نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٤

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٤

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-357-284-6
ISBN الدورة:
978-964-357-238-0

الصفحات: ٤٧٦
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٤   الجزء ٥
  نسخة غير مصححة

وللشكل الثاني شرطان ؛ اختلاف مقدّمتيه في الكيف ، وكلية كبرى لما تقدّم ، وضروبه أربعة أيضا :

١. من كلّيّتين والكبرى سالبة ينتج كالكبرى. كلّ ج ب ، ولا شيء من أب ، فلا شيء من ج أ.

٢. بالعكس والنتيجة كالصغرى. لا شيء من ج ب ، وكلّ أب ، فلا شيء من ج أ.

٣. من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب ، ولا شيء من أب ، فليس بعض ج أ.

٤. من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلّية كبرى ينتج سالبة جزئية.

ليس بعض ج ب ، وكلّ أب ، فليس بعض ج أ.

وللشكل الثالث شرطان ؛ إيجاب صغرى ، وكلّيّة أحدهما لما مر ، وضروبه ستة :

١. من موجبتين كلّيّتين ينتج موجبة جزئية. كلّ ج ب ، وكلّ ج أ ، فبعض ب أ.

٢. من موجبتين والصغرى جزئية ينتج كالصغرى. بعض ج ب ، وكلّ ج أ ، فبعض ب أ.

٣. بالعكس ينتج موجبة جزئية أيضا. كلّ ج ب ، وبعض ج أ ، ينتج بعض ب أ.

٤٦١

٤. من كلّيّتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية. كلّ ج ب ، ولا شيء من ج أ ، فليس بعض ب أ.

٥. من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلّيّة كبرى ينتج سالبة جزئية.

بعض ج ب ، ولا شيء من ج أ ، فليس بعض ب أ.

٦. من موجبة كلّية صغرى وسالبة جزئية كبرى ينتج سالبة جزئية. كلّ ج ب ، وليس كلّ ج أ ، فليس بعض ب أ.

وللشكل الرابع شرطان :

١. عدم اجتماع الجنسين ـ أعني السلب والجزئية ـ إلّا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية.

٢. كلّما كانت الصغرى موجبة جزئية كانت الكبرى سالبة كلّية لما تقدم. وضروبه خمسة :

أ. من موجبتين كلّيتين ينتج موجبة جزئية. كلّ ج ب ، وكلّ أج ، ينتج بعض ب أ.

ب. من موجبتين والكبرى جزئية ينتج كالكبرى. كلّ ج ب ، وبعض أج ، ينتج بعض ب أ.

ج. من كلّيّتين والصغرى سالبة ينتج سالبة كلّية. لا شيء من ج ب ، وكلّ أج ، ينتج لا شيء من ب أ.

د. من كلّيتين والكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية. كلّ ج ب ، ولا شيء من أج ، فليس بعض ب أ.

٤٦٢

ه. من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلّية ينتج سالبة جزئية. بعض ج ب ، ولا شيء من أج ، فليس بعض ب أ.

وضروب الأوّل بيّنة الانتاج لا يفتقر فيه إلى دليل ، وأمّا البواقي فلا بدّ لها من بيان ، وهو إمّا عام في الجميع وهو الخلف ، أو خاص كالعكس والافتراض.

والخلف يحصل بضم نقيض المطلوب إلى أحد المقدّمتين لينتج مقابل الأخرى بالتناقض أو الضدية ، فيكون باطلا حصل من فرض نقيض المطلوب حقا ، فيكون المطلوب حقّا ، كما نقول : لو لم يصدق نتيجة الضرب الأوّل من الشكل الثاني لصدق نقيضها وهو بعض ج أ ، أو (١) يجعله صغرى الكبرى هكذا بعض ج أولا شيء من أب فليس بعض ج ب وقد كان كلّ ج ب. هذا خلف.

ولو لم يصدق نتيجة الأوّل من الثاني (٢) لصدق نقيضها ، وهو لا شيء من ب أ ، أو (٣) يجعله كبرى للصغرى هكذا كلّ ج ب ولا شيء من ب أينتج لا شيء من ج أوقد كان كل ج أ. هذا خلف.

ولو لم يصدق نتيجة الأوّل من الرابع لصدق نقيضها ، وهو لا شيء من ج أ ، ويستلزم بطريق العكس لا شيء من أج ، وهو ينافي كلّ أج. هذا خلف.

__________________

(١) في «ب» و «د» : و.

(٢) في «أ» و «د» : الثالث.

(٣) في «ب» و «د» : و.

٤٦٣

وأمّا العكس فيجري في الكبرى من ثاني الثاني (١) وصغرى ثالثه (٢) ، ثمّ يغير الترتيب وعكس النتيجة وكبرى ثالثه (٣) وصغرى أوّل الثالث (٤) وصغرى ثانيه (٥) وكبرى ثالثه (٦) ، ثمّ عكس النتيجة بعد عكس الترتيب وصغرى رابعه (٧) وخامسه (٨) ونتيجة أوّل الرابع (٩) بعد عكس الترتيب ، وكذا في ثانيه وثالثه (١٠) ومقدّمتي رابعه وخامسه.

وأمّا الافتراض فيجري في كلّ مقدّمة جزئية ، وأكثر نفعه فيما يكون سالبة جزئية ، لعدم جريان العكس فيها وعدم الإنتاج لو عكست الأخرى معها ، كما يقول في رابع الثاني ففرض الجيم الّذي ليس ب د فيصدق مقدّمتان إحداهما لا شيء من د ب والأخرى بعض ج د ، فيجعل الأوّل صغرى للكبرى : لا شيء من د ب وكلّ أب فلا شيء من د أ ، ويجعل الأخرى صغرى لهذه : بعض ج د ولا شيء من د أفليس بعض ج أ. وهكذا باقي الضروب.

__________________

(١) أي من الضرب الثاني من الشكل الثاني.

(٢) أي عكس الصغرى من الشكل الثالث.

(٣) الكبرى من الضرب الثالث من الشكل الثالث.

(٤) أي عكس الصغرى من الضرب الأوّل من الشكل الثالث.

(٥) صغرى الضرب الثاني من الشكل الثالث.

(٦) كبرى الضرب الثالث من الشكل الثالث.

(٧) صغرى الضرب الرابع من الشكل الثالث.

(٨) صغرى الضرب الخامس من الشكل الثالث.

(٩) الضرب الأوّل من الشكل الرابع.

(١٠) نتيجة ثاني الرابع ونتيجة ثالث الرابع.

٤٦٤

والشكل الأوّل أفضل الأشكال ، لإنتاجه المطالب الأربعة والموجب الكلّي.

والثاني لا ينتج إلّا السلب لوجوبه في إحدى مقدّمتيه ، والنتيجة تتبع الأخس في الكيف.

والثالث لا ينتج إلّا الجزئي ، لأنّ اجتماع الوصفين في محل يستلزم حمل أحدهما على الآخر جزئيا لإمكان افتراقهما في غيره ، كما يقول : كلّ إنسان حيوان وكلّ إنسان ناطق ولا يستلزم الكلية.

والرابع لا ينتج الموجب الكلّي ، لأنّه إنّما يحصل من مقدّمتين كلّ واحدة منهما موجبة كلّية وهو أوّله ، ولا نتيجة لصدق كلّ إنسان حيوان وكلّ ناطق انسان ، والأصل فيه أنّ المحمول جاز أن يكون أعم من موضوعه ، وأن يكون مساويا ، فجاز في الأكثر مساواته للأوسط ويكون الأصغر أعمّ ، فيكذب حمل الأكبر على كلّ أفراد الأصغر. وتفصيل هذه المناهج ذكرناه في كتبنا المنطقية.

* * *

[تمّ الجزء الرابع حسب تقسيمنا

والحمد لله رب العالمين]

٤٦٥
٤٦٦

فهرس المحتويات

مقدمة المشرف : التشريع الإسلامي والمسائل المستجدّة

الكلام في القياس................................................................. ٨

١. القياس لغة................................................................ ٨

٢. القياس اصطلاحا.......................................................... ٩

٣. اصطلاح آخر في القياس.................................................. ١٠

٤. إمكان التعبّد بالقياس..................................................... ١١

٥. أقسام القياس............................................................ ١٤

٦. الفرق بين علّة الحكم وحكمته............................................. ١٥

٧. منصوص العلّة والعمل بالسنّة.............................................. ١٩

٨. تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام...................................... ٢٢

٩. قياس الأولوية........................................................... ٢٦

١٠. تنقيح المناط........................................................... ٢٨

٤٦٧

١١. التشابه غير التماثل..................................................... ٣١

١٢. تخريج المناط........................................................... ٣٣

خاتمة المطاف : في مرتبته في الحجّية............................................ ٣٩

أدلّة نفاة القياس................................................................ ٤٢

الشّك في الحجّية يساوق القطع بعدمها......................................... ٤٢

أدلّة مثبتي القياس............................................................... ٤٥

الاستدلال بالقرآن الكريم........................................................ ٤٥

الآية الأولى : آية الرد إلى الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.................................... ٤٥

الآية الثانية : آية الاعتبار.................................................... ٥٠

الآية الثالثة : آية النشأة الأولى................................................ ٥٤

الآية الرابعة : آية جزاء الصيد................................................. ٥٦

الاستدلال بالسنّة.............................................................. ٥٩

١. حديث معاذ بن جبل..................................................... ٥٩

٢. حديث الخثعمي......................................................... ٦٤

٣. حديث عمر............................................................ ٦٧

٤. حديث الأعرابي.......................................................... ٦٩

٤٦٨

الاستدلال على حجّية القياس بالدليل العقلي ، وفيه وجوه........................... ٧١

الأوّل : وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم....................................... ٧١

الثاني : النصوص متناهية والوقائع غير محدودة................................... ٧٤

الثالث : في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون.................................. ٧٦

الاستدلال على القياس بالإجماع.................................................. ٧٩

الاستدلال بالإجماع ببيان آخر................................................ ٨٢

استنكار الصحابة للعمل بالقياس.............................................. ٨٤

القياس في كلمات العترة الطاهرة عليهم‌السلام......................................... ٨٦

القياس في كلمات التابعين.................................................... ٨٧

الآن حصحص الحقّ......................................................... ٨٩

* * *

البحث الرابع : في المناسب ، وفيه مطالب...................................... ٩١

المطلب الأوّل : في تعريفه..................................................... ٩١

المطلب الثّاني : في تقسيم المناسب............................................. ٩٣

المطلب الثالث : في أنّ المناسبة هل تبطل بالمعارضة؟............................ ١٠٧

المطلب الرابع : في أنّ المناسبة هل تدلّ على العلية أم لا؟....................... ١١٤

٤٦٩

البحث الخامس : في المؤثر.................................................. ١٣٧

البحث السّادس : في الشبه ، وفيه مطلبان.................................... ١٣٨

المطلب الأوّل : في ماهيته................................................... ١٣٨

المطلب الثاني : في أنّ الشبه ليس بحجّة....................................... ١٤٢

البحث السابع : في الدوران................................................. ١٤٤

البحث الثامن : في السبر والتقسيم........................................... ١٥١

البحث التاسع : في الطردي................................................. ١٥٧

البحث العاشر : في تنقيح المناط............................................. ١٦١

البحث الحادي عشر : في بقايا مسائل من هذا الباب.......................... ١٦٢

الفصل الرابع : في مبطلات العلّة ، وفيه بحوث.................................... ١٦٦

الأوّل : النقض ، وفيه مطالب.............................................. ١٦٦

المطلب الأوّل : في تخصيص العلّة............................................ ١٦٦

المطلب الثاني : في جوابه.................................................... ١٨٥

المطلب الثالث : في بقايا مباحث النقض..................................... ١٩٣

المطلب الرابع : في الكسر................................................... ١٩٨

المطلب الخامس : في النقض المكسور......................................... ٢٠٢

البحث الثاني : عدم التأثير................................................. ٢٠٣

٤٧٠

البحث الثالث : في العكس................................................. ٢٠٦

البحث الرابع : في القلب ، وفيه مطالب...................................... ٢٠٨

الأوّل : ماهيّة القلب....................................................... ٢٠٨

المطلب الثاني : في أقسامه.................................................. ٢٠٩

المطلب الثالث : في أنّه مقبول أم لا.......................................... ٢١٥

المطلب الرابع : في مناسبته للمعارضة......................................... ٢١٦

المطلب الخامس : في القول بالموجب.......................................... ٢١٧

المطلب السادس : في الفرق................................................. ٢٢٢

الفصل الخامس : فيما يصحّ التعليل به وما يمتنع ، وفيه بحوث...................... ٢٢٣

الأول : في التعليل بعلّتين ، وفيه مطلبان...................................... ٢٢٣

المطلب الأوّل : في جواز ذلك في المنصوصة................................... ٢٢٣

المطلب الثاني : في أنّ المستنبطة هل يجوز تعدّدها؟............................. ٢٣٠

البحث الثاني : في جواز تعدّد معلول العلّة الواحدة............................. ٢٣٥

البحث الثالث : في أقسام التعليل........................................... ٢٣٧

البحث الرابع : في التعليل بمحل الحكم....................................... ٢٤٠

البحث الخامس : في العلّة القاصرة........................................... ٢٤٢

البحث السادس : في مدرك حكم الأصل..................................... ٢٤٧

٤٧١

البحث السابع : في التعليل بالحكم هل هو جائز أم لا؟........................ ٢٤٨

البحث الثامن : في التعليل بالعدم............................................ ٢٥٢

البحث التاسع : في تعليل الحكم الشرعي بمثله................................. ٢٥٧

البحث العاشر : في الوصف المركّب.......................................... ٢٦٠

البحث الحادي عشر : في التعليل بالصفات المقدّرة............................. ٢٦٥

البحث الثاني عشر : في التعليل بالأمارة...................................... ٢٦٧

البحث الثالث عشر : في تعليل الأصل بعلّة متأخّرة............................ ٢٦٩

البحث الرابع عشر : في أنّ تعليل العدمي بالوجودي لا يتوقّف على وجود المقتضي ٢٧١

البحث الخامس عشر : في بقايا مباحث العلّة................................. ٢٧٦

الفصل السادس : في باقي أركان القياس ، وفيه بحوث............................. ٢٨٢

الأوّل : في أصل الحكم ، وفيه قسمان........................................ ٢٨٢

الأوّل : أن يكون على وفق قياس الأصول.................................... ٢٨٢

القسم الثاني : أن يكون الحكم في المقيس عليه بخلاف قياس الأصول............. ٢٨٦

البحث الثاني : في القياس المركّب............................................ ٢٩٠

البحث الثالث : في الفرع................................................... ٢٩٣

٤٧٢

البحث الرابع : في الأحكام المتعلّقة بالحكم ، وفيه مطالب...................... ٢٩٨

الأول : في القياس في العقليّات.............................................. ٢٩٨

المطلب الثاني : في القياس هل يجري في اللغة أم لا؟............................ ٣٠١

المطلب الثالث : في منع القياس في الأسباب................................... ٣٠٦

المطلب الرابع : في القياس هل يجري في الحدود والكفّارات والرخص والتقديرات أم لا؟ ٣٠٩

المطلب الخامس : في النفي والحكم القطعي هل يثبت بالقياس أم لا؟............. ٣١٣

المطلب السادس : في أنّه هل يمكن إثبات أصول العبادات بالقياس؟.............. ٣١٤

الفصل السابع : في الاعتراضات................................................ ٣١٨

الأوّل : الاستفسار........................................................ ٣١٨

الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار............................................. ٣٢٠

الاعتراض الثالث : فساد الوضع............................................. ٣٢٢

الاعتراض الرابع : منع حكم الأصل.......................................... ٣٢٥

الاعتراض الخامس : التقسيم................................................ ٣٢٨

الاعتراض السادس : منع وجود العلّة في الأصل................................ ٣٣٣

٤٧٣

الاعتراض السابع : منع علّيّة الوصف المذكور.................................. ٣٣٤

الاعتراض الثامن : القدح في مناسبة الوصف المعلّل به........................... ٣٣٧

الاعتراض التاسع : القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علّل به من المقصود.... ٣٣٧

الاعتراض العاشر : كون الوصف باطنا خفيّا................................... ٣٣٨

الاعتراض الحادي عشر : كون الوصف مضطربا غير منضبط.................... ٣٣٨

الاعتراض الثاني عشر : المعارضة في الأصل بأمر آخر غير ما علّل به المستدلّ...... ٣٣٩

الاعتراض الثالث عشر : سؤال التعدية....................................... ٣٤٨

الاعتراض الرابع عشر : منع وجود الوصف المدّعى علّة في الفرع.................. ٣٤٩

الاعتراض الخامس عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدلّ....... ٣٤٩

الاعتراض السادس عشر : اختلاف ضابط الحكمة في الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة ٣٥١

الاعتراض السابع عشر : اختلاف جنس المصلحة مع اتّحاد الضابط بين الأصل والفرع ٣٥٢

الاعتراض الثامن عشر : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل........................ ٣٥٣

٤٧٤

المقصد الثاني عشر : في الاستدلال

الفصل الأوّل : في التلازم...................................................... ٣٥٨

الفصل الثاني : في الاستصحاب ، وفيه بحوث.................................... ٣٦٣

الأوّل : في أنّه هل هو حجّة أم لا؟.......................................... ٣٦٣

البحث الثاني : في حكم استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف.................... ٣٨٥

البحث الثالث : في أنّ النافي هل عليه دليل أم لا؟............................ ٣٩٠

الفصل الثالث : في الاستحسان ، وفيه بحثان..................................... ٣٩٥

الأوّل : في ماهيته.......................................................... ٣٩٥

البحث الثاني : في أنّه ليس بحجّة............................................ ٣٩٨

الفصل الرابع : في المصالح المرسلة................................................ ٤٠٢

الفصل الخامس : في شرع من قبلنا ، وفيه بحوث.................................. ٤٠٧

الأوّل : في أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل كان متعبدا قبل النبوة بشرع من قبله أم لا؟............ ٤٠٧

البحث الثاني : في جواز تعبّد نبي بمثل شريعة نبي تقدّمه......................... ٤١٠

البحث الثالث : في حاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعد النبوة................................... ٤١١

٤٧٥

الفصل السادس : في مذهب الصحابي ، وفيه بحوث.............................. ٤٢١

البحث الأوّل : في أنّه ليس بحجّة............................................ ٤٢١

البحث الثاني : في تقليد الصحابي........................................... ٤٣١

الفصل السابع : في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون........................ ٤٣٤

البحث الأوّل : في حكم الأفعال............................................ ٤٣٤

البحث الثاني : في الاستقراء................................................. ٤٤٣

البحث الثالث : في الأخف................................................. ٤٤٤

البحث الرابع : في الأخذ بالأقل............................................. ٤٤٥

البحث الخامس : في الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود................. ٤٤٧

البحث السادس : في تقرير أدلّة يمكن التمسّك بها في الأحكام الشرعية........... ٤٥٤

البحث السابع : في القانون الكلي في الاستدلال.............................. ٤٥٩

فهرس المحتويات............................................................ ٤٦٧

٤٧٦