أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه

نماذج من جوامع كلمهم (عليهم‌السلام)............................................ ٣٠

الباب الأوّل :

في الأُصول العملية الأربعة عند الشيعة الإمامية

الأُصول العملية الأربعة وتحديد مجاريها............................................. ٣٩

تحديد مجاري الأُصول........................................................... ٤١

الأصل الأوّل : أصالة البراءة..................................................... ٤٣

الاستدلال بالكتاب....................................................... ٤٣

١. التعذيب فرع البيان.................................................. ٤٣

٢. الإضلال فرع البيان.................................................. ٤٥

الاستدلال بالسنّة......................................................... ٤٧

١. حديث الرفع....................................................... ٤٧

٢. مرسلة الصدوق..................................................... ٥١

الاستدلال بحكم العقل.................................................... ٥٢

الإشكال على كبرى البرهان................................................ ٥٣

الأصل الثاني : أصالة التخيير ، وفيه مقامات ثلاثة.................................. ٥٧

المقام الأوّل : دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع الحكم التوصلي........... ٥٨

المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبدي.......... ٥٩

المقام الثالث : دوران الأمر بين المحذورين مع الشكّ في المكلّف به................ ٥٩

الأصل الثالث : أصالة الاحتياط................................................. ٦١

الشكّ في المكلّف به ، وفيه مقامان.......................................... ٦١

المقام الأوّل : أصالة الاحتياط............................................ ٦٢

المورد الأوّل : حكم الشبهة المحصورة....................................... ٦٢

الأوّل : إمكان الترخيص................................................ ٦٣

الثاني : في ورود الترخيص في لسان الشارع................................. ٦٤

المورد الثاني : حكم الشبهة غير المحصورة................................... ٦٥

المقام الثاني : أصالة الاحتياط............................................... ٦٧

خاتمة : في شرائط العمل بالاحتياط والبراءة......................................... ٧٠

أصل الاحتياط وشروط جريانه.............................................. ٧١

أصل البراءة وشرط جريانه.................................................. ٧١

الأصل الرابع : الاستصحاب..................................................... ٧٣

الاستصحاب لغة واصطلاحاً................................................ ٧٣

الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين....................................... ٧٦

تقسيمات الاستصحاب.................................................... ٧٧

١. تقسيمه باعتبار المستصحَب.......................................... ٧٧

٢. تقسيمه باعتبار الشك............................................... ٧٨

الاستدلال على حجّية الاستصحاب......................................... ٧٨

١. صحيحة زرارة....................................................... ٧٩

٢. موثّقة إسحاق بن عمّار.............................................. ٧٩

٣. مكاتبة القاساني..................................................... ٨٠

٤. صحيحة عبد الله بن سنان........................................... ٨٠

٥. خبر بكير بن أعين.................................................. ٨١

حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي.................................... ٨١

الباب الثاني :

ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه عند السنّة؟

ظاهرة عدم النص وفقهاء السنّة................................................... ٨٧

١

القياس

١. القياس لغة......................................................... ٨٩

٢. القياس اصطلاحاً.................................................... ٩٠

٣. اصطلاح آخر في القياس............................................. ٩١

٤. إمكان التعبّد بالقياس................................................ ٩٢

٥. أقسام القياس....................................................... ٩٤

٦. الفرق بين علّة الحكم وحكمته........................................ ٩٥

٧. منصوص العلّة والعمل بالسنّة......................................... ٩٨

٨. تقسيم العلّة باعتبار المناسبة إلى أقسام :.............................. ١٠١

٩. قياس الأولوية..................................................... ١٠٤

١٠. تنقيح المناط..................................................... ١٠٦

١١. التشابه غير التماثل.............................................. ١٠٨

١٢. تخريج المناط..................................................... ١١٠

خاتمة المطاف في مرتبته في الحجّية....................................... ١١٥

الفصل الأوّل : أدلّة نفاة القياس................................................ ١١٨

الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها..................................... ١١٨

الفصل الثاني : أدلّة مثبتي القياس............................................... ١٢١

الاستدلال بالكتاب العزيز................................................ ١٢١

الآية الأُولى : آية الرد إلى الله ورسوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) :............................ ١٢١

الآية الثانية : آية الاعتبار................................................. ١٢٤

كيفية الاستدلال..................................................... ١٢٥

الآية الثالثة : آية النشأة الأُولى............................................ ١٢٨

الآية الرابعة : آية جزاء الصيد............................................. ١٣٠

الاستدلال بالسنّة............................................................. ١٣٣

١. حديث معاذ بن جبل................................................. ١٣٣

٢. حديث الخثعمي..................................................... ١٣٧

٣. حديث عمر........................................................ ١٤٠

٤. حديث الأعرابي...................................................... ١٤١

الاستدلال على القياس بالدليل العقلي........................................... ١٤٤

الأوّل : وحدة المناط تقتضي وحدة الحكم................................... ١٤٤

الثاني : النصوص متناهية والوقائع غير محدودة............................... ١٤٦

الثالث : في العمل بالقياس دفع للضرر المظنون.............................. ١٤٨

الاستدلال على القياس بالإجماع................................................ ١٥١

الاستدلال بالإجماع ببيان آخر............................................ ١٥٤

استنكارات الصحابة للعمل بالقياس........................................ ١٥٥

القياس في كلمات العترة الطاهرة :......................................... ١٥٧

القياس في كلمات الصحابة والتابعين....................................... ١٥٨

الآن حصحص الحقّ..................................................... ١٦٠

٢

الاستحسان

في تعاريف الاستحسان........................................................ ١٦٢

١. العمل بالرأي والظن................................................ ١٦٢

٢. العدول من قياس إلى قياس أقوى منه................................. ١٦٣

٣. العدول من مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي........................ ١٦٤

٤. العدول من مقتضى القياس بدليل.................................... ١٦٦

٥. الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين.................................. ١٦٨

٦. الاستحسان والأخذ بالعرف........................................ ١٦٨

٧. الاستحسان والمصلحة.............................................. ١٦٩

٨. العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد.................... ١٧٠

نتائج البحث......................................................... ١٧٢

الاستدلال على حجّية الاستحسان............................................. ١٧٦

٣

المصالح المرسلة أو الاستصلاح

وفيه أُمور :

الأمر الأوّل : تقسيم الوصف المناسب........................................... ١٨٠

١. المناسب المعتبر.................................................... ١٨١

٢. المناسب الملغى.................................................... ١٨١

٣. المناسب المرسل.................................................... ١٨٢

الأمر الثاني : أدلّة حجّية المصالح المرسلة......................................... ١٨٤

الدليل الأوّل : قلّة النصوص والمصالح المتجددة.............................. ١٨٤

الرد على هذا الدليل..................................................... ١٨٥

١. حجّيّة العقل في مجالات خاصّة...................................... ١٨٥

٢. التشريع الإسلامي ذو مادة حيوية.................................... ١٨٧

٣. الأحكام الّتي لها دور التحديد....................................... ١٨٧

٤. صلاحيات الحاكم الإسلامي........................................ ١٨٨

٥. ما هو السبب لجعل الاستصلاح مصدراً للتشريع؟..................... ١٨٩

الدليل الثاني : وجوب العمل بالظن بالمصلحة............................... ١٩٣

الدليل الثالث : عمل الصحابة بالمصلحة الراجحة........................... ١٩٤

الأمر الثالث : شروط العمل بها................................................ ١٩٤

الأمر الرابع : الكلام الحاسم في الاستصلاح...................................... ١٩٥

١. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد................................ ١٩٦

٢. هل المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه........................ ١٩٧

الأُولى : تقديم المصلحة على النصّ ، ونبذ الآخر.......................... ١٩٧

الثانية : تقييد النصّ بالمصلحة.......................................... ١٩٨

الثالثة : إنشاء الحكم فيما لا نصّ فيه على وفق المصلحة................... ٢٠٠

٣. كون المصلحة موضوعاً للأحكام الولائية................................. ٢٠٣

٤

سدّ الذرائع

١. سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً............................................ ٢٠٦

٢. تعريفه.............................................................. ٢٠٨

٣. حرمة الوسيلة حرمة غيرية لا نفسية..................................... ٢١٠

٤. أقسامه............................................................. ٢١١

٥. سدّ الذرائع أصل برأسه عند القائل..................................... ٢١٢

٦. أدلّته............................................................... ٢١٣

الدليل الأوّل : الاستدلال بالاستقراء.................................... ٢١٣

الدليل الثاني : حكم العقل............................................. ٢١٧

الدليل الثالث : الاستدلال بالسنّة...................................... ٢١٩

مناقشة حديث معاذ.................................................. ٢١٩

الرابع : الاستدلال بالإجماع............................................ ٢٢٠

٧. دراسة بعض الفروع المبنيّة عليها........................................ ٢٢٠

حصيلة البحث.......................................................... ٢٢١

٥

فتح الذرائع

أو

إعمال الحيل الشرعية

في كلمات فقهاء الإمامية في المسألة............................................. ٢٢٩

١. كلام المحقّق الحلّي.................................................... ٢٢٩

٢. كلام العلّامة الحلّي................................................... ٢٣٠

٣. كلام الشهيد الثاني................................................... ٢٣١

٤. نظرية المحقّق الأردبيلي................................................. ٢٣١

٥. كلام المحدّث البحراني................................................. ٢٣١

كلمات فقهاء السنّة.......................................................... ٢٣٥

القول الحاسم في إعمال الحيل................................................... ٢٤٢

أدلّة القائلين بجواز التحيّل...................................................... ٢٤٨

الاستدلال بالكتاب................................................... ٢٤٨

الاستدلال بالسنّة..................................................... ٢٥٠

٦

قول الصحابي

حجّية قول الصحابي.......................................................... ٢٥٣

حجّية رأي الصحابي.......................................................... ٢٥٦

وجود المخالفة بين الصحابة.................................................... ٢٥٨

اجتهاد الصحابي بين الردّ والقبول............................................... ٢٥٩

أحاديث الاقتداء بالصحابة.................................................... ٢٦٣

أدلة الشاطبي على حجّية رأي الصحابي.......................................... ٢٦٧

أيّ الفريقين أحقّ بالأمن؟...................................................... ٢٧٩

رؤيا الصحابي والتشريع........................................................ ٢٨١

٧

إجماع أهل المدينة

رسالة مالك إلى الليث بن سعد................................................. ٢٨٦

ردّ ابن حزم على رسالة مالك................................................... ٢٨٨

رد الآمدي على رسالة مالك................................................... ٢٨٨

نظرنا في الموضوع.............................................................. ٢٨٩

٨

إجماع العترة

ما هو المراد من الرجس؟....................................................... ٢٩٢

ما هو المراد من أهل البيت؟.................................................... ٢٩٣

خاتمة المطاف

١

دور العرف وسيرة العقلاء فيما لا نصّ فيه

١. تقديم أُمور.......................................................... ٣٠٠

٢. دور العرف في فهم المقاصد............................................ ٣٠٤

الرجوع إلى عرف أهل اللغة............................................. ٣٠٤

الرجوع إلى العرف في رفع الإجمال....................................... ٣٠٤

الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق................................. ٣٠٧

كشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية........................ ٣٠٨

كشف الأعراف عن مقاصد المتكلّم..................................... ٣٠٩

استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف.................................. ٣١١

هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة؟................................. ٣١٤

٣. هل العرف من مصادر التشريع؟........................................ ٣١٥

حول بيع العرايا....................................................... ٣٢٤

٤. العادة كالقرينة الحالية................................................. ٣٢٦

٢

المقاصد الشرعية العامّة

وفيه أُمور :.................................................................. ٣٣١

١. أفعاله سبحانه تكويناً وتشريعاً معللة بالغايات............................ ٣٣١

٢. من خالف المنهج وهو أشعريّ.......................................... ٣٣٢

٣. الشيعة الإمامية ومقاصد الشريعة....................................... ٣٣٥

التصريح بالعلل....................................................... ٣٣٦

الإلماع إلى علل التشريع دون التصريح.................................... ٣٣٩

الاستدلال بالروايات..................................................... ٣٤١

٤. المقاصد العامة ، غير الاستصلاح.................................... ٣٤٦

٥. مقاصد الشريعة تدور حول أُمور ثلاثة................................ ٣٤٧

٦. حصر المقاصد في الأنواع الثلاثة استقرائي............................. ٣٥٠

٧. الإلماع إلى ما شرّعه الإسلام للأنواع الثلاثة............................ ٣٥٠

الف. ما شرعه للأُمور الضرورية......................................... ٣٥١

ب. ما شرّعه للأُمور الحاجية........................................... ٣٥٢

ج. ما شرعه الإسلام للأُمور التحسينية.................................. ٣٥٢

٨. مقاصد الشريعة والتقسيم الثلاثي.................................... ٣٥٣

ثمرة التعرف على المقاصد....................................................... ٣٥٥

المقام الأوّل : تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأجل التعرّف على المقاصد............ ٣٥٥

التزاحم بين الضروريات................................................... ٣٥٥

التعرف على الأهم عن طريق آخر غير التعرف على المقاصد................... ٣٥٧

مرجّحات باب التزاحم................................................... ٣٥٨

١. تقديم ما لا بدل له على ما له بدل.................................. ٣٥٨

٢. تقديم المضيّق على الموسّع........................................... ٣٥٨

٣. تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته............................... ٣٥٨

٤. سبق امتثال أحد الحكمين زماناً...................................... ٣٥٩

٥. تقديم الواجب المطلق على المشروط.................................. ٣٥٩

التزاحم بين الضررين..................................................... ٣٦٠

المقام الثاني : استكشاف الحكم من التعرف على مقاصد الشريعة.................... ٣٦١