نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٢

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

نهاية الوصول إلى علم الأصول - ج ٢

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-200-5
ISBN الدورة:
978-964-357-238-0

الصفحات: ٦٣٨

والتبديل يشمل على رفع وإثبات ، والرفع نسخ إمّا للتلاوة ، أو الحكم ، أو لهما (١) معا.

لا يقال : يجوز أن يريد انّه أنزل إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فتكون النازلة بدلا عمّا لم ينزل.

لانّا نقول : جعل المعدوم مبدلا غير جائز.

احتجّ أبو مسلم بقوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(٢) والنسخ إبطال.

والجواب : المراد لم يتقدّمه من كتبه تعالى ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده ما يبطله ، لا ما توهّمه.

* * *

قال المحقّق : نجز الجزء الثاني ـ بحمد الله تعالى ـ حسب تجزئتنا ، ويتلوه الجزء الثالث مبتدأ ب «الفصل الثالث في المنسوخ».

والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

__________________

(١) في «أ» : أو هما.

(٢) فصّلت : ٤٢.

٦٢١
٦٢٢

فهرس محتويات الكتاب

الذكرى المئوية السابعة لرحيل العلّامة الحلّي قدس‌سره...................................... ٥

مقدمة تحت عنوان :

شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة............................ ١١

١. التقدّم في التأسيس أو التدوين................................................ ١٤

٢. أدلّة الأحكام عند الإماميّة................................................... ٢٠

تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وأصول عملية....................................... ٢١

تقسيم الأصول إلى محرز وغير محرز............................................ ٢٣

أ. مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي............................................ ٢٤

٦٢٣

ب. تقييم تعريفه للأدلّة الاجتهادية والأصولية العلمية............................ ٢٦

٣. هل سنّة وراء سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟............................................... ٢٨

أئمة أهل البيت عليهم‌السلام حفظة سنن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.................................. ٣٠

سنّة الصحابة في مقابل سنّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.......................................... ٣٣

طرق علم الأئمة بالسنّة......................................................... ٣٤

الأوّل : السماع عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم......................................... ٣٥

الثاني : كتاب علي عليه‌السلام..................................................... ٣٥

الثالث : انّهم محدّثون........................................................ ٣٧

الرابع : الاستنباط من الكتاب والسنّة.......................................... ٤٠

٤. تقييم الإجماع عند الإماميّة................................................... ٤٣

قراءة صاحب المقال للإجماع عند الشيعة........................................ ٤٥

نقد الإجماع الدخولي......................................................... ٤٧

٥. خبر الواحد والقياس ظنّيان................................................... ٤٩

فلما ذا التفريق بينهما؟.......................................................... ٤٩

التفريق بين الظنّيين لما ذا؟....................................................... ٥٣

استدلاله على حجية القياس عن طريق العقل....................................... ٥٧

٦٢٤

الخلط بين المماثل والمشابه........................................................ ٥٨

٦. الدليل العقلي وحجيّة المصلحة................................................ ٦١

الفصل الثامن

في النّهي..................................................................... ٦٧

المبحث الأوّل : في حقيقته....................................................... ٦٧

المبحث الثاني : في أنّ المطلوب في النهي ما ذا؟..................................... ٧٠

المبحث الثالث : في أنّ النّهي قد يقتضي التكرار................................... ٧١

المبحث الرابع : في امتناع اجتماع الأمر والنهي...................................... ٧٥

المبحث الخامس : في التضادّ بين تحريم الوصف ووجوب الأصل....................... ٨٢

المبحث السّادس : في أنّ النّهي هل يدلّ على الفساد؟.............................. ٨٤

المقام الأوّل : في أنّ النهي في العبادات يدلّ على الفساد.......................... ٨٦

المقام الثاني : في أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد....................... ٨٨

المبحث السابع : في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف......................... ٩٤

٦٢٥

المبحث الثّامن : في أنّ النهي هل يدلّ على الصحّة أم لا؟......................... ١٠١

المبحث التاسع : في التخيير في النهي............................................ ١٠٥

المقصد الخامس : في العموم والخصوص

الباب الأوّل

في العموم.................................................................. ١٠٩

الفصل الأوّل : في ألفاظه...................................................... ١٠٩

المبحث الأوّل : في تعريفه................................................... ١٠٩

المبحث الثاني : في معروضه................................................. ١١٥

المبحث الثالث : في الفرق بين المطلق والعامّ................................... ١١٨

المبحث الرّابع : في أقسام العامّ.............................................. ١١٩

المبحث الخامس : في إثبات صيغته........................................... ١٢١

المبحث السادس : في صيغ العموم........................................... ١٣٩

المطلب الأوّل : في أنّ لفظي «كلّ» و «جميع» للعموم......................... ١٣٩

٦٢٦

المطلب الثاني : في أنّ «من» و «ما» و «أين» و «متى» في الاستفهام للعموم..... ١٤٩

المطلب الثالث : في أنّ صيغتي «ما» و «من» في المجازاة للعموم.................. ١٥٣

المطلب الرابع : في النّكرة المنفيّة.............................................. ١٥٤

المطلب الخامس : في أنّ الجمع المعرّف بلام الجنس للعموم....................... ١٥٦

المطلب السادس : في بقايا صيغ العموم....................................... ١٦٢

الفصل الثاني : فيما لحق بالعام وليس منه........................................ ١٦٤

المبحث الأوّل : في أنّ الواحد المعرّف بلام الجنس ليس للعموم................... ١٦٤

المبحث الثاني : في الجمع المنكّر.............................................. ١٦٨

المطلب الأوّل : في أنّ أقل الجمع ثلاثة....................................... ١٦٨

المطلب الثاني : في أنّ الجمع المنكّر ليس للعموم................................ ١٧٥

المبحث الثالث : في نفي الاستواء............................................ ١٧٦

المبحث الرّابع : في الخطاب المصدّر بالنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.............................. ١٨٠

المبحث الخامس : في الخطاب بالنسبة إلى المذكّر والمؤنّث........................ ١٨٣

٦٢٧

المبحث السادس : في أنّ المقتضي لا عموم له................................. ١٨٥

المبحث السّابع : في الفعل المتعدّي إلى مفعول................................. ١٨٨

المبحث الثامن : في ترك الاستفصال.......................................... ١٩٢

المبحث التاسع : في العطف على العامّ........................................ ١٩٣

المبحث العاشر : في الخطاب الشفاهي........................................ ١٩٣

المبحث الحادي عشر : في رواية الرّاوي....................................... ١٩٧

المبحث الثاني عشر : في المفهوم............................................. ٢٠٠

المبحث الثالث عشر : في الجمع المضاف إلى الجمع............................ ٢٠١

الباب الثاني

في الخصوص............................................................... ٢٠٣

المبحث الأوّل : في تعريفه...................................................... ٢٠٣

المبحث الثاني : في الفرق بين التخصيص والنسخ.................................. ٢٠٧

المبحث الثالث : فيما يجوز تخصيصه............................................ ٢٠٩

المبحث الرّابع : في غاية التخصيص............................................. ٢١٣

٦٢٨

المبحث الخامس : العامّ المخصوص هل هو مجاز أم لا؟............................ ٢١٦

المبحث السّادس : في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص............................. ٢٢٣

المبحث السابع : في جواز التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص................ ٢٣٠

الباب الثالث

في المقتضي للتخصيص..................................................... ٢٣٣

الفصل الأوّل : في الأدلّة المتّصلة................................................ ٢٣٣

المطلب الأوّل : في الاستثناء................................................. ٢٣٣

المبحث الأوّل : في حقيقة الاستثناء.......................................... ٢٣٣

المبحث الثاني : في شروطه.................................................. ٢٣٧

المسألة الأولى : في أنّ شرط الاستثناء الاتّصال................................ ٢٣٧

المسألة الثانية : في الاستثناء المنفصل......................................... ٢٤٠

المسألة الثالثة : في استثناء المستوعب والأكثر.................................. ٢٤٨

٦٢٩

المبحث الثالث : في أحكامه................................................ ٢٥٤

المسألة الأولى : في تقدير دلالته............................................. ٢٥٤

المسألة الثانية : في المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه........................... ٢٥٦

المسألة الثالثة : في الاستثناء المتعدّد.......................................... ٢٥٩

المسألة الرابعة : في الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة............................. ٢٦٠

المطلب الثاني : في الشرط والغاية والصفة...................................... ٢٧٤

المبحث الأوّل : في حدّ الشرط.............................................. ٢٧٤

المبحث الثاني : في أحكامه................................................. ٢٧٥

المبحث الثالث : في التقييد بالغاية........................................... ٢٧٩

المبحث الرّابع : في التقييد بالوصف.......................................... ٢٨٠

الفصل الثاني : في الأدلّة المنفصلة............................................... ٢٨١

المبحث الأوّل : في تخصيص العامّ بالعقل..................................... ٢٨١

المبحث الثاني : في تخصيص الكتاب بمثله..................................... ٢٨٦

المبحث الثالث : في تخصيص السنّة المتواترة بمثلها.............................. ٢٩٠

المبحث الرابع : في تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة وبالعكس.................... ٢٩١

٦٣٠

المبحث الخامس : في تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بالإجماع................... ٢٩٣

المبحث السادس : في تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بفعل الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم....... ٢٩٤

المبحث السّابع : في التخصيص بالتقرير...................................... ٢٩٦

المبحث الثامن : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد.............................. ٢٩٨

الفصل الثالث : في بناء العام على الخاص........................................ ٣٠٤

الفصل الرابع : فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم ، وليس كذلك................... ٣١٨

المبحث الأوّل : في تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس...................... ٣١٨

المبحث الثاني : في تخصيص العامّ بالمفهوم..................................... ٣٣١

المبحث الثالث : في التخصيص بالسبب..................................... ٣٣٣

المبحث الرابع : في التخصيص بمذهب الراوي................................. ٣٤٢

المبحث الخامس : في التخصيص بذكر الأخصّ................................ ٣٤٥

المبحث السادس : في التخصيص بالعادات................................... ٣٤٦

المبحث السابع : في أنّ كونه مخاطبا لا يقتضي تخصيصه عن العموم.............. ٣٤٨

٦٣١

المبحث الثامن : في أنّ علوّ منصبه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يقتضي التخصيص................ ٣٤٩

المبحث التاسع : في دخول العبد والكافر..................................... ٣٥٢

المبحث العاشر : في أنّ قصد المدح والذمّ غير مقتض للتّخصيص................ ٣٥٥

المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره

ممّا في المعطوف عليه؟....................................................... ٣٥٦

المبحث الثاني عشر : في أنّ رجوع الضمير إلى البعض ، هل يقتضي التخصيص أم لا؟ ٣٦٣

المبحث الثالث عشر : في الحكم الخاص المقترن بالعلة.......................... ٣٦٧

المبحث الرّابع عشر : في أنّ خطابه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقتضي تخصيصه به................. ٣٦٨

المبحث الخامس عشر : في أنّ قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) هل هو للعموم أم لا؟    ٣٧٢

خاتمة.................................................................... ٣٧٣

٦٣٢

الباب الرّابع

في المطلق والمقيّد.......................................................... ٣٧٨

المبحث الأوّل : في ماهيّتهما................................................... ٣٧٨

المبحث الثاني : في حكم الجمع بينهما........................................... ٣٨٠

المبحث الثالث : في الجمع بين المطلق والمقيد...................................... ٣٨٩

المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة

الباب الأوّل

في المجمل والمبيّن......................................................... ٣٩١

الفصل الأوّل : في المجمل...................................................... ٣٩١

المبحث الأوّل : في الماهيّة................................................... ٣٩١

المبحث الثاني : في أقسام المجمل............................................. ٣٩٧

٦٣٣

المبحث الثالث : في إمكان ورود المجمل في كلامه تعالى وكلام رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم....... ٤٠٢

المبحث الرابع : في أنّ إضافة الأحكام إلى الأعيان ليس مجملا................... ٤٠٣

المبحث الخامس : في أنّ قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ليس بمجمل.......... ٤٠٧

المبحث السّادس : في أنّ الأفعال المنفيّة ليست مجملة........................... ٤١٠

المبحث السابع : في أنّ آية السّرقة ليست مجملة............................... ٤١٦

المبحث الثامن : في أنّ رفع الخطأ ليس مجملا.................................. ٤١٨

المبحث التاسع : في باقي أمور ظنّ أنّها مجملة.................................. ٤٢١

الفصل الثاني : في البيان والمبيّن................................................. ٤٢٧

المبحث الأوّل : في ماهيّته.................................................. ٤٢٧

المبحث الثاني : في أقسام البيانات........................................... ٤٣١

المبحث الثالث : في أنّ الفعل يكون بيانا..................................... ٤٣٢

المبحث الرابع : في أنّ القول هل يقدّم في البيان على الفعل أم لا؟................ ٤٣٤

المبحث الخامس : في أنّ البيان كالمبيّن........................................ ٤٣٧

٦٣٤

المبحث السّادس : في وقت البيان............................................ ٤٤٠

المبحث السابع : في جواز تأخير التبليغ....................................... ٤٧٦

المبحث الثامن : في ذكر من يجب له البيان................................... ٤٧٨

المبحث التاسع : في جواز تأخير إسماع المخصّص............................... ٤٧٩

المبحث العاشر : في البيان التدريجي.......................................... ٤٨٤

المبحث الحادي عشر : في حكم العامّ قبل دخول وقته.......................... ٤٨٥

الباب الثاني

في الظاهر والمؤوّل.......................................................... ٤٨٧

المبحث الأوّل : في الماهيّة...................................................... ٤٨٧

المبحث الثاني : في جواز التأويل................................................ ٤٩٢

المبحث الثالث : في ذكر أمثلة التأويلات........................................ ٤٩٥

٦٣٥

الباب الثالث

في المنطوق والمفهوم....................................................... ٥١٢

المبحث الأوّل : في الماهيّة...................................................... ٥١٢

المبحث الثاني : في الأقسام..................................................... ٥١٣

المبحث الثالث : في أنّ مفهوم الموافقة حجّة...................................... ٥١٨

المبحث الرابع : في مفهوم المخالفة............................................... ٥٢١

المقصد السابع : في الأفعال

المبحث الأوّل : في عصمة الأنبياء عليهم‌السلام......................................... ٥٢٥

المبحث الثاني : في معنى التأسّي والموافقة والمخالفة................................. ٥٢٨

المبحث الثالث : في أنّ فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هل يدلّ على حكم في حقّنا أم لا؟............. ٥٣٣

المبحث الرّابع : في وجوب التأسي............................................... ٥٥٢

٦٣٦

المبحث الخامس : في جهة العلم بالتأسي......................................... ٥٥٦

المبحث السّادس : في طريق معرفة أفعاله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.................................. ٥٦٢

المبحث السابع : في التعارض في أقواله وأفعاله.................................... ٥٦٩

القسم الأوّل : أن يعلم تقدّم القول.......................................... ٥٧٠

القسم الثاني : أن يعلم تقدّم الفعل........................................... ٥٧٣

القسم الثالث : أن يجهل التاريخ ولا يعلم تقدّم أحدهما......................... ٥٧٤

المقصد الثامن : في النسخ

الفصل الأوّل : في حقيقته..................................................... ٥٧٩

المبحث الأوّل : في ماهيّته.................................................. ٥٧٩

المبحث الثاني : في حدّه.................................................... ٥٨٤

المبحث الثالث : في أنّ النسخ رفع أو بيان.................................... ٥٩٠

المبحث الرابع : في الفرق بين النسخ والبداء................................... ٥٩٥

المبحث الخامس : في الفرق بين التخصيص والنسخ............................ ٥٩٧

الفصل الثاني : في جواز النسخ................................................. ٦٠٠

٦٣٧

المبحث الأوّل : في شرائط النسخ............................................... ٦٠٠

المبحث الثاني : في جواز النسخ................................................. ٦٠٢

المبحث الثالث : في جواز النسخ في القرآن....................................... ٦١٧

فهرس الموضوعات............................................................. ٦٢٢

٦٣٨