المطالب العالية من العلم الإلهي - ج ١

وأما إقامة الدلالة على [نفي] (١) هذه الوسائط.

فاعلم أن المتكلمين ذكروا في هذا الباب طرقا واهية ونحن نذكرها وننبه على ضعفها.

الحجة الأولى : قالوا : ليس القول بحدوث بعض تلك المراتب وقدم بعضها أولى من العكس. فإما أن نحكم بحدوث الكل ، وحينئذ يلزم ، إما التسلسل أو الدور ، أو نحكم بقدم هذا العالم وهو المطلوب. ولقائل أن يقول : ما المراد من قولكم : ليس البعض بأولى من البعض؟ إن أردتم [عدم] (٢) الأولوية في نفس الأمر فهذا ممنوع. فلم لا يجوز أن يقال : إن بعض تلك المراتب أولى بالحدوث ، والمرتبة المغايرة للمرتبة الأولى أولى بالقدم؟ وإن كنا لا نعرف سبب تلك الأولوية ، فإن عقولنا ضعيفة ، وأفهامنا قاصرة ، وليس كل ما لا نعرفه ، وجب أن لا يكون موجودا.

وإن أردتم به عدم الأولوية في أذهاننا وعقولنا ، فهذا لا يفيد إلا وجوب التوقف وعدم الجزم بقسم واحد من هذه الأقسام المحتملة فإما أن نجزم بنفي البعض وثبوت الباقي. وذلك باطل قطعا.

الثانية : قالوا : لا يجوز أن يكون شيء من الذوات علة لذات أخرى. لأنا بينا في المسألة المتقدمة : أن الذوات بأسرها متساوية في الذاتية ، وأن الاختلاف ليس إلا بالصفات، فلو كانت ذات علة لذات ، لكان كل ذات علة لكل ذات. فيلزم كون الذات المعينة علة لنفسها. ويلزم كون الذات المعلولة عامة للذات التي فرض كونها علة [وكل] (٣) ذلك محال. فيثبت أنه لا يجوز أن يكون شيء من الذوات علة لشيء منها.

ولقائل أن يقول : هذا بناء على أن الذوات متساوية في كونها ذوات ،

__________________

(١) من (ز).

(٢) من (س).

(٣) من (س).

ونحن قد بينا بالبرهان اليقيني أن ذلك باطل ، إذ لو كان الأمر كذلك ، لزم أن تكون الأشياء المتساوية ، يلزمها لوازم مختلفة. وذلك محال في العقول.

أما لو قلنا : إنها في أنفسها مختلفة إلا أنها مع اختلافها في حقائقها متشاركة في كونها ذوات ، بمعنى أنها أمور غير تابعة في وجودها لغيرها ، فعلى هذا التقدير فقد حصلت أشياء مختلفة في الماهية ، مع أنها تكون مشتركة في بعض اللوازم. فثبت : أن الحق ما ذكرناه. وإذا كان الأمر كذلك فقط سقط كلامكم.

وأيضا : فمدار هذه الحجة على مقدمتين :

إحداهما : أن الذوات بأسرها متساوية في الذاتية.

والثانية : أن الأشياء المتساوية وجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر. فنقول : إن كان الأمر كذلك كما ذكرتم ، فحينئذ يلزمكم جواز أن ينقلب الخالق مخلوقا والمخلوق خالقا [والممكن واجبا] (١) والواجب ممكنا ، وحينئذ يبطل عليكم كل ما ذكرتموه [ولما لم يلزم هذا ، فكذا] (٢) هاهنا.

الحجة الثالثة : إن فاعل العالم بتقدير كونه محدثا ، فإنه يجب أن يكون الإله الأكبر [الذي هو الخالق لخالق هذا العالم قادرا على خلقه وإيجاده ، وإذا ثبت ذلك فوجب أن يكون] (٣) قادرا على كل الممكنات ، وإذا ثبت ذلك فوجب أن يكون قادرا على خلق هذا العالم ، وإذا ثبت هذا فنقول : لو فرضنا شيئا آخر يقدر على خلق هذا العالم ، لزم حصول مقدور واحد لقادرين وهو محال. فوجب أن يكون هذا الفرض محالا.

واعلم : أن هذه الحجة لا تتم إلا إذا قلنا : إنه لا يؤثر شيء في وجود [شيء] (٤) إلا قدرة الله تعالى ، وأكثر أهل العالم ينازعون في هذا الباب ،

__________________

(١) من (ز).

(٢) من (س).

(٣) من (س).

(٤) من (س).

وستأتي [هذه المسألة بالاستقصاء] (١) في باب قادرية الله تعالى.

فهذا تمام الكلام في حكاية كلام المتكلمين في إثبات كونه تعالى قديما أزليا.

وأما الوجه الذي تمسكوا به في إثبات كونه باقيا أبديا. فهو أنهم قالوا : ثبت بما ذكرنا كونه تعالى قديما أزليا. فنقول : ما ثبت قدمه ، فإنه يمتنع عدمه. واحتجوا على صحة هذه المقدمة بوجوه :

الحجة الأولى : وهي الحجة التي عليها تعويل الأشعرية. أن قالوا : هذا القديم لو عدم بعد وجوده ، فإما أن يكون عدمه لإعدام معدم أو لطريان ضد ، أو لانتفاء شرط ، والأقسام الثلاثة باطلة. فالقول بعدم القديم باطل. فيفتقر هاهنا إلى بيان أمرين : أحدهما : بيان حصر الأقسام ، والثاني : إفساد كل واحد منها. أما بيان الحصر فهو أنا نقول : كل شيء عدم بعد وجوده ، فإنه لا بد وأن يكون ذلك العدم جائزا. إذ لو كان ذلك العدم واجبا لذاته ، لكان ذلك العدم دائما ، ولو كان العدم دائما ، لما كان (٢) الوجود أزليا ، وإذا كان ذلك العدم أمرا جائزا ، وجب أن يكون له مرجح ، وذلك المرجح إما أن يكون عدميا أو وجوديا ، فإن كان عدميا فهو أن يقال : إنه إنما عدم لأجل أنه عدم شيء. كان ذلك الشيء محتاجا في وجوده إليه ، وهذا هو الذي قلنا : إنه ينعدم لانتفاء شرط ، وإما إن كان المقتضى لذلك العدم أمرا وجوديا فتأثيره في ذلك الإعدام ، وأما أن يكون على سبيل الاختيار (٣) وهو الذي سميناه الإعدام بالفاعل ، أو على سبيل الإيجاب ، وهو الذي سميناه بالعدم لأجل طريان الضد ، فيثبت بما ذكرنا : بيان حصر هذه الأقسام [الثلاثة] (٤) وأما بيان فساد كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة فهو أن نقول : إنما قلنا : إنه يستحيل أن يصير معدوما لأجل أن معدما أعدمه لوجهين :

__________________

(١) من (س).

(٢) لكان (س).

(٣) الإعدام (ز).

(٤) من (س).

الأول : إن وقوع الإعدام بالفاعل محال غير مقبول ، لأن الفاعل لا بدّ له من فعل ، والقادر لا بدّ له من أثر ، والعدم نفي محض وسلب صرف ، فالقول بأن العدم وقع بالفاعل محال.

والثاني : وهو أن ذلك الفاعل الذي يعدمه إما أن يكون قديما [أو حادثا. لا جائز أن يكون قديما] (١) لأنه ليس أحد القديمين بأن يقدر على إعدام الثاني ، أولى من العكس. ولا جائز أن يكون حادثا. لأن القديم أقوى وجودا من الحادث ، فيمتنع كون الحادث قادرا على إعدام القديم. وإنما قلنا : إنه يستحيل أن يصير معدوما لطريان ضده لوجوه :

الأول : إن المضادة حاصلة بين الضدين ، وإذا كان كذلك كان طريان الضد الحادث مشروطا بانتفاء الضد الثاني ، فلو جعلنا انتفاء الضد الثاني معللا بطريان الضد الحادث ، لزم الدور وهو محال.

والثاني : وهو أن المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس انتفاء الباقي لأجل طريان الطارئ أولى من اندفاع الطارئ لأجل الباقي. بل هذا الجانب (٢) أولى ، لأن الدفع أسهل من الرفع.

الثالث : وهو أن ذلك الضد إن كان [حادثا] (٣) قديما ، فحينئذ قد كان الضدان موجودين في الأزل وذلك محال. وإن كان حادثا ، كان الأصل الحادث أضعف وجودا من القديم ، والأضعف لا يقوى على إعدام الأقوى. وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يقال : إن ذلك القديم ، عدم لانتفاء شرط ، لأن ذلك الشرط ، إن كان قديما كان الكلام في كيفية عدمه ، كالكلام في عدم القديم الأول ، وإن كان حادثا فهو محال. لأن القديم متقدم في وجوده على الحادث ، والمتقدم على الشيء يمتنع كونه مشروطا به. فيثبت بما ذكرنا : أن القديم لو عدم بعد وجوده ، لكان عدمه ، إما أن يكون لإعدام معدم ، أو لطريان ضد ،

__________________

(١) من (س).

(٢) الحادث (س).

(٣) من (س).

أو لانتفاء شرط. وثبت أن الكل محال ، فكان القول بعدم القديم محالا.

الحجة الثانية : وهي التي استنبطها للمتكلمين (١) في إثبات أن العدم على القديم محال: أن نقول هذا القديم إن كان واجب الوجود لذاته كان العدم عليه محالا وإن كان ممكن الوجود لذاته كان وجوده لمرجح ، وذلك المرجح يلزم إما أن يكون فاعلا مختارا ، أو علة موجبة ، والأول باطل لأن الفاعل المختار إنما يفعل بواسطة القصد [والاختيار ، والقصد] (٢) إلى تكوين الشيء ، إنما يكون قبل حدوثه ، أو حالة حدوثه.

والعلم به بديهي ، فإن كل ما يقع بواسطة القصد والاختيار ، فهو حادث ، وكل ما ليس بحادث امتنع وقوعه بإيقاع الفاعل المختار ، ولما بطل هذا القسم ، ثبت : أن القديم لو كان ممكن الوجود لذاته ، لكان وجوده معللا بمؤثر موجب بالذات ، وذلك الموجب (٣) إن كان ممكنا عاد التقسيم الأول ، فبقي أنه كان واجب الوجود لذاته. ونقول : تأثيره في إيجاد ذلك المعلول القديم ، إن كان موقوفا على شرط ممكن الوجود ، عاد التقسيم في كيفية وجود ذلك الشرط ، وإن كان موقوفا على شرط واجب الوجود أو ما كان موقوفا على شرط أصلا ، فحينئذ يلزم من دوام وجوب تلك العلة الواجبة لذاتها ، أو دوام شرط التأثير الذي هو موجود واجب الوجود لذاته : دوام ذلك الأثر. فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما كان قديما فهو إما أن يكون واجب الوجود لذاته ، وإما أن يكون معلولا لعلة واجب الوجود لذاتها ، ويثبت أن على كلا التقديرين أن يكون العدم عليه محالا. فيثبت بما ذكرنا : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع عدمه.

الحجة الثالثة : أن كل ما كان قديما فإنه يكون واجب الوجود لذاته. [وما كان كذلك] (٤) فإن العدم عليه ممتنع. بيان المقام الأول :

__________________

(١) استنبطها المتكلمون (ز).

(٢) من (س).

(٣) الممكن (ز).

(٤) زيادة.

أن القديم لو لم يكن واجب الوجود لذاته ، لكان ممكن الوجود لذاته ، وهو يحتاج إلى المؤثر. إلا أن ذلك محال (١) ، لأن القديم ليس له حال عدم ، ولا حال حدوث البتة ، بل هو أبدا كان موجودا ، فلو احتاج إلى المؤثر ، لكان إنما احتاج إلى المؤثر ، حال وجوده. فيلزم أن يكون ذلك المؤثر مؤثرا في حال وجوده ، فيلزم تحصيل الحاصل ، وتكوين الكائن ، وذلك محال. فيثبت بما ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته.

وبيان المقام الثاني وهو أن كل واجب الوجود لذاته ، فإنه لا يقبل العدم : هو أن نقول : واجب [الوجود] (٢) لذاته هو الذي لا تكون حقيقته قابلة للعدم ، وما كان كذلك امتنع طريان العدم عليه. فيثبت بما ذكرنا : أن كل قديم فإنه واجب الوجود لذاته ، ويثبت أن كل واجب الوجود لذاته ، فإنه يمتنع العدم عليه ، ينتج : أن كل ما يثبت قدمه ، فإنه يمتنع عدمه. هذه الحجة لخصناها للمتكلمين [وهذا جملة ما يليق بأصول الكلام في هذا الباب](٣).

وأما الطرق اللائقة بالأصول الفلسفية في إثبات كونه تعالى أزليا أبديا. أن نقول :

الوجه الأول (٤) : لو صح عليه العدم بعد وجوده ، لكان عدمه بعد وجوده لا بد وأن يكون لسبب ، إما وجودي ، وإما عدمي. وحينئذ يكون وجوده موقوفا على عدم ذلك المعدم ، وما يكون وجوده موقوفا على اعتبار حال الغير ، كان ممكنا لذاته. فواجب الوجود لذاته [ممكن الوجود لذاته] (٥) هذا خلف.

__________________

(١) عبارة (س) :

فإنه يكون واجب الوجود لذاته ، وكل ما كان غير واجب الوجود لذاته ، كان ممكن الوجود لذاته ، وكل ممكن الوجود لذاته ، فهو محتاج إلى المؤثر. ينتج : أن ذلك القديم محتاج إلى المؤثر ، إلا أن ذلك محال ... الخ.

(٢) من (س).

(٣) من (ز).

(٤) زيادة.

(٥) من (س).

والوجه الثاني في بيان امتناع هذا المعنى : أن حقيقة ماهيته ، إن لم تكن قابلة للعدم البتة ، فقد حصل المطلوب ، وإن كانت قابلة [للعدم] (١) فإما أن يكون قبولها للوجود والعدم على سبيل السوية ، وإما أن يقال : إن جانب الوجودية أولى من جانب [العدم] (٢) فإن كان الأول لزم افتقاره إلى المرجح ، لما ثبت أن الممكن المتساوي [لا] (٣) يعقل رجحان أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح ، وحينئذ يكون الواجب لذاته ، واجبا بغيره. وهو محال. [وإن كان الثاني وهو أن يقال : إن حقيقته قابلة للعدم وللوجود ، إلا أن الوجود أولى بها من العدم. فنقول : هذا محال] (٤) لأنا بينا : أن الجمع بين أصل الإمكان مع حصول الأولوية محال باطل. فيثبت بما ذكرنا : أن واجب الوجود لذاته ، يجب كونه أزليا وأبديا.

الوجه الثالث في بيان وجوب كونه أزليا وأبديا : أنه حين كان موجودا. إما أن يقال : إنه كان ممكن الوجود لذاته ، أو كان واجب الوجود لذاته.

فإن قلنا : إنه ممكن الوجود لذاته ، وكل ممكن الوجود لذاته فإنه لا يوجد إلا بسبب. فالمغني عن السبب مفتقر إلى السبب. هذا خلف. وإن قلنا : إنه كان واجب الوجود لذاته فلو فرضنا أنه عدم في وقت من الأوقات ، فحينئذ انتقل من الوجوب الذاتي ، إما إلى الإمكان الذاتي ، أو إلى الامتناع الذاتي. وكل ذلك محال. لأن على هذا التقدير ، يكون ذلك الوجوب الذاتي قابلا للتغير ، وكل ما كان قابلا للتغير فإنه لا يكون وجوبا بالذات ، ينتج : أن الوجوب بالذات ليس وجوبا بالذات. هذا خلف. فيثبت بمجموع ما لخصناه : أن واجب الوجود لذاته ، يجب أن يكون أزليا وأبديا. وهذا تمام المقصود من هذا الباب. وبالله التوفيق.

__________________

(١) من (س).

(٢) من (س).

(٣) من (ز).

(٤) من س.

المسألة السابعة

في

استقصاء الكلام في حقيقة الأزل والأبد

اعلم أن هاتين اللفظتين مختصرتان ، ولأجل اختصار هما لا يقف العقل على تمام المعنى المقصود من لفظ الأزل والأبد. والعلماء ذكروا أمثلة كثيرة كاشفة عن حقيقة هذا المعنى.

فالمثال الأول : قالوا : لو فرضنا أن داخل الفلك الأعظم كان مملوءا من حبات الجاورس (١) ، وفرضنا أن في كل ألف ألف سنة تفنى حبة واحدة من تلك الحبات ، ثم فرضنا اجتماع هذه الحبات بأسرها على كثرتها ، وامتناع وقوف العقل على جزء من أجزائها ، ثم قابلنا ذلك المجموع بالمعنى المفهوم من الأزل ، كان ذلك المجموع بالنسبة إلى الأزل ، كالعدل بالنسبة إلى الوجود. وذلك لأن ذلك المجموع وإن بلغ في الكثرة إلى الحد الذي يعجز العقل عن الإحاطة بالجزء القليل منه ، إلا أن العلم البديهي حاصل بأنه إنما يتولد من ضم المقادير المتناهية بعضها إلى بعض : مرات متناهية ، والمجموع الحاصل من ضم المتناهي إلى المتناهي يكون متناهيا.

فهذا المجموع له أول. واللانهاية واللاأولية غير متناهية. والمتناهي بالنسبة إلى [غير] (٢) المتناهي ، يكون كالعدم في مقابلة الوجود. وهذا المثال

__________________

(١) من (ز).

(٢) من (ز).

يكشف حقيقة الأزلية من بعض الوجوه.

المثال الثاني : إن لرقوم حساب الهند ترتيبا عجيبا ، فإن الواحد في المرتبة الأولى واحد، وفي الثانية عشرة ، وفي الثالثة مائة ، وفي الرابعة ألف ، وفي الخامسة عشرة آلاف وفي السادسة مائة ألف ، وفي السابعة ألف ألف.

وإذا عرفت هذا فنقول : لنفرض أن بحسب كل رأس دائرة (١) من مجموع الفلك الأعظم ، حصل عالم مثل هذا العالم الجسماني المشتمل على الأفلاك السبعة (٢) والعناصر الأربعة ، ثم فرضنا أن هذه العوالم امتدت امتدادا بحيث صارت في الثخن بمقدار قشرة الثوم ، ثم أمليت جميع تلك السطوح من مراتب الأعداد برقوم الهندسة (٣) ثم أوقعت المقابلة بين مجموع تلك الحسابات وبين حقيقة الأزل ، كان ذلك المجموع في مقابلة حقيقة الأزل ، كالعدم في مقابلة الوجود ، بالبيان الذي لخصناه في المثال الأول. فظهر بهذين المثالين : أن حقيقة الأزل والأبد لا قدرة للعقول البشرية على الوقوف عليها. ثم نقول : إن هذه الحسابات التي ذكرنا أنها مقادير متناهية ، والعقول البشرية لا سبيل لها إلى الوقوف على ذرة (٤) من ذراتها. إذا كان [الحال في] (٥) المقادير المتناهية كذلك ، فما ظنك بما لا نهاية له؟ فيثبت : أن العقول عاجزة عن الوصول إلى أوائل هذه المعاني ، فضلا عن الانتهاء إلى أواخرها وغاياتها.

وإذا وقفت على حقيقة الأزل والأبد من الاعتبارات المذكورة ، فنقول : هاهنا مباحث لا بد من الوقوف عليها.

فالأول : قالوا : تقدّم الله تعالى على هذا اليوم ، إما أن يكون بمدة متناهية ، أو بمدة غير متناهية ، فإن كان الأول لزم كون الله تعالى حادثا ، وهو محال.

وإن كان الثاني لزم أن يقال : إنه قد انقضى قبل هذا اليوم مدة غير

__________________

(١) إبرة (س).

(٢) التسعة (س ، ز).

(٣) الهند (س).

(٤) كثرة (س).

(٥) من (ز).

متناهية ، [لكن انقضاء مدة غير متناهية] (١) محال. فكان حصول هذا اليوم موقوفا على شرط محال. والموقوف على المحال : محال. فكان يجب أن يكون حصول هذا اليوم محالا. وحيث لم يكن كذلك : علمنا أن الذي انقضى قبله ، كان متناهيا ، لا غير متناهي.

والثاني : إن الأزل والأبد يتقابلان تقابل المتناقضين ، وكل أمرين هذا شأنهما ، فلا بد وأن يتميز أحدهما عن الآخر ، فيجب أن يكون آخر الأزل متصلا بأول الأبد ، إلا أن هذا محال. لأن كل [حد] (٢) فرض كونه آخرا للأزل ، وأولا للأبد ، فإن آخر الأزل وأول الأبد ، كان موجودا قبله ، لأن الوقت الذي يكون متقدما على ذلك الوقت بمقدار مائة سنة ، يكون خارجا عن الأزل وداخلا في الأبد ، وعلى هذا التقدير يمتنع تميز الأبد عن الأزل ، وقد فرضناه متميزا عنه. هذا خلف.

الثالث : إذا قلنا : كان الله موجودا في الأزل ، وسيكون موجودا في الأبد. فقولنا : كان : يفيد أمرا كان موجودا ، وقد انقضى الآن ، وما بقي. وقولنا : يكون. يفيد أمرا سيكون موجودا في الأبد ، وهو الآن غير حاصل. فإذن كل ما يصدق عليه أنه كان وسيكون ، ففيه أحوال متغيرة متجددة. وذات الله تعالى ، لما كان واجب الدوام ، ممتنع التغير ، وجب أن لا يصدق عليه : أنه كان في الأزل ، وسيكون في الأبد ، وأنه كان الآن ، وكل ما كذبت عليه هذه الألفاظ الثلاثة ، فإنه يمتنع كونه موجودا. هذا خلف.

واعلم : أن مباحث الأزل والأبد ذكرناها على الاستقصاء التام ، في الكتاب المشتمل على البحث عن حقيقة المكان والزمان.

وليكن هذا آخر كلامنا في الكتاب الأول من العلم الإلهي.

وقال المصنف مولانا الداعي إلى الله ، رحمة الله عليه : تم ذلك يوم الجمعة من ذي القعدة سنة ٦٠٣ ثلاث وستمائة. والحمد لله على كل حال.

__________________

(١) من (س).

(٢) من (ز).

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي ، الطاهر الزكي ، وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك (١) الذاكرون ، وغفل عن ذكره الغافلون] (٢).

تم الجزء الأول : من كتاب «المطالب العالية من العلم الإلهي» للإمام فخر الدين الرازي.

ويليه الجزء الثاني. وموضوعه : «الدلائل الدالة على التوحيد والتنزيه».

__________________

(١) الصحيح (ذكره).

(٢) من (ز).

مواضیع الکتاب الاول

من الطالب العالية من الهلم الإلهي

التعريف بكتاب المطالب العالية ، وهو تسعة أجزاء................................ ٥

موضوع الكتاب هو البحث في ذات الله تعالى وصفاته............................. ٧

علم الكلام هو الفلسفة الإسلامية................................................ ٨

علم الكلام الكتاب [٥٤٣ ـ ٦٠٦ ه]........................................ ١١

ثناء العلماء عليه.............................................................. ١١

ومن مؤلفات الإمام فخرالدين الرازي........................................... ١٤

توثيق كتاب المطالب العالية.................................................... ١٥

الجزء التاسع هو آخر أجزاء المطالب العالية.................................... ١٨

مخطوطات الكتاب............................................................ ١٩

مخطوطة أسعد أفندي في تركيا ارسل صورتها

الدكتور حسين آتای الى مصر................................................. ٢٠

صور المخطوطات............................................................ ٢٢

مقدمة مؤلف كتاب المطالب العالية. وفيها فصول................................ ٣٥

الفصل الأول :

في بيان أن هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق................................ ٣٧

الفصل الثاني :

في انه هل للعقول البشرية سبيل الى تحصيل الجزم واليقين في هذا العلم أم يكتفى في بعض

مباحثه ومطالبه بالأخذ بالأولى والأخلق؟........................................ ٤١

الفصل الثالث :

في أن تحصيل هذه المعارف المقدسة هل الطريق إليه واحد ، أم أكثر من واحد؟....... ٥٣

الفصل الرابع :

في ضبط معاقد هذا العلم..................................................... ٦٠

الجزء الأول من كتاب المطالب العالية في الدلائل الدالة على إثبات الآله لهذا العالم المحسوس.

وإثبات كونه واجب الوجود لذاته............................................... ٦٥

تمهيد........................................................................ ٦٧

القسم الأول من الجزء الأول من كتاب المطالب العالية : في ذكر الدلائل القطعية اليقينية وفيه مقدمة وفصول   ٦٩

المقدمة : في بيان معاقد هذا الباب............................................ ٧١

مقدمة الجزء الأول من كتاب المطالب العالية : الفصل الأول : في مراتب مقدمات هذه الدلائل على الوجه المشهور عند الحكماء..................................................................... ٧٢

الفصل الثاني : في بيان أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر، الإ لمرجح... ٧٤

الفصل الثالث : في تقرير قول من يقول هذه المقدمة استدلالية.................. ٨٧

الفصل الرابع : في حكاية شبهات القائلين بأن رجحان الممكن لا يتوقف على المرجح ٩١

الفصل الخامس : في تقرير الجواب عن هذه الشبهات......................... ١١٥

الفصل السادس : في إيراد نوعين آخرین من السؤال.

على قولنا : الممكن لايد له من مرجح........................................ ١٢٢

الفصل السابع : في بيان أن هذا البرهان المذكور في إثبات معرفة واجب الوجود ، لا يتم على أصول الحكماء إلا بعد إقامة الدلالة على أن العلة واجبة الحصول ، حال حصول المعلول.................... ١٣٠

الفصل الثامن : في إيراد هذا البرهان على وجه آخر.

ویظن أن إيراده على ذلك الوجه يوجب سقوط الأسئلة عنه.

وبيان أن ذلك الظن خطأ من الناس.......................................... ١٣٤

الفصل التاسع : في إقأمة البرهان على أن القول بالدور باطل.................... ١٣٦

الفصل العاشر : في ابطال التسلسل.......................................... ١٤١

الفصل الحادي عشر :

في ابطال التسلسل ، سوى ما تقرر ذكره...................................... ١٥٤

الفصل الثاني عشر : في إيراد سؤال ، على القائل المذكور

في إثبات واجب الوجود لذاته ، وتحقق الجواب الحق عنه......................... ١٥٨

الفصل الثالث عشر : في حكاية شبهات من يقدح في إثبات واجب الوجود لذاته ١٦٤

الفصل الرابع عشر : في بيان أن العالم المحسوس ، ليس واجب الوجود لذاته... ١٧٠

الفصل الخامس عشر : في اثبات إله العالم ـ عزوجل بناء على التمسك بإمكان الصفات ١٧٧

الفصل السادس عشر : في بيان كيفية الاستدلال بإمكان الصفات على وجود الإله القادر       ١٨٤

الفصل السابع عشر : في تعديد الدلائل المستنبطة من إمكان الصفات.......... ١٩٢

الفصل الثامن عشر : في إثبات العلم بوجود الإله تعالى ، بناء على التمسك بحدوث الذوات  ٢٠٠

الفصل التاسع عشر : في تقرير طريقة للحدوث ، لا يحتاج فيها إلى ضم الإمكان ٢٠٧

الفصل العشرون : في تقرير قول من يقول : الاستدلال بالحدوث على الفاعل ، لايتم إلا بدليل منفصل          ٢١٠

الفصل الحادي والعشرون : في إثبات العلم بالصانع ، بطريقة حدوث الصفات... ٢١٥

الفصل الثاني والعشرون : في الاستدلال على وجود الإله الحكيم الرحيم ، بكيفية تولد الإنسان من النطفة       ٢١٨

الفصل الثالث والعشرون :

في اقامة الدلالة على وجود إله العالم ، بناء على حدوث الصفات ، من طريق آخر ٢٢٨

الفصل الرابع والعشرون : فی تقریر طريقة أخرى في أثبات الإله ـ تعالى هذا الخلق ٢٣٣

القسم الثاني من الجزء الأول

من كتاب المطالب العالية

في تفصيل الدلائل الدالة على وجود الإله القديم.

الدلائل الموجودة في عالم الأفلاك وعالم العناصر