قائمة الکتاب
الباب الأوّل :
الفصل الأول :
الفصل الثاني :
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
الفصل السابع :
الفصل الثامن :
الفصل التاسع :
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
الباب الثاني :
الباب الثالث :
الفصل الأول :
الفصل الثاني :
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
الفصل السابع :
الباب الرّابع :
الفصل الأول :
الفصل الثاني :
الباب الخامس :
الباب السّادس :
الباب السّابع :
الباب الثامن :
الباب التاسع :
الفصل الأول :
الفصل الثاني :
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
لفصل الخامس :
الفصل السادس :
الفصل السابع :
الفصل الثامن :
الفصل التاسع
الفصل العاشر :
الفصل الحادي عشر :
إعدادات
المطالب العالية من العلم الإلهي [ ج ٣ ]
المطالب العالية من العلم الإلهي [ ج ٣ ]
المؤلف :محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري [ فخر الدين الرازي ]
الموضوع :الفلسفة والمنطق
الناشر :دار الكتاب العربي ـ بيروت
الصفحات :363
تحمیل
الفصل العاشر
في
تحقيق الكلام في تقسيم الدواعي إلى ما يكون
داعية الحاجة. وإلى ما يكون داعية الإحسان
(الداعية : إما تكون داعية الحاجة. وإما أن تكون داعية الإحسان) (١).
واعلم. أن هذا التقسيم هو اللائق بأصول المعتزلة. وعليه فرعوا كثيرا من مباحثهم في علوم الإلهيات. ونقول : قد بينا أنه لا معنى للحكمة والمصلحة والخير إلا اللذة والسرور ، أو ما يكون مؤديا (٢) إليهما ، أو إلى أحدهما. ونقول : العلم بكون الفعل منفعة إما أن يدعوه إلى إيصال تلك المنفعة إلى نفسه أو إلى غيره ، والأول : هو داعية الحاجة. والثاني هو داعية الإحسان ، فههنا الداعي للفاعل إلى فعله مجرد كونه في نفسه حسنا ، ويكون الداعي له إلى تركه مجرد كونه قبيحا. فداعي الحاجة : اعتبار صفة الفاعل ، وهي كونه محتاجا إلى ذلك الشيء. وأما داعية الحكمة : فهي اعتبار صفة الفعل لا اعتبار صفة الفاعل. وأعني باعتبار صفة الفعل ، كونه في نفسه حسنا ، أو كونه قبيحا.
ثم قالوا : وحكم هذين القسمين مختلف لأن قبحه يدعوه إلى الترك على سبيل الجزم. ولا يجوز خلافه. وأما حسنه فيدعو إلى الفعل من غير وجوب. ثم إن انصاف إلى حسنه وجه يقتضي أن يكون فعله أولى من تركه صار هذا الداعي أقوى لكنه لا يبلغ مبلغ الوجوب. فإن انضاف إليه ما يقتضي الوجوب
__________________
(١) من (م).
(٢) مؤديا (م). مفضيا (س).