تراثنا العددان [ 79 و 80 ]

كه مركز رايت اقبال . . . » .

نسخة بخطّ شرف جهان الخزاعي عبد الرشيد بن عبد الفتّاح النطنزي ، كتب بعض ما في المجموعة سنة ١٠٢٨ ، وهي ثاني ما في المجموعة رقم ٢ / ١٧٥٤ .

(١٠٠٦) شرح « بيست باب »

فارسي .

المتن في معرفة التقويم والنجوم ، لنظام الدين البيرجندي عبد العلي ابن محمّد ، المتوفّىٰ سنة ٩٣٤ . .

والشرح للمولىٰ مظفّر بن محمّد قاسم الجنابذي المنجّم .

ألّفه سنة ١٠٠٥ ، وكتبه باسم السلطان شاه عبّاس الصفوي ، المتوفّىٰ سنة ١٠٣٨ ، وقرّظه الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي ، وطبع بإيران سنة ١٢٧١ .

نسخة ناقصة الآخر قليلاً ، كتابة القرن الثالث عشر ، بأوّل مجموعة رقم ١٣١٢ .

نسخة بخطّ نسخ جيّد ، فرغ منها الكاتب سنة ١١٢٤ ، في ١٢٨ ورقة ، رقم ١١٣٦ .

نسخة بخطّ فارسي جيّد ، فرغ منها الكاتب في ٣ شوّال سنة ١٢٠٨ ، وبظهر الورقة الأخيرة أشعار فارسية ، رقم ٢٣٠٦ .

نسخة بخطّ فارسي جميل ، كتابة القرن الحادي عشر ، وبأوّلها صورة تقريظ الشيخ بهاء الدين العاملي عليه ، سقطت ورقة من أوّل التقريظ ،

وعليها تعاليق : « منه مدّ ظلّه السامي » ، و « منه رحمه الله » ، ١٣٩ ورقة ، رقم ٢٣٠٧ .

(١٠٠٧) شرح « بيست باب »

بيست باب مختصر من كتاب صد باب ، كلاهما في الاسطرلاب ، وكلاهما فارسي ، وكلاهما للمحقّق الطوسي ، خواجة نصير الدين محمّد ابن محمّد بن الحسن الطوسي ، المتوفّىٰ سنة ٦٧٢ ، وعليه شروح . .

وهذا الشرح لنظام الدين عبد العلي بن محمّد البيرجندي ، المتوفّىٰ سنة ٩٣٤ .

ألّفه باسم خواجة ناصر الدين ، فرغ منه في جمادىٰ الآخرة سنة ٨٨٩ .

نسخة قيّمة ، مكتوبة في القرن العاشر ، قريباً من عهد المؤلّف إن لم تكن بخطّه ، وعليها تصحيحات ؛ فهي مقروءة علىٰ أهل الفنّ ومصحّحة ، بأوّلها تاريخ الابتداء بالقراءة والدراسة عام ١١٠٤ ، وبآخرها : « بلغ من أوّله إلىٰ آخره » ، وعليها بعض التعليقات : « منه » ، وبعض الحواشي لغيره ، والعناوين مكتوبة بالشنجرف ، والمتن ممتاز بخطّ بالشنجرف عليه ، في ٧٨ ورقة ، رقم ١٦٤٩ .

(١٠٠٨) شرح « تجريد الأُصول »

المتن في أُصول الفقه ، تأليف : المحقّق النراقي ، المولىٰ مهدي بن أبي ذر الكاشاني ، المتوفّىٰ سنة ١٢٠٩ . .

والشرح لابنه المولىٰ أحمد ، مؤلّف مستند الشيعة ، وغيره من الكتب ، المتوفّىٰ سنة ١٢٤٥ .

وهو شرح كبير في سبع مجلّدات ، فرغ منه سنة ١٢٢٢ .

أوّله : « خير الكلام حمد الملك العلّام ، الذي خلق الأنام ، وشرع لهم الشرائع والأحكام » .

المجلّد الأوّل بخطّ أقلّ الطلبة : الشيخ محمّد علي بن أحمد بن صالح ، كتبه في حياة المؤلّف ؛ فقد فرغ المؤلف من هذا المجلّد في ٩ محرّم سنة ١٢١٦ ، وفرغ الكاتب من كتابته في ١٢ شهر رمضان سنة ١٢١٦ ، فالفاصل بينهما ثمانية أشهر ، ولعلّها أوّل نسخة استنسخت عن نسخة خطّ المصنّف ، ولعلّه من تلاميذ المصنف ، ويقع في ٢٧٩ ورقة ، رقم ١٧٨١ .

(١٠٠٩) شرح « تجريد الكلام »

المتن لسلطان المحقّقين نصير الملّة والدين محمّد بن الحسن الطوسي . .

والشرح لعلاء الدين علي بن محمّد القوشجي ، المتوفّىٰ سنة ٨٧٩ .

وهو المعروف بـ : « الشرح الجديد » .

نسخة بخطّ فارسي ، كتبها القاضي أحمد بن يوسف ، وفرغ منها في شوّال سنة ١٢٧٩ ، في ٣١٠ ورقة رقم ١٢٣ .

المجلّد الثاني ، من أوّل المقصد الثالث : في إثبات الصانع ، وهو أوّل مباحث الإلٰهيات بعد الأُمور العامّة والجواهر والأعراض ، إلىٰ نهاية الكتاب

بخطّ نسخ معتاد ، والمتن مكتوب بالشنجرف ، وبالهوامش تعاليق كثيرة ، نسخة القرن العاشر أو الحادي عشر ، ٦٤ ورقة ، رقم ١٩٨٤ .

المجلّد الثاني ، وفيه المقصد الثاني : في الجواهر والأعراض فقط ، كتابة القرن الحادي عشر سوىٰ الأوراق الأخيرة ؛ فإنّها متأخّرة ، وهي بخطّ نسخ جيّد ، عليها تعليقات ونقول عن سائر شروح التجريد ، رقم ١١٥ .

نسخة تبدأ بأوّل الشرح بإسقاط خطبة الشارح وتنتهي ، بخطّ فارسي جيّد ، فرغ منها الكاتب في ربيع الآخر سنة ١١٠٠ ، وعليها تصحيحات وبلاغات ، وعليها حواشٍ منه ، وتقع في ١٤٥ ورقة ، رقم ٦٢٠ .

(١٠١٠) شرح « التذكرة النصيرية »

التذكرة في الهيئة ، لسلطان المحقّقين نصير الدين الطوسي ، المتوفّىٰ سنة ٦٧٢ ، وعليها شروح ، منها هذا الشرح . .

وهو : للمولىٰ عبد العلي بن محمّد بن الحسين البيرجندي ، المتوفّىٰ سنة ٩٣٤ .

أوّله : « الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور . . . » .

فرغ منه في ربيع الأوّل سنة ٩١٣ .

ذكره شيخنا ـ دام ظلّه ـ في الذريعة [ ١٣ / ١٤٤ رقم ٤٨٧ ] بعنوان : « شرح التذكرة النصيرية » ، و [ في ١٤ / ٦١ رقم ١٧٤٣ ] بعنوان : « شرح مختصر الهيئة » .

نسخة بخطّ حسين بن محمّد باقر ، فرغ منها سنة ١٢٣٦ ، وفي

آخرها : « وٱعلم أنّ هذه النسخة العزيزة نقلتها من نسخة صحيحة غاية الصحّة ، مرّن عليها عدّة من مهرة الرياضيين والمنجّمين وقوبلت مع نسخة الأصل ، وقابلت هذه النسخة أيضاً معها في غاية الدقّة . . . » .

١٣٩ ورقة ، رقم ٢١٢٦ .

(١٠١١) شرح « التصريف »

المتن لعزّ الدين الزنجاني ، ويسمّىٰ بـ : « العزي » .

والشرح لسعد الدين التفتازاني ، مسعود بن عمر ، ألّفه وهو ابن ستّة عشر سنة .

نسخة كتابة القرن الثاني عشر ، كتبها حسين بن حاجي الوان ، وملء هوامشها تعليقات ، ١٠٦ أوراق ، رقم ٢٠٤٢ .

للموضوع صلة . . .

خمسون ـ مصطلح اسم المفعول

ورد مصطلح « اسم المفعول » في كتاب سيبويه ( ت ١٨٠ هـ ) إلىٰ جانب « اسم الفاعل » ، فقد عقد باباً بعنوان : « ما جرىٰ في الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعولين مجرىٰ الفعل » (١) ، ذكر فيه أنّ اسم الفاعل والمفعول يجري مجرىٰ فعله ويعمل عمله في المعرفة كلّها والنكرة ، ومثّلَ لذلك ثمّ قال : « فمفعول مثلُ يُفْعَل ، وفاعل مثل يَفْعَل » (٢) .

وقال المبرّد ( ت ٢٨٥ هـ ) : « اسم المفعول جارٍ علىٰ الفعل المضارع الذي معناه ( يُفْعَلُ ) ، تقول : . . . زيدٌ مضروب سوطاً ، كما تقول : زيدٌ يُضْرَبُ سوطاً » (٣) .

وقال الزمخشري ( ت ٥٣٨ هـ ) في تعريفه لاسم المفعول : « هو

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ١ / ١٠٨ .

(٢) الكتاب ١ / ١٠٩ .

(٣) المقتضب ، محمّد بن يزيد المبرّد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة ٢ / ١١٩ .

الجاري علىٰ يُفْعَلُ من فعله ، نحو : مَضْرُوب ؛ لأنّ أصله مُفْعَل » (١) .

وقال ابن الحاجب في شرحه : « وخصَّ مضروباً ؛ لأنّ غيره من أسماء المفاعيل جارٍ علىٰ الفعل من غير تغيير ، وأمّا مضروب وبابه فليس جارياً علىٰ الفعل ، فقال : ( أصله : مُفْعَل ) إثباتاً لجريانه علىٰ الفعل ، وإنّما غُيِّر إلىٰ لفظ مفعول ؛ لأنّه لو بقي علىٰ ( مُفْعَل ) لم يعلم أهو اسم مفعول لـ : ( أفْعَلَ أو فَعَلَ ) (٢) ، فغيّروا مفعولَ فَعَلَ ليتبيّن » (٣) .

إلّا أنّه أورد عليه بقوله : « والكلام في الجاري مثله في ما تقدّم في اسم الفاعل » (٤) . .

ويفهم ممّا ذكره هناك : أنّه يشكل علىٰ هذا التعريف بأنّه : إن أراد بالجاري الواقع موقع ( يُفعَلُ ) باعتبار المعنىٰ ، وردَ عليه اسم المفعول إذا كان لِما مضىٰ ؛ فإنّه ليس واقعاً موقع ( يُفْعَلُ ) ، وإنّما هو واقع موقع ( فُعِلَ ) وهو اسم مفعول ، وإن أراد بالجاري علىٰ ( يُفْعَل ) أنّه علىٰ مثل حركاته وسكناته ، وردَ عليه أنّ ثمّة أشياء تجري علىٰ ( يُفعَل ) بهذا الاعتبار ، وليست باسم مفعول (٥) ، نحو : مُصْحَف ومُرْهف .

وعرّفه المطرزي ( ت ٦١٠ هـ ) بقوله : « اسم المفعول : كلّ اسم اشتقّ لذات مَن وَقَع عليه الفعل ، وهو يعمل عملَ ( يُفْعَلُ ) مِن فِعله ، نحو : زيدٌ

__________________

(١) المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٢٢٩ .

(٢) أي لنحو : أكْرَمَ وأغْلَقَ ، أو لنحو : ضَرَبَ ودَفَعَ .

(٣) الإيضاح في شرح المفصّل ، ابن الحاجب ، تحقيق إبراهيم محمّد عبد الله ١ / ٦١٨ .

(٤) الإيضاح في شرح المفصّل ١ / ٦١٨ .

(٥) قارن بما ذكره في ١ / ٦١٢ .

مُكْرَمٌ أصحابُه ، كما تقول : زيدٌ يُكْرَمُ أصحابُه » (١) .

والذي يميّز هذا التعريف عمّا سبقه ، أنّه لم يأخذ عمل اسم المفعول في تعريفه ، وإنّما ذكره بعد ذلك ؛ لأنّه ليس من مقوّماته الذاتية . ومراده بـ : ( الفعل ) في التعريف : المصدر ؛ لأنّهم يسمّون المصدر فعلاً وحَدَثاً .

وعرّفه ابن الحاجب ( ت ٦٤٦ هـ ) في الكافية بأنّه : « ما اشتقّ من فعلٍ لِمَنْ وقع عليه » (٢) ، وهو بمضمون تعريف المطرّزي ، إلّا أنّه أكمل ؛ لقوله : ( اشتقّ من فعل ) .

وقال الرضي الاسترابادي في شرحه : « وسُمّيَ اسم المفعول ، مع أنّ اسم المفعول في الحقيقة هو المصدر ؛ إذ المراد : المفعول بهِ الضرب ، أي : أوقعته عليه ، لكن حذف حرف الجر ، فصار الضمير مرفوعاً ، فاستتر » (٣) .

وتابعه علىٰ هذا التعريف كلّ من :

الأردبيلي ( ت ٦٤٧ هـ ) ؛ قال : « هو المشتقّ من فعلٍ لمَن وقع عليه الفعل ، ويعملُ عمل ( يُفعَلُ ) من فعله ، أي : يعمل عمل المضارع المبني للمفعول المشتقّ من مصدره ، نحو : زيدٌ مضروب غلامُه » (٤) .

وٱبنِ هشام ( ت ٧٦١ هـ ) ؛ قال : « هو ما اشتقّ من فعلٍ لمَن وقع عليه ، كمضروب ومُكْرَم . . .

وفي قولي في حدّه : ( ما اشتقّ من فعل ) من المجاز ، ما تقدّم شرحه

__________________

(١) المصباح في علم النحو ، ناصر بن أبي المكارم المطرزي ، تحقيق ياسين محمود الخطيب : ٦٣ .

(٢) شرح الرضي علىٰ الكافية ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٤٢٧ .

(٣) شرح الرضي علىٰ الكافية ٣ / ٤٢٧ .

(٤) شرح الأُنموذج في النحو ، محمّد بن عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف : ١٢٨ .

في حدّ اسم الفاعل ، وقولي : ( لمَن وقع عليه ) مُخرج للأفعال الثلاثة ، ولاسم الفاعل ، ولاسمي الزمان والمكان .

ومثّلتُ بـ : ( مَضروبٍ ومُكْرَم ) ؛ لأنبّه علىٰ أنّ صيغته من الثلاثي علىٰ زنة مفعول ، كمضروبٍ ومقتول . . . ومن غيره بلفظِ مضارعِهِ بشرط ميم مضمومة مكان حرف المضارع [ وفتح ما قبل آخره ] كمُخَرج ومُستخرَج » (١) .

وما ذكره من أنّ في قوله : ( ما اشتقّ من فعل ) من المجاز ما تقدّم في شرح اسم الفاعل ، يريد به الإحالة إلىٰ قوله هناك : « وفيه تجوّز ، وحقّه ما اشتقّ من مصدر فعل » (٢) ؛ لأنّ الاشتقاق إنّما يكون من المصدر لا من الفعل .

ويمكن الجواب عنه ، بأنّهم يعبّرون عن المصدر بالفعل ؛ فلا تجوّز .

وعرّفه الإشبيلي ( ت ٦٨٨ هـ ) بقوله : « اسم المفعول : الصفة الجارية علىٰ الفعل المبني للمفعول ، في حركاته وسكناته » (٣) .

وقد تنبّه الإشبيلي إلىٰ أنّ هذا التعريف لا يشمل اسم المفعول من الفعل الثلاثي ، نحو : مَضْروب ؛ فإنّه لا يُماثل الفعل ( ضُرِبَ ) في حركاته وسكناته ، فأخذ يعتذر من ذلك ويوجّهه بقوله : « ولا تجد هذا ينكسر إلّا في اسم المفعول من الفعل الثلاثي وهو مفعول ؛ فإنّه ليس بجارٍ علىٰ الفعل ، لكنّه استغني به عن الجاري ، ولزم لزوم الجاري . . . والدليل علىٰ

__________________

(١) شرح شذور الذهب ، ابن هشام ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد : ٣٩٦ .

(٢) شرح شذور الذهب : ٣٨٥ .

(٣) البسيط في شرح جمل الزجّاجي ، ابن أبي الربيع الإشبيلي ، تحقيق عيّاد الثبيتي ، ٢ / ٩٩٧ .

ذلك : أنّ العربَ أعملته كما أعملت اسم الفاعل وٱسم المفعول من غير الثلاثي » (١) .

أقول :

إنّ عدم جامعية هذا الحدّ يعدّ نقطة ضعف فيه ، رغم ما ذكره من الاعتذار ، وكان ينبغي له صياغته بنحو يجعله جامعاً لأفراده ، كما فعل غيره من النحاة .

وعرّفه ابن هشام ( ت ٧٦١ هـ ) بصياغة تخصّه ، فقال : « هو ما دلّ علىٰ حَدَثٍ ومفعوله » (٢) .

قال الأزهري : « فخرج بقوله : ( ومفعوله ) ما عدا اسم المفعول من الصفات والمصادر والأفعال الدالّة علىٰ الأحداث » (٣) .

وجاء في حاشية الشيخ ياسين العليمي : « قال الدنوشري : إنّما لم يقل : ( ما دلّ علىٰ حدث وحدوث ) ؛ لأنّه لا فائدة لذكر الحدوث في حدّه ؛ لأنّه ليس في المشتقّات ما يدلّ علىٰ حدثٍ ومفعوله غيره ، حتّىٰ يذكر لأجل الاحتراز به عن شيء آخر ، بخلاف اسم الفاعل ؛ فإنّه شاركه في الدلالة [ علىٰ الحدث ] وفاعِلِهِ الصفةُ المشبّهة وأفعل [ التفضيل ] ، فلا بُدّ من ذكره في حدّه حتّىٰ يحترز به منهما ، انتهىٰ ، وهو كلام الحفيد برمّته » (٤) .

__________________

(١) البسيط في شرح جمل الزجاجّي ٢ / ٩٩٧ .

(٢) أوضح المسالك إلىٰ ألفية ابن مالك ، ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد ٢ / ٢٥٩ .

(٣) شرح التصريح علىٰ التوضيح ، خالد الأزهري ٢ / ٧١ .

(٤) حاشية ياسين العليمي علىٰ شرح التصريح ٢ / ٧١ .

وتابعه الأشموني ( ت ٩٠٠ هـ ) علىٰ هذا الحدّ (١) .

وعرّفه الفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) بقوله : « ما اشتقّ من مصدر فعلٍ لمَن وقع الفعل عليه » (٢) .

وقد تابع فيه ابن الحاجب ، لكنّه قال : ( ما اشتقّ من مصدر فعل ) لكي لا يرتكب التجوّز المحتمل في عبارة ابن الحاجب وغيره في قوله : ( ما اشتقّ من فعلٍ ) .

*      *     *

__________________

(١) شرح الأشموني علىٰ ألفية ابن مالك ، تحقيق حسن حمد ٢ / ٢٢٩ .

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيب الإبراهيم : ١٤٣ ـ ١٤٤ .

واحد وخمسون ـ مصطلح اسم التفضيل

عبّر سيبويه ( ت ١٨٠ هـ ) عن اسم التفضيل بـ : « أفعل منك » ، وقال : « اعلم أنّك إنّما تركت صرف ( أفعل منك ) ؛ لأنّه صفة » (١) .

وقال المبرّد ( ت ٢٨٥ هـ ) : « إنّ ( أفعل ) يقع علىٰ وجهين :

أحدهما : أن يكون نعتاً قائماً في المنعوت ، نحو : أحمر وأصفر وأعور .

والوجه الآخر : أن يكون للتفضيل ، نحو : هذا أفضل من زيد ، وأكبر من عبد الله » (٢) .

وهو واضح في تسميته إياه بـ : « أفعل التفضيل » .

وقال المكودي في توضيحه : « أفعل التفضيل ، مضاف ومضاف إليه ، وإنّما أُضيف إلىٰ التفضيل ؛ لأنّه دالّ عليه ، وٱحترز به من ( أفعل ) الذي ليس للتفضـيل كأحمر وأشهر » (٣) .

وعبّر عنه الزبيدي ( ت ٣٧٩ هـ ) بـ : « أفعل صفةً » ، وقال : « أفعل التي توصل بـ ( مِن ) لا تنصرف . . . لأنّها نعتٌ ، مثل : أحمر . . . تقول : مررت برجل أكرم من زيد ، فأكرم نعت لرجل ، ولكنّه لا ينصرف ؛ لأنّه

__________________

(١) الكتاب ، سيبويه ، تحقيق عبد السلام هارون ٣ / ٢٠٢ .

(٢) المقتضب ، المبرّد ، تحقيق محمّد عبد الخالق عظيمة ٣ / ٢٤٥ .

(٣) شرح الألفية ، عبد الرحمٰن المكودي ، ضبط وتخريج إبراهيم شمس الدين : ١٨٨ .

علىٰ مثال : أفعل صفة » (١) .

وسمّاه الرمّاني ( ت ٣٨٤ هـ ) بـ : « الصفة غير المشبّهة ، نحو : زيد أفضل أباً ، وزيد خير منك أخاً » (٢) .

وأسماه الزمخشري ( ت ٥٣٨ هـ ) بـ : ( أفعل التفضيل ) ، قال في المفصّل : « أفعل التفضيل قياسه أن يصاغ من ثلاثي غير مزيد فيه ، ممّا ليس بلونٍ ولا عيبٍ » (٣) .

وقال في الأنموذج : « وأفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر ، فلا يقال : مررت برجل أفضل منه أبوه » (٤) .

وأسماه أيضاً بـ : « اسم التفضيل » (٥) .

وقد اقترح بعض النحاة اسماً ثالثاً ، وهو : « أفعل الزيادة » ؛ فقد جاء في حاشية السجاعي علىٰ قطر الندىٰ : « اعترضه المصنّف في حواشي التسهيل بأنّ الأحسن الترجمة بـ : ( أفعل الزيادة ) ؛ لأنّه قد يبنىٰ لِما لا تفضيل فيه ، نحو : أبخل وأجهل .

ويمكن أن يجاب بـ : أنّ هذه العبارة صارت في الاصطلاح اسماً للدالّ علىٰ الزيادة » (٦) ، أي : سواء أكانت زيادة في التفضيل أو التنقيص .

__________________

(١) الواضح في علم العربية ، محمّد بن الحسن الزبيدي ، تحقيق أمين علي السيّد : ١٥٠ .

(٢) منازل الحروف ، علي بن عيسىٰ الرمّاني ، ضمن كتاب ( رسائل في النحو واللغة ) تحقيق مصطفىٰ جواد ويوسف يعقوب مسكوني : ٧٢ .

(٣) المفصّل في علم العربية ، جار الله الزمخشري : ٢٣٢ .

(٤) شرح الأنموذج ، عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق حسين عبد الجليل يوسف : ١٢٨ .

(٥) المفصّل في علم العربية : ٢١٨ .

(٦) حاشية السجاعي علىٰ قطر الندىٰ : ١٠٩ ـ ١١٠ .

وجاء في حاشية الصبّان : « قيل : أوْلىٰ منه التعبير بـ : اسم التفضيل ؛ ليشمل : خيراً وشرّاً ؛ لأنّهما ليسا علىٰ زنة أفعل ، وأوْلىٰ منهما التعبير بـ : ( اسم الزيادة ) ؛ ليشمل نحو : أجهل وأبخل ، ممّا يدلّ علىٰ زيادة النقص لا علىٰ الفضل .

ويدفع الأوّل بـ : أنّ قوله : ( أفعل ) أي : لفظاً أو تقديراً ، وخيرٌ وشرٌ من الثاني ، ويدفع الثاني بـ : أنّ المراد بالفضل : الزيادة مطلقاً ، في كمال أو نقص » (١) .

ويلاحظ :

إنّ النحاة ما زالوا إلىٰ الآن يستعملون كلّاً من هذين الاسمين : « أفعل التفضيل » و « اسم التفضيل » عنواناً للمعنىٰ الاصطلاحي ، ولم ينفرد به أحدهما دون الآخر .

ولعلّ ابن الحاجب ( ت ٦٤٦ هـ ) أوّل من عرّفه بقوله : « اسم التفضيل : ما اشتقّ من فعل لموصوف بزيادة علىٰ غيره » (٢) .

وقال الجامي في شرحه : « ( ما اشتق ) ، أي : اسم اشتق ( من فعلٍ ) ، أي : حدثٍ ( لموصوف ) قام به الفعل أو وقع عليه . . . ( بزيادة علىٰ غيره ) في أصل ذلك الفعل . . .

فقوله : ( ما اشتق من فعل ) شامل لجميع المشتقّات .

وقوله : ( لموصوف ) يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة ؛ لأنّ المراد بالموصوف : ذاتٌ مبهمة ، ولا إبهام في تلك الأسماء .

__________________

(١) حاشية الصبّان علىٰ شرح الأشموني ٣ / ٤٣ .

(٢) شرح الكافية ، الرضي الاسترابادي ، تحقيق يوسف حسن عمر ٣ / ٤٤٧ .

وقوله : ( بزيادة علىٰ غيره ) يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة » (١) .

وأشكل عليه الرضي بأنّه « ينتقض بنحو : فاضل وزائد وغالب ، ولو احترز عن مثله بأن قال : ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة علىٰ غيره فيه ، أي : في الفعل المشتقّ منه ، لانتقض بنحو : طائل ، أي : زائد في الطول علىٰ غيره ، وشبهه من اسم الفاعل المبني في باب المغالبة» (٢) .

وممّن تابع ابن الحاجب علىٰ هذا التعريف : الأردبيلي ( ت ٦٤٧ هـ ) في شرحه لأنموذج الزمخشري (٣) ، والفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) (٤) .

وقال ابن مالك ( ت ٦٧٢ هـ ) في أُرجوزته النحوية :

قال الخضري : يؤخذ من هذا أنّه يعرّف « أفعل التفضيل بأنّه : الوصف الموازن لأفعل ، أي : ولو تقديراً ، الدالّ علىٰ زيادة صاحبه في أصل الفعل ، فالوصف جنس ، والموازن لأفعل ، مخرج لغيره من صيغ اسم الفاعل والتعجّب ، والدال . . . إلىٰ آخره ، مخرج لموازنه من ذلك » (٥) .

__________________

(١) الفوائد الضيائية ، عبد الرحمٰن الجامي ، تحقيق أُسامة طه الرفاعي ٢ / ٢١١ .

(٢) شرح الكافية ٣ / ٤٤٧ .

(٣) شرح الأُنموذج ، محمّد بن عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق حسني عبد الجليل يوسف : ٣٠ .

(٤) شرح الحدود النحوية ، عبد الله بن أحمد الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ١٤٤ .

(٥) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ، ضبط وتصحيح يوسف البقاعي ٢ / ٥٨٨ .

أقول :

ويستفاد هذا التعريف نفسه من قول ابن مالك في عمدة الحافظ ؛ إذ قال : « يُصاغ للتفضيل وصف علىٰ أفعل ممّا صيغ منه فعل التعجّب » (١) .

وعرّفه الرضي الاسترابادي ( ت ٦٨٦ هـ ) بأنّه : « المبني علىٰ أفْعَل لزيادة صاحبه علىٰ غيره في الفعل ، أي : في الفعل المشتق هو منه ، فيدخل فيه : خيرٌ وشرٌ ؛ لكونهما في الأصل : أخْيَر وأشَرّ ، فخُفّفا بالحذف لكثرة الاستعمال » (٢) .

وقوله : ( المبني علىٰ أفعل ) احتراز عما أورده من النقض علىٰ تعريف ابن الحاجب بنحو : فاضل وطائل ؛ فإنّها وإن كانت مشتقّات تدلّ علىٰ زيادة الموصوف علىٰ غيره في أصل الفعل ( الحَدَث ) ، إلّا أنّها ليست علىٰ وزن أفعل .

ويستفاد من قول ابن الناظم ( ت ٦٨٦ هـ ) : « يبنىٰ الوصف علىٰ أفعل للدلالة علىٰ التفضيل » (٣) ، أنّه يوافق علىٰ مضمون تعريف الرضي ، إلّا أنّه يأخذ ( الوصف ) جنساً للتعريف ، ممّا يجعله أكمل .

وتابعه علىٰ مضمونه أيضاً : الأزهري ( ت ٩٠٥ هـ ) ، بقوله : « هو الوصف المبني علىٰ أفعل لزيادة صاحبه علىٰ غيره في أصل الفعل » (٤) .

__________________

(١) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، ابن مالك ، تحقيق عدنان عبد الرحمٰن الدوري : ٧٥٦ .

(٢) شرح الكافية ٣ / ٤٤٧ .

(٣) شرح ألفية ابن مالك ، بدر الدين ابن الناظم : ١٨٦ .

(٤) شرح التصريح علىٰ التوضيح ، خالد الأزهري ٢ / ١٠٠ .

وعرّفه ابن هشام ( ت ٧٦١ هـ ) بقوله : « اسم التفضيل هو : الصفة الدالّة علىٰ المشاركة والزيادة » (١) .

وعرّفه الفاكهي ( ت ٩٧٢ هـ ) بمثل تعريف ابن الحاجب المتقدّم ، وقال في شرحه : « ( ما اشتق ) ، أي : أُخذ ( من فعل ) ثلاثيٍ متصرّف تامٍّ مجرّدٍ لفظاً وتقديراً » (٢) .

فتعقّبه بعضهم بقوله : « هذا القيد ( مجرّد لفظاً وتقديراً ) لا لزوم له ؛ لأنّ المزيد خارج بقيد : ثلاثي » (٣) .

*      *     *

__________________

(١) شرح قطر الندىٰ ، ابن هشام الأنصاري ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد : ٢٨٠ .

(٢) شرح الحدود النحوية ، جمال الدين الفاكهي ، تحقيق محمّد الطيّب الإبراهيم : ١٤٤ .

(٣) شرح الحدود النحوية : ١٤٥ الهامش .