حتّى يمكن تصحيحه ، وعليه فالأمر يتعلّق بالكلِّ بما هو كلٌّ ، فمثلاً الحجُّ مؤلّفٌ من الإحرام ، والطواف ، والسعي ، والوقوف بعرفات ، ورمي الجمار و . . .

ولا يتحقّق الحجُّ إلّا بإتيان جميع هذه الأجزاء ، ولا يمكن التخلّي عن بعضها ، فلو نقصَ واحدة من هذه الأجزاء عُدَّ حجّه باطلاً .

وأمّا الجزء المستحبّ فهو الجزء غير الضروري بل الكمالي فيه ، فلو فعله المكلّف لكان منه فضيلة ، ولو تركه فهذا لا يوجب الإخلال بأصل العمل .

مثاله : القنوت ، فهو مستحبُّ سواء في الصلاة أو في غيرها ، وكذا الاستغفار فهو مستحب سواء في الصلاة أو في غيرها ، وقد ورد استحبابه بعد التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة ، فإنّ الإتيان به فضيلة ، لكن تركه لا يضرّ بالصلاة . بل كلُّ ما في الأمر هو عدم حصوله على الثواب الكامل المرجوّ من عبادته ، ومن هذا القبيل قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد (١) .

ولا تختلف الجزئية الواجبة بين أن تكون ضمن الصلاة الواجبة أو الصلاة المستحبة ، فمثلاً : الركوع هو جزء واجب في الصلاة سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة ، أي أنّ المكلّف لو لم يأت بالركوع فصلاته باطلة ، سواء كانت الصلاة واجبة أم مستحبة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى الطواف ، فهو جزء واجب في الحج سواء للعمرة المفردة أو لحجّة الإسلام .

والآن لنأتي إلى موضوع الشهادة الثالثة ، فالبعض يرى استحباب الإتيان بها لأنّها شرط الايمان ، أو أنّه مستحب ضمن مستحب ، والآخر يرى جزئيَّتها ضمن الأذان والإقامة .

والذين يرون جزئيتها ، البعض منهم يرى جزئيتها الواجبة والاخر يرى

__________________

(١) سنن الدارقطني ١ : ٤١٩ / ح ١ / باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه ، و ١ : ٤٢٠ / ح ٢ ، مستدرك الحاكم ١ : ٣٧٣ / ح ٨٩٨ ، وانظر قرب الاسناد : ١٤٥ / ح ٥٢٢ .

جزئيتها المستحبّة ، بمعنى أنّ الذين يرون جزئيتها الواجبة يعتقدون بأنّ الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة هي من الاجزاء المقوّمة للماهية وبدونه لا يتحقّق الأذان ، أي أنّ الدليل على شرعيّة الأذان حينما صدر عن الشارع كان متضمّناً للشهادة الثالثة ، فلا يمكن أن يتحقق الأذان بدونها ، وهذا هو رأي نزر قليل من علمائنا .

أمّا القائلون بجزئيتها الندبيّة ـ أي ما يتحقق به الكمال ـ وهم الأكثر بين فقهائنا ، فيرونها كالقنوت في الصلاة .

وهناك من يرى حرمة أو كراهة الاتيان بها حسب تفصيل قالوا به .

وإليك الآن الأقـوال المطروحة فيها ، ثمّ بيان ما نريد قوله بهذا الصدد ، والأقوال في المسألة ، هي :

١ ـ إنّ الشهادة الثالثة هي شرط الإيمان لا جزء الأذان ؛ لكونها مستحبّاً نفسياً وعملاً راجحاً بالأصالة ، وهو عمل حسن لا يختص بالأذان فحسب ، بل هو ما يجب الاعتقاد به قلباً ، فالمسلم يمكنه أن يأتي بالشهادة الثالثة على أمل الحصول على الثواب المرجوّ من إعلانها ، بقصد القربة ، لا بعنوان الجزئية الواجبة أو الاستحبابية ، بل إعلاماً لما يعتقد به قلباً من الولاية لعلي وأبنائه المعصومين .

فإذا كان كذلك فليكن واضحاً صريحاً معلناً في الأذان ، وذلك للعمومات الكثيرة الواردة في القرآن الحكيم ، كقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) وقوله : ( فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) وقوله : ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) ، والأحاديث النبوية المتواترة في علي وما جاء عن المعصومين ، ومنها ما جاء في رواية القاسم بن معاوية عن الصادق عليه‌السلام ؛ « إذا قال أحدكم لا إله إلّا الله ، محمّد رسول

الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين [ ولي الله ] » (١) .

وهذا هو الرأي المشهور عند أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم .

قال العلّامة بحر العلوم :

٢ ـ إنّ الشهادة الثالثة هي شطر الأذان وجزء منه كسائر الأجزاء (٢) ، يجب الإتيان بها ، وإن تَرَكَها أخلّ بالأذان ، فلا يتحقّق الأذان بدونها ، وبهذا تكون جزءاً واجباً لا بدّ من الإتيان به حتّى يتحقّق الأذان .

وقد اراد الشيخ عبد النبي النجفي العراقي الذهاب إلى هذا الراي في رسالته المسماة « الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والاقامة جزء كسائر الاجزاء » (٣) لكنه لم يجرا وقال بكلام هو أقل من ذلك ، وهو قريب من كلام صاحب الجواهر ، لكن السيد محمّد الشيرازي في كتابه « الفقه » (٤) ورسالته العملية قال بالجزئية .

قال العراقي ـ ملخّصاً رأيه في آخر رسالته ، غير مفت بالجزئية الواجبة ـ قال : فإنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة وجوب الشهادة فيهما [ أي الأذان والإقامة ] كما فصّلنا ، لكنّ دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلا بدّ أن نقول بها

__________________

(١) انظر الاحتجاج ٢ : ٢٣٠ ، وبحار الأنوار ٨١ : ١١٢ ، والاضافة الاخيرة من نسخة المجلسي للاحتجاج ، انظر بحار الأنوار ٢٧ : ١ و ٢ .

(٢) فلما كانت ( لا إله إلّا الله ) جزءاً و ( محمّد رسول الله ) جزءاً ، لذا فانَّ ( علي ولي الله ) جزءٌ كسائر الأجزاء .

(٣) المطبوع في إيران سنة ١٣٧٨ هـ مطبعة الحكمة / قم في ٥٢ صفحة .

(٤) الفقه ١٩ : ٣٣١ ـ ٣٣٥ .

وأنّه مشروع فيهما بنحو الجزئية الندبية دون الاستحباب النفسيّ أيضاً فضلاً عن الطريقي ، لعدم مقاومة الأدلّة معه (١) .

وكان قد قال العراقي قبل ذلك :

وعليه ، لولا دعوى تسالم [ صاحب ] الجواهر من شهرتهم على عدم كونها من الأجزاء الواجبة فيهما ، لكنّا نقول بها فيهما ، على النحو الذي نقول بها في غيرها من الجزئية الواجبة ، لأنّ وزان أدلّتها يكون وزان أدلّة سائر الأجزاء ، فدلالتها على أصل المشروعية للشهادة بالولاية بعد الرسالة فيهما ممّا لا غبار فيه ، غايةُ الأمر ادُّعي ـ كما عن الجواهر ـ قيام الشهرة المنقولة على عدم كونها من الأجزاء الواجبة (٢) ، فلو تمَّ حينئذ فتكون من الأجزاء المستحبة ، إذ هو مقتضى الجمع بين الدليلين . . . (٣) .

٣ ـ إنّ الشهادة الثالثة جزءٌ مستحبٌّ في الأذان ، كالقنوت في الصلاة ، والسلام على النبيّ في الصلاة ، وما يماثلها من أحكام عبادية ، وهي أُمور يستحبّ الإتيان بها ، كما لا ضير في تركها .

وقد ذهب كثير من فقهائنا ومحدّثينا إلى هذا القول كالشيخ المجلسي (٤) ، وصاحب الجواهر (٥) ، وصاحب الحدائق (٦) ، وغيرهم .

٤ ـ إنّ الشـهادة الثالثة يؤتى بها من باب : الاحتياط ، لأنّه طريق النجاة ، وهو

__________________

(١) الهداية ، للعراقي : ٤٩ .

(٢) ليس في الجواهر من ذكر لمصطلح الجزء الواجب أو الجزء المستحب ؛ فهو رحمه‌الله قد ذكر الجزئية بلا قيد الواجب أو المستحب انظر جواهر الكلام ٩ : ٨٧ .

(٣) الهداية ، للعراقي : ٤٦ .

(٤) بحار الأنوار ٨١ : ١١١ .

(٥) جواهر الكلام ٩ : ٨٧ .

(٦) الحدائق الناضرة ٧ : ٤٠٤ .

حسنٌ في كلّ الأحوال ، أي أنّ رجحانها عندهم طريقيُّ وليس بنفسي ، ولذا تراهم يجوّزون الإتيان بها احتياطاً لا باعتبارها جزءاً من الأذان ، وذلك لقوّة أدلة الشطريّة عندهم وعدم وصولها إلى حدٍّ يمكنهم طبقَها الإفتاء بالجزئية ، فيأتون بها احتياطاً .

وقد قال الشيخ عبد النبي العراقي ـ في رسالته آنفة الذكر ـ عنهم : وهم الأكثرون بالنسبة إلى القائلين بالشطرية الواجبة ، والأقلّون بالنسبة للقائلين بالجزئية الاستحبابية (١) ، قال بهذا ولم يذكر أسماءهم .

٥ ـ وهناك رأي خامس يدّعي أنّ الإتيان بالشهادة الثالثة هو عمل مكروه ، وذلك لعدم ثبوت النصوص الدالّة على الشهادة الثالثة عنده ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى يعتقد بأنّ الكلامَ في الأذان غير جائز ، وبذلك تدخل الشهادة الثالثة عنده في باب التكلّم المنهيّ عنه (٢) ، قال الوحيد البهبهاني في « حاشية المدارك » : ومما ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البرية » و « أشهد أن عليّاً ولي الله » بأنهما حرامان بقصد الدخول والجزئية للأذان ، لا بمجرد الفعل .

نعم ، توظيف الفعل في أثناء الأذان ربّما يكون مكروهاً ، لكونه مغيراً لهيئة الأذان بحسب ظاهر اللفظ ، أو لكونه كلاماً فيه ، أو للتشبّه بالمفوضة ، إلّا أنّه ورد في العمومات : أنه متى ذكرتم محمّداً فاذكروا آله أو متى قلتم : محمّد رسول الله فقولوا : علي ولي الله ، كما رواه في الاحتجاج . . . (٣) ، مع العلم بأنّ الكثير من الفقهاء قد أجازوا الكلام في الأذان . وحتى في الإقامة .

وقد ذهب إلى هذا الرأي الفيض الكاشاني في كتابه « مفاتيح الشرائع » فقال : وكذا غير ذلك من الكلام وإن كان حقّاً ؛ بل كان من أحكام الإيمان ، لأنّ ذلك كلّه

__________________

(١) الهداية ، للعراقي : ١٠ .

(٢) انظر في ذلك مستند الشيعة ٤ : ٤٨٧ .

(٣) حاشية المدارك ٢ : ٤١٠ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام .

مخالف للسنّة ، فإِنِ اعتقده شرعاً فهو حرام (١) ، ومال إليه آخرون .

٦ ـ القول برجحان الشهادة الثالثة ، لأنّها صارت شعاراً للشيعة .

وهذا ما قاله السيّد الحكيم (٢) والسيّد الخوئي (٣) وآخرون (٤) .

* وهناك ثلاثة آراء أُخرى تدّعي الحرمة ، ذكرت كل واحدة منها ببيان وتعليل خاص به .

٧ ـ فقال البعض بحرمة الإتيان بها ، لعدم ورودها في النصوص الشرعية عن المعصومين ، فيكون الإتيان بها بدعة ، لأنّه إدخال ما ليس من الدين في الدين ، إذ أنّ الأذانَ أمرٌ توقيفيّ ، وحيث لم تثبت هذه الجملة فيما جاء عن الأئمّة في الأذان فيجب تركها .

وقد ادّعى الشيخ الصدوق قدس‌سره بأن هذه الزيادة هي من وضع المفوِّضة لعنهم الله ، ومعنى كلامه : أنّ قول « محمّد وآل محمّد خير البرية » ، و « أنّ عليّاً أمير المؤمنين » ، ليس من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة (٥) ، في حين ستقف لاحقاً على أنّ بعض الشيعة كانوا يؤذّنون بهذا الأذان في عهد الرسول ، والأئمّة ، وقبل ولادة الصدوق رحمه‌الله لمحبوبيتها وللحدّ من أهداف الحكام ، ولنا معه رحمه‌الله وقفة طويلة لاحقاً (٦) فانتظر .

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٨ / المفتاح ٣٥ ، باب ما يكره في الأذان والإقامة .

(٢) مستمسك العروة ٥ : ٥٤٤ . وسنشرح كلامه في آخر الكتاب « الشعارية » .

(٣) اُنظر كتاب الصلاة ٢ : ٢٨٧ ، مستند العروة الوثقى ١٣ : ٢٥٩ ـ ٢٦٠ .

(٤) كالسيّد محمّد مهدي الصدر الكاظمي في بغية المقلدين : ٥٢ ، والشيخ محمّد رضا آل ياسين في حاشيته على رسالة الصدر الكاظمي : ٣٥ ، والعم ـ أبو زوجتي ـ المرحوم الشيخ حسن علي مرواريد ، انظر ملحق سر الإيمان للمقرم : ٩٤ وغيرهم .

(٥) مستند الشيعة ٤ : ٤٨٦ .

(٦) من صفحة ٢٤٥ إلى ٢٨٢ .

هذا ، وقد مال إلى هذا الرأي المحقّق السبزواري في « ذخيرة المعاد » (١) ، والشهيد الثاني في « روض الجنان » (٢) وغيرهما (٣) .

٨ ـ ومنهم من ذهب إلى حرمتها ، لتوهمّ الجاهل بأنّها جزء ، وذلك لإصرار المؤذّنين على الإتيان بها على المآذن ، وعدم تركهم لها لمرّة واحدة ؛ فإنّ هذا الإصرار من المؤذنين يوهم الجاهلين بأنّها جزء من الأذان ، فيجب تركه حتّى لا يقع الجاهل في مثل هكذا توهّم .

وقد أشار الوحيد البهبهاني إلى هذا الراي في شرح مفاتيحه (٤) ، ورَدَّهُ .

لأن توهمُّ الجزئيّة لا يوجب الحرمة ، لأنَّ التوهُّم إما أن يكون من قِبَلَ الجاهل أو من قبل العالم ؟ وتصوّر وقوع التوهّم من قِبَلِ العالِم بعيد جدّاً ، فطالما أكَّد العلماء في مؤلّفاتهم وصرّحوا بأقوالهم بأنَّ الشهادة الثالثة ليست جزءاً مِنَ الأذان ودعموا أقوالهم بالأدلّة .

وأمّا توهّم الجاهل فقد جزم الوحيد البهبهاني بأنّه ليس من وظيفة العلماء رفع هذا التوهّم عنهم (٥) ، لان الجهال قد فوّتوا كثيراً من الأُمور عليهم لجهلهم وقصور فهمهم ، وما على العالم إلّا البلاغ وبيان الأمور ، وعلى المكلّف أن يسعى لتعلّم أحكام دينه ، وإلّا فسيكون مقصِّراً ، وبذلك يكون هو المدان أمام حكم الله لا العالم .

وأيُّ توهّم يمكن تصوّره مع وقوفنا على الصيغ المختلفة لهذه الشهادة : « أشهد أنَّ عليّاً وليُّ الله » ، « أشهد أنَّ عليّاً أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله » ، ( أشهد أن علياً حجة الله ) ، و ( أشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله ) عند الأصحاب .

كلّ هذه الصيغ تُظهر بأنّها ليست جزءاً من الأذان ، وقد أشار الشيخ

__________________

(١) ذخيرة المعاد ٢ : ٢٥٤ .

(٢) روض الجنان : ٢٤٢ .

(٣) كالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء ٣ : ١٤٥ ، والعلّامة في نهاية الاحكام ١ : ٤١٢ .

(٤) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ، للوحيد البهبهاني ٧ : ٣٣ .

(٥) مصابيح الظلام ٧ : ٣٤ .

الصدوق رحمه‌الله إلى بعضها إذ قال : أنَّ البعض يقول : « أشهد أنَّ عليّاً وليُّ الله » ، والبعض الآخر يقول : « أشهد أنّ محمّداً خير البريَّة » وثالث : « محمّد وآل محمّد خير البرية مرتين ، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد ان محمّداً رسول الله أشهد أن علياً ولي الله مرتين ، ومنهم من روى بدل ذلك : أشهد ان علياً أمير المؤمنين حقاً مرتين » وحكى السيّد المرتضى بأن هناك من يقول « محمّد وعلي خير البشر » وكلُّ هذا يدلّ على أنّه لم يُؤتَ بالشهادة الثالثة بعنوان أنّها جزء من الأذان ، بل يؤتى بها على أنّها عمل محبوب وذكر فيه فضيلة عامّة وهي من شروط الإيمان .

٩ ـ وهناك من يقول بحرمتها أو كراهتها (١) ، لأجل فوت الموالاة بين فصول الأذان ، وبذلك تكون حرمتها أمراً وضعياً وهي بطلان الأذان بها ، لأنّ الّذي أَتى بالشهادة الثالثة فقد فوَّت الموالاة بزعمهم من جهتين :

١ ـ من جهة فوت شرطية الاتّصال ـ بين محمّد رسول الله ، وبين حيّ على الصلاة .

٢ ـ ومن جهةِ حصول المانع بعدَ فوت الموالاة من جهة مانعيّة الانفصال .

ولو دقّقنا النظر بهذا الأمر لوجدنا أن ليس ثمّة علاقة له بالموالاة ، وقد ذهب صاحب المستند وآخرون إلى عدم لزوم الموالاة في الأذان (٢) ، وقالوا بجواز التكلّم في الأذان ، بل جوّزوا فيه حتّى الكلام الباطل ، فكيف والحال هذه إذا كان التكلم أثناء الأذان بكلام محبوب وله رجحان ذاتيُّ وبالأصالة ، ألا وهو الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب .

فإذا كان الكلام العاديّ جائزاً وغير مخلٍّ بالأذان ، فهل يعقل أن يكون التشهد بالولاية كلاماً مخلاً وغير جائز فيه .

إن فوت الموالاة ليس بمخل بالأذان ، لأنّ العامّة لا تعتقد بإخلال جملة :

__________________

(١) الحاشية على مدارك الاحكام ٢ : ٤١٠ ، وانظر المستند ، للنراقي ٤ : ٤٨٦ .

(٢) مستند الشيعة ٤ : ٤٨٦ .

« الصلاة خير من النوم » بالموالاة ، وكذلك جمهور الشيعة فانها لا تعتقد أنّ الشهادة بالولاية مخلة ، وهي عندهم ـ مع الفارق ـ نظير ما فعله أمير المؤمنين مع ذلك السائل واعطاءه خاتمه وهو في الصلاة .

فإذا كان اعطاء الصدقة لا يخل بالصلاة الواجبة ، فكيف يخل الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان المستحب ؟

وزبدة القول : لمَّا لم يكن في البين ثمّة كلام باطل مضاف ، فإنَّ الأذان سوف لا يخرج عن صيغته السليمة ، وهو نحو مشي المتوضّئ عدّة أقدام ثم مسحه على قدميه ، وهذا لا يُّعد إخلالاً بالموالاة في الوضوء عند المتشرِّعة يقيناً .

وبهذا فقد وقفنا على أهمّ الأقوال وأشهرها وإليك الآن قولاً آخر يمكن إضافته إلى الأقوال السابقة ، وهو :

١٠ ـ من المعلوم شرعاً أنّ الامور المستحبّة أو المباحة هي مما يجوز تركها ، لكن قد تحرم في بعض الأحيان ، وقد تجب في حالات أُخرى ، فمثلاً شرب الماء مباحٌ ، ولكنه قد يجب عند العطش الشديد والخوف من الهلاك ، وقد يحرم عند نهي الطبيب من شربه .

والأمر المستحبّ مثل ذلك ، فقد يحرم الاتيان به إذا استلزم الضرر البالغ ، وقد يجب الإصرار عليه لو رأينا الاخرين يريدون محوه ، وقد يجب الاتيان به من باب الشعارية كما هو ديدن الفقهاء فيما لو دعت إليه المصلحة الشرعية القطعية أو دفع المفسدة القطعية ، ولا شك في أن الشهادة بالولاية لعلي من هذا القبيل اليوم .

لأنّ ذكر الإمام علي وآل بيته الأطهار محبوبٌ على كلّ حال ـ وبشكل مطلق ـ لكن من دون قصد التشريع ، مؤكّدين بأنّ جزمنا بمحبوبيتها في كل حال لا يلزمنا القول بتشريعها أو أنّها أحد أجزاء الأذان ، نعم قد يمكن القول بمطلوبيتها والاصرار عليها في الازمنة المتأخرة ، وذلك لارتفاع التقيّة ـ إلى حد ما ـ ولأنّها صارت شعاراً لمذهب الحق ، يبيّن فيه الشيعي إيمانه بالله واقراره بنبوة رسول الله ، ومكانة الإمام علي .

ويشتدّ ضرورة توضيح هذا الأمر خصوصاً بعد أن اتّهمونا خصومنا ونسبوا إلينا

الكثير من الاكاذيب ؛ « كقولنا بأُلوهيّة الإمام عليّ » ، أو « اعتقادنا بخيانة الأمين جبرئيل ، بدعوى ان الله بعث جبرئيل إلى عليّ فغلط ونزل على النبيّ محمّد » ، وغيرهما ، فكلّ هذه الأكاذيب تدعونا لأن نجهر بأصواتنا : « أشهد أن لا إله إلّا الله » نافين بذلك كوننا من الغلاة القائلين بأُلوهيّة الإمام علي ، بل نحن نوحّد الله ونعبده . وكذا يجب علينا أن نقول : « أشهد أن محمّداً رسول الله » التزاماً بالشرع ، واعلاناً باتباعنا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله واوامره ونواهيه ولكي ننفي ما افتروه علينا من مقولة « خان الامين » .

وبعد كل ذلك علينا الجهر ومن على المآذن والمنابر وفي كلّ اعلان بـ : « أشهد أن عليّاً ولي الله » دفعاً لاتّهامات المتَّهِمين وافتراءات المفتَرِين ، وإن عليّاً واولاده المعصومون عندنا ما هم إلّا حجج رب العالمين على عباده أجمعين ـ مؤكدين من خلال رسائل فقهائنا العظام ـ بأن ما نشهد به ليس جزءً داخلاً في الأذان ، بل هو شعار نتخذه لبيان توحيدنا لله رب العالمين ، والإشادة برسوله الأمين محمّد ، وأنّ عليّاً واولاده المعصومين عبيد الله واوليائه وحججه على عباده .

نقول بذلك إعلاءً لذكرهم ، الذي جدّ القوم لاخماده هذا من جهة . ومن جهة أُخرى قد يمكننا أن نعدّ ترك الشهادة الثالثة حراماً اليوم ، وذلك مقارنة بأُمور مستحبّة أُخرى ، لأنّا قلنا قبل قليل بأن بعض الأُمور المباحة والمستحبّة قد تصير واجبة أو محرّمة بالعنوان الثانوي ، كأن نرى البعض يؤكّد على إبعاد سنّة ثابتة (١) أو يُحرّم امراً مباحاً ، فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه السنة وأن يصر على الاتيان بها ، وقد يصير في بعض الاحيان ذلك الأمر المستحب أو المباح واجباً بالعنوان الثانوي .

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه الفريقان سنة وشيعة عن أمير المؤمنين علي أنّه رأى

__________________

(١) كما في قول الأئمة : « ليس منّا من لم يؤمن بالمتعة » ، مع أنّها مستحبة ، لكن محاولة اعداء أهل البيت تحريمها ، جعل الاعتقاد باستحبائها أو جوازها واجباً .

ضرورة شرعية لأن يشرب الماء واقفاً في رحبة مسجد الكوفة (١) ؛ دفعاً لتوهم كثير من المسلمين حرمة الشرب واقفاً ، وكذلك من هذا القبيل ما ورد عن بعض المعصومين عليهم‌السلام أنّه شرب الماء أثناء الطعام مع أنّه منهي (٢) عنه ؛ دفعاً لتوهم حرمة شرب الماء أثناء الطعام ، ومن هذا القبيل أيضاً ترك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لنوافل بعض أيام شهر رمضان (٣) خوفاً على الأمة من الوقوع فيما هو عسير .

وكذا الحال بالنسبة إلى ترك المستحبّ ، فقد يكون حراماً في بعض الحالات ، فمثلاً الكلّ يعلم بأن بناء المساجد ليس واجباً ، وكذا الصلاة فيها ، أمّا تخريبها وعدم الصلاة فيها فهي محرمة يقينا لقوله تعالى ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ) (٤) ، ومثلها البناء على المشاهد المشرِّفة فهي ليست بواجبة أما تهديم القبور فهي حرام قطعاً ، لأن في ذلك توهيناً واضعافاً للعقيدة والمذهب ، وهكذا الحال بالنسبة للأمور المستحبّة الأُخرى ، والتي يسعى الخصم لمحوها ، فينبغي الحفاظ عليها ، وقد أكّد الفقهاء على لزوم المحافظة على الأُمور المباحة ، التي حُرِّمت من قبل الآخرين ، كلّ ذلك إصراراً وثباتاً على الحكم الإلهي .

فلو كان هذا في الأمر المباح ، فكيف بالأمر المحبوب في نفسه الذي أكّد عليه الشرع وجاءت به الأدلّة الكثيرة التي ستقف عليها لاحقاً .

__________________

(١) انظر سنن النسائي ( المجتبى ) ١ : ٦٩ / باب عدد غسل اليدين / ح ٩٥ ، مصنف عبد الرزاق ١ : ٣٨ ـ ٤٠ / ح ١٢٢ / ح ١٢٣ . وانظر الكافي ٦ : ٣٨٢ / باب شرب الماء من قيام .

(٢) الكافي ٦ : ٣٨٢ / باب آخر في فضل الماء من كتاب الاشربة / ح ٤ ، وعنه في وسائل الشيعة ٢٥ : ٢٣٦ / ح ٣١٧٨١ .

(٣) صحيح البخاري ١ : ٣١٣ / ب ٧ / ح ٨٨٢ ، و ٢ : ٧٠٧ / ح ١٩٠٨ صحيح مسلم ١ : ٥٢٤ / باب الترغيب في قيام شهر رمضان / ح ٧٦١ ، سنن أبي داود ٢ : ٤٩ / ح ١٣٧٣ .

(٤) البقرة : ١١٤ .

تلخّص مما سبق :

١ ـ إنّ الدعاوي الثلاث التي قالها الشيخ الصدوق لا يمكن الاعتماد عليها ، وذلك :

أ ـ لأن دعوى التفويض لا تتفق مع ما كان يقول به من سمّاهم الصدوق بالمفوِّضة ، لأنَّ كلماتهم هي كلمات حقّة اعترف الصدوق رحمه‌الله بصحتّها ، وإن ما حُكي عنهم لا يتّفق مع المنهيّ عنه في الشريعة ، لأنّ المعروف عن المفوِّضة أنّهم يعتقدون بأنّ للأئمّة حق الخلق ، والرزق ، والإحياء ، والإماتة على وجه الاستقلال ، بحيث لا يقدر الربّ على صرفهم عنه ، وهذا ما لا نراه في صيغ أذان من سموا بالمفوِّضة ! ! لأنّهم لا يقولون : أشهد أن علياً محي الموتى ورازق العباد ، وأشباهها حتى ينطبق عليهم كلام الشيخ الصدوق بل نرى أن شهادتهم بالولاية هي ألصق بالاعتقاد الصحيح وأبعد عن التفويض ، فقد يكونوا شهدوا بهذه الشهادة لكي يبعدوا عن انفسهم ، شبهة الغلوّ والتفويض ، وقد يكون المفوضة استغلوا ما جاء في العمومات والروايات التفسيرية لمعنى الحيعلة الثالثة وحرفوا معناها إلى معنى أنّ مطلق الإيمان بالولاية مسقط للتكاليف ، فلذلك حمل عليهم الصدوق رحمه‌الله حملته الشديدة .

وقد يكون الشيخ الصدوق قالها خوفاً من وقوع الشيعة في مهلكة التفويض المنهى عنه ، وقد يكون قالها تقيّةً ، وقد يكون قالها لأمور اُخرى .

ب ـ أما ما ادعاه من أنّهم « وضعوا أخباراً » هو الآخر لا نقبله ، وذلك لما بيّنّا من اختلاف المنهجين القمّي والبغدادي في العقائد والرجال .

فالصدوق تبعاً لشيخه ابن الوليد رحمه‌الله قد اتهّم محمّد بن موسى الهمداني السمان بوضع كتابي زيد النرسي وزيد الزراد ، في حين إنك قد وقفت على وجود طرق صحيحة للنجاشي والمفيد والطوسي رحمهم الله تعالى إلى هذين الكتابين ، وكان رجال تلك الطرق من وجوه الأصحاب وهي تجزم بأنّ الكتاب لزيد النرسي ، فلا يستقيم بعد هذا قول الشيخ الصدوق رحمه‌الله بأنّه من وضع موسى الهمداني ؛ إذ كيف تكون من وضعه مع أن هناك طرقاً صحيحة عن زيد وكتابه ، وهذا ما اكد عليه رجاليو الشيعة وفقهائهم في مصنفاتهم . وهي تشكّكنا في قبول كلامه رحمه‌الله على ظاهره ، بل تدعونا أن ندرسها مع ظروفها الموضوعية الحقيقية ، لنرى هل يمكننا الأخذ بكلامه ، أم أن ما قاله عن المفوّضة كان تقليداً لمشايخه أو تسرّعاً منه في إطلاق الأحكام ، وهذا ما سنفصّله عند دراستنا لكلامه رحمه‌الله لاحقاً (١) .

ج ـ ان دعوى زيادة من قال بالصيغ الثلاث في الأذان بقصد الجزئية دعوى كبيرة ، ولا نوافقه عليها ، خصوصاً مع اختلاف صيغ الأذان عند المذاهب الشيعية المختلفة في العقيدة والمتّفقة في جواز إتيان هذه الجمل في الأذان ، فمنهم من يقول بها بعد الحيعلة الثالثة = « حي على خير العمل » ، والاخر قبلها ، وثالث بعد الشهادة بالرسالة .

والبعض منهم يقول : « أشهد أنّ علياً ولي الله » والآخر : « محمّد وآل محمّد خير البرية » ، وثالث « محمّد وعلي خير البشر » ، ورابع ، وخامس .

كلُّ هذه الأمور تشكّكنا في قبول كلام شيخنا الصدوق بأنّهم يأتون بها على أنّها أجزاءٌ ، بل الثابت عنهم أنّهم يأتون بها بقصد القربة المطلقة أو للتيمن والتبرك ، ولمحبوبيتها الذاتية .

__________________

(١) في القسم الثالث من الفصل الاول الاتي في صفحة ٢٤٥ .

٢ ـ أشرنا في آخر البحوث التمهيدية إلى عشرة أقوال في المسألة وهي :

١ ـ يؤتى بها على أنّها شرط الإيمان لا جزء الأذان .

٢ ـ يؤتى بها على أنّها شطر الأذان وجزءٌ منه كسائر الأجزاء .

٣ ـ يؤتى بها لأنّها مستحبّة في نفسها ، فهي كالقنوت والاستغفار المستحبان في نفسهما ، ولكن يمكن أن يؤتى بهما في الصلاة كذلك .

٤ ـ يؤتى بها من باب الاحتياط ، لقوّة أدلّة الشطرية عندهم من جهة ، وعدم وصولها إلى حدّ يمكن معه الإفتاء بالشطرية من جهة أخرى ، فيفتون بالإتيان بها احتياطاً .

٥ ـ القول برجحان الإتيان بها ، لأنّها صارت شعاراً للشيعة .

٦ ـ يكره الإتيان بها ، لعدم ثبوت ورود الروايات فيها من جهة ، ومن جهة أُخرى ثبوت كراهة الكلام في الأذان عندهم .

٧ ـ حرمة الإتيان بها ، لتوهّم الجزئية فيها .

٨ ـ حرمة الإتيان بها ، لعدم ورودها في صيغ الأذان البيانية الواردة عن المعصومين .

٩ ـ حرمتها أو كراهتها لفوات الموالاة بين فصولها .

١٠ ـ مطلوبية الإتيان بها دفعاً لافتراءات المفترين على الشيعة من باب الشعارية ، وأنّه ذكر محبوب لا أنّه جزء من الأذان وإنّ ذِكرنا له إنّما هو على غرار الصلاة على محمّد وآل محمّد بعد الشهادة الثانية ، والغرض هو نفي الالوهية الملصقة باطلاً بأمير المؤمنين عليه‌السلام وللتاكيد على انه عليه‌السلام عبد الله وحجته ووليه وتلميذ الرسول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأن اعداء الشيعة قد اشاعوا عنا بأنا نقول بألوهية الإمام علي ، وخيانة الأمين جبرئيل في إنزال الوحي . فكل هذه الاكاذيب تدعونا لأن نقول من على المآذن : « أشهد أن لا إله إلّا الله » نافين بذلك دعوى ألوهية الإمام علي ، بل التأكيد على توحيد الله وعبوديته .

وكذا يجب علينا أن نقول : « أشهد أن محمّداً رسول الله » كي ننفي ما نسبوه إلينا

من اكاذيب .

وبعد كل ذلك علينا أن نجهر بأصواتنا ، ومن على المآذن : « أشهد أن علياً أمير المؤمنين وليّ الله وحجته » دفعاً لاتّهامات المتّهمين وافتراءاتهم ، نقول بذلك إعلاءً لذكرهم ، الّذي جد القوم لطمسه .

نحن عرضنا هذه الأقوال كي تكون مدخلاً لمبحث الشهادة الثالثة ، وإليك الآن تفصيل رؤيتنا ضمن الفصول الثلاثة الآتية :

القسم الأوّل :

الدليل الكنائيّ

ما روي عن الإمام الكاظم عليهم‌السلام : حي على خير العمل = الولاية

أثبتنا في الباب الاول من هذه الدراسة ، شرعية « حي علي خير العمل » (١) ، وأنّها كانت تقال على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد أذّن بها بعض الصحابة كبلال (٢) ، وابن عمر (٣) ، وأبي رافع (٤) ، وأبي محذورة (٥) ، وزيد ابن أرقم (٦) ، وعبد الله بن عباس (٧) ، وجابر بن عبد الله الأنصاري (٨) ، وأنس بن مالك (٩) ، وأبي أُمامة بن

__________________

(١) وهو الكتاب الأوّل من هذه المجموعة ، وقد طبع في بيروت مؤسسة الأعلمي عام ١٤٢٤ هـ تحت عنوان ( حي على خير العمل الشرعية والشعارية ) في ٤٩٦ صفحة .

(٢) المعجم الكبير ١ : ٣٥٢ / ح ١٠٧١ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ : ٤٢٥ / ح ١٨٤٥ ، مجمع الزوائد ١ : ٣٣٠ ، كنز العمال ٨ : ١٦١ / ح ٢٣١٧٤ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤١٨ / ح ٦٩٧٢ . وانظر تحقيقنا عن هذه الرواية في كتابنا المشار إليه في الهامش الآنف .

(٣) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٦٤ / ١٧٩٧ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ : ٤٢٤ / ح ١٨٤٢ ، الاعتصام بحبل الله ١ : ٣٠٨ ولنا تحقيق في ذلك راجع كتابنا ( حي على خير العمل ) .

(٤) الأذان بحي على خير العمل ، للحافظ العلوي : ٢٨ ، الاعتصام ١ : ٢٨٩ .

(٥) البحر الزخار ٢ : ١٩٢ ، أمالي أحمد بن عيسى ١ : ٩٢ ، جواهر الأخبار والآثار ٢ : ١٩١ ، الاعتصام ١ : ٢٨٤ .

(٦) نيل الاوطار ٢ : ١٩ ، مسند زيد بن علي : ٩٤ ، الإمام الصادق والمذاهب الاربعة ٥ : ٢٨٣ .

(٧) الأذان بحي على خير العمل : ٥٤ .

(٨) الأذان بحي على خير العمل : ٣٠ ، الاعتصام ١ : ٢٩١ .

(٩) الاعتصام ١ : ٢٨٨ ، الأذان بحي على خير العمل : ٢٦ .