مفتاح الأصول - ج ١

توضيحه : أنّه قدس‌سره قال في تحديد الفكر وبيان مائيّته الحقيقيّة ، ما هذا لفظه : «إنّه ترتيب امور لتحصيل أمر مجهول» (١) وقد اورد عليه : بأنّ هذا التّعريف غير منعكس ؛ لعدم شموله للحدّ والرّسم النّاقصين ، كالنّاطق في قولنا : «الإنسان ناطق» و «ضاحك» في قولنا : «الإنسان ضاحك» ؛ إذ لا ترتيب لامور معلومة في هذين التّعريفين ولا تعريف بها ، بل يكون بأمر واحد ، فلا يكون تعريف الفكر جامعا للأفراد.

فأجاب ، عنه بأنّ الفصل والعرض الخاص في الحدّ والرّسم النّاقصين وإن كانا في بداية النّظر أمرا واحدا بسيطا ذا مفهوم واحد بسيط ، إلّا أنّهما بحسب التّعمّل والتّحليل وبالنّظر الدّقّي ينحلّان إلى أمرين : أحدهما : الذّات ؛ والآخر ، المبدا ، فالنّاطق عبارة عن ذات ونطق ، والضّاحك عبارة عن ذات وضحك ، وعليه ، ففيهما ـ أيضا ـ ترتيب امور معلومة لتحصيل أمر مجهول.

وأنت ترى ، أنّ ما قال به شارح المطالع في الجواب عن الإيراد المذكور ، إشارة ، بل صريح في أنّ محلّ النّزاع في المشتقّ ليس التّركيب والبساطة إلّا بحسب التّحليل والدّقّة ، يؤيّد له ما أورد عليه ـ أيضا ـ السّيّد الشّريف : بعدم إمكان أخذ «الشّيء» في مفهوم المشتقّ ؛ إذ بأخذ مفهوم كلمة : «الشّيء» في المشتقّ ، يلزم دخول العرض العامّ في الفصل ، بمعنى : دخول العرضيّ الخارج عن صقع الذّات في الذّاتي الدّاخل في الذّات ، وهذا مستحيل ، وبأخذ مصداق «الشّيء» ، فيه يلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضّروريّة ، حيث إنّ مصداق الشّيء في «الإنسان ضاحك» ليس

__________________

(١) شرح المطالع : ص ١١.

إلّا «الإنسان» فجملة «الإنسان ضاحك» مع كونها ممكنة بالضّرورة ، لزم أن تصير حينئذ ضروريّة وهو «الإنسان إنسان له الضّحك» إذ ثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ. (١)

وجه التّأييد هو أنّ إقامة البرهان على بساطة المشتقّ لا يناسب إلّا في فرض البساطة عند التّحليل والدّقة ؛ ضرورة ، أنّ إثبات البساطة الإدراكيّة الابتدائيّة لا يحتاج إلى استدلال وبرهان ، بل الميزان فيه فهم العرف ، والتّبادر ، والبرهان ميزان في الامور العقليّة الدّقيّة.

وهذا هو الصّواب ؛ لوضوح ثبوت البساطة التّصوّريّة الابتدائيّة لكل مفهوم يفهم من الألفاظ المفردة ، بلا فرق بين المشتقّة منها وغير المشتقّة ، فلا ينبغي أن يجعل مثل هذا المفهوم محطّ النّزاع من ناحية التّركيب والبساطة ؛ ولذا قال شارح المطالع : «والإشكال الّذي استصعبه قوم من أنّه لا يشمل التّعريف بالفصل وحده ، أو بالخاصّة وحدها ، فليس في تلك الصّعوبة في شيء ... والمشتقّ وإن كان في اللّفظ مفردا إلّا أنّ معناه : «شيء له النّطق» فيكون من حيث المعنى مركّبا». (٢)

فتحصّل : أنّ محطّ النّزاع ليس التّركيب والبساطة إلّا بحسب التّحليل والتّعمل والدّقة ، لا بحسب التّصوّر والإدراك الابتدائي الّذي ذهب إليه المحقّق الخراساني قدس‌سره.

الأمر الثّاني : في وجه اختصاص النّزاع بالمشتقّ دون الجامد.

__________________

(١) راجع ، شرح المطالع في هامشه : ص ١١.

(٢) شرح المطالع : ص ١١.

ولا يخفى : أنّ وجه الاختصاص هو أنّ الجامد لا يشتمل إلّا على خصوص المادّة ، بخلاف المشتقّ ، فإنّه مشتمل على المادّة والهيئة معا ، وحيث إنّ لكلّ منهما وضعا وموضوعا له على حدة يقع فيه نزاع التّركيب والبساطة.

إذا عرفت ذلك ، فاعلم ، أنّ الأقسام المتصوّرة في بساطة المشتقّ وتركّبه ثلاثة :

أحدها : أنّه مركّب تفصيلا ، سواء كان تركيبه من الذّات والحدث والنّسبة ، أو الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات.

ثانيها : أنّه مركّب انحلالا وبسيط تصوّرا وإدراكا.

ثالثها : أنّه بسيط محضا ، بمعنى : عدم قبوله التّركيب ولو انحلالا.

أمّا الأوّل : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ حيث يكون مركّبا من المادّة والصّورة ، فوزانه وزان المضاف والمضاف إليه ، كقولنا : «غلام زيد» فكما أنّ التّركيب فيه تفصيليّ ، بمعنى : أن له لفظين موضوعين لمعنى مستقل ، كذلك المقام.

والظّاهر ، أنّ هذا القسم لا قائل له ، كيف ، وأنّ مقتضاه هو الالتزام بأن يكون مفاد المشتقّ ، كالعالم ، ثلاثة أشياء مفصّلات وهي الذّات والانتساب إلى فاعل ما والحدث ، أو الاثنين وهما الحدث والنّسبة ، أو الحدث والذّات.

وأنت ترى ، أنّ الالتزام به بعيد غايته ؛ لشهادة الوجدان على خلافه.

أمّا الثّاني : فمنشأ تصويره هو أنّ المشتقّ بحسب المفهوم شيء واحد بلا استقلال للمادّة والصّورة ، لا في اللّفظ ولا في الدّلالة ، ولا في المعنى ، إلّا أنّه قابل للانحلال إلى شيئين ومتجزّئ بجزءين وهما الذّات والمبدا بنظرة ثانية وبحسب التّعمّل والتّحليل.

وقد ذهب إلى هذا القسم جمع من الأعلام قدس‌سره (١) وهو الحقّ المختار.

توضيح ذلك ـ على ما قرّره الإمام الرّاحل قدس‌سره ـ أنّ الموجودات المادّيّة تحصل صورها في أنفسنا :

تارة : بإدراك ذات الشّيء ووصفه العنواني معا تفصيلا بحيث تدرك الذّات بإدراك والوصف بإدراك آخر ، فيكونان مدركين مستقلين بإدراكين مستقلّين.

واخرى : بإدراك كلّ من الذّات والوصف العنواني بإدراك واحد ؛ لكونهما أمرا واحدا معنونا وحدانيّا.

واخرى : بإدراك ذات الشّيء بلا وصف عنواني.

ولا يخفى : أنّ الحاكي عن الأوّل هو المركّب من لفظين ، أو أزيد ، كقولنا : «الجسم له البياض» فيدلّ بدلالات متعدّدة مستقلّة من ناحية كلمات وألفاظ متعدّدة على مدلولات ومعان متعدّدة مدركة بإدراكات متعدّدة.

وأمّا الحاكي عن الثّاني ، فهو المشتقّ ، حيث إنّه يحكي عن الذّات وحدها ، لا عنها وعنوانها تفصيلا ، بل يحكي عن المعنون بما هو معنون ، وهذا كالابيض ، فإنّه يدلّ بدلالة واحدة على معنى واحد وهو المعنون بما هو معنون بلا تفصيل وتكثير ، بل بنحو الاندماج والوحدة ، فلا تعدّد في الدّال ولا في الإدراك ولا في المدلول ، إلّا بالتّعمّل والتّحليل.

وأمّا الحاكي عن الثّالث ، فهو الجامد ، كالجسم ـ مثلا ـ فإنّه يدلّ بدلالة واحدة على معنى واحد بلا تركيب فيه ، لا بدءا ، كما هو واضح ولا تعمّلا ولا تحليلا.

__________________

(١) راجع ، الفصول الغرويّة : ص ٤٨ و ٤٩ ؛ ونهاية الأفكار : ج ١ ، ص ١٤٤ ؛ ومناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢٢١.

لا يقال : إنّ الجسم ـ أيضا ـ ينحلّ إلى أمرين ـ بناء على مسلك المشّاء ـ وهما المادّة والصّورة ، فلا فرق حينئذ بين الجامد والمشتقّ.

لأنّه يقال : إنّما يصحّ ذلك بحسب التّكوين وذات الجسم ، لا بحسب دلالة لفظ الجسم ، وبمقتضى مدلوله ومعناه ، كما في المشتقّ. (١)

أمّا الثّالث : فمنشأ تصويره هو أنّ المبدا والمشتقّ يفترقان اعتبارا وهو اللّابشرطية والبشرط اللّائيّة ـ كما سيأتي تحقيقه ـ ويتّحدان معنى ومفهوما ، فلم توضع الهيئة في المشتقّ لإفادة المعنى غير ما في المبدا ، بل إنّما هي توضع لإفادة إمكان الحمل ؛ وذلك ، لأنّ المبدا حسب الفرض لا يمكن حمله على الذّات.

ونتيجة هذا ، هو أنّ مفهوم المشتقّ بسيط محض بلا تركيب وانحلال فيه أصلا ، لا في افق الدّلالة ، ولا في صقع المفهوم والمدلول ، لا بدءا ولا تعمّلا ، كما أنّ مفهوم المبدا يكون كذلك.

وهذا ما ذهب إليه المحقّق النّائينى قدس‌سره. (٢)

توضيح ذلك : أنّ الوضع لا يكون إلّا لخصوص المادّة الموضوعة لنفس الحدث ومحض الجنس والطّبيعة المأخوذة بنحو بشرط لا ؛ ولذا تأبى عن الحمل ، ولا يقال : «زيد عدل» إلّا على سبيل التّجوّز والمبالغة أو بتأويل أو تقدير.

وأمّا الصّورة فلم توضع لشيء ، فلا شأن له إلّا بقلب المادّة من «البشرطلا» وعدم قبول الحمل إلى «اللّابشرط» القابل للحمل ، وهذا نظير ما قيل : في المصدر من أنّ مفاد مادّته هو نفس الطّبيعة ومحض الحدث ومجرّد الماهيّة ولا وضع لصورته

__________________

(١) راجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢٢٢.

(٢) راجع ، محاضرات في الاصول : ج ١ ، ص ٢٨١.

ولا معنى لها ، وإنّما جاءت للتّمكّن من التّكلّم بالمادّة وجعلها متحصّلة.

وإن شئت ، فقل : إنّ الصّورة إنّما تفيد لإخراج المادّة من الإبهام واللّاتحصّل إلى التّعين والتّحصل ، وعن الإبهام في الدّلالة إلى الاستقلال والتّحصّل فيها ، فوزان الصّور الطّارئة على الموادّ في المصادر والمشتقّات ، وزان الصّور النّوعيّة الطارئة على الموادّ والهيولات في الأجسام والمركّبات.

هذا ، ولكن التّحقيق ما قال به الإمام الرّاحل قدس‌سره : محصّله : أنّ القول بالبساطة المحضة يؤول إلى القول بالتّركيب الانحلالي وإن غفل عنه قائله.

وسرّ ذلك : أنّ البشرط اللّائيّة واللّابشرطيّة ليستا من الامور الاعتباريّة والاعتبارات الجزافيّة الّتي أمرها بيد المعتبر ، بحيث إذا أراد حمل ماهيّة على شيء ، اعتبرها لا بشرط وجعلها قابلة للحمل وإن لم تكن كذلك لو خلّيت وطبعها ، وإذا أراد عدم حملها عليه ، اعتبرها بشرط لا ، وجعلها آبية عن الحمل ، وإن كانت لا بشرط وقابلة للحمل لو خلّيت وطبعها ، بل المفاهيم جلّها ، سواء كانت من المعقولات الثّانية أو الاولى ، صور ونقوش لمتن الواقع وحاقّ العين ، مأخوذة منه.

وعليه ، فالمفاهيم تابعة للواقع وتكون في طوله في قبول الحمل وعدمه ، كتبعيّة الألفاظ والكلمات للمفاهيم في هذا الأمر ، فلا اتّحاد ولا حمل في القضايا المعقولة والملفوظة ، إلّا إذا كان في متن العين اتّحاد ووحدة.

وبعبارة اخرى : إنّ القضايا الملفوظة تابعة للقضايا المعقولة ، وهي تابعة لما في الخارج والعين ونفس الأمر.

وما عن أرباب الحكمة والمعقول في الأجناس والفصول من اللّابشرطيّة ، وفي الهيولات والصّور من البشرط اللّائيّة ، ليس ناظر إلى ما تخيّل من الاعتبار ، وأنّ

المعتبر ، له أن يجعل الجنس وهو المادّة والهيولى لا بشرط ، كما أنّ له أن يجعله بشرط لا وكذا الفصل ، فعلى الأوّل يسمّيان جنسا وفصلا ، وعلى الثّاني يسمّيان مادّة وصورة ، بل مرادهم ، أنّ مطابقهما وواقعهما كذلك ، بحيث يتّحد مطابق كلّ منهما مع مطابق الآخر ، فمأخذ الأجناس والفصول هو المادّة والصّورة وهما متّحدتان في نفس الأمر ؛ ولذلك تحمل الأجناس على الفصول وبالعكس ، فيقال : «كلّ ناطق حيوان» و «بعض الحيوان ناطق» فلولا الاتّحاد في المأخذ ، لما صحّ الحمل في المأخوذ وإن اعتبر بنحو لا بشرط ألف مرّة.

وإن شئت ، فقل : إنّ الحمل ليس إلّا الحكم بالهوهويّة في القضايا الملفوظة أو المعقولة الحاكية عن الهوهويّة الخارجيّة ، فما على الألسن من القضايا الملفوظة ، أو في الأنفس من القضايا المعقولة ، صور ونقوش لما في الأعيان من الهويّات الخارجيّة ، فالجوهر والعنصر والمعدن والنّبات والحيوان والنّاطق مأخذها ومطابقها المحكي بهذه العناوين ، هي الحقائق النّفس الأمريّة المتّحدة من المادّة الاولى المتكاملة المتدرّجة إلى منزل الإنسانيّة (١) ، ففى كلّ منزل تكون المادّة متّحدة مع الصّورة ، وهذا الاتّحاد العيني الواقعي مناط اللّابشرطيّة ، ومناط صحّة الحمل في القضايا المأخوذة منهما ؛ ولذا قالوا : إنّ التّركيب بين المادّة والصّورة اتّحادي لا انضمامي. (٢)

فتحصّل : من جميع ذلك : أنّ اللّابشرطيّة والبشرط اللّائيّة أمران واقعيّان وليستا جزافيّتين تابعتين لاعتبار المعتبر.

__________________

(١) كما في قول الله عزوجل «ثمّ انشأناه خلقا آخر» سورة (٢٣) : الآية ١٤. كما قيل : بالفارسية :

(٢) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٨٩ ؛ ومناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢١٩ و ٢٢٠.

وعليه : فليس في وسع هيئة المشتقّ قلب ما هو بشرط لا إلى اللّابشرط ، وجعل ما هو آب عن الحمل قابلا للحمل ، إلّا أن تكون حاكية عن حيثيّة بها يصير المشتقّ قابلا للحمل ؛ إذ الحدث نفسه غير الذّات ، فلا يكون قابلا للحمل عليها.

وبعبارة اخرى : لا اتّحاد بين الحدث والذّات في نفس الأمر حتّى يحمل لفظه أو معناه على لفظها ، أو معناها.

ومن المعلوم : أنّ المشتقّ يحمل على الذّات ، فلا بدّ من وجود حيثيّة زائدة على الحدث والذّات الموجبة لقابليّة الحمل ، وقضيّة هذا ، وجود وضع ومعنى لهيئة المشتقّ غير ما للمادّة من الوضع والمعنى ، فلا مناص إذا من الالتزام بالتّركيب الانحلالي لا البساطة المحضة ولا التّركيب التّفصيلي.

ثمّ إنّه قد استدلّ على بساطة المشتقّ بوجهين :

الأوّل : ما عن السّيّد الشّريف وقد تقدّم ذكره ، محصّله : أنّه يمتنع عقلا أخذ «الشّيء» ـ مطلقا ـ مفهوما ومصداقا في مثل «النّاطق» و «الضّاحك» أمّا امتناع أخذ مفهوم «الشّيء» وهو العرض العامّ في مثل «النّاطق» وهو الفصل والعرض الذّاتي ، فلاستلزامه أن يدخل العرض الخارج عن الذّات في الفصل الدّاخل في الذّات ، وهذا خلف.

وأمّا امتناع أخذ مصداق «الشّيء» في مثل «الضّاحك» فلاستلزامه انقلاب مادّة الإمكان الخاصّ المساوق لسلب الضّرورتين إلى مادّة الضّرورة ، فإنّ الشّيء الّذي له الضّحك هو الإنسان ، فقضيّة «الإنسان ضاحك» ترجع إلى «الإنسان إنسان له الضّحك» ومن المعلوم ، أنّ ثبوت الشّيء لنفسه ضروريّ لا إمكانيّ. (١)

__________________

(١) راجع ، شرح المطالع : ص ١١.

وقد اورد على هذا الاستدلال بوجوه :

أحدها : أنّ هذا الدّليل أعمّ من المدّعى ؛ إذ غاية ما يدلّ عليه ، هو خروج الشّيء مفهوما ومصداقا عن مفهوم المشتقّ ، وهذا لا يفيد البساطة ، لاحتمال أن يقال : إنّ مفاد المشتقّ هو الحدث المنتسب إلى الذّات بحيث يكون الذّات خارجا والحدث والنّسبة داخلين فيها.

ثانيها : أنّ المشتقّ ، ـ كالنّاطق ـ ليس من الذّاتيّات والفصول المقوّمة ، كما هو مقتضى التّحقيق ، بل له معنى حدثيّ عرضيّ ، لأنّه إمّا من النّطق بمعنى التّكلّم ، أو منه بمعنى الإدراك ، فهو من الأعراض الخاصّة.

وعليه ، فأخذ «الشّيء» فيه ليس من باب أخذ العرض في الذّاتي ، بل من باب أخذ العرض العامّ في العرض الخاصّ ، وهذا لا فرق فيه بين القول بالتّركّب والبساطة في المشتقّ ، وقد قرّر في محلّه ، أنّ الفصل على ثلاثة أقسام :

منها : الفصل المنطقي.

ومنها : الفصل المشهوري.

ومنها : الفصل الحقيقي.

والنّاطق إنّما هو من الفصل المشهوري ؛ إذ الفصل الحقيقي للإنسان هو صورته النّوعيّة ونفسه النّاطقة ، والنّطق إنّما هو من أظهر خواصّه وأبرز آثاره.

ثالثها : أنّ الاستدلال على البساطة بالنّحو المذكور لو تمّ ، إنّما يتمّ لو قيل : بالتّركيب التّفصيلى في المشتقّ ، ولا قائل به ظاهرا ، كما أشرنا سابقا.

وأمّا بناء على المختار من القول بالتّركيب التّعمّلي التّحليلي ، فلا يتمّ ؛ لأنّ تحليل المشتقّ وإرجاع مفهومه إلى الذّات والحدث ، وانتزاع هذين الأمرين منه ليس

إلّا كانتزاع الجنس والفصل عن الموجود الواحد البسيط المتّحد جنسه مع فصله.

توضيحه على ما أفاده الامام الرّاحل قدس‌سره (١) : هو أنّ تركيب الجنس والفصل اتّحاديّ ، كتركيب المادّة والصّورة وليس بانضماميّ ؛ لأنّ المادّة المتّصفة بالكمال الأوّل وهو الحركة تتوجّه إلى صوب كمالاتها الثّانية ، فتتحرّك شيئا فشيئا حتّى تصل إليها ، ففي هذه الحالة تتوارد عليها صور متعدّدة متعاقبة طوليّة بحيث تصير في كلّ مرتبة من مراتب تكاملها عين صورة تلك المرتبة بلا تعدّد وتكثّر فيها وجودا وهويّة وبلا تركيب تفصيلى ، نعم ، تقبل التّعدد والتّركّب التّعمّليّ التّحليلي.

ثمّ إنّ هذه الحركة والسّيلان واعتوار الصّورة تدوم وتستمرّ إلى حين الوصول إلى الصّورة القصوى ، والفعليّة العليا الجامعة لجميع الفعليّات والكمالات ، فلا تنافي هذه البساطة والوحدة الشّخصيّة انتزاع حدود من الأجناس والفصول عنها ؛ إذ الحدّ والتّركّب الحدّي أمر تعمّلي تحليلي ، وهذا النّحو من التّركّب لا ينافي البساطة والوحدة الخارجيّة ، والأمر في المشتقّ كذلك ، فلا ينافي تركّبه التّعمّلي بساطة مفهومه ، فوزان تحليل المشتقّ وانحلاله إلى الذّات والحدث ، وزان تحليل الموجود الواحد وانحلال الهويّة الواحدة إلى الجنس والفصل.

وبعبارة اخرى : وزان المفاهيم ومداليل الألفاظ المشتقّة ، وزان الواقعيّات الخارجيّة الماديّة المركّبة من المادّة والصّورة اللّتين ينتزع منهما الجنس والفصل ، فكما أنّ التّركيب التّعمّلي هناك لا ينافي البساطة ، كذلك الأمر هنا.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ المحذور الّذي ذكر قدس‌سره في أخذ مصداق «الشّيء» في

__________________

(١) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٩١ و ٩٢.

المشتقّ وهو انقلاب القضية الممكنة إلى الضّرورية ، يندفع ، بأنّ انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضّروريّة إنّما يلزم لو كان هناك تركيب تفصيلى ، واخذ الذّات في المشتقّ تفصيلا ، حيث يصير مثل «الإنسان ضاحك» أو «كاتب» حينئذ قضيّتين : أحدهما : «الإنسان إنسان» ؛ والاخرى : «الإنسان له الضّحك» أو «الكتابة».

ولكن عرفت آنفا : أنّ التّركيب في المشتقّ ، تعمّلي تحليليّ ، لا تفصيليّ ، فالقضيّة المذكورة قضيّة واحدة وإخبار واحد ، وهو إخبار عن ضحك الإنسان أو كتابته ، لا عن إنسانيّة الإنسان ، نظير التّركيب التّحليلي في قضيّة «زيد انسان» حيث إنّ مفادها هو «زيد له الإنسانيّة» و «زيد له الحيوانيّة» و «زيد له النّاطقيّة» إلى غير ذلك من القضايا والتّركيبات التّعمليّة التّحليلية.

على أنّه لا يلزم الانقلاب ، حتّى لو قيل : بالتّركيب التّفصيلي ، بل يلزم حينئذ الانحلال إلى قضيّتين وهما الضّروريّة والممكنة ، والانحلال كذلك أمر ، والانقلاب أمر آخر ، فتأمّل جيّدا.

الوجه الثّاني : ما ذكره المحقّق الخراساني قدس‌سره : وإليك نصّ كلامه : «ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرّر الموصوف في مثل «زيد الكاتب» ولزومه من التّركّب وأخذ الشّيء مصداقا ، أو مفهوما في مفهومه». (١)

وفيه : أنّ هذا الاستدلال إنّما يتمّ ، بناء على القول بالتّركّب تفصيلا لا تحليلا ، وقد عرفت مرارا ، أنّه لا تركيب هنا إلّا بحسب التّعمّل والتّحليل العقلي ، فلا تكرار في البين ، بل إجمال وتفصيل وإبهام وتعيين ، فزيد في «زيد الكاتب» تفصيل وتعيين بما

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٨٢.

في الكاتب من الإجمال والإبهام في المعنون.

وبعبارة اخرى : أنّ التّكرار إنّما يلزم ، بناء على تركيب المشتقّ تفصيلا وكون مثل قضيّة «زيد الكاتب» قضيّتين وإخبارين ، وقد عرفت : أنّ التّركيب هنا انحلاليّ ، فالقضيّة واحدة والإخبار واحد.

بقي هنا امور :

الأوّل : في الفرق بين المشتقّ والمبدا.

قد اشتهر بين أهل المعقول (١) : أنّ المشتقّ يمتاز عن المبدا باعتبار اللّابشرطيّة والبشرط اللّائيّة ، بمعنى : أنّ المشتقّ يقبل الحمل ، والمبدا لا يقبل.

ولكن هذا الفرق إنّما يصحّ ، بناء على القول بكون المبدا هو المصدر ، وأمّا بناء على ما هو التّحقيق من الفرق بين المبدا والمصدر ، فلا.

توضيح ذلك : أنّ المصدر ، كسائر المشتقّات له مادّة وصورة مخصوصة متحصّلة متعيّنة ، ومعنى متحصّل مستقل ، والمادّة في المشتقّات لا بدّ أن تتحقّق في جميعها وتتصوّر بأيّة صورة من الصّور الاشتقاقيّة ، فلا يمكن أن تكون ذات صورة متعيّنة ، وإلّا لزم اتّحاد المتحصّل واللّامتحصّل ، فمادّة المشتقّات ما لا تحصّل لها أصلا بنفسها ، بل تكون في غاية الإبهام واللّامتحصّليّة ، وإنّما تتحصّل بصورة من الصّور المشتقّة ، وكذلك لا تحصّل لمعنى المادّة ، وإنّما يتحصّل ويستقلّ ، بمعنى من معاني المشتقّات.

وعليه ، فليس المصدر هو المبدا ومادّة المشتقّات ، بل هو ـ أيضا ـ منها.

__________________

(١) راجع ، الشّواهد الرّبوبيّة : ص ٤٣.

وبعبارة اوفى : إنّ مادّة المشتقّات لا بدّ أن تكون منغمرة في الإبهام واللّاتحصّل لا تتّصف بقابليّة الحمل ولا بعدم قابليّته إلّا على وجه السّلب التّحصيلي ، لا السّلب أو الإيجاب العدولي ؛ ولذا تستعدّ وتصلح لقبول صور وهيئات متعدّدة فعليّة أو اسميّة ، والمصدر أو اسمه ، له هيئة وصورة متحصّلة ، ومعنى متحصّل مستقل غير قابل للحمل ، فليس هو المبدا.

وبالجملة : وزان المادّة في المشتقّات الأدبيّة ، وزانها في الأعيان الخارجيّة والمشتقّات الفلسفيّة ، فما نسب إلى أهل المعقول من كون المبدا «بشرط لا والمشتقّ لا بشرط» غير سديد.

الأمر الثّاني : في النّسبة بين المبدا والذّات.

قال المحقّق الخراساني قدس‌سره : «أنّه لا ريب في كفاية مغايرة المبدا مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوما ، وإن اتّحدا عينا وخارجا». (١)

والتّحقيق في المقام يقتضي أن يقال : إنّ المبدا في المشتقّ على قسمين. أحدهما : غير الذّات ، ك «زيد عالم» وثانيهما : عين الذّات ، ك «الله عالم» حيث إنّ صفاته تعالى عين ذاته.

لا إشكال في صحّة إطلاق المشتقّ وجريه على الذّات في القسم الأوّل ، إنّما الإشكال في صحّة جري المشتقّ على الذّات في القسم الثّاني ، وذلك الإشكال من جهات :

__________________

(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٨٥.

الاولى : أنّه اعتبر التّغاير بين المبدا والذّات ، ولا يتمّ هذا في الصّفات الكماليّة لله تعالى ؛ إذ هي عين الذّات ؛ ولذا التزم صاحب الفصول قدس‌سره بالنّقل والتّجوّز في حمل ألفاظ الصّفات عليه تعالى. (١)

الثّانية : أنّه اعتبر في المشتقّ تلبّس الذّات بالمبدإ ، وقيام المبدا بالذّات ـ كقيام العرض بالموضوع ـ بنحو من أنحاء القيام ، صدوريّا أو حلوليّا ، أو غيرهما ، ومقتضى هذا هو التّعدّد والاثنينيّة ، وقد برهن في محلّه : أنّه لا اثنينيّة بين صفاته تعالى وذاته ، بل هنا وحدة وعينيّة ، فيلزم قيام الشّيء بنفسه.

الثّالثة : أنّه اعتبر كون المبدا في المشتقّ حدثا وعرضا مع أن الله تعالى منزّه عنه.

هذا ، ولكن يمكن الجواب عن الاولى ، بما حقق في مفهوم المشتقّ ، من أنّه ليس إلّا المعنون مبهما بعنوان المبدا ، سواء كان من أوصاف المخلوق ، أم كان من أوصاف الخالق ، فالمفهوم من «العالم» مثلا هو المعنون بالعلم المتّصف به ، وأمّا زيادة العنوان والوصف على المعنون والموصوف خارجا أو عدم زيادته عليه ، بمعنى : العينيّة خارجا ومصداقا ، فأمر آخر أجنبيّ عن مفهوم المشتقّ ، وليس هذا إلّا من خصوصيّات المصداق وشئونه ، فإذا كان ممكنا ، فعلمه ـ مثلا ـ غير ذاته زائد على ذاته ، وإذا كان واجبا ، فعلمه عين ذاته ، غير زائد على ذاته.

ومن هنا ظهر ، أنّ ما التزم به صاحب الفصول قدس‌سره من النّقل أو التّجوّز في صفات الباري تعالى ممّا لا ملزم له.

__________________

(١) راجع ، الفصول الغرويّة : ص ٤٩.

وكيف كان ، تفصيل الكلام في أمثال هذه المسائل موكول إلى محلّه. (١)

وعن الثّانية : بأن المراد بالتّلبّس هو واجديّة الذّات للمبدا ، سواء كانت الواجديّة صدوريّة ، أو حلوليّة ، أو وقوعيّة أو بنحو العينيّة ، مثل «الوجود موجود» أو «الحرارة حارّة» ونحوهما ، والواجديّة في صفات الباري تعالى ـ من هذا القبيل ، فالعالم بمعنى : «واجد العلم» إلّا أنّ الواجديّة في الله تعالى إنّما تكون بوجه الاتّحاد والعينيّة ، ومن باب واجديّة الشّيء لنفسه ، فكأنّه يقال : «العلم عالم».

وعليه ، فلا يلزم في القول بالتّلبّس والقيام ، التّعدّد والاثنينيّة بين ذاته وصفاته تعالى.

وعن الثّالثة : بما قال به الإمام الرّاحل قدس‌سره وإليك نصّ كلامه : «إنّ ما هو مسلّم أنّ المبدا لا بدّ وأن يكون قابلا للتّصريف لو وردت الهيئات عليه ، ولا دليل على كونه حدثا وعرضا بالمعنى المنافي لذاته ، والحقائق الّتي لها مراتب الكمال والنّقص والعلّيّة والمعلوليّة ـ كحقيقة الوجود وكمالاتها ـ قابلة للتّصريف والتّصرّف ... فالمشتقّ يدلّ على المعنون بعنوان من غير دلالة على الحدثيّة والعرضيّة ، فالعلم حقيقته الانكشاف من غير دخالة العرضيّة والجوهريّة فيه ، فليس حقيقته إلّا ذلك وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغيره ، لا نحو تعلّق الحالّ بالمحلّ». (٢)

الأمر الثّالث : في مفهوم المشتقّ.

لا يخفى عليك : أنّ المبحوث عنه في المشتقّ هو مفهومه ومعناه ، بأنّه هل هو

__________________

(١) راجع ، الشّواهد الرّبوبيّة : ص ٣٨ و ٣٩.

(٢) مناهج الوصول : ج ١ ، ص ٢٣٢ و ٢٣٣.

خصوص المتلبّس أو الأعمّ؟ وأمّا البحث التّطبيقي وكون اسناده إلى كذا ، أو كذا ، مجازا أو حقيقة واسنادا إلى ما هو له ، أو إلى غير ما هو له ، فأجنبيّ عن المقام.

وعليه ، فكما أنّ استعمال المشتقّ في مثل «الماء جار» يكون على وجه الحقيقة ، كذلك الأمر في مثل «الميزاب جار» أو «النّهر جار» فلا فرق بين الموردين في هذه النّاحية.

نعم ، بينهما فرق في ناحية الإسناد ، ففي المثال الأوّل ، الإسناد ـ أيضا ـ حقيقي ويكون إلى ما هو له ، وفي الثّاني ، الإسناد مجازي ويكون إلى غير ما هو له.

هذا ، ولكن ظاهر كلام صاحب الفصول قدس‌سره ، بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتقّ حقيقة. (١)

ونعم ما أفاده المحقّق الخراساني قدس‌سره في الجواب عنه ، حيث قال : «وكأنّه من باب الخلط بين المجاز في الإسناد ، والمجاز في الكلمة ، ولهذا صار محلّ الكلام بين الأعلام». (٢)

إلى هنا تمّ الكلام في مقدّمات علم الاصول ، فالآن نشرع في البحث عن المسائل الاصولية.

__________________

(١) راجع ، الفصول الغرويّة : ص ٤٩.

(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٨٩.

المسائل الاصولية

المسألة الاولى : الأوامر

الجهة الاولى : مادّة الأمر

الجهة الثّانية : صيغة الأمر

* المورد الأوّل : معنى صيغة الأمر

* المورد الثّاني : دلالة صيغة الأمر على الوجوب أو عدمه

* المورد الثّالث : التّعبّدي والتّوصّلي

* المورد الرّابع : دوران الواجب بين التّعبّدي والتّوصّلي

* المورد الخامس : دوران الواجب بين النّفسي والغيري

* المورد السّادس : دوران الواجب بين التّعييني والتّخييري

* المورد السّابع : دوران الواجب بين العيني والكفائي

* المورد الثّامن : الأمر عقيب الحظر

* المورد التّاسع : المرّة والتّكرار

* المورد العاشر : الفور والتّراخي