معارج الفهم في شرح النظم

زيدا وابن (١) عبد الله واحد أو محمول كقولنا : الثلج والقطن واحد ، أي في البياض ، والواحد بالجنس كثير بالنوع ، والواحد بالنوع قد يكون واحدا بالعدد وقد لا يكون ، والواحد بالاتّصال يستدعي الكثرة من جهة اخرى ، والوحدة مقولة بالتشكيك على هذه المعاني.

قال :

ويقابله الكثير (٢) مقابلة التضايف.

أقول :

لا شكّ أنّ بين الواحد والكثير مقابلة بمعنى أنّه يستحيل اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدة ، وأصناف التقابل أربعة ، وليس الموجود منها هنا إلّا تقابل التضايف ، فإنّ الواحد مقوّم للكثير ، فلا يصحّ بينهما التقابل بالسلب والإيجاب ، ولا العدم والملكة ، ولا التضادّ ، فإنّ أحد الضدّين لا يقوّم الآخر.

واعلم أنّه كما لا يصحّ تقوّم أحد الضدّين بالآخر فكذلك لا يصحّ تقوّم أحد المتضايفين بالآخر ، فإذن الحقّ أنّه ليس بينهما تقابل التضايف إلّا بالعرض ، فإنّ الواحد مكيال والكثير مكيل ، والمكيالية والمكيلية متضايفان ، وكان (٣) التقابل العارض (٤) للواحد والكثير من هذه الجهة ، أعني العارضين (٥) لا من حيث الذاتين (٦).

__________________

(١) في «ج» «ر» : (إنّ).

(٢) (الكثير) لم ترد في «د».

(٣) في «ج» «ر» «ف» : (فكان).

(٤) في «د» : (عارض) ، وفي «ف» : (العرض).

(٥) في «د» : (للعارض).

(٦) في «ب» «ج» «د» «ر» «س» «ف» : (الذاتان).

قال :

والكثير إمّا مقابل وأصنافه أربعة ، وإمّا مماثل ، والحقّ أنّه داخل تحت الأوّل ، ومنه مختلف.

أقول :

المتكثّران إمّا (١) أن يكونا متقابلين أو غير متقابلين ، ونعني بالمقابل الذي يستحيل اجتماعه مع الآخر من وجه واحد في وقت واحد في محلّ واحد ، والمتقابلان إمّا أن يكونا وجوديين (٢) أو أحدهما وجوديّا (٣) والآخر عدميّا ، والوجوديان إمّا أن يكون كلّ واحد منهما مصاحبا للآخر في التعقّل والوجود غير منفك عنه وهما المتضايفان ، أو لا يكونا كذلك وهما الضدّان.

والمتضايفان إمّا حقيقيان ، وهما الوصفان اللذان لا يعقل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر ، وإمّا مشهوران ، وهما الذاتان اللتان (٤) عرض لهما هذان الوصفان ، أو مجموع العارض والمعروض.

والضدّان هما اللذان يستحيل اجتماعهما وبينهما غاية الخلاف وبعضهم لم يعتبر هذا القيد ، ومن الضدّين ما يصحّ تعاقبهما ومنه ما لا يصحّ ، وأيضا فقد يصحّ خلوّ المحلّ عنهما وقد لا يصحّ ، ولا يضادّ (٥) إلّا الأنواع ، وهو مستفاد من الاستقراء ، والخير والشرّ (٦) عارضان وأحدهما عدميّ.

__________________

(١) (إمّا) ليس في «ف».

(٢) في «ف» : (وجودين).

(٣) (وجوديّا) ليس في «د».

(٤) في «ج» «س» «ف» : (اللذان).

(٥) في «ب» : (يتضاد).

(٦) في «د» : (والشرّ والخير).

ويشترط في الأنواع دخولها تحت جنس واحد ، ومستنده الاستقراء أيضا ، والشجاعة والتهوّر الداخلتان تحت الفضيلة والرذيلة ليس دخولهما دخول نوع تحت جنس.

وأمّا إن كان أحد المتقابلين وجوديّا والآخر عدميّا فإمّا أن يؤخذ (١) من حيث الضمير ، وهو السلب والإيجاب أو من حيث الاعتبار إلى الموضوع ، وهو العدم والملكة ، وفي حصر التقابل في هذه الأربعة نظر خصوصا عند من يشترط في التضادّ غاية البعد ، وفي العدم إن كان (٢) الثبوت لموضوع معيّن.

وأمّا غير المتقابلين فإمّا أن يكون أحدهما يسدّ مسدّ صاحبه أو لا ، والأوّل (٣) مماثل ، والثاني مخالف.

وقد ذهب قوم إلى أنّ المثلين ضدّان ، قالوا : لأنّهما يستحيل اجتماعهما مع كونهما وجوديين (٤) ، لأنّه لو جاز اجتماعهما لارتفع الامتياز بالذاتيّات واللوازم لوجوب اشتراك المثلين فيهما ، وبالعوارض لأنّهما لمّا اتّحد محلّهما كانت نسبة عروض العارض إلى أحدهما كنسبته إلى الآخر.

قال :

والتقابل من حيث هو تقابل أخصّ من أحد أنواعه ولا بعد.

أقول :

لمّا ذكر أنّ التقابل جنس يندرج تحته أربعة أنواع أحدها المضاف ، وكان التقابل

__________________

(١) في «أ» «ب» «س» : (يوجد).

(٢) في «ر» : (المعدم إمكان) ، وفي «ب» : (العدم إمكان) بدل من : (العدم إن كان).

(٣) في «ر» : (للأوّل).

(٤) في «ف» : (وجودين).

من أنواع المضاف ورد عليه الشكّ (١) ، وذلك (٢) لأنّ التقابل إذا كان جنسا للمضاف كان أعمّ منه ، وهو نوع منه ، فإنّ المقابل من حيث هو مقابل إنّما يعقل بالقياس إلى مقابله فيكون أخصّ منه ، وهذا تضادّ.

وطريق الجواب أن نقول : المقابل أعمّ من المضايف باعتبار ذاته ، فإنّه يصدق على (٣) التضادّ ولا يصدق عليه المضايف ، ومن حيث هو تقابل (٤) ، أعني من حيث هذا الوصف يكون أخصّ منه ، ولا استبعاد في عروض وصف يصير به العام أخصّ من أخصّه أو مساويا كحال جنس الجنس وحدّ الحد.

[إنّ الله تعالى غني]

قال :

ومنها : إنّه غنيّ ، ولم أجد للمتكلّمين دليلا شافيا في ذلك (٥) ، والأولى أن يقال : إنّه لو كان محتاجا فإمّا في ذاته أو في صفاته ، فيكون ممكنا ، والأوّل ظاهر ، والثاني لأنّه لا يوجد إلّا مع أحد الأمرين ؛ أمّا وجود الصفة أو عدمها وكلاهما مفتقر إلى الغير ، فلا يوجد إلّا مع الغير فافتقر.

وقيل : الحاجة إمّا إلى جلب نفع أو دفع ضرر إما (٦) في الذات أو الصفات ،

__________________

(١) في «ر» : (بالشكّ).

(٢) (وذلك) ليست في «ف».

(٣) في «د» : (عليه) بدل من : (على).

(٤) في «أ» «د» : (مقابل).

(٥) انظر الملخّص في أصول الدين للسيّد المرتضى : ١٩٥.

(٦) (إمّا) لم ترد في «ب».

والقسمان (١) باطلان ، أمّا (٢) الأوّلان فلا يجوزان إلّا على ذي المزاج (٣).

وهو ضعيف ، وكذلك جلّ ما قالوا (٤) في هذا الباب.

أقول :

المتكلّمون خبطوا في هذا الباب واضطربوا في الاستدلال عليه بوجوه ضعيفة ، وأقرب ما يمكن أن يقال هنا : إنّه لو كان محتاجا لكانت الحاجة إمّا في ذاته أو في صفاته ؛ والأوّل باطل وإلّا لكان ممكنا ، والثاني باطل أيضا ، لأنّه يستحيل أن يكون موجودا إلّا على تقدير وجود تلك الصفة له أو عدمها ، وهما ممكنان ، فيتوقّف وجوده على وجود الممكن فيكون ممكنا (٥).

وأمّا المشايخ فقد استدلّوا بأنّه لو كان محتاجا في ذاته لزم الإمكان ، فبقي أن يكون محتاجا إلى جلب نفع أو دفع ضرر ، وهما محالان ، لأنّهما إنّما يجوزان على من تجوز عليه الشهوة والنفار ، لأنّ النفع هو عبارة عن اللذّة والسرور (٦) ، والضرر عبارة عن الألم والغم ، وهذه أمور عارضة للأجسام ذوات المزاج.

وهذا الكلام ضعيف كما ترى.

والقاضي عبد الجبّار استدلّ بأنّه لا دليل على الحاجة فيجب نفيها.

وهذا أسقط (٧) من الأوّل.

__________________

(١) في «ف» : (القسيمان).

(٢) في «أ» «ب» «د» : (و) بدل من : (أمّا).

(٣) انظر تقريب المعارف للحلبي : ٥٢.

(٤) في «ر» «ف» : (كلّ ما قالوه) ، وفي «ج» : (كلّ ما قالوا) بدل من : (جلّ ما قالوا).

(٥) انظر تمهيد الأصول للشيخ الطوسي : ٧٩ ، والمسلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي : ٥٤ ، تقريب المعارف : ٥٢.

(٦) في «أ» «د» «ر» : (الشرور).

(٧) في «ف» : (سقط).

[صفاته تعالى وجوديّة أم لا؟]

قال :

تتمّة : في الصفات. قال أبو الحسين والفلاسفة : إنّ هذه الصفات ليست وجوديّة ، وقال قوم : إنّها وجوديّة ، وهو الحقّ ، وإلّا لصحّ (١) حملها على المعدوم. احتجّوا بأنّه يكون قابلا و (٢) فاعلا ، جوابه التزامه والطعن في التالي.

أقول :

اختلف الناس في صفات الله تعالى هل هي وجوديّة (٣) أم لا؟ فذهبت الأشعريّة إلى أنّها امور وجوديّة ، وهو مذهب جماعة من المعتزلة ، وعند الفلاسفة وأبي الحسين البصري خلاف ذلك (٤).

و (٥) احتجّ القائلون بالوجود بأنّها لو كانت عدمية لصحّ حملها على المعدوم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

و (٦) بيان الشرطيّة : أنّ الشيء إذا لم يصدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض (٧) الآخر لاستحالة الخروج عنهما (٨) ، فلو لم يصحّ حملها على المعدوم لصحّ

__________________

(١) في «أ» «د» : (والأصح) بدل من : (وإلّا لصحّ).

(٢) الواو لم ترد في «س» «د».

(٣) في «ج» «ر» : (موجودة) ، وفي «ف» : (وجوده).

(٤) حكاه في فتح الباري ١١ : ٨٨ وج ٤٥٣ عن الكرماني.

(٥) (الواو) من «ج» «ر».

(٦) (الواو) من «أ».

(٧) في «ف» : (نقيض).

(٨) في «ف» : (عنها).

حمل نقيضها الوجوديّ عليه ، هذا خلف ، وأمّا بطلان التالي (١) فظاهر.

وهذا الوجه عندي ضعيف :

أمّا أوّلا : فلأنّه مبني (٢) على أن نقيض العدمي يجب أن يكون وجوديّا ، وهو باطل بالامتناع ، واللاامتناع (٣) وبالممكن (٤) ، فإنّه عدميّ ، مع أنّ نقيضه وهو الممكن (٥) كذلك.

وأمّا ثانيا : فلأنّ الشيء إذا كان عدميّا لا يجب صدقه على العدمي كالوجوب.

و (٦) احتجّ القائلون بأنّها عدميّة بأنّها لو كانت موجودة لكانت إمّا واجبة الوجود أو ممكنة الوجود ؛ والأوّل باطل :

أمّا أوّلا : فلاستحالة تعدّد الواجب.

وأمّا ثانيا : فلكونها (٧) صفات مفتقرة إلى الذات.

والثاني باطل ، لأنّ المؤثّر فيها لا يجوز أن يكون غير الله تعالى ، وإلّا لزم الدور ، ولا الله تعالى بالقدرة كذلك (٨) أيضا (٩) بل (١٠) على سبيل الوجوب فيكون قابلا وفاعلا.

__________________

(١) في «ر» : (الثالث).

(٢) في «أ» : (يبتني).

(٣) في «د» : (والامتناع).

(٤) في «ب» «ر» «س» «ف» : (وبالإمكان) ، وفي «د» : (والإمكان).

(٥) في «ب» «د» : (الإمكان).

(٦) الواو لم ترد في «ب» «ج» «س».

(٧) في «ف» : (فكونها).

(٨) في «ج» «ر» : (لذلك).

(٩) (أيضا) لم ترد في «ج».

(١٠) (بل) لم ترد في «د» «س».

وهذا أيضا ضعيف ، فإنّا نمنع استحالة كون البسيط قابلا وفاعلا ، وقد مضى.

[صفاته تعالى زائدة على ذاته أم لا؟]

قال :

وهي زائدة خلافا لهم أيضا لأنّا نعقل الذات ونشكّ في الصفات ، ونعقل واحدة ونشكّ في اخرى ، والفرق (١) بين التصوّر والتصديق بها ، ولأنّه يلزم اتّحاد الصفات.

أقول :

اختلف الناس في أنّ صفات الله تعالى هل هي زائدة على ذاته أم لا؟ فذهب إلى الزيادة جماعة الأشاعرة وآخرون من المعتزلة (٢) ، ونفاه الباقون منهم والفلاسفة (٣).

والحقّ عندي أنّ هذه الصفات امور زائدة على ذاته في التعقّل ، وأمّا في الخارج فلا.

احتجّ القائلون بالزيادة بوجوه :

الأوّل : أنّا نعقل ذات الله تعالى ونشكّ في هذه الصفات ، والمعلوم (٤) مغاير لما ليس بمعلوم.

الثاني : أنّا نعقل القادر ونشكّ في كونه عالما فلو كانت هذه الصفات نفس الذات

__________________

(١) في «ب» «ف» : (للفرق).

(٢) مثل التفتازاني في شرح المقاصد ٢ : ٧٢ ، وحكاه أبو الفرج في كتاب دفع شبه التشبيه : ١١٧ عن القاضي أبي يعلى ، ونسبه للأشاعرة في المواقف ١ : ٤٣٧ وج ٣ : ٦٨ ، شرح المواقف ٨ : ٤٥.

(٣) حكاه عنهم التفتازاني في شرح المقاصد ٢ : ٧٢ ، وانظر شرح نهج البلاغة ٩ : ١٥١ ، شرح المواقف ٨ : ٤٥ ، وانظر قواعد المرام : ٨٧.

(٤) في «ف» : (العلوم).

استحال الشكّ في بعضها مع العلم بالآخر (١).

و (٢) الثالث : أنّا نفرّق بين أن نقول : ذات الله تعالى ، وبين أن نقول : ذات الله تعالى قادرة.

الرابع : أنّها لو كانت نفس الذات لكانت القدرة هي العلم وهي الحياة ، وهذا باطل بالضرورة.

وهذه الوجوه بأسرها ضعيفة ، فإنّها إنّما تدلّ على الزيادة ذهنا ، واعتبر هذا بقولنا : شريك الباري تعالى ، فإنّه معلوم وامتناعه مشكوك فيه إلّا بالدليل ، ويفرق بين قولنا : شريك الباري تعالى وبين قولنا : شريك الباري ممتنع.

والوجه الرابع ضعيف لأنّا نقول : إنّ المعلوم أنّ القدرة تعقّلها مغاير لتعقل (٣) العلم لا أنّ للقدرة وجودا ، وللعلم (٤) وجودا آخر.

قال :

احتجّوا بأنّه يلزم احتياجه في العلم إلى علم (٥) ، ولأنّه يلزم قدماء كثيرة. جوابه : أنّا (٦) لا ندّعي زيادة على العلم حتّى يكون محتاجا فيه إلى غيره ، ونجوّز قدماء لا ذوات بل ذات (٧) وصفات ، وبعض الناس أثبت ثلاثة امور : الذات

__________________

(١) في «أ» : (بالأخرى).

(٢) الواو ليست في «ف».

(٣) في «ب» : (لتعلّق).

(٤) في «د» : (العلم).

(٥) في «ف» : (عالم).

(٦) في «ب» «د» «س» : (إنّه).

(٧) في «د» : (ذوات).

والتعلّق والقدرة (١) ، وأنا أثبتّه في العلم وأتوقّف في الباقي.

أقول :

احتجّ القائلون بعدم الزيادة بوجهين :

الأوّل : أنّه يلزم من ذلك افتقار واجب الوجود إلى الغير ، لأنّه إنّما يكون عالما بالعلم وقادرا بالقدرة ، وذلك محال.

الثاني : أنّه يلزم منه إثبات قدماء كثيرة.

والجواب عن الأوّل : أنّا لا نثبت شيئا غير ذات الله تعالى وكونه عالما ، ولا يفتقر الله تعالى في هذا الوصف إلى العلم (٢) الذي يذهب (٣) إليه الأشاعرة ، أعني المعاني التي هي القدرة والعلم والحياة والوجود وغير ذلك ، القائمة بذات الله تعالى.

وعن الثاني : أنّا نجوّز قدم الذات وصفات لا قدم ذوات.

والحقّ عندي خلاف هذا.

وأمّا الأشعريّة فقد أثبتوا امورا ثلاثة : القدرة والذات القادرة (٤) والنسبة التي هي التعلّق بين القادر والمقدور ، وكذلك في بقيّة الصفات ، وسمّوا ذلك التعلّق بالعالميّة والقادريّة ، وهي أحوال صادرة عن العلم والقدرة وهي المعاني ، هذا مذهب أكثرهم (٥).

وذهب جماعة يسيرة منهم إلى أنّ القدرة هي القادريّة ، وأنّ العلم هو العالميّة ،

__________________

(١) تفسير الرازي ٢٩ : ١٩٦.

(٢) في «ف» : (العالم).

(٣) في «س» : (ذهب).

(٤) في «ف» : (والقادرة).

(٥) تفسير الرازي ٢٩ : ١٩٦.

وهؤلاء هم نفاة الأحوال منهم ، وهذا هو (١) مذهب الجبائين إلّا أنّ أبا علي وأبا هاشم قالا : لا نسمّي (٢) هذا الزائد قدرة وعلما بل قادريّة وعالميّة ، ثمّ إنّ أبا هاشم جعلها غير معلومة لكونها حالا ، وأبو علي ذهب إلى أنّها معلومة (٣).

واعلم أنّ الأقوى ثبوت ثلاثة امور في جانب العلم لما بيّنّا من أنّه يلزم من عدم المعلوم عدم التعلّق ، فلو لم يثبت (٤) أمرا آخر هو العلم لزم تطرّق التغيّر إلى علم واجب الوجود ، وإن كان هذا القول لا يخلو عن ضعف.

[خواص واجب الوجود]

قال :

وأمّا الخواصّ فأن (٥) لا يجب بغيره وبذاته وإلّا فمع عدم الغير (٦) يجب عدمه ووجوده.

أقول :

يريد خواصّ واجب الوجود التي تلزمه لمفهوم كونه واجب الوجود ، فمنها : أنّه لا يجب بذاته وبغيره معا ، لأنّ ما يجب بغيره يجب عدمه عند عدم ذلك الغير (٧) ، لما

__________________

(١) (هو) ليس في «ف».

(٢) في «س» : (يسمى).

(٣) حكاه في شرح المقاصد ١ : ١٢٩.

(٤) في «ج» «ر» : (نثبت).

(٥) في «ب» : (فإنّه).

(٦) في «د» : (التغيّر).

(٧) (الغير) لم ترد في «س».

بيّنّا من أنّ عدم العلّة (١) علّة العدم ، ويجب وجوده بالنظر إلى ذاته ، هذا خلف.

قال :

فلا يتركّب عن غيره.

أقول :

هذه خاصيّة (٢) اخرى لواجب الوجود لازمة من الخاصيّة (٣) الاولى لأنّه لو تركّب عن غيره لكان واجبا بغيره أعني أجزاءه ، وهو واجب بذاته ، هذا خلف.

قال :

ولا يشارك الممكن في الوجوب لأنّ المشترك إن استغنى لم يكن تمام (٤) الوجوب بالغير عارضا وإلّا أمكن الواجب.

أقول :

هذه خاصيّة ثالثة ، وهي أنّ الوجوب ليس مفهوما مشتركا بين الواجب بالذات والواجب بالغير ، والدليل على ذلك أنّ المشترك إن استغنى عن الغير لم يكن الوجوب بالغير محتاجا ، هذا خلف ، وإن افتقر كان الواجب بالذات مفتقرا ، وأيضا يلزم أن يكون كلّ واحد منهما مركّبا.

والوجه الأوّل عندي ضعيف ، فإنّه لا يلزم من استغناء الجزء استغناء المركّب ، واستدلّ على نقيضه بأنّا نقسّم الواجب إلى الواجب بالذات وإلى الواجب بالغير ، ومورد التقسيم مشترك.

__________________

(١) في «د» : (العلم).

(٢) في «ب» «د» : (خاصّة).

(٣) في «د» «ر» : (الخاصّة).

(٤) في «ر» «س» : (تام).

قال :

ولا يتركّب منه غيره لعدم علاقته به ؛ وفيه نظر.

أقول :

هذه خاصيّة رابعة للواجب ، وهو (١) أنّه لا يتركّب منه غيره. فقيل : لأنّه لا علاقة له بالغير.

وهذا ضعيف لأنّ العلاقة إن عنى بها علاقة الانفعال والامتزاج فهو محال في حقّه تعالى ، ولكن لا نسلّم أنّه يلزم من تركّبه مع غيره هذا النوع من الانفعال.

واعلم أنّ عدم تركّب غيره منه ظاهر غنيّ عن البيان ، فإنّ التركيب إمّا أن يكون خارجيّا (٢) فلا يكون إلّا مع الانفعال ، وإمّا أن يكون ذهنيّا ؛ وهو إنّما يكون بين الأجناس والفصول ، وواجب الوجود ليس أحدهما.

قال :

ووجوبه ليس بزائد وإلّا تسلسل أو كان الواجب أولى بالإمكان.

أقول :

هذه خاصيّة خامسة لواجب الوجود ، و (٣) هي أنّ (٤) وجوبه أمر ذهنيّ واعتبار عقليّ ليس في الخارج شيئا ثابتا (٥) موجودا ، ويدلّ عليه أنّه لو كان موجودا في الخارج لكان إمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ؛ والأوّل باطل :

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (وهي).

(٢) في «س» : (خارجا).

(٣) الواو ليس في «د» «س».

(٤) (أنّ) ليست في «ف».

(٥) في «ف» : (ثانيا).

أمّا أوّلا : فلاستحالة التعدّد في الواجب.

وأمّا ثانيا : فلأنّه يلزم التسلسل.

وأمّا ثالثا : فلأنّه صفة لا تعقل قيامه بانفراده.

والثاني باطل لأنّه إذا كان الوجوب ممكن الوجود أمكن زواله ، والواجب إنّما هو واجب (١) باعتبار هذا الوجوب ، فعلى تقدير زواله يخرج الواجب عن كونه واجبا.

لا يقال : الذهني إن طابق الخارجي لزم المحال وإلّا فلا عبرة به لأنّه يكون جهلا.

لأنّا نقول : الجهل هو الحكم على الذهني بمطابقته لما (٢) في الخارج ، مع أنّه ليس كذلك ، ليس الحصول الذهني لا غير.

قال :

وواجب الوجود من جميع جهاته وإلّا افتقر إلى مؤثّر بالنظر إلى بعضها.

أقول :

هذه خاصيّة سادسة لواجب الوجود ، وهي أنّه واجب من جميع جهاته ، أعني من حيث القدرة والعلم والحياة (٣) والإرادة وغير ذلك من الصفات الحقيقيّة وهو ظاهر.

__________________

(١) (واجب) لم يرد في «س».

(٢) في «ج» : (بمطابقة ما) ، وفي «د» : (مطابقته ما) ، وفي «ر» «ف» : (مطابقة ما) بدل من : (بمطابقته لما).

(٣) في «أ» «ج» «ر» «ف» زيادة : (والوجود).

[التحسين والتقبيح العقليان]

وفيه مسائل :

مسألة (١) : التحسين والتقبيح عقليان لما يعلم من قبح الظلم ضرورة لا شرعا لعلم البراهمة (٢) ، ولأنّه يرتفع الوعد والوعيد ، ويلزم تكذيب (٣) النبيّ وتصديق مسيلمة.

أقول :

لمّا فرغ من الدلالة على وجود واجب الوجود وعلى ثبوت صفاته شرع في كيفيّة أفعاله ، وأنّه تعالى عادل ، بمعنى أنّه لا يفعل القبيح ولا يخلّ بالواجب ، وقبل ذلك ذكر البحث في الحسن والقبح.

واعلم (٤) أنّ الفعل إمّا أن لا يكون له صفة زائدة على حدوثه وإمّا أن يكون ، والأوّل : مثل حركة الساهي وكلام النائم ، والثاني : إمّا أن يكون لفاعله أن يفعله وهو الحسن أو لا يكون وهو القبيح؟ والحسن إمّا أن يكون (٥) له صفة زائدة على

__________________

(١) (مسألة) لم ترد في «س».

(٢) هم جماعة أنكروا ضرورة بعثة الأنبياء مكتفين بالعقل.

(٣) في «ف» : (تكذّب).

(٤) في «ر» «س» : (فاعلم).

(٥) (يكون) سقطت من «د».