المطالب العالية من العلم الإلهي - ج ٤

محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]

المطالب العالية من العلم الإلهي - ج ٤

المؤلف:

محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]


المحقق: الدكتور أحمد حجازي السقا
الموضوع : الفلسفة والمنطق
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٣١
  نسخة غير مصححة

المقدمة السادسة

في

ذكر دلائل أصحاب القدم

ودلائل أصحاب الحدوث

اعلم أنا ذكرنا دلائل أصحاب القدم أولا [ثم (١) نتبعها بذكر دلائل أصحاب الحدوث. واعلم أن العالم الجسماني موجود مركب ، وكل مركب فلا بد له من علل أربع وهي: الفاعل ، والقابل ، والصورة ، والغاية. فالوجوه التي يتمسك القائلون بالقدم بها : أنواع. فبعضها مستخرج من اعتبار حال العلة الفاعلية ، وبعضها من اعتبار حال العلة القابلية ، وبعضها من اعتبار حال العلة [الصورية وبعضها من اعتبار حال العلة (٢)] الغائية.

واعلم أن أكثر الوجوه مستخرج من اعتبار حال العلة الفاعلية ، ثم هذا النوع من الوجوه بعضها مستخرج من اعتبار حال كونه فاعلا ، وبعضها فاعلا ، وبعضها من اعتبار حال كونه قادرا ، وبعضها من اعتبار حال كونه مريدا ، وبعضها من اعتبار حال كونه حكيما وبعضها من اعتبار حال كونه عالما ، فهذا هو الإشارة إلى ضبط معاقد هذه الوجوه. ونحن نذكر كل قسم منها في مقالة إن شاء الله تعالى (٣)

__________________

(١) من (ت)

(٢) من (ت)

(٣) بعد إن شاء الله من ت : «المقدمة الأولى في الوجوه ... الخ. وفي (ط) في تقرير الوجوه ... الخ

٤١
٤٢

المقالة الثانية

في

تقرير الوجوه المستخرجة من اعتبار

حال الفاعلية ، والمؤثرية

٤٣
٤٤

الفصل الأول

في

حكاية الحجة القوية

التي لهم في هذا الباب

قالوا : كل ما لا بد منه في كونه تعالى موجدا للأشياء ، ومكونا لها : حاصل في الأزل [ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون موجدا للأشياء ، ومكونا لها في الأزل (١)]

أما المقام الأول : فالذي يدل على صحته : أنه لو لم يكن كل ما لا بد منه في الموجودية والمؤثرية حاصلا في الأزل ، لصدق أن ذلك المجموع ما كان حاصلا في الأزل ، ثم صار حاصلا. فحصول ذلك المجموع بعد أنه ما كان حاصلا ، إما أن يفتقر إلى مؤثر أو لا يفتقر. والثاني قول باستغناء الحادث عن المؤثر ، وذلك باطل بالاتفاق ، فبقي أنه لا بد لحدوث ذلك المجموع من مؤثر ، والكلام في كيفية تأثير المؤثر في حدوث ذلك المجموع ، عائد بتمامه. فيلزم إما التسلسل في الأسباب والمسببات ، وهو محال ، وإما الانتهاء إلى الاعتراف بأن كل ما لا بد منه في الموجودية والمؤثرية : حاصل في الأزل.

وأما المقام الثاني : وهو أنه لما ثبت أن كل ما لا بد منه في المؤثرية ، كان حاصلا في الأزل. فإنه يجب صدور الأثر عنه. فنقول : الدليل عليه : وهو أنه عند حصول كل تلك الأمور ، إما أن يكون الأثر واجب الصدور عنه مطلقا ،

__________________

(١) من (ط ، س)

٤٥

أو لا يكون كذلك. والأول هو المطلوب ، والثاني باطل. لأنه إن لم يكن الأثر واجب الصدور ، فمع تقدير حصول [كل (١)] تلك الأمور كان ممكن الحصول ، وكل ما كان ممكنا ، فإنه لا يلزم من فرض حصوله محال ، فلنفرض مع حصول كل تلك الأمور ، حصول ذلك الأثر تارة ، ولا حصوله أخرى. فاختصاص أحد الوقتين بحصول ذلك الأثر دون الوقت الثاني ، مع أن حصول ذلك المجموع بالنسبة إلى الوقتين على السوية ، إما أن يتوقف على انضمام قيد زائد إليه ، أو لا يتوقف. [فإن توقف (٢)] فحينئذ يكون هذا القيد الزائد ، أحد الأمور التي لا بد منها في كونه تعالى مصدرا للأفعال ، لكنا كنا قد فرضنا أن جملة الأمور الحاصلة قبل هذا القيد ، كانت كافية في المصدرية. هذا خلف. وأيضا : فعند انضمام هذا القيد إليه ، إما أن يكون الأثر ممكنا أو واجبا. ويعود التقسيم الأول فيه. وأما إن قلنا : إن امتياز أحد هذين الوقتين بحصول الأثر فيه دون الوقت الثاني ، لا يتوقف على انضمام قيد زائد إليه ، فحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الممكن المتساويين (٣) على الآخر ، لا لمرجح. وهو محال. فثبت بما ذكرنا : أن كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثرا موجود في الأزل. [وثبت : أنه متى كان الأمر كذلك ، وجب حصول الأثر في الأزل (٤)] وذلك ينتج المطلوب.

فهذا هو العمدة الكبرى للقوم في هذه المسألة [والله أعلم (٥)]

فإن قيل : الكلام على هذه الحجة من وجهين : تارة يذكر بحسب (٦) الجواب ، وتارة بحسب إيراد المعارضات.

أما المقام الأول وهو ذكر الجواب : فنقول : لم لا يجوز أن يقال : إن

__________________

(١) من (ت)

(٢) من (ت)

(٣) المتساوي (ت).

(٤) من (س ، ط)

(٥) من (ط)

(٦) بحسب ذكر (ط).

٤٦

كل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤثرا وموجدا ، ما كان حاصلا في الأزل [كان (١)] من جملة تلك الأمور : كونه تعالى مريدا لإحداث العالم ، وأنه تعالى [كان (٢) يريد إحداث العالم في وقت معين ، فيما لا يزال.

فلهذا السبب اختص حدوث العالم بذلك الوقت. فإن قلتم فلم اقتضت إرادة الله تعالى إحداث العالم في ذلك الوقت [المعين (٣)] دون ما قبله أو ما بعده؟ فنقول الجواب عنه من وجوه :

[الوجه (٤)] الأول [في الجواب (٥)] : أن نقول : لم لا يجوز أن يقال : [إن (٦)] إرادة الله تعالى أوجبت. بحقيقتها المخصوصة تخصيص إحداث العالم بذلك الوقت المعين ، وتلك الإرادة ليس لها صلاحية اقتضاء إحداث العالم في وقت آخر ، وعلى هذا التقدير يسقط قول القائل : [لم (٧)] تعلقت تلك الإرادة بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين ، ولم تتعلق بإحداثه في سائر الأوقات؟ لأن تلك الإرادة لما كانت بحقيقتها المخصوصة ، يجب تعلقها بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين ، وامتنع تعلقها بإحداث العالم في غير ذلك الوقت ، وكان ذلك الوجود (٨) المخصوص ، والامتناع المخصوص ، من لوازم ماهية تلك الإرادة ، وامتنع قول القائل : لم وقعت تلك الإرادة على ذلك الوجه المعين ، دون سائر الوجوه؟

الوجه الثاني في الجواب : أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : إنما تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين ، لأن إحداث العالم في ذلك

__________________

(١) من (ط)

(٢) من (ت).

(٣) سقط (ط).

(٤) من (ت).

(٥) من (ت).

(٦) يقال : أراد الله (ت).

(٧) من (ط).

(٨) الوجوب (ط ، س).

٤٧

الوقت أصلح للمكلفين من إحداثه في سائر الأوقات فلأجل هذا المعنى اختص إحداث العالم بذلك الوقت المعين؟

أقصى ما في الباب أن يقال : إنا لا نعرف لذلك الوقت المعين خاصية معينة ، إلا أنا نقول : عدم علمنا بذلك لا يقدح في حصوله [في ذلك الوقت (١)]

الوجه الثالث في الجواب : أنه تعالى عالم بجميع الجزئيات ، وهذا يقتضي أنه تعالى كان عالما في الأزل ، بأن العالم يحدث في الوقت الفلاني بعينه. ومعلوم الله تعالى واجب الوقوع ، ممتنع التغير. والإرادة لا تعلق لها بالمحالات ، فلا جرم تعلقت إرادة الله [تعالى (٢)] بإيقاع العالم في ذلك الوقت المعين ، ولم تتعلق بإيقاعه في سائر الأوقات.

الوجه الرابع في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : إنما لم تتعلق الإرادة بإحداث العالم في الأزل ، لأن الحدوث عبارة عن الوجود الذي سبقه العدم ، والأزل عبارة عن نفي الأولية ، والجميع بينهما محال ، والمحال غير مقدور ولا مراد. وإذا ثبت هذا ، ظهر أن حصول الأزل مانع من الحدوث ، فكان الحدوث في الأزل محالا ، فلهذا السبب لم تتعلق إرادة العالم في الأزل.

الوجه الخامس في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : العالم قبل أن حدث ، كان ممتنع الوجود لعينه ولذاته ، ثم انقلب ممكن الوجود لعينه ولذاته ، فلهذا السبب لم تتعلق إرادة الله تعالى بإحداثه قبل الوقت الذي أحدثه فيه.

الوجه السادس في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : إن قول القائل لم تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في هذا الوقت : سؤال باطل ، لأن تلك الإرادة لو تعلقت بإحداث العالم في هذا الوقت : سؤال باطل ، لأن تلك الإرادة لو تعلقت بإحداث العالم في وقت آخر ، لا في هذا الوقت ، لكان ذلك السؤال المذكور عائدا ، ولما كان ذلك السؤال عائدا على كل التقديرات كان باطلا؟

__________________

(١) من (ط)

(٢) من (ت)

٤٨

الوجه السابع في الجواب : لم لا يجوز أن يقال : إن قول القائل : لم تعلقت إرادة الله تعالى بإحداث العالم في ذلك الوقت ، ولم تتعلق [بإحداثه (١)] في الوقت المتقدم على ذلك الوقت ، إنما يصح لو حصل قبل ذلك الوقت ، وقت آخر. وهكذا قبل كل وقت ، وقت آخر ، لا إلى أول. وهذا الكلام إنما يصح لو ثبت القول بقدوم الزمان ، وهذا [هو (٢)] عين محل النزاع. فإن من اعتقد أن الزمان محدث ، اعتقد أنه لم يحصل قبل ذلك الأول وقت آخر البتة ، وعلى هذا التقدير امتنع أن يقال : لم لم يحدث العالم قبل أن حدث؟ لأن هذا الكلام إنما يصح لو حصل قبل ذلك الوقت وقت آخر ، فإذا لم يكن الأمر كذلك [امتنع قول القائل : لم (٣)] لم تتعلق إرادة الله بإحداث العالم قبل ذلك [الوقت (٤)

الوجه الثامن في الجواب : إن الإرادة لها صلاحية التعلق بإحداث العالم في هذا الوقت المعين ، صلاحية التعلق بإحداث العالم في سائر الأوقات ، بدلا عن تعلقها بذلك الوقت المعين. ثم [إن (٥)] رجحان أحد الجانبين على الآخر ، يمتنع أن يتوقف على انضمام مرجح إليه. إذ [لو (٦)] كان الأمر كذلك ، لكانت تلك الإرادة عند حصول ذلك المرجح ، واجبة التعلق بذلك المتعلق الخاص ، وعند فقدانه ، تكون ممتنعة التعلق بذلك المتعلق الخاص ، وحينئذ لا يبقى بين الموجب بالذات ، وبين الفاعل المختار فرق. ولما كان هذا الفرق معلوما بالضرورة ، ثبت أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح أصلا. والذي يقوى ما ذكرناه صور كثيرة :

فإحداها : أن الهارب من السبع إذا وصل إلى طريقين متساويين من كل الوجوه ، فإنه يختار أحدهما دون الثاني لا لمرجح.

وثانيتها : أن العطشان إذا خير بين شرب قدحين ، والجائع إذا خير بين

__________________

(١) من (ط)

(٤) من (ط)

(٢) من (ت)

(٣) سقط (ط).

(٥) سقط (ط).

(٦) من (ت).

٤٩

أكل رغيفين ، فإنه يختار أحدهما دون الثاني لا لمرجح.

وثالثتها : أن الإنسان يبدأ بكسر جانب معين من جوانب الرغيف الواحد ، دون سائر الجوانب ، لا لمرجح.

وإذا عرفت هذه الصور الثلاثة ، أمكنك معرفة الحال في صور أخرى نشابهها.

الوجه التاسع في الجواب : أن يقال : إنه تعالى خلق العالم إظهارا لقدرته ، وليستدل به على إلهيته. قالوا : وهذا [هو (١)] الجواب المذكور في القرآن وهو قول [الله (٢)] تعالى (اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ، لِتَعْلَمُوا : أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً) (٣) فبين : أنه تعالى إنما خلق هذه الأشياء ليستدل بها على كمال إلهيته ، وكمال قدرته.

وأما تعيين الوقت ، فغير لازم. لأنه لما كان الداعي له إلى خلق هذه الأشياء : هو الإحسان والتفضل. فالمحسن والمتفضل مختار في تعيين الوقت. فلم يكن هذا التعيين محتاجا إلى سبب زائد. فهذه الوجوه التسعة هي الأجوبة المذكورة عن الحجة المذكورة.

وأما المقام الثاني وهو ما يتعلق بالمعارضات : فنقول : قصارى الحجة المذكورة أن يقال : إن تخصيص إحداث العالم بوقت معين ، مع كون ذلك [الوقت (٤)] مساويا لسائر الأوقات ، يوجب رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، فنقول : هذا أيضا لازم على الفلاسفة.

وبيانه من وجوه :

__________________

(١) من (ط ، س)

(٢) قوله تعالى (ط).

(٣) الطلاق (١٢).

(٤) من (ط ، س).

٥٠

الأول : إن جرم الفلك [جرم (١)] بسيط عند القوم ، فتكون جميع النقط فيه متشابهة ، فاختصاص نقطتين معينتين من تلك النقط الغير المتناهية بالقطبية دون سائر النقط ، يوجب رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح.

الثاني : إن جميع المدارات المفترضة في الفلك متساوية ، لأن الفلك جسم بسيط ، فكما يكون قابلا للحركة من المشرق إلى المغرب ، فكذلك يكون قابلا للحركة من الشمال إلى الجنوب ، وكذلك القول في سائر المدارات التي لا نهاية لها ، فوقوع الحركة على مدار واحد بعينه مع كونه مساويا لسائر المدارات التي لا نهاية لها ، يوجب رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح.

الثالث : إنّ الكوكب مركوز في موضع معين من أجزاء الفلك ، وجميع الأجزاء المفترضة في الفلك متشابهة. لما بينا : أنه بسيط. فحصول النقرة التي هي المكان لذلك الكوكب في ذلك الجانب المعين من ذلك الفلك ، دون سائر الجوانب ، يكون ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح.

الرابع : إن الفلك الممثل إذا انفصل عن ثخنه فلك خارج المركز ، فإنه يبقى منه متممان : أحدهما : من داخل. والآخر : من خارج. والمتمم يكون مختلف الثخن لا محالة ، وذلك المتمم في نفسه جسم بسيط ، والبسيط [له (٢)] طبيعة واحدة ، ثم إن تلك الطبيعة اقتضت في أحد جانب ذلك المتمم ثخنا عظيما ، وفي الجانب الآخر منه رقة عظيمة وذلك يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن [على الآخر (٣)] لا لمرجح.

الخامس : إن الفلك جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة ، ثم إن تلك الطبيعة اقتضت حصول سطح [محدب في الخارج ، وحصول سطح (٤)] مقعر في الداخل ، والسطح المحدب ، يخالف السطح المقعر في أمور :

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (ط).

(٣) من (ت).

(٤) من (ط).

٥١

أحدها : في كون أحدهما محدبا ، وكون الثاني مقعرا.

وثانيها : في كون المحدب خارجا ، والمقعر داخلا.

وثالثها : في كون المحدب أعظم ، كون المقعر أصغر. فههنا الطبيعة واحدة ، مع أنه حصل هذا النوع من الاختلاف.

السادس : الفلك جسم ثخين ، فيفترض في عمقه أجزاء ، وفي كل واحد [من (١)] سطحيه أجزاء أخرى. وجملة تلك الأجزاء متشابهة في تمام الماهية ، بناء على أن الفلك جسم بسيط ، وإذا كان الأمر كذلك ، كان اختصاص بعض تلك الأجزاء بالوقوع في العمق ، والبعض في الوقوع في السطح ورجحانا للممكن ، لا لمرجح.

لا يقال : الفلك جسم واحد متصل وليس فيه أجزاء بالفعل ، فسقط ما ذكرتموه. لأنا نقول : قد بينا بالدلائل القاطعة في مسألة الجوهر الفرد ، أن كل ما يقبل القسمة ، فإنه لا بد وأن يكون مركبا من أجزاء ، كل واحد منها يكون ممتازا عن صاحبه امتيازا بالفعل ، وإذا كان كذلك فقد سقط هذا العذر.

السابع : إن بديهة العقل حاكمة بأنه حصل خارج العالم أحياز لا نهاية لها ، فإنا نعلم بالضرورة أن الجانب الذي يحاذي القطب الشمالي ، مغاير للجانب الذي يحاذي القطب الجنوبي ، وهذا الامتياز في تلك الجوانب أمر يشهد به صريح العقل. لا يقال : الحكم بهذا المعنى هو فطرة القوة [الوهمية لا فطرة القوة (٢)] العقلية. لأنا نقول : [إن (٣)] هذا الكلام يوجب (٤) القول بالسفسطة. لأنا إذا وجدنا من صريح [الفطرة (٥)] حكما جازما ، لا شبهة فيه البتة ، وجب علينا أن نحكم بصحته. إذ لو قلنا : إنه حصل عندنا قوة وهمية

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (ط).

(٣) من (ت).

(٤) لا يوجب (ط ، س).

(٥) من (ط ، س).

٥٢

لا يجوز قبول حكمها ، وقوة عقلية يجب قبول حكمها ، فعلمنا بأن هذا الحكم الجزم. حكم الوهم لا حكم العقل ، لا يكون معلوما بالبديهة ، بل بالنظر. فحينئذ لا يصير حكم العقل مقبولا ، إلا بعد هذا التمييز الذي لا يعرف إلا بالنظر ، وعلى هذا التقدير فإنه تتوقف صحة البديهات على صحة النظريات ، لكن من المعلوم بالبديهة أن صحة النظريات موقوفة على صحة البديهيات ، وحينئذ يتوقف كل واحد منهما على الآخر ، وذلك دور ، وهو باطل. فعلمنا : أن قول القائل : إن هذا الجزم مقتضى الوهم الكاذب ، لا مقتضى العقل الصادق : يوجب السفسطة. وذلك باطل. فثبت : أن كل ما جزمت به الفطرة الأصلية ، كان حقا وصدقا. لكن الفطرة الأصلية جزمت بأنّ الجانب الذي يلي القطب الشمالي ، متميز عن الجانب الذي يلي القطب الجنوبي ، وهذا يوجب القطع بصحة أحياز لا نهاية لها خارج العالم. وإذا ثبت هذا فنقول : وقوع كرة العالم في بعض جوانب ذلك الخلاء دون البعض ، يكون رجحانا لا لمرجح.

الثامن : النطفة. إما أن تكون جسما بسيطا أو لا تكون ، فإن كان الأول فنقول : القوة المصورة عند القوم قوة عديمة الشعور والإدراك ، فتأثيرها في حصول الصورة القلبية وبعض (١) أجزاء تلك النطفة ، وحصول الصورة الدماغية في الجزء الآخر منها ، يكون رجحانا لأحد طرفي الممكن لا لمرجح ، وإن كان الثاني [وهو (٢)] إن لا تكون النطفة جسما بسيطا ، فنقول : إذا لم يكن بسيطا كان مركبا ، والمركب مركب عن البسائط ، فكل واحد من تلك البسائط إذا تكوّن عنه عضو ، وجب أن يكون ذلك العضو كرة ، لأن تأثير القوة الخالية عن الشعور والإدراك في المادة البسيطة ، لا يكون إلا تأثيرا واحدا ، وحيث لم يكن الأمر كذلك ، بل حصلت أشكال مختلفة ، ومخالفة لشكل الكرة ، فحينئذ يلزم منه رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجح.

التاسع : لو لزم من حصول المؤثر التام ، حصول الأثر معه ، بحيث

__________________

(١) في بعض (س ، ط).

(٢) من (ط ، س).

٥٣

يمتنع انفكاك ذلك المؤثر عن ذلك الأثر ، لزم كون ذلك المؤثر ممكن الوجود لذاته ، وهذا محال ، فذلك محال. بيان الشرطية : إنا نشاهد أن هذه الصور والأعراض ، قد تبطل بعد وجودها. وإن كان كذلك ، فحينئذ يلزم من عدمها ، عدم لوازم تلك المؤثرات ، ويلزم من عدم اللازم عدم الملزوم. ينتج : أنه يلزم من عدم هذه الصور والأعراض ، عدم مؤثراتها. ثم ذلك المؤثر إما أن يكون واجبا لذاته ، أو كان ممكنا لذاته ، فإن كان واجبا لذاته ، فحينئذ يلزم من عدم هذه الصور والأعراض ، عدم الموجود الذي هو واجب الوجود لذاته ، لكن كل ما كان قابلا للعدم لم يكن واجب الوجود لذاته. ينتج : أن الواجب لذاته ليس واجبا لذاته. هذا خلف. وأما إن كان المؤثر في هذه الصور والأعراض الزائلة [أشياء (١)] ليست واجبة الوجود لذواتها ، بل كانت ممكنة لذواتها. فنقول : يلزم من عدم هذه الآثار والصفات ، عدم ما كان مؤثرا منها ، ثم عدمه لا بد وأن يكون أيضا لعدم مؤثره ، ولا يزال يكون عدم (٢)] كل معلول ، أسفل لعدم علته التي هي فوقه ، حتى ينتهي إلى العلة الأولى ، وحينئذ يلزم من عدم هذه الآثار عدم ذاته ، وذلك باطل. فيثبت : أنه لا يلزم من حصول المؤثر التام ، وجوب حصول الأثر معه.

وأجاب الشيخ الرئيس عن كلام يشبه هذا السؤال : وذلك لأنه قال في كتاب الإشارات : «إنه يلزم من فرض ارتفاع المعلول ، [ارتفاع (٣)] العلة ، لا على معنى [أن (٤)] ارتفاع المعلول علة لارتفاع العلة ، ... بل على معنى أن ارتفاع [المعلول (٥)] يدل على أن العلة ارتفعت أولا ، حتى لزم من ارتفاعها ارتفاع المعلول ، وعلى هذا التقدير فقد اندفع السؤال».

__________________

(١) من (ط).

(٢) من (ط).

(٣) من (ط ، س).

(٤) من (س).

(٥) من (ت).

٥٤

واعلم أن أبا الحسين البصري ، ذكر أيضا هذا الجواب في كتابه (١) «التصفح» وارتضاه.

[قال مولانا رضي الله عنه (٢)] : إنه مربى زمان طويل ، وكنت أظن أن هذا الجواب حق ، ثم لاح لي : أنه ضعيف ، وأن السؤال باقي ، وتقريره : أن نقول : هب أن ارتفاع المعلول لا يوجب ارتفاع العلة ، بل يكشف عن أن العلة ارتفعت أولا ، حتى لزم من ارتفاعها ارتفاع المعلول ، إلا أنا نقول : إنا نشاهد أن هذه الصور والأعراض قد تعدم بعد وجودها ، فوجب أن يدل ارتفاعها وزوالها على أن علتها قد ارتفعت وزالت ، حتى لزم من ارتفاع علتها ارتفاعها ، وإذا كان الأمر كذلك ، فارتفاع هذه الصور والأعراض ، يدل على ارتفاع [عللها ، وارتفاع عللها يدل على ارتفاع (٣)] علل عللها ، ولا يزال يدل على عدم كل علة نازلة ، على عدم العلة الفوقانية ، فوجب أن يتأدى أجزاء الأمر إلى أن يدل ارتفاع هذه الصور والأعراض ، إما على ارتفاع ذات العلة الأولى ، أو على ارتفاع قيد من القيود المعتبرة في كونه علة لما بعده ، وعلى التقديرين فإنه يلزم أن يكون واجب الوجود لذاته [ممكن الوجود لذاته (٤)] قابلا للفناء والعدم ، وذلك محال. وإذا بطل هذا ، ثبت أنه لا يلزم من وجود العلة التامة المستجمعة لجميع الجهات المعتبرة في العلية ، كون المعول موجودا معه ، وذلك [يبطل (٥)] أصل الحجة المذكورة.

العاشر : أن نقول : إن لزم من دوام العلة دوام المعلول ، لزم [من دوام ذلك (٦)] المعلول : دوام معلول ذلك المعلول. ثم الكلام في المعلول الثالث كما في المعلول الثاني والأول ، وعلى هذا التقدير ، لزم من دوام وجود العلة الأولى ، دوام وجود جملة الموجودات ، حتى لا يحصل في العالم شيء من

__________________

(١) من كتاب (ت).

(٢) وأقول : إنه (ط).

(٣) من (ط).

(٤) من (ت).

(٥) من (ت).

٥٥

التغيرات [البتة (١)] ومعلوم : أن ذلك باطل.

قالت الفلاسفة : الجواب عن هذا السؤال : أن المبدأ [الفياض (٢)] موجود أزلا وأبدا ، إلا أن شرط فيضان كل حادث عنه انقضاء الحادث الذي كان موجودا قبله ، فلهذا السبب قلنا : إنه يجب أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر ، لا إلى [أول (٣)] والعلة الموجودة للكل ، المؤثرة في حصول الكل هو ذلك القديم. قالوا والذي يقرر أن الأمر كذلك: أن الحركات إما طبيعية أو قسرية ، وإما إرادية. والمعنى الذي ذكرناه حاصل في الكل من هذه الأقسام الثلاثة.

ما الحركات الطبيعية ، فهي مثل نزول الحجر من فوق إلى أسفل. وتقريره. أن الموجب لذلك النزول هو الثقل الحال في جوهر الحجر ، وذلك الثقل باقي في جميع الأوقات غير متبدل إلا أن تأثيره في إيجاب كل جزء من أجزاء تلك الحركة ، مشروط بانقضاء الجزء المتقدم ، وذلك لأنه لو لا أن ذلك الجسم انتهى بحركته المتقدمة ، إلى ذلك احد المعين من المسافة ، وإلا لامتنع كون الثقل القائم به ، موجبا انتقاله من ذلك الحد المعين إلى حد آخر ، فالموجب لكل جزء من أجزاء تلك الحركة هو ذلك الثقل. أما شرط كون ذلك الثقل مؤثرا في ذلك الجزء المعين من الحركة ، هو وصوله بالجزء المتقدم من الحركة إلى ذلك الجزء المعين من المسافة. وأما الحركات القسرية ، فالأمر أيضا كذلك ، وذلك لأن الإنسان إذا رمى الحجر إلى فوق ، فقد أودع فيه قوة توجب صعود ذلك الحجر إلى فوق قسرا ، فالموجب لجميع أجزاء تلك الحركة ، إلا أن تأثير القوة في الجزء المعين من تلك الحركة ، مشروط بانتهائه بالجزء المتقدم من الحركة ، إلى ذلك الحد المعين ، وأما في الحركات الاختيارية ، فالأمر أيضا كذلك. لأن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى البلد الفلاني ليجد غريمه فيطالبه بالدين.

__________________

(١) من (ط ، س).

(٢) من (ط).

(٣) من (ت)

٥٦

فهذه الداعية هي الموجبة لانتقاله من هذا البلد إلى ذلك ، وهذه الداعية باقية مع جميع الأجزاء الحاصلة في تلك الحركة ، إلا أن الخطوة المتقدمة ، شرط لكون تلك الداعية مؤثرة في حصول الخطوة الثانية ، فإنه لو لا أن ذلك الحصول (١) إن انتهى بسبب الخطوة الأولى إلى ذلك الحد المعين من المسافة ، وإلا امتنع كون تلك الداعية موجبة لانتقاله من ذلك الحد المعين إلى حدا آخر. فيثبت بهذا : أن المؤثر في جميع هذه الحوادث موجود باقي مبرأ عن جميع جهات التغيرات ، إلا أن تأثيره في حدوث كل حادث متأخر ، مشروط بتقدم الحادث المتقدم ، وهذا يقتضي أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر ولا إلى أول. وعند هذا قالوا : ظهر أنه لو انقطع حدوث الحوادث لحظة واحدة ، لامتنع حدوث الحوادث بعد ذلك أبدا ، وظهر أنه لا يمكن إسناد الحوادث المتعاقبة إلى المؤثر القديم ، إلا (٢) بهذا الطريق. قالوا : وهذا طريق معقول يتيسر على مذهبنا ، ولم يتيسر لأحد من أرباب المذاهب سوانا ، فكان ذلك دليلا على شرف قولنا ، وقوة كلامنا.

قال المتكلمون والمحققون : لا شك أنكم بالغتم في التدقيق والتحقيق ، إلا أن البحث الغامض باقي كما كان ، وذلك لأنا نقول : لا شك أن العلة المؤثرية القديمة ، ما كانت موجودة لهذا الحادث المعين ، حال ما كان الحادث المتقدم عليه موجودا ، ثم صارت في الوقت الثاني موجدة لهذا الحادث ، فصيرورة تلك العلة موجدة لهذا الحادث بعد أنها ما كانت كذلك : حكم حادث. فهذا الحكم الحادث ، إما أن يفتقر إلى مؤثر ، وإما أن لا يفتقر إليه. فإن كان الثاني فقد حدث أمر من الأمور لا لمؤثر ، وإذا عقل هذا في البعض ، فليعقل مثله في الكل. وهذا يوجب استغناء الممكن المحدث عن المؤثر. وهو محال.

وأما القسم (٣) الأول : وهو أن يقال : حدوث تلك المؤثرية والموجدية ،

__________________

(١) الحيوان انتهى

(٢) لا (ت).

(٣) والقسم (ت)

٥٧

لا بد له من علة. فذلك المؤثر إما أن يكون عدما ، أو وجودا. فإن كان الأول ، وهو أن يقال : المؤثر في حدوث هذه المؤثرية ، عدم ذلك الحادث السابق ، فهذا باطل. لأنه لو جاز اسناد المعلول الموجد إلى العدم المحض في بعض الصور ، فلم لا يجوز مثله في سائر الصور؟ وإذا كان كذلك ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود شيء من الممكنات على مؤثر موجود.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : تلك المؤثرية الحادثة ، لا بد لها من مؤثر موجود. فنقول : ذلك الموجود إما أن يقال : إنه هو الذي كان متقدما عليه ، أو يجب أن يكون مقارنا له [فإن كان الأول (١)] فلنجوز مثله في سائر الحوادث ، وحينئذ يلزم من تجويزه (٢) أن يقال : المقتضي لوجود كل حادث [حادث (٣)] آخر سابق [عليه (٤)]

أقصى ما في الباب أن يقال : هذا يوجب حدوث حوادث ، لا أول لها. إلا أنا نقول : هذا غير ممتنع عند جميع الفلاسفة ، بل هذا عين مذهبهم ، وصريح معتقدهم. وإذا كان الأمر كذلك ، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بوجود هذه الممكنات على وجود واجب الوجود ، وأما إن قلنا : إن تلك المؤثرية المتجددة ، لا بد لها من مؤثر موجود يكون حاصلا معها ، فذلك (٥) المؤثر إن كان هو الذي فرضناه أثرا له ، لزم الدور ، وإن كان موجودا آخر ، لزم وقوع التسلسل (٦) في أسباب ومسببات لا نهاية لها ، تحصل دفعة واحدة ، وذلك محال. فظهر بهذا التقسيم اليقيني : أن حدوث الحوادث اليومية لا بد فيها من التزام [أحد (٧)] أمور خمسة :

__________________

(١) سقط (ط ، س).

(٢) يلزم تجويز أن (ط).

(٣) من (ط ، س).

(٤) كم (س).

(٥) وذلك (ت).

(٦) من (ط).

(٧) من (ت).

٥٨

أولها : وقوع الحادث لا عن [سبب (١)] مؤثر.

وثانيها : إسناد الأثر الموجود إلى مؤثر معدوم.

وثالثها : استناد الأثر الموجود في الحال ، إلى مؤثر كان موجودا قبل ذلك.

ورابعها : التزام الدور.

وخامسها : التزام التسلسل.

ومتى التزم الفيلسوف واحد من هذه المقدمات الخمس ، فسد عليه دليل إثبات الصانع. فهذا سؤال قاهر في هذا المقام.

وهاهنا آخر الكلام في إيراد السؤالات على الدلالة التي لخصناها للفلاسفة [والله أعلم (٢)]

قالت الفلاسفة : أما الجوابات التسعة التي ذكرتموها ، فالكلام عليها من وجهين :

الأول : أن نقول : حاصل هذه الوجوه (٣) التسعة ، يرجع إلى حرف واحد ، وهو أن كل ما لا بد منه في إيجاد العالم ما كان حاصلا في الأزل ، أو (٤) أن الممكن لا يحتاج إلى المرجح.

أما الجواب الأول : فلأنكم قلتم : إن إرادة الله تعلقت بإيجاد العالم في ذلك الوقت المعين ، ثم إن ذلك الوقت ما كان حاضرا في الأزل ، فالحاصل : أن العالم إنما لم يوجد في الأزل ، لأن حضور ذلك الوقت ، شرط لحدوث

__________________

(١) من (ت).

(٢) من (ت).

(٣) الأجوبة (ط ، س).

(٤) وآن (ت).

٥٩

العالم ، وذلك الوقت ما كان حاضرا في الأزل ، ففات التخليق [والإيجاد (١)] لفوات شرطه.

وأما الجواب الثاني : فهو أن شرط دخول العالم في حضور ذلك الوقت ، المشتمل على تلك المصلحة ، وذلك الوقت ما كان حاضرا في الأزل ، فلم يحصل العالم لفوات شرطه.

وأما الجواب الثالث : فهو أن الوقت الذي علم الله ، أن العالم يوجد فيه ، شرط لحدوث العالم فيه ، وذلك الوقت ما كان حاضرا في الأزل ، فالعالم لم (٢) يوجد ، لأن شرطه ما كان حاضرا.

وأما الجواب الرابع : فهو أن انقضاء الأزل ، شرط لحدوث العالم ، وذلك الشرط ما كان حاصلا في الأزل ، ففات الإيجاد لفوات الشرط.

وأما الجواب الخامس : فهو أن كون العالم ممكن الوجود ، شرط لصدوره عن المؤثر ، وهذا الإمكان ما كان حاصلا في الأزل ، ففات حدوث العالم لفوات شرطه.

وأما الجواب السادس : فحاصله يرجع إلى أنه وقع في ذلك الوقت المعين ، مع جواز وقوعه في سائر الأوقات ، لا لمخصص ولا لمرجح. فههنا التزام أن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ، وقع لا لمرجح.

وأما الجواب السابع : فحاصله راجع إلى أن جواز التقديم مشروط بحصول الوقت قبل ذلك [الوقت (٣)] ولم يحصل الوقت ، فامتنع حصول التقديم ، ففات الإحداث قبل ذلك لفوات شرطه.

وأما الجواب الثامن : فحاصله راجع إلى أنه يمكن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح ، وهكذا القول في الجواب التاسع.

__________________

(١) من (ت).

(٢) إنما يوجد.

(٣) من (ت).

٦٠