المحصّل

محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]

المحصّل

المؤلف:

محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]


المحقق: دكتور حسين أتاي
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: مكتبة دار التراث
الطبعة: ١
الصفحات: ٦٠٨

الموضوعات فهى لا محالة مغايرة للموضوعات والمحمولات وتابعة لهما.

مسئلة (و):

الوجوب بالذات لا يكون مشتركا بين اثنين ، وإلا لكان هو مغايرا لما به يمتاز كل واحد منهما عن الآخر ، فيكون كل واحد منهما مركبا عن ما به الاشتراك وما به الامتياز. فإن لم يكن بين الجزءين ملازمة كان اجتماعهما معلول علة منفصلة هذا خلف. وإن كان بينهما ملازمة فإن استلزمت الهوية الوجوب كان الوجوب معلول الغير هذا خلف وإن كان الوجوب مستلزما لتلك الهوية ، فكل واجب هو هو ، فما ليس هو ، لم يكن واجبا.

فقيل عليه هذا بناء على كون الوجوب وصفا ثبوتيا ، وهو باطل وإلا لكان إما داخلا فى الماهية أو خارجا عنها وكلاهما باطلان على ما تقدم.

__________________

المحمولات : ف ج ق ك م ي.

١ ـ لا محالة ـ : لب.

٢ ـ لهما : نسخ ل ، لها : ج ك.

٣ ـ مسئلة : ف ج ق ك لب م ، و : ا ت ق ي.

٤ ـ مغاير : ك فقط ، ـ : ل.

٥ ـ عن : ت ج ف ق ك م ي ، من : لب ، على : ا.

٨ ـ الوجوب : ت ج ف ق ك ل لب ، للوجوب : ا ي.

٩ ـ فما ، ت ج ف ق ك لب ل ي ، مما : م.

١٠ ـ ليس هو : ت ج ف ق ك ل لب م ي ، ليس هو هو : لم يكن واجبا : نسخ ، ليس بواجب : ت.

١١ ـ هذا : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، ـ : م. الوجوب : ت ج ف ق لب ل ك ي ، الوجود : م.

١٢ ـ لما : ا ت ج ل ف ق ك لب ي ، ـ ، م ، فعلوا ، ب ج.

١٨١

ولأنه لو كان ثبوتيا لكان مساويا فى الثبوت لسائر الماهيات ومخالفا لها فى الخصوصية ، فوجوده غير ماهيته. فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجبا كان للوجوب وجوب آخر إلى غير النهاية ، وإن لم يكن واجبا كان ممكنا. فالواجب لذاته أولى أن يكون ممكنا لذاته هذا خلف.

وأيضا فهو بناء على كون التعين وصفا ثبوتيا زائدا ، وهو باطل على ما سيأتى إن شاء الله تعالى.

وأيضا فهو معارض بما أن واجب الوجود مساو للممكن فى الموجودية ومخالف له فى الوجوب ، فوجوده ووجوبه متغايران ، ويعود التقسيم المذكور فى أول الباب وقد عرفت ان هناك لا جواب إلا قولنا : الموجود مقول على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظى فقط. وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يكون الوجوب بالذات مقولا على

__________________

١ ـ لسائر : ت ج ف ق ك لب ي ، كسائر : م.

٢ ـ لها ـ : ت فقط. الخصوصية : ت ج ف ق ك لب ل ي ، خصوصيته : ا م.

٢ ، ٣ ـ فاتصاف ... بوجوده : ت ج ف ق ك لب م ي ، فوجوده : ا.

٤ ـ فالواجب : ت ج ق ك لب ل ي ، والواجب : م. لذاته : ا ج ، بذاته : ك ، ممكنا (٢) : ت فقط.

٥ ـ لذاته : لب ، ـ : نسخ ا ل ج.

٦ ـ التعين وصفا : نسخ ا ل ف ، التعيين امرا : ت ، المتعين امرا : ج.

٨ ـ للممكن : نسخ ، لممكن الوجود : ل.

٩ ـ الموجودية : ت ج ف ق لب م ي ، الوجودية : ا ك ل. مخالفا لها : ك فقط. فوجوده ووجوبه : ا ت ف ك م ي ، فوجوبه ووجوده : ج ق لب.

١٠ ـ ان هناك ت ج ، هناك انه : ف ق ك لب ل م ي.

١٠ ، ١١ ـ جواب ... الموجود الوجود : ت ج ف ل : ف ق ك لب م واجب الا قولنا الوجود : ي.

١٨٢

الواجبين بالاشتراك اللفظى فقط.

مسئلة (ز):

وقوع لفظ الواجب على الواجب بالذات والواجب بالغير بالاشتراك اللفظى ، وإلا فالوجوب بالذات مركب ، فيكون ممكنا ، ولأن القدر المشترك ، إن كان غنيا عن الغير ، لم يكن تمام ماهية الوجوب بالغير عارضا للغير ، هذا خلف وإن كان مفتقرا لم يكن تمام ماهية الوجوب بالذات غنيا عن الغير.

فعورض بأن مسمى الوجوب يمكن تقسيمه إلى الواجب بالذات والواجب بالغير. ومورد التقسيم مشترك بين القسمين لا محالة. ولقائل أن يستدل على أن الوجوب ليس وصفا ثبوتيا بأنه لو كان ثبوتيا لكان إما أن يكون مقولا على الواجب بالذات والواجب بالغير بالاشتراك المعنوى ، أو بالاشتراك اللفظى. وهما باطلان على

__________________

١ ـ اللفظي فقط : ت ج ف ك لب م ي ، في اللفظ : ا ، اللفظي : ق.

٢ ـ مسئلة : ج ف ق ك لب ، ز : ا ت ي.

٣ ـ لفظ : ت ج ق ك ل لب م ي ، اللفظ : ف ، بالذات ... بالغير : ت ج م ، لذاته ... لغيره : ف لب ل ي ، لذاته .. بغيره : ق ك.

٤ ـ اللفظي : ج ق لب م ي ، ـ : ت ف ك ل. فالوجوب : ت ح لب ل م ، فالواجب : ق ك.

٧ ـ بالذات : ت ف ج ل لب م ي ، لذاته : ف. عن الغير ـ : ا فقط.

٨ ـ الوجوب : ت ف ج ق ل م ي ، الواجب : لب.

٧ ، ٨ ـ غنيا ... بالذات ـ : ت فقط.

٩ ـ وبالواجب : ا ت ج ف ق ك لب ي ، والى الواجب : م.

١٠ ـ الوجوب : ت ج ق ك لب م ي ، كون الوجوب : ف ، كان : ا ت ف ك لب ل ي ، كان وصفا : ق م ج.

١٢ ـ بالاشتراك اللفظي : ا ف ج ك لب م ، لا بالاشتراك المعنوي :

١٨٣

ما تقدم فالوجوب ليس وصفا ثبوتيا.

مسئلة (ح):

الواجب لذاته واجب من جميع جهاته إذ لو فرضنا اتصافه بأمر ثبوتى ، أو سلبى ، لا يكفى فى تحققه ذاته ، لتوقف حصول ذلك الأمر له ، أو انتفائه عنه ، على حضور أمر خارجى أو عدمه. وذاته موقوفة على حضور ذلك الحصول ، أو الانتفاء. والموقوف على الموقوف على الغير موقوف على الغير. فالواجب لذاته موقوف على الغير ، فيكون ممكنا لذاته ، هذا خلف وهذه الحجة لا تتمشى إلا بنفى كون الإضافات أمورا وجودية فى الأعيان.

مسئلة (ط):

الواجب لذاته لا يصح عليه العدم ، إذ لو صح لكان وجوده متوقفا على عدم سبب عدمه. والمتوقف على الغير ممكن بالذات.

مسئلة (ى):

الواجب لذاته يجوز أن تعرض له صفات تستلزمها ذاته فيكون

__________________

ي ت ل ، باللفظي : ق ، باطلان : نسخ ج ، محالان : ت.

٢ ـ مسئلتة : ج ف ق ك لب م ، ح : ا ت ل ي.

٥ ـ اوب : ق فقط ، له ـ : ل ، انتقائه : نسخ ، سلبه : ج ، حضور : ت ج ف ق لب م ، حصول : ك ي ل ، امر : ا لب م ، غير : ج ت ف ق ك ل ي ، عدمه : نسخ ، على عدمه : لب ، وذاته : ا ت ج ل ق ك ي ، فذاته : ف م.

٦ ـ موقوفة : ا ت ج ك م ، متوقفة : ق لب ي ، يتوقف : ل.

٧ ـ على (١) : ت ف ق ك لب ي ، على حضور ذلك : م ، على ذلك : ج.

٨ ـ تمشي : ك م ي ، تمثى : ا ت ق ، تمشي : ف لب.

٩ ـ الاشافات : نسخ ، الاشافيات : ق. امور : ك فقط.

١٠ ـ مسئلة : ف ج ق ك لب م ، ط : ا ت ق ل ي.

١٢ ـ متوقف : ك فقط.

١٣ ـ مسئلة : ج ك ق لب م ، ي : ا ت ق ل ي.

١٨٤

الوجوب الذاتى حصة لتلك الهوية فقط ، وسائر النعوت واجبة لوجوب تلك الهوية وتكون الوحدة حصة لتلك الهوية من حيث هى هى ، وإن كانت إذا أخذت مع الوحدة لم يبق واحدة.

خواص الممكن لذاته وهى ست

مسئلة : (أ)

الممكن : هو الّذي لا يلزم من فرض وجوده ، ولا من فرض عدمه من حيث هو هو محال. فان قيل القول بالامكان ممتنع من وجوه.

أحدها : إن وجود السواد مثلا ، اما أن يكون عين كونه سوادا أو غيره. فإن كان الأول ، كان قولك : السواد يصح أن يكون موجودا وأن يكون معدوما جاريا مجرى قولنا : الموجود يصح أن يكون موجودا وأن يكون معدوما ، لكن قولنا : الموجود يصح أن

__________________

١ ـ الوجوب : نسخ ، الواجب : ت ، حصة : ا ت ج لب م ، خاصة : ق.

٢ ـ وتكون : ا ت ف ق ك لب ، فتكون : ي ، الوحدة : نسخ ، الواحدة : ت ل.

٣ ـ واحدة : ق م ج ، وحدة وحدة : ت : ت ك.

٤ ـ وهي ست : ق ك ي ستة : ل ، ـ : ت ف لب م.

٥ ـ مسئلة : ت ج ف ك م ، ا : ق ل ، ـ : ا.

٦ ـ الممكن : ا ت ج ف ك لب ي ، الممكن لذاته : م ل.

٧ ـ هو (١) : ا ت ف ج ق ك لب ي ل ، ـ : م.

٨ ـ احدها : ت ج ق ك ل ي ، ا : ا ، الاول : ف لب م.

٩ ـ او غيره : ت ج ف ق لب م ي ، او غير كونه سوادا : ا ، واما ان يكون غيره : ك.

١٠ ـ وان : ت ق ك لب ي ، ويصح ان : م ، او : ف ، جار : ف فقط ، قولنا : ت ج ف لب ي ، قولك : ا ق ك ، الموجود : ا ت ج ف ق ل ك لب ي ، الوجود : م.

١١ ـ الموجود : ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، ـ : م.

١٨٥

يكون موجودا باطل ، لأن الموجود الّذي جعلناه موضوعا ، والّذي جعلناه محمولا ، إن كان واحدا ، كان ذلك إضافة الشيء إلى نفسه بالإمكان ، وهو محال وإن لم يكن واحدا يلزم كون الشيء الواحد موجودا مرتين.

واما قولنا : الموجود يصح أن يكون معدوما ، فباطل أيضا ، لأنه متى حكم على أمر بأنه يصح اتصافه بأمر آخر ، فذلك يستدعى امكان تقرر الموصوف مع الوصف. والموجودية لا يعقل تقررها مع المعدومية ، فيستحيل أن يكون المحكوم عليه بصحة العدم نفس الموجود.

واما إن كان الحق هو الثانى ، كان قولنا : السواد يمكن أن يكون موجودا ، يرجع حاصله إلى أن المعدوم يمكن أن يصير موصوفا

__________________

١ ـ الموجود الذي جعلناه موضوعا و ـ : ت فقط. الذي (٢) : نسخ ، الموجود الذي : ل.

٢ ـ الشيء : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، للشيء : م.

٣ ـ وان لم يكن واحدا : نسخ ج ف ق ، وان كان غيره : ق ك ل ، الواحد : نسخ ، ـ : ت.

٥ ـ و : ت ج ق ك لب م ي ، ـ : ف ، فباطل : ت م ، باطل : ف.

٦ ـ مني : ت ج ق ك ، اذا : م ، على امر : ت ج قل ك لب م ي ، بامر : ف.

٧ ـ تقرير : ك فقط.

٨ ـ الممدومية : ت م ، العدم : ق. بصحة : ت ج ف ق ك ل لب م ، لصحة : ا ي.

٩ ـ الوجود : ل.

١٠ ـ يمكن : ت ق ك لب م ي ، ممكن : ب ، يكون : نسخ ف ل ، بصير : ت ج.

١١ ـ حاصلة : ل ف م ، ـ : ت فقط.

١/١٨٧ ـ بالوجود : ت ج ل ق م ، بالوجوجية : ك. مقرر : ا ت ف ك

١٨٦

بالوجود وذلك محال على ما تقرر. ولأنه ، إذا كان الوجود غير الماهية ، فالموصوف بالإمكان ، إما الوجود واما الماهية.

واما موصوفية الماهية بالوجود. وأى واحد من هذه الثلاثة ، فرض الإمكان وصفا له ، فذلك الموصوف بالامكان اما أن يكون مفردا أو مركبا فإن كان مفردا كان الحكم عليه بالامكان يرجع إلى أن تلك الماهية المفردة يمكن أن تكون تلك الماهية ، ويمكن أن لا يكون فيعود إلى التقسيم الأول الّذي أبطلناه.

وان كان مركبا عاد الكلام فى أن الإمكان صفة لكل واحد من أجزائه أو لبعض أجزائه على ما تقدم.

وثانيها : أن المحكوم عليه بالإمكان اما أن يكون موجودا ، أو معدوما. فان كان موجودا فهو حال الوجود لا يقبل العدم ، لاستحالة الجمع بين الوجود والعدم وإذا امتنع حصول العدم ، امتنع حصول

__________________

لب ل ي ، تقدم : ق ج م ، اذا : نسخ ، ان : ت ج.

١ ، ٩ ـ ولانه ... اجزائه على ما تقدم ـ : ج : ا ج ت م ، ـ : لب ي ل.

٤ ـ فرض الامكان وصفا له : ت ج ك م ، فالامكان صفة له : ف ، للامكان وصفا له : ق. الموصوف بالامكان : نسخ ، ـ : ت ج.

٥ ـ فان كان مفردا : ا ت ج ف ق ك ، ـ م.

٦ ـ ان (١) : ا ج ف ق ، ـ : ت ك م ، يمكن ان تكون : ا ف ج ق ك ، يمكن ان : ت ، لكان معنى الحكم عليها بالامكان ان تلك الماهية المفردة يمكن ان تكون : م ، لا ـ : ك فقط.

٧ ـ فيميد : في ك فقط ، التقسيم : ت م ، القسم : ا ق ف. ابطلناه : ت ج ق ك م ، احصيناه : ا ف.

٨ ـ في ان م ج ، هل : ت ، هل هو : ج.

٩ ـ على ما تقدم : م ،الى ان : ك ، : ا ت ج.

١٠ ـ وثانيها : ت ج ق ك لب م ي ، ب : ا ، الثاني : ف. عليه : ف فقط.

١٠ ، ١١ ـ او معدوما ... موجودا : ف فقط.

١٢ ـ في : ا ف : العدم والوجود.

١٨٧

إمكان العدم والوجود. وإن كان معدوما ، فهو حال العدم لا يقبل الوجود ، فلا يحصل إمكان الوجود والعدم. وإذا استحال الخلو عن العدم والوجود ، وكان كل واحد منهما منافيا للإمكان كان القول بالإمكان محالا.

ويمكن تقرير هذا السؤال من وجه آخر : وهو أن الممكن إما أن يكون قد حضر معه سبب وجوده ، أو لم يحضر. وبالتقدير الأول يجب ، وبالتقدير الثانى يمتنع ، فيكون القول بالامكان ممتنعا.

وثالثها : وهو أن الشيء لو كان ممكنا ، لكان إمكانه إما أن يكون وصفا عدميا أو وجوديا.

والأول باطل ، لأنه نقيض اللاإمكان الّذي يصح حمله على المعدوم. والمحمول على المعدوم معدوم ، فيكون اللاإمكان عدميا ، فيكون الإمكان ثبوتيا ضرورة كون أحد النقيضين وجوديا.

__________________

١ ـ العدم والوجود : ا ت ج ف ، الوجود والعدم : ق لب ل م ي.

٢ ـ الوجود والعدم : ت م ، العدم والوجود معا : لب : ا ج ف ق ك لب ل ي.

٣ ـ العدم والوجود معا : لب : ا ت ف ق ك لب ل ي. الوجود والعدم : م ، كان (٢) : فكان : ف فقط.

٥ ـ ويمكن : ت ف ق ك لب م ي ، فيمكن : ا.

٨ ـ وثالثها : ت ج ق ك لب م ي. الثالث : ف ، ج : ا.

٨ ، ٩ ـ ان يكون وصفا عدميا او وجوديا : نسخ ، وسفا نيوبسا او عدميا : ت ج.

١٠ ـ الاول : ا ل م ، الثاني : ت ج ، الامكان : ت ج ق ك لب ج ، للامكان : م ، الامكان : ت ج ق ك لب ج للامكان : م ، اللامكان : ل ف ، الا امكان : ي ، يصح : نسخ ، يمكن : ت ج.

١١ ـ المعدوم (١) : نسخ ، العدم : ك ، فيكون اللاامكان امتناع الامكان : ك ، اللامكان : ف لب ي عدميا معدوما : ت لب : ا ت ف ق ك لب ج ي ، ـ : ل م.

١٨٨

والثانى : باطل لأنه لو كان ثبوتيا لزم المحال من وجهين :

أحدهما هو إنه إذا كان ثبوتيا كان مساويا لسائر الموجودات فى أصل الثبوت ، ومخالفا لها فى خصوصية ماهيته المسماة بالإمكان ، فيكون ثبوته زائدا على ماهيته ، فاتصاف ماهيته بوجوده إن كان واجبا لذاته ، كان الإمكان موجودا واجبا لذاته وهو صفة للممكن. والموصوف بالوجود موجود ، فالممكن موجود ، ووجوده شرط لقيام ذلك الإمكان به. وما كان شرطا لوجود ما ، كان واجبا لذاته ، كان أولى بأن يكون واجبا لذاته. فالممكن لذاته واجب لذاته ، هذا خلف.

وأما إن كان اتصاف ماهيته بوجوده على سبيل الإمكان ، كان للامكان إمكان آخر ولزم أن يكون إمكان الامكان زائدا عليه ، ولزم التسلسل.

وثانيهما : ان المحدث قبل وجوده ممكن لذاته ، فلو كان الإمكان صفة موجودة ، لكان الشيء حال عدمه موصوفا بصفة موجودة ،

__________________

١ ـ الثاني : ا ل م ، الاول : ت ج ، نيوتيا : ت ج لب ل م ن ، وجود يا : ا ف ق ك.

٢ ـ احدهما : ت ق ك لب ل ي ، الاول : ف م ، ا : ا ، هو : ت ، : نسخ.

٣ ـ ماهينه : ق ك م ي ، ماهية : ت ف ، الماهية : لب.

٥ ـ موجودا واجبا لذاته : ا ف ل ، فسفة موجودة واجبة لذاتها. ت ج. للممكن : ا ق لب ي ، الممكن : ت ج ك م.

٦ ـ بالوجود : ا ف م ، بالموجود : ت ج ق ك لب ي ل.

٨ ـ بان : ت ك ، ان : ل م.

١١ ـ امكان اخر ولزم ان يكون : ا لب م ، امنان زائدا زائد ج ل : ت ج ف ك ي ، امكان اخر زائدا : ف ، يلزم : ت ج. امكان الامكان : ا ق لب م ، ولزم (٢) : ويلزم : ج فقط.

١٢ ـ وثانيهما : ق ج لب ل ، وثانيها : ت ي ك ، والثاني : م ، الثاني : ف ، ب : ا.

١٤ ـ موصوفا : نسخ ، موصوف : ت.

١٨٩

وذلك محال.

لا يقال : الجواب عن الإشكال الأول ان ذلك إنما يتوجه على من يقول الشيء حال وجوده ممكن الوجود ، أو حال عدمه ممكن العدم. أما من يقول : الشيء حال وجوده يمكن أن يصير معدوما فى الزمان الثانى ، لا يلزمه ذلك الإشكال.

وعن الثانى أنه لا يلزم من صدق قولنا : الماهية بشرط كونها موجودة غير قابلة للعدم ، صدق قولنا : الماهية التى هى أحد أجزاء ذلك المجموع غير قابلة للعدم.

وعن الثالث أن الإمكان وصف ثابت فى الذهن لا تحقق له فى الخارج. وعلى هذا التقدير لا يلزم ما ذكرتموه لأنا نجيب عن الأول من وجهين :

أحدهما أن القول بالإمكان الاستقبالى محال ، لأنا إذا حكمنا على الموجود فى الحال ، بأنه يمكن أن يعدم فى الاستقبال فإما أن يقال إمكان العدم الاستقبالى حاصل فى الحال ، أو يقال إمكان العدم

__________________

٤ ـ الشيء : ا ت ف ق ك لب ج ل ي ، : م ، يمكن : نسخ ، ممكن : ت.

٥ ـ لا يلزمه : ج ف ك م ، منه لا يلزمه : ق ي ، عنه لا يلزم : ت ، يلزم : لب ، منه لا يلزم منه : ل. ذلك : ت ج ق لب ل ي ، هذا : م ، ـ : ف.

٨ ـ قابلة : ت ج ق ك لب م ي ، قابل : ا ف ل.

١٠ ـ لا يلزمه : ق فقط. ما : ت ق ج م ، منه ما : ف لب ي ، فيه ما : ك ، ذكرتموه : ت ك ج لب ل ي ، ذكرت : ا ف ق ، ذكرتم : م.

١٢ ـ احدهما : ت ج ف ق ك ل لب ، الابول : م ، ا : ا.

١٣ ـ يعدم : نسخ ، ينعدم : ت ج.

١٤ ـ امكان العدم الاستقبالي (٢) : ت ل ج ك م ي ق لب ، انه : ا ف.

١٩٠

الاستقبالى ، لا يحصل إلا عند حضور الاستقبال. أما الأول فمحال ، لأن العدم فى الاستقبال من حيث أنه فى الاستقبال موقوف على حصول الاستقبال ، وحصول الاستقبال محال فى الحال. فحصول العدم الاستقبالى من حيث إنه عدم استقبالى موقوف على حضور شرط محال. والموقوف على المحال محال ، فالعدم الاستقبالى ممتنع الحضور فى الحال وإذا استحال حصول العدم الاستقبالى فى الحال ، بل لا يمكن حصوله إلا فى الاستقبال ، كان إمكان حصوله حاصلا فى الاستقبال لا فى الحال.

فإن قلت : إنه ، وإن كان بهذا الشرط ممتنع الحصول فى الحال ، لكنه غير ممتنع فى الاستقبال. ونحن إنما أثبتنا هذا الإمكان بالنسبة إلى الاستقبال.

قلت : الإمكان ماهيته نسبية إضافية. والأمور النسبية لا يتحقق إلا عند تحقق المنتسبين فإذا استحال اجتماع هذين المنتسبين استحال تحقق هذه النسبة.

__________________

١ ـ عند حضور : ت ج ل ، عند : ف (ق هامش) ، في : ا ق ك لب م ي ، اما ... فمحال : ت ج ، و... محال : ا ق ل م.

٤ ـ الاستقبالي : ت ف ل ك م ق ، للاستقبال : ي ، حضور : ت ج م ل ، حصول : ف.

٥ ـ فالعدم : ت م ق ، والعدم : ك ، ممتنع : نسخ ، محال : ت ج.

٦ ـ الحضور : ت ف ج ك ل لب ، حضورة : م ، الحصول : ق ي ، حصول : ا م ف ، حضور : ت ك ي ج ل لب.

٧ ـ بل : ا ت ف ج ق ك لب ي ل ، ـ : م ، امكان حصوله : ف ق م ت ي ، فكان امكانه : ل.

٩ ـ بهذا : ت ق م ج ا ف ، هذا : ك.

١٢ ـ قلت : ف ت م ك ي ق ، قلنا : ل.

١٢ ، ١٤ ـ ماهينة نسبية .. تحقق هذه النسبة : ا ف ك ، نسبة والنسبة لا توجد الا بعد وجود المننسبين فالامكان بالنسبة الى الاستقبال لا يوجد لا محصل : ل ق ي الا عند وجود : ج م ت ، حصول :

١٩١

وأما الثانى : وهو أن يقال : إمكان العدم الاستقبالى لا يحصل إلا عند حضور الاستقبال ، كان ذلك حكما بالامكان على الشيء بالنسبة إلى زمانه الحاضر ، لأن الاستقبال عند حضوره يصير حالا وحينئذ يعود أول الإشكال.

سلمنا الإمكان الاستقبالى لكن الإشكال المذكور لا يندفع لأن قولنا إنه فى الحال يمكن أن يصير معدوما فى الاستقبال يقتضي إمكان صيرورة هويته محكوما عليها بالعدم. فلو كانت هويته ، عين الوجود ، لكان ذلك حكما باتصاف الوجود بالعدم فيعود الإشكال المذكور.

وعن السؤال الثانى أن شرط كون الشيء قابلا للشىء كون القابل خاليا عما ينافى المقبول. فإذا كان وجود الماهية وعدمها ينافيان الإمكان ، والماهية لا تخلو عنهما فقد امتنع خلوها عما ينافى الامكان فيمتنع اتصافها بالإمكان.

وعن السؤال الثالث أن حكم الذهن بالإمكان اما أن يكون

__________________

ل الاستقبال كان ذلك : لب محصوله : محصوره : ل في الحال بالحال : م محال : ت ق لب م ي ج ل.

١ ـ وهو : ت ج م ، وهو اما : ك.

٢ ـ كان فكان : ل ، فيكون : ق ذلك حكما : ا ل ف ق ك لب ي ، فذلك حكم : ت ج : فهو محال ايضا اذ كان ذلك حكما : م.

٣ ـ زمانه : ت ق م ، زمان : ك.

٥ ـ سلمنا : ا ف ، وان سلمنا : ل ، الثاني وان سلمنا : ك ل م ي ، الثاني ان سلمنا : ت ج ق.

٧ ـ صبرورة : ت ف ج ق لب م ك ي ، صبرورية : ا. فلو : ت ج ل ق ك ، ولو : م.

٨ ـ باتصاف : ت ك ل ا ج ق ، باتصال : م.

٩ ـ الشيء ا ت ج ل ، لشيء : ق ك لب م ي.

١٠ ـ اذا نسخ ، واذا : ت ج.

١١ ـ منهما : ت لب ك م ق ، عنها : ا ف ي ، فقد امتنع : ا م ت ، فالماهية يمتنع : ق.

١٣ ـ السؤال الثالث : ت ف ل ق ي ج ك ل ، الثالث : م.

١٩٢

مطابقا للمحكوم عليه ، أو لا يكون. فإن لم يكن مطابقا ، كان جهلا. وكان حاصله أن الذهن حكم بالإمكان على ما ليس فى نفسه ممكنا ، وإن كان مطابقا كان الشيء فى نفسه ممكنا فيعود الإشكال المذكور فى انه ثبوتى أو عدمى.

ولأن إمكان الشيء وصف للشىء والذهنى شيء آخر مغاير للشىء المحكوم عليه بالإمكان ، ووصف الشيء يستحيل قيامه بغير ذلك الشيء إلا أن يقال : المراد من قولنا : إمكان الشيء أمر حاصل فى الذهن. ان العلم بالإمكان حاصل فى الذهن. وهذا حق ، ولكنه لا يندفع السؤال لأن البحث واقع عن نفس الإمكان لا عن العلم بالإمكان.

والجواب إن كون الماهيات المتغيرة ممكنا أمر ضرورى ، والتشكيك فى الضروريات لا يستحق الجواب كما فى شبه السوفسطائية.

مسئلة (ب):

الممكن لا يوجد ولا يعدم إلا بسبب منفصل ، لأنهما لما استويا

__________________

١ ـ للمحكوم عليه : نسخ ، الخارج : ج ، او : و : ت.

٢ ـ وكان : ا م ، اذا كان : ت ، اذا : ج.

٣ ـ في : م ، من : ق ت ج.

٤ ـ في : م ، من : ق ت ج.

٥ ـ للشيء (١) : ف ل م ، الشيء : ا ق. الدهني : م ، الذهن : ا ف ق ل ، للشيء (٢) : م ، الشيء : ق.

٥ ، ٦ ـ ولا امكان ... بالامكان : ا ف ل ق ج في الهامش ، ـ : ت ي ك ل.

٧ ـ ان : م ، ـ : ا ج ف ل ت.

٨ ـ و(٢) : ف ، ـ : ل م ق ، يندفع : ا ف م ، بدفع : ل ق.

١٠ ـ ممكنا : ا ت ، ممكن : ف ، ممنة : ج م ل ، امر : ا ت ف ج ق ك لب ل ي ، لامر : م.

١١ ـ النسبة : نسخ ، الشبهة : ت.

مسئلة : ت م ، ب : ا ق ك ل ي ، في مسئلة الثانية ان : ف.

١٣ ـ الممكن : نسخ ، انه : ت.

١٩٣

بالنسبة إليه ، استحال الترجيح من غير مرجح.

فإن قيل قولك : لما استويا امتنع الترجيح ، إلا لمرجح ان ادعيت أنه بديهى فهو ممنوع. فإنا لما عرضنا هذه القضية على العقل ، مع قولنا : الواحد نصف الاثنين ، وجدنا الثانية أظهر. والتفاوت يدل على تطرق الاحتمال بوجه ما ، إلى الأول وعند قيام احتمال النقيض لا يبقى اليقين التام.

فإن ادعيت أنه برهانى فأين البرهان؟.

سلمنا صحة ما ذكرته لكنه معارض بأمور :

أولها : لو افتقر الممكن إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر فى ذلك الأثر ، إما أن تكون وصفا ثبوتيا أو لا تكون. والقسمان باطلان. فالقول بالمؤثرية باطل.

وإنما قلنا إنه يستحيل أن يكون وصفا ثبوتيا لأن ثبوته اما فى

__________________

١ ـ اليه : ت م ، الى الماهية : ق. الترجيح : ت ف ق لب م ، الترجح : ك ي ، من غير مرجح : ت ج ، الا بسبب لسبب : ل لب منفصل : ف ل ، الا لمنفصل : ق م ، بمنفصل : لب ي ، بالمنفصل : ك.

٢ ـ فان : ت ج م ف ل ، او ان : ك. قولك : ت ج ل ق ك ، قولكم : م ف. لما : ت ج ق ك لب م ي ، لو : ف ، امتنع نسخ ، بمتنع : ت ج ، الترجيح : ت ج ف ق م ، الترجيح : ا ك ي.

٣ ـ انه : ت ف ج ق ك لب ي ، انه امر : م.

٥ ـ تطرق : ت ج م ، طريق : ف.

٧ ـ فان : نسخ ، وان : ت ف ك ج ل.

٨ ـ ذكرته : ف ق ك ل م ي ، ذكرتم و : لب : ت لب ج.

٩ ـ المؤثر (١) : نسخ ، مؤثر : ك.

١٢ ـ و : ج ل ت فقط. انه : ت ج ق ك لب م ، انها : ا ف ، وصغا : ا ف ك لب ي ، ـ : ت ق م.

١٩٤

الذهن فقط ، أو فيه وفى الخارج. والأول باطل ، لأن الّذي وجد فى الذهن ، و. لا يكون مطابقا للخارج فهو جهل ، كمن أعتقد أن العالم قديم مع أنه لا يكون فى نفسه كذلك. فلو كان حكم الذهن بالمؤثرية غير مطابق للخارج ، كان ذلك الحكم جهلا. فلا يكون الشيء مؤثرا فى نفسه. ولأن كون الشيء مؤثرا فى غيره صفة لذلك الشيء ، فكانت حاصلة قبل الأذهان ، وصفة الشيء يستحيل قيامه بغيره ، إلا أن يقال : الموجود فى الذهن ، هو العلم بالمؤثرية ، لكن ذلك لا يفيد ، كما تقدم.

أما الثانى وهو أن يكون له ثبوت فى الخارج ، فهو اما أن يكون نفس المؤثر أو الاثر ، أو أمرا مغايرا لهما. والأول باطل. لأنا قد نعلم ذات المؤثر ، وذات الأثر مع الشك فى كون ذلك المؤثر مؤثرا فى ذلك الأثر.

كما إذا علمنا العالم ، وعلمنا قدرة الله تعالى ، ولكن لا نعلم أن

__________________

١ ـ فيه و : نسخ ، في : ت. و(١) : ـ ت ك ، و(٢) : ف.

٢ ـ فهو : ت ج فقط ، ان : ت ج ف م ، : ق لب ل ي.

٣ ـ قديم : ت ج ف م ، قديما : ق لب ل م ، في نفسه : نقدم على لا يكون في : ت ج.

٤ ـ مؤثرا : تقدم على في نفسه في : ا ق ك.

٥ ـ لان كون : م ، لا يكون : ق ، غيره : ق م ، غير : ك الشيء (٢) : ك ، فكانت : ا ف ، وكانت : ق ك م.

٦ ـ الاذهان : ق م ، في الاذهان : ك ، قيامه : م ، قيامها : ت ج ، بغيرها : ف ، الا ان : م ج ، الان : ك.

٧ ـ الموجود : ف ج ق م ، الموجودية : ا ، المؤثرية : ا ف ق ج ك لب ، المؤثر : م ، ذلك : ي.

٥ ، ٧ ـ ولان ... كما تقدم : ت ل لب ي.

٨ ـ اما : ا ت ف ق ك لب ، واما : ج م ي.

٩ ـ لو : ك ، و : ت م. امرا مغايرا لهما : ك ، امرا زائدا عليها : ي ، امرا اخر : ت ج ، امرا زائدا : ق ل لب ، اما مغايرا لهما : ا ف.

١٠ ـ ذات (٢) : ت فقط ، ذلك : ت ج فقط.

١٢ ـ كما : نسخ ، كما انا : ق ، علمنا (٢) ك ، وعلمنا قدره

١٩٥

المؤثر فيه قدرة الله تعالى إلا ببرهان منفصل على نفى الواسطة والمعلوم مغاير للمجهول. فإذن مؤثرية قدرة الله تعالى فى العالم ليست نفس قدرته ، ولأن مؤثرية القدرة فى الأثر نسبة بينهما والنسبة بين الشيئين متوقفة على وجود المنتسبين. والمتوقف على الشيء مغاير له.

وأما إن كانت المؤثرية أمرا زائدا ، فهو إما أن يكون من العوارض العارضة لذات المؤثر ، وإما أن لا يكون كذلك ، بل يكون موجودا قائما بنفسه.

وإن كان الأول ، كان ممكنا لذاته مفتقرا إلى المؤثر فمؤثرية المؤثر فيه زائدة عليه ، ولزم التسلسل ، وهو محال.

وبتقدير تسليمه ، فالمحال لازم من وجه آخر ، لأن التسلسل إنما يعقل إن لو فرضنا أمورا متتالية إلى غير النهاية. وذلك يستدعى

__________________

الله : ت ، تعالى : ا ج ق ف ل لب ت ، سبحانه وتعالى : ك. و(٢) : ت م ، : ا ف ق ك لب ، لكن لا : نسخ ، لكنا : ل ف ، لكنا لا : ق ، لكنا لا يمكنا : ك.

١ ـ تعالى : ت ف ق لب ي ، سبحانه وتعالى : ك ، : م. على نفى الواسطة : ا ف ك لب ، : ت ق ي م.

٢ ـ ولان : ا ت ج ف ق ك لب ي ، ولان : م ، تعالى : ا فقط.

٣ ـ و(١) : ك ، مؤثر به الصدرة : ت ق لب ل ي ، مؤثرية الشيء ج م ، مؤثر الشيء : ف.

٤ ـ متوقفة : ا ج ت ف ق ل لب ي ، تتوقف : م ، وجود المنتسبين : ت ج ق لب م ي ، وجودهما : ا ف ك.

٥ ـ اما : ت ج فقط ، ان (١) : ت ق م ، اذا : ك.

٦ ـ واما ان : نسخ ، او : ت كذا : ك موجودا : ت ق ك ، موجود : م.

٧ ـ بعد «فانما بنفسه» لان كونه عارضا لشيء آخر غمسير معقول : ت ج ف لب ل ي.

٨ ـ فان : ا ت ج ف ق لب ل ، وان : م ي.

١٩٦

كون كل واحد منها متلوا بصاحبه وإنما يكون متلوا بصاحبه لو لم تكن بينه وبين متلوه غيره لكن ذلك محال. لأن تأثير المتلو فى التالى متوسط بينهما ، وقد كان لا متوسط ، هذا خلف.

وإن كانت المؤثرية جوهرا قائما بذاته ، فهو محال. لأن مؤثرية الشيء فى الأثر نسبه بين المؤثر والأثر ، والنسبة بين الشيئين لا يعقل أن يكون جوهرا قائما بنفسه ثم على تقدير التسليم ، فالمؤثر فى وجود هذا الممكن اما هذا الجوهر ، أو ذلك ، أو هما.

وعلى التقديرات يكون مؤثرية الذات المؤثرة فى وجود الممكن زائدة عليه ولزم التسلسل. وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون المؤثرية صفة عدمية ، لأنها نقيض اللامؤثرية التى يصح حملها على العدم والمحمول على العدم عدم ، ونقيض العدم ثبوت فالمؤثرية أمر ثبوتى ، ولأن الشيء

__________________

١ ـ منها : ت ، منهما : ك ، نسخ. وانما يكون متلوا بصاحبه لصاحبه : ت ج : ا ت ج ف ك لب ل ي ، : ق م.

٣ ـ متوسط : ا ت ف ج ق ك لب ي ، متوسط : ل ، متوسطا : م ، هذا : نسخ ، وهذا : ي.

٤ ـ بذاته : ل ق م ، بنفسه : ت ك ج.

٥ ـ الاثر (١) : م ، الشيء : ت. بين المؤثر والاثر : ا ف ق ك لب ل ، بين الاثر والمؤثر : م ، بينهما : ت ج.

٦ ـ بنفسه ثم : ت ف ج ق ك ي بين السطور في ف. بالنفس : ف لب م ، على تقدير : نسخ ، بتقير : ت ج. التسليم : نسخ ، تسليمه : ت ج فالمؤثر : ت ج ف ق ك م ، المؤثر : ا ل.

٦ ، ٧ ـ وجود هذا : ت ج فقط.

٧ ـ اما : ت ج ف ق ، : ك لب م ي ، اذ ذلك : ا ت ج ل ، او ذاك : ف ك م ، وذلك : ق.

الذات : ا ت ج ف ق لب ي ، ذات : ك م ، المؤثر : ك فقط. زائدة : ت ف ج م ي ، زائدا : ا ق ك لب ل.

للمؤثر به : ك ، حملها : جاء بعد العدم في : ك.

١٠ ، ١١ ـ والمحمول على .. عدم : نسخ ، معدوم : ت.

١١ ـ العدم (١) : ق م ، المعدوم : ك.

١٩٧

الّذي لم يكن مؤثرا فصار مؤثرا فالمؤثرية حصلت بعد أن لم تكن فهى صفة وجودية ، وإلا فليجوز فيما إذا صارت الذات عالمة بعد أن لم تكن ، أن لا يكون العلم أمرا وجوديا ، وذلك نهاية الجهل. فظهر بما ذكرنا فساد كون المؤثرية صفة ثبوتية ، وكونها صفة عدمية ، فإذن القول بالمؤثرية باطل.

وثانيها : أن المؤثر إما أن يؤثر فى الأثر حال وجود الأثر ، أو حال عدمه. والأول باطل لاستحالة إيجاد الموجود.

والثانى باطل ، لأن حال العدم لا أثر ، ولا فلا تأثير. لأن التأثير ان كان عين حصول الأثر عن المؤثر ، فحيث لا أثر فلا تأثير.

وان كان مغايرا ، فالكلام فيه ، كالكلام فى الأول.

وثالثها : أن المؤثر اما أن يكون تأثيره فى الماهية أو فى الوجود أو فى اتصاف الماهية بالوجود.

والأول محال ، لأن كل ما بالغير يلزم عدمه عند عدم ذلك الغير. فلو كان كون السواد سوادا بالغير لزم أن لا يكون السواد سوادا

__________________

١ ـ الذي : ت م ، اذا : ق. لم يكن : ا ت ج ف ق ك لب ي ، لا يكون : م.

٢ ـ فهي : ت ي ج ك لب ل م ي ، وهي : ا ف ، فليجوز : ف ك م ي ، فلنجوز : ت ج لب ، فلنجو : ق.

٣ ـ امرا : ت فقط. الجهل له : نسخ ، الجهل : ت ج ، الجهالة : ل ف.

٦ ـ وثانيها : ت ج ق ك لب ل م ي ، ب : ا ف.

٨ ـ اثر .. فلا تاثير : ا ت ج ف ق لب ل ي ، اثر له ولا تاثير له : م.

١٠ ـ فيه : ا ت ف ق ك لب ، في ذلك : ي ، فيها : م.

١١ ـ وثالثها : ت ج ق ك ل لب م ي ، ج : ا ف ، تاثيره : ـ ف فقط. الوجود : نسخ ، الموجود : ت.

١٤ ـ يلزم : ف.

١٩٨

عند عدم ذلك الغير ، وهذا محال. لأن السواد يستحيل أن يصير غير سواد.

لا يقال نحن لا نقول : السواد مع كونه سوادا يصير موصوفا بأنه ليس بسواد ، بل نقول : يفنى السواد ولا يبقى. لأنا نقول : إذا قلنا : يفنى السواد. فهذه قضية ، ولكل قضية موضوع ومحمول ، لا محالة. والموضوع لا بد من تقرره حال الحكم بحصول ذلك المحمول له أو سلبه عنه.

فإذا قلنا السواد فنى ، فالموضوع هو السواد ، والمحمول هو الفناء فلا بد وأن يكون السواد متقررا حال ذلك الفناء ، وإن كان الفانى هو السواد لزم أن لا يكون السواد متقررا فى هذه الحالة ، فيلزم عند صدق قولنا السواد معدوم ، كون السواد متقررا وغير متقرر

__________________

١ ـ هذا نسخ ، هو : ك ، ان يصير : ق.

٢ ـ سواد : ا ت ف ق ج ك لب ي ، السواد : م.

٣ ـ يصير : ت ل فقط.

٤ ـ يبقى : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، ينفى : م.

٥ ـ لكل ... محمول : نسخ ج ل ف م ، كل قضية محمول وموضع : ت.

٦ ـ تقريره : ل ي فقط.

٧ ـ له : ت ف ج ق ك لب ل ي ، : م.

٨ ـ فالموضوع : نسخ ، بالموضوع : ت ، والمحمول هو الفناء : لب.

٩ ـ فلابد و : ت ج ق ك لب ل ، ولا بد : ا ف ، فلا بد : ل م ي ، وان : ف لب م ، فان : ت ج ، فاذا : ي ، فان : ق ك ، الغاني : نسخ ج ف ، القائي : ت.

١٠ ـ لزم : ت ج ك ي ، ايضا لزم : ف ق لب م ، لا : م ق فقط ، السواد (٢) : ك فقط. في هذه الحالة : ت ف ق ك لب م ، حال ذلك الفناء : ي.

٩ ، ١٠ ـ حال ذلك الفناء ... منقررا : ل.

١٩٩

وذلك محال.

وأما إن قيل : المؤثر أثر فى الوجود ، فذلك محال ، وإلا لزم أن لا يبقى الوجود وجودا عند فرض عدم ذلك التأثير وهو محال على ما مر.

وأما الثالث : وهو أن يقال : المؤثر أثر فى موصوفية الماهية بالوجود ، فنقول : أولا لا يجوز أن تكون موصوفية الماهية بالوجود أمرا وجوديا ، لأنها بتقدير أن تكون أمرا وجوديا لم تكن جوهرا قائما بذاته بل تكون صفة للماهية فتكون موصوفية الماهية بها زائدة عليها ، ولزم التسلسل.

وإذا لم تكن الموصوفية أمرا ثبوتيا ، استحال جعلها أثرا للمؤثر أصلا. ثم بتقدير أن تكون أمرا ثبوتيا استحال اسنادها إلى المؤثر. لأن المؤثر إما أن يؤثر فى ماهيته أو فى وجوده ، ويعود التقسيم المقدم.

__________________

١ ـ وذلك محال : ت ج ف ق ل ك لب ي : م.

٢ ـ قيل : ف ق ك لب م : قبل : ا ت. اثرا : ا فقط. فذلك ت ق ك لب م ي ، وذلك : ف.

٣ ـ فرض : ك.

٦ ـ لا : ق ، فنقول ... بالوجود : ـ ا فقط.

٧ ـ امرا وجوديا : نسخ ، موجودا : ت ، وجوديا : ج ، موجوده : ل.

٨ ـ بذاته : نسخ ، بنفسه : ت ج ، فتكون : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، فيلزم : م. زائدا : ف ، عليها : ا ت ج ف ق ك لب ، عليه : م.

١٠ ـ امرا : ت ف ق ك لب م ، صفة : ج ، امرا زائدا : ي. للمؤثر : ا ت ف لب ل ي ، لمؤثر : ق ك ، للمؤثر : م.

١١ ـ اصلا : ت ج ل فقط. اسنادها : ت ج ل ق ك ، استنادها : م.

١٢ ـ ان : لب ، ماهيته .. وجوده : نسخ : ماهياتها .. وجودها او اتصاف الماهية بالوجود : ف.

١٣ ـ المقدم : ا ت ق ك لب ي ، المعدم : ف ، المتقدم : ج م.

٢٠٠