مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٠
ISBN: 1016-4030
الصفحات: ٤٣٢
قال عليه السلام : ذاك قبري ، ولا تمضي الأيّام والليالي حتّىٰ يصير مختلف شيعتي ، فمَن زارني في غربتي كان معي في درجتي يوم القيامة .
ولمّا فرغ دعبل من إنشاد قصيدته أعطاه الإمام عليه السلام صرّةً وجبّة خزّ ، وٱنصرف دعبل .
فلمّا كان في الطريق اعترض اللصوص القافلة وأخذوا كلّ ما كان معهم ، وجلسوا ناحيةً يقتسمون ما سلبوه ، فتمثّل أحدهم بقول دعبل : أرىٰ فيئهم . . . فقال له دعبل : لمَن هذا البيت ؟ قال : لرجل من خزاعة يدعىٰ : دعبل بن علي . فقال : أنا دعبل . فردّوا علىٰ القافلة جميع ما أخذوه .
ثمّ إنّ دعبل وصل إلىٰ قم ، فأنشد أهاليها القصيدة وأخبرهم بما أعطاه الإمام عليه السلام ، فسألوه أن يبيعهم الجبّة فأبىٰ ، فلحقه جماعة منهم وأخذوا منه الجبّة ودفعوا إليه ألف دينار بدلاً عنها ، فطلب منهم قطعةً منها ليضعها في كفنه فأعطوه .
وفي هذه القصّة فوائد :
أوّلاً : ذكر طرف من عبادات الإمام الرضا عليه السلام .
وثانياً : علم الإمام بالمغيّبات ؛ ففي القصّة علىٰ ذلك دلالات .
وثالثاً : مسألة التبرّك بالنبيّ صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وعقيدة المسلمين بمختلف الفرق منذ صدر الإسلام ، ولعلّنا نشرح هذا الموضوع في الموضع المناسب إن شاء الله تعالىٰ .
ورابعاً : التأمّل والتدقيق في ألفاظ ومضامين النصوص الواردة قد يوصل إلىٰ معانٍ أكثر عمقاً ؛ فالنصّ المذكور يصف الّذين استولوا علىٰ القافلة بـ : « اللصوص » ، ويذكر أنّ : رئيسهم كان يصلّي ، وقد حلّ كتاف دعبل وجميع أهل القافلة ، وردّ ما أُخذ منهم إليهم ؛ لكرامة دعبل ، وهذه قرائن يمكن أن نستظهر منها أنّ هؤلاء لم يكونوا لصوصاً همّهم السلب والنهب فقط ، بل هم من المضطهدين الثائرين علىٰ ظلم الخليفة ، وأنّ استيلاءهم علىٰ القافلة هو بعض أعمالهم في محاربة الخليفة وتضعيف سلطانه في البلاد .
وجاء خبر صلاة الإمام الرضا عليه السلام عن أبي الصلت الهروي أيضاً في رواية أُخرىٰ . .
* أمّا أبو الصلت الهروي ـ وهو عبد السلام بن صالح ـ : فمن علماء الحديث والكلام ، خَدَمَ الإمام الرضا وروىٰ عن كبار العلماء ورووا عنه .
وقد ذُكر في كتب الحديث والرجال ، لا سيّما بمناسبة روايته حديث « مدينة العلم » ، وهو : عن أبي معاوية الضرير ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم : « أنا مدينة العلم وعليّ بابها » .
هذا الحديث الصحيح الدالّ علىٰ أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام من سائر الصحابة أجمعين ، فحاول بعض النواصب الطعن فيه بالقدح في أبي الصلت ، لكنّ جماعةً من أعاظم أهل السُنّة انبروا لإثبات صحّة الحديث وللدفاع عن وثاقة أبي الصلت . وإنْ شئت التفصيل فارجع إلىٰ الجزء الحادي عشر من كتابنا الكبير نفحات الأزهار .
* وتبقىٰ
قضيّة سجن الإمام الرضا عليه السلام في سرخس ، وهي
مدينة بين « نيسابور » و « مرو » ؛ يقول الراوي : «لمّا قدم عليّ بن موسىٰ الرضا عليه السلام نيسابور أيّام المأمون ، قمت في حوائجه والتصرّف في أمره ما دام بها ، فلمّا خرج إلىٰ مرو شيّعته إلىٰ سرخس ، فلمّا خرج من سرخس أردت أن أشيّعه إلىٰ مرو ، فلمّا سار مرحلةً أخرج رأسه من العماريّة وقال لي : يا عبد الله ! انصرف راشداً فقد قمت بالواجب وليس للتشييع غاية . . . » (١) .
ومن هذا الخبر يظهر أنّ الإمام عليه السلام لم يتوقّف في « سرخس » ، بل توجّه إلىٰ مرو مباشرةً ؛ قال المسعودي : « وصل إلىٰ المأمون أبو الحسن علي بن موسىٰ الرضا وهو بمدينة مرو ، فأنزله المأمون أحسن إنزال » (٢) .
ثمّ إنّه في سنة ٢٠١ جعل المأمون الإمام عليه السلام وليّ عهده ، بإشارةٍ من الفضل بن سهل الذي كان وزيره ومدبّر أُموره ، فلمّا بلغ خبره العبّاسيّين ببغداد ساءهم ذلك ، فأخرجوا إبراهيم بن المهدي وبايعوه بالخلافة ، والفضل يخفي الأخبار عن المأمون ، حتّىٰ بلغه الخبر ، فغضب علىٰ الفضل وندم من ولاية عهد الإمام عليه السلام ، فعزم علىٰ المسير إلىٰ بغداد ومعه الإمام الرضا والفضل بن سهل .
روي عن الحسن بن عباد ـ وكان كاتب الرضا عليه السلام ـ قال : دخلت عليه وقد عزم المأمون بالمسير إلىٰ بغداد ، فقال الرضا : يا بن عباد ! ما ندخل العراق ولا نراها . قال : فبكيت وقلت : آيستني أن آتي أهلي وولدي . فقال : أمّا أنت فستدخلها ، وإنّما عنيت نفسـي (٣) .
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ / ١٤٧ ـ ١٤٨ ، وكذلك في معجم البلدان ٣ / ٢٠٨ .
(٢) مروج الذهب ٤ / ٢٨ حوادث السنة ٢٠٠ ؛ وٱنظر : بحار الأنوار ٤٩ / ١٤٢ ـ ١٤٣ .
(٣) الأنوار البهيّة ـ للشيخ عبّاس القمّي ـ : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ .
أمّا الفضل ، فقد احتال المأمون عليه حتّىٰ قتله في حمّامٍ بسرخس ، وهناك سجن الإمام عليه السلام في دارٍ كما في الرواية عن أبي الصلت .
وأمّا الإمام عليه السلام ، فقد احتال عليه حتّىٰ سمّه ؛ قال ياسر الخادم : لمّا كان بيننا وبين طوس سبعة منازل اعتلّ أبو الحسن عليه السلام ، فدخلنا طوس وٱشتدّت به العلّة ، فبقينا بطوسٍ أيّاماً (١) ، فلمّا قضىٰ نحبه أمر المأمون بدفنه بسناباد من طوس بجنب قبر هارون ، وذلك في سنة ٢٠٣ (٢) .
وينبغي الإشارة هنا إلىٰ نقاط :
١ ـ ذكر الخطيب البغدادي ، وعنه ابن عساكر : أنّ الإمام عليه السلام مات بسرخس (٣) ، وهو غلط فاحش ، إلّا أنّ صدوره من مثلهما ليس بغريب .
٢ ـ قد ذكرت المصادر أنّ المباشر لقتل الفضل غيلةً في الحمام بسرخس هو خال المأمون وٱسمه : غالب ، وأضافت عدّة منها أنّه قد تعاون معه في ذلك أربعة من مماليك المأمون ـ وفي بعضها : من خواصّه ـ لكنّه جعل لمن جاء بهم عشرة آلاف دينار ، فقالوا له : أنت أمرتنا بقتله . فأنكر وضرب أعناقهم (٤) !
٣ ـ قد تكلّم بعض العلماء في أخبار أنّ المأمون قد سمّ الإمام عليه
__________________
(١) الأنوار البهيّة : ٢٣٣ ـ ٢٣٤ .
(٢) بحار الأنوار ٤٩ / ١٤٢ ـ ١٤٣ .
(٣) تاريخ بغداد ١٠ / ١٨٢ ، تاريخ دمشق ٣٣ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ .
(٤) سير أعلام النبلاء ١٠ / ٢٨٤ وٱنظر الهامش ، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم ١٠ / ١١٢ .
السلام ، مستدلّين بأنّه قد توجّع له وأظهر الحزن عليه ، لكنّه استدلالٌ عجيبٌ ؛ فقد رأينا المأمون يجعل عشرة آلاف دينار لمن جاء بقتلة الفضل ثمّ يضرب أعناقهم وقد أمر هو بقتله ! !
وأيضاً ، فقد أظهر حزناً شديداً لمصرع الفضل وعزّى والدته وقال : إنّ الله أخلفني عليك بدل ابنك .
فبكت وقالت : كيف لا أحزن علىٰ ولدٍ أكسبني ولداً مثلك (١) ؟
وبعد . .
فإنّ خبر سجن الإمام عليه السلام في سرخس يحتاج إلىٰ دراسة أكثر !
* * *
__________________
(١) سير أعلام النبلاء ١٠ / ٩٩ ـ ١٠٠ .
(٦) امتحنوا شيعتنا بثلاث
عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قال :
« امتحنوا شيعتنا عند ثلاث : عند مواقيت الصلاة ؛ كيف محافظتهم عليها ؟ وعند أسرارهم ؛ كيف حفظهم لها عند عدوّنا ؟ وعند أموالهم ؛ كيف مواساتهم لإخوانهم فيها ؟ » (١) .
بيان :
إنّه ليس كلّ مَن يدّعي شيئاً تُسمع دعواه ، ويُقبل منه ما يقول . .
ومَن ادّعىٰ التشيّع لأهل البيت عليهم السلام تُقبل منه الدعوىٰ كيفما كان ؟ !
من الناس مَن يدّعي « الحبّ » لأهل البيت ، ومنهم مَن يدّعي « التشيّع » لهم ، لكنّ الحبّ صفة نفسانية وحالة باطنية تبرزها الإطاعة للمحبوب « فإنّ المحبّ لمَن يحبّ مطيع » ، أمّا « التشيّع » فمفهومٌ لا يتحقّق إلّا بالطاعة .
والحبّ من المفاهيم المشكّكة ، فهو يقبل القلّة والكثرة ، والشدّة والضعف ، لكنّ « التشيّع » لا يصدق إلّا بالاتّباع المطلق ؛ فمَن تابع أهل البيت عليهم السلام في بعض الأُمور ولم يتابعهم في البعض الآخر ـ فضلاً
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ١١٢ ح ٤٦٥٠ .
عن أنْ يخالفهم ـ فليس بشيعةٍ لهم . .
ولذا جاء عن الإمام عليه السلام : « والله ما أنا بإمامٍ إلّا لمَن أطاعني ، فأمّا مَن عصاني فلست له بإمام .
لِمَ يتعلّقون باسمي ؟ !
ألا يكفّون اسمي من أفواههم ؟ ! » .
أي : فالّذين يدّعون التشيّع ويقولون نحن جعفريّة ولا يطيعون عليهم أنْ يكفّوا اسم الإمام من أفواههم ، إنّه يقول : « فوالله لا يجمعني الله وإيّاهم في دار » (١) .
وقد أمر الإمام عليه السلام بامتحان من يدّعي التشيّع لهم بثلاثة أُمور كلّ منها يشير إلىٰ بعد من الأبعاد الأساسيّة في الحياة الفردية والاجتماعية :
١ ـ البعد العبادي :
فالصلاة ـ في البعد العبادي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ـ : « عمود الدين ، مثلها كمثل عمود الفسطاط ، إذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والأطناب ، وإذا مال العمود وٱنكسر لم يثبت وتد ولا طنب » (٢) .
ويقول عليه السلام : « أحبّ الأعمال إلىٰ الله عزّ وجلّ : الصلاة » (٣) .
ويقول : « أوّل ما يحاسب به العبد : الصلاة ، فإنْ قُبلت قُبل سائر أعماله ، وإذا رُدّت رُدّ عليه سائر عمله » (٤) .
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ / ٢٣٨ ح ٢١٤٥٣ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٢٧ ح ٤٤٢٤ .
(٣) وسائل الشيعة ٤ / ٣٨ ح ٤٤٥٤ .
(٤) وسائل الشيعة ٤ / ٣٤ ح ٤٤٤٢ .
وقال رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم : « لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ علىٰ الصلوات الخمس لوقتهنّ ، فإذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه فأدخله العظائم » (١) .
بل قال صلّىٰ الله عليه وآله : « ما بين الكفر والإيمان إلّا ترك الصلاة » (٢) .
ولعلّه لهذا السبب قدّم الإمام عليه السلام الصلاة في الذكر علىٰ غيرها في روايتنا .
٢ ـ البعد الاجتماعي :
الظاهر ـ بقرينة قوله عليه السلام : « عند عدوّنا » ـ أنّ المراد هو : الأسرار المتعلّقة بالمذهب لا الأسرار الشخصيّة في الشؤون الفردية ، وإنْ لم يبعد إرادتها كذلك . .
لقد لاقىٰ أهل البيت عليهم السلام منذ اليوم الأوّل أنواع الظلم والأذىٰ من الحكّام الظالمين ، فإنّهم لم يألوا جهداً مدّة ملكهم في القضاء علىٰ الأئمّة وذرّية رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله وسلّم ، فكانوا بين قتيل وأسير وهارب وخائف ، فلا تجد في بلاد الإسلام بلدةً إلّا وفيها قبرٌ لأحدهم تشارك في قتله الأُمويّون والعبّاسيّون ، أو مات شريداً بعيداً عن أهله ووطنه . .
ثمّ بذل أعوان الظلمة غاية جهدهم معهم في إخمال ذكر أهل البيت وإطفاء نورهم ، وحملوا الناس علىٰ شتمهم وسبّهم ولعنهم علىٰ المنابر ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ / ١١٢ ح ٤٦٤٨ .
(٢) وسائل الشيعة ٤ / ٤٢ ح ٤٤٦٨ .
وإخفاء فضائلهم وستر مناقبهم .
وما لاقىٰ أهل البيت من الأعداء لوناً من الشدائد والمحن إلّا لاقاه أتباعهم ، وما قاسوا نوعاً من الظلم إلّا قاساه أشياعهم ؛ فلماذا داسوا بطن عمّار ، ونفوا أبا ذرّ ، وقتلوا حِجراً وعمرو بن الحمق . . وجرىٰ ما جرىٰ علىٰ الكميل ورشيد الهجري وميثم التمّار . . واتّصل البلاء ولا يزال إلىٰ يومنا هذا ؟ !
أمّا محو أسماء الشيعة من الديوان ، وحرمانهم من العطاء ، وردّ شهاداتهم في المحاكم . . . فهذا أقلّ ما وقع عليهم ، حتّىٰ إذا احتاج إلىٰ أكلةٍ أو شربةٍ باع ثوبه ، وإلّا عاش بحسرةٍ أو مات فقراً . .
ثمّ ما اكتفوا بذلك ، فأحدثوا المذاهب والأقوال في مقابل الدين ومذهب أهل بيت سيّد المرسلين ، ووضعوا المدارس ونصبوا فيها المدرّسين وحملوا الناس علىٰ الانتماء إليها ، حتّىٰ نشأ أبناؤهم عليها وكادوا لا يعرفون غيرها . .
في مثل هذه الظروف ، التي لا يجرأ أحد علىٰ ذكر حديث عن أمير المؤمنين وأبنائه الطاهرين ، بل لا يمكنه أن يتفوّه باسمه ، حتّىٰ جاء في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام : « إيّاكم وذكر عليّ وفاطمة ؛ فإنّ الناس ليس شيء أبغض إليهم من ذكر عليّ وفاطمة » (١) ، كان من الطبيعي أن يأمر الأئمّة عليهم السلام بـ « الكتمان » و « التقيّة » ، وينهوا عن « الإذاعة » .
ولعلّ الفرصة تسنح لنا أن نتكلّم عن ذلك ببعض التفصيل في موضع آخر إن شاء الله تعالىٰ .
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ / ٢٣٨ ح ٢١٤٥٤ .
٣ ـ البعد الاقتصادي :
يقول عليه السلام : « وعند أموالهم ؛ كيف مواساتهم لإخوانهم فيها ؟ » .
وفي رواية أُخرىٰ : « اختبروا إخوانكم بخصلتين ، فإن كانت فيهم وإلّا فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب : المحافظة علىٰ الصلوات في مواقيتها ، والبرّ بالإخوان في العسر واليسر » (١) .
و « البرّ » في « العسر واليسر » هو : « المواساة » .
وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام وقد قيل له : إنّ الشيعة عندنا كثير . فقال : « فهل يعطف الغني علىٰ الفقير ؟ وهل يتجاوز المحسن عن المسيء ؟ ويتواسون ؟ فقلت : لا . فقال : ليس هؤلاء شيعة ، الشيعة مَن يفعل هذا » (٢) .
فهو في هذا الخبر ينفي أن يكون غير المواسي لأخيه الشيعي شيعيّاً .
وفي الخبر السابق يقول في مَن ليست فيه هذه الخصلة : « فاعزب ثمّ اعزب ثمّ اعزب » ، أي : ابتعد عنه ، قالها ثلاث مرّات لا مرّة واحدة ، وهي عبارة أُخرىٰ عن أنّه ليس من الشيعة ؛ لأنّ الأئمّة طالما يأمرون شيعتهم بالتواصل والتقارب فيما بينهم . . .
للموضوع صلة . . .
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ / ١٤٨ ح ١٥٩٠٣ .
(٢) الكافي ٢ / ١٧٣ .
مكانة « العقل » في التشريع |
السيّد عليّ الهاشمي |
بسم الله الرحمٰن الرحيم
اتّفق علماء المسلمين علىٰ حرمة ممارسة الإنسان للتشريع في قبال الأحكام الشرعية الثابتة بالكتاب والسُنّة ؛ إذ أجمعوا ـ ولو نظريّاً ـ علىٰ أنّه لا اجتهاد في مقابل النصّ ، إلّا أنّهم اختلفوا بعد ذلك في تحديد موقع العقل في الشريعة علىٰ ثلاثة أقوال :
الأوّل : جواز رجوع الفقيه إلىٰ العقل بوصفه مصدراً مستقلّاً للتشريع في طولِ الكتاب والسُنّة ، لمعرفة أحكام الموضوعات التي لم يرد نصّ من الشارع لبيان حكمها الشرعي .
الثاني : جواز اتّخاذ العقل طريقاً كاشفاً عن الأحكام الشرعية التي لا نجد دليلا عليها من الآيات والروايات .
الثالث : حصر وظيفة العقل باستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها المتمثّلة في الكتاب والسُنّة .
وسوف نتعرّض في ما يلي لكلّ من هذه الأقوال بالبحث والنقد ، ونحاول أن نتعرَّف أيّها الحقيق بالاتّباع . .
أمّا القول الأوّل :
فهو يمثّل اتّجاهاً لدىٰ بعض فقهاء أهل السُنّة ، يفسح المجال لتدخّل العقل في التشريع ، بذريعة عدم بيان الشريعة لأحكام جميع الموضوعات ، وهذا الاتّجاه هو المعروف بـ : « اجتهاد الرأي » ، في قبال التعبّد بالنصوص وعدم الانسياق وراءَ الرأي والتقدير الشخصي في مجال تحديد الأحكام ، الذي كان عليه أئمة أهل البيت عليهمالسلام والسائرون علىٰ هداهم . .
قال ابن حزم : « فكان ممّا حدث بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعة أشياء غلط فيها القوم فتديّنوا بها ، ووفّق الله تعالىٰ آخرين لإسقاط القولِ بها ، ويسّرهم للثبات علىٰ ما بيّنه تعالىٰ في كتابه وعلىٰ لسانِ رسوله ، وتلك الأشياء التي حدثت هي : الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد .
فكان حدوث الرأي في القرن الأوّل . . . وحقيقة معنىٰ لفظ الرأي الذي اختلفنا فيه هو : الحكم في الدين بغير نصّ ، ولكن بما رآه المفتي أحوط وأعدل في التحريم والتحليل أو الإيجاب .
ومَن وقف علىٰ هذا الحدّ وعرف معنىٰ الرأي ، اكتفىٰ في إيجاب المنع منه بغير برهان ؛ إذ هو قول بلا برهان » (١) .
ويمكن إبطال هذا القول بالأدلّة التالية :
الدليل الأوّل :
ما دلّ من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة علىٰ انحصار حقّ
__________________
(١) الصادع في الردّ علىٰ من قال بالقياس والرأي والاستحسان والتعليل ، مجلّة دراسات أُصولية ـ قم ، العدد المزدوج ( ٤ ـ ٥ ) ، ص ٢٣٧ ـ ٢٣٨ .
التشريع بالله عزّ وجلّ ، وعلىٰ حرمة تدخّل الإنسان في مجال التشريع ، ومن ذلك :
١ ـ قوله تعالىٰ : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّـهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) (١) .
ومن الواضح : أنّ ما أنزله الله سبحانه علىٰ نبيّه الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم منحصر بالكتاب والسُنّة ، فالآية صريحة في الدلالة علىٰ انحصار التشريع بهما ، وفي إلحاقِ من يلجأ إلىٰ استمداد الأحكام من غيرهما بالكافرين .
فإن قيل :
إنّ هذه الآية توجب الحكم بما أنزل الله تعالىٰ ، ولكنّها لم تنهَ عن الأخذ بحكم العقل في ما لم ينزل به من الله حكم .
فالجواب :
إنّ هذا يرد علىٰ فرض وجود وقائع لم ينزل بها حكم شرعي ، وهو ليس صحيحاً قطعاً ؛ لِما هو ثابت بالعديد من أدلّة الكتاب والسُنّة ـ التي سنعرض لها عمّا قريب ـ من أنّ أحكام الشريعة شاملة لكلِّ الوقائع ، وأنّه ما من واقعة إلّا ولله فيها حكم ، والروايات المفسِّرة لهذه الآية (٢) تدلّ علىٰ أنّ المراد : أنّ الأحكام جميعها قد بُلّغت ، وأنّ المخالف لِما بُلّغ ونَزل في القرآن أو سُنّة النبيّ والأئمّة المعصومين عليهمالسلام حاكم بغير ما أنزل الله تعالىٰ .
__________________
(١) سورة المائدة ٥ : ٤٤ .
(٢) سنورد بعضها ضمن عنوان : الدليل الثالث ، من هذا البحث .
٢ ـ قوله تعالىٰ عن النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) (١) .
وهو يؤكّد أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مع كونه أكمل الخلق وأكرمهم علىٰ الله سبحانه ، ليس مخوّلاً بإصدار الأحكام استناداً إلىٰ عقله ورأيه الشخصي ، وإنّما هو مقيّد بتبليغ ما يتلقّاه من ربّه عن طريق الوحي ، فغيره ممّن لا يبلغ شأوه من الناس أَوْلىٰ بأن يمنع من اتّخاذ رأيه وعقله مصدراً للتشريع .
هذا وقد روي عن الإمام الصادق عليهالسلام قوله لهشام بن الحكم : « إنّ لله علىٰ الناسِ حجّتين : حجّة ظاهرة وحجّة باطنة ، فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة عليهمالسلام ، وأمّا الباطنة فالعقول » (٢) .
ولا ينبغي أن يتوهّم من هذا الحديث أنّ العقل يقع في مرتبة النبيّ والإمام من حيث خصوصيّة كونهما مصدراً للتشريع ؛ فإنّ هذه الخصوصيّة قد نُفيت عن العقل بالأدلّة التي نسوق بعضها فعلاً في هذا البحث ، وأُثبتت للحجّة الظاهرة فقط .
قال تعالىٰ : ( أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) (٣) ، وقال تعالىٰ : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (٤) ، فأعطىٰ بذلك حقّ الطاعة والتشريع للنبيّ والإمام ، وهما الحجّة الظاهرة ، وميّزهما بذلك عن الحجّة الباطنة ، أي : العقل .
فلا بُدّ من حمل مراد الشارع بالحديث المذكور علىٰ الجانب
__________________
(١) سورة النجم ٥٣ : ٣ و ٤ .
(٢) الكافي ١ / ١٦ ح ١٢ كتاب العقل والجهل .
(٣) سورة النساء ٤ : ٥٩ .
(٤) سورة الحشر ٥٩ : ٧ .
العقائدي خاصّة دون التشريعي ، وأنّ الحجّة الباطنة تهدي الإنسان إلىٰ معرفة ربّه ، وإلىٰ إدراك أنّه ليس بوسعه أن يعرف ما يرضي الله وما يسخطه ، بل لا بُدّ له من طلب الرسل ليتعرّف منهم دين الله تعالىٰ ، ويصوغ سلوكه الفردي والاجتماعي في إطار أحكام الدين ، وسيأتي قريباً ما أقرّه الإمام الصادق عليهالسلام من « أنّ مَن عَرفَ أنّ له ربّاً ، فينبغي أن يعرف أنّ لذلك الربّ رضاً وسخطاً ، وأنّه لا يعرف رضاه أو سخطه إلّا برسول ، فمَن لم يأته الوحي ، فقد ينبغي له أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة ، وأنّ لهم الطاعة المفترضة » (١) .
٣ ـ الروايات المتضافرة في مصادر الفريقين التي تنهىٰ عن ( الابتداع ) في الدين ، وهو : إدخال ما ليس من الدين فيه .
فكلّ حكم لم يرد فيه نصّ من الشارع ، لا يجوز لأيّ أحد من الناس أن يضيفه إلىٰ الشريعة وأن يلزم به المسلمين ؛ لأنّه لو كان مراداً للشارع المقدّس لجاء به نصٌّ من الكتاب أو السُنّة .
وقد كثرت الروايات التي تذمّ الابتداع وتحذّر منه وتتوعّد عليه ؛ نظراً لِما ينتج عنه من اختلاط التشريع الإلٰهي بالأحكام الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان .
ومن هذه الروايات :
١ ـ قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أَحدَثَ في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو ردّ » (٢) .
__________________
(١) الكافي ١ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ح ٢ كتاب الحجّة .
(٢) كنز العمّال ١ / ٢١٩ ح ١١٠١ .
٢ ـ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « اتّبعوا ولا تبتدعوا ؛ فقد كفيتم » (١) .
٣ ـ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ألا وكلّ بدعة ضلالة ، ألا وكلّ ضلالة في النار » (٢) .
٤ ـ قول أمير المؤمنين عليهالسلام : « ما أُحدثت بدعة إلّا ترك بها سُنّة ، فاتّقوا البِدع ، وٱلزموا المَهْيَع » (٣) .
٥ ـ قوله عليهالسلام أيضاً : « إنّما بدءُ الفتن أهواء تُتَّبَع ، وأحكام تُبتدع ، يخالَف فيها كتاب الله ، يُقلّد فيها رجالٌ رجالاً علىٰ غير دين الله » (٤) .
الدليل الثاني :
ما دلَّ من الأحاديث علىٰ أنّ الإنسان ليس مكلّفاً بالتشريع ؛ لأنّه لا يمتلك القدرة علىٰ معرفة ما يرضي الله تعالىٰ وما يسخطه ، وليس لديه إحاطة بالملاكات الواقعية التي يقوم عليها التشريع وتبتني عليها الأحكام الإلٰهيّة ، ومن هذه الأحاديث :
١ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : « ليس لله علىٰ خلقه أن يعرفوا ، وللخلقِ علىٰ الله أن يعرّفهم ، ولله علىٰ الخلقِ إذا عرّفهم أن يقبلوا » (٥) .
٢ ـ عن الإمام الصادق عليهالسلام في حديث طويل أنّه قال : « بالعقل عرف العباد خالقهم وأنّهم مخلوقون ، وأنّه المدبِّرُ لهم وأنّهم المدبَّرون ، وأنّه
__________________
(١) كنز العمّال ١ / ٢٢١ ح ١١١٢ .
(٢) الكافي ١ / ٥٧ ح ٢٢ .
(٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٥ . .
والمَهْيَع : الطريق الواسع المنبسط ، كنايةً عن سعة الشريعة ووفائها بجميع الأحكام بنحوٍ لا يترك مسوّغاً للابتداع .
(٤) نهج البلاغة : الخطبة ٥٠ .
(٥) الكافي ١ / ١٦٤ ح ١ .
الباقي وهم الفانون . . .
قيل له : فهل يكتفي العباد بالعقل دون غيره ؟
قال : إنّ العاقل لدلالة عقله الذي جعله الله قوامه وزينته وهدايته ، علم أنّ الله هو الحقّ ، وأنّه هو ربّه ، وعلم أنّ لخالقه محبّة ، وأنّ له كراهة ، وأنّ له طاعة ، وأنّ له معصية ، فلم يجد عقلَه يدلُّه علىٰ ذلك » (١) .
أي : لم يجد عقله يدلّه علىٰ ما يحبّه الله ولا علىٰ ما يكرهه ، حتّىٰ يعرف العصيان من الطاعة .
٣ ـ « عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : . . . إنّ مَن عَرَفَ أنّ له ربّاً ، فينبغي أن يعرف أنّ لذلك الربِّ رضاً وسخطاً ، وأنّه لا يعرف رضاه أو سخطه إلّا بوحي أو رسول ، فمَن لم يأته الوحي ، فقد ينبغي له أن يطلب الرسل ، فإذا لقيهم عرف أنّهم الحجّة ، وأنّ لهم الطاعة المفترضة . . . فقال عليهالسلام : رحمك الله » (٢) .
الدليل الثالث :
ما دلَّ من الآيات والروايات علىٰ إكمال الدين ووفاء النصوص الشرعية ببيان أحكام جميع الموضوعات ، وأنّه ما مِن واقعة إلّا وللهِ فيها حكم ، ومنها :
١ ـ قوله تعالىٰ : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) (٣) .
__________________
(١) الكافي ١ / ٢٩ كتاب العقل والجهل .
(٢) الكافي ١ / ١٦٨ ـ ١٦٩ ح ٢ كتاب الحجّة .
(٣) سورة المائدة ٥ : ٣ .
٢ ـ قوله تعالىٰ : ( مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ) (١) .
٣ ـ قوله تعالىٰ : ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ) (٢) .
٤ ـ قول الإمام الصادق عليهالسلام : « ما مِن شيء إلّا وفيه كتاب أو سُنّة » (٣) .
٥ ـ قول الإمام الباقر عليهالسلام : « إنّ الله تبارك وتعالىٰ لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجعل لكلِّ شيء حدّاً ، وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ، وجعل علىٰ مَن تعدّىٰ ذلك الحدِّ حدّاً » (٤) .
٦ ـ ما ورد عن سماعة ، أنّه سأل الإمام عليّ بن موسىٰ الرضا عليهالسلام : « أكلّ شيء في كتاب الله وسُنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو تقولون فيه ؟
فقال : بل كلّ شيء في كتاب الله وسُنّة نبيّه » (٥) .
٧ ـ « عن الإمام الرضا عليهالسلام : فمَن زعمَ أنّ الله عزّ وجلّ لم يكمل دينه ، فقد ردَّ كتاب الله ، ومَن ردَّ كتاب الله فهو كافر » (٦) .
٨ ـ عن الإمام الصادق عليهالسلام وهو يتحدّث عن شمول الشريعة : « فيها كلّ حلال وحرام ، وكلّ شيءٍ يحتاج إليه الناس ، حتّىٰ الأرش في الخدش » (٧) .
__________________
(١) سورة الأنعام ٦ : ٣٨ .
(٢) سورة النحل ١٦ : ٨٩ .
(٣) الكافي ١ / ٥٩ ح ٤ .
(٤) الكافي ١ / ٥٩ ح ٢ .
(٥) الكافي ١ / ٦٢ ح ١٠ .
(٦) معاني الأخبار : ٩٦ .
(٧) بصائر الدرجات : ١٩٨ ، باب ١٢ في الأئمّة أنّ عندهم الصحيفة الجامعة ح ٤ ، الكافي ١ / ٣٣٩ كتاب الحجّة ، باب فيه ذكر الصحيفة ح ١ .
ويتحصّل ممّا تقدّم :
أوّلا : إنّ النصوص الواردة في الدليل الأوّل ، تدلّ علىٰ حرمة اتّخاذ العقل مصدراً مستقلّاً للتشريع .
ثانياً : إنّ نصوص الدليل الثاني توضّح علّة هذا التحريم ، وأنّها عدم قدرة العقل علىٰ إدراك ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد ، بل إنّ تكليف الإنسان بمعرفة الأحكام غير معقول ؛ لأنّه تكليف بغير المقدور .
ثالثاً : إنّ نصوص الدليل الثالث تثبت عدم الحاجة أصلاً إلىٰ العقل بوصفه مصدراً مستقلّاً للأحكام في طولِ الكتاب والسُنّة ؛ لأنّها تنصّ علىٰ وفاء الشريعة بأحكام جميع الوقائع ، وتنقض الأساس الذي استند إليه أصحاب القول الأوّل ، من عدمِ توفّر البيان الشرعي لأحكام بعض الوقائع .
وقد كان أصحاب القول بالرأي علىٰ وعي بأنّ الذهنية الإسلامية لا تستسيغ تدخّل الإنسان في التشريع ، ولا ترتضي تحكيم العقل في قبال النصوص الشرعية ، ولأجل ذلك حاولوا إقناع هذه الذهنية بأنّ هناك أحكاماً لم توضّحها النصوص ، الأمر الذي يضطرّنا إلىٰ الاستعانة باجتهاد الرأي لسدِّ الفراغ الحاصل في أدلّة الأحكام .
وقد كان عمر بن الخطّاب هو رائد اتّجاه تحكيم الرأي في مجال التشريع ، الأمر الذي تفطّن له وأقرّ به كثير من الباحثين ، ومنهم :
١ ـ الدكتور محمّد رواس قلعهچي
؛ فقد قال في مقدّمة كتابه من موسوعة فقه السلف ـ إبراهيم النخعي : « إنّ الأُستاذ لمدرسة الرأي هو عمر ابن الخطّاب ؛ لأنّه واجه من الأُمور المحتاجة إلىٰ التشريع ما لم يواجهه
خليفة قبله ولا بعده » (١) .
٢ ـ الدكتورة نادية العمري ؛ فقد قالت : « لم يكن الاجتهاد بالرأي والعمل بالقياس وتحقيق مقاصد الشريعة بدعةً ابتدعها التابعون المقيمون في العراق ، بل كان ذلك نموّاً لاتّجاه سبقهم فيه عدد من الصحابة ، منهم عمر بن الخطّاب » (٢) .
٣ ـ الأُستاذ أحمد أمين ؛ الذي قال : « بل يظهر لي أن عمر كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنىٰ الذي ذكرناه ؛ ذلك أنّ ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نصَّ من كتاب ولا سُنّة ، لكنّنا نرىٰ عمر سار أبعدَ من ذلك ، فكان يجتهد في تعرّف المصلحة التي لأجلها كانت الآية أو الحديث ، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه ، وهو أقرب شيء إلىٰ ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيّته » (٣) .
وقد كان عمر بن الخطّاب يتحدّث عن نقص الأدلّة الشرعية وكأنّه أمر مفروغ عنه ، « قال الشعبي : قال لي عمر بن الخطّاب : ما في كتاب اللهِ وقضاءِ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فاقضِ به ، فإذا أتاك ما ليس في كتاب اللهِ ولم يقضِ به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فما قضىٰ به أئمّة العدل ، وما لم يقضِ به أئمّةُ العدل ، فأنت بالخيار ، إن شئت أن تجتهد رأيك ، وإن شئت تؤامرني ، ولا أرىٰ مؤامرتك إيّاي إلّا أسلم لك » . أخرجه وكيع في أخبار القضاة ( ٢ / ١٨٩ ) » (٤) .
وقد عمد القائلون بالرأي إلىٰ دعم ما يذهبون إليه ببعض الروايات ،
__________________
(١) موسوعة فقه السلف ١ / ٨٥ .
(٢) اجتهاد الرسول : ٣٢١ .
(٣) فجر الإسلام : ٢٣٨ .
(٤) روضة الناظر وجنّة المناظر ١ / ١١ مقدّمة المحقّق .