🚘

المحصّل

محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]

المحصّل

المؤلف:

محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]


المحقق: دكتور حسين أتاي
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مكتبة دار التراث
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٠٨
🚘 نسخة غير مصححة

واحتج أصحابنا بأنه تعالى لو حل فى شيء لحل اما مع وجوب أن يحل ، أو مع جواز أن يحل والأول باطل لوجهين :

الأول إنه يلزم احتياجه إلى ذلك الغير. وكل محتاج ممكن ، فيكون الواجب لذاته ممكنا لذاته هذا خلف.

الثانى إن غير الله تعالى اما الجسم أو العرض ، فيلزم من وجوب حلوله تعالى فى الغير إما حدوثه أو قدم الجسم والعرض وهما محالان.

والثانى أيضا باطل ، لأنه إذا لم يجب حلوله فى المحل ، كان غنيا عن المحل. والغنى عن المحل لا يحل فى المحل. وهذا الدليل ضعيف ، لأنه يقال لم لا يجوز أن يجب حلوله فى المحل.

قوله : لو وجب ذلك لكان مفتقرا إلى ذلك المحل.

قلنا لا نسلم. ولم لا يجوز أن يقال إنه تعالى لذاته يوجب لنفسه

__________________

١ ـ و : ا ت ف ج ق لب ك ي : م ، تعالى : ا ت ف ق لب ي : ك م ، لحل : ا ف ق ك لب : ت م.

٢ ـ مع جواز ان يحل : ف ، الاول : ت ج ف ق ك لب م ي ، ا : ا. لوجهين : ت ج ف ق ك م ي ، بالوجهين : لب.

٤ ـ لذاته (١) : ت ف ق ك م ي ، بذاته : لب ، لذاته (٢) : ا ت ج ف ق ل ، بذاته : لب ي : ك م.

٥ ـ الثاني : ت ف ج ك لب م ي ، والثاني : ق ، ب : ا ، تعالى : ف ك لب ي : ت ج ق م ي ، او : ت ج ف ق م ، و : ا ، واما : ك لب ، وجوب : ق فقط.

٦ ـ تعالى : ا فقط ، الجسم والعرض : ك م ، احدهما : ت ج.

٨ ـ و : لب فقط.

٩ ـ لا : ا ت ج ل ، يستحيل أن : ف ك لب م ي ، المحل (٢) : ت ق ك لب ج م ل ي ، فيه : ف.

١٠ ـ لانه : ت ج ك ف م ، فانه : لب ق ي.

١٢ ـ تعالى : ف فقط ، يوجب : ت ق ج ك ل م ، اوجب : ف.

٣٦١

صفة وهى الحالية فى ذلك المحل. ولا يلزم من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها ، ألا يرى أنه يجب اتصافه تعالى بكونه عالما قادرا وإن لم يلزم احتياجه إلى شيء منها فكذا هاهنا.

قوله ثانيا : بأن غيره اما الجسم أو العرض.

قلنا لا نسلم. فإنكم ما أقمتم دليلا قاطعا على ذلك ، فلم لا يجوز أن يقال إنه تعالى اوجب لذاته تعالى عقلا ، أو نفسا إنه لذاته اقتضى صيرورة ذاته حالة فى ذلك المحل.

سلمنا الحصر لكن لم لا يجوز أن يقال : إنه لا يجب حلوله فى المحل مطلقا. لكن ذاته تقتضى الحلول فى المحل عند حدوث المحل. وعلى هذا التقدير لا يلزم حدوث ذاته تعالى ولا قدم المحل. وهذا

__________________

١ ـ وهي : ا ت ف ق ك لب ي ، هي : م ، الحالية : ت ج ق ك لب م ي ، حالة : ف.

٢ ـ احتياجه : ت ج ف ق ك لب م ، واحتياجه : ا ، احتياجا : ي ، تعالى : ا ت ج ف ق ك لب ي : م.

٢ ، ٣ ـ عالما قادرا : ت م ، قادرا عالما : ك ، قادرا : ق.

٣ ـ ان : ف ، منها : ا ت ج ف ق ك ي : م ، فكذا : ت ف ق ك م ، وكذا : ي ، كذا : لب.

٤ ـ ثانيا بان : ا ف ك ، ثانيا : ف ج لب ل ت ، بان : م ، ي ، الجسم : الجوهر : ج ، او : ت ك م ، و : ا.

٥ ـ فلم : ت ل م ، ولم : ج.

٦ ـ تعالى (١) : ك ، اوجب : ت ف ج ق لب م ي ، يوجب : ك ، واجب : ا ، تعالى (٢) : ا فقط ، وانه : ا ت ج ، ثم انه : ف ق ك لب ل م ي.

٨ ـ لكن : ت.

٩ ـ عند : ا ت ف ق ك لب ي ، لكن بشرط : م ، الحلول في المحل : حالا فيه : ل.

٧ ، ٩ ـ صبرورة ... حدوث : ت ج ق ك لب م ي ، الحلوق في المحل عند حدوث : ف.

١٠ ـ التقدير : ج ك ل م ، التغسير : ت ، حدوث ذاته : ت

٣٦٢

كما تقول أن كونه تعالى عالما بوجود العالم واجب ، لكن بشرط وجود العالم. فلا جرم ، لم يحصل هذا العلم قبل وجود العالم.

سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يحل فى المحل مع جواز أن لا يحل.

قوله :

الغنى عن المحل لا يحل فى المحل.

قلنا هذا مجرد الدعوى. فأين الدليل والمعتمد فى ابطال الحلول ، ان المعقول من الحلول هو حصول العرض فى الحيز تبعا لحصول محله فيه. وهذا إنما يعقل فى حق من يصح عليه الحلول فى الحيز. ولما كان ذلك فى حق الله تعالى محالا ، كان الحلول عليه محالا.

مسئلة :

إنه تعالى ليس فى شيء من الجهات خلافا للكرامية.

لنا إنه تعالى ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز. وكل ما كان

__________________

ج ق ك لب م ، حدوثه : ف ، تعالى : ك : ت ق م.

١ ـ تقول نقوله : م ان : ف ق ك م ي ، يقول : ا ت لب ، ونقول : ج ، كونه : ت ف ج ق م ي ، يكونه : لب.

١ ، ٢ ـ واجب .. سلمنا : ت ج ف ق ك م ي ، سلمنا : لب.

٣ ـ يحل (١ ، ٢) : ا ت ج لب ، يحصل : ف ك ل م ، مع جواز ان لا يحل : ف.

٥ ـ لا يحل في المحل : ا ت ج ، لا يحل فيه : ف ل ، لا يحل المحل : لب ، لا يحل : ك ي ، لا يحطه : ق ، لا يحصل : م.

٦ ـ الدعوى : ت ج ك م ، دعوى : ق.

٧ ـ ان المعقول من الحلول : ق.

٨ ـ فيه : ك ، الحلول : ا ت ج ، الحصول : ف ق ك لب م ي.

٩ ـ محالا (٢) : ا ت ج ف ق ك لب ي ، محال : م.

١١ ـ انه تعالى : ك م ، الله تعالى : ت ، للكرامية والحنابلة : ك فقط.

١٢ ـ تعالى : ا : ت ف ق ك لب م ي ، في التحيز : ت

٣٦٣

كذلك ، لم يكن فى شيء من الجهات وهذا معلوم بالضرورة. ولأن مكانه تعالى ، إن ساوى سائر الأمكنة ، كان اختصاصه به دون سائر الأمكنة ، يستدعى مخصصا. وذلك المخصص لا بد وأن يكون مختارا وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدث ، فكونه فى المكان محدث ، هذا خلف. وان خالف سائر الأمكنة ، كان ذلك المكان موجودا ، لأن الاختلاف فى النفى المحض محال. وذلك الموجود إن لم يكن مشارا إليه ، لم يكن الموجود فيه مشارا إليه فلم يكن الله تعالى فى المكان وان كان مشارا إليه ، فإن كان كونه كذلك بالذات ، كان جسما. فإذا فرض الله تعالى موجودا فيه ، كان البارئ تعالى حالا فى

__________________

ج ق ك لب م ي ، فيه : ف ، كل : ا : نسخ اخرى.

١ ـ بني ، من الجهات وهذا : ا ت ، جهة اصلا وذلك : م وهذا : ف ك لب م ي.

٢ ـ تعالى : ا.

١ ، ٢ ـ شرح الطب المصري ينتهى في شرح : ولان مكانه تعالى ان ساوى سائر الامكنة كان اختصاصه به دون سائر الامكنة الى آخره .. وآخر الشرح : فيلزم ان يكون حصول الاله في المكان حادثا وهو محال والله اعلم بالصواب. ثم الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه والصلاة على محمد خير خلقه وقع الفراغ من تحريره يوم الجمعة عشرة شهر ربيع الاخر سنة خمس وعشرين وستمائه في المدرسة العلاحية بمدينة دمشق حرسها الله عن كل سوء على يد العبد الفقير الى رحمة ربه القدير على بن عمر بن علي القزويني وزقه الله تعالى بما فيه.

٣ ـ و(٢) : ا ت ف لب : ك م ، وذلك .. مختارا : ق ك.

٤ ـ فعلا لفاعل مختار : ف ق ك ل لب م ي ، فعل الفاعل المختار : ت ، فعل فاعل المختار : ا.

٥ ـ خالف : ف ك لب م ي ، خالفت : ا ت ج ل.

٦ ـ مشارا : ت ق ك ، مشار : م.

٧ ـ مشارا : ت ق ك ، مشار : م.

٧ ، ٨ ـ فلم يكن الله .. وان كان مشارا اليه : ا ج ف ق ك لب ل ي ، وتقدم على لم يكن موجودا في : ت ، : م.

٨ ـ مشارا : ت ق ك ، مشار : م ، فان كان .. بالذات : فكونه كذلك ان كان بالذات : ج.

٩ ـ فرض : ا ت ج ل ، فرضتا : ف ق ك لب م ي.

٣٦٤

الجسم ، وهو محال : وان كان بالعرض ، كان ذلك عرضا حالا فى الجسم والبارى تعالى لما كان حالا فيه كان حالا فى الحال فى لجسم ، فكان حالا فى الجسم ، هذا خلف.

تنبيه :

الظواهر المقتضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة للأدلة العقلية القطعية التى لا تقبل التأويل. وحينئذ اما أن يفوض علمها إلى الله تعالى على ما هو مذهب السلف.

وقول من أوجب الوقف على قوله تعالى : (وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ) واما أن يشتغل بتأويلها على ما هو قول أكثر المتكلمين وتلك التأويلات مستقصاة فى المطولات.

مسئلة :

لا يجوز قيام الحوادث بذات الله تعالى خلافا للكرامية.

لنا لو صح اتصافه بها لكانت تلك الصحة من لوازم ماهيته ،

__________________

الباري تعالى : ف فقط.

١ ـ وان كان بالعرض : ك.

٢ ـ والباري : ا ت ج ، فالباري : ف ق ك لب م ي ، لما : ت ك م ، لو : ق.

٣ ـ فكان حالا في الجسم : ي فقط.

٦ ـ يغوض : ت ق ك لب م ي ، يفرض : ف.

٧ ـ على ما : ت ج ف ق ك لب م ي ، كما : ا ل.

٨ ـ قول : ت ق ك لب م ي ، قوله : ف ، تعالى : ف ق ، ت لب م ي ك.

٩ ـ يشتغل : ا ت ج ف ق ك ي ، يستقل : لب م ، على ما هو قول : ت ج ك ، وهو قول : ف لب ي ، على التفصيل على ما هو مذهب : ق ل م.

١٠ ـ مستقصاة : ت ج ق م ، مستقصيات : ك.

١٢ ـ انه : في ق بعد : لنا ، لكانت : ت ج ف ق ك م ي ، لكان : ا لب ، تلك : ف.

٣٦٥

فيلزم حصول تلك الصحة أزلا ، لكن ذلك محال ، لأن صحة اتصافه بها ازلا يتوقف على صحة وجودها أزلا ، وذلك محال ، لأن الأزل عبارة عن نفى الأولية. والحدوث عبارة عن ثبوتها ، والجمع بينهما محال.

فإن قيل هذا يشكل بما أن العالم جائز الوجود لذاته ثم لم يلزم جواز وجوده أزلا. فكذا هاهنا.

ثم نقول صحة اتصاف الذات بالصفة غير صحة وجود الصفة فى نفسها. ولا يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.

فانا نقول يصح اتصاف الذات أزلا بهذه الصفة على معنى أن هذه الصفة لو كانت فى نفسها ممكنة كانت الذات قابلة لها. وهذا

__________________

١ ـ الصحة : ت ، لكن ذلك : ت ك م ، لكنه : ق.

٢ ـ بها : ا فقط ، ازلا (١) : ت ج ف لب م ، ان لا : ا ي ، ق ك ، ذلك : ت ج ك م ، هو : ق.

٢ ، ٣ ـ على صحة .. عبارة : ت ج ف ق ك لب م ي ، ا.

٥ ـ بشكل : ك م ، مشكل : ت ، ثم لم : ت ج لب ي ، ولم ق ك م ، ثم : ف ، من : ف ي ، منه : ك : بعد لم يلزم.

٦ ـ ازلا : ك لب ، في الازل : ت ، لذلك ازلا : م ، ازلا ان يوجد : ف ق ي.

٧ ـ غير : ا ت ف ق ك لب ي ، مد : م.

٨ ـ ولا : ك م ، فلا : ت ج ل ، احدهما .. الاخر : ت ج ف ، احدهما .. الاخرى ، لب ل ، احدبهما .. الاخرى : ق ك م ي.

٩ ـ يصح : ت ج ق ك لب م ، صحة : ف ل ، بهذه : ت ج ق ك لب م ي ، فلزم : ف.

٩ ، ١٠ ـ على معنى ان هذه الصفة : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، ت م.

١٠ ـ لها : ا ت ج ق ك ي ، لهذا : لب م.

١٠ ، (٣٦٧/١) كانت .. صحيحة ممكنة : ت ج ل : ت ق ك ل م ي ، كانت .. صحيحة الوجود : لب ، لكانت صحيفة : ف.

٣٦٦

لا يستدعى كون الصفة فى نفسها ممكنة. ثم نقول ما ذكرته ، ان دل على قولك ، فههنا ما يدل على قولنا من وجوه.

الأول : وهو أن العالم محدث. فالله تعالى لم يكن فاعلا للعالم أزلا. لأن الفاعل ، ولا فعل محال. ثم صار فاعلا له والفاعلية صفة ثبوتية. فهذا يقتضي حدوث هذه الصفة فى ذات الله تعالى.

الثانى وهو أن الله تعالى فى الأزل لم يكن عالما بأن العالم موجود فإن ذلك جهل وهو على الله تعالى محال. ثم صار عند وجود العالم عالما بوجوده.

الثالث وهو أنه تعالى فى الأزل لم يكن رائيا لوجود العالم ،

__________________

١ ـ ذكرته : ف ل ك م ، ذكرتم : ت ج.

٢ ـ قولك : ك ل م ف ، قولكم : ت ج ، فههنا : ت ج م ، فهنا : ا ، فمعنا : ف ق ك لب ل ي ، من وجوه : وبيانه من وجوه : ج.

٣ ـ الاول : ت ق ك لب م ي ، احدها : ج ف ، ا : ا. و : ق ، فالله : ت ج ك م ، والله ، ق ، تعالى : ا ت ج ف ق ك لب ي : م.

٤ ـ ازلا : ت ج ك لب م ي ، في الازل : ف ق ، ا ، ولا فعل : ت ف م ك ، بدون الفعل : ق ، بلا فعل : ج لب ، والافعال : ي ، فاعلا له : ت ج ف ق ك لب ل ي ، فاعلا : م ، فعلا له : ا.

٥ ـ وهذا : ق ك لب م ي ، وهذا : ت ج ل ، فهذه : ف. هذه : ت ج ل ، تعالى : ت ق ك ل م ي : ج ف لب.

٦ ـ الثاني : ت ج ف ق ك لب م ي ، ب : ا ، هو : ق ي ، ان الله : ت ق ك لب م ي ، انه : ف ، في الازل : ا ت ج ، وفي : ف ق ك لب ل م ي ، بعد : لم يكن.

٧ ـ تعالى : ت ك م ، سبحانه : ق : ي.

٨ ـ بوجوده : ت ج ف ك ل م ، بانه موجود : ف.

٩ ـ الثالث : ت ج ف ق ك ل م ، ج : ا ، و : ف ق ي. في الازل : ا ت ج ق ك لب ي : ف م ، لوجود : ت ق ك لب م ي ، ف ج.

٣٦٧

ولا سامعا لوجود الأصوات. لأن رؤيته موجودا مع إنه ليس بموجود ، خطأ. وهو على الله تعالى محال. ثم عند وجود العالم والأصوات صار رائيا وسامعا لها.

الرابع وهو إنه تعالى لا يجوز أن يخبر فى الأزل بقوله : إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. لأن ذلك إخبار عن أمر مضى. وذلك فى الأزل كذب ، وهو على الله تعالى محال. ثم صار بعد إرسال نوح ، عليه‌السلام ، مخبرا عن ذلك.

الخامس وهو أن الله تعالى لم يكن ملزما فى الأزل زيدا وعمرا بقوله : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لأن خطاب المعدوم على سبيل الإلزام سفه. وهو على الحكيم غير جائز. ثم صار ملزما للمكلفين عند حدوثهم ، وحدوث الشرائط.

__________________

١ ـ لوجود : ف ج ايضا : موجودا : ت ج ق ك لب م ي ، موجودا : ف ل.

٢ ـ خطاب : ت فقط ، تعالى : ي ، عند : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، ثم من : م ، ثم صار : ف ، ثم : ك لب ي.

٣ ـ و(٢) : ي ، لها : ت ج ف ق ك لب ي ، له : في ف بعد : رانيا.

٤ ـ الرابع : ت ج ف ق ك لب م ي ، د : ا ، وهو انه تعالى : ت.

٥ ـ نوحا : ك م ، : ت ف ق لب ي ك ، شاهدا ومبشرا : ق ، الى قومه : ا : ت ف ق ك لب م ي ، مضى : ت ج ق ل م ، مد مضى : ك.

٦ ـ تعالى : ت ج فقط.

٧ ـ عليه السلام : ت ف ق ك لب ل م ي ، ا.

٨ ـ الخامس : ت ج ف ق ك لب م ي ، وة : ا ، و(١) : ق ، في الازل : ا لب ل ي ، وتقدم على : ملزما : ف ق ك ، وتاخر من زيدا وعمرا في : ت ج : م ، زيدا : تاخر الى ما بعد : عمرا في : ت.

٩ ـ بقوله : ت ق ك لب م ي ، لقوله : ف ، اقيموا ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، واقيموا : م.

١١ ـ حدوثهم وحدوث : ت ج ف ك لب م ق ل ، حلولهم وحلول

٣٦٨

والجواب أما صحة العالم فغير واردة ، لأن العالم قبل حدوثه كان نفيا محضا ، فلا يمكن الحكم عليه لا بالصحة ولا بالامتناع.

قوله صحة الاتصاف بالصفة غير صحة وجود الصفة.

قلنا : لا نزاع فيه ، لكن الصحة الأولى متوقفة على الصحة الثانية ، لأن صحة الاتصاف به متوقفة على تحققه وتحققه متوقف على صحة وجوده.

أما المعارضات فالضابط فيها شيء واحد ، وهو أن المتغير إضافة الصفات إلى الأشياء لا نفس الصفات.

وقد دللنا فيما تقدم على أن الاضافات لا وجود لها فى الأعيان وبالله التوفيق.

__________________

: ي.

١ ـ و : ت ف م ، ا ج ف ك لب ي ، صحة : ت ج ك م ، صحة وجود : ف ، صحة جواز : ل فقير واردة : ت ج ك م ، غير وارد : ف ، فقير وارد : لب ي.

٢ ـ ولا بالامتناع : ت ج ق م ، والامتناع : ك.

٣ ـ بالصفة غير صحة وجود : ت ج ف ق لب ي ك ، بالوصف غير صحة وجود : م ، بالصفة غير صحة : ا.

٤ ـ الصحة (١) : ا ت ج ف ق ك ل : م ، الصحة (٢) : ا : ت ف ق لب م ي.

٥ ـ به : ت لب م ك ي ، بها : ف ، متوقفة : ف ج ق ك لب م ي ت ، موقوفة : ا ، تحققه وتحققه : ت لب م ك ي ق ، تحققها وتحققها : ف ، متوقف : ت ج ف ق لب ك م ي ، موقوف : ا.

٧ ـ صحة : ت ج ل فقط.

٦ ـ واما : م ق ، اما : ا ت ج ف ك لب ي ، المعارضة : ت فقط ، المتغير : ت لب ك م ج ق ل ، التغير : ا ف ، المعتبر : ي ، باضافة : ف ج لب ت ك م ي ق ، اضافة في : ا.

٩ ـ ان : ك ج ل م ، كون : ت ، الاضافات : ت ف ج لب ي ل ق ، الاضافة : ك م.

٩ ، ١٠ ـ الاعيان وبالله التوفيق : ت ، الاعيان : ج ل ، الخارج : ك م.

٣٦٩

مسئلة :

اتفق الكل على استحالة الألم على الله تعالى.

أما اللذات العقلية فقد اثبتها الفلاسفة ، والباقون ينكرونها. لنا أن اللذة ، والألم من توابع اعتداد المزاج وتنافره وذلك لا يعقل إلا فى الجسم ، وهو ضعيف لأنه يقال : هب أن اعتدال المزاج يوجب اللذة ، لكن لا يلزم من انتفاء السبب الواحد انتفاء المسبب. والمعتمد أن تلك اللذة إن كانت قديمة ، وهى داعية إلى فعل الملتذ به ، وجب أن يكون موجدا للملتذ به قبل أن أوجده لأن الداعى إلى إيجاده قبل ذلك موجود ، ولا مانع لكن إيجاد الشيء قبل ايجاده محال ، وإن كانت حادثة كان محل الحوادث.

قالت الفلاسفة هذه الدلالة لا تبطل الألم.

وأما اللذة فنحن لا نقول إنه يلتذ بخلق شيء آخر ، لكنا ندعى

__________________

٢ ـ على الله تعالى : ت فقط.

٣ ـ واما : م ، اما : ا ت ج ف ق لب ك ي ، اللذات : ف ق م ، اللذة : ت ج ك لب ل ي ، لنا : ت ج ل م ك لب ي ، اما ف.

٤ ـ المزاج : ت ج لب م ك ي ق ، الاجسام : ف.

٥ ـ وهو : ك لب م ق ي ، فهو : ف.

٦ ـ لا : ك ل م ، لم : ت ج ، المعتمد : ت ج ف ق ك م ي ، المعتمد لنا : لب.

٨ ـ موجدا : ك ج م ، موجودا : ت ، اوجده : ت ج ك م ، يوجد : ق.

١٠ ـ كان : ك م ، فهو : ق ، لكان : ت ج ، محل الحوادث : ت ج لب م ق ك ي ، محلا للحوادث : ف.

١١ ـ لا : ت ف ج ق ص ل م : ا ك لب ي.

١٢ ـ و : ت ج ك م : ف ق لب ي ، لا : ت لب ك م ي ، : ف ، آخر : ت ج م : ف لب ي ك.

٣٧٠

أن علمه بكماله المطلق يوجب اللذة. والدلالة التى ذكرتموها لا تدفع ما قلناه. وتقريره وهو أن كل من تصور فى نفسه كمالا فرح ، ومن تصور فى نفسه نقصانا تألم قلبه. فإذا كان كماله سبحانه وتعالى أعظم الكمالات وعلمه بكماله أجل العلوم ، فلم لا يجوز أن يستلزم ذلك أعظم اللذات.

والجواب إنه باطل بإجماع الأمة وكذلك الألم.

مسئلة :

اتفق الكل على أنه غير موصوف بالألوان والطعوم والروائح والمعتمد الإجماع.

والأصحاب قالوا : اللون جنس ، تحته أنواع ، وليس بعضها بالنسبة إلى بعض صفة كمال. وبالنسبة إلى بعض صفة نقصان. وأيضا الفاعلية لا تتوقف على تحقق شيء منها. وإذا كان كذلك ،

__________________

١ ـ بكماله : ا ف ل ي ك ، لكماله : م ، بالكمال : ق ت ج ل.

٢ ـ قلناه : م ف ، ذكرناه : ت ك ، ذكرنا : ج ، قلنا : ق ل ، وهو : ت ، هو : ج.

٣ ـ في نفسه : ت ف ج ق ك لب ل م ي ، ا ، نقصانا : ت ج لب ق ك م ي ، نقصا : ف ، قلبه : ت ج ق لب ، في قلبه : ا ، : ف ك م ي ، فاذا : ا ت ج ك ق ي ، واذا : ف م ، فاذن : لب ، سبحانه و : ت ج ك ل م : ف ق ي.

٤ ـ الكمالات : ت ف ج ق ك ل م ي ، كمالات : ا ، العلم : ق.

٦ ـ والجواب : ت ج ق ك ل م ي ، الجواب : ف ، والجواب عن الاول : ا ، انه : ت ج ف ق لب ك م ، بانه : ي ، وكذلك الالم : ت ف ق ك م ي ، والالم كذلك : لب.

٨ ـ على : ل ، غير موصوف : ت ج ف ق لب ك ل ي ، غير غير موصوف : ا ، تعالى ليس موصوفا : م.

١٠ ـ تحته : ت ج ف ق ك ل ، وتحته : لب م ي.

١١ ـ بعض (٢) : ي ، نقصان : ت ق ك لب م ، نقص : ف ، نقص اولى من العكس : ج.

٣٧١

لم يكن الحكم بثبوت البعض أولى من الباقى ، فوجب أن لا يثبت شيء منها.

ولقائل ان يقول تدعى إنه ليس البعض أولى من البعض فى نفس الأمر ، أو فى عقلك وذهنك. والأول لا بد فيه من الدلالة. فلم لا يجوز أن يكون ماهية ذاته تستلزم لونا معينا من غير أن تعرف لمية ذلك الاستلزام.

والثانى مسلم لكن لا يلزم منه إلا عدم علمنا بذلك المعنى ، فاما عدمه فى نفسه فلا والله أعلم.

القول فى الصفات الثبوتية :

مسئلة :

إنه تعالى قادر خلافا لجمهور الفلاسفة.

لنا إنه ثبت افتقار العالم إلى مؤثر. فذلك المؤثر : اما أن يقال

__________________

١ ـ الباقي : ا ب ق ك ف لب ي ، البعض : ت ل ، الثاني : م.

٣ ـ لقائل : ج ك ف ل م ، القائل : ت ، تدعى : ج ق ك لب م ، ندعى : ا ت ف ، البعض (١) : ا ت ج ف ق ك لب ي ، بعض : م.

٤ ـ و(٢) : ج ك م ، : ت ق ل.

٥ ـ ان : ت فقط. تعرف : ت ف لب م ، نعرف : ا ج ، يعرف : ق ك ي.

٦ ـ لمبة : ف ك ل م ، كمية : ت ج ق ، كيفية : ج.

٧ ـ مسلم : ج ك ل م ، نسلم : ت ، منه : ا فقط ، المعنى ا ف ق ص ل ، المعين : ت ك لب م ي ، ج.

٨ ـ والله اعلم : ا ، وبالله التوفيق : ت ج ل : ف ج ق ك لب م ي.

١١ ـ انه : ا ت ج ف ق ك لب ي ، اتفق الكل على انه : م. جمهور الفلاسفة : ت ج ف ق ك لب م ي ، للفلاسفة : ا.

١٢ ـ فذلك : ت ج ف ك لب م ي ، فذلك اما : ا ، مؤثر : ت ج

٣٧٢

صدر الأثر عنه مع امتناع أن لا يصدر ، أو صدر مع جواز أن لا يصدر.

والأول باطل لأن تأثيره فى وجود العالم ان لم يتوقف على شرط لزم من قدمه قدم العالم ، وقد أبطلناه. وإن توقف على شرط ، فذلك الشرط إن كان قديما عاد الالزام وان كان محدثا كان الكلام فى حدوثه كالكلام فى الأول ، فلزم التسلسل إما معا ، وهو محال ، أو لا إلى أول. فيلزم منه حوادث لا أول لها ، وهو محال ولما بطل هذا القسم ، ثبت القسم الثانى ولا معنى للقادر إلا ذلك.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المؤثر موجبا.

قوله يلزم من قدمه قدم العالم.

قلنا اما أن يكون صحيح الوجود فى الأزل أو لا يكون. فإن كان الأول لم يكن قدم العالم محالا ، فنحن نلتزمه وإن كان الثانى

__________________

ل م ، المؤثر : ك.

١ ـ صدر (٢) : ت ج.

٣ ـ و : ت.

٤ ـ فدمه : ا فقط. لزم ... على شرط : ت ج ف ق ك لب م : ي.

٥ ـ وان : ا ت ف ج ق ك لب ي ، فان : م ، محدثا : ت ج ق ل م ، حادثا : ك.

٦ ـ فلزم : ت ق ، ولزم : ك ج م ل ، معا : ت ف ق ك لب ج م ، دفعة : لب ، لا : ك.

٨ ـ ثبت : ك ل م ف ، تعين : ت ج القسم (٢) : ت ج فقط ، معنى : ت ج ف ق ك لب ي ، نعنى : م ، للقادر : ا ت ج ف ق ك لب ي ، بالقدار : م.

١٢ ـ لم يكن : ت ج ق ك لب م ي ، لزم ان لا يكون : ف ، فنحن : ك ل ف م ، ونحن : ت ج تلتزمه : ت ج ق ك لب م ل ي ، تلزمه : ف.

٣٧٣

كان لصحة وجوده بداية. وإذا كان كذلك ، لم يلزم من قدم المؤثر قدم العالم لأن صدور الأثر عن المؤثر ، كما يعتبر فيه وجود المؤثر يعتبر فيه إمكان الأثر. والّذي يزيده تقريرا وهو أن القادر عندكم هو الّذي يصح منه الإيجاد والله تعالى كان قادرا فى الأزل ، ولم يلزم من أزلية قدرته صحة الإيجاد أزلا فلما لم يلزم من القدرة الأزلية حصول الصحة فى الأزل ، فلم لا يجوز أن لا يلزم من وجود المؤثر وجود العالم فى الأزل.

سلمنا أنه إن لم يتوقف تأثيره فى العالم على شرط لزم من قدمه قدم العالم. فلم لا يجوز أن يقال تأثيره فى وجود العالم كان موقوفا على شرط حادث ، وذلك الشرط على شرط آخر ، لا إلى أول. والكلام فيه يرجع إلى مسئلة حوادث لا أول لها.

سلمنا أنه لا بد من القادر ، ولكن لم قلت : إنه واجب الوجود؟ ولم لا يجوز أن يقال واجب الوجود اقتضى لذاته موجودا قديما ، ليس بجسم ولا بجسمانى. وذلك المعلول كان قادرا ، وهو الّذي خلق العالم.

__________________

١ ـ بداية : ا ج ق ك لب ل ي ، بذاته : ت ف م ، واذا : ت ك م ، وان : ق.

٣ ـ يزيده تقريرا : ف ك لب ي ، يؤيد تقريره : ت ، نزيده تقريرا : ج ، يؤيده : ق م ، يزيد : ا ، و(٢) : ت ق.

٤ ـ عندكم : ت ج ف ك لب ي ، عندك : ق م ، كان : ت.

٨ ـ قدرته : ت ق م ، قدرة الله تعالى : ك.

٥ ـ انه : ف ، ان : ت ج ف لب ي ، لو : ق ك م ، شرط : ا ت ق ك لب ج ي ، الشرط : ف ، شرطه : م.

٩ ـ فلم : ت ج ك لب م ي ، لكن لم : ف ق.

١٠ ـ وذلك : ت ج ف ك لب ل ي ، وحدوث ذلك : ق م ، الى اول ت ك لب م ، الى نهاية : ف ، اوله له : ق ي.

١٢ ـ و : ت ج : م ، قلت : ت ج ك م ، قلتم : ف ق لب ي.

١٣ ـ يقال : ت ج ق م ، يقال ان : ك.

١٤ ـ بجسماني : ا ت ك ، جسماني : ج ف ق لب م ي.

٣٧٤

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على القادرية لكنه معارض بنوعين من الكلام.

الأول أن نبين أن حقيقة القادر على الوجه الّذي قلتموه محال. وبيانه من وجوه.

الأول أن المصدر إن استجمع جميع ما لا بد منه فى المصدرية سلبا كان أو إيجابا امتنع الترك وان اختل قيد من القيود المعتبرة امتنع الفعل. إلا إذا قيل الشيء الواحد يكون مصدرا للفعل تارة وللترك أخرى من غير تغير حال البتة فى الحالتين ، لكنه يكون ترجيحا لأحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجح ، وهو محال. وأيضا فالمصدرية على هذا التقدير تصير اتفاقية. لأن فيضان الأثر عن المصدر إن توقف على انضياف قيد جديد إليه ، لم يكن الحاصل أولا مصدرا تاما. وإن لم يتوقف عليه كان صدور الأثر عن ذلك

__________________

١ ـ ذكرتموه : ك م ، ذكرتم : ف ل ق ، ذكروه : ت ج ، ذكرته : ا ف لب ، القادرية : ت ج ف ق لب ي ، القادر : ك م.

٣ ـ يبين : ت ف ك م ، تبين : ي ، تبين : ج ل ق لب ، بين : ا.

٥ ـ الاول : ت ف ق ك لب م ي ، احدهما : ج ، ا : ا. ان (٢) : ك ل م ، اذا : ت ج ، جميع : ج ك ل م ، جملة : ت ، منه : ت ج ف ق ك لب ل ي ، م.

٦ ـ كان : ت ج ف ق ك ل : م ، وان : ا ت ف ج ق ك ، فان : م ، فاذا : لب ي.

٧ ـ الشيء : ت ج ف ك لب ل ي ، ان الشيء : م.

٧ ، ٨ ـ مصدرا .. تارة كرة : لب ي .. اخرى : ت ج ق ك لب م ي ، تارة للمصدر واخرى : ف.

٨ ـ للشرك : ا ت ج ف ق ك لب ، الترك : م ي ، تغير : ا ت ج ف ل ق لب ي ، تغيير : ك ، م ، الحالتين : ا ت ف ل ي ، الحالين : ج ق ك لب م.

١٠ ـ فيضان : ت ج ف ق ك ل م ، حصول : ا.

١١ ـ انضياف قيد : ج ك م ، انصاف قيد : ت ، انضاف قصد : ف لب ، انضياف قصد : في هامش ق ، اتصاف قصد : ل.

٣٧٥

المصدر فى زمان بعينه دون آخر ، مجرد اتفاق وتجويزه يقتضي تجويز انقلاب الممكن لذاته فى وقت ، واجبا لذاته فى وقت آخر فينسد باب اثبات المصدر فثبت ان المكنة من الفعل والترك غير معتبر فى حقيقة القادر.

ومما يؤكد ذلك ان مذهب المعتزلة ان الاخلال بالثواب ، والعوض يقتضي الجهل والحاجة المحالين على القديم. ومستلزم الممتنع ممتنع. فالاخلال بهما ممتنع فصدورهما عنه واجب.

ومن مذهب أهل السنة ان إرادة الله تعالى وقدرته متعلقتان بايجاد أشياء معينة. والتغير على صفاته ممتنع فتكون المؤثرية لصفاته واجبة ، ونقيضها ممتنع ، وامكان التردد مردود.

ومن مذهب الكل : ان الله تعالى عالم فى الأزل بأن أى الجزئيات

__________________

١ ـ بعينه : ك ل م ف ، يعين : ت ج ، الاخر : ك فقط ، مجرد اتفاق : ق ل لب ي ، بمجرد اتفاق : ف ، مجرد الانفاق : ج ك م ، مجرد الانفاق : ت ، تجويزه : ت ج ف ق لب م ، تجوزه : ي.

٣ ـ المصدر : ت ج ق ك لب م ي ، الصانع : ف ، فثبت فظهر : ت ج لب ي المكنة الممكنة : ي : ت ج ك لب ف ق ي ، ينظر : ل.

٤ ـ معتبر : ا ت ج ق ي ، معتبرة : ف ك لب ل م.

٥ ـ و(٢) : ت ج ف لب ك م ي ، او : ا ق.

٦ ـ المحالين على القديم العديم : ل : ت ج ق ك ل م ي ، وهما محالان على الله تعالى : ف ، وهما محالان على القديم : لب.

٧ ـ فصدورهما : ك ف م ، وصدورهما : ت ج ق ل ، عنه : ت ج ق لب ل م ي ، غير : ف.

٨ ـ من : ا ت ج ق ف ك ل ي ، لب م ، السنة : ك ل م ، السنة والجماعة : ت ج ، تعالى ف ، متعلقتان : ت ج ق ك ، متعلقان : ل م.

٩ ـ معينة : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، متعينة : م ، لصفاته : ت ج ، بصفاته : لب : ف ق ك م ي ،ممتنع : ت ق ك لب م ، ممتنعا : ا ف ي ،ممتنعة : ج.

١٠ ـ وامكان : ا ت ف ق ك لب ي ، فامكان : م.

١١ ـ الجزئيات : ت ج ف ك لب ل م ي ، الحركات : ا.

٣٧٦

توجد ، وأيها لا توجد. وامتناع تغير العلم يستلزم امتناع تغير المعلوم ، والقدرة على الممتنع ممتنعة ، فالمكنة من الطرفين غير معتبرة على جميع المقالات.

الثانى أن المكنة من الطرفين اما أن تثبت حال حصول أحدهما أو قبل ذلك. والأول باطل ، لأن حال حصول أحدهما ، فذلك الحاصل واجب ونقيضه محال. وامكان التردد بين الواجب والمحال محال.

والثانى كذلك ، لأن شرط الحصول فى الاستقبال حصول الاستقبال الممتنع الحصول فى الحال. والموقوف على المحال محال. فحصوله بقيد كونه فى الاستقبال ممتنع فى الحال. والممتنع لا يمكن منه.

الثالث قولنا : القادر يجب أن يكون مترددا بين الفعل والترك ، إنما يصح أن لو كان الفعل والترك مقدورين له لكن الترك محال

__________________

٢ ـ فالمكنة : ج ك ل م ف ، فالممكنة : ت ، من : ا ت ج ف ل ك لب ي ، في : م.

٣ ـ معتبرة : معتبر : ل.

٤ ـ الثاني : ت ج لب ي ، ب : ا ، الثاني ان : ق ك م ، تثبت : ت ج ك ل م ، يحصل : ق.

٣ ، ٤ ـ غير .. الثاني : ف فقط.

٥ ـ فذلك : ف ج ك م ي ، ذلك ، ق لب ، بذلك : ت.

٦ ـ بين : ت ف ك ق لب م ي ، ين : ا.

٨ ـ كذلك : ت ج ك لب ل ي ، ايضا كذلك : ف م ، ا ق.

٩ ـ الممتنع : ت ج ف ق ك م ي ، وحصول الاستقبال ممتنع : لب.

١٠ ـ والممتنع لا يمكن منه : ا ت ج ف منه : ا ، والممتنع لا تمكن فيه : ق ك م ي : ق : منه ، فالمكنة لا يمكن فيه : لب.

١١ ـ الثالث : ت ف ج ق ك لب ل م ي ، ج ، ا ، قولنا : ت ج ق لب م ك ي ، قلنا : ف.

١٢ ـ ان : ا ، له : ج ك ل م ، ت.

٣٧٧

أن يكون مقدورا ، لأن الترك عدم ، والعدم نفى محض. ولا فرق بين قولنا : لم يؤثر أثرا وبين قولنا أثر فيه تأثيرا عدميا ولأن قولنا ما أوجده معناه انه بقى على العدم الأصلي. فإذا كان العدم الحالى هو العدم الّذي كان استحال استناده إلى القادر ، لأن تحصيل الحاصل محال ، فثبت أن الترك غير مقدور أصلا ، وإذا كان كذلك ، استحال أن يقال : القادر هو الّذي يكون مترددا بين الفعل والترك.

فإن قلت الترك هو فعل الضد ، فالقادر متردد بين فعل الشيء وفعل ضده.

قلت فيلزمك أن لا يخلو القادر عن فعل أحد الضدين ، فيلزمك اما قدم العالم أو قدم ضده وأنت لا تقول به.

النوع الثانى : سلمنا ان القادر فى الجملة معقول لكن تعذر اثباته هاهنا لوجوه :

الأول : وهو انه تعالى لو كان قادرا لكانت قادريته اما أن تكون

__________________

١ ـ مقدورا : ك ق م ت ، مقدورا له : ف.

٢ ـ لم يؤثر ثرا : ت ج ف لب ي ، لم يكن مؤثرا : ك م ، ق ، وبين قولنا : ق فقط ، اثر : ت ف ق ك لب م ي ، اثرا : ا. فيها : ق ، لان : ت ج ق ك لب م ي ، لا : ف.

٣ ـ لوجده : ت ج ل ق ك ل ، اوجد : م.

٤ ـ هو العدم الذي : ت ج ق لب ل ي ، عين ما : ق ك م.

٥ ـ اصلا : ف : ت ق ك لب م ي.

٨ ـ الترك : ا فقط ، فالقادر : ت ج م ، والقادر : ق.

٩ ـ وفعل : ا ت ج ف ق ك لب ي ، وبين فعل : م.

١٠ ـ فيلزمك (١) : ج ق ك لب م ي ، فيلزمكم : ا ل ف ، يلزمك : ت ، فيلزمك (٢) : ق ك لب م ي ، فيلزم : ت ج ف ، فيلزمكم : ا ، فلزمكم : ل.

١٢ ـ الثاني : ت ج ف ق ك لب م ي ، ب : ا.

١٣ ـ ههنا : ت ل ك ، هنا : ج ق م.

١٤ ـ الاول : ت ف ق ك لب ل م ي ، احدها : ج ا : ا.

٣٧٨

أزلية أو لا تكون. والأول محال ، لأن التمكن من التأثير يستدعى صحة الأثر لكن صحة العالم فى الأزل محال. لأن الأزل عبارة عن نفى الأولية والحادث ما يكون مسبوقا بالأول والجمع بينهما متناقض.

والثانى أيضا : محال لأن قادريته تعالى إذا لم تكن أزلية كانت حادثة فافتقرت إلى مؤثر. فإن كان المؤثر مختارا عاد البحث كما كان وان كان موجبا كان المبدأ الأول موجبا.

فان قلت انه فى الأزل يمكنه الإيجاد فيما لا يزال. وحاصله ان امتناع الأثر عند قيام المقتضى قد يكون لحصول المانع.

قلت المانع ان كان ممكن الزوال لذاته ، فيفرض ارتفاعه ؛ وحينئذ يصح الفعل الأزلى هذا خلف. وان كان ممتنع الزوال لذاته وجب أن يكون كذلك أبدا. إذ لو جاز أن ينقلب ممكنا لجاز أن يقال :

__________________

وهو : ك ، انه : ت ج ق ك م ، ان الله : ف لب ي ، لكانت : ت ف ق ك م ي ، لكان : لب.

٢ ـ صحة .. محال : ت ج ل ، لا صحة في الازل : ك ف م.

٣ ـ والجمع : ت ق ك لب م ي ، فالجمع : ف.

٤ ـ محال : بعد متناقض : ا ف ك ، متناقض : ف.

٥ ـ الثاني : ت ف ق ك لب م ي ، ب : ا ، ايضا : ف ق ، تعالى : ف ك.

٦ ـ المؤثر : ق ، البحث : ت ج ك م ، الاشكال : ق.

٧ ـ موجبا (٢) : ت ج ف ق ك م ي ، الموجب : لب.

٨ ـ ان : ت ج ق م ، يرجع ان : ك.

٩ ـ لحصول : ا ت ج ل ف ، لحضور : ق ك لب م ، بحضور : ي : مانع : ك.

١٠ ـ فيفرض : ت ج ف لب ي ، فليفرض : ق ك م.

١١ ـ ممتنع الزوال : ت ف ق ج ك م ي ، ممتنعا : لب ، الممتنع : ق : وجب : ا ت ج ف ق ك لب ي ، فليفرض وجب : م.

١٢ ـ ممكنا : ا ك ي.

٣٧٩

العالم كان ممتنعا لذاته ، ثم انقلب واجبا لذاته.

الثانى أن مقدور القادر لا بد وأن يتميز عن غيره لأن اقتدار القادر عليه نسبة بين القادر وبينه. وما لم يتميز المنسوب إليه عن غيره ، استحال اختصاصه بتلك النسبة دون غيره. ولأن تمكن القادر من الجمع بين الحركة والسواد ، بدلا عن الجمع بين السواد والبياض ، يستدعى امتياز أحدهما عن الآخر. ولأن كونه قادرا على إيجاد الحركة بدلا عن السكون ، وبالعكس. يستدعى امتياز كل واحد منهما عن الآخر. ولأن التردد بين الشيئين يتوقف على مغايرتهما. فثبت انه لا بد من التميز. وكل متميز ثابت فإذن تعلق القدرة به يتوقف على ثبوته فى نفسه. فلو كان ثبوته لأجل القدرة لزم الدور ، ولزم اثبات الثابت ، وهو محال.

فإن قلت شرط التعلق تحقق الماهية والحاصل من التعلق هو الوجود.

قلت فالذات لما كانت متقررة قبل التعلق ، لم تكن مقدورة. لأن

__________________

١ ـ لذاته (١) : لب ، لذاته (٢) : ا ت ج ق لب : ك ل م ي.

٢ ـ الثاني : ت ج ف ق ك لب م ي ، ب : ا ، ان مقدور : ا ج ق ك لب ي ، مقدور : ت ، ان المقدور : م.

٤ ـ ولان : ا ف ج ك لب ي ، لان : ق ، ولا : ت م.

٧ ـ ولان : ف ج ي ، لان : ك لب ، فان : ق ل م ، ولكن : ت.

٩ ـ يتوقف .. متمميز : ي ، التميز : ج ف ق ك م ، التمييز : ت ل.

١٠ ـ القدرة : ت ج ق ك لب م ، الارادة : ف.

١١ ـ وهو : ت ج ق لب ، وان ذلك : ك ، وانه : ف م ي.

١٢ ـ تحقق : ت ج ف ق ك لب ي ، تحقيق : م ، من : ا ت ج ف ق ك لب ي ، عن : م.

١٣ ـ قلت : ت ج ق م ، قلنا : ك ، لما كانت: ك ل م ، ان كان : ت ج ، متقررة : ت ج ق ك لب م ي ، مفتقرة : ف.

٣٨٠