الأشرف أن يصدر منه الأشرف فالأشرف يجب أن لا يتخلّف ذلك عنه ، لعدم عائق له ؛ فلا يكون شيء من المبدعات ممنوعا عن شيء من كمالاته الممكنة في حقّه ولا شيء منه أخسّ متقدّما على شيء منه أشرف.
وأمّا الحوادث فلكون شرافتها وخسّتها تابعة لاستعدادات مختلفة مستندة إلى حركات وأوضاع سماوية مختلفة ؛ فيجوز فيها أن يمنع بعضها عن بعض كمالاتها ويتقدّم الأخسّ فيها على الأشرف ، لاختلاف الاستعدادات المستندة إلى اختلاف الحركات والأوضاع الفلكية.
[في ما أورد على قاعدة الإمكان الأشرف]
قد أورد على القاعدة المذكورة إيرادان :
أحدهما : أنّ وجود جهة أشرف ممّا عليه الواجب وإن كان ممتنعا بالذات ولكنّ الممتنع بالذات (١) استحال أن / A ١٦٨ / يكون ممكنا بالذات ؛ إذ الامتناع والإمكان الذاتيّان لا يجتمعان نظرا إلى أنّ الشيء الواحد بالنظر إلى ذاته لا يكون ممتنعا وممكنا وإلّا لزم الانقلاب ولكنّه يكون ممكنا بالقياس إلى الغير ؛ إذ معنى إمكان الشيء بالقياس إلى الغير أن يكون هذا الغير مستدعيا لإمكان هذا الشيء بالاستدعاء الأعمّ من العلّية بمعني أنّ وجود هذا الشيء وعدمه إذا اعتبر بالنسبة إلى هذا الغير كانا بالنظر إليه متساويين وإن لم يكن هذا الغير علّة لهذا التساوي وكان في الواقع ممتنعا ؛ وعلى هذا فيجوز أن يكون جهة أشرف ممّا عليه الواجب ممتنعة بذاتها ومع ذلك كانت ممكنة بالقياس إلى الممكن الأشرف الذي لم يوجد قبل الأخسّ ؛ وعلى هذا فعلّة الممكن الأشرف هذه الجهة الممكنة بالقياس إليه وعدم وجوده لامتناعها في الواقع وبالنظر إلى ذاتها.
__________________
(١). س : + وان.