قائمة الکتاب
الثاني : دعوى الإجماع والجواب عنه
١٤تنبيهات الاستصحاب
أقسام استصحاب الكلّي
في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ على الاستصحاب بالحكومة
قاعدة الفراغ والتجاوز
الكلام في اُمور
الكلام في مسائل :
أصالة الصحّة في فعل الغير
قاعدة اليد
تعارض الأدلّة
الاجتهاد والتقليد
إعدادات
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
الهداية في الأصول [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة صاحب الأمر (عج)
الصفحات :475
تحمیل
وهذا الكلام يناقض ما سبق منه قدسسره في بحث حجّيّة خبر الواحد ، فإنّه جعل عمدة أدلّة حجّيّة الخبر هي السيرة.
وأورد على نفسه بأنّ السيرة مردوعة بالآيات الناهية عن اتّباع غير العلم.
وأجاب بأنّ رادعيّتها للسيرة دوريّة ، مع «إن قلت» و «قلت» (١) إلى آخر ما أفاده في المتن.
وذكر في هامش الكتاب ما حاصله : أنّه لو سلّمت دوريّة كلّ من مخصّصيّة السيرة للآيات ورادعيّتها للسيرة ، يكفينا استصحاب حجّيّة السيرة الممضاة قبل نزول الآيات بزمان (٢).
وقد ذكرنا هناك أنّ الآيات لا تصلح للرادعيّة لا من جهة الدور ، بل من جهة أنّ العقلاء حيث لا يرون العمل بخبر الثقة مصداقا للعمل بغير العلم ، لأنّه علم في نظرهم ، لا يمكن ردعهم عن سيرتهم بمثل هذه العمومات ، بل يحتاج الردع إلى دليل خاصّ ، كما أنّ القياس معمول به عند العقلاء في الجملة لا بمثابة خبر الثقة ، وقد وردت خمسمائة رواية ـ على ما أفاده بعض أساتيذنا ـ على النهي عن العمل به ، وأنّه موجب لمحق الدين.
وذكرنا أيضا أنّ الاستصحاب أيضا يكون دليلا على حجّيّة السيرة على العمل بخبر الثقة دون السيرة على العمل بالاستصحاب ، إذ لا يمكن إثبات حجّيّة الاستصحاب بنفس الاستصحاب.
الوجه الثاني : هو دعوى الإجماع عليه من جماعة.
ولا يخفى ما فيه ، مع الغضّ عن أنّ نقل الإجماع لا دليل على حجّيّته ، ولا يكون مشمولا لأدلّة حجّيّة خبر الواحد ، فإنّها لا تشمل الإخبار عن حدس ،
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٤٨ ـ ٣٤٩.
(٢) كفاية الأصول : ٤٣٩ الهامش (١).