المحصّل

وذهب أبو عبد الله إلى أن الشرط فى كون المتحيز حاصلا فى الحيز هو الوجود. فالجوهر قبل الوجود موصوف بالتحيز ، لكنه غير حاصل فى الحيز.

وزعم ابن عياش ان الجوهر حال العدم كما يمتنع اتصافه بالتحيز يمتنع اتصافه بالجوهرية فلهذا أثبت الذوات خالية عن الصفات.

وثانيها : اختلفوا فى أن المعدوم هل له بكونه معدوما صفة أم لا؟ فالكل أنكروه إلا أبا عبد الله البصرى فإنه قال به.

وثالثها : اتفقوا على أن الجواهر المعدومة لا توصف بأنها أجسام حال العدم إلا أبا الحسين الخياط فإنه قال به.

ورابعها : اتفقوا على أن بعد العلم بأن للعالم صانعا عالما قادرا حيا حكيما مرسلا للرسل ، يمكننا الشك فى أنه هل هو موجود أم لا

__________________

١ ـ المشروط : ف فقط.

٢ ـ الوجود (١) : نسخ ، الوجود : لب ، فالجوهر : نسخ ، فان الجوهر : م ، الوجود (٢) : ا ت ف ق ك ، وجوده : لب م ي ، لكنه : ا ت ف ق ك لب ي ، ولكنه : م.

٤ ـ ان : نسخ ، الى : ت.

٥ ـ امتنع (٢) : ي فقط. بالجوهرية : ت ج ق ل م ، بالجوهر : ك ، اثبت : ا ق ك ج ي ، ثبت : ت ف ل لب م.

٦ ـ وثانيها : نسخ ، ب : ا.

٧ ـ ام لا : ت ف ج ل ق لب ي ، ـ : ك م ، ابا عبدالله : ق ف ل لب م ، ابو عبد الله : ا ت ج ك ي ، فانه قال به ـ : ق فقط.

٨ ـ وثالثها : نسخ ، ج : ا.

٩ ـ ابا : ف ق ك لب ل م ، ابو : ا ج ت ي.

١٠ ـ ورابعها : نسخ ، د : ا ، ان : ا ب ف ك لب ي ، انه : م.

١٠ ، ١١ ـ حيا تقدم على قادرا في : ي.

١١ ـ يمكننا : نسخ ، ممكن : ي ، ام : ا ت ف ج ق ل ك لب

إلى أن يعرف ذلك بالدليل لأنهم لما جوزوا اتصاف المعدوم بالصفة ، لم يلزم من اتصاف ذات الله تعالى بصفة العالمية والقادرية كونه موجودا ، فلا بد من دلالة منفصلة. واتفق الباقون من العقلاء على أن ذلك جهالة ، وإلا لزم أن لا يعرف وجود الأجسام المتحركة والساكنة إلا بالدليل وبالله التوفيق.

المسألة الثالثة :

الّذي نقول به أنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم ، خلافا للقاضى وإمام الحرمين منا ، وأبى هاشم وأتباعه من المعتزلة. فانهم أثبتوا واسطة سموها بالحال وحدوها بأنها صفة لموجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم.

لنا أن البديهة حاكمة بأن كل ما يشير العقل إليه ، فاما أن يكون له تحقق بوجه ما من الوجوه ، وإما أن لا يكون.

__________________

ي ، او : م.

١ ـ يعرف : ت م ، نعرف : ا ق ، نعرف : ف ك لب ي ، بالصفة : ت م ج ف ل ، بصفة الثبوت : ق.

٢ ـ بصفة المالمية والقادرية : نسخ ، بهذه الصفات : ت ج.

٣ ـ دلاته منفصلة : ت ف ج ق ل ك م ي ، دليل منفصل : لب.

٤ ـ يعرف : ت م ، نعرف : ا ق ، نعرف : ف لب ي.

٥ ـ بالدليل : نسخ ، بدليل : ت ق ، وبالله التوفيق : ت ك م ، ـ : ا ف ق لب ي ج ل.

٨ ـ «اعلى درجته في الدارين» زيادة في لب بعد الحرمين ، منا : ي ج ، اولا منا : ف ق ك ل م ، ـ : ت.

٩ ـ سموها بالحال : ت ف ق ك لب م ، تمى الحال : ي.

١٠ ـ ولا بالعدم : ت ف ق م ، والعدم : ك ي ل.

١١ ـ حاكمة : نسخ ، جازمة : ت ج ، بان : ت ف ق ك م ، فان : ي ، فاما : ق ك لب م ي ل ، اما : ت ج ف.

١٢ ـ ما : ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، ـ : م ، من الوجوه :

والأول : هو الموجود. والثانى : هو المعدوم. وعلى هذا لا واسطة بين القسمين إلا أن يفسروا الموجود والمعدوم بغير ما ذكرناه فحينئذ ربما حصلت الواسطة على ذلك التأويل ويصير البحث لفظيا.

احتجوا بأمرين :

الحجة الأولى : قد دللنا على أن الوجود وصف مشترك فيه بين الموجودات ولا شك أن الموجودات متخالفة بماهياتها. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز بوجود الأشياء غير ماهياتها. ثم ذلك الوجود ، إما أن يكون معدوما أو موجودا أو لا معدوما ولا موجودا والأول محال ، لأن الموجودية مناقضة للمعدومية. والشيء لا يكون عين نقيضه.

والثانى : محال ، إذ لو كان الوجود موجودا لكان مساويا فى الموجودية لسائر الموجودات.

__________________

م ـ : نسخ ، واما ان : ك ف م ، او : ت ج ل ا ـ لا.

١ ـ والاول : ا ت ج ف ق ل ك لب ي ، فالاول : م.

٢ ـ يفسروا : ت ق لب م ل ، يفسر : ي ك ، ذكرناه : ت ج ي ، ذكرنا : ف ق ل ك لب م. فحينئذ : ا ت ف ق ك لب ي ، وحينئذ : م.

٣ ـ فيصير : لب فقط.

٥ ـ احدهما : ت ، الاول : ك ، الاولى ـ : ج ، ا : م ، الحجة الاولى : نسخ اخرى ، قد : نسخ ، وقد : م ، هو انا قد : ف ، وصف : ا ت ف ق ك لب م ، لفظ : ي.

٧ ـ غير ماهياتها : ات ج ، مغاير لماهياتها : ف ق ك لب م ي.

٨ ـ موجودا (٢) تقدم على معدوما في : ج ق ك.

٩ ـ منافصة : ت ف ق ك م ، بناقض : لب ي ، فالشيء : ف فقط.

١٢ ـ الموجودية لسائر لماهية : ي ، للماهيات الموجودة : ف ق ك لب الموجودات : ا ت ج ، الوجودية للماهيات الموجودة : م.

ولا شك فى أنه مخالف لها بوجه ما وما به الاشتراك غير ما به الامتياز فالموجودية المشتركة بين الوجود وبين الماهيات الموجودة مغايرة لخصوص ماهية الوجود الّذي به الامتياز ، فيكون للوجود وجود آخر ويلزم التسلسل ، وذلك محال ، فثبت أن الوجود لا موجود ولا معدوم.

الحجة الثانية : الماهيات النوعية مشتركة فى الأجناس. وذلك يوجب القول بالحال.

بيان الأول من وجوه ثلاثة :

أحدها : إن السواد والبياض اشتركا فى اللونية. وليس الاشتراك فى مجرد الاسم. لأنا لو سمينا السواد والحركة باسم واحد ، ولم نضع للسواد والبياض اسما واحدا لكنا نعلم بالضرورة ، ان بين السواد والبياض من المجانسة ما ليس بين السواد

__________________

١ ـ في ـ : ا فقط.

٢ ـ الامتياز : نسخ ، الاختلاف : ك ، الوجود : ت ج ف ك لب ل م ، الموجود : ا ، الماهيات : نسخ ، الماهية : لب. مغايرة : ت م. مغاير : ك.

٣ ـ اماهية : نسخ ، ماهيات : ف ، الذي به : ا ت ج ، التي بها : ف ك لب م ل ي.

٤ ـ فيلزم : ك فقط ، ذلك : ت ج ف ق ك لب م ي ، هو : ا ، فثبت : ا ت ف ق ك بما ذكرنا : ك لب ي ، وثبت : م.

٦ ـ ب : ا ، الحجة الثانية : ف ج ق ك ل لب م ي. الماهيات : نسخ ، الماهية : ت.

٨ ، ٩ ـ من وجوه ثلاثة : ق احدها ا : ا : ا ف ق ك م ي ، هو : ت.

٩ ـ اشتركا : ت ف ق ك م ، يشتركان : لب ي.

١٠ ـ السواد والحركة : ا ت ق لب م ي ، الحركة والسواد : ك ، السواد والبياض والحركة : ق.

١٢ ـ المجانسة : نسخ ج ، المشاركة : ي.

والحركة. ولذلك فإن الاشتراك اللفظى لا يكون مطردا فى اللغات بأسرها وهذا النوع من الاشتراك معلوم لكل العقلاء.

وثانيها : إن العلوم المتعلقة بالمعلومات المتغايرة مختلفة ثم إنا نحد العلم بحد واحد ، يندرج فيه العلم القديم ، والعلم المحدث ، والعلم بالجوهر ، والعلم بالعرض والمحدود ليس هو اللفظ بل المعنى فعلمنا أن العالمية وصف مشترك فيه بين هذه الماهيات المختلفة.

وثالثها : إنا نقول الممكن إما جوهر وإما عرض فلولا أن العرضية وصف واحد ، وإلا لم يكن التقسيم منحصرا ، كما أن قولنا الممكن إما جوهر وإما سواد وإما بياض ليس تقسيما منحصرا. بيان الثانى : أنه إذا ثبت ان هذه الماهيات مشتركة من بعض الوجوه ، ومختلفة من وجوه أخر فالوجهان اما أن يكونا موجودين ، أو معدومين ، أو لا موجودين ، ولا معدومين.

فالأول باطل ، وإلا لزم قيام العرض بالعرض. والثانى باطل ،

__________________

١ ـ ولذلك فان : نسخ ، ولان : ق.

٢ ـ لكل : ت ج ف ق ل ك لب م ، عند : ي.

٣ ـ وثانيها : ت ج ق ل ك م ، ب : ا.

٤ ـ نحد : ت ف ق ك لب ي ، نحدد : م ، القديم والمسلم الحادث : ل لب ي ، القديم والمحدث : ت ، بالقديم والعلم بالمحدث : م.

٦ ـ العالمية : ت ج ف ق م ، العلمية : ا ك لب ل ي.

٧ ـ وثالثها : ت ج ف ق ل ك لب م ي ، ج : ا ، واما : نسخ ف ، او : ت ج.

٨ ـ منحصرا : ت ف ج ق لب م ، ينحصر : ك ، حاصرا : ي ، وصف حاصرا : ل.

٩ ـ اما (٢ ، ٣) ـ ك فقط.

١١ ـ و ـ : ا ف ك. والوجهان : ف فقط.

١٢ ـ فالاول : ت م ، والاول : ف ج ق ل ك لب ي.

لأنا نعلم بالضرورة أن هذه الأمور ليست إعداما صرفة ، فبقى الثالث وهو المطلوب.

والجواب عن الأول أن الكلام فى ان الوجود هل هو وصف مشترك أم لا؟ قد مر. والآن نساعد عليه ، ونقول :

لم لا يجوز أن يكون الوجود موجودا؟ قوله :

لأنه لو كان موجودا لكان مساويا للماهيات الموجودة فى الموجودية ومخالفا لها فى خصوصياتها ولو كان كذلك يلزم التسلسل.

قلنا التسلسل إنما يلزم إن لو اشتركا فى وصف ثبوتى ، واختلفا فى وجه آخر ثبوتى. أما إذا كان الاختلاف فى أمر عدمى ، فلا يلزم التسلسل بيانه : هو أن الوجود يشارك الماهية الموجودة فى الموجودية ويخالفها بقيد عدمى وهو أن الوجود وحده وإن كان موجودا لكن

__________________

١ ـ صرفة فبقي : ا ت ج ف ق ك ي ، صرفا فيبقى : م.

٤ ـ مشترك : ا ت ج لب ل ي ، مشترك فيه : ف ق ك م. ام لا : ـ ت فقط ، قد مر : ت ، قد تقدم : ف ج ق ك لب ي ، فقد تقدم : ل ، فقد تقدم ذكره : م ، نساعد : ت ج ف ل ق ك م ، نساعده : لب ي ، فالان : ق فقط.

٦ ـ للماهيات : ت م ، للماهية : ف ق ك لب ل ي ، الموجودية ـ : ت فقط.

٧ ـ خصوصباتها : ف ق ك ل م ، خصوصاتها : ت ، خصوصيتها : ا ، خصوصياتها ولو كان كذلك : لب يلزم التسلسل : ج ي.

٨ ـ يلزم : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، يلزمه : م ، ان ـ : ك فقط ، وصف : ل لب ، وجه : نسخ.

٩ ـ فلا يلزم : ا ت ج ف ق ل لب ، لم يلزم : م ، لا يكن : ك.

١٠ ـ هو : ت ج م ، وهو : ا ، ـ : ف ق ك لب ي ، الماهية : ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، الماهيات : م.

١١ ـ ويخالفها : نسخ ، مخالفا : ا ، الوجود وحده : ا ت ف لب م ، للوجود وحدة : ق ، الوجود : ك ، لكن : ت ج ف ق ك لب م ، ولكن : ي.

ليس معه شيء آخر والماهية الموجودة وإن كانت موجودة لكن لها مع مسمى الموجودية أمر آخر وهو الماهية. وإذا كان الأمر كذلك ، لا يلزم أن يكون الوجود موجودا بوجود آخر ، بل تكون موجوديته عين ماهيته. وعلى هذا التقدير ينقطع التسلسل.

ثم قالت النفاة رأينا حاصل أدلة مثبتى الأحوال على اختلافها راجعا إلى حرف واحد ، وهو أن الحقائق مختلفة بخصوصياتها ، ومشتركة فى عموماتها وما به الاشتراك غير ما به الامتياز.

ثم بينوا ان ذلك ليس بموجود ولا معدوم ، فاثبتوا الواسطة. قالوا : وهذا يقتضي أن يكون للحال حال آخر إلى غير النهاية ، لأن هذه الأحوال التى يثبتونها لا شك أنها متخالفة فى خصوصياتها ، ومتساوية فى عموم كونها حالا. وما به المشاركة غير ما به الممايزة ، فيلزم أن يكون للحال حال الى غير النهاية.

__________________

١ ـ ولكن : ي فقط.

٢ ـ امر : نسخ ، شيء : ت ج ، هو : نسخ ، هي : ا.

٣ ـ لا : ت ف ك م ، فلا : ج لب ي ، ـ : ق.

٥ ـ النفاة : ت ف ق ك لب م ، التقات : ي.

٧ ـ عموماتها : ت ج ف ق ك لب ل ي ، عمومياتها : م ، الامتياز : ا ت ج ، الاختلاف : ف ق ك ل لب م ي.

٨ ـ بينوا : ت ف ق لب م ي ، اثبتوا : ا ك ، معدوم : نسخ ، بمعدوم : ت.

٩ ـ وهذا : ت ف ج ق ك لب م ي ، هذا : ا. اخر : ت ج ق م ي ، ـ : ف لب ك ، النهاية : ت ف ق ج لب م ي ، نهاية : ا ك.

١٠ ـ يثبتوثها : ا ت ف ق ج ك لب ي ، بينوها : م ، متخالفة : نسخ ج ، مختلفة : ق.

١١ ـ متساويه : نسخ ج ، مشتركة : ق ، الممايزة : ا ت ج ف ق ك لب ي ، التمايز : م.

١٢ ـ حال : فسخ ، حال اخر : ك ج لب ي.

أجاب المثبتون من وجهين.

أحدهما : وهو الّذي عليه تعويل الجمهور. ان الحال لا يوصف بالتماثل والاختلاف.

والثانى : التزام التسلسل.

فقالت النفاة أما الأول فضعيف جدا لأن كل أمرين يشير العقل إليهما. فإما أن يكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر أو لا يكون. والأول : هو المثل. والثانى هو المخالف فعلمنا أن القول بإثبات أمرين لا يوصفان بالتماثل والاختلاف جهالة.

وأما الثانى وهو التزام التسلسل ، فباطل. لأنا متى جوزناه ، انسد علينا باب ابطال حوادث لا أول لها ، وانسد علينا باب اثبات الصانع القديم وكل ذلك جهالة. هذا محصل كلام الفريقين.

__________________

٢ ـ احدهما : ت ج ، ا : ا ، الاول : ق ك لب م ي.

٤ ـ والثاني : ت ف ج ك ل لب م ي ، الثاني : ق ، ب : ا.

٥ ـ فقالت النفاة : نسخ ، وتمالت النقاة : ي ، ضعيف : ف فقط.

٦ ـ اليها : ي فقط. المتصور (١) : نسخ ، التصور : ي.

٦ ، ٧ ـ الاخر او : ت ف ق ك لب م ، الاجزاء : ي.

٧ ـ و ـ : ي فقط. المخالف : ت ف ق ك لب م ، الخلاف : ي ل.

٨ ـ جمالة نسخ ل ف م ، محال : ت ج.

٩ ـ واما : ا ت ج ف ق ك لب ي ، اما : م ، التسلسل فباطل : ت ف ق ك ج ي ، التسلسل محال : لب ، ايضا ضعيف : ا ، منى : ت ج ف ك م ، لو : ق لب ي ، جورناه : ت ج ف ق ك لب م ي ، جوزناها : ا.

١٠ ـ باب : ا ت ج ف ق ك لب ي ، ـ : م. علينا (٢) : ت ج فقط.

١١ ـ القديم : نسخ ، القديم سبحانه وتعالى : ك ، فكل : ا فقط.

والّذي أقوله : إن ذلك الإلزام غير وارد على القائلين بالحال لأنا لما بينا أن السواد والبياض مثلا يشتركان فى الموجودية ، ويختلفان فى السوادية والبياضية ، وعلمنا أن ما به الاشتراك وما به الامتياز ، لا يجوز أن يكونا شيئا واحدا ولا يجوز أن يكونا سلبيين. لا جرم أثبتنا أمرين ثابتين : أحدهما كونه سوادا والآخر وجوده.

أما الوجودية والسوادية ، فهما مختلفان بحقيقتهما ويشتركان فى الحالية ، لكن الحالية ليست صفة ثبوتية لأنا لا نعنى بالحال ، إلا ما لا يكون موجودا ولا معدوما. وإذا كان الاشتراك واقعا فى وصفى سلبى ، لم يلزم أن تكون الحالية صفة قائمة بالوجود ، فلم يلزم أن يكون للحال حال آخر. فقد ظهر اندفاع هذا الإلزام عنهم ، مع أن

__________________

١ ـ وارد : ت ج ك لب م ف هامش ، واقع : ف.

٢ ـ يشتركان : نسخ ، يستويات : ف. يختلفان : ت ف ج ق ك لب م ي ، مختلفان : ا.

٤ ـ لا يجوز : نسخ ، لا يجوز ان يكونا شيئا واحدا ولا يجوز : لب.

٤ ، ٥ ـ لا جرم ... وجوده ـ : ي فقط.

٦ ـ الوجودية : ا ج ت ق ل ، الوجود : ف ك ، الموجودية : لب م ، مختلفان : ا ت ج ف ق ل لب ، يختلفان : ك م ي. يشتركان : ف ل م ، مشتركان : ج ت.

٧ ـ توتية : ت ق م ، ثابتة : ك ، لانا : ت ، لانه : نسخ ل ، نعنى : ت ج م ، معنى : ف ق ك لب ل ي ، بالحال : ت ج م ، للحال : ا ل ف ك ق لب ي.

٨ ـ موجودا ... معدوما : ت ج ق ل ك م ، موجودة ... معدومة : لب ي.

٨ ، ٩ ـ وصفى سلبي : م ، وصف سلبي : ت ج ف ق ك ل ي ، الوصف السلبي : لب.

٩ ـ الحالية : ا ت ج ف ق ك لب ي ، الحال : م ، قائمة بالوجود : ا ل ف ، تامة بالوجود : ت ، ثبوتية : ج.

١٠ ـ اخر : ا ت ج م ، ـ : ف ق ك لب ي ، هذا : ا ت ج ف ق ك لب ي ، ـ : م.

الأولين والآخرين من مثبتى الأحوال ، كانوا عاجزين عن دفعه فالحمد لله الّذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا الله.

وأما الجواب عن الحجة الثانية أن نقول : لم لا يجوز أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز موجودين.

قوله : يلزم قيام العرض بالعرض.

قلنا هذا أقرب إلى العقل من إثبات الواسطة بين الموجود والمعدوم وتعويل النفاة فى دفع هذه الحجة على إلزام أن يكون للحال حال آخر وقد عرفت ضعفه.

وللفلاسفة فى هذا الباب طريق آخر ، وهو أنهم قالوا الأجناس والفصول التى بها تتقوم الأنواع البسيطة فى الخارج ، موجودات فى الأذهان ، لا فى الأعيان.

__________________

١ ـ فالحمد : ت ف ق ج لب م ، والحمد : ك ، والله : ا ي ، الحمد : ل.

٣ ـ واما : ت ف ق لب م ي ، اما : ج ك ، ـ :. ان نقول : ت ج ، ان يقول : ف لب م ، انا نقول : ق ل ي ، ـ : ك.

٤ ـ الامتياز : نسخ ، الامتياز امرين : لب.

٥ ـ قوله يلزم : ت ف ج ق ك لب ي ، قولهم يلزم : ا ، قوله يلزم منه : م.

٦ ـ الموجود والمعدوم : ت ف م ، الوجود والعدم : ج ل.

٧ ـ النقاة : ي فقط. في : ت ف ق ج ك لب م ي ، على : هذه ـ : ت فقط. الزام : ت ق ك م ي ، التزام : ا ، الالزام : لب ، ـ : ج.

٨ ـ اخر : ت م ، ـ : نسخ اخرى ج ل ، وقد : ت ف ق ، فقد : ا ج ك لب ي ، قد : م.

٩ ـ وهو : نسخ ، وهمو : ي.

١٠ ـ بها تنقوم ينقوم : ت ا : ف ق لب م ي ، ينقوم بها : ا ج ك ، موجودات : ت ج ف ق ك لب م ي ، موجودة : ا.

فقيل لهم الحكم الذهنى ، إن كان مطابقا للخارج عاد كلام مثبتى الحال ، وإلا فهو جهل ولا عبرة به وبالله التوفيق.

التفريع على القول بالحال :

قالوا ثبوت الحال للشىء ، اما أن يكون معللا بموجود قائم بذلك الشيء كالعالمية المعللة بالعلم أو لا يكون كذلك كسوادية السواد والأول هو الحال المعلل ، والثانى هو الحال الغير المعلل. واتفقوا على أن الموجودات متساوية فى الذوات مختلفة بهذه الأحوال.

وأما الوجود ، فزعم مثبتو الحال منا أنه نفس الذات. وزعمت المعتزلة أنه صفة والقول بإثبات كون المعدوم شيئا بناء على هذا ، والّذي أختاره تفريعا على القول بالحال أن ذلك باطل ، لأن الذوات لو كانت مشتركة ، سواء قلنا : ان الوجود هو الذات على ما يقوله أصحابنا ، أو غيره على ما يقوله المعتزلة ، لصح على كل واحد منهما ،

__________________

١ ـ لهم : نسخ ، له : ك.

٢ ـ الحال : ت ف ك م ، الاحوال : ق لب ي ، وبالله التوفيق : ت ق ك م ، ـ : ا ف ج ل لب ي.

٤ ـ الحال : ا ت ف ج ق ك لب ل ي ، الحانية : م ، بموجود : نسخ ، موجود : ت ، بمعنى : ج ، بوجود : ل.

٥ ـ العالمية : نسخ ، العاملية : ت ، كعالمية العالم : ل.

٦ ـ هو : ا ت ك ج لب ، ـ : ف ق م ي. الغير : ت ج ق ك م ، غير : ف ل لب ي.

٧ ـ متساوية : ل ف م ، متفقة : ت ج ل ، في اللوات و : ج ف لب ل م ي ، بالدوات و : ا ، في الذوات : ت ، بهذه : ا ت ج ف ك لب ي ، في هذه : ق م.

٨ ـ واما : ت ج م ، اما : ق ك ي ل ، فزعم : نسخ ، فقد زعم : ك.

٩ ، ١١ ـ على هذا ـ : ك ... مشتركة : نسخ اخرى ا ل ق ان ذلك باطل ـ : ج ، على ان كانت مشتركة : ت.

١١ ـ ان : ا ، ـ : ت ج ل م ف.

١٢ ـ لصح : ت ف ج ق ل ك لب م ، يصح : ا ي ، منهما :

ما يصح على الآخر ضرورة استواء المتماثلات فى كل اللوازم ، فكان يلزم صحة انقلاب القديم محدثا ، والجوهر عرضا وبالعكس ، وهو محال.

ولأن اختصاص الذات المعينة بالصفة المعينة أن كان لا لأمر ، فقد ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهو محال. وان كان لأمر ، فذلك الأمر ان كان ذاتا ، عاد البحث فى اختصاصها من بين سائر الذوات بصفة المرجحية ، وإن لم يكن ذاتا كان صفة لذات ، فيعود البحث فى اختصاص تلك الذات بها.

أما إذا جعلنا الخصوصية ذاتا ، وما به الاشتراك ، صفة اندفع الإشكال ، لأن الأشياء المختلفة يجوز اشتراكها فى لازم واحد ، وأما الأشياء المتساوية فلا يجوز اختلافها فى اللوازم وبالله التوفيق.

تقسيم الموجودات على رأى الحكماء

الموجود إما أن يكون واجب الثبوت لذاته وهو الله سبحانه

__________________

ا ت ج ف ك لب ، منها : ق ي ، ـ : م.

١ ـ يصح : نسخ ج ف ، صبح : ت ق ك ل ، استواء : ت ج ف ، سواد اسر : ل ، المتماثلات : نسخ ، المتماثلين : ل ي. اللوازم : نسخ ا ل ، الاحكام اللازمة : ت.

٢ ـ فكان : نسخ ، وكان : ت.

٤ ـ لام ر: ت ف ق ك م ، امر : ا.

٦ ـ لامر : ت ف لب م ي ، للامر : ا ، الامر : ق ، فذلك : ا ت ف ق لب ي ، فذاك : م ، اختصاصها : ت ج ق ل م ، اختصائها : ك ، من بين : ا ت ج ف ل ق ك لب ي ، دون : م.

٧ ـ بصفة المرجحية : ا م ج ، بالمرجحية : ت ل.

٨ ـ الذات : ت ق م ، الذوات : ك.

١٠ ـ و : ت ك لب ي.

١١ ـ اللوازم وبالله التوفيق : ت ق ك ، اللوازم : ف ج ق ل لب م ، لوازم : ي.

١٢ ـ على راى الحكماء : ف ي ، ـ : ا ت ج لب ك م ق ل.

١٣ ـ سبحانه و : ك ، ـ : نسخ.

وتعالى ، وإما أن يكون ممكن الثبوت لذاته وهو كل ما عداه.

فإن قيل الواجب لذاته يساوى سائر الموجودات فى أصل الوجود ويخالفها فى الوجوب ، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز ، فالوجود غير الوجوب ولأنا ندرك التفرقة بين قولنا : موجود واجب ، وبين قولنا : موجود موجود. ولو كان الوجود هو الوجوب لما بقى الفرق ، وإذا ثبت ان الوجود غير الوجوب.

فنقول إما أن لا يكون بينهما ملازمة أو يكون والأول محال ، وإلا لصح انفكاك كل واحد منهما عن الآخر ، فيمكن انفكاك ذلك الوجود عن الوجوب. وكل ما كان كذلك استحال أن يكون واجبا لذاته.

وأيضا يمكن انفكاك الوجوب عن الوجود ، وذلك محال ، لأن الوجوب نعت الوجود ، ويستحيل حصول النعت دون المنعوت.

وأما الثانى وهو أن يكون بينهما ملازمة فن المحال أن يكون كل واحد منهما مفتقرا إلى الآخر لاستحالة الدور. ومحال أن يكون الوجود مستلزما للوجوب ، وإلا فكل موجود واجب هذا خلف.

__________________

١ ـ الثبوت : ت ج ق ك ل ، الوجود : م. كل : ـ ك فقط.

٢ ـ فان ـ : ت ق ك. اصل ـ : ك.

٣ ـ بخالفها : ت ف ق ك لب م ي ، مخالفها : ا.

٤ ـ قولنا موجود : ل م ت ج ف ق ك ، فول الموجود : ا.

٦ ـ بقى : ت ج ف ق ك لب ل م ي ، اتضح : ا. الوجود غير الوجوب : ت ج م ، الوجوب غير الوجود : ف ق ل لب ي ، الوجوب غير الوجوب : ك.

٨ ـ لصح : ت ج ف ق ك لب ي ، يصح : م.

١١ ـ ايضا : ت ق ك م ، كذلك : ي ، وذلك محال لان : ا ت ف ق ك لب ي ، وذلك لان الوجود محال ان : م.

١٢ ـ ويستحيل : ت ج ف ق ك م ي ، فيستحيل : لب.

١٤ ـ مفتقرا الى الاخر : نسح ا ل ، مستلزما للاخر : ت ج.

ولأنه يلزم كون الوجوب معلولا ، وكل معلول ممكن لذاته ، وكل ممكن لذاته واجب بعلته فقبل هذا الوجوب وجوب آخر ، إلى غير النهاية ، وهو محال.

ومحال أن يكون الوجوب مستلزما للوجود. لأن الوجوب نعت الوجود ، وكيفيته ، فيكون مفتقرا إليه. فلو كان الوجود مفتقرا إليه يلزم الدور.

ومحال أن يكونا معلولى علة. لأن تلك العلة ، اما أن تكون موصوفة بهما ، أو صفة لهما أو لا موصوفة ولا صفة. والأول محال وإلا لكان ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود ، لكن ما ليس بموجود معدوم. فالمعدوم علة الموجود والوجوب ، هذا

__________________

١ ـ معلولا : نسخ ، معلولا لافتقاره الى المستلزم : ك ، فكل واجب : نسخ ، لكان كل واجبا : لي.

١ ، ٢ ـ وكل ممكن لذاته : ا ف ق لب ل ي ، وكل ممكن : ت ج ، ـ : ك م.

٢ ـ واجب بعلنه : نسخ ، واجب بعلة : ل ، فانما يجب لوجوب علته : ت ج ، الى غير النهاية : ت ج ق م ، لا الى بداية : ي ، مستلزما للاخر لا الى نهاية : لب ، لا انى نهاية : العدل.

٣ ـ وهو محال : ـ لب فقط.

٥ ـ وكيفيته : نسخ ا ل م ، ـ : ت ، الوجود : نسخ ل ، الوجوب : ت.

٥ ، ٦ ـ الوجود مفتقرا اليه ـ : ك.

٦ ـ يلزم : ت م ، لزم : ف ق ك لب ي ل.

٧ ـ ومحال : ا ت ل ، «هو» مشطوب في : ا ، وانه محال ومحال : ف م ، وهو محال ومحال : ج ق ك ، يكونا : ت ق لب م ي ، يكون : ف ك.

٨ ـ موصوفا (١ ، ٢) : ف فقط. لا صفة ولا موصوفة : ي فقط.

٩ ـ للوجوب والوجود : ت ج ف ق م ، للوجود والوجوب : لب ، لهما : ك ، الوجوب والوجود : ل ، لكن : ف ق ك ل م ، ولكن : لب ي ، ـ : ت ج.

١٠ ـ ما ليس بموجود معدوم فالمعدوم علة للوجود والوجوب :

خلف. ولأنه يلزم كون الوجوب معللا وهو محال ، على ما تقدم.

والثانى محال ، وإلا لعاد الإشكال فى كيفية ذلك اللزوم.

والثالث محال ، وإلا يلزم أن يكون الموجود الواجب لذاته مفتقرا إلى علة منفصلة ، هذا خلف.

لا يقال الوجوب سلبى ، لأنا نقول : إنه تأكد الوجود. والشيء لا يتأكد بنقيضه ، ولأنه نقيض اللاوجوب الّذي هو عدمى لكونه محمولا على العدم ، فيكون الوجوب وجوديا.

سلمنا كونه سلبيا لكن يستحيل أن يكون المقتضى للوجود هو الوجوب لامتناع كون العدم مقتضيا للوجود ، ولا بالعكس ، وإلا لكان كل موجود واجبا.

والجواب أنه بناء على كون الوجود مشتركا بين الواجب والممكن

__________________

ا ف ق ك لب ل ي الوجود والوجوب : ف ، كون ما ليس بموجود ولا واجب علة للوجوب والوجود محال لابن ماليس بموجود فهو معدوم فكون المعدوم علة للوجود والوجوب : م ، ـ : ت ج.

١ ـ معللا : ا ت ق ، معلولا : ف ج ك ل م ي.

٢ ـ لعاد : ت ف ج ك ي ، عاد : ق لب م.

٣ ـ والا : ت ج ، لانه : م ل ف ، الموجود : ـ ف فقط.

٤ ـ هذا : ا ت ج ف ق ك ل لب ي ، وهذا : م.

٥ ـ تاكد : ت ج ك لب ي ، تاكيد : ف ، توكد : ق ، يتاكد : م ، الوجود : نسخ ، الوجود به : م فقط.

٦ ـ نقيض اللاوجوب : ت ج ف ك لب ، نقيض ان لا وجوب : ق ي ، يقتضى اللا وجوب : م. الذي : ا ت ف ج ق ك لب ، للذي : ي ، بالذي : م.

٧ ـ الوجوب : ي ، ـ ا ف ت ق ك لب م ج ل.

٨ ـ لكن : لكنه : ج للوجود : ا ت ج م ، الوجود : ل ، للثبوت : ف ق ك لب ي.

١٠ ـ لكان : ت ج ف ك لب ي ، كان : ق م.

١١ ـ و(١) : ت ج ق ك لب م ي ، ـ : ا ف. كون : نسخ

وهو باطل على ما تقدم.

خواص الواجب لذاته وهى عشرة :

مسئلة (أ):

الشيء الواحد لا يكون واجبا لذاته ولغيره معا لأن ما بالغير يرتفع بارتفاع الغير ، وما بالذات لا يرتفع بارتفاع الغير والجمع بينهما محال.

مسئلة (ب):

الواجب لذاته لا يتركب عن غيره ، لأن كل مركب محتاج إلى جزئه ، وجزؤه غيره ، فكل مركب محتاج إلى غيره وكل محتاج إلى الغير ممكن لذاته ، ولا شيء من الممكن لذاته واجب لذاته.

__________________

ف لب م ، ان : ت ج ، مشتركا : نسخ ف ل م ، مشترك : ت ج ك.

١ ـ تقدم : نسخ ، تقدم وبالله التوفيق : ك.

٢ ـ وهي : ف ج ق ك لب م ي ، هي : ا ، وهو : ت.

٣ ـ مسئلة : ج ق ك لب م ، ا : ا ي ، المسئلة الاولى : ف ، مسائل : ل ، ـ : ت.

٧ ـ مسئلة : ج ف ق ك لب م ، ب : ا ل ي ، فا : ت.

٨ ـ محتاج : نسخ ، يحتاج : ت.

٨ ، ٩ ـ الى جزئه ... الى غيره : نسخ ، الى غيره : ك.

٩ ـ وجزؤه : ت ق لب ج م ي ، والى جزء : ف ، فكل : ا ت ج ف ي ، وكل : ق م.

٩ ، ١٠ ـ وكل محتاج الى الغير : ا ت ف ج ق ك لب ل ي ، م.

١٠ ـ لذاته (١) : ت ج ك م ، بالذات : ف لب ل ي. الممكن لذاته واجب واجبا : ل لذاته : نسخ ل ف ، الواجب لذاته ممكن لذاته : ت ج لذاته (٢) : ت ق م ، بالذات : ف ، بذاته : ك لب ي. لذاته (٣) : ت ف ق ك م ، بذاته : لب ي.

مسئلة (ج):

الواجب لذاته لا يتركب عنه غيره ، وإلا لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة ، والواجب لذاته لا علاقة له بالغير.

مسئلة (د):

الواجب لذاته لا يكون وجوده زائدا على ماهيته ، لأن ذلك الوجود إن كان مستغنيا عن تلك الماهية لم يكن صفة لها ، وإن لم يكن مستغنيا ، كان ممكنا لذاته مفتقرا إلى مؤثر. وذلك المؤثر ، إن كان غير تلك الماهية كان الواجب لذاته واجبا بغيره وإن كان تلك الماهية فهى حال ايجابها ذلك الوجود ، إما أن تكون موجودة أو لا تكون.

والأول محال ، لأنها إن كانت موجودة بهذا الوجود كان الوجود الواحد شرط نفسه ، وإن كانت موجودة بغيره كانت الماهية موجودة مرتين. ثم الكلام فى ذلك الوجود كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل

__________________

١ ـ مسئلة : ج ف ق لب م ، ج : ا ي ق ل ، ب : ت.

٢ ـ بواجب : ك.

٣ ـ الجزء الاخر من المركب : ت ف ك لب م ي ، غيره.

٤ ـ مسئلة : ج ف ق ك لب م ، د : ا ت ق ل ي.

٥ ـ على ماهيته : ت ج لب م ، عليه : ف ق ك ي ، لم يكن : لا يكون : ج.

٧ ـ مستغنيا : نسخ ، مستغنيا عن تلك الماهية : ك ، مفتقرا : نسخ ، ومفتقرا : ف.

٨ ـ لذاته : نسخ ج ، بذاته : ت ، بغيره : ت ق ي ، لغيره : ف ج ك لب ل م.

٩ ـ الوجود : ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، الوجوب : م. تكون (٢) ت ق ج ك م ، تكون موجودة : لب ي.

١٠ ـ و ـ : ك لب. ان : ت ج ف ق ل ك لب ي ، لو : م.

١١ ـ شرط نفسه : ا ت ج ق ل ك لب م ي ، شرطا لنفسه : ف. كانت موجودة بغيره : ا ، كانت بغيره : ت ج لب م ، نان غيره : ف ك ي ، كان بغيره : ق ل.

١٢ ـ فيلزم : ا ج ف م ، فلزم : ق فقط ، يلزم : ل.

وإن لم تكن موجودة فهو محال أيضا لأنا لو جوزنا كون المعدوم مؤثرا فى الموجود لم يمكنا الاستدلال بفاعلية الله تعالى على وجوده ، ولأن تأثير المعدوم فى الموجود باطل بالبديهة.

الاعتراض عليه لم لا يجوز أن يكون المؤثر فيه هو الماهية لا بشرط الوجود ، ثم لا يلزم من حذف الوجود عن درجة الاعتبار دخول العدم فيها ، لأن الماهية من حيث هى هى لا موجودة ولا معدومة وهذا كما قالوا فى الممكن فإن ماهيته قابلة للوجود لا بشرط وجود آخر ، وإلا وقع التسلسل ، ولم يلزم أيضا أن يكون القابل للوجود معدوما ، وإلا لزم كون الشيء الواحد فى الوقت الواحد موجودا معدوما معا ثم الّذي يدل على أن واجب الوجود وجوده زائد على ماهيته ، ان وجوده معلوم ، وماهيته غير معلومة ، والمعلوم غير ما ليس بمعلوم.

__________________

١ ـ يكن : ا ت ك ، تكن : ق ج م ي ، يكن : ف لب ل ، موجودة : ا ج م ت ، موجودا : ل ، ايضا : ت ف لب ، ـ : ا ج ق ك ل م ي.

٢ ـ الموجود : ت ج ق ، الوجود : ا م ل ف ، يمكنا : ل م ، يمكننا : ا ت ج ف ق ك لب ي ، تعالى : نسخ ، سبحانه وتعالى : ف.

٣ ـ و : ت ج ف ك لب م ي ، ـ : ا.

٤ ـ الاعتراض عليه : ا ج ف ق ك لب ل ي ، الاعتراض : ت ، لاعتراض : م ، فيه : ـ ف.

٥ ـ حدف : ت ج ف ق ك لب م ي ، حدث : ا.

٦ ـ هي هي : ا ت ف ج ق ك ل ي ، ـ : م ، وهذا : نسخ ، هذا : ا.

٧ ـ فان : ت ف ق ك لب م ، ان : ي.

٨ ـ ايضا : مشطوب في : ي.

٩ ـ موجودا معدوما معا : ا ت م ل. موجودا معدوما : ت ج ، معدوما موجودا : ك.

١٠ ـ واجب الوجود وجوده ، ا ت ج ف ق ك لب ل ي ، وجوب واجب الوجود : م.

١١ ـ معلومة : نسخ ، معلوم : ا.