معارج الفهم في شرح النظم

أقول :

ذهبت المعتزلة إلّا البلخي إلى أنّ الثواب والعقاب إنّما هو باستحقاق المكلّف على طاعته ومعصيته ، وذهب البلخيّ إلى أنّه تفضّل ، والدليل على أنّ الثواب مستحق أنّ التكليف بدون (١) عوض قبيح من حيث إنّه مشقّة ، فنقول : ذلك العوض إمّا أن يمكن الابتداء به أو لا ، والأوّل باطل وإلّا لكان توسّط التكليف عبثا ، فلم يبق إلّا الثاني ، والعوض الذي لا يصحّ الابتداء به هو الثواب ، وهو النفع المستحقّ المقارن (٢) للتعظيم والإجلال.

لا يقال : استحقاق الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية إمّا أن يتوقّف على الموافاة أو لا يتوقّف ؛ فإن كان الأوّل كان معلول العلّة (٣) وهو الاستحقاق غير حاصل مع العلّة وهي الطاعة والمعصية بل مع عدمها ، هذا خلف ، وإن كان الثاني لزم أن يكون المرتدّ يثاب ثواب المؤمن لأنّ الإيمان الصادر عنه أوّلا يستحقّ به الخلود فإذا ارتدّ بعد ذلك لم يسقط استحقاقه الأوّل لما بيّنّا من إبطال الإحباط والتكفير.

لأنّا نقول : إنّ استحقاق الثواب يتوقّف على الاستمرار على الإيمان ، وعلامة ذلك الموافاة ، لا أنّ (٤) الموافاة سبب لحصول الاستحقاق.

واحتجّ البلخي بأنّ نعم الله تعالى كثيرة وشكره (٥) واجب ، والشكر إنّما هو

__________________

(١) في «د» : (دون).

(٢) في «س» : (المفارق).

(٣) (العلّة) لم ترد في «د».

(٤) في «ب» «د» «س» : (لأنّ).

(٥) (وشكره) لم ترد في «د» ، وفي «ب» : (فشكره).

بالعبادة فالعبادة واجبة لكونها شكرا للمنعم (١) فلا يجب بها ثواب آخر.

والجواب أنّ شكر المنعم واجب عقلا ، فلو كانت العبادة شكرا لله تعالى لوجب أن يكون العلم (٢) بها وبتفاصيلها معلوما بالعقل (٣) وهو باطل.

وهذا فيه نظر ، فإنّا نقول : لم لا يجوز أن يكون أصل الشكر واجبا وإن كانت طرقه (٤) معلومة بالشرع (٥).

[استحقاق الثواب عقلي أو سمعي]

قال :

وهل استحقاقه عقليّ أو سمعيّ ، قالت المعتزلة بالأوّل ، لأنّ الله تعالى كلّف للنفع ، وإلّا فهو قبيح ، وقالت المرجئة : سمعيّ ، وكذا الخلاف في الدوام ؛ قالت المعتزلة : عقليّ ، والمرجئة (٦) : سمعيّ.

حجّة المعتزلة : أنّ العلم بالدوام لطف فكان واجبا ، ولأنّ المدح والذمّ والثواب والعقاب معلولات الطاعة (٧) والمعصية ، والأوّلان دائمان ، فكذا الثاني ضرورة دوام المعلول لدوام علّته فيدوم المعلولان الآخران (٨).

__________________

(١) في «د» «س» : (للنعمة).

(٢) في «د» : (للعلم).

(٣) في «ر» «س» : (عقليّا) بدل من : (معلوما بالعقل).

(٤) في «د» : (طرفيه).

(٥) تفصيل هذا البحث في قواعد المرام : ١٥٨ ، شرح المقاصد ٥ : ١٢٦ ، مناهج اليقين : ٥٠٥ ، وفي الطبعة الأخرى : ٣٤٦ ، شرح المواقف ٨ : ٣٠٦.

(٦) قوله : (سمعي) إلى هنا لم يرد في «د».

(٧) في «د» : (معلولان للطاعة) بدل من : (معلولات الطاعة).

(٨) في «س» : (الأخيران).

أقول :

اختلف الناس في استحقاق الثواب والعقاب هل هو عقليّ أو سمعيّ؟ فذهبت المعتزلة إلى أنّه عقليّ. وقالت المرجئة : إنّه سمعيّ.

حجّة المعتزلة : أنّ التكليف بدون عوض قبيح عقلا.

وكذلك اختلفوا في دوام الثواب والعقاب ؛ فقالت المعتزلة : إنّه دائم عقلا ، والمرجئة قالوا : سمعا.

حجّة المعتزلة : أنّ الدوام لطف ، واللطف واجب عقلا ، أمّا الصغرى فإنّ المطيع إذا علم أنّ الثواب دائم والعقاب دائم أقدم على الطاعة وامتنع عن المعصية ، وأمّا الكبرى فقد مضى بيانها ، وأيضا الطاعة علّة لاستحقاق المدح عاجلا والثواب آجلا ، والمعصية علّة لاستحقاق الذمّ عاجلا والعقاب آجلا ، والمدح والذمّ دائمان ، ودوام المعلول إنّما هو لدوام علّته ، فتكون المعصية والطاعة في حكم الدائمين وإن لم يكونا كذلك ، وإذا كانا دائمين كان المعلولان الآخران أعني الثواب والعقاب دائمين (١).

__________________

(١) شرح الأصول الخمسة : ٧٠٠ وانظر رسائل الشريف المرتضى ٣ : ١٦.

[في التوبة]

قال :

مسألة : في التوبة.

قال أبو هاشم : إنّها الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة ، ومحمود لم يشترط (١) الثاني ، وهل تصحّ من قبيح دون قبيح؟ قال أبو علي : نعم ، ومنعه أبو هاشم ، والأوّل الحقّ لجواز (٢) الرغبة في العصيان بنوع دون آخر ، ولأنّ الإتيان بواجب دون واجب ممكن فكذا التوبة.

أقول :

ذهب أبو هاشم إلى أنّ التوبة عبارة عن الندم على فعل المعصية والعزم على ترك المعاودة (٣) ، وذهب محمود الخوارزمي إلى أنّ ترك المعاودة غير شرط في التوبة ولا جزءا منها ، فإنّ الندم على ما فات يقتضي العزم على ترك المعاودة ، لأنّه (٤)

__________________

(١) في «ر» : (يشرط).

(٢) (الحق لجواز) لم يرد في «د».

(٣) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني في أبواب التوحيد والعدل : ٣٧٠ (كتاب التوبة) ، حقائق المعرفة في علم الكلام : ٣٠٩.

(٤) في «د» : (ولأنّه).

لو لم يعزم على ذلك لكشف عن كونه غير نادم (١).

وفيه نظر ، فإنّه لا يلزم من اقتضاء ذلك هذا أن لا يكون داخلا في الحدّ ، فإنّ الحادّ للإنسان بالناطق وحده آت بالحدّ الناقص وإن اقتضى ذلك وجود الحيوان.

واختلف الشيخان في أنّ التوبة هل تصحّ من قبيح دون قبيح أم (٢) لا؟ فذهب أبو هاشم إلى أنّها لا تصحّ ، وذهب أبو عليّ إلى (٣) أنّها تصحّ (٤).

وهو الأولى ، لأنّ الرغبة تختلف بحسب اختلاف المعاصي ، فجاز الاستغفار عن ذنب دون آخر ، وأيضا فالإتيان بواجب دون واجب ممكن فكذلك التوبة من قبيح دون قبيح (٥) ، لأنّ الواجب إنّما يجب فعله لوجوبه وكذلك التوبة إنّما تجب عن القبيح لقبحه ، ولمّا كان وجه الواجب عامّا ولم (٦) يجب عموم الفعل ، فكذلك في التوبة.

حجّة أبي هاشم أنّ التوبة إنّما تجب عن القبيح لقبحه ، فلو تاب عن قبيح دون آخر لما كان تائبا عن ذلك لقبحه (٧).

__________________

(١) حكاه المصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٣ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٣٦١.

(٢) في «س» : (أو).

(٣) (إلى) لم ترد في «د».

(٤) حكاه القاضي عبد الجبّار في شرح الأصول الخمسة : ٧٩٧ ، وأحمد بن سليمان في حقائق المعرفة في علم الكلام : ٣٠٩ ، والمصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٤ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٣٦٢.

(٥) في «س» زيادة : (ممكن).

(٦) في «س» : (لا).

(٧) حكاه في مناهج اليقين : ٥٢٤ ، وفي طبعة الأخرى : ٣٦٢.

[سقوط العقاب عند التوبة واجب أم لا]

قال :

واختلفوا في سقوط العقاب عندها هل هو واجب؟ أطبق المعتزلة عليه ، وقالت المرجئة : تفضّل لأنّ السقوط إن كان لأنّ ثبوتها (١) واجب فهو محال لأنّه يلزم أنّ (٢) من أساء إلى غيره بأعظم الإساءة (٣) ثمّ اعتذر إليه وجب (٤) قبوله ، مع أنّه ليس كذلك ، وإن كان (٥) لأنّ ثوابها أعظم فهو (٦) باطل لما مرّ من إبطال التحابط.

حجّة المعتزلة : أنّ العاصي يجب أن لا يكلّف ، لأنّ إيصال الثواب إليه بعد استحقاق العقاب محال ، وهو ضعيف ، لأنّ سقوط العقاب قد يحصل بالعفو فصحّ تكليفه أو يفعل أكثر من المعصية فيحبط عند من يقول به أو يعذّب منقطعا ويوصل إليه الثواب.

أقول :

ذهبت المعتزلة إلى أنّ سقوط العقاب (٧) عند التوبة واجب ، وقالت المرجئة : إنّه تفضّل ، قالوا : لأنّ السقوط إن كان لأنّ قبولها واجب فهو محال ، لأنّه يلزم أنّ من

__________________

(١) في «ب» «د» «ر» : (قبولها).

(٢) في «س» : (لأنّ) بدل من : (لأنّه يلزم أنّ).

(٣) في «د» «ر» : (الإساءات).

(٤) في «س» : (لوجب).

(٥) (وإن كان) ليست في «س».

(٦) في «س» : (وهو).

(٧) في «د» زيادة : (عنه).

أساء إلى غيره بأعظم الإساءة (١) ثمّ اعتذر إليه وجب عليه قبول ذلك الاعتذار ، ولمّا لم يكن كذلك لم يكن القبول واجبا ، وإن كان لأنّ ثوابها أعظم ، فهو باطل لما (٢) مرّ من إبطال التحابط.

وحجّة (٣) المعتزلة بأنّه لو لم يجب سقوط العقاب عند التوبة لما حسن تكليف العاصي بعد عصيانه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله (٤).

بيان الشرطيّة أنّه لو كلّفه بعد عصيانه فإمّا أن يستحقّ الثواب على فعل ما كلّفه أو لا ، والثاني باطل لأنّه قبيح ، والأوّل باطل لأنّه يستحيل اجتماع الثواب والعقاب لشخص واحد ، فلو لم يجب سقوط العقاب عند التوبة لما كان للعاصي (٥) طريق إلى استحقاق الثواب بعد المعصية فما كان بحسن تكليفه.

وهذا ضعيف :

أمّا أوّلا فلأنّ سقوط العقاب قد يحصل بالعفو فيصحّ منه تكليفه ، أو يسقط العقاب بسبب فعل أكثر من المعصية فتحبطها (٦) على مذهب من يقول بالإحباط أو نقول : إنّه يعذّب منقطعا على ما هو الحقّ فيوصل إليه الثواب بعد ذلك.

قال :

قال أبو هاشم : إنّها واجبة لكونها دافعة للضرر ، هذا في الكبيرة ، وأمّا في

__________________

(١) في «د» : (الإساءات).

(٢) في «ر» : (بما).

(٣) في «س» : (واحتجت).

(٤) حكاه المصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٥ ، وفي الطبعة الأخرى : ٣٦١ ، أنوار الملكوت : ١٧٦.

(٥) في «ر» : (للمعاصي).

(٦) في «س» : (فيجب بها) ، وفي «د» : (فيجب عليها) بدل من : (فتحبطها).

الصغيرة فأوجبها بالسمع ، وأبو عليّ أوجبها بالعقل كالكبيرة ، وهو حسن لبرهان أبي هاشم ، فهذا ما أردنا أن نثبته في هذه المقدّمة.

أقول :

ذهب أبو هاشم إلى أنّ التوبة واجبة بالعقل إن كانت عن فعل المعصية الكبيرة ، لأنّها دافعة للضرر الذي هو العقاب ، ودفع الضرر واجب ، فالتوبة واجبة ، وأمّا المعصية الصغيرة فأوجب التوبة عنها بالسمع ، وأبو عليّ أوجبها (١) بالعقل ، لأنّها دافعة للضرر أيضا (٢) ، وهذا حسن.

فهذا آخر ما أوردناه في هذه المقدّمة ، اللهمّ فكما وفّقتنا لإتمامه وأيّدتنا لاختتامه فصلّ على أشرف الذوات الطاهرات (٣) وأكمل النفوس العارفات ، محمّد المصطفي وعترته الأخيار الأبرار ، الذين أذهبت (٤) عنهم الرجس وطهّرتهم (٥) تطهيرا ، واجعل ما كتبناه حجّة لنا لا علينا ، ووفّقنا (٦) للثبات على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.

__________________

(١) في «د» «ر» «س» زيادة : (أيضا).

(٢) حكاه القاضي عبد الجبّار في المغني في أبواب العدل والتوحيد : ٣٣٥ كتاب التوبة وشرح الأصول الخمسة : ٣٣١ و ٧٨٢ وحكاه المصنّف في مناهج اليقين : ٥٢٥ ، وفي الطبعة الأخرى : ٣٦٢ ، أنوار الملكوت : ١٧٧.

(٣) في «س» : (المطهّرات).

(٤) في «د» «ر» : (أذهب الله).

(٥) في «د» «ر» : (طهرهم).

(٦) في «د» «ر» : (وفقني).

[نهايات النسخ]

١ ـ في نسخة «ر» : تمّ الكتاب بحمد الله تعالى ومنّه ، والحمد لله وحده وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين ، وذلك بعد الظهر من نهار الأربعاء تاسع عشر من رجب الأصمّ المبارك من سنة ثلاث وستّين وسبعمائة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من أيار من شهور الروم على يد كاتبها العبد الفقير إلى الله تعالى محمّد بن صدقة بن حسين طاهر بن غرفة بالمشهد الشريف المقدّس الغروي سلام الله وصلاته على مشرّفه ، والحمد لله وحده والصلاة على خير خلقه محمّد النبيّ وآله الطيّبين الطاهرين.

وكان فراغ مصنّفه قدّس الله روحه من تصنيفه في سادس رمضان المبارك من سنة ثمان وسبعين وستمائة.

٢ ـ في نسخة «ب» : تمّ الكتاب المبارك بلطف الله تعالى وحسن إعانته لتسع بقين من شهر صفر سنة خمس وخمسين وسبعمائة ، والحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على سيّدنا محمّد المصطفى وآله الطاهرين وسلّم كثيرا وجاء في حاشية الصفحة الأخيرة : بلغ مقابلته بالأصل الذي هو بخط مصنّفه قدّس الله سرّه بالحلّة والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين.

٣ ـ وفي نسخة «س» : علّقت بقلم حسن بن عليّ بن صدقة بن رضا تغمّده الله برحمته وأسكنه بحبوحة جنّته بمحمّد وآله وعترته آمين ربّ العالمين.

٤ ـ وفي نسخة «د» : تمّ كتاب معارج الفهم في شرح النظم ، والحمد لله ربّ

العالمين والصلاة على سيّد المرسلين محمّد خاتم النبيين ، وعلى عترته الطيّبين الطاهرين فرغ من تعليقه لنفسه العبد الفقير إلى الله تعالى عليّ بن محمّد بن إبراهيم أبي الحسام عفى الله عنه ، وذلك في الغر الأوسط من ربيع الأوّل من سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل ولله الحمد.

الفهارس الفنّيّة

فهرس الآيات القرآنيّة

فهرس الأحاديث

فهرس الآثار

فهرس الأعلام

فهرس القبائل والطوائف والفرق

فهرس الأماكن والبلدان

فهرس الوقائع والأيّام

فهرس المصطلحات

فهرس الكتب الواردة في المتن

فهرس مصادر التحقيق

فهرس الموضوعات

فهرس الآيات القرآنيّة

فهرس الأحاديث