الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: الشيخ ابراهيم البهادري
الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-200-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٣٨
والتبديل يشمل على رفع وإثبات ، والرفع نسخ إمّا للتلاوة ، أو الحكم ، أو لهما (١) معا.
لا يقال : يجوز أن يريد انّه أنزل إحدى الآيتين بدلا عن الأخرى فتكون النازلة بدلا عمّا لم ينزل.
لانّا نقول : جعل المعدوم مبدلا غير جائز.
احتجّ أبو مسلم بقوله تعالى : (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ)(٢) والنسخ إبطال.
والجواب : المراد لم يتقدّمه من كتبه تعالى ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده ما يبطله ، لا ما توهّمه.
* * *
قال المحقّق : نجز الجزء الثاني ـ بحمد الله تعالى ـ حسب تجزئتنا ، ويتلوه الجزء الثالث مبتدأ ب «الفصل الثالث في المنسوخ».
والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
__________________
(١) في «أ» : أو هما.
(٢) فصّلت : ٤٢.
فهرس محتويات الكتاب
الذكرى المئوية السابعة لرحيل العلّامة الحلّي قدسسره...................................... ٥
مقدمة تحت عنوان :
شبهات وإيضاحات حول أصول الفقه للشيعة الإماميّة............................ ١١
١. التقدّم في التأسيس أو التدوين................................................ ١٤
٢. أدلّة الأحكام عند الإماميّة................................................... ٢٠
تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وأصول عملية....................................... ٢١
تقسيم الأصول إلى محرز وغير محرز............................................ ٢٣
أ. مسلك الشيعة هو مسلك الغزالي............................................ ٢٤
ب. تقييم تعريفه للأدلّة الاجتهادية والأصولية العلمية............................ ٢٦
٣. هل سنّة وراء سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم؟............................................... ٢٨
أئمة أهل البيت عليهمالسلام حفظة سنن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.................................. ٣٠
سنّة الصحابة في مقابل سنّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.......................................... ٣٣
طرق علم الأئمة بالسنّة......................................................... ٣٤
الأوّل : السماع عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم......................................... ٣٥
الثاني : كتاب علي عليهالسلام..................................................... ٣٥
الثالث : انّهم محدّثون........................................................ ٣٧
الرابع : الاستنباط من الكتاب والسنّة.......................................... ٤٠
٤. تقييم الإجماع عند الإماميّة................................................... ٤٣
قراءة صاحب المقال للإجماع عند الشيعة........................................ ٤٥
نقد الإجماع الدخولي......................................................... ٤٧
٥. خبر الواحد والقياس ظنّيان................................................... ٤٩
فلما ذا التفريق بينهما؟.......................................................... ٤٩
التفريق بين الظنّيين لما ذا؟....................................................... ٥٣
استدلاله على حجية القياس عن طريق العقل....................................... ٥٧
الخلط بين المماثل والمشابه........................................................ ٥٨
٦. الدليل العقلي وحجيّة المصلحة................................................ ٦١
الفصل الثامن
في النّهي..................................................................... ٦٧
المبحث الأوّل : في حقيقته....................................................... ٦٧
المبحث الثاني : في أنّ المطلوب في النهي ما ذا؟..................................... ٧٠
المبحث الثالث : في أنّ النّهي قد يقتضي التكرار................................... ٧١
المبحث الرابع : في امتناع اجتماع الأمر والنهي...................................... ٧٥
المبحث الخامس : في التضادّ بين تحريم الوصف ووجوب الأصل....................... ٨٢
المبحث السّادس : في أنّ النّهي هل يدلّ على الفساد؟.............................. ٨٤
المقام الأوّل : في أنّ النهي في العبادات يدلّ على الفساد.......................... ٨٦
المقام الثاني : في أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد....................... ٨٨
المبحث السابع : في مواضع من هذا الباب وقع فيها الخلاف......................... ٩٤
المبحث الثّامن : في أنّ النهي هل يدلّ على الصحّة أم لا؟......................... ١٠١
المبحث التاسع : في التخيير في النهي............................................ ١٠٥
المقصد الخامس : في العموم والخصوص
الباب الأوّل
في العموم.................................................................. ١٠٩
الفصل الأوّل : في ألفاظه...................................................... ١٠٩
المبحث الأوّل : في تعريفه................................................... ١٠٩
المبحث الثاني : في معروضه................................................. ١١٥
المبحث الثالث : في الفرق بين المطلق والعامّ................................... ١١٨
المبحث الرّابع : في أقسام العامّ.............................................. ١١٩
المبحث الخامس : في إثبات صيغته........................................... ١٢١
المبحث السادس : في صيغ العموم........................................... ١٣٩
المطلب الأوّل : في أنّ لفظي «كلّ» و «جميع» للعموم......................... ١٣٩
المطلب الثاني : في أنّ «من» و «ما» و «أين» و «متى» في الاستفهام للعموم..... ١٤٩
المطلب الثالث : في أنّ صيغتي «ما» و «من» في المجازاة للعموم.................. ١٥٣
المطلب الرابع : في النّكرة المنفيّة.............................................. ١٥٤
المطلب الخامس : في أنّ الجمع المعرّف بلام الجنس للعموم....................... ١٥٦
المطلب السادس : في بقايا صيغ العموم....................................... ١٦٢
الفصل الثاني : فيما لحق بالعام وليس منه........................................ ١٦٤
المبحث الأوّل : في أنّ الواحد المعرّف بلام الجنس ليس للعموم................... ١٦٤
المبحث الثاني : في الجمع المنكّر.............................................. ١٦٨
المطلب الأوّل : في أنّ أقل الجمع ثلاثة....................................... ١٦٨
المطلب الثاني : في أنّ الجمع المنكّر ليس للعموم................................ ١٧٥
المبحث الثالث : في نفي الاستواء............................................ ١٧٦
المبحث الرّابع : في الخطاب المصدّر بالنّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.............................. ١٨٠
المبحث الخامس : في الخطاب بالنسبة إلى المذكّر والمؤنّث........................ ١٨٣
المبحث السادس : في أنّ المقتضي لا عموم له................................. ١٨٥
المبحث السّابع : في الفعل المتعدّي إلى مفعول................................. ١٨٨
المبحث الثامن : في ترك الاستفصال.......................................... ١٩٢
المبحث التاسع : في العطف على العامّ........................................ ١٩٣
المبحث العاشر : في الخطاب الشفاهي........................................ ١٩٣
المبحث الحادي عشر : في رواية الرّاوي....................................... ١٩٧
المبحث الثاني عشر : في المفهوم............................................. ٢٠٠
المبحث الثالث عشر : في الجمع المضاف إلى الجمع............................ ٢٠١
الباب الثاني
في الخصوص............................................................... ٢٠٣
المبحث الأوّل : في تعريفه...................................................... ٢٠٣
المبحث الثاني : في الفرق بين التخصيص والنسخ.................................. ٢٠٧
المبحث الثالث : فيما يجوز تخصيصه............................................ ٢٠٩
المبحث الرّابع : في غاية التخصيص............................................. ٢١٣
المبحث الخامس : العامّ المخصوص هل هو مجاز أم لا؟............................ ٢١٦
المبحث السّادس : في جواز التمسّك بالعامّ المخصوص............................. ٢٢٣
المبحث السابع : في جواز التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص................ ٢٣٠
الباب الثالث
في المقتضي للتخصيص..................................................... ٢٣٣
الفصل الأوّل : في الأدلّة المتّصلة................................................ ٢٣٣
المطلب الأوّل : في الاستثناء................................................. ٢٣٣
المبحث الأوّل : في حقيقة الاستثناء.......................................... ٢٣٣
المبحث الثاني : في شروطه.................................................. ٢٣٧
المسألة الأولى : في أنّ شرط الاستثناء الاتّصال................................ ٢٣٧
المسألة الثانية : في الاستثناء المنفصل......................................... ٢٤٠
المسألة الثالثة : في استثناء المستوعب والأكثر.................................. ٢٤٨
المبحث الثالث : في أحكامه................................................ ٢٥٤
المسألة الأولى : في تقدير دلالته............................................. ٢٥٤
المسألة الثانية : في المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه........................... ٢٥٦
المسألة الثالثة : في الاستثناء المتعدّد.......................................... ٢٥٩
المسألة الرابعة : في الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة............................. ٢٦٠
المطلب الثاني : في الشرط والغاية والصفة...................................... ٢٧٤
المبحث الأوّل : في حدّ الشرط.............................................. ٢٧٤
المبحث الثاني : في أحكامه................................................. ٢٧٥
المبحث الثالث : في التقييد بالغاية........................................... ٢٧٩
المبحث الرّابع : في التقييد بالوصف.......................................... ٢٨٠
الفصل الثاني : في الأدلّة المنفصلة............................................... ٢٨١
المبحث الأوّل : في تخصيص العامّ بالعقل..................................... ٢٨١
المبحث الثاني : في تخصيص الكتاب بمثله..................................... ٢٨٦
المبحث الثالث : في تخصيص السنّة المتواترة بمثلها.............................. ٢٩٠
المبحث الرابع : في تخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة وبالعكس.................... ٢٩١
المبحث الخامس : في تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بالإجماع................... ٢٩٣
المبحث السادس : في تخصيص الكتاب والسنّة المتواترة بفعل الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم....... ٢٩٤
المبحث السّابع : في التخصيص بالتقرير...................................... ٢٩٦
المبحث الثامن : في تخصيص الكتاب بخبر الواحد.............................. ٢٩٨
الفصل الثالث : في بناء العام على الخاص........................................ ٣٠٤
الفصل الرابع : فيما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم ، وليس كذلك................... ٣١٨
المبحث الأوّل : في تخصيص عموم الكتاب والسّنّة بالقياس...................... ٣١٨
المبحث الثاني : في تخصيص العامّ بالمفهوم..................................... ٣٣١
المبحث الثالث : في التخصيص بالسبب..................................... ٣٣٣
المبحث الرابع : في التخصيص بمذهب الراوي................................. ٣٤٢
المبحث الخامس : في التخصيص بذكر الأخصّ................................ ٣٤٥
المبحث السادس : في التخصيص بالعادات................................... ٣٤٦
المبحث السابع : في أنّ كونه مخاطبا لا يقتضي تخصيصه عن العموم.............. ٣٤٨
المبحث الثامن : في أنّ علوّ منصبه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقتضي التخصيص................ ٣٤٩
المبحث التاسع : في دخول العبد والكافر..................................... ٣٥٢
المبحث العاشر : في أنّ قصد المدح والذمّ غير مقتض للتّخصيص................ ٣٥٥
المبحث الحادي عشر : في أنّ المعطوف هل يجب أن يضمر فيه جميع ما يمكن إضماره
ممّا في المعطوف عليه؟....................................................... ٣٥٦
المبحث الثاني عشر : في أنّ رجوع الضمير إلى البعض ، هل يقتضي التخصيص أم لا؟ ٣٦٣
المبحث الثالث عشر : في الحكم الخاص المقترن بالعلة.......................... ٣٦٧
المبحث الرّابع عشر : في أنّ خطابه صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي تخصيصه به................. ٣٦٨
المبحث الخامس عشر : في أنّ قوله تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً) هل هو للعموم أم لا؟ ٣٧٢
خاتمة.................................................................... ٣٧٣
الباب الرّابع
في المطلق والمقيّد.......................................................... ٣٧٨
المبحث الأوّل : في ماهيّتهما................................................... ٣٧٨
المبحث الثاني : في حكم الجمع بينهما........................................... ٣٨٠
المبحث الثالث : في الجمع بين المطلق والمقيد...................................... ٣٨٩
المقصد السادس : في باقي صفات الدلالة
الباب الأوّل
في المجمل والمبيّن......................................................... ٣٩١
الفصل الأوّل : في المجمل...................................................... ٣٩١
المبحث الأوّل : في الماهيّة................................................... ٣٩١
المبحث الثاني : في أقسام المجمل............................................. ٣٩٧
المبحث الثالث : في إمكان ورود المجمل في كلامه تعالى وكلام رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم....... ٤٠٢
المبحث الرابع : في أنّ إضافة الأحكام إلى الأعيان ليس مجملا................... ٤٠٣
المبحث الخامس : في أنّ قوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) ليس بمجمل.......... ٤٠٧
المبحث السّادس : في أنّ الأفعال المنفيّة ليست مجملة........................... ٤١٠
المبحث السابع : في أنّ آية السّرقة ليست مجملة............................... ٤١٦
المبحث الثامن : في أنّ رفع الخطأ ليس مجملا.................................. ٤١٨
المبحث التاسع : في باقي أمور ظنّ أنّها مجملة.................................. ٤٢١
الفصل الثاني : في البيان والمبيّن................................................. ٤٢٧
المبحث الأوّل : في ماهيّته.................................................. ٤٢٧
المبحث الثاني : في أقسام البيانات........................................... ٤٣١
المبحث الثالث : في أنّ الفعل يكون بيانا..................................... ٤٣٢
المبحث الرابع : في أنّ القول هل يقدّم في البيان على الفعل أم لا؟................ ٤٣٤
المبحث الخامس : في أنّ البيان كالمبيّن........................................ ٤٣٧
المبحث السّادس : في وقت البيان............................................ ٤٤٠
المبحث السابع : في جواز تأخير التبليغ....................................... ٤٧٦
المبحث الثامن : في ذكر من يجب له البيان................................... ٤٧٨
المبحث التاسع : في جواز تأخير إسماع المخصّص............................... ٤٧٩
المبحث العاشر : في البيان التدريجي.......................................... ٤٨٤
المبحث الحادي عشر : في حكم العامّ قبل دخول وقته.......................... ٤٨٥
الباب الثاني
في الظاهر والمؤوّل.......................................................... ٤٨٧
المبحث الأوّل : في الماهيّة...................................................... ٤٨٧
المبحث الثاني : في جواز التأويل................................................ ٤٩٢
المبحث الثالث : في ذكر أمثلة التأويلات........................................ ٤٩٥
الباب الثالث
في المنطوق والمفهوم....................................................... ٥١٢
المبحث الأوّل : في الماهيّة...................................................... ٥١٢
المبحث الثاني : في الأقسام..................................................... ٥١٣
المبحث الثالث : في أنّ مفهوم الموافقة حجّة...................................... ٥١٨
المبحث الرابع : في مفهوم المخالفة............................................... ٥٢١
المقصد السابع : في الأفعال
المبحث الأوّل : في عصمة الأنبياء عليهمالسلام......................................... ٥٢٥
المبحث الثاني : في معنى التأسّي والموافقة والمخالفة................................. ٥٢٨
المبحث الثالث : في أنّ فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم هل يدلّ على حكم في حقّنا أم لا؟............. ٥٣٣
المبحث الرّابع : في وجوب التأسي............................................... ٥٥٢
المبحث الخامس : في جهة العلم بالتأسي......................................... ٥٥٦
المبحث السّادس : في طريق معرفة أفعاله صلىاللهعليهوآلهوسلم.................................. ٥٦٢
المبحث السابع : في التعارض في أقواله وأفعاله.................................... ٥٦٩
القسم الأوّل : أن يعلم تقدّم القول.......................................... ٥٧٠
القسم الثاني : أن يعلم تقدّم الفعل........................................... ٥٧٣
القسم الثالث : أن يجهل التاريخ ولا يعلم تقدّم أحدهما......................... ٥٧٤
المقصد الثامن : في النسخ
الفصل الأوّل : في حقيقته..................................................... ٥٧٩
المبحث الأوّل : في ماهيّته.................................................. ٥٧٩
المبحث الثاني : في حدّه.................................................... ٥٨٤
المبحث الثالث : في أنّ النسخ رفع أو بيان.................................... ٥٩٠
المبحث الرابع : في الفرق بين النسخ والبداء................................... ٥٩٥
المبحث الخامس : في الفرق بين التخصيص والنسخ............................ ٥٩٧
الفصل الثاني : في جواز النسخ................................................. ٦٠٠
المبحث الأوّل : في شرائط النسخ............................................... ٦٠٠
المبحث الثاني : في جواز النسخ................................................. ٦٠٢
المبحث الثالث : في جواز النسخ في القرآن....................................... ٦١٧
فهرس الموضوعات............................................................. ٦٢٢