🚖

آيات الغدير

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية

آيات الغدير

المؤلف:

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مركز المصطفى للدراسات الإسلامية
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-151-6
الصفحات: ٣٧٤
🚖 نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ، ثمانيةٌ منهم تكفيكهم الدبيلة ، وأربعةٌ لم أحفظ ما قال شعبة فيهم !

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن في أمتي ـ قال شعبة : وأحسبه قال حدثني حذيفة ، وقال غندر : أراه قال في أمتي ـ اثنا عشر منافقاً ، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط ، ثمانيةٌ منهم تكفيكهم الدبيلة ، سراجٌ من النار يظهر في أكتافهم ، حتى ينجم من صدورهم.

حدثنا أبو الطفيل قال : كان بين رجلٍ من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس ، فقال : أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة ؟!

قال فقال له القوم : أخبره إذ سألك.

قال : كنا نُخْبَرُ أنهم أربعة عشر ، فإن كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر ، وأشهد بالله أن اثني عشر منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انتهى. ورواه أحمد في : ٤ / ٣٢٠ ، وغيرها ، ورواه كثيرون.

والنتيجة : أنه لا يبعد أن يكون قصد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخبر المسلمين بأن الله تعالى أقام الحياة البشرية من يوم خلق السماوات والأرض ، وخلق الجنس البشري ، على قانون الهداية والضلال بإتمام الحجة ، وإمهال الناس ليعملوا بالهدى أو بالضلال .. فكان لا بد من وجود عنصري الهدى وعناصر الضلال معاً ، كعنصري السلب والإيجاب في الطاقة ، فألهم النفس البشرية فجورها وتقواها ، وأنزل آدم الى الأرض ومعه إبليس ، وبعث الأنبياء عليهم‌السلام ومع كل نبي عدو مضلٌّ أو أكثر ، وجعل بعدهم أئمة ربانيين يهدون ، وأئمة ضلال منافقين يضلون .. وعدد كل منهم في هذه الأمة اثنا عشر .. وأنه قد بدأت بهم دورةٌ جديدةٌ من الهدى والضلال ، كما بدأت بآدم وإبليس .. ولذلك استدار الزمن كهيئته في أوله بانتهاء الفترة ، ووضوح الحجة.

ويؤيد ذلك ما ورد من طريق أهل البيت صلى‌الله‌عليه‌وآله في تفسير آية ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً ).

٤١

السادسة : راوي الحديث جابر السوائي

روت مصادر السنيين حديث الأئمة الإثني عشر عن عدة رواة ، وهم عبد الله بن مسعود ، وأبو جحيفة ، وجابر بن سمرة السوائي ، وهذا الأخير أهمهم ، لأن الصحاح اعتمدت روايته ، كما تقدم.

وهو جابر بن سمرة بن جنادة. وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب : ٢ / ٣٥ ( يقالين ) في نسبه ، فقال ( يقال : ابن عمرو بن جندب بن حجير ابن رئاب بن حبيب بن سواءة بن عامر بن صعصعة السوائي. ويقال : من قبيلة عامر بن صعصعة ).

ويؤيد هذا الشك أن الذهبي قال في ترجمته : ٣ / ١٨٧ ( وهو وأبوه من حلفاء زهرة ) ولو كان من بني عامر بن صعصعة ، لم يحتج أن يكون حليفاً !

وسمرة هذا من الطلقاء ، فقد قال في تهذيب التهذيب : ٤ / ٢٠٦ ( وقرأت : بخط الذهبي إنما مات في ولاية عبد الملك ابنه جابر ، وأما سمرة فقديم. وذكر ابن سعد أنه أسلم عند الفتح ، ولم أقف على من أرخ وفاته غير من تقدم ). انتهى.

لكن البخاري قال في التاريخ الكبير : ٤ / ١٧٧ : إن لسمرة هذا صحبة. انتهى.

أما جابر ابنه فهو فرخُ طليقٍ ، فقد كان صغيراً عند فتح مكة ، لأنه توفي سنة ٧٦ ، ولأنه يروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مسح على خد الصبيان المصلين وكان منهم ( سير أعلام النبلاء : ٣ / ١٨٧ ).

ولعل أباه سمرة توفي في حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو بعده بقليل ، فعاش جابر في كنف خاله سعد بن أبي وقاص في المدينة ، وقد روي أنه اشترك في فتح المدائن ، ولعله كان شاباً حينذاك ، ثم سكن الكوفة وابتنى بها داراً ( أسد الغابة : ١ / ٢٥٤ ).

وعلى هذا فيكون جابر في حجة الوداع صبياً صغيراً أو مراهقاً ، ويكون الراوي الوحيد المعتمد في الصحاح لحديث أئمة هذه الأمة بعد نبيها .. هذا الصبي الطليق من حلفاء قريش !

٤٢

فاعجب لشيوخ الأمة ، وكبار الصحابة ، حيث لم يكن عندهم ذكاء هذا الصبي الطليق ، واهتمامه بمستقبل الأمة ، وأئمتها الربانيين !

أو فاعجب للخلافة القرشية كيف سيطرت على مصادر الحديث النبوي عند السنيين ، فلم تسمح بتدوين حديثٍ في الأئمة الإثني عشر ، الذين بشر بهم نبي الأمة صلى‌الله‌عليه‌وآله إلا حديث هذا الصبي !!

السابعة : درجات الصحة التي أعطوها للأحاديث الثلاثة

في مصادر السنيين ثلاث صيغ لحديث الأئمة الإثني عشر ، وثلاثة رواة :

وقد اتفقوا على تصحيح حديث جابر بن سمرة ، وعلى تحسين حديث أبي جحيفة المشابه له ، وبعضهم صححه. واختلفوا في تصحيح حديث ابن مسعود الذي يختلف عنهما ، بحجة أن في سنده مجالد بن سعيد ، الذي لم يوثقه إلا النسائي وبعض علماء الجرح والتعديل ، وضعفه آخرون.

ولا بد أن نضيف الى رواة الحديث راويين آخرين هما : سمرة السوائي والد جابر وعمر بن الخطاب ، لأن الروايات تقول إنه سألهما عن الكلمة الخفية فأخبراه بها.

بل لا بد أن نعد عمر بن الخطاب راوياً مستقلاً ، كما تقدم في رواية كفاية الأثر ..

واليك جانباً من كلماتهم في حديث ابن مسعود :

ـ قال في مجمع الزوائد : ٥ / ١٩٠ : باب الخلفاء الإثني عشر : عن مسروق قال : كنا جلوساً عند عبد الله وهو يقرئنا القرآن فقال رجل : يا أبا عبد الرحمن ، هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال عبد الله : ما سألني عنها أحد مذ قدمت العراق قبلك ، ثم قال : نعم ، ولقد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بني اسرائيل. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ، وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات. انتهى.

ـ وقال الحاكم : ٤ / ٥٠١ ، بعد رواية هذا الحديث : لا يسعني التسامح في هذا الكتاب عن الرواية عن مجالد وأقرانه ، رحمهم الله. انتهى.

٤٣

ـ ولكن ابن حجر حسنه فقال في الصواعق المحرقة / ٢٠ ح ٣ فقال : وعن ابن مسعود بسند حسن.

وكذا السيوطي في تاريخ الخلفاء / ١٠ حيث قال ( وعند أحمد والبزار بسند حسن عن ابن مسعود ).

وكذا البوصيري كما نقل عنه في كنز العمال : ٦ / ٨٩ ( رواه مسدد وابن راهويه وابن ابي شيبة وأبو يعلى وأحمد بسند حسن ).

وقد روت مصادرهم حديث ابن مسعود مثل أحمد : ١ / ٣٩٨ و ٤٠٦ ، وكنز العمال ٦ / ٨٩ ، عن طبقات ابن سعد وابن عساكر ، وفي ١٢ / ٣٢ ، عن أحمد ، والطبراني ، وابن حماد .. وغيرهم.

وإذا كانت علة رواية ابن مسعود عندهم وجود مجالد ، فقد روته مصادرنا بسند ليس فيه مجالد ، كما في كتاب الإختصاص للصدوق / ٢٣٣ ، وكفاية الأثر للخزاز / ٧٣ ، والغيبة للنعماني / ١٠٦ ، وسيأتي بعض ذلك.

ولكن ذلك لا يشفع للحديث عند إخواننا السنيين ولا يجعله يستحق أكثر من لقب ( حسن ) ! بل يبدو أن هذه الدرجة من الصحة ثقيلة عليهم ، لأن مشكلة هذا الحديث الأصلية عندهم أنه لم يذكر عبارة ( كلهم من قريش ) وأنه يفهم منه أن هؤلاء الأئمة الربانيين يجب أن يكونوا حكام الأمة بعد نبيها ، ويضع علامة استفهام كبيرة على ما تم في السقيفة في غياب بني هاشم ، وانشغالهم بجنازة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله !!

الثامنة : تضارب متون الأحاديث الثلاثة

روت مصادر السنيين حديث جابر بن سمرة بصيغتين ، وجاء حديث أبي جحيفة بإحداهما ، وانفرد حديث ابن مسعود بصيغته .. فتكون الصيغ ثلاثاً :

الأولى : مفادها أن هؤلاء الموعودين يكونون بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأنهم من قريش. وهذا مضمون أكثر روايات ابن سمرة. وقد عرفت أن أنهم صححوا هذه الصيغة ، وقد صححها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١٠٧٥.

٤٤

الثانية : أنهم يحكمون بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنهم من قريش ، وأن الإسلام لا يزال عزيزاً مدة حكمهم ، ثم يضعف ويذل ، أو ينهار. وهي صيغة عدد من روايات جابر بن سمرة ، وكل روايات أبي جحيفة أيضاً. وقد صححها كثير من علمائهم ، ومنهم الألباني في سلسلته أيضاً برقم ٣٧٦ ، عن ابن سمرة ، وحسن رواية أبي جحيفة ، وجعل رواية ابن مسعود شاهداً على صحتهما ، ورد زيادة أبي داود وغيره التي تصف هؤلاء الأئمة بأن الأمة تجتمع عليهم ، ووصف هذه الزيادة بأنها منكرة.

الثالثة : أنهم يكونون بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كأوصياء موسى وعيسى عليهم‌السلام بدون ذكر قريش. وهي صيغة أكثر روايات حديث ابن مسعود.

وأهم ملاحظة على هذه الأحاديث وصيغها : تفاوتها واضطرابها ، وهو أمر غير مقبول في حديث من هذا النوع .. فإنا لو وجدنا نصاً شبيهاً به يروونه عن شيخ قبيلة صغيرة ، قاله لقبيلته وهو يودعها قبل موته ، ويخبرها بفراسته عن شيوخها الذين سيحكمونها من بعده .. لقلنا بوقوع تحريفٍ في كلامه !

فكيف نقبل بذلك لسيد الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله وسيد البلغاء ، وهو يودع خاتمة الأمم ، ويخبرها عن ربه بأئمتها من بعده ، وعلى أوسع ملأٍ من جماهيرها !!

وتتوجه التهمة بالدرجة الأولى الى احتمال تحريف هوية هؤلاء الأئمة ، والمتهم به هو السلطة التي حكمت بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لأنها هي المستفيدة من ذلك ، وهي التي أبعدت أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الحكم ، بل بادرت الى بيعة السقيفة بدون أن تخبرهم ، مغتنمةً انشغالهم بجنازة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله !!

ويتأكد الشك عندما نجد أن التفاوت والتعارض ، قد تركز على صفة هؤلاء الأئمة الموعودين ، ومقامهم الالهي ، وهويتهم ، ونسبهم ، ووقتهم ، ومدتهم !

وهو تعارض ليس قليلاً قابلاً للحل ، لأنه موجودٌ حتى في الصيغ والألفاظ المنقولة عن الراوي الواحد !

٤٥

وهو أمرٌ يوجب تضعيف الثقة بصيغ الحديث في مصادر السنة ، ويقوي الثقة بصيغه المتوافقة ، المجمع على مضمونها ، الواردة في مصادرنا ، والتي تقول إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إنهم عليٌّ والحسن والحسين ، وتسعةٌ من ذرية الحسين عليهم‌السلام.

التاسعة : الأئمة الإثنا عشر لا يحتاجون الى اختيار ولا بيعة

وهو أمرٌ واضح ، فما دام الله تعالى قد اختارهم ، فواجب الأمة أن تطيعهم ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ) فهم يستمدون شرعيتهم من رب الأمة ، ورب الناس ومالكهم ، وهو الحكيم الخبير بما يصلح عباده .. واختياره للناس أفضل من اختيارهم لأنفسهم ، وألزم.

فالأئمة الإثنا عشر من هذه الناحية مفروض الطاعة من الله تعالى شبيهاً بالأنبياء عليهم‌السلام ، والنبي لا يكون بالإنتخاب ، ولا يحتاج الى أن يبايعه الناس .. بل لو لم يبايعه أحد من الناس ، وآذوه وقتلوه .. فإن ذلك لا ينقص من وجوب طاعته شيئاً !

ولو بايعه كل الناس لكان معناه اعترافهم بحق الطاعة الذي جعله الله له ، وإعلان التزامهم به ، لا أكثر.

فبيعة الناس للأنبياء وأوصيائهم عليهم‌السلام إنما هي بيعة اعترافٍ والتزامٍ بحقهم في الإطاعة ، وهي تؤكد هذا الحق ، ولا تنشئه.

وهذا هو السبب في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يأخذ البيعة على المسلمين في المنعطفات الهامة في حياة الأمة ، ليؤكد بذلك عليهم الإلتزام بإطاعته في السراء والضراء ، والحرب والسلم ، وفيما أحبوه أو كرهوه !

وهذا هو السبب نفسه في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد أن بلَّغ الأمة ولاية علي عليه‌السلام في غدير خم ، أمر بأن تنصب له خيمة وأن يهنئه المسلمون بولايته التي أمر الله تعالى بها .. أن يهنئوه تهنئةً ، ثم يبايعوه ..

٤٦

فالإختيار الالهي قد تمَّ ، وهو يحتاج الى قبولٍ وتهنئةٍ ، ولا يحتاج الى مشورتهم ولا الى بيعتهم ، لكن لو طلبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله منهم وجبت عليهم .. ولو طلبها عليٌّ عليه‌السلام منهم ، وجبت عليهم أيضاً.

ولهذا لا تنفع مناقشة المناقشين بأن ما طلبه النبي عليه‌السلام من المسلمين في الغدير كان مجرد التهنئة لعلي عليه‌السلام بالولاية ، ولم يكن البيعة .. لأن صدور الأمر الالهي بولايته يُفْرِغ البيعة البشرية من القوة الإنشائية ، ويحصر قيمتها في الإعتراف والإلتزام بالأمر الالهي ، كلما طلبها منهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أو الولي عليه‌السلام.

والقاعدة الكلية في هذا الموضوع : أن الأمة إنما تملك الولاية على نفسها واختيار حكامها ـ في حدود ماثبت في الشريعة المقدسة ـ في حالة عدم اختيار الله تعالى لأحد .. أما إذا اختار عز وجل إماماً فقد قضي الأمر ، ولم يبق معنىً لاختيار الأمة لحاكم آخر ، إلا أنها تتفلسف في مقابل ربها عز وجل ، وتخالف اختيار مالكها الحكيم سبحانه ..

العاشرة : قرشية الحديث ألقاها عمر في البحر

ومما ينبغي تسجيله هنا : أن الذي رفع راية ( أن الخليفة من قريش والخلافة لا تكون إلا في قريش ) هو الخليفة عمر بن الخطاب ، فقد احتج على الأنصار في السقيفة بأن قريشاً قوم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقبيلته فهم أحق بسلطانه ! وكان هدفه من ذلك تسكيت الأنصار ، الذين يعيش القرشيون في بلدهم وضيافتهم ، حتى لا يقولوا نحن نصرناه ونحن أولى بخلافته !!

وقد نجح عمر بهذا المنطق القبلي في السقيفة ، بسبب تفرق كلمة الأنصار ، رغم مخالفة رئيسهم سعد بن عبادة مخالفةً عنيفة.

ولكن عمر نفسه عند وفاته تخلى عن مبدأ قرشية الخليفة ، وألقى به في البحر ، وأكد أنه لو كان سالم الفارسي مولى أبي حذيفة الأموي حياً ، لعهد اليه بالخلافة !!

٤٧

ـ ففي تاريخ المدينة : ٣ / ١٤٠ :

عن عبد الله بن بريدة : لما طعن عمر رضي‌الله‌عنه قيل له : لو استخلفت ؟ قال : لو شهدني أحد رجلين استخلفته ـ أني قد اجتهدت ولم آثم ـ أو وضعتها موضعها : أبو عبيدة بن الجراح ، وسالم مولى أبي حذيفة !!

ـ وفي مجمع الزوائد : ٤ / ٢٢٠

عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب كان مستنداً الى ابن عباس وعنده ابن عمر وسعيد بن زيد فقال : إعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً ، ولم أستخلف من بعدي أحداً ، وأنه من أدرك وفاتي من سبي العرب فهو حر من مال الله عز وجل.

فقال سعيد بن زيد : أما إنك لو أشرت برجل من المسلمين لائتمنك الناس ، وقد فعل ذلك أبو بكر ، وائتمنه الناس.

فقال عمر : قد رأيت من أصحابي حرصاً سيئاً ، وإني جاعلٌ هذا الأمر الى هؤلاء النفر الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض.

ثم قال : لو أدركني أحد رجلين ، ثم جعلت هذا الأمر اليه لوثقت : سالم مولى أبي حذيفة ، وأبو عبيدة بن الجراح. انتهى.

وبذلك فتح عمر الباب لأبي حنيفة وغيره ، لكي يلغوا هذا الشرط من الخلافة الإسلامية ، وقد استفاد من فتواه السلاجقة والمماليك ، ثم تبنى العثمانيون مذهب أبي حنيفة ، ونشروا فقهه بسبب فتواه هذه ، وتسموا خلفاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

موقف الوهابيين من شرط القرشية في الحاكم

نشترط نحن الشيعة الإمامية في الأئمة أن يكونوا من قريش من عترة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبب ثبوت النص عليهم بأسمائهم وعددهم ، فالإمامة عندنا لا تثبت إلا بالنص فقط ، والنص إنما هو على هؤلاء الإثني عشر عليهم‌السلام.

وبما أن خاتمهم الإمام المهدي عليه‌السلام غائب ، فالحكم في الأمة في عصرنا يكون

٤٨

بالوكالة عنه ، والوكيل لا بد أن تتوفر فيه شروط الفقاهة والعدالة وغيرها .. ولا نشترط فيه أن يكون قرشياً .. وبذلك نلتقي عملياً لا نظرياً مع الذين يسقطون شرط القرشية في الحاكم العادل.

أما إخواننا الشيعة الزيديون ، فالإمامة عندهم غير محصورة بالائمة الإثني عشر عليهم‌السلام بل هي مفتوحةٌ لكل عالم من ذرية علي وفاطمة عليهما‌السلام ، فهم يشترطون في الإمام الشرعي أن يكون قرشياً علوياً.

وأما المسلمون السنيون ، فمنهم من يوافقنا على إسقاط شرط القرشية في عصرنا ، عملاً بقول الخليفة عمر ، وفتوى أبي حنيفة ..

ومنهم غير عربٍ ولكنهم متعصبون لقريش أكثر من عمر ، وملكيون أكثر من الملك .. ومن هؤلاء أئمة الوهابية ، مثل الألباني ، حيث صحح حديث اشتراط القرشية في الإمام في سلسلة أحاديثه الصحيحة برقم ١٥٥٢ ، وقال في آخره ٤ / ٧٠ :

ولذلك فعلى المسلمين إذا كانو صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية ، أن يتوبوا الى ربهم ويرجعوا الى دينهم ، ويتبعوا أحكام شريعتهم ، ومن ذلك أن الخلافة في قريش ، بالشروط المعروفة في كتب الحديث والفقه.

أما في : ٣ / ٧ ، فقد صحح حديث الخلافة في قريش برقم ١٠٠٦ ، وقال في آخره : قلت : وفي هذه الأحاديث الصحيحة ردٌّ صريحٌ على بعض الفرق الضالة قديماً ، وبعض المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثاً ، الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربياً قرشياً.

وأعجب من ذلك أن يؤلف أحد المشايخ المدعين للسلفية رسالة في ( الدولة الإسلامية ) ذكر في أولها الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة ، إلا هذا الشرط ، متجاهلاً كل هذه الأحاديث وغيرها مما في معناها ، ولمَّا ذكرته بذلك تبسم صارفاً النظر عن البحث في الموضوع. ولا أدري أكان ذلك لأنه لا يرى هذا الشرط كالذين أشرنا إليهم آنفاً ، أم أنه كان غير مستعد للبحث من الناحية العلمية.

٤٩

وسواءً كان هذا أو ذاك ، فالواجب على كل مؤلف أن يتجرد للحق في كل ما يكتب ، وأن لا يتأثر فيه باتجاه حزبي أو تيار سياسي ، ولا يلتزم في ذلك موافقة الجمهور أو مخالفتهم. انتهى.

والطريف أن الألباني صحح حديثاً آخر برقم ١٨٥١ يقول :

( الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة ) وعلى فتواه يجب أن يكون الحاكم في عصرنا من قريش من أيِّ قبائلها كان ، وأن يكون الوزراء من الأنصار .. وأن يكون وزير الإرشاد والأوقاف والمفتي وكل من عمله الإعلام والدعوة من الأفارقة ، والأحوط أن يكون من أثيوبيا !!

ذلك أن الوجوب الذي استفاده من الحديث وأفتى به بوجوب القرشية في الحاكم ، تتساوى فيه الخلافة ، والوزارة ، والدعوة !!

لقد فات هذا الشيخ أن فقه الحديث أهم من سنده ، وأنه متقدمٌ عليه رتبةً ، وأن مثل هذا الحديث بعيدٌ عن منطق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو صح فهو يحكي عن ظرفٍ معين ، وليس تشريعاً الى يوم القيامة !

الحادية عشرة : تخبط الشراح في تفسير الأئمة الإثني عشر

إذا أردنا أن نكون أمناء مع النص النبوي ، يلزم أن نقول : إن كلمة ( من بعدي ) في الحديث الشريف تدل على أن إمامة هؤلاء الإثني عشر تبدأ بعد وفاته صلى‌الله‌عليه‌وآله مباشرة ، ولا تدل على أنهم سيحكمون من بعده ، لأنها إخبارٌ عن وجودهم فقط ، سواءً كانوا حكاماً أو محكومين. بل تدل صيغ الحديث المتقدمة عن ابن سمرة وابن مسعود ، على أن الأمة تخذل هؤلاء الأئمة الإثني عشر وتعاديهم ، وذلك يشمل إبعادهم عن الحكم ، ولكنه ذلك لا يضرهم شيئاً.

وقد تقدم في رواية تفسير الطبري ( يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً ، لا يضرهم من خذلهم ... إثنا عشر قيماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم )

٥٠

وبذلك لا تجد مانعاً من انطباق الحديث على الأئمة الإثني عشر من عترة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لو لم يحكموا ، أو لم يحكم منهم إلا علي والحسن عليهما‌السلام ، وسيحكم منهم المهدي الموعود من الله تعالى على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

كما أن الأحاديث التي تذكر مايكون بعدهم تدل على أن مدتهم طويلة ، فبعضها ذكر أنه يكون بعدهم الهرج والفوضى والنفاق ، وأشار الى انهيار الأمة .. وبعضها ذكر أن زمنهم يمتد ما دامت الأرض ، وأن مدتهم إذا تمت ساخت الأرض بأهلها .. وهذا يؤيد نظرية امتداد عصر هؤلاء الأئمة عليهم‌السلام الى آخر الدنيا ، كما نصت أحاديثنا.

ـ قال أبوالصلاح الحلبي المتوفى سنة ٤٣٧ في كتابه تقريب المعارف / ١٧٣ :

ورووا عن عبد الله بن أبي أمية مولى مجاشع ، عن يزيد الرقاشي ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليهم‌السلام : لا يزال هذا الدين قائماً الى اثني عشر من قريش ، فإذا مضوا ساخت الأرض بأهلها. انتهى. ونحوه في إعلام الورى / ٣٦٤ ، وهو موافق لما في مصادرنا عن أهمية وجود الحجة لله تعالى في أرضه في كل عصر ..

ـ ففي الكافي : ١ / ١٧٩ و ٥٣٤

عن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أتبقى الأرض بغير إمام ؟ قال : لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت.

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إني واثنا عشر من ولدي وأنت يا علي زرُّ الأرض ، يعني أوتادها وجبالها ، بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها ، فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ، ولم ينظروا. انتهى.

وعلى هذا التفسير الذي يساعد عليه نص الحديث ، يكون هدف النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من طرح الأئمة الإثني عشر في أهم تجمع للمسلمين في حجة الوداع ، هو : توجيه الأمة اليهم لو أنها أخذت بحظها وأطاعته فيهم !

بل يمكن القول : إنه يتعين تفسير الحديث بالائمة الإثني عشر من أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأن كل تفسير له بغيرهم لا يصح لكثرة الإشكالات التي ترد عليه.

٥١

ـ قال الكنجي الشافعي في ينابيع المودة / ٤٤٦

قال بعض المحققين : إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله اثنا عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة ... فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان ، علم أن مراد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حديثه هذا الأئمة الإثنا عشر من أهل بيته وعترته ، إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني عشر ، ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر ، ولظلمهم الفاحش إلا عمر بن عبد العزيز ، ولكونهم من غير بني هاشم ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال كلهم من بني هاشم في رواية عبد الملك ، عن جابر ، وإخفاء صوته صلى‌الله‌عليه‌وآله في هذا القول يرجح هذه الرواية ، لأنهم لا يحسنون خلافة بني هاشم.

ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية ، لزيادتهم على العدد المذكور ، ولقلة رعايتهم الآية : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ، وحديث الكساء.

فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الإثني عشر من أهل بيته وعترته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لأنهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلهم وأورعهم وأتقاهم ، وأعلاهم نسباً ، وأفضلهم حسباً ، وأكرمهم عند الله ....

ويؤيد هذا المعنى ، أي أن مراد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله الأئمة الإثني عشر من أهل بيته ، ويشهد له ويرجحه : حديث الثقلين ، والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب ، وغيرها ....

وفي نهج البلاغة من خطبته على كرم الله وجهه : أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا ، كذباً وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم ، وأعطانا وحرمهم ، وأدخلنا وأخرجهم .. بنا يستعطى الهدى ، وبنا يستجلى العمى.

وإنه سيأتي عليكم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ، ولا أظهر من الباطل ، ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ، ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ، ولا أعرف من المنكر.

٥٢

واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه ، فالتمسوا ذلك من عند أهله ، فإنهم عيش العلم وموت الجهل ، هم الذين يخبركم حكمهم عن عملهم ، وصمتهم عن منطقهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، لا يخالفون الدين ، ولا يختلفون فيه ، وهو بينهم شاهد صادق ، وصامت ناطق. انتهى.

* *

ولكن عامة الشراح السنيين لا يقبلون هذا التفسير ، ويحذرون أتباعهم من أن يقنعهم الشيعة بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد نص على الأئمة الإثني عشر من عترته !!

ويقولون لأتباعهم : إن حديث الأئمة الإثني عشر صحيحٌ مئة بالمئة ، لكن لا تقبلوا تفسير الشيعة ، ونحن إن شاء الله نفسره لكم تفسيراً صحيحاً ..

ولكنهم الى يومنا هذا لم يستطيعوا أن يقدموا لهم تفسيراً مقنعاً للحديث ، ولن يستطيعوا .. لأنهم يريدون تطبيق هؤلاء الإثني عشر على الخلفاء الذين حكموا بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من الخلفاء الأربعة ، وعبد الله بن الزبير ، وسلسلة خلفاء بني سفيان وبني مروان ، ثم بني العباس .. وربما غيرهم من أمويي الأندلس ، والسلاجقة ، والمماليك ، والأتراك !!

وعندما يجدونهم أضعاف العدد المطلوب ، يلجؤون الى الفرضيات ، فيختارون أحسن الخلفاء الأمويين ، والعباسيين ويخلعون عليهم صفة الأئمة الربانيين ، فيثبتون هذا ويحذفون ذاك ! اختياراً وحذفاً ( كيفياً ) لمجرد تكميل العدد !

وبعضهم لا يكمل معه العدد ممن اختارهم فيقول : إن الباقين سوف يأتون !

ومن الواضح أنها تطبيقاتٌ لا تقف عند حد ، ولا تستند الى أساس ، وأن الذي يسلكها يكلف نفسه شططاً ، كمن يكلف نفسه بأن يختار اثني عشر شخصاً من رؤساء المسلمين وملوكهم المعاصرين ، ويقول عنهم إنهم قادةٌ ربانيون اختارهم الله تعالى ، ووعد الأمة بهم على لسان رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله !

٥٣

ولو أن العلماء السنيين فكروا أكثر لما جشموا أنفسهم هذه العقبة :

أولاً : لأن هؤلاء الأئمة الربانيين الموعودين مختارون من الله تعالى ، فلا بد أن يكونوا متفقين ، لأنهم جميعاً على خط واحد وهدى من ربهم ونبيهم.

بينما خلفاء السنيين وأئمتهم مختلفون متقاتلون ..

فهل سمعتم بالحرب والقتال بين الأنبياء عليهم‌السلام حتى تقنعونا بإمكانها بين الأئمة الربانيين عليهم‌السلام وأن بعضهم يكيد للآخر ويفسقه ويكفره ، ويذبحه ذبح الخروف ، أو يسمل عينيه ويقطع لسانه ويديه ورجليه !!

وثانياً : لأنهم بإعطاء صفة الإمام من الله تعالى للخليفة الذي يحبونه ، ابتداءً من الخليفة عمر بن الخطاب .. الى السلطان سليم العثماني ، يصيرون ملكيين أكثر من الملك ، وخليفيين أكثر من الخليفة ، ويثبتون لهم ما لم يدعه أحد منهم لنفسه !

فلو كان أحدهم إماماً ربانياً مختاراً من الله تعالى مبشراً به من رسوله .. لعرف نفسه وادعى هو ذلك ! حيث لا يمكن أن يكون شخص إماماً وحجة لله على عباده وحاكماً باسمه .. ثم لا يعرف هو نفسه مقامه الالهي العظيم !!

ولا نجد أحداً من هؤلاء الخلفاء ادعى أنه إمامٌ من الله تعالى غير الأئمة من أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وثالثاً : ذكرنا أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال إنهم يكونون من بعده ، ولم يقل إنهم يحكمون .. فلماذا يلزمون أنفسهم بالعثور على الأئمة الإثني عشر الموعودين في الحكام فقط .. وإذا ألزم الباحث نفسه في مسألة بما لا يلزم فيها ، فقد تورط فيها وأقام في ورطته !

ورابعاً : إن الذين يعدونهم أئمة ربانيين ، مبشراً بهم من رب العالمين ، قد ثبت أن أكثرهم قد لعنهم الله تعالى على لسان نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله !!

فهل رأيتم أمةً يحكمها بأمر الله تعالى الملعونون على لسان نبيها ؟!!

وكيف يلعن الله تعالى أشخاصاً ويحكم عليهم بالطرد من رحمته لخبثهم ، ثم يختارهم أو يختار من أولادهم أئمةً ربانيين ، هداةً لعباده ، وحكاماً لبلاده !!

٥٤

فقد ثبت في مصادر السنيين أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد لعن الحكم وابنه مروان ، ونفاهما من المدينة حتى أعادهما عثمان ، وأنه رأى أبا سفيان راكباً على جمل يجره معاوية ويقوده ولده الآخر ، فلعن الراكب والقائد والسائق ( راجع مجمع الزوائد : ١ / ١١٣ ) الى آخر هذا البحث الذي لا يتسع له موضوعنا ، ولا تتسع له صدور أتباع الأمويين !

* *

ولهذه الأسباب كثرت أقوالهم واحتمالاتهم في تفسير الأئمة المبشر بهم ، ولعلها زادت عن الثلاثين قولاً ..! وكلها معلولة ينقضها الحديث الشريف ، وينقض بعضها بعضاً :

ـ ولعل أقدمها قول ابن حبان الذي نقله عنه في عون المعبود في شرح سنن أبي داود : ١١ / ٣٦١ ، قال :

وأما : الخلفاء اثنا عشر ، فقد قال جماعة منهم أبو حاتم بن حبان وغيره : إن آخرهم عمر بن عبد العزيز ، فذكروا الخلفاء الأربعة ، ثم معاوية ، ثم يزيد ابنه ، ثم معاوية بن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ، ثم عبد الملك ابنه ، ثم الوليد بن عبد الملك ، ثم سليمان بن عبد الملك ، ثم عمر بن العزيز. وكانت وفاته على رأس المائة. انتهى.

ولكن هذا التفسير الأموي لابن حبان وجماعته ، قد نسخه العلماء الذين جاؤوا من بعدهم وأحبوا العباسيين ، فأدخلوا بعضهم في بشارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخذفوا بني أمية ، كلاً أو بعضاً !

ويلاحظ أن هذا التفسير حذف اسم الإمام المهدي عليه‌السلام مع أنه مبشرٌ به بأحاديث صحيحة عندهم ، ويشمله قول جده صلى‌الله‌عليه‌وآله ( من بعدي اثنا عشر إماماً ).

كما حذفوا اسم الإمام الحسن عليه‌السلام مع أنه بايعه المسلمون ما عدا أهل الشام وحكم ستة أشهر ، وقد أثبته السنييون المتأخرون عنهم.

بل كان يجب أن يثبتوا اسمه واسم أخيه الحسين عليهما‌السلام لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شهد بأنهما إمامان قاما أم قعدا ، وشهد بأنهما سيدا شباب أهل الجنة.

٥٥

بينما أثبت هذا التفسير اسم يزيد بن معاوية ، وجعله من الأئمة الربانيين الذين بشر بهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي درجةٌ لا يطمع فيها يزيد ولا محبوه العقلاء ، لأنهم الى اليوم يكافحون لإثبات إسلام يزيد ، وعدم ارتداده بسبب تصريحاته ، وعدم فسقه بسبب جرائمه التي ارتكبها في كربلاء ، وفي استباحة المدينة ، وفي هدم الكعبة !

كما عدوا منهم على هذا التفسير معاوية بن يزيد ( معاوية الثاني ) الذي ولوه الخلافة بعد أبيه يزيد ، فخطب خطبته الأولى والأخيرة ، وتبرأ فيها من ظلم أبيه يزيد وجده معاوية ! وشهد بأن الخلافة حقٌّ شرعي لعلي عليه‌السلام ، وأن معاوية ظلمه وغصبها منه ، ثم عزل نفسه عنها ، فقتله بنو أمية !

فلو كان هذا الشخص من الأئمة الإثني عشر الربانيين لعرف هو ذلك ، وما خلع نفسه وعرَّضها لغضب أسرته الحاكمة الباطشة !

كما أن هذا التفسير تجاهل حديث ( سفينة ) الثابت عندهم القائل إن الخلافة ثلاثون سنة ، وبعدها الملك العضوض ، وقد صححه المحدثون ، وأخذ به المفسرون الآخرون .. الى آخر الإشكالات عليه !

ويطول الكلام لو أردنا أن نستقصي محاولات كبار علمائهم تفسير الحديث الشريف ، ولكن الذي يسهل الأمر أن كلامهم في ذلك متشابه ، وأنه ما زال الى اليوم يدور في محور التفسير الأموي !!

وفيما يلي نماذج من تفاسيرهم وما يرد عليها :

ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء / ١٠ :

قال القاضي عياض : لعل المراد بالإثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والإجتماع على من يقوم بالخلافة ، وقد وجد هذا فيمن اجتمع عليه الناس الى أن اضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة ، زمن الوليد بن يزيد ، فاتصلت بينهم ، الى أن قامت الدولة العباسية ، فاستأصلوا أمرهم.

٥٦

قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري : كلام القاضي عياض أحسن ما قيل في الحديث وأرجحه ، لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة : كلهم يجتمع عليه الناس.

قلت : وعلى هذا فقد وجد من الإثنا عشر خليفة : الخلفاء الأربعة ، والحسن ، ومعاوية ، وابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، هؤلاء ثمانية.

ويحتمل أن يضم اليهم المهتدي من العباسيين ، لأنه فيهم كعمر بن عبد العزيز في بني أمية ، وكذلك الظاهر ، لما أوتيه من العدل ، وبقي الإثنان المنتظران : أحدهما المهدي ، لأنه من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى.

* *

ولكن السيوطي وابن حجر أخذا بزيادة ( وكلهم تجتمع عليهم الأمة ) التي تقدم أنها لم تثبت ، وأن الألباني الوهابي وغيره قالوا إنها منكرة.

كما أنهما تجاوزا حديث سفينة الذي صح عندهم ، والذي يحدد المدة الزمنية للخلافة الراشدة بثلاثين سنة ! وبذلك يصير المطلوب لهم أحد عشر حاكماً في ثلاثين سنة ، ويبطل انتقاء أحد من الحكام الأمويين والعباسيين !

مضافاً الى أن نقل السيوطي لكلام عياض وابن حجر لم يكن دقيقاً مع الأسف ! فقد تجاهل كلام ابن حجر الذي عدهم الى الثاني عشر من بني أمية ، فقال ( والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ) بينما أوصلهم السيوطي في بني أمية الى ثمانية ، ووضع فيهم اثنين من خلفاء بني العباس !! .. واليك فقرات من كلام ابن حجر في فتح الباري لتعرف الخلل في نقل السيوطي عنه ! قال :

قال ابن بطال عن المهلب : لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث يعني بشيء معين ! فقوم قالوا : يكونون بتوالي إمارتهم.

وقوم قالوا : يكونون في زمن واحد كلهم يدعي الإمارة !

٥٧

قال : والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن ، حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميراً !

قال : ولو أراد غير هذا لقال : يكون اثنا عشر أميراً يفعلون كذا ، فلما أعراهم من الخبر ، عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. انتهى ( أي كلام ابن بطال ). وهو كلام من لم يقف على شيء من طرق الحديث غير الرواية التي وقعت في البخاري هكذا مختصرة ، وقد عرفت من الروايات التي ذكرتها من عند مسلم وغيره أنه ذكر الصفة التي تختص بولايتهم ، وهو كون الإسلام عزيزاً منيعاً.

وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس ، كما وقع عند أبي داود ، فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ : لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ : لا تضرهم عداوة من عاداهم.

وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال : توجه على هذا العدد سؤالان :

أحدهما : أنه يعارضه ظاهر قوله في حديث سفينة ، يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه بن حبان وغيره : الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً. الثلاثون سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن بن علي.

والثاني : أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد.

قال والجواب عن الأول : أنه أراد في حديث سفينة : خلافة النبوة ، ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك.

وعن الثاني : أنه لم يقل لا يلي إلا اثنا عشر ، وإنما قال يكون اثنا عشر ، وقد ولي هذا العدد ، ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم.

قال : وهذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل من ولي ، وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق الخلافة من أئمة العدل ، وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ، ولا بد من تمام العدة قبل قيام الساعة.

٥٨

وقد قيل : إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم ، وقد وقع في المائة الخامسة في الأندلس وحدها ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة ، ومعهم صاحب مصر ، والعباسية ببغداد ، الى من كان يدعى الخلافة في أقطار الأرض ، من العلوية والخوارج.

قال : ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم : ستكون خلفاء فيكثرون.

قال : ويحتمل أن يكون المراد أن يكون الإثنا عشر في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والإجتماع على من يقوم بالخلافة ، ويؤيده قوله في بعض الطرق : كلهم تجتمع عليه الأمة ، وهذا قد وجد فيما اجتمع عليه الناس الى أن أضطرب أمر بني أمية ووقعت بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد ، فاتصلت بينهم الى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم. وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر.

قال : وقد يحتمل وجوهاً أخر .. والله أعلم بمراد نبيه. انتهى. ( أي كلام عياض )

والإحتمال الذي قبل هذا ، وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة ، هو الذي اختاره المهلب كما تقدم. وقد ذكرت وجه الرد عليه ، ولو لم يرد إلا قوله كلهم يجتمع عليه الناس ، فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق ، فلا يصح أن يكون المراد.

ويؤيد ما وقع عند أبي داود : ما أخرجه أحمد والبزار من حديث بن مسعود بسند حسن ، أنه سئل كم يملك هذه الأمة من خليفة ؟ فقال : سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بني إسرائيل.

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل : قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلبت مظانه ، وسألت عنه فلم أقع على المقصود به ، لأن ألفاظه مختلفة ، ولا أشك أن التخليط فيها من الرواة ، ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار اليه ، ثم وجدت كلاماً لأبي الحسين بن المنادي وكلاماً لغيره.

٥٩

فأما الوجه الأول ، فإنه أشار الى ما يكون بعده وبعد أصحابه ، وأن حكم أصحابه مرتبط بحكمه ، فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم ، فكأنه أشار بذلك الى عدد الخلفاء من بني أمية ، وكأن قوله : لا يزال الدين أي الولاية الى أن يلي اثنا عشر خليفة ، ثم ينتقل الى صفة أخرى أشد من الأولى.

وأول بني أمية يزيد بن معاوية ، وآخرهم مروان الحمار ، وعدتهم ثلاثة عشر ، ولا يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير ، لكونهم صحابة ! فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف في صحبته ، أو لأنه كان متغلباً بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير ، صحت العدة.

وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة ، حتى استقرت دولة بني العباس ، فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيراً بيناً.

قال : ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود من حديث بن مسعود رفعه : تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين ، فإن هلكوا فسبيل من هلك ، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاماً. ( لا أعرف من صححه غير الألباني )

قلت : لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين ، الى أن زالت دولة بني أمية فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، أزيد من تسعين سنة ...

قال : وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جمعه في المهدي : يحتمل في معنى حديث : يكون اثنا عشر خليفة ، أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر الزمان ، فقد وجدت في كتاب دانيال : إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر ، ثم خمسة من ولد السبط الأصغر ، ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد السبط الأكبر ، ثم يملك بعده ولده ، فيتم بذلك اثنا عشر ملكاً ، كل واحد منهم إمام مهدي.

قال ابن المنادي : وفي رواية أبي صالح عن بن عباس : المهدي اسمه محمد بن

٦٠