العلّة التامّة مع أنّه قد تقرّر أنّ جميع الممكنات من حيث إنّها ممكنة ـ سواء كان لوجودها شروط أو لا ـ متساوية النسبة في جواز الصدور عن الواجب الوجود وأنّ الوجود الممكن إذا كان مقتضى العناية الأزلية ـ كما ذهب إليه الحكماء ـ أو مقتضى العلم بالأصلح ـ كما ذهب إليه مشاهير المتكلّمين ـ فهو يجب فعله ويمتنع تركه.
وعلى الأوّل ـ أي وقوع الفعل بقدرة كلّ منهما ومشيّته ـ فلا ريب [في] أنّ هذا الوقوع إنّما هو على الترتيب السببي والمسبّبي دون وقوع الجميع دفعة ؛ إذ ذلك محال ، لما ثبت في محلّه ؛ فيلزم توارد العلّتين المستقلّتين على معلول واحد بالتشخّص وهو أيضا محال.
[٢.] وإن تعلّق قدرة أحدهما ومشيّته على الإيجاد دون الآخر فيلزم في الآخر لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وجواز ترك مقتضى العناية الأزلية أو العلم بالأصلح مع كونه مستلزما للمطلوب أيضا ؛ لأنّ كلّ من تعلّق قدرته ومشيّته على مقتضى العناية أو العلم بالأصلح فهو واجب الوجود دون الآخر وإن فرض وقوع الفعل بقدرة أحدهما دون الآخر مع مشيّة الآخر له ؛ فيلزم الترجيح بلا مرجّح مع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة أيضا.
[٣.] وإن لم يتعلّق قدرة شيء منهما ولا مشيّته على الإيجاد ؛ فيلزم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة وعدم تعلّق مشيّة الواجب وقدرته على الفعل الذي هو مقتضى العناية والعلم بالأصلح ؛ وهذا أيضا محال.
[المقام الرابع]
في بيان التوحيد الوجودى ؛ أي كون وجود الحقّ واحدا هو الله تعالى
وما عداه شئونات واعتبارات وتجلّيات له
فكما أنّ التوحيد الالوهي مبناه على نفي أشياء / A ١٠٩ / غير موجودة في الأعيان ؛