رسائل الشريف المرتضى - ج ٣

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]

رسائل الشريف المرتضى - ج ٣

المؤلف:

علي بن الحسين الموسوي العلوي [ الشريف المرتضى علم الهدى ]


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار القرآن الكريم
المطبعة: مطبعة الخيام
الطبعة: ٠
الصفحات: ٣٦٨

عند الشيعة الإمامية ، وأعظم منه وأفحش وأشد اطماعا في الإسلام وأهله أن يخلع منه ، ويفسد الإسلام ، وينزع شعاره ، ويظهر التكذيب بالنبي وبما جاء به من الشرائع ، وتجتنب ما اقتضى قوة الكفر وتعاظمه على الجملة.

ويمكن جواب آخر وهو أن يقال : كما أن وقوع الكفر عند فعل من الافعال مع الشرائط المراعاة يكون مفسدة ، كذلك وقوع زيادة عليه من ضروب الكفر ، ومن بعض الافعال لا يجوز أن يفعل به ما يعلم أنه يفعل عنده ضربا آخر من الكفر ، فمن كفر بدفع النص والعمل بخلافه ، يجوز أن يكفر بأن يظهر الطعن في النبوة والشرائع والتوحيد والعدل ، فالمنع مما يقع عنده زيادة الكفر في الوجوب ، كالمنع مما يقع عنده شيء من الكفر.

وليس لأحد أن يقول : هذا الجواب لا يليق بمذاهب الإمامية ، لأنهم يذهبون الى أن دافع النص والكافر به لا طاعة معه ولا معرفة بالله تعالى وأنبيائه وشرائعه ، بل هو في حكم الدافع لذلك والجاهل به ، فليس يزداد بالمحاربة عند المجاهدة إلا ما كان حاصلا قبلها.

وذلك أنا إذا صفحنا عن تلخيص هذا الموضوع والمناقشة عليه فيه وتحقيقه ، جاز لنا أن نقول من جملة ضروب الكفر محاربة الامام ومدافعته وممانعته.

وما كانوا بهذا الضرب كافرين بدفع النص ولا مستحقين لعذاب المحاربة والمدافعة ، فإذا خرج بهم الى الحرب فحاربوا ومانعوا ، كفروا بذلك واستحقوا به العذاب بعد أن لم يكونوا عليه في الأول ، ولذلك ان نطقوا وأظهروا وأعلنوا جحد الإمامة والشريعة وطعنوا فيها طعنا مسموعا متحققا ، فكل ذلك كفر ما كانوا عليه ولا مستحقي عقابه.

فبان صحة هذا الجواب أيضا مضافا الى ما تقدم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعترته المعصومين.

٣٢١
٣٢٢

(٥٠)

مسألة في العصمة

٣٢٣
٣٢٤

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ما حقيقة العصمة التي يعتقد وجوبها للأنبياء والأئمة عليهم‌السلام؟ وهل هو معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من المعصية ، أو معنى يضام الاختيار؟ فان كان معنى يضطر إلى الطاعة ويمنع من المعصية ، فكيف يجوز الحمد والذم لفاعلها؟.

وان كان معنى يضام الاختيار ، فاذكروه ودلوا على صحة مطابقته له ، ووجوب اختصاص المذكور بن به دون من سواهم.

فقد قال بعض المعتزلة : ان الله عصم أنبياءه بالشهادة لهم بالاعتصام ، وضلل قوماً بنفس الشهادة عليهم بالضلال ، فان يكن ذلك هو المعتمد أنعم بذكره ودل على صحته وبطلان ما عساه نعلمه من الطعن عليه ، وان كان باطلا دل على بطلانه وصحة الوجه المعتمد دون ما سواه.

الجواب ولله التوفيق :

اعلم أن العصمة هي اللطف الذي يفعله تعالى ، فيختار العبد عنده الامتناع

٣٢٥

من فعل القبيح ، فيقال على هذا : ان الله عصمه ، بأن فعل له ما اختار عنده العدول عن القبيح ، ويقال : ان العبد معتصم ، لانه اختار عند هذا الداعي الذي فعل الامتناع عن القبيح.

وأصل العصمة في وضع اللغة المنع ، يقال : عصمت فلاناً من السوء إذا منعت من فعله به ، غير أن المتكلمين أجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف الذي يفعله الله تعالى به ، لأنه إذ افعل به ما يعلم أن يمتنع عنده من فعل القبيح ، فقد منعه منه ، فأجروا عليه لفظ المانع قسراً أو قهراً.

وأهل اللغة يتصارفون ذلك ويستعملونه ، لأنهم يقولون فيمن أشار على غيره برأي فقبله مختاراً ، واحتمى بذلك من ضرر يلحقه ، وهو ماله ان حماه من ذلك الضرر ومنعه وعصمه منعه ، وان كان ذلك على سبيل الاختيار.

فان قيل : أفتقولون فيمن لطف له بما اختار عنده الامتناع من فعل واحد قبيح أنه معصوم.

قلنا : نقول ذلك مضافاً ولا نطلقه ، فنقول : انه معصوم من كذا ولا نطلق ، فيوهم أنه معصوم من جميع القبائح ، ونطلق في الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام العصمة بلا تقييد ، لأنهم عندنا لا يفعلون شيئاً من القبائح. دون ما يقوله المعتزلة من نفي الكبائر عنهم دون الصغائر.

فإن قيل : فإذا كان تفسير العصمة ما ذكرتم ، فألا عصم الله جميع المكلفين وفعل بهم ما يختارون عنده الامتناع من القبائح.

قلنا : كل من علم الله تعالى أن له لطفاً يختار عنده الامتناع من القبح ، فإنه لا بد أن يفعله وان لم يكن نبياً ولا إماماً ، لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه في مواضع كثيرة.

غير أنا لا نمنع أن يكون في المكلفين من ليس في المعلوم أن فيه سبباً متى

٣٢٦

فعل اختار عنده الامتناع من القبح ، فيكون هذا المكلف لا عصمة له في المعلوم ولا لطف ، ولا يكلف من لا لطف له بحسن ولا بقبح ، وانما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التكليف.

فأما قول بعضهم أن العصمة الشهادة من الله تعالى بالاعتصام ، فباطل لأن الشهادة لا يجعل الشيء على ما هو به ، وانما يتعلق به على ما هو عليه ، لأن الشهادة هي الخبر ، والخبر عن كون الشيء على صفة لا يؤثر في كونه عليها ، فيحتاج أو لا الى أن يتقدم الى العلم بأن زيداً معصوم أو معتصم ويوضح عن معنى ذلك ، ثم تكون الشهادة من بعده مطابقة لهذا العلم ، وهذا بمنزلة من سئل عن حد المتحرك ، فقال : هو الشهادة بأنه متحرك أو العلم بأنه على هذه الصفة.

وفي هذا البيان كفاية لمن تأمل.

٣٢٧
٣٢٨

(٥١)

مسألة في الاعتراض على من يثبت حدوث الأجسام من الجواهر

٣٢٩
٣٣٠

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ما يقال لمن يدعى عند اقامة الدليل على حدوث الجسم والجوهر والعرض شيئاً ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ، أحدث الله تعالى الأشياء عنه.

وما الذي يفسد دعواه عند المطالبة بالدلالة على صحتها؟.

الجواب :

أول ما نقول إحداث شيء من شيء غيره كلام ، محال ظاهر الفساد ، لان المحدث على الحقيقة هو الموجود بعد أن كان معدوماً.

فإذا فرضنا أنه أحدث من غيره ، فقد جعلناه موجوداً في ذلك الغير ، فلا يكون محدثاً على الحقيقة ، ولا موجوداً من عدم حقيقي ، فكأنا قلنا : انه محدث وليس بمحدث.

وهذا متناقض ، على أن الجواهر والأجسام إنما حكمنا بحدوثها ، لأنها لم

٣٣١

يحل (١) من الاعراض ، ولم يتقدم في الوجود عليها ، وما لم يتقدم المحدث فهو محدث مثله.

وإذا كانت الأعراض التي تأملنا (٢) بحدوثها الى حدوث الأجسام ، والجوهر محدثة لا من شيء ولا عن هيولى ، على ما نموه (٣) به هؤلاء المتفلسفون به ، فيجب أن يكون الجواهر والأجسام أيضاً محدثة على هذا الوجه ، لأنه إذا وجب أن يساوي ما لم يقدم المحدث له في حدوثه ، فيجب أن يساويه أيضاً في كيفية حدوثه.

على أنا قد بينا أن ما أحدث من غيره ليس بمحدث في الحقيقة ، والعرض محدث على الحقيقة ، فيجب فيما لم يقدمه في الوجود أن يكون محدثاً على الحقيقة.

نبين ما ذكرناه أن من أحدث من طين أو شمع صورة ، فهو غير محدث لها على الحقيقة ، وكيف يكون ذلك؟ وهو موجودة الاجزاء في الطين أو الشمع ، وانما أحدث المصور تصويرها وتركيبها والمعاني المخصوصة فيها ، وهذا يقتضي أن الجواهر والأجسام على مذهب أصحاب الهيولى غير محدثة على الحقيقة ، وانما حدث التصوير.

وإذا دل الدليل على حدوث جميع الأجسام ، بطل هذا المذهب.

فأما الذي يدل على بطلان قول من أثبت شيئاً موجوداً ليس بجسم ولا عرض من غير جملة المطالبة أو تصحيح دعواه ولعجزه عن ذلك ، فهو أنه لا حكم

__________________

(١) ظ : لم يخل.

(٢) ظ : قلنا.

(٣) ظ : نوه.

٣٣٢

لذات موجودة ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض يعقل ويمكن اشارة اليه.

وما لا حكم له من الذوات أو الصفات لا يجوز إثباته ولا بد من نفيه ، لانه يؤدي الى الجهالات والى إثبات ما لا يتناهى من الذوات والصفات ، وقد بينا هذه الطريقة في مواضع من كتبنا ، لا سيما الكتاب «الملخص» في الأصول.

على أنا نقول لمن أثبت الهيولى وادعى أنها أصل للعالم ، وأن الأجسام والجواهر منها أحدثه (١) ، لا يخلو هذه التي سميتها ب «الهيولى» من أن يكون موجودة ما يعنق أنه يستمه (٢) لهذه اللفظة ، لأن الموجود عندكم يكون بالفعل ويكون بالقوة ، ويكون المعدوم عندكم موجوداً بالقوة أو في العلم.

وانما يريد بالوجود هو الذي يعقله ويعلمه صورة عند إدراك الذوات المدركات لان أحدنا إذا أدرك الجسم متحيزاً علم ضرورة وجوده وثبوته. وكذلك القول في الألوان وما عداها من المدركات.

فان قال : هي موجودة على تحديدكم.

قلنا : فيجب أن تكون متحيزة ، لأنها لو لم تكن بهذه الصفة ما جعل منها المتحيز.

ألا ترى أن الاعراض لما لم تكن متحيزة ، لم يمكن أن يحدث فيها المتحيز وإذا أقروا فيها بالتحيز فهي من جنس الجوهر ، وبطل القول بأنها ليست بجوهر ووجب لها الحدوث ، لان دليل حدوث الأجسام ينظمها ويشتمل عليها ، فبطلوا أيضاً القول بعدمها ونفي حدوثها.

__________________

(١) ظ : أحدثها.

(٢) كذا.

٣٣٣

وان قالوا : هي معدومة.

قلنا : إذا كانت معدومة على الحقيقة فما يسومكم إثبات قدم لها ولا حدث لان هذين الوصفين انما يتعاقبان على الموجود ، فكأنكم تقولون : ان الله سبحانه وتعالى جعل من هذه الهيولى المعدومة جواهر واجساماً موجودة.

هذه موافقة في المعنى لأهل الحق القائلين : بأن الجواهر في العدم على صفة تقتضي وجوب التحيز لها متى وجدت ، وأن الله سبحانه إذا أوجد هذه الجواهر ، وجب لها في الوجود التحيز لما هي عليه في نفوسها من الصفة في العدم الموجب لذلك بشرط الوجود ، ولا تأثير له في الصفة التي كانت عليها الجواهر في العدم.

على أن هذه الطريقة إذا صاروا إليها تقتضي أن الأجناس والاعراض كلها هيولى ، لان الدليل قد دل على أن السواد ولكل حسن في الاعراض (١) صفة ثابتة في حال العدم يقتضي كونه على صفة التي تدرك عليها ان كان مما يدرك في حال الوجود ، وأن الفاعل انما يؤثر في احداثه وإيجاده ، دون صفة التي كان عليها في حال العدم.

والقول في الاعراض كالقول في الجواهر في هذه القصة ، فيجب أن يكون الجميع هيولى ، لان الطريقة واحدة ، وكلام هؤلاء القوم غير محصل ولا مفهوم وهم يدعون التحديد والتحقيق ، وما أبعدهم في ذلك.

تمت المسألة.

__________________

(١) ظ : كذا.

٣٣٤

فهرس الكتاب

(جمل العلم والعمل ٧ ـ ٨١)

ما يجب اعتقاده في أبواب التوحيد................................................ ١٠

ما يجب اعتقاده في أبواب العدل كلها............................................. ١٢

ما يجب اعتقاده في النبوة........................................................ ١٨

ما يجب اعتقاده في الإمامة وما يتصل به........................................... ٢٠

كتاب الطهارة وتوابعها.......................................................... ٢٢

أحكام المياه.................................................................... ٢٢

الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل................................................. ٢٣

نواقض الطهارة................................................................. ٢٤

التيمم وأحكامه................................................................ ٢٥

الحيض والاستحاضة والنفاس..................................................... ٢٦

كتاب الصلاة.................................................................. ٢٨

٣٣٥

مقدمات الصلاة من لباس وغيره.................................................. ٢٨

حكم الأذان والإقامة............................................................ ٢٩

أعداد الصلوات المفروضات...................................................... ٣٠

كيفية أفعال الصلاة............................................................ ٣١

ما يجب اجتنابه في الصلاة وحكم ما يعرض فيها.................................... ٣٤

أحكام السهو.................................................................. ٣٥

أحكام قضاء الصلاة............................................................ ٣٨

أحكام صلاة الجماعة........................................................... ٣٩

صلاة الجمعة وأحكامها.......................................................... ٤١

ذكر نوافل شهر رمضان......................................................... ٤٢

صلاة العيدين.................................................................. ٤٤

صلاة الكسوف................................................................ ٤٥

صلاة السفر................................................................... ٤٦

أحكام صلاة الضرورة كالخوف والمرض والعري...................................... ٤٨

كتاب الجنائز.................................................................. ٥٠

غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته.............................................. ٥٠

الصلاة على الميت.............................................................. ٥١

كتاب الصوم.................................................................. ٥٣

حقيقة الصوم وعلامة دخول شهر رمضان......................................... ٥٣

ما يفسد الصوم وينقضه......................................................... ٥٤

حكم المسافر والمريض ومن تعذر عليه الصوم أو شق................................ ٥٥

حكم من أسلم أو بلغ الحلم أو جن أو أغمي عليه في شهر رمضان................... ٥٧

حكم قضاء شهر رمضان........................................................ ٥٧

٣٣٦

صوم التطوع وما يكره من الصيام................................................. ٥٨

كتاب الاعتكاف............................................................... ٦٠

كتاب الحج.................................................................... ٦٢

وجوب الحج والعمرة وشروط ذلك وضروبه......................................... ٦٢

مواقيت الاحرام................................................................. ٦٤

فيما يجتنبه المحرم................................................................ ٦٥

سيرة الحج وترتيب أفعاله......................................................... ٦٦

ما يلزم المحرم عن جنايته من كفارة وفدية............................................ ٧٠

كتاب الزكاة................................................................... ٧٤

شروط وجوب الزكاة............................................................ ٧٤

الأصناف التي تجب فيها الزكاة.................................................... ٧٤

زكاة الدراهم والدنانير............................................................ ٧٥

زكاة الإبل..................................................................... ٧٦

زكاة البقر والغنم................................................................ ٧٧

زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب................................................ ٧٨

تعجيل الزكاة ووجوه اخراجها..................................................... ٧٨

زكاة الفطرة..................................................................... ٧٩

كيفية اخراج الزكاة.............................................................. ٨٠

أجوبة المسائل القرآنية ٨٣ ـ ١١٩

وجه استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه............................................ ٨٥

تفسير آية (والسابقون الأولون من المهاجرين)....................................... ٨٦

المراد من الصاعقة والرجفة في الآيتين.............................................. ٩٣

٣٣٧

كيفية نجاة قوم هود من الرياح المهلكة............................................. ٩٤

الاشكال الوارد في آية : ولقد خلقناكم............................................ ٩٥

قوله تعالى (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم)..................................... ٩٧

قوله تعالى (كذلك نولي بعض الظالمين بعضا).................................... ١٠١

قوله تعالى (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا)...................................... ١٠٢

قوله تعالى (أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر)................................... ١٠٣

قوله تعالى (وإذ أنجيناكم من آل فرعون)......................................... ١٠٤

قوله تعالى (وما أدرى ما يفعل بي ولا بكم)....................................... ١٠٥

قوله تعالى (فان كنت في شك مما أنزلنا إليك).................................... ١٠٥

قوله تعالى (قل للمخلفين من الاعراب).......................................... ١٠٨

قوله تعالى (أنبئوني بأسماء هؤلاء)................................................ ١١١

قوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات)........................................... ١١٥

قوله تعالى (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت)...................................... ١١٧

أجوبة مسائل متفرقة ١٢١ ـ ١٥١

معنى نقصان الدين والعقل في النساء............................................. ١٢٣

تفسير حديث ((الولد للفراش والعاهر الحجر).................................... ١٢٤

وجه نهي النبي ((ص)) عن اكل الثوم............................................ ١٢٥

حول كلام ابن جنى في حذف علامة التأنيث..................................... ١٢٦

تفسير قوله تعالى (ولولا كلمة سبقت من ربك)................................... ١٢٨

حكم أموال السلطان.......................................................... ١٢٨

حكم التصدق بالمال الحرام..................................................... ١٢٩

٣٣٨

جواز التزكية من المال الاخر.................................................... ١٣٠

صحة حمل رأس الحسين عليه السلام إلى الشام.................................... ١٣٠

علم الوصي بساعة وفاته وعدمه................................................ ١٣٠

حكم عبادة ولد الزنا.......................................................... ١٣١

مشاهدة المحتضر الامام قبل موته................................................ ١٣٣

بيان قول النبي : يا علي أنا وأنت كهاتين........................................ ١٣٤

في الرجعة.................................................................... ١٣٥

من كلام لعلي عليه السلام يتبرأ من الظلم........................................ ١٣٩

الاستدلال على كون السماوات والأرضين سبع................................... ١٤٠

في فدك...................................................................... ١٤١

في الغيبة..................................................................... ١٤٤

الحال بعد الحجة المنتظر في الإمامة............................................... ١٤٥

حول خبر : نحن معاشر الأنبياء لا نورث......................................... ١٤٦

في تفضيل فاطمة عليها السلام................................................. ١٤٧

انكاح أمير المؤمنين عليه السلام ابنته............................................ ١٤٨

كلام في حقيقة الجوهر........................................................ ١٥٠

مسألة فيمن يتولى غسل الامام ١٥٣ ـ ١٥٧

معنى ما روي من تولي المعصوم غسل المعصوم..................................... ١٥٥

خرق العادة انما هو في ايجاد المقدور.............................................. ١٥٦

طي الأرض والاستبعاد فيه..................................................... ١٥٦

٣٣٩

عدم وجوب غسل الرجلين في الطهارة ١٥٩ ـ ١٧٣

الاشكال على قراءة النصب في آية الوضوء....................................... ١٦١

مناقشة أدلة أبى الحسن الربعي.................................................. ١٦٢

تهافت كلام الربعي في استدلاله................................................. ١٦٦

الحسن والقبح العقلي ١٧٥ ـ ١٨٠

معنى الحسن والقبح العقليين.................................................... ١٧٧

العلم بالحسن والقبح لا يختلف بالإضافة إلى العالمين............................... ١٧٩

المسح على الخفين ١٨١ ـ ١٨٥

عرض الآراء في مسألة المسح على الخفين......................................... ١٨٣

ما يدل على صحة مذهب الشيعة في المسألة..................................... ١٨٣

حكاية وضوء النبي صلى الله عليه وآله........................................... ١٨٥

خلق الأعمال ١٨٧ ـ ١٩٧

الافعال التي تظهر في الأجسام على ضربين....................................... ١٨٩

تزييف دليل المجبرة في إضافتهم الافعال إلى الله تعالى................................ ١٩١

كلام للمجبرة والرد عليه....................................................... ١٩٥

مسألة في الاجماع ١٩٩ ـ ٢٠٥

طرح الاشكال في ادعاء الاجماع................................................. ٢٠١

٣٤٠