والجواب ـ بعد تسليم عدمية الوجوب واشتراك الامور الثلاثة وعدم القول بالتشكيك ـ أنّ هذه الاعتبارات ـ كما مرّ ـ ليست عللا مستقلّة بأنفسها ولا عللا متوسّطة ، بل هي شروط وآلات تختلف بها أحوال العلّة والعدميات والاعتبارات والمشتركات التي تختلف باختلاف الإضافات تصلح لذلك قطعا.
[في أحكام الوجود العامّ ولوازمه]
للوجود العامّ أحكام ولوازم :
[الأوّل :] أنّه بديهي التصوّر لا يمكن تعريفه ؛ إذ ما يرادفه من الكون والثبوت والظهور الخارجي ممّا يدركه كلّ أحد بلا رويّة وليس شيء أعرف منه حتّى يعرف به ولذا ما ذكروه من تعاريفه إمّا دوري أو أخفى ؛ ولقضاء الضرورة بأعرفيته من كلّ شيء تكون بداهيّته أيضا بديهية. فما ذكروه في بيانه تنبيه عليه كقولهم : «لمّا وجب انتهاء سلسلة الاكتساب إلى أوّلي التصوّر وجب كونه أعرف الأشياء وأعمّها ؛ إذ اشتراط الأظهرية في المعرّف يقتضي (١) تعريف العامّ بالخاصّ ، ولا شيء أعمّ وأبسط من الوجود ؛ وقولهم : «التعريف إمّا بالحدّ أو الرسم ؛ والأوّل ينفي عن الوجود لكونه بالجنس والفصل المنتفيين عنه لأعمّيته المطلقة وكذا الثاني لأنّه بالأعرف و/ A ٧٩ / لا أعرف منه.»
[الثاني :] أنّه مشترك معنى ؛ إذ لا ريب في أنّ الوجود العامّ المرادف للكون البديهي والظهور العيني ثابت لكلّ موجود وزائد على حقيقته المتحقّقة في الخارج ؛ ولذا انعقد الإجماع على ثبوته للواجب وتكفير القائل بالاشتراك اللفظي لو علم بفساده ؛ أي إيجابه سلب الظهور العيني المعبّر عنه في الفارسية ب «هستى»
__________________
(١). س : يبقى.