حقائق الأصول - ج ١

جهات عديدة كان وارداً في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعاً أو عادة كما لا يخفى

______________________________________________________

غير المطلق وإنما يكون حقيقة حيث يستعمل فيه لا بعنوان الخصوصية بل بعنوان نفس الطبيعة (١) (قوله : جهات عديدة كان) لا ريب في ان القيد المحتمل الاعتبار في موضوع الحكم تارة يكون واحداً وأخرى يكون متعددا فموضوع الحكم في الأول يكون ذا جهة واحدة وفي الثاني يكون ذا جهات متعددة بتعدد القيود فإذا كان المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى جميع القيود ولم تكن قرينة علي أحدها كان الكلام مطلقاً كذلك ، وان كان في مقام البيان بالنظر إلى بعض القيود دون بعض كان مطلقاً بالنظر إلى ذلك البعض دون غيره فلا يكون الكلام مطلقا بالنظر إلى جميع القيود بمجرد كون المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى بعضها فإذا دل الدليل على العفو عما لا تتم الصلاة به من المتنجس لا يستفاد منه جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه أو كان مغصوباً أو حريراً حيث أنه ليس إلّا في مقام بيان العفو عن النجاسة لا غير وكذا ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم لا يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه (٢) (قوله : بينهما ملازمة) بأن كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة يقتضي ثبوته من الجهة غير المقصودة فان الكلام يكون حجة بالإضافة إلى الجهتين معاً لأن ما هو حجة على أحد المتلازمين يكون حجة على الملازم الآخر ومثل لذلك بما ورد من صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة فانه يدل على صحة الصلاة في خرء ما لا يؤكل لحمه فان العفو عن النجاسة لو لم يستلزم العفو عن خرء ما لا يؤكل لحمه لم يكن فعليا حيث أن كل خرء نجس فهو مما لا يؤكل لحمه وظاهر

فصل

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) (ولا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب وأورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب «وأنت خبير» بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الّذي هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر ان التصرف

______________________________________________________

الدليل كون نفي البأس فعلياً فيدل على نفي البأس من الجهة الأخرى (١) (قوله : فلا إشكال في التقييد) وكأنه من جهة أن ظهور النهي في الحرمة أقوى من ظهور كون المتكلم في مقام البيان أو أصالة عدم القرينة وان كان قد يتفق ما يوجب ضعف الظهور فيحمل على الكراهة مثل : لا تصل في الحمام أو السبخة أو وادي ضجنان بالإضافة إلى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (٢) (قوله : وأورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (٣) (قوله : نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانياً فهو غير محل الفرض وان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالأصول الجارية في المطلق المقتضية لإطلاقه وتقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الأقوى أياً ما كان (قوله : وأنت خبير)

فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع ان حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزاً فيه فانه في الحقيقة مستعمل في الإيجاب فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من أفضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه لا يقتضي استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق في مقام الإهمال على خلاف مقتضى الأصل «فافهم» ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة في الإيجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق وربما يشكل بأنه يقتضي التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الأمر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم إلّا ان يكون الغالب في هذا الباب

______________________________________________________

(١) وقد تقدم الكلام فيه (٢) (قوله : من أفضل أفراد) هذا مع قطع النّظر عن ظهوره في التعيين وإلّا فكونه من أفضل الافراد لا يصحح الأمر به تعييناً فالأمر به تعييناً لا بد أن يحمل على الاستحباب (٣) (قوله : إذا اجتمع مع ما يقتضي) هذا إذا كان ملاك الوجوب تعيينياً أيضا أما لو كان تخييرياً وملاك الاستحباب تعيينياً لا بد أن يحمل الأمر به تعيينياً على الاستحباب نعم يمكن ان يعارض ما ذكر المورد بأن حمل الأمر على الاستحباب أيضا لا يستلزم تصرفا في اللفظ لأن دلالة الأمر على الوجوب بالإطلاق فلا وجه لتقديم تقييد الموضوع على تقييد إطلاق الصيغة (٤) (قوله : في مقام البيان) يعني المراد الاستعمالي (٥) (قوله : من التوفيق بينهما) وعليه فيدور الأمر دائما بين التصرف في الإطلاق والتصرف في الأصل المذكور الّذي هو من مبادئ الإطلاق والتصرف في المقيد بحمله على الاستحباب فتعين التوفيق المذكور يتوقف على المرجح ولعله أشار إليه بقوله : فافهم (٦) (قوله : أقوى من ظهور المطلق) وتوهم ان الوجوب التعييني لا ينافي الإطلاق لجواز أن يكون في المقيد ملاك الوجوب التعييني وملاك الوجوب التخييري مندفع بأن الكلام في فرض التنافي بينهما بالعلم بوحدة الحكم ولو بالعلم

هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح [١] فيها «ثم» أن الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين

______________________________________________________

بوحدة السبب فانه يمتنع أن يكون الحكم الواحد قائما بالمطلق والمقيد معاً (١) (قوله : تفاوت الافراد) فان غلبة التفاوت المذكور تمنع من إحراز وحدة المسبب فيجوز أن يكون بعض مراتب الفضل قائماً بالمطلق وبعضها قائما بالمقيد وبه يكون المقيد موضوعاً للاستحباب التعييني مع كون المطلق بإطلاقه موضوعاً له أيضاً ، (فان قلت) : غلبة تفاوت الافراد في الفضل لا تختص بالمستحبات بل هي في الواجبات أيضا فهلا يحمل الأمر بالمقيد فيها على الاستحباب التعييني؟ (قلت) : الغلبة المذكورة لا تصلح للتصرف في الأمر بحمله على الاستحباب وإنما صلحت في المستحبات للمنع عن إحراز وحدة الحكم فقط وأما أصل الاستحباب فمستفاد من الخارج كما هو مقتضى فرض كون المورد مستحباً فمحصل الفرق بين الواجبات والمستحبات إحراز التنافي في الأولى بين المطلق والمقيد الموجب لحمل الأول على الثاني وعدم إحرازه في الثانية فلا موجب للحمل (٢) (قوله : المحبوبية فتأمل) يمكن أن يكون إشارة إلى السؤال المتقدم وجوابه (٣) (قوله : من التسامح فيها) بان كان يصدق : من بلغه ثواب على ... إلخ بالنسبة إلى المطلق فيحكم باستحبابه لذلك لكن لازم ذلك الحكم باستحباب المطلق في الواجبات بعد التقييد لعين التقريب المذكور لكن الظاهر عدم تماميته في البابين معاً لأن المقيد من قبيل

__________________

[١] ولا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفياً كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا وإلّا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ يؤكد الاستحباب في المقيد فافهم. «منه قدس‌سره»

والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النّظر فليتدبر (تنبيه) لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي فإذا ورد مثلا أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاصّ فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل التقييد أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد بخلاف العكس إلغاء القيد وحمله على انه غالبي أو على وجه آخر فانه على خلاف المتعارف (تبصرة) لا تخلو من تذكرة وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات

______________________________________________________

القرائن المتصلة المانعة من دليلية المطلق من حيث الدلالة فلا تجبره أدلة التسامح لأنها ظاهرة في جبران السند لا الدلالة (١) (قوله : والمنفيين) لا يخفى أن المطلق في المنفيين لما كان منحلا إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده كان المقيد منهياً عنه تعيينا فحمل النهي في المقيد على انه من جهة ان المقيد أحد الافراد لا يستلزم تصرفاً في صيغة النهي من حيث التعيين والتخيير كما كان يستلزمه في المثبتين غاية الأمر انه لا بد أن يكون وجه مقتضٍ للتنصيص عليه وعليه فلا موجب للتقييد وحمل المطلق على المقيد مع احتمال أن يكون الوجه المصحح للتنصيص عليه الاهتمام به الناشئ من تأكد ملاك النهي فيه أو ندرة وجوده أو شيوعه أو غير ذلك من الوجوه المصححة للتنصيص عليه بالخصوص (٢) (قوله : من وحدة السبب و) وإلّا فمقتضى الجمود على نفس المطلق والمقيد البناء على تعدد الطلب لتعدد المطلوب إذ المطلق يغاير المقيد غاية الأمر أن يكون المقيد موضوعاً لطلب متأكد لامتناع اجتماع المثلين فيه (٣) (قوله : ليس ببعيد) بل بعيد جداً كما عرفت وجهه في المنفيين (٤) (قوله : خلاف المتعارف) هذا ممنوع نعم هو خلاف الظاهر

فانها (تارة) يكون حملها على العموم البدلي (وأخرى) على العموم الاستيعابي (وثالثة) على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسيّ فان إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ولا معنى لإرادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما انها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) إذا أراد البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع انها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق ولا يصح قيامه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته وإرادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة إلّا انها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان.

______________________________________________________

لكن يجوز ارتكابه في مقابل التصرف في المطلق بالتقييد (١) (قوله : فانها تارة يكون) ضمير (انها) راجع إلى المطلقات وضمير (يكون) إلى قضية المقدمات (٢) (قوله : فان إرادة) قد تقدم بيان الحال في ذلك في مباحث الأمر (٣) (قوله : كما انها قد تقتضي) الظاهر أن مقتضى المقدمات في جميع الموارد واحد وهو صِرف الماهية وأما الاستيعاب والعموم البدلي وغيرهما فانما تستفاد من القرائن المكتنفة بالمقام مثل الورود مورد الامتنان في مثل : «أحل الله البيع» أو مناسبة الحكم للموضوع في مثل : «أكرم العالم» و «أهن الفاسق» أو غيرهما في غيرهما (٤) (قوله : لا يكاد يمكن) فانه تكليف بما لا يطاق غالباً (٥) (قوله : وإرادة غير العموم) مثل ما يختاره المكلف (٦) (قوله : منافية للحكمة) لعدم القرينة عليه.

فصل في المجمل والمبين

والظاهر أن المراد من المبيَّن في موارد إطلاقه الكلام الّذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالباً لخصوص معنى. والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما ان ما له الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما أريد ظهوره وأنه مؤوَّل ولكل منهما في الآيات والروايات وان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما أفراداً مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في انها من أفراد أيهما كآية السرقة

______________________________________________________

(فصل في المجمل والمبين)

(١) (قوله : وان علم بالقرينة) هذا تعريض بما في التقريرات من عده من المجمل واستشهد عليه بما تقدم من الحكم بسراية إجمال الخاصّ إلى العام ولا يخفى أنه ليس من الإجمال في الكلام بل في المراد إلّا أن يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل على قسمين الأول ما لم تتضح دلالته والآخر ما له ظاهر غير مراد للمتكلم ومثل له بالعامّ الّذي علم إجمالا تخصيصه والمطلق الّذي علم إجمالا تقييده (٢) (قوله : كآية السرقة) وهي قوله تعالى : (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ووجه الإجمال إما لأن اليد تستعمل في الأنامل والأصابع ونفس الكف وما ينتهي إلى المرفق وما ينتهي إلى المنكب وليس في الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد. وإما لأن تعليق القطع باليد مجمل إذ لا ظهور له في محل القطع نظير قولك : قطعت الحبل ، حيث يتردد محل القطع بين كل جزء من أجزائه ويمكن دفع الأول بأن اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال في غيره أعم من الحقيقة والثاني بأن الظاهر من إيراد القطع على شيء متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير فالظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الإصبع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الإطلاق الاكتفاء

ومثل (حرمت عليكم أمهاتكم) و (أحلت لكم بهيمة الأنعام) مما أضيف التحليل إلى الأعيان ومثل (لا صلاة إلا بطهور) ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالباً لمعنى وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل. ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه ومبيَّناً لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.

______________________________________________________

بالقطع من أي موضع كان من اليد (١) (قوله : ومثل حرمت عليكم) وجه الإجمال في آيات التحليل والتحريم امتناع تعلقهما بالأعيان فلا بد من التقدير والصالح للتقدير متعدد وليس بعضه معينا إذ لا قرينة ويمكن دفعه بأن الإطلاق يقتضي تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الأعيان ولو بتقدير الجامع بينها إلّا ان يكون جهة ظاهرة ينصرف إليها الكلام كما في الآيتين الشريفتين ولذا لم يتوهم أحد من الصحابة إجمال آية تحريم الأمهات من جهة احتمال كل من اللمس والنّظر والكلام والتعظيم وغير ذلك (٢) (قوله : ومثل لا صلاة إلا بطهور) ووجه الإجمال أنه ـ بناء على الأعم ـ يمكن تقدير الصحة كما يمكن تقدير الكمال ولا قرينة معيِّنة لأحدهما ويمكن دفعه بان الصحة أقرب عرفا واعتباراً إلى نفي الذات من نفي الكمال والأقرب كذلك يكون أظهر (٣) (قوله : ولا يذهب عليك) هذا تعريض بكل من تعرض لإثبات دعوى الإجمال والبيان بالبرهان كما صنعه جماعة إذ الظهور وعدمه من الوجدانيات التي لا يرجع فيها إلا إلى الوجدان إلا أن يكون المقصود من سوق البرهان تنبيه النّفس على ما هو ثابت بالوجدان ولعله إليه أشار بقوله : فتأمل ، والله سبحانه أعلم. إلى هنا انتهى ما أردنا إيراده تعليقاً على كلام شيخنا وأستاذنا المحقق العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ والحمد لله أولا

وآخراً وظاهراً وباطناً وله جزيل الشكر على ما منحنا من التوفيق لذلك

فنسأله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه خير مسئول وهو

حسبنا ونعم الوكيل. قد وقع الفراغ من تأليفه في (النجف

الأشرف) بيمن الحضرة المقدسة على ساكنها أفضل السلام

بتاريخ ثالث صفر المظفر من السنة الخامسة والأربعين

بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية على

مهاجرها أفضل الصلاة

والسلام والتحية

بقلم

الفقير إلى رحمة ربه الغني (محسن) ابن العلامة المرحوم السيد

(مهدي) الطباطبائي الحكيم

طاب ثراه

فهرس الجزء الاول

من كتاب (حقائق الأصول)