الصادق : «أبو حمزة في زمانه كسلمان في زمانه». وفي رواية اخرى ان الامام الرضا (ع) قال فيه انه كلقمان في زمانه (٢). وقد عده الشيخ الطوسي في الفهرست من مؤلفي الشيعة ، وقال : ان له كتاب الزهد وكتاب النوادر.

وذكره الشيخ عباس القمي (٣) بنحو ما ذكره في إتقان المقال. وزاد النجاشي في رجاله بأن له بالإضافة الى كتاب الزهد والنوادر كتابا في

__________________

(١) تأسيس الشيعة ص ٣٧٢.

(٢) للشيخ محمد طه نجف.

(٣) الكنى والألقاب.

تفسير القرآن ورسالة في الحقوق ، كتبها عن علي بن الحسين (ع) وقال : ان أولاده الثلاثة : نوح ومنصور وحمزة ، قتلوا مع زيد بن علي». وكان أبو حمزة من أصحاب علي بن الحسين وبقي حتى أدرك الإمام موسى بن جعفر (ع).

ومن التابعين ، الذين ألفوا قبل عصر التدوين عبيد الله بن علي الحلبي ، قال الشيخ الطوسي ، في كتابه المسمى بالفهرست ، الذي جمع فيه أسماء المؤلفين من الشيعة : عبيد الله بن علي الحلبي ، له كتاب معمول عليه ، وقيل انه عرض على الامام الصادق فاستحسنه ، وقال : ليس لهؤلاء ، يعني أهل السنة مثله ، ونقل عن جماعة من الرواة الذين رووا هذا الكتاب (١).

وفي إتقان المقال قال : عبيد الله بن علي بن أبي شعبة كوفي ، كان يتجر هو وأبوه وإخوته الى حلب ، فغلبت عليهم النسبة إليها. وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا. روى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، وكان كبيرهم ووجههم. وقد صنف عبيد الله الكتاب المنسوب اليه ، ولما عرض على الصادق قال : أترى لهؤلاء مثله؟ (٢).

وفي أعيان الشيعة ، بعد ان نقل عن النجاشي ما قيل في آل أبي شعبة ، ذكر الكتاب المنسوب الى عبيد الله بن علي بن أبي شعبة ، ثم قال : وقد روى الكتاب خلق عن عبيد الله ، والطرق إليه كثيرة ، ونقله عن البرقي في رجاله ايضا (٣) :

__________________

(١) ص ١٠٦.

(٢) للشيخ محمد طه ص ٨٧.

(٣) المجلد الأول ص ٢٧١.

وقد ورد ذكره في رجال النجاشي بمثل ما ذكرناه. وورد ذكر هذا الكتاب لعبيد الله الحلبي في جميع المصادر الشيعية الموثوق بها عند الشيعة.

ومن التابعين الذين ألفوا في الفقه عمرو بن أبي المقدام الملقب بثابت بن هرمز. قال النجاشي ، روى سحنة عن علي بن الحسين (ع) ، رواها عنه ابنه عمر بن ثابت ، وورد ذكره في رجال النجاشي مرة ثانية ، الا انه قال : روى عن علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وابي عبد الله الصادق ، وله كتاب. وذكر على عادته السند المتصل بعباد بن يعقوب راوي الكتاب عنه (١).

وقال في تأسيس الشيعة : ان له جامعا في الفقه ، يرويه عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين (٢).

وفي إتقان المقال للشيخ محمد طه وخلاصة الرجال للعلامة ، ما يدل على حسن حاله واستقامته.

ومن الذين كتبوا في الفقه والتفسير محمد بن علي الحلبي ، وقد عدّه الشيخ الطوسي من مؤلفي الشيعة ، وقال ان له كتابا ، ووصفه بالوثاقة. وفي التعليقة على الكتاب المذكور قال محمد بن علي بن أبي شعبة : وجه أصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه (٣).

وفي رجال النجاشي ، بعد ان وصفه بالوثاقة والفقاهة ، قال : له كتاب التفسير. وبعد ان ذكر طريقه اليه من رواة الحديث قال : «له

__________________

(١) رجال النجاشي ص ٨٤ و ٢٠٦.

(٢) المرحوم السيد حسن الصدر ص ٢١٧.

(٣) الفهرست ص ١٣٠.

كتاب مبوّب في الحلال والحرام» وذكر من روى عنه الكتاب كما هي عادته (١).

ولا يسعنا ان نستقصي جميع فقهاء الشيعة في عصري الصحابة والتابعين ، ولا جميع من كتب منهم في الفقه والحديث والآثار الإسلامية ، ولا هو في قصدنا في هذا الكتاب ، وإنما الذي يهمنا من ذلك ونحاول إظهاره على واقعه ، ان الشيعة في هذين العصرين ، كانوا في طليعة الركب الإسلامي ، الذي كان يعمل ويحرص على نشر تعاليم القرآن والسنة ، وبيان ما جاء به الإسلام من حلال وحرام. فدوّنوا الحديث وألفوا في الفقه وغيره من فنون الإسلام قبل غيرهم بعشرات السنين. وإذا ظلمهم الكتاب اليوم وقبل اليوم ، فذاك لأنهم مقلدة الماضين ، الذين وصفوا كل شيعي ، أو داع إلى التشيع ، على حد تعبير الشيخ الخضري ، بالكذب والابتداع ، مهما كانت منزلته من الدين والعلم والفقه. وكتبوا التاريخ للحكام ، لا للحق ولا للتاريخ ، الذي يحفظ لكل انسان حقه ولكل امة ميزتها وخصائصها.

__________________

(١) ص ٢٢٧.

مصادر الكتاب

الفهرس

مقدمة الناشر................................................................. ٥

تقديم : بقلم العلامة الشيخ محمد جواد مغنية...................................... ٧

مقدمة الكتاب.............................................................. ١١

الفصل الأول :

الحاجة الى التشريع........................................................... ١٥

الاسلوب القرآني في الدعوة الى التوحيد.......................................... ٢١

نماذج من آيات التوحيد....................................................... ٢٢

أدلة البعث والمعاد في القرآن................................................... ٢٥

الأساليب التي اتبعها القرآن في التشريع.......................................... ٢٩

عناية القرآن بالصلاة......................................................... ٣٣

الآيات التي تنص على تشريع الصلاة........................................... ٣٦

اوقات الصلاة............................................................... ٣٩

انواع الصلاة المفروضة........................................................ ٤١

الآيات التي شرعت الصيام.................................................... ٥١

تشريع الحج في القرآن......................................................... ٥٣

ضريبة الزكاة في القرآن........................................................ ٥٧

نظام الصدقات قبل الاسلام................................................... ٦١

الدفاع عن النفس والدين في نظر الاسلام....................................... ٦٤

المرأة قبل الاسلام............................................................ ٦٨

عناية الاسلام بالمرأة.......................................................... ٧٠

نظام الزواج في الاسلام....................................................... ٧٥

تعدد الزوجات............................................................... ٧٩

النساء اللواتي يباح التزويج بهن................................................. ٨٢

نظام الطلاق في الاسلام...................................................... ٨٧

التراجع في الطلاق........................................................... ٩٣

الطلاق الثلاث بلفظ واحد.................................................... ٩٤

موقف الاسلام من الحجاب................................................. ١٠٠

نظام الارث في الاسلام..................................................... ١٠٣

أحكام العقود والمعاملات في القرآن........................................... ١٠٦

العقوبات التي نص عليها القرآن.............................................. ١٠٧

الفصل الثاني :

في الوضع السياسي بعد وفاة الرسول (ص).................................... ١١١

اختصاص اسم الشيعة بالموالين لعلي وبدء التشيع............................... ١١٨

الفصل الثالث :

في ادوار التشريع واصوله بعد وفاة الرسول (ص)................................ ١٢٥

المرحلة الثانية من مراحل التشريع.............................................. ١٢٦

القياس.................................................................... ١٣٠

أثر المنع من تدوين الحديث والفقه على التشريع الاسلامي....................... ١٦٤