المطالب العالية من العلم الإلهي - ج ٧

محال. ولما لزم المحال ، علمنا : أنه إنما لزم لا من هذا الغرض ، وإنما لزم من قيام الصفة التي لا تقبل القسمة بالمحل ، الذي يقبل القسمة ، فوجب أن يكون هذا الغرض محالا.

وأما السؤال الثاني. فجوابه : إنا ندعي العلم البديهي بأنه متى كان جميع أجزاء الذات خاليا عن كل الصفة ، وعن كل واحد من أجزاء تلك الصفة ، امتنع بعد كون تلك الذات موصوفة بتلك الصفة.

وأما المقدمة الرابعة : فهق في بيان أن كل متحيز فهو منقسم. وهذا بناء على نفي الجوهر الفرد. والكلام فيه معلوم.

وإذا ظهرت هذه المقدمات الأربعة ، ظهر أن محل هذه العلوم جوهر ليس بجسم ولا بجسماني. وهو المطلوب.

واعلم : أن هذا الدليل ذكره الشيخ الرئيس «أبو علي» في جميع كتبه ، إلا أنه ما ذكره على هذا الترتيب ، ولم يقرره بهذه الوجوه. وسنحكي كلامه في تقرير هذه الوجوه (١) ومن أنصف : علم أن هذا البيان أكمل وأتم.

ثم نقول : الاعتراض على هذا الدليل من وجوه :

[الأول : إن هذا الدليل بناء على نفي الجوهر الفرد والكلام فيه معلوم.

والثاني : لم قلتم : إن الحال في المنقسم : منقسم. والذي يدل على صحته وجوه(٢):]

الحجة الأولى (٣) : إن النقطة شيء مشار إليه ، لا يقبل القسمة. فهو إمّا أن يكون جوهرا ، وإما أن يكون عرضا. فإن كان جوهرا فقد ثبت الجوهر

__________________

(١) هذا الدليل (م ، ط)

(٢) من (طا ، ل)

(٣) الأول [الأصل]

الفرد ، وبطل هذا الدليل. وإن كان عرضا ، عاد الكلام فيه ، ويلزم إما إثبات الجوهر الفرد ، وإما حلول ما لا ينقسم في محل منقسم. وعلى كلا التقديرين ، يبطل دليلكم بالكلية.

فإن قالوا : الكلام فيه من وجوه :

الأول : إن النقطة وجودها في الوهم ، لا في الأعيان.

الثاني : إن النقطة عبارة عن نهاية الخط ، ونهاية الخط عبارة عن عدمه وفنائه ، وذلك عدم محض.

الثالث : إن النقطة طرف ، والطرف لا يكون ساريا في ذي (١) الطرف ، ولا شائعا فيه. وأما العلم فبتقدير أن يكون صفة للجسم ، فإنه يجب أن يكون ساريا فيه. لأنه [يلزم عليه (٢)] إن لم يكن ساريا فيه ، كان إما طرفا ، وإما حالا في الطرف. لا جائز أن يكون طرفا. لأن الطرف هو النقطة. والعلم ليس بنقطة. ولا جائز أن يكون حالا في الطرف ، الذي هو النقطة. لوجهين :

الأول : إن النقطة موجود لا يقبل القسمة فيمتنع أن تختلف أحواله بحسب اختلاف أحوال المزاج. وإذا ثبت هذا فنقول : طبيعة النقطة [إن كانت (٣)] مستعدة لقبول العلم ، فوجب أن تكون كل نقطة موصوفة بالعلم ، لأن الفيض عام ، فإن كان القابل مستعدا ، وجب عموم الفيض.

الثاني : إن النقطة طرف الخط ، فلا يحل فيه طرف ما كان حاصلا في الطرف (٤) حتى يكون الحال في مقابلة المحل ، ويكون طرف الحال في مقابلة طرف المحل. والجواب :

أما السؤال الأول : وهو قوله : «النقطة لا وجود لها إلا في الوهم»

__________________

(١) ذلك (ط)

(٢) من (م)

(٣) من (م)

(٤) الخط (م)

فكلام باطل. لأن الجسم متناهي في الخارج ، ونهايته هو السطح ، فوجب أن يكون السطح موجودا في الخارج. والسطح متناه الخط ، ونهايته الخط ، والخط موجود في الخارج فنهايته موجودة في الخارج [فالنقطة موجودة في الخارج] (١)

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : «النقطة عبارة عن نهاية الخط ، ونهاية الشيء عبارة عن عدمه» فنقول : إن الخط يلاقي بطرفه خطا آخر ، فلو كانت النقطة عدما ، لكان محل الملاقاة عدما محضا. وإنه باطل.

وأما السؤال الثالث : وهو قوله : «النقطة غير سارية في الجسم» فنقول : لم لا يجوز أيضا : أن يكون العلم حالا في المحل ، لا على وجه الشيوع. والسريان؟ قوله : «العرض الذي لا يكون ساريا في الجسم : إما النقطة ، وإما الحال في النقطة» قلنا : هذا الحصر ممنوع. فلم لا يجوز إثبات أعراض غير سارية في الجسم مع أنها لا تكون نقطة ولا حالة في النقطة؟ وهذا الحصر ليس لهم في إثباته شبهة ، فضلا عن حجة. ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون محل هذه العلوم هو النقطة؟

أما قوله أولا : «إن النقطة يمتنع أن يختلف حالها في القبول وعدم القبول ، بسبب اختلاف الاستعدادات» قلنا : لم لا يجوز أن يكون شرط كون تلك النقطة قابلة للعلم المخصوص : حصول استعداد مخصوص في الجسم الذي تكون تلك النقطة حالة فيه؟ وإذا كان هذا الاحتمال قائما ، سقط كلامكم.

وأما قوله ثانيا : «إنه لا يحل في طرف المحل إلا طرف الحال» قلنا : هذا تحكم ولا بد فيه من الدليل. فهذا تمام الكلام في سؤال النقطة.

الحجة الثانية في بيان أنه لا يلزم من انقسام المحل انقسام الحال : هو أن الوحدة حاصلة. فهذه الوحدة إما أن تكون جوهرا أو عرضا ، فإن كانت

__________________

(١) من (ط)

[جوهرا (١)] فقد ثبت الجوهر [الفرد (٢)] وإن كانت عرضا وجب أن يكون له محل. فمحلها إن كان منقسما فقد جوزتم قيام غير المنقسم بالمنقسم ، وإن كان غير منقسم فهو الجوهر الفرد ، وعلى جميع التقديرات ، يبطل دليلكم. فإن قالوا : الوحدة طبيعة عدمية ، وهي عبارة عن عدم الكثرة. فنقول : [هذا باطل (٣)] لأن الكثرة إما أن تكون طبيعة وجودية ، أو عدمية. لا جائز أن تكون وجودية ، لأن الكثرة عبارة عن مجموع الوحدات. فإذا كانت الوحدة عدمية ، كانت الكثرة عبارة عن مجموع العدمات ومجموع العدمات لا يكون موجودا. وإن كانت الكثرة عدما والوحدة عبارة عن عدم الكثرة ، فحينئذ تكون الوحدة عدما للعدم ، فتكون أمرا موجودا. فسقط ما قالوه.

الحجة الثالثة : إن الإضافات عارضة للأجسام. مثل الفوقية والتحتية والمالكية والمملوكية. فلو انقسم الحال لانقسام محله ، لزم كون الإضافات منقسمة ، وذلك محال. لأنه يلزم أن يحصل للفوقية والتحتية نصف وثلث وربع. وذلك مما لا يقبله العقل.

الحجة الرابعة : إن القوة الوهمية والقوة المفكرة : قوى جسمانية ، عند «الشيخ» فيجب (٤) أن تحصل للقوة الوهمية والفكرية أجزاء وأبعاض ، وذلك محال. لأنها لو انقسمت ، لكان كل واحد من أبعاضها ، إما أن يكون وهما ، وحينئذ يكون الجزء مساويا للكل ، وهو محال. أو يكون بعض الوهم. لكن الوهم لا معنى له إلا الحكم. بكون هذا صديقا ، وكون ذاك عدوا. وهذا الحكم لا يقبل القسمة البتة. أو لا يكون وهما لكل ذلك الشيء ولا لبعضه ، وحينئذ يبطل هذا القسم بعين ما أبطلتم مثله في القوة العقلية.

الحجة الخامسة : الوجود صفة عارضة للماهيات ، فإذا أشرنا إلى جسم

__________________

(١) سقط (طا)

(٢) سقط (م)

(٣) سقط (طا)

(٤) فيلزم (م)

معين ، وقلنا : إنه موجود ، فيجب أن يكون الوجود صفة قائمة به [فلو لزم انقسام الحال لانقسام المحل ، لزم أن يكون ذلك الوجود منقسما (١)] وذلك محال. لأن كل واحد من أجزاء الوجود. إن كان وجودا ، لزم كون الجزء مساويا للكل ، وهو محال. وإن كان كل واحد من أجزاء الوجود ليس بوجود ، فهذا محال لوجهين :

الأول : إن تلك الأجزاء عند اجتماعها ، إن لم تحدث هناك هيئة زائدة ، لزم أن يكون الوجود حاصلا ، وإن حصلت هيئة زائدة ، فتلك الهيئة الزائدة ، إما أن يكون وجودا ، وإما أن لا يكون. وإن لم ينقسم ، فحينئذ لم يلزم من انقسام المحل انقسام الحال. وهو المطلوب.

الثاني : إن كل واحد من أجزاء الوجود ، إذا لم يكن وجودا ، لزم أن يقال : كل واحد من أجزاء الجسم المنقسم ، فهو غير موصوف بالوجود ، فوجب أن تكون (٢) تلك الأجزاء [غير (٣)] موجودة ، فجزء الجسم الموجود يجب أن لا يكون موجودا. وذلك محال.

الحجة السادسة : إن طباع الأعداد ماهيات مختلفة. فكون الشيء : عشرة : عرض ، وكونه تسعة : عرض آخر. وهذان العرضان : [نوعان (٤)] مختلفان بالماهية ، داخلان تحت جنس الكم المنفصل.

إذا عرفت هذا فنقول : المفهوم من كون العشرة : عشرة : مفهوم واحد ، وماهية واحدة. فتلك الماهية الواحدة ، إما أن تكون عارضة لكل واحد من تلك الآحاد ، وإما أن تنقسم بحسب انقسام تلك الآحاد. والأول محال. وإلا لزم أن يكون كل واحد من تلك الآحاد ، موصوفا بأنه عشرة. وذلك محال ، وأنه يلزم قيام العرض الواحد بالمحال الكثيرة. وهو محال.

__________________

(١) سقط (طا) ، (ل) وفي (م) ذلك الوجود صفة. وفي (ط).

(٢) أن لا تكون (م)

(٣) سقط (م ، ط)

(٤) سقط (ل ، طا)

والثاني أيضا : محال لأن المفهوم من كون العشرة عشرة ، لا يقبل القسمة [نعم العشرة تقبل القسمة (١)] أما مجرد العشرية فإنها لا تقبل القسمة البتة. فإن نازع الخصم فيه فنقول : لو انقسمت العشرية (٢) لكان كل واحد من أجزائها ، إما أن يكون عشرية ، وإما أن لا يكون [عشرية (٣)] ويذكر التقسيم الذي ذكروه في العلم إلى آخره.

الحجة السابعة : الكيفيات المختصة بالكميات ، مثل الاستدارة والتثليث التربيع. عند الفلاسفة : أعراض موجودة. فنقول : هيئة الاستدارة إن كانت عرضا ، فذلك العرض إما أن يكون بتمامه قائما بكل واحد من الأجزاء ، فيلزم أن يكون كل واحد من أجزاء الدائرة : دائرة. هذا خلف. وإما أن ينقسم ذلك العرض إلى الأجزاء ، ويقوم بكل واحد من أجزاء الخط ، جزء من أجزاء ذلك العرض ، وهذا أيضا باطل. لأن جزء الاستدارة إن كان في نفسه استدارة ، عاد ما ذكرناه من أنه يلزم أن يكون جزء الدائرة : دائرة. وإن لم يكن كذلك، فحينئذ يكون القائم بكل واحد من أجزاء [الخط (٤)] شيئا ، ليس هو في نفسه استدارة ، فعند اجتماع تلك الأجزاء ، إن لم يحدث أمر زائد ، وجب أن لا تحصل الاستدارة ، وإن حصل. فذلك الحاصل إن كان منقسما ، عاد التقسيم الأول ، وإن لم ينقسم فحينئذ يكون الحال [غير منقسم (٥)] ويكون المحل منقسما. وذلك يبطل كلامهم.

الحجة الثامنة : لا شبهة أن هذه الأجسام ممكنة بذواتها ، واجبة بغيرها. فكونها ممكنة بذواتها ، واجبة بغيرها صفات عرضية خارجة عن الماهية. فنقول : هذه المفهومات إن لم تنقسم لانقسام محلها ، فقد بطل الكلام المذكور ، وإن انقسمت فكل واحد من أجزاء الإمكان ، ومن أجزاء الوجوب بالغير ، إن

__________________

(١) سقط (ط)

(٢) العشرة (ل)

(٣) سقط (ل)

(٤) سقط (طا)

(٥) سقط (طا)

كان في نفسه إمكانا ووجوبا بالغير ، لزم أن يكون الجزء مساويا للكل. وإن لم يكن كذلك ، فعند اجتماع تلك الأجزاء ، إما أن يحدث أمر زائد ، أو لا يحصل. ونسوق التقسيم إلى آخره [فهذه النقوض الثمانية واردة على قوله : «الحال يجب أن ينقسم بانقسام المحل» والله أعلم (١)]

__________________

(١) من (طا ، ل)

الفصل الرابع

في

حكاية الدلائل التي عوّل عليها

«الشيخ» في اثبات أن النفس الناطقة : مجردة

مجموع الوجوه التي ذكرها في جميع كتبه ـ [والله أعلم (١)] :

الحجة الأولى : وهذه الحجة هي التي ذكرناها ، لكن بتقرير آخر. فقال : «محل العلوم الكلية : [إما أن يكون جسما أو جسمانيا (٢)] ولو كان جسما أو جسمانيا لانقسمت تلك العلوم. لأن الحال في المنقسم : منقسم» ولم يذكر على صحة هذه المقدمة دليلا ولا شبهة ، ولم يورد عليها شيئا من النقوض التي ذكرناها.

ثم قال (٣) : «وكون تلك العلوم منقسمة : أمر محال» واحتج عليه : بأنه

__________________

(١) من (ل).

(٢) من (م).

(٣) قصيدة في النفس لابن سينا.

لو انقسم هذا العلم ، لكان إما ينقسم إلى جزءين متشابهين أو مختلفين. والقسمان باطلان ، فبطل القول بكونه منقسما. وإنما قلنا : إنه يستحيل أن ينقسم إلى جزءين متشابهين لوجهين:

__________________

وتنقسم هذه القصيدة ثلاثة أقسام :

(١) سجن النفس : هبطت النفس من عل ، وحلت في الجسد شقية سجينة. وهي إن ارتاحت إلى سكناه بعض الراحة ، فحنينها أبدا إلى عالمها ، وهناؤها إذ تعود إليه مغردة هانئة (بيت ١ ـ ١٤).

(٢) غاية اتحاد النفس بالجسد : لم حلت النفس في الجسد؟ ألتعرف كل شيء؟ إنها لم تعرف. (بيت ١٥ ـ ١٨).

(٣) إنكار تناسخ النفس : ولن تعود النفس بالتناسخ ، لكي تكمل معرفتها (بيت ١٩ ـ ٢٠) إننا نرى ، في القسم الأول ، صدى نظرية أفلاطون القائلة بوجود النفس قبل البدن ، وهبوطها من عالم المثل إلى عالم الحس. ولكن أفلاطون يهبط النفس إلى الجسد لجناية صدرت عنها ، ويقضي عليها بالتناسخ تكفيرا عن إثمها ، وهذا ما لا يتفق وباقي القصيدة. فهل يكون ابن سينا بتر نظرية أفلاطون؟

ثم إن ابن سينا لا يسلم ، في باقي كتبه بوجود النفس قبل البدن. فهل يمكن أن يسلم به هنا؟ وعليه نرى أن نجعل من «المحل الأرفع» العقل الفعال ، فيتلاءم ما في القصيدة مع باقي كتب ابن سينا.

[من كتاب «النفس البشرية عند ابن سينا» للدكتور ألبير نصر نادر].

الأول : إن كل واحد من ذينك الجزءين ، لا بد وأن يكون مخالفا للكل ، لامتناع أن يكون الكل مثل الجزء ، وتلك المخالفة ليست بالحقيقة ولوازمها ، وإلا لم يكن ذلك الانقسام : انقساما إلى جزءين متشابهين. بل لا بد وأن يكون بالعوارض المادية كالمقدار والشكل ، فحينئذ يلزم أن لا يكون ذلك العلم مجردا عن جميع اللواحق الزائدة ، لأنا بينا : أنه حصل معه المقدار الذي به يخالف الجزء كله في المقدار ، وإذا لم تكن تلك الصورة مجردة ، امتنع كونها مشتركا فيها بين المختلفات. لأن الموصوف بصفة [معينة (١)] يستحيل أن يصدق هو على ما لا يكون موصوفا بها ، لكن العلوم الكلية صور (٢)] مشترك فيها بين الأشخاص. فإن المعقول من الإنسان ، لا شك أنه مشترك فيه بين جميع الأشخاص.

الوجه الثاني في إبطال هذا القسم : وهو أن ذلك الانقسام إما أن يكون شرطا لكون تلك الصورة معقولة ، أو لا يكون. والأول باطل. أما أولا : فلأنه يلزم كون كل واحد من الجزءين مخالفا بالماهية لذلك الكل ، لوجوب مباينة الشرط للمشروط.

وأما ثانيا : فقبل حصول الانقسام ، وجب أن لا تكون الصورة معقولة ، لفقدان الشرط ، وأما ثالثا ، فالشيء الذي [يكون (٣)] هذا حاله ، وجب أن يكون منقسما ، وليس (٤) كل معقول كذلك.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : أن (٥) تلك الصورة منقسمة (٦) ليس شرطا لكونها معقولة. فهذا يقتضي أن تكون تلك الصورة العقلية [عند

__________________

(١) سقط (طا).

(٢) صفة (م ، ط).

(٣) سقط (م) ، (ط).

(٤) سقط (ل).

(٥) وأن (م ، ط).

(٦) في (م ، ط) : منقسمة وليس كل معقول كذلك. وأما ليس شرطا ... إلخ.

انقسامها (١)] مغشاة بعوارض غريبة ، من جمع وتفريق ، ويكون في أقل منه بلاغ.

هذا لفظ «الإشارات» وتفسيره. إن كل واحد من جزئها مكتفي بجزء من ذلك المحل ، وذلك الجزء من تلك الصورة مساوي لكلها في تمام الماهية ، وحكم الشيء حكم مثله، فوجب أن يكون حلول كل تلك الصورة (٢) في جزء من ذلك المحل [ممكنا. وإذا كان كذلك كان حلول كل تلك الصورة في كل ذلك المحل (٣)] عارضا غريبا. وفي أقل منه بلاغ.

وأما القسم الثاني من القسمين المذكورين في أول الدليل : وهو أن يقال : إن تلك الصورة تنقسم إلى جزءين مختلفين في الماهية. فنقول : هذا محال. لأن الصورة العقلية لو كانت جسمانية ، لحصلت لها أجزاء بحسب الانقسامات الممكنة في الجسم ، لكن تلك [الانقسامات غير متناهية. فوجب أن تكون الأجزاء المختلفة الحاصلة لتلك (٤)] الصورة العقلية غير متناهية. وهذا محال. لوجوه :

الأول : إنه إذا كان كل واحد من تلك الأجزاء التي هي غير متناهية حالا في جزء آخر من ذلك المحل ، فقد اختص كل واحد من أجزاء ذلك الجسم بعرض مخالف للعرض الحال في الجزء الآخر ، وذلك يوجب تركب الجسم من أجزاء غير متناهية ، [بالفعل.

والثاني : وهو أن تلك الكثرة سواء كانت متناهية ، أو غير متناهية فلا بد فيها من واحد ، فتلك الصورة العقلية إذا كانت مركبة من أجزاء غير متناهية (٥)] فقد حصل فيها جزء واحد ، وحينئذ يعود التقسيم المذكور.

__________________

(١) سقط (ط).

(٢) الصفة (ط).

(٣) سقط (ط).

(٤) سقط (م ، ط).

(٥) سقط (م).

الثالث : إنا نفرض أن الجزء الجنسي ، وقع في أحد النصفين. والجزء الفصلي وقع في النصف الثاني. فإذا غيرنا (١) القسمة ، وجب أن ينتقل الجزء الجنسي من موضعه ، إلى الموضع الثاني ، الحاصل بسبب الغرض الثاني من القسمة [وأيضا (٢)] فإذا أوقعنا قسما في قسم مثل هذا : فإنه يلزم أن يتنصّف الجنس ، وإن لم يتنصف (٣) الفصل. وذلك محال. فهذا تمام تقرير هذه الحجة على ما ذكره «الشيخ».

واعلم : أن هذه الحجة في غاية الضعف لوجوه :

الأول : إنه مبني على أن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المعلوم في ذات العالم.

وقد بينا في أول [منطق (٤)] هذا الكتاب بالدلائل القاهرة : فساد هذا المذهب.

الثاني : نقول : هب أنا سلمنا لكم هذه القاعدة. فلم لا يجوز أن تنقسم تلك الصورة إلى جزءين متشابهين في الماهية. قوله : «فعلى هذا التقدير تكون تلك الصورة صورة غير مجردة» قلنا : الكلام من وجهين :

الأول : وهو أن هذا لازم عليكم أيضا. وذلك : لأن هذه الصورة ، إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة ، فهي صورة جزئية ، حالة في نفس جزئية ، وتقارنها سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية. فإذا اعتبرنا تلك الصورة مع جملة هذه اللواحق ، لم تكن صورة مجردة. بل (٥) كانت مقرونة بلواحق كثيرة. وذلك يمنع من كونها كلية.

__________________

(١) اعتبرنا (م ، ط).

(٢) من (م ، ط).

(٣) لم يتنصف (م ، ط).

(٤) من (ل ، طا).

(٥) فإذا (ل).

فإن قالوا : المراد بكونها كليه : أن تلك الصورة ، إذا حذفنا عنها تلك اللواحق ، واعتبرناها من حيث هي هي ، بدون تلك اللواحق ، كانت كلية. فنقول : إذا جاز هذا ، فلم لا يجوز أن يقال : هذه الصورة ، وإن كانت حالة في مادة جسمانية مخصوصة ، بمقدار معين وشكل معين ، إلا أنها إذا اعتبرت من حيث هي هي ، مع حذف تلك الزوائد كانت كلية. فثبت : أن الإلزام الذي أورده «الشيخ» فهو بعينه لازم عليه.

والوجه الثاني (١) في بيان ضعف هذا الدليل : إن هذا القدر ، إن صح ، كان مستقلا فإفادة المطلوب ، من غير ذكر هذه التقسيمات. فإن الصورة العقلية سواء انقسمت (٢) بانقسام محلها ، أو لم تنقسم ، وسواء كان انقسامها إلى جزءين متشابهين في الماهية أو مختلفين فيها ، فإنه يصح أن يقال : إنها لو كانت حالة في جسم ، لما كانت مجردة. لكنها مجردة ، فوجب أن لا تكون جسمانية. فهذا الكلام واف بإفادة هذا المطلوب بتقدير صحته. وحينئذ لا يحتاج إلى ذكر التقسيمات [التي ذكرها. فثبت : أن هذه الحجة في غاية السقوط. والله أعلم.

الحجة الثانية من الوجوه (٣)] التي ذكرها «الشيخ» : أن قال : «الصورة العقلية الكلية مجردة عن الشكل والوضع ، وكل ما كان كذلك ، امتنع كونه جسمانيا».

بيان الأول : إن الصورة الكلية ، معناها : القدر المشترك بين الأشخاص ، ذوات الأشكال المختلفة ، والأوضاع المختلفة [والمقادير المختلفة (٤)] وما كان كذلك ، امتنع أن يكون موصوفا بشكل معين ، وقدر معين.

__________________

(١) الثالث [الأصل].

(٢) انقسمت علتها (ط).

(٣) سقط (ط).

(٤) سقط (طا).

وبيان الثاني : إن كل صورة جسمانية ، فإنه يحصل لها قدر معين ، وشكل معين ، ووضع معين ، بسبب محلها. وقد بينا : أن الصورة العقلية [المجردة يمتنع كونها كذلك. وربما ذكروا هذا الكلام بتقرير آخر. وهو أن الصورة العقلية (١)] الكلية ، لا شك أنها مجردة. وكونها مجردة. إما أن يكون بسبب المأخوذ عنه ، أو بسبب الآخذ.

والأول باطل. لأن هذه الصورة الكلية المجردة ، إنما أخذت عن الأشخاص الموصوفة بالمقادير المعينة. والأوضاع المعينة.

ولما بطل هذا ، بقي [أن كون هذه الصورة الكلية مجردة ، إنما كان بسبب أن الآخذ مجرد ، فوجب (٢)] أن تكون القوة العقلية جوهرا مجردا عن الوضع والمقدار.

ولقائل أن يقول : السؤال عليه من وجهين :

الأول : أن نقول ما الذي تريدونه بهذه الصورة الكلية؟ أتريدون به [أن العلم بذلك المعلوم حصل في ذات العالم ، أو تريدون (٣) به] أن العلم بذلك المعلوم حصل في ذات العالم؟.

أما الأول : فباطل ظاهر البطلان ، وإلا لكنا إذا عرفنا واجب الوجود ، وجب أن يحصل في عقولنا صورة مساوية لواجب الوجود في تمام الماهية. وذلك لا يقوله عاقل ، ولكنا إذا عقلنا المعدوم ، وجب أن يحصل في ذاتنا صورة مساوية للمعدوم في تمام الماهية ، وذلك محال. لأن المعدوم نفي محض ، فكيف يعقل أن يكون الموجود مساويا له في تمام الماهية؟ وبالجملة : فالاستقصاء فيه مذكور في أول كتاب المنطق [من هذا الكتاب (٤)].

__________________

(١) من (طا ، ل).

(٢) سقط (ط).

(٣) سقط (ل).

(٤) سقط (ط). وهو يشير إلى مقدمة كتاب المطالب ..

وأما الثاني : فهو مسلّم إلا أنه لا يفيد مقصودكم ، لأن الأمر الكلي المشترك فيه بين الأشخاص الإنسانية ، هو الإنسانية ، لا العلم بالإنسانية. وإذا كان كذلك ، لم يلزم من كون العلم بالإنسانية مقرونا بالعوارض الخارجية : حصول القدح في قولنا : الإنسانية من حيث هي هي : أمر كلي مشترك فيها. وتمام الكلام في هذا البحث : مذكور في باب الكلي [والجزئي (١)] من المنطق ، والإلهيات.

السؤال الثاني : إن هذا الإشكال وارد عليكم أيضا وذلك لأن الصورة الكلية التي تثبتونها وتزعمون أنها حالة في النفس ، فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض شخصية ، أعني حلولها في تلك النفس وحدوثها في وقت معين ، ومقارنتها لسائر الصور العقلية ، ولسائر الأعراض الحاصلة في جوهر النفس. فثبت أن هذه الصورة العقلية وإن كانت حالة في جوهر ، ليس بجسم ولا بجسماني ، فهي غير مجردة عن العوارض الخارجية. فإن قالوا : المراد بكونها مجردة : أنها نظرا إلى ماهيتها ، مع قطع النظر عن العوارض المذكورة مجردة فنقول : لم لا يجوز أن تكون الصورة الحالة في المحل الجسماني تكون مجردة ، بمعنى أنها بالنظر إلى حقيقتها وماهيتها مع قطع النظر عن العوارض تكون مجردة وكلية؟.

الحجة الثالثة : قالوا : القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية ، ولا شيء من القوى الجسمانية يقوى على أفعال غير متناهية ، ينتج : أن القوة العاقلة ليست من القوى الجسمانية.

أما بيان المقدمة الأولى : فهو أن الصورة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية. وذلك يدل على أنها تقوى على أفعال غير متناهية.

وأما بيان المقدمة الثانية : فهو أن كل قوة جسمانية ، فإنها تنقسم بانقسام محلها. فالذي تقوى عليه بعض القوة ، يجب أن يكون أقل من الذي تقوى

__________________

(١) سقط (ل).

عليه كل القوة. وإلا لزم أن يكون البعض مثلا للكل. وهو محال. وكل ما كان أقل من غيره فهو متناه ، فالذي تقوى عليه بعض القوة ، يجب أن يكون متناهيا ، والذي يقوى عليه الكل ، أضعاف ما يقوى عليه البعض مرارا متناهية. وضعف المتناهي مرارا متناهية ، يجب أن يكون متناهيا ، فيلزم أن يقال : إن كل ما تقوى عليه القوة الجسمانية ، يجب أن يكون متناهيا.

والاعتراض : لا نسلم أن القوة العاقلة ، تقوى على أفعال غير متناهية. وأما قوله : «إنها تقوى على إدراكات غير متناهية ، والإدراكات أفعال ، ينتج : أنها تقوى على أفعال غير متناهية» قلنا : لا نسلم أنها تقوى على إدراكات غير متناهية. ولم لا يجوز أن يقال : إنها تنتهي في الإدراكات والمعارف إلى حيث لا يمكنها أن تزيد عليه شيئا؟ فإن قالوا : هذا محال ، وذلك لأن جوهر النفس ، لما أمكنها تحصيل الإدراك والمعرفة ، فلو انتهت إلى حد يمتنع عليها تحصيل الزائد ، لزم أن ينقلب الشيء من الإمكان الذاتي ، إلى الامتناع الذاتي [وهو محال.

فنقول : إن صح هذا الكلام. فهذا بعينه يدل على أن القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية. وذلك لأن تلك القوة الجسمانية ، وجب القول بصحة بقائها أبدا. وإلا لزم انتهاؤها إلى وقت يمتنع بقاؤها فيه. وحينئذ يلزم الانتقال من الإمكان الذاتي ، إلى الامتناع الذاتي (١)] وهو محال.

وإذا ثبت إمكان بقائها أبدا ، وجب إمكان بقاء كونها مؤثرة أبدا. لو انتهت في صحة التأثير والفعل. إلى حيث أن يمتنع ذلك بعده ، لزم انتقالها من الإمكان الذاتي. إلى الامتناع الذاتي. وهو محال؟

فثبت : إن هذا الكلام الذي ذكروه في بيان أن القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية إن صح ، وجب القطع بأن القوة الجسمانية تقوى على أفعال غير متناهية وذلك يوجب سقوط دليلهم بالكلية.

السؤال الثاني : إن قوة التخيل والفكر والذكر تقوى على استحضار

__________________

(١) سقط (ط).

التخيلات والتفكرات والتذكرات إلى غير النهاية. مع أنها عندكم قوى جسمانية.

فإن قالوا : لا نسلم أن هذه القوى تقوى على أفعالها إلى غير النهاية ، بل لا بد من الانتهاء إلى حيث لا تقوى على الفعل بعد ذلك.

فنقول : فإذا جاز لكم أن تلتزموا ذلك ، فلم لا يجوز لغيركم أن يلتزم مثله في القوة العاقلة. وهو أن يقال : إنها تنتهي إلى حيث تقوى على الزيادة؟ وما الفرق بين البابين؟ فإنا لا نجد في العقل : فرقا بين الموضعين.

السؤال الثالث : هب أن النفس تقوى على إدراكات لا نهاية لها. فلم قلتم : إن الإدراكات فعل؟ وتقريره : أن إدراك الشيء عندكم : عبارة عن حصول صورة المعقول في العاقل ، وإذا ثبت هذا فيكون الجوهر العاقل قابلا لتلك الصورة العقلية ، لا فاعلا لها. وعندكم : الممتنع على الأجسام أفعال لا نهاية لها. فإنها انفعالات لا نهاية لها ، فهذا غير ممتنع عندكم على الجسمانيات. ألا تروا أن الهيولى أزلية. وقد حصل فيها صور متعاقبة لا نهاية لها؟.

فإن قالوا : الإدراكات على قسمين : التصورات والتصديقات.

أما التصورات ، فلا نزاع في كونها انفعالات. وأما التصديقات ، فهي أفعال ، لأنها عبارة عن حكم الذهن بإسناد أحد التصورين إلى الثاني ، وهذا الإسناد فعل. فثبت : أن النفس لما كانت قادرة على التصديقات التي لا نهاية لها ، كانت قادرة على أفعال لا نهاية لها. فنقول : لا نسلم أن الإسناد والحكم : فعل. وذلك لأنا لا نعقل من هذا الإسناد (١) والحكم ، إلا حصول الاعتقاد بأن إحدى الماهيتين موصوفة بالثانية ، أو مسلوب عنها تلك الثانية. فإذا حصل في الذهن اعتقاد أن كذا موصوف بكذا ، أو غير موصوف به. فهذا [هو (٢)] الحكم والإسناد. والتصديق هو في الحقيقة ليس إلا عبارة عن

__________________

(١) الإنسان (ل).

(٢) من (ل).

حصول هذا الاعتقاد في جوهر النفس [فتكون جوهر النفس (١)] هاهنا قابلة [لا فاعلة (٢)] ويعود التقرير المذكور.

السؤال الرابع : هب أن النفس تقوى على أفعال غير متناهية ، فلم قلتم : إن القوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية؟

قوله : لأن كل متحيز فهو منقسم ، والحال في المنقسم منقسم وإذا كان كذلك ، كان مقوى بعض تلك القوة أقل من مقوى كلها ، والأقل من الغير : متناه. فمقوي بعض القوة : متناه. فيجب أن يكون مقوي كلها : متناهيا» فنقول : هذه الحجة تشتمل على مقدمات:

أولها : قوله : «كل متحيز منقسم» وهو بناء على نفي الجوهر الفرد. وقد سبق الكلام فيه.

وثانيها : «إن الحال في المنقسم : منقسم» وقد ذكرنا النقوض الثمانية في الحجة الأولى.

وثالثها : «إن مقوي بعض القوة ، يجب أن يكون أقل من مقوي كلها» فنقول : نسلم أنه لا بد من حصول التفاوت بين مقوي البعض وبين مقوي الكل. لكن لم قلتم : إنه لا يحصل التفاوت إلا بأن ينقطع مقوي البعض قبل انقطاع مقوي الكل؟ [ولم لا يجوز أن يظهر هذا التفاوت بسبب أن مقوي البعض ، أبطأ من مقوي الكل (٣)] وإن بقي كل واحد منهما أبد الآباد ، وعلى هذه الحالة؟.

وبالجملة : فنحن نسلم أنه لا بد من التفاوت. لكن لا نسلم أنه لا يحصل التفاوت ، إلا بانقطاع أثر البعض. فهم مطالبون بإثبات هذه المقدمة.

__________________

(١) سقط (ط).

(٢) العود (ط).

(٣) سقط (ط).