معارج الفهم في شرح النظم

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

معارج الفهم في شرح النظم

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: عبدالحليم عوض الحلّي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات دليل ما
المطبعة: نگارش
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-397-218-3
الصفحات: ٦٤٤

[اعتراضات وردّها]

قال :

فإن قلت : لا نسلّم تساوي الأوقات ، سلّمنا لكن يترجّح (١) بلا مرجّح كما هو عندكم ، سلّمنا لكن القدرة (٢) متعلّقة بوقت (٣) لذاتها ، سلّمنا لكن (٤) علمه بمصلحة (٥) الفعل مرجّح والجامع التبعيّة (٦). سلّمنا لكن الإرادة لا تصلح للتخصيص فإنّ معها إن أمكن الترك افتقر إلى مخصّص وإلّا كان موجبا.

أقول :

لمّا فرغ من الاستدلال شرع في الاعتراض ، وهو من حيث النقض ومن حيث المعارضة ؛ أمّا النقض فبأن منع تساوي الأوقات ، فإنّه يجوز أن يكون الأوقات مختلفة ، ولا يلزم من صحّة وجود الفعل في بعض الأوقات صحّة وجوده في ما يخالفه ، وأيضا فلو سلّم تساوي الأوقات ، لكن لا نسلّم أنّه يفتقر إلى المخصّص فإنّه يجوز أن يرجّح (٧) إيجاد العالم في وقت دون آخر لا لمرجّح كما هو مذهبكم (٨) في باب القادر.

__________________

(١) في «أ» «ب» «د» : (ترجّح) ، وفي «ر» : (تترجّح).

(٢) في «ف» : (معيّن لذاتها بالقدرة) بدل من : (القدرة).

(٣) في «ج» «ر» زيادة : (معين).

(٤) (لذاتها سلّمنا لكن) ليس في «ف».

(٥) في «س» : (مصلحة).

(٦) في «س» : (وبجامع التبعيّة) ، وفي «ف» : (وبجامع) بدل من : (والجامع التبعيّة) ، وفي «ب» لم ترد من : (سلّمنا لكن علمه ...) إلى هنا.

(٧) في «ج» «ر» «ف» : (يترجّح).

(٨) في «أ» : (مذهبهم) ، وفي «ر» : (مذهبنا).

٣٠١

سلّمنا أنّه لا بدّ من مرجّح لكن لم لا يجوز أن يكون هو القدرة.

قوله : القدرة شأنها الإيجاد ، قلنا : لم (١) لا تقتضي القدرة الإيجاد في وقت معيّن دون غيره لذات القدرة.

سلّمنا لكن لا نسلّم أنّ الإرادة صالحة للتخصيص ، فإنّ مع هذه (٢) الإرادة إمّا أن يمكن الترك أو لا يمكن ؛ فإن أمكن لم يكن الإرادة كافية (٣) في التخصيص بل لا بدّ من مرجّح آخر ، وإن لم يمكن لزم كون الله تعالى موجبا وهو محال.

قال :

ويعارض بأنّه تعالى لو كان مريدا لكان مريدا لذاته كالعلم فيريد ما أراده زيد وضدّه (٤) المراد لعمرو ، ولو كان بإرادة محدثة فإن حلّت فيه كان محلّا للحوادث أو في غيره فهي صفته أو لا في محلّ فهو (٥) محال لاحتياج العرض إليه ولأدائه إلى التسلسل ، ولو كان بإرادة قديمة لم يكن تعلّقها بالبعض أولى فيراد الكلّ قياسا على العلم ولأنّه يكون ناقصا.

أقول :

هذا هو النوع الثاني من الاعتراض ، وهو من حيث المعارضة ، وقد ذكر هاهنا شبهتين :

الاولى : أنّه لو كان مريدا لكان إمّا أن يكون مريدا لذاته أو بإرادة محدثة أو

__________________

(١) (لم) لم ترد في «ف».

(٢) (هذه) ليست في «ف».

(٣) في «ف» زيادة : (هذه).

(٤) في «س» : (ومثله).

(٥) في «أ» «د» : (وهو).

٣٠٢

بإرادة (١) قديمة ، والكلّ باطل ؛ أمّا الأوّل فلأنّ المريد لذاته لا اختصاص (٢) له بمراد دون مراده (٣) ، فإمّا أن لا يريد شيئا وهو ينفي الإرادة ، أو يريد الكلّ ، وذلك (٤) يستلزم إرادة الضدّين إذا أراد أحدهما زيد والآخر عمرو.

وأمّا الثاني فلأنّ تلك الإرادة الحادثة إمّا أن تكون حالّة في ذاته تعالى أو في غيره أو لا في محل ؛ والأوّل باطل لأنّه يلزم منه كونه تعالى محلّا للحوادث ، والثاني يلزم منه أن يكون ذلك الغير هو الموصوف بتلك الصفة لا ذات الله تعالى ، والثالث يلزم منه وجود عرض لا في محلّ وهو غير معقول.

وأيضا فلو كانت الإرادة محدثة لزم التسلسل لأنّ حدوثها في وقت دون وقت إن لم يكن لمرجّح انسدّ باب الإرادة وإن كان لمرجّح هو الإرادة لزم التسلسل.

وأمّا الثالث (٥) فلأنّه لو كانت تلك الصفة قديمة لم تكن مختصّة بمراد دون مراد بالقياس على العلم القديم ، فإنّه واحد يتعلّق بجميع المعلومات ويلزم المحذور الذي سلف.

الشبهة الثانية : أنّه تعالى لو كان مريدا لزم أن يكون ناقصا لذاته ، فإنّ المريد هو الذي يفعل ما هو الأولى به ، والأحسن أن يفعله فيكون مستفيدا لهذه الأولويّة من الفعل فيكون ناقصا لذاته ، تعالى الله عن ذلك.

__________________

(١) (أو بإرادة) سقط من «ف».

(٢) في «د» «ف» : (لاختصاص) بدل من : (لا اختصاص).

(٣) في «ب» «د» «ف» : (مراد).

(٤) في «ج» «ف» «ر» : (وهو).

(٥) في «د» : (الثالثة).

٣٠٣

قال :

فالجواب (١) أنّ الفعل متى كان ممكنا في بعض الأوقات فهو ممكن في الكلّ وإلّا انقلبت الحقائق.

قوله : ترجّح (٢) بلا مرجّح ، قلنا : هذا باطل بالضرورة.

قوله : القدرة مرجّحة ، قلنا : القدرة إنّما تتعلّق بالفعل لأنّه ممكن ، وهو في الكلّ كذلك.

قوله : علمه بمصلحة الفعل مرجّح ، قلنا : يجوز أن يكون فعله وتركه مصلحة ، ولأنّ المصلحة إمّا لازمة للفعل فلا تختصّ بوقت أو عارضة فتفتقر إلى مخصّص لها في وقت دون وقت.

قوله : خلاف المراد إن أمكن افتقر ، قلنا : بالنظر إلى الذات ممكن (٣) واجب بالنظر (٤) إلى الإرادة.

قوله : لو كان مريدا لذاته لأراد الكلّ ، قلنا : ممنوع والقياس يفتقر إلى الجامع مع (٥) ضعفه والنقصان خطابيّ وإرادته قديمة لما مرّ.

أقول :

أمّا الجواب عن اختلاف الأوقات فأن نقول : إنّا نعلم بالضرورة خلاف ذلك

__________________

(١) في «ب» : (والجواب).

(٢) في «أ» «س» : (ترجيح).

(٣) في «س» : (الأوّل ممكن و) بدل من : (الذات ممكن).

(٤) في «ف» : (وجب النظر) بدل من : (واجب بالنظر).

(٥) (مع) لم ترد في «أ» «ب» «ج».

٣٠٤

وإنّه (١) متى صحّ وجود الفعل في وقت فإنّه يصحّ وجوده في كلّ الأوقات وإلّا لزم انقلاب الحقائق ، وهو انتقال الشيء من الإمكان إلى الامتناع.

وأمّا الجواب عن الترجيح بلا مرجّح فأن نقول : هذا باطل بالضرورة ، ولا شيء أجلى من قولنا : المتساوي لا يترجّح بذاته فيفتقر في الترجيح إلى المرجّح (٢) ومن جوّز (٣) الترجيح من غير (٤) مرجّح للقادر انسدّ عليه باب الإرادة ، وأمّا إسناد المرجّح إلى القدرة فبطلانه ظاهر.

وأمّا الجواب عن العلم فعند أبي الحسين أنّ العلم بالمصلحة هو الإرادة في حقّه تعالى (٥) ، وأمّا من جعل الإرادة أمرا زائدا على العلم ، فلا بدّ له من تكلّف الجواب وهو من وجوه :

أحدها : أنّه (٦) يجوز أن يكون الفعل والترك كلّ (٧) واحد منهما قد اشتمل على نوع من المصلحة ، فلو كفى العلم بالمصلحة في الإيجاد لزم اجتماع الوجود والعدم.

الثاني : أنّ المصلحة إمّا أن تكون لازمة للفعل أو لا تكون ؛ فإن كانت لازمة كان تخصيص إيجاد الفعل في وقت دون وقت مع كون المصلحة يمكن حصولها في كلّ

__________________

(١) في «ب» «ج» : (فإنّه).

(٢) في «ج» «ف» : (مرجّح).

(٣) في «أ» «ف» : (جواز).

(٤) في «ج» «ر» «ف» : (بغير).

(٥) في «ب» «د» «ر» «ف» : (في حقّه هو الإرادة) بدل من : (هو الإرادة في حقّه تعالى) ، وحكاه عنه الفخر الرازي في المطالب العالية في العلم الإلهي ٣ : ١٧٨ ، شرح المقاصد للتفتازاني ٢ : ٩٦.

(٦) (أنّه) لم ترد في «ب».

(٧) في «د» : (وكلّ).

٣٠٥

الأوقات لكونها لازمة ترجيحا من غير مرجّح ، وإن كانت عارضة فتفتقر (١) إلى مخصّص في إيجاد تلك المصلحة في وقت دون وقت ، وأيضا في نسبتها إلى (٢) هذا الفعل دون غيره من الأفعال.

الثالث : أنّ العلم بالمصلحة تابع لوجود المصلحة في ذلك الوقت الذي هو تابع لوجود الفعل في ذلك الوقت ، فإنّ المصلحة تابعة للوجود الذي هو تابع لعلّة تخصيصه بذلك الوقت فلو كان علّة تخصيصه هو العلم لزم تقدّم الشيء على نفسه بمراتب.

وأمّا الجواب عن الجبر فظاهر ، وذلك لأنّ (٣) الوجوب لاحق لا يؤثّر في الإمكان السابق فلا يقدح في القدرة ، والوجوب بالإرادة كالوجوب بالعلم.

وأمّا (٤) الجواب عن كيفيّة إرادته فإنّا (٥) نقول : لم لا يجوز أن يكون مريدا لذاته. قوله : يلزم إرادة كلّ مراد ، قلنا : ممنوع والقياس على العلم لا يفيد اليقين وإن سلّمنا إرادة كلّ مراد لكن إنّما يلزم إرادة كلّ مراد ممكن ، وإرادة مراد زيد ومراد عمرو يكون إرادة لما لا يمكن إرادته.

وأمّا الجواب عن النقصان فأن (٦) نقول : إنّ حديث النقصان والكمال خطابيّ لا يفيد اليقين.

__________________

(١) في «ج» «ف» : (تفتقر).

(٢) في «ف» : (في).

(٣) في «ج» «ر» «ف» : (أنّ).

(٤) (أمّا) لم ترد في «ب» «د» «ر» «س».

(٥) في «أ» «ر» : (فلأنّا).

(٦) في «د» : (بأن).

٣٠٦

[في كونه تعالى متكلّما]

قال :

ومنها : كونه تعالى متكلّما ، ومعناه أنّه أوجد حروفا وأصواتا في جسم يدلّ على معان ، لأنّ كلّ عاقل يسبق (١) هذا إلى فهمه ويكذب ما يغايره.

أقول :

المتكلّم عند المعتزلة من جعل (٢) الحروف والأصوات في جسم من الأجسام الدالّة على معان ، وليس الكلام عندهم إلّا الحروف والأصوات (٣).

وأمّا الأشعريّة فعندهم الكلام هو الطلب ، وهو معنى قائم بالنفس يدلّ عليه العبارات ، وهو غير العلم والإرادة ، والمتكلّم من قام به ذلك المعنى النفسانيّ ، ثمّ زعموا أنّ الكلام شيء واحد ليس بخبر ولا أمر ولا نهي ولا استفهام ، بل هذه معان عارضة لذلك المعنى (٤).

والحقّ ما قاله المعتزلة ، ويدلّ عليه سبق ما ذكرناه إلى أفهام العقلاء من غير العلم بالمعنى ، ولأجل ذلك (٥) لا يصفون الأخرس بالمتكلّم.

__________________

(١) في «ف» : (سبق).

(٢) في «أ» «د» : (فعل).

(٣) شرح الأصول الخمسة : ٥٢٨ ، شرح المواقف ٨ : ٩٣ ، وحكاه عنهم الخواجة نصير في تلخيص المحصّل : ٣٠٧ ، والمصنّف في مناهج اليقين : ٢٨٧ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ١٧٩.

(٤) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٥٠ ، الأربعون في أصول الدين للرازي ١ : ٢٤٩ ، شرح المواقف ٨ : ٩٣.

(٥) في «أ» «ب» : (هذا).

٣٠٧

والطلب الذي ذكره الأشاعرة إن عنوا به الإرادة فهو معلوم ، وإن (١) عنوا به معنى آخر فلا نسلّم ثبوته.

قال :

ويدلّ عليه الإجماع.

أقول :

الدليل على كونه تعالى متكلّما إجماع (٢) الأنبياء وقوله تعالى : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً) (٣).

قال :

والأشعريّ أثبت معنى قائما في النفس سمّاه كلاما وهو غير معلوم.

أقول :

قد عرفت ما ذكره الأشعريّ أوّلا ، والردّ عليه بأنّه غير متصوّر ، والتصديق يستدعي مسبوقية التصوّر.

قال :

سؤال : الإجماع متوقّف على صدق الرسول المتوقّف على الكلام فيدور ، ولأنّه متكلّم بكلام ، إمّا أن يكون قديما فيلزم الكذب ، أو حادثا فيه فيكون محلّا للحوادث ، أو في غيره فهو صفته.

جواب : صدق الرسول لا يتوقّف على كلام الله تعالى بل (٤) على المعجز ، سواء

__________________

(١) في «ف» : (فإن).

(٢) في «أ» : (اجتماع).

(٣) النساء : ١٦٤.

(٤) (بل) ليست في «ف».

٣٠٨

كان (١) غير كلام أو (٢) كلاما لا من حيث هو مستند إليه بل من حيث إعجازه ، وكلامه حادث لا فيه ، وهو موصوف به إذ معناه من فعله.

أقول :

الإجماع إنّما يعلم كونه حجّة بالقرآن أي (٣) بقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) (٤) وغيره من الآيات ، وبقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تجتمع أمّتي على الخطأ (٥) ، وبغيره من الأخبار فيكون (٦) الإجماع متوقّفا على (٧) الرسول المتوقّف على الكلام ، فإنّا نستدلّ بالقرآن على النبوّة فيلزم الدور ، فهذا وجه الاعتراض على المقدّمات.

ثمّ عارض بأنّه لو كان متكلّما لكان كلامه إمّا أن يكون قديما أو حادثا ؛ وعلى التقدير الأوّل يلزم الكذب في قوله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) (٨) ، (إِنَّا أَنْزَلْناهُ) (٩) وغير ذلك ممّا يكثر عدده ، وإن كان حادثا فإمّا أن يكون حالّا فيه

__________________

(١) في «ر» زيادة : (كلاما).

(٢) (أو) ليست في «ف».

(٣) (أيّ) لم ترد في «ب» «س» «ف» ، وفي «أ» : (أنّ).

(٤) النساء : ١١٥.

(٥) مسند أحمد ٦ : ٣٩٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٣٠٣ / ٣٩٥٠ ، وقال النووي في شرح مسلم ١٣ : ٦٧ وأما حديث «لا تجتمع أمّتي على ضلالة فضعيف ، وفي مجمع الزوائد ٧ : ٢٢١ قال في ذيله : رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم ، وانظر عون المعبود ٧ : ١١٧.

(٦) في «ر» : (ليكون).

(٧) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (صدق).

(٨) نوح : ١.

(٩) يوسف : ٢ و....

٣٠٩

فيلزم أن يكون الله تعالى محلّا للحوادث أو في غيره فيكون ذلك الغير هو المتّصف (١) بالكلام دونه تعالى.

وأجاب عن الأوّل بأنّ صدق الرسول يتوقّف على المعجز ، وهو أعمّ من الكلام فينتفي الدور ، وإن سلّمنا أنّه يتوقّف على القرآن لكن لا يتوقّف عليه من حيث هو مستند إلى الله تعالى ، بل يتوقّف على القرآن (٢) من حيث هو معجز فاندفع الدور.

وأجاب عن الثاني بأنّ كلامه محدث لا في ذاته تعالى بل في غيره ويكون الله تعالى هو الموصوف به (٣) لا ذلك الغير ، وبيانه أنّ المتكلّم من فعل الكلام لا من قام به الكلام كما أنّ الضارب من فعل الضرب لا من قام به الضرب.

[في حقيقة كلامه تعالى]

قال :

وهو حادث لأنّه مركّب يتقدّم بعض أجزائه على بعض وللسمع.

أقول :

ذهبت المعتزلة إلى أنّ الكلام حادث (٤) ، وأمّا الأشعريّة (٥) فقد ذهبوا إلى أنّ الكلام بالمعنى الذي أراده المعتزلة حادث ، والمعنى قديم (٦) ، وأمّا الحنابلة فقالوا :

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (الموصوف).

(٢) من قوله : (لا يتوقّف) إلى هنا ليس في «س».

(٣) (به) لم ترد في «س».

(٤) المغني في أبواب العدل والتوحيد (خلق القرآن) : ٨٤ ، وحكاه عنهم الخواجة نصير في تلخيص المحصّل : ٢٨٩.

(٥) (وأمّا الأشعريّة) لم ترد في «د».

(٦) انظر الأربعين للرازي ١ : ٢٥٠ ، شرح العقائد النسفيّة للتفتازاني : ١٠٨ ، شرح المواقف ٨ : ١٠٣ ، وحكاه عنهم الخواجة نصير في تلخيص المحصل : ٢٨٩.

٣١٠

إنّ الحروف والأصوات قديمة (١).

واحتجّت المعتزلة بالعقل والنقل ؛ أمّا العقل فلأنّ الكلام مركّب من الحروف والأصوات المتتالية التي لا توجد دفعة واحدة ، فالمتأخّر من الحروف حادث لمسبوقيّته بالمتقدّم ، والمتقدّم حادث لعدمه ، فإنّ القديم لا يعدم ، فالمركّب بالضرورة حادث (٢) ، وأمّا النقل فقوله تعالى : (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ) (٣) وصف الذكر بالحدوث (٤) والذكر هو القرآن لقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ) (٥) (٦).

قال :

احتجّ الأشعري بأنّه صفة له فتكون قديمة ، جوابه (٧) : صفة إضافيّة والمعنى إن عنى به العلم فمسلّم وإلّا فغير معقول.

أقول :

الأشعري احتجّ على قدم الكلام بأنّه صفة الله تعالى فلا تكون حادثة وإلّا قامت الحوادث بذاته (٨).

والجواب : أنّ الصفات منها حقيقيّة يلزمها الإضافة كالقدرة والعلم ، ومنها

__________________

(١) حكاه عن بعض الحنابلة في فتح الباري ١٣ : ٣٨٨.

(٢) قوله : (لمسبوقيّته بالمتقدّم) إلى هنا سقط من «ف».

(٣) الأنبياء : ٢.

(٤) في «ر» : (بالحادث).

(٥) النحل : ٤٤.

(٦) المغني في أبواب العدل والتوحيد (خلق القرآن) : ٨٦.

(٧) في «د» «س» : (جواب).

(٨) انظر الأربعين للرازي ١ : ٢٥٠ ، وحكاه عنه الخواجة نصير في تلخيص المحصّل : ٢٨٩.

٣١١

إضافيّة محضة كالأوليّة والآخريّة والخالقيّة والرازقيّة ؛ والقسم الأوّل ليست حادثة ، وأمّا القسم الثاني من الصفات فإنّها حادثة لا في ذاته تعالى ، والكلام من الصفات الإضافيّة إذ معنى المتكلّم من فعل الكلام ، وأمّا (١) المعنى فإن عنى به العلم فهو مسلّم ، وإن عنى به معنى آخر فغير معقول.

[الله تعالى صادق]

قال :

ومنها : كونه تعالى صادقا لأنّ الكذب قبيح ، ولأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر بذلك.

أقول :

اتّفق أرباب (٢) الملل على كونه تعالى صادقا ، واحتجّ المعتزلة على ذلك بأنّ الكذب قبيح ، والله تعالى لا يفعل القبيح ، فلا يفعل الكذب ، أمّا الصغرى فادّعوا (٣) فيها الضرورة وأمّا الكبرى فسيأتي بيانها ، وأيضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر بكونه تعالى صادقا فيجب المصير إليه (٤) ، وقد احتجّ الأشعري على ذلك بوجهين :

الأوّل : إنّه لو كان كاذبا لكان كاذبا بكذب قديم ، وحينئذ يستحيل صدقه.

الثاني : إنّ الكذب صفة نقص وهو على الله تعالى محال (٥).

__________________

(١) في «ف» : (فأمّا).

(٢) (أرباب) ليست في «ف».

(٣) في «س» : (فادّعي).

(٤) شرح الأصول الخمسة : ٣١٨.

(٥) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧١ ، الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٧ ، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي : ١١٥.

٣١٢

والوجهان ضعيفان :

أمّا الأوّل فلأنّه مبنيّ على ثبوت الكلام النفسانيّ وكونه قديما ، وهما ممنوعان على ما مرّ ، ولو سلّم ذلك لكن الصدق والكذب إنّما يعرضان للخبر وعندكم الكلام النفساني الأزلي حقيقة واحدة ليست أمرا ولا نهيا ولا خبرا ، وإنّما هذه (١) امور عارضة لها عند وجود المشتقّات.

سلّمنا ذلك لكن لم لا يجوز انقسام كلامه إلى جزءين يكون أحدهما صدقا دائما والآخر كذبا (٢) دائما.

سلّمنا ذلك لكنّه معارض بمثله (٣) فإنّا نقول : لو كان صادقا لاستحال منه الكذب ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة ، وبيان بطلان التالي : أنّ من قدر على (٤) أن يقول : العالم ليس بقديم كان بالضرورة قادرا على أن يقول : العالم قديم.

سلّمنا لكن هذا الوجه دالّ على أنّ الكلام النفساني صدق وليس بدالّ على أنّ هذه العبارات الدالّة على المعنى النفساني غير كذب.

لا يقال : هذا وارد على المعتزلة لتجويزهم الحذف والإضمار ، وهما يرفعان الوثوق بوعده ووعيده.

لأنّا نقول : لا نسلّم تجويز الحذف والإضمار (٥) في الوعد والوعيد ، فإنّ الله تعالى

__________________

(١) (هذه) ليست في «ف».

(٢) في «ب» : (كذب).

(٣) في «أ» «ب» : (لمثله) ، وليست في «ف».

(٤) (على) لم ترد في «س».

(٥) (والإضمار) ليست في «ف».

٣١٣

لحكمته يجب عليه إزاحة عذر المكلّف ، ومع تجويز الحذف والإضمار يكون عذر المكلّف في التكليف قائما ، وهو ناقض للغرض من التكليف.

وأمّا الثاني فلأنّ كون الكذب نقصا إمّا أن يعلم بالعقل وهو اعتراف بالحسن والقبح العقليين ، أو بالنقل ويلزم منه الدور ، لأنّ كون الكذب نقصا إنّما يعلم بالنقل الذي لا يعلم إلّا بصدق المنقول عنه الذي لا يعلم إلّا بعد نفي الكذب الذي لا يعلم إلّا بعد كون الكذب نقصا.

قال :

سؤال : يلزم الدور لتوقّف صدقه على تصديقه إيّاه والتصديق إخبار تحتمل الكذب ، جواب : تصديق الله تعالى قد لا (١) يكون بالكلام ولأنّ صدقه يتوقّف على قوله : هذا رسولي ؛ وهو إنشاء.

أقول :

هذا سؤال على الاستدلال بقول الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله على الصدق ؛ لأنّ (٢) قول الرسول يتوقّف على صدقه ، وصدقه يتوقّف (٣) على تصديق الله تعالى إيّاه ، وتصديق الله تعالى عبارة عن إخبار الله تعالى بكونه رسولا له (٤) حقّا ، والأخبار تحتمل (٥) الكذب فلا تكون دالّا على التصديق إلّا إذا علمنا أنّ أخبار الله تعالى عن رسالته صدق ، وذلك يستلزم الدور.

__________________

(١) في «د» : (فلا) بدل : (قد لا).

(٢) في «د» : (ولأنّ).

(٣) في «أ» «ب» «د» : (متوقّف).

(٤) (له) لم ترد في «س».

(٥) في «ج» : (محتمل).

٣١٤

والجواب : أنّ تصديق الله تعالى قد لا يكون بالكلام بل بخلق المعجز مقارنا للدعوى ، وإن (١) سلّمنا أنّ تصديقه يكون بالكلام لكن لا بالخبر بل بقوله هذا رسولي (٢) ، فإنّ هذا كاف في التصديق ، وهذا إنشاء لا يحتمل الصدق والكذب فاندفع الدور.

[في جنس الصوت]

قال :

تتمّة : الصوت مدرك بالحس ، ونقل عن النّظام أنّه جسم (٣) وهذا خطأ لأنّه مبصر وباق لأنّا ندرك الطويل العريض العميق (٤) ، فإن كانت هي الجسم (٥) فالمقصود (٦) وإلّا حصل في الجوهر لامتناع تعدّد المحالّ فيلزم الانقسام ، وفيه نظر.

أقول :

لمّا فرغ من البحث في الكلام أراد أن يبحث عن جنسه أعني الصوت ، وهو مدرك بحاسّة السمع ، ونقل عن النظام إنّه جسم ، وهو خطأ من وجهين :

الأوّل : إنّ الجسم مبصر والصوت غير مبصر.

الثاني : إنّ الجسم باق والصوت غير باق ، وهذان القياسان (٧) من الشكل الثاني

__________________

(١) في «د» : (فإن).

(٢) في «ب» «س» : (رسول).

(٣) حكاه عنه الفخر الرازي في تفسيره ١ : ٢٩ مع ذكر الردّ عليه مقالات الإسلاميين ٢ : ١٠١.

(٤) (العميق) لم ترد في «د».

(٥) في «س» : (الجسميّة).

(٦) في «ب» : (فالمطلوب).

(٧) في «س» : (قياسان).

٣١٥

ينتجان أنّ الجسم غير الصوت (١) ، وبيّن صغرى القياس الأوّل بأنّا ندرك الطويل العريض العميق ، فهذه المقادير إمّا أن تكون نفس الجسم أو حالّة فيه ؛ والأوّل هو المطلوب ، والثاني باطل لأنّ الجسم مركّب من الجواهر الأفراد (٢) على ما يأتي ، فالطول إن حلّ في الجوهر الفرد لزم انقسامه وهو باطل ، وإن حلّ في جوهرين وأزيد لزم أن يكون العرض الواحد حالّا في محالّ متعدّدة ، وهو محال وإلّا لجاز أن يكون الجسم الواحد (٣) حالّا في مكانين.

وهذا عندي ضعيف : أمّا أوّلا : فلأنّا نمنع تأليف الجسم من الجواهر الأفراد.

وأمّا ثانيا : فلأنّا لا نسلّم أنّ حلول العرض في المركّب يستلزم حلوله في أفراده.

وأمّا ثالثا : فلأنّا نقول : لم لا يجوز قيام مثل هذا العرض بالجواهر المتعدّدة ، ويكون كلّ واحد من أفراد تلك الجواهر (٤) محلّا لبعض أجزاء هذا العرض ، ويكون هذا العرض منقسما؟!

وأمّا رابعا : فلأنّا نقول : لو كان الطول نفس الجوهر لزم الانقسام ، بل هو نفس (٥) تأليف (٦) الجواهر في سمت مخصوص ، والتأليف عرض فيكون المرئي هو العرض.

__________________

(١) في «ب» «د» «س» : (الصوت غير جسم) بدل من : (الجسم غير الصوت).

(٢) الجوهر الفرد : هو الجسم المتحيّز الذي لا يقبل الانقسام (قواعد المرام في علم الكلام : ٤١ ، تلخيص المحصل : ١٤٢).

(٣) (الواحد) ليست في «ف».

(٤) في «أ» : (الجوهر).

(٥) (نفس) لم ترد في «س».

(٦) (تأليف) ليست في «ف».

٣١٦

قال :

ولأنّها ممكنة أوّلا فكذا ثانيا وليس الصوت كذلك.

أقول :

لمّا كان بيان الكبرى في القياس الأوّل ظاهرا أعرض عنه وشرع في بيان صغرى القياس الثاني بأنّ الأجسام ممكنة في الزمان الأوّل فتكون ممكنة في الزمان الثاني ، وإلّا لزم انتقال الشيء من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي ، هذا خلف فثبت أنّها (١) يجوز عليها البقاء ، وأمّا الصوت فإنّه لا (٢) يجوز عليه البقاء بالضرورة. وفي هذا الكلام منع دقيق ذكرناه في كتاب المناهج (٣).

قال :

ولا يتوقّف في إدراكه على وصول الهواء إلى سطح الصماخ (٤) للسماع من وراء الجدار ولإدراك جهته بخلاف اللمس.

أقول :

ذهب جمهور الحكماء إلى أنّ الصوت إنّما يسمع بواسطة التموّج للهواء الحاصل بسبب القلع والقرع (٥) الواصل إلى سطح الصماخ (٦) ، وأنكر جماعة من المتكلّمين ذلك واستدلّوا عليه بوجهين :

__________________

(١) في «س» «د» «ف» : (أنّه).

(٢) في «أ» «د» : (فلا).

(٣) انظر مناهج اليقين : ١٣٦ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٦٩.

(٤) الصماخ : ما استرق من عظم مقدم الرأس (الإفصاح في فقه اللغة ١ : ٢٢).

(٥) في «ج» «ف» : (القرع والقلع) بدل من : (القلع والقرع).

(٦) الشفاء (الطبيعيّات) ٢ : ٦٥ كتاب النفس وما بعدها ، مقاصد الفلاسفة : ٣٥١ ، درّة التاج : ٧٠٨ ، شرح المقاصد للتفتازاني ٢ : ٢٧٦ ، وحكاه في شرح المواقف ٥ : ٢٦٦ عن بعضهم.

٣١٧

الأوّل : أنّه (١) لو توقّف السماع على وصول الهواء إلى سطح الصماخ لما (٢) أدركنا من وراء الجدار الصوت على هيئته (٣) فإنّه (٤) من المحال أن يبقى التموّج على شكل الصوت مع صدم الجدار له ونفوذه في مسامه (٥).

الثاني : أنّ الحواس على قسمين ، منها : ما يحس بالملاقات كالذوق واللمس والشمّ ، ومنها (٦) : ما يحسّ بالمباينة كالإبصار والنوع الأوّل لا يحسّ بجهة المحسوس ، والنوع الثاني يدرك جهة المحسوس ، فلو كان السماع إنّما يحصل بالتموّج الواصل إلى الصماخ لكان من قبيل النوع الأوّل (٧) وكان السامع (٨) لا يدرك جهة الصوت ، ولمّا كان التالي (٩) باطلا كان المقدّم مثله (١٠).

قال :

وليس بباق بالضرورة ، واحتجاج الأشعري بأنّه عرض لا يبقى ضعيف الكبرى.

أقول :

ادّعى المحقّقون في الصوت عدم البقاء والتجئوا فيه إلى الضرورة ، وأمّا

__________________

(١) (أنّه) لم ترد في «س».

(٢) في «ف» : (كما).

(٣) في «ف» : (هيئة).

(٤) في «ج» «ف» «ر» : (فإنّ).

(٥) في «س» : (مسامته) ، وفي «أ» «ب» «ج» : (مسامعه) ، وفي «ف» : (مسامة).

(٦) (منها) ليس في «ف».

(٧) في «أ» : (الثاني).

(٨) في «س» : (فكان السماع) ، وفي «ب» «ج» «ف» : (فكان السامع).

(٩) في «س» : (الثاني).

(١٠) شرح المواقف ٥ : ٢٦٢ ، وانظر الأسرار الخفيّة للمصنّف : ٣٧٦.

٣١٨

الأشعري فقد احتجّ بأنّ الصوت عرض ، والعرض لا يبقى لما مرّ (١) ، والكبرى فيه ممنوعة لما بيّنا.

قال :

والحرف هيئة عارضة للصوت يتميّز بها عن صوت آخر مثله تميّزا في المسموع.

أقول :

الحرف من الكيفيّات المسموعة ، وهو عارض لكيفيّة اخرى هي الصوت ، توجب له الامتياز عن صوت آخر لا مطلقا بل في المسموع ، والحرف إمّا مصوّت وهو حروف (٢) المدّ واللين ولا يوجد إلّا في زمان ، وإمّا صامت وهو ما عداه ، فمنه ما يعرض في آن واحد كالباء والتاء والدال والطاء ، ومنه ما يحصل في آن على سبيل الطنّ (٣) كالحاء والخاء ، ومنه ما يحصل في زمان كالسين والشين فإنّها تمتدّ عند امتداد الصوت ، وأمّا الحاء والخاء فإنّها تأتى متوالية في آنات متعدّدة فيحسبها السمع حرفا واحدا مستمرّا (٤).

[في حياته تعالى]

قال :

ومنها : كونه تعالى حيّا ومعناه أنّه لا يستحيل أن يقدر ويعلم لأنّه عالم فهو حيّ.

__________________

(١) مقالات الإسلاميين : ٤٢٦ ، المحيط بالتكليف : ٣١٢ ، وحكاه عن الأشاعرة المصنّف في نهاية المرام ١ : ٥٦٩.

(٢) في «س» «د» «ف» : (حرف).

(٣) في «س» «ف» : (الظنّ).

(٤) لمزيد الاطلاع ينظر شرح المواقف ٥ : ٢٧٠ ، وشرح المقاصد ٢ : ٢٧٩ ، ونهاية المرام للمصنّف ١ : ٥٧٥.

٣١٩

أقول : معنى الحي عند المحقّقين أنّه الذي (١) لا يستحيل أن يقدر ويعلم ، ولمّا ثبت كونه تعالى قادرا عالما كان بالضرورة حيّا (٢) ، وعند جماعة من المعتزلة والأشاعرة أنّ الحياة لله تعالى صفة زائدة على ذاته لأنّه لو لا اختصاص ذاته بما لأجله صحّ أن يقدر ويعلم بأمر (٣) وإلّا لم يثبت لها تلك الصحّة ، فذلك الأمر هو الحياة (٤) وهو ضعيف لأنّه يلزم منه التسلسل.

[كونه تعالى سميعا]

قال :

ومنها : كونه تعالى سميعا بصيرا ، ومعناه أنّه عالم بالمسموع والمبصر أو إنّه حيّ لا آفة به ، ويدلّ عليه الإجماع وإنّه عالم بكلّ معلوم.

أقول :

اتّفق المسلمون على كونه تعالى سميعا بصيرا ، واختلفوا في معناه ؛ فذهب الكعبيّ وأبو الحسين البصري إلى أنّ معناه أنّه عالم بالمسموع والمبصر (٥) وذهب جماعة من

__________________

(١) (الذي) لم ترد في «س» «د».

(٢) نسبه الايجي في المواقف : ٢٩٠ إلى الحكماء وإلى أبي الحسين البصري ، ونسبه المصنّف في مناهج اليقين : ٢٧٤ ، وفي طبعة أخرى : ١٧٠ إلى الأوائل وأبي الحسين البصري وأبي القاسم الكعبي ومحمود الخوارزمي ، ونسبه إلى الجمهور من الفلاسفة وأبي الحسين من المعتزلة الفخر الرازي في كتاب المحصّل : ٣٩٠.

(٣) (بأمر) لم ترد في «ج» «ر» «ف».

(٤) نسبه الايجي في المواقف : ٢٩٠ إلى الجمهور ، وحكاه المصنّف عن الأشاعرة وجماعة من المعتزلة في مناهج اليقين : ٢٧٤ ، وفي الطبعة الأخرى : ١٧٠ ، المحصّل للفخر الرازي : ٣٩٠.

(٥) حكاه عنهما وعن الفلاسفة الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصّل : ٢٨٧ ، وحكاه عنهما وعن الفلاسفة الفخر الرازي في المحصّل : ٣٩٩.

٣٢٠