معارج الفهم في شرح النظم

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

معارج الفهم في شرح النظم

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: عبدالحليم عوض الحلّي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات دليل ما
المطبعة: نگارش
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-397-218-3
الصفحات: ٦٤٤

بعض الوجوه ، ثمّ إنّه ينتقض بالزنبور والمحتذي ، فإنّ الزنبور يفعل أفعالا يعجز عن فعلها أذكياء الناس ، والمحتذي لفعل غيره يفعل فعلا محكما وليس بعالم (١).

قال :

سلّمنا لكن نمنع انتفاء الواسطة.

أقول :

هذا اعتراض ثان على كونه تعالى عالما ، وتقريره : أنّ هذا إنّما يتمّ أن لو كان الله تعالى هو الفاعل للأفعال المحكمة ، ولكنّه ممنوع ، فإنّه يجوز أن يكون الله تعالى فعل شيئا وهو غير عالم به ، ثمّ إنّ ذلك الشيء (٢) فعل هذه الأفعال المحكمة فتكون الواسطة هي العالمة لا ذات الله تعالى.

قال :

ويعارض بأنّه تعالى لو كان عالما فعلمه إمّا زائد وهو محال وإلّا تعدّد الواجب أو افتقر أو تركّب ، وإمّا ليس بزائد فيكون معقولهما واحدا.

أقول :

تقرير هذه الشبهة أن نقول : لو كان الله تعالى عالما فعلمه إمّا أن يكون زائدا على ذاته أو هو نفس ذاته ؛ والأوّل باطل لأنّه لو كان زائدا على ذاته فإمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ، والأوّل باطل وإلّا لزم أن يكون هناك موجودان واجبا الوجود الذات والصفة (٣) ، هذا خلف ، ولأنّ الصفة مفتقرة إلى الموصوف فلا تكون واجبة.

__________________

(١) في «ف» : (بمعالم).

(٢) في «س» زيادة : (الذي).

(٣) (والصفة) ليست في «ف».

٢٨١

والثاني باطل لأنّ المؤثّر في ذلك الممكن إمّا أن يكون غير واجب الوجود أو ذات واجب الوجود ، والأوّل باطل وإلّا لزم افتقار واجب الوجود في صفة العلم إلى الغير ، هذا خلف.

والثاني باطل لأنّه يلزم منه كون الذات الواحدة (١) قابلة فاعلة ، وهو محال ، وإلّا لزم وقوع (٢) التركيب لأنّ نسبة الفاعل إلى المفعول نسبة الوجوب ، ونسبة القابل إلى المقبول (٣) نسبة الإمكان ، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد نسبته إلى الشيء الواحد نسبة الإمكان والوجوب ، فلا بدّ وأن يكون هناك شيء قابل وآخر فاعل ، وذلك يوجب التركيب.

والثاني وهو أن يكون العلم نفس الماهيّة باطل أيضا ، وإلّا لزم أن يكون معقولهما (٤) واحدا ، فكلّ من علم واجب الوجود علم كونه عالما ، هذا خلف.

قال :

ولأنّه لو علم الواقع وجب و (٥) المعدوم امتنع فلا قدرة.

أقول :

هذه شبهة ثانية ، وتقريرها : أنّه لو كان عالما لم يكن قادرا ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّه إذا علم أنّ الشيء سيقع فلا يخلو إمّا أن يجوز أن لا يقع أو

__________________

(١) قوله : (في صفة العلم) إلى هنا ليس في «ف».

(٢) (وقوع) لم ترد في «ر».

(٣) في «ب» «ج» : (المعقول).

(٤) في «أ» «س» زيادة : (معقولا) ، وفي «ج» زيادة : (أحدا) ، وفي «ف» زيادة : (أمرا).

(٥) الواو سقطت من «د».

٢٨٢

لا يجوز ؛ والأوّل باطل وإلّا لزم انقلاب علمه تعالى جهلا ، والثاني يلزم منه وجوب أن يقع ، والواجب غير مقدور لأنّ المقدور هو الذي للقادر أن لا يفعله ، والواجب ليس للفاعل أن لا يفعله ، وكذلك إذا علم أنّ الشيء لا يقع استحال أن يقع ، والمستحيل غير مقدور ، فلو (١) كان الله تعالى عالما لم يكن قادرا.

وأمّا (٢) بطلان التالي فظاهر بما مرّ (٣) في باب القدرة.

قال :

ولأنّه تعالى ليس بعالم (٤) بالجزئيّات وإلّا لتغيّر حسب تغيّرها.

أقول :

هذه شبهة الفلاسفة ، فإنّهم زعموا أنّ الله (٥) تعالى لا يعلم الجزئيّات (٦) ، والمراد من الجزئيّات هاهنا أنّه لا يعلم أنّ المعلوم هل وقع (٧) أو سيقع أو هو واقع الآن؟ نعم

__________________

(١) في «س» : (فإن).

(٢) في «ج» «ف» زيادة : (بيان).

(٣) (بما مرّ) لم ترد في «س» ، وفي «ج» : (ممّا مرّ) ، وفي «ر» : فما).

(٤) في «ج» «ف» : (غير عالم) بدل من : (ليس بعالم).

(٥) في «أ» «ف» : (أنّه) بدل من (أنّ الله).

(٦) حكاه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٧ : ٢٤ عن أرسطوطاليس وحكاه الإيجي في شرح المواقف ٣ : ١٠٨ عن جمهور الفلاسفة والرازي في تفسيره ٢ : ١٥٨ ، تفسير البحر المحيط لأبي حيّان ٤ : ١٥٠ ، وحكى في لسان الميزان ٢ : ٢٩٣ أنّه نقل عن ابن سينا أنّه قال : إنّ الله لا يعلم الجزئيّات بعلم جزئي ، بل بعلم كلّي فقطع علماء زمانه ومن بعدهم بكفره وبكفر أبي نصر الفارابي من أجل اعتقاد هذه المسائل.

(٧) في «د» : (يقع).

٢٨٣

يصحّ (١) أن يعلمه (٢) مقرونا بسببه وبالزمان لا من حيث إنّه وقع (٣) أو سيقع ، مثلا يعلم أنّ عند وصول الشمس إلى حدّ معيّن يقع التوسّط بين الشمس والقمر للأرض فيحصل الخسوف ، وهذا العلم واقع قبل وجود الخسوف وبعده ومعه ، ولا يعلم أنّه وقع الخسوف أو سيقع أو هو واقع الآن ، فهذا (٤) تقرير مقالتهم.

واحتجّوا عليه بأنّه لو علم بالجزئيّ لزم منه التغيّر في صفاته ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّه إذا علم أنّ الكسوف المعيّن سيوجد فإذا وجد هل يبقى علمه بأنّه سيوجد أو يزول علمه ويتعلّق به علم آخر بأنّه قد وجد؟ فإن كان الأوّل لزم الجهل وهو محال ، وإن كان الثاني لزم عدم العلم الأوّل و (٥) وجود علم آخر فيلزم التغيّر.

قال :

ولأنّه لا يعلم ذاته لأنّه نسبة بين شيئين.

أقول :

هذا مذهب لبعض القدماء زعموا أنّه لا يعلم ذاته لأنّ العلم نسبة بين العالم والمعلوم ، فلا بدّ في تعلّق العلم من التكثّر ، ولا تكثّر للشيء مع نفسه ،

__________________

(١) (يصحّ) ليس في «ف».

(٢) في «ب» «د» : (يعلم).

(٣) في «س» : (واقع).

(٤) في «ف» : (فهذه).

(٥) الواو سقطت من «د».

٢٨٤

فلا يتعلّق علمه تعالى بذاته (١).

قال :

ولأنّه لو علم غيره لحصل صور متساوية في ذاته كثيرة.

أقول :

هذا مذهب لقوم آخرين من القدماء زعموا أنّه تعالى يعلم ذاته و (٢) لا يعلم غيره ، قالوا : لأنّ العلم إمّا أن يعني به النسبة بين العالم والمعلوم أو صورة متساوية (٣) للمعلوم في العالم ؛ والأوّل باطل وإلّا لزم أن لا يكون العالم عالما بذاته ، ولأنّه يلزم من وجود العلم وجود المعلوم ، فلا يتعلّق العلم (٤) بالمعدومات.

ولأنّه يلزم أن لا يكون علم ما جهلا ، لأنّ الجهل كون الصورة الذهنيّة غير مطابقة للأمر الخارجي فوجب (٥) أن يقال : العلم إنّما هو عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم ، فلو كان الله تعالى عالما بغيره لزم منه حصول صور كثيرة في ذاته تعالى ، وهو محال لأنّه يلزم منه أن يكون فاعلا لتلك الصور و (٦) قابلا لها وأن يكون الله تعالى محلّا لمعلوماته (٧) المتكثّرة ، وأن لا يكون فاعلا للشيء (٨) إلّا

__________________

(١) حكى ذلك عن القدماء الخواجة نصير الدين الطوسي في مصارع المصارع : ١١٤ ، وابن رشد القرطبي في تهافت التهافت : ٢٩٥ ، والفخر الرازي في المباحث المشرقيّة ٢ : ٤٩٢ ، والتفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ١١٦ ، والمصنّف في الأسرار الخفيّة : ٥٢٨.

(٢) الواو لم ترد في «ف».

(٣) في «ف» : (مساوية).

(٤) في «ف» : (للعلم).

(٥) في «ج» : (ووجب) ، وفي «ف» : (وجب).

(٦) الواو لم ترد في «ج» «ر» «ف».

(٧) في «ج» «د» «س» : (لمعلولاته).

(٨) في «ج» «ر» «ف» : (لشيء).

٢٨٥

بتوسّط صورة في ذاته وكلّ ذلك محال ، فإذن يستحيل أن يعلم غيره (١).

قال :

ولأنّه ليس بعالم بما لا يتناهى وإلّا فهو (٢) محصور.

أقول :

هذا مذهب لجماعة (٣) من الأوائل ، وهو أنّه تعالى ليس بعالم بما لا يتناهى ، لأنّ المعلوم متميّز عن غيره وإلّا لم يتعلّق به العلم دون غيره ، ولأنّه لا (٤) يكون هناك اثنينيّة فلا غيريّة ، هذا خلف ، والمتميّز عن غيره محصور لأنّه يكون غيره خارجا عنه فيستحيل تعلّق العلم بما لا يتناهى (٥).

قال :

والجواب عنيت المطلق ، والزنبور والمحتذي عالمان.

أقول :

هذا جواب السؤال (٦) الأوّل وهو الاستفسار عن معنى المحكم ، فقال : المعني به مطابقة المنفعة من حيث هي هي ؛ أعني كون الشيء مطابقا للمنفعة المطلوبة منه مثلا إحكام (٧) السكّين مطابقتها للمنفعة المطلوبة منها وهو القطع ، وإن تبعها شيء

__________________

(١) انظر المباحث المشرقيّة ٢ : ٤٩٨ ، شرح المقاصد ٤ : ١٢١ ، الأسرار الخفيّة : ٥٢٨.

(٢) في «ف» : (فهي).

(٣) في «أ» زيادة : (أخر) ، وفي «ف» : (الجماعة) بدل من : (لجماعة).

(٤) (لا) لم ترد في «س».

(٥) حكى ذلك الرازي في المباحث المشرقيّة ٢ : ٤٩٧ ، والتفتازاني في شرح المقاصد ٤ : ١١٩ ، والمصنّف في الأسرار الخفيّة : ٥٢٨.

(٦) في «د» : (الوجه) ، وفي «ف» : (سؤال).

(٧) (إحكام) ليست في «ف».

٢٨٦

آخر ، والزنبور والمحتذي عالمان بما يصدر عنهما فلا يتّجه نقضا.

قال :

والواسطة منفية بالإجماع ولأنّها لو ثبتت كان (١) المؤثّر هو الله تعالى بالاختيار فهو عالم ، وفيه إشكال.

أقول :

استند في دفع الواسطة إلى الإجماع لعدم برهان قاطع على ذلك (٢) ، وذكر بعض المحقّقين في دفع الواسطة شيئا آخر فقال : إنّ الواسطة (٣) من جملة العالم فيكون الله تعالى مؤثّرا فيها بواسطة القدرة فيكون عالما بها.

وفيه نظر ، فإنّا نمنع أن يكون الله تعالى مؤثّرا في تلك الواسطة بالاختيار ، بل يجوز أن يكون الله تعالى موجبا لتلك الواسطة ، وتلك الواسطة مختارة في إيجاد بقيّة العالم وعالمة (٤) به ، وهاهنا يفتقر المتكلّمون المستدلّون على نفي هذه الواسطة إلى بيان امتناع وجود جوهر مجرّد ، والأولى الاعتماد على الإجماع (٥).

قال :

قوله : لو كان زائدا تركّب (٦) ، قلنا : ممنوع لجواز القبول والفعل الواحد (٧).

__________________

(١) في «س» : (لكان).

(٢) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (وفيه إشكال).

(٣) في «ف» زيادة : (جملة).

(٤) (عالمة) لم ترد في «ف» وفي «د» «س» : (وعالم).

(٥) في «ج» «ف» زيادة : فيه إشكال ، لأنّ الإجماع فرع النبوّة ، وهي متوقّفة على العلم فلو اثبت بها لدار.

(٦) في «أ» «ف» : (ترك).

(٧) في «ب» «ف» : (لواحد).

٢٨٧

أقول :

هذا جواب المعارضة الاولى (١) ، وتقريره أن نقول : لم لا يجوز أن يكون علمه زائدا على ذاته ، ويكون المؤثّر فيه هو ذاته ، ولا استبعاد (٢) في أن يكون الشيء الواحد قابلا (٣) فاعلا.

قوله : نسبة الفاعل نسبة الوجوب ونسبة القابل نسبة الإمكان ، قلنا : مسلّم و (٤) لا استحالة في اجتماع النسبتين (٥) للشيء الواحد بالقياس إلى شيء (٦) واحد باعتباري (٧) التأثير والقبول.

سلّمنا إنّه لا بدّ من التغاير لكن لم لا يجوز أن يقال : إنّ الفاعل من حيث إنّه فاعل مغاير للقابل من حيث إنّه قابل ، فيكون (٨) الذات واحدة والتغاير حصل باعتبار الفعل والقبول.

وهذا النوع من التغاير كاف في تعدّد النسب بالإمكان والوجوب ، فالحاصل أنّ الذات التي عرض لها القبول والفعل شيء واحد ويتغاير بنوع من الاعتبار.

قال :

وعن الثاني أنّ العلم تبع للقدرة (٩) والمعلوم فلا يؤثّر فيهما.

__________________

(١) تقدّمت المعارضة ص ٢٨١.

(٢) في «ف» : (والاستبعاد) بدل من : (ولا استبعاد).

(٣) في «د» زيادة : (و).

(٤) الواو لم ترد في «أ» «ج» ، وفي «ف» (نسلّم الاستحالة) بدل من : (مسلّم ولا استحالة).

(٥) في «س» : (الشيئين) ، وفي «ب» : (السببين) ، وفي «د» : (الشيء).

(٦) (شيء) لم ترد في «ف».

(٧) في «د» «ف» : (باعتبار).

(٨) في «أ» «د» «س» : (ويكون).

(٩) في «أ» «ج» «ف» : (القدرة).

٢٨٨

أقول :

هذا جواب الشبهة الثانية (١) ، وتقريره : أنّ العلم بالوقوع (٢) تبع للوقوع الذي هو تبع للقدرة عليه ، وكذلك العلم بالعدم تبع للعدم (٣) الذي هو تبع للقدرة عليه ، فلا يكون مؤثّرا في الوقوع (٤) ولا في العدم ، ولا نعني بالتبعيّة هاهنا التأخّر عنه في الوجود ، بل إنّ العلم إذا تعلّق بوجود زيد على صفة يجب أن يكون زيد مفروضا (٥) بتلك الصفة حتّى يتعلّق العلم به ، والوجوب والامتناع أمران لاحقان بعد ثبوت العلم الذي هو بعد ثبوت المعلوم في الفرض لا سابقان فلا ينافيان للإمكان (٦) المقتضي للقدرة ، ولا يستبعد أن يكون العلم (٧) تابعا وهو متقدّم ، فإنّ الحكاية (٨) قد تتقدّم على المحكي فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع (٩) ليندفع به جميع ما يشكّك (١٠) به المغالطون في هذا المقام.

قال :

وعن الثالث اختيار أبي الحسين ، وهو أنّ التغيّر في التعلّقات ، ومن قال من

__________________

(١) تقدّمت ص ٢٨٢.

(٢) في «أ» : (بالواقع).

(٣) في «أ» «د» : (للمعدوم).

(٤) في «س» «ر» : (القدرة).

(٥) في «د» : (موصوفا).

(٦) في «ب» «ر» «ف» : (الإمكان).

(٧) (العلم) ليس في «ف».

(٨) في «ف» : (فالحكاية) بدل من : (فإنّ الحكاية).

(٩) في «أ» : (الموضوع).

(١٠) في «ف» : (يشكل).

٢٨٩

المعتزلة والأشاعرة بأنّ العلم بالاستقبال علم بالحال إذا وجد فقد أحال وإلّا لقام مقامه ، ولأنّ الأوّل غير مشروط بالوقوع بخلاف الثاني.

أقول :

هذا جواب الشبهة الثالثة (١) ، وقد اختلف المتكلّمون في الجواب فقال قوم : إنّ التغيّر في التعلّقات ، وهو مذهب أبي الحسين ، ويجعل العلم صفة حقيقية (٢) تستلزم التعلّق بالمعلوم وعند تغيّر المعلوم يتغيّر التعلّق (٣) ولا يتغيّر العلم الذي هو الصفة الحقيقية كالقدرة على تحريك جسم ، فإنّه إذا عدم الجسم كان القادر قادرا على تحريك مساويه وإن عدم التعلّق الذي بينه وبين الجسم الأوّل ، ولا يضرّ عدم الجسم الأوّل في قدرته (٤).

وهذا وإن كان أقرب ما يقال هاهنا إلّا أنّه لا يخلو من نظر ، فإنّ العلم يستدعي المطابقة فلا يتعدّد متعلّقه.

وقال آخرون ـ وهو مذهب أبي هاشم ـ : أنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد هو بعينه علم بوجوده إذا وجد ، وبيان ذلك أنّه إذا علم (٥) أنّ عند رأس الشهر يقدم زيد ثمّ جاء رأس الشهر فإنّه يعلم بقدومه بعلمه الأوّل من غير تجدّد علم آخر (٦).

__________________

(١) تقدّمت ص ٢٨٣.

(٢) في «د» : (حقيقة).

(٣) في «د» «س» : (العلم).

(٤) المواقف للايجي ٣ : ١٠٨ ، شرح المواقف ٨ : ٧٥ ، وحكاه المصنّف في كشف المراد (تحقيق الآملي) : ٤٠٠ وص ٣١١ (تحقيق الزنجاني) ، قواعد المرام : ٩٨ ، شرح المقاصد ٢ : ٩١.

(٥) في «أ» «ف» زيادة : (العالم).

(٦) راجع مقالات الإسلاميين : ١٠٧ ، وفي الملل والنحل للشهرستاني ١ : ٤٦ نسب هذا القول للجهمية.

٢٩٠

وقد ردّ على هؤلاء القوم مقالتهم بوجهين :

الأوّل : إنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد لو كان هو العلم بالوجود إذا وجد لقام مقامه وسدّ مسدّه ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

الثاني : أنّ العلم بأنّ الشيء سيوجد مشروط بالعدم الحالي ، والعلم بالوجود غير مشروط به ، فهما متغايران.

وأمّا ما ضربوه من المثال فغير صحيح لأنّ من علم أنّ عند رأس الشهر يقدم زيد لا يكفيه في علمه بقدوم زيد عند رأس الشهر إلّا أن يعلم أنّ رأس الشهر قد حصل حتّى يتجدّد له علم ثالث بمجيء زيد حتّى أنّا لو (١) فرضناه غير عالم بذلك لم يعلم بقدوم زيد إذا قدم.

قال :

وعن الرابع إنّه يكفي نوع ما من التغاير.

أقول :

هذا جواب من أحال علم الشيء بذاته بالاكتفاء بالمغايرة ولو بجهة (٢) ما (٣) ، والمغايرة هاهنا حاصلة فإنّ (٤) الذات من حيث إنّها عالمة مغايرة لها من حيث إنّها (٥) معلومة ، هكذا قالوا في هذا الموضع ، وهو ضعيف ، فإنّ العلم متوقّف على

__________________

(١) في «س» : (إذا).

(٢) في «ف» : (جهة).

(٣) تقدّم ص ٢٨٤.

(٤) في «س» : (بأنّ).

(٥) (إنّها) ليست في «ف».

٢٩١

التغاير فلو كان التغاير إنّما يحصل (١) بكون الذات عالمة ومعلومة الذي لا يحصل إلّا بالعلم لزم الدور.

قال :

وعن الخامس أنّ العلم ليس بحصول صورة وإلّا لكان الذهن حارّا و (٢) اجتمعت الأمثال في علم الواحد بنفسه (٣).

أقول :

هذا جواب الشبهة الخامسة (٤) ، وهو أنّ العلم لا يستدعي حصول صورة (٥) مساوية للمعلوم في العالم وبيانه من وجهين :

الأوّل : إنّه يلزم (٦) أنّ من علم الحرارة أن يحصل في ذهنه صورة مساوية للحرارة فيكون الذهن حارا ، وإنّ (٧) من علم المقادير العظام أن يتقدّر مع (٨) الصغير بالعظيم ، وهو محال.

الثاني : إنّه يلزم من ذلك اجتماع الأمثال عند علم الواحد بنفسه ، وربّما اعتذروا عن ذلك بأنّ العلم هاهنا لا يستدعي حصول الصورة ويلزمهم ما أسلفناه (٩) من الإشكال.

__________________

(١) في «س» : (حصل).

(٢) في «س» : (أو) ، وفي «د» : (وإذا).

(٣) في «أ» «ب» «ف» : (نفسه).

(٤) تقدّمت ص ٢٨٥.

(٥) في «ف» : (ضرورة).

(٦) (يلزم) لم ترد في «د».

(٧) (إنّ) لم ترد في «ر» «س» «ف» ، وفي «د» : (أو) بدل : (إنّ).

(٨) (مع) لم ترد في «ب» «ف».

(٩) في «د» : (أسلف).

٢٩٢

قال :

وعن السادس أنّه يعلمه كما هو.

أقول :

هذا جواب الشبهة السادسة (١) وهو ظاهر ، فإنّه تعالى يعلم الشيء على ما هو عليه فإن (٢) كان متناهيا تعلّق به العلم كذلك ، وإن كان غير متناه تعلّق به العلم (٣) كذلك ولا يلزم من ذلك تناهيه ، فإنّ التميّز كما يكون في المتناهي يكون في غير المتناهي.

[تعريف العلم]

قال :

تتمّة : قيل : تصوّر العلم بديهيّ لأنّ علمي بوجودي بديهيّ ، وفيه ما مرّ.

أقول :

الاعتقاد إمّا أن يكون جازما أو لا يكون ؛ والأوّل إمّا أن يكون مطابقا أو لا يكون ، والأوّل إمّا أن يكون ثابتا أو لا يكون ، فالجازم المطابق الثابت هو الاعتقاد العلمي ، والخالي عن الثابت هو اعتقاد المقلّد ، والخالي عن المطابقة هو اعتقاد الجهّال (٤) والذي لا يكون جازما فالراجح هو الظنّ ، والمرجوح هو الوهم ،

__________________

(١) تقدّمت ص ٢٨٦.

(٢) في «ج» «ر» : (وإن).

(٣) (العلم) لم ترد في «د».

(٤) في «ف» : (الجاهل).

٢٩٣

والمتساوي (١) هو الشكّ ، وليسا من قبيل الاعتقاد.

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس في حدّ العلم ، فقال قوم : إنّه غنيّ عن التعريف وهو حقّ ، واستدلّوا عليه بأنّي أعلم بعلمي (٢) بوجودي علما بديهيّا ، وهذا (٣) علم خاصّ مسبوق بالعلم الكلّيّ فيكون العلم الكلّيّ بديهيّا (٤) ، وقد عرفت ما في هذا في باب الوجود.

وقال آخرون : إنّه يحدّ ، واختلفوا في حدّه ، فقال قوم : إنّه اعتقاد الشيء على ما هو به (٥) ، وآخرون قالوا : إنّه صفة تقتضي سكون النفس ، وكلاهما غير مانعين. وآخرون قالوا : إنّه حصول صورة مساوية للمعلوم في العالم (٦) ، وقد عرفت ما فيه.

ثمّ إنّ هذه الصورة تارة تقارن حكما واخرى عدمه ، فيقال للأوّل تصديق ، وللثاني تصوّر ، ويشترط في الأوّل الثاني.

قال :

وهو عرض وكذا الصورة عند الشيخ. وقيل : هو (٧) جوهر لما (٨) مرّ من

__________________

(١) في «س» «ف» : (المساوي).

(٢) (بعلمي) لم ترد في «ف».

(٣) في «د» : (وهو).

(٤) تلخيص المحصل : ١٥٥ ، وحكاه المصنّف في نهاية المرام في علم الكلام ٢ : ٦ عن جماعة.

(٥) رسائل المرتضى ٢ : ٢٧٦ ، الذريعة للسيّد المرتضى ١ : ٢٠ ، الاقتصاد للطوسي : ٩٢ ، الرسائل العشر للطوسي : ٧٤ ، عدّة الأصول للشيخ الطوسي ١ : ١٢ ، معارج الأصول للمحقّق الحلي : ٤٨ ، اللمع في أصول الفقه : ٤٧.

(٦) حكاه عن الشيخ الرئيس في المباحث المشرقيّة ١ : ٤٤٢ ، والخواجة في نقد المحصّل : ١٥٦ ، والمصنّف في نهاية المرام في علم الكلام ٢ : ١٢.

(٧) (هو) لم ترد في «د» «ر» «س».

(٨) في «س» : (كما).

٢٩٤

تفسيره ، وقيل : عرض وجوهر وهو فاسد.

أقول :

اختلف الناس في العلم فالمحقّقون من المتكلّمين والأوائل على أنّه عرض لا يقوم بنفسه ، بل يفتقر إلى محلّ يقوم فيه (١) وهو من أنواع الكيف ، أمّا إذا جعلناه إضافة فظاهر (٢) ، وأمّا إذا جعلناه صورة مساوية للمعلوم في العالم فلا شكّ في أنّ العلم بالعرض عرض أيضا.

بقي (٣) الإشكال على هذا القول في العلم بالجوهر ، فقال الشيخ أبو علي بن سينا : إنّه عرض أيضا لافتقاره إلى محلّ يقوم فيه هو ذات العالم (٤).

وقال آخرون : إنّه جوهر لأنّ معنى الجوهر هو الذي إذا (٥) وجد في الأعيان كان لا في موضوع (٦) ، وهذه الصورة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع (٧).

وهذا خطأ ، فإنّ هذه الصورة مثال للجوهر ليست نفسه ولا مساوية له في حقيقته ووجودها في الأعيان إنّما يكون لوجودها في (٨) موضوعها (٩) الذي هو النفس.

__________________

(١) قال المصنّف في نهاية المرام في علم الكلام ٢ : ١٥٧ هذا الحكم كالضروريّ ، وانظر المباحث المشرقيّة للرازي ١ : ٤٥٨.

(٢) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (أنّه عرض).

(٣) في «ف» : (نفي).

(٤) في «ف» : (العلم) ، حكاه المصنّف في كشف المراد (تحقيق الزنجاني) : ٢٤٥.

(٥) في «س» : (لو).

(٦) في «ف» : (موضع). انظر شرح المقاصد ١ : ٢٢٧ و ٢٨٨.

(٧) في «ف» : (موضع). انظر شرح المقاصد ١ : ٢٢٧ و ٢٨٨.

(٨) في حاشية «ب» «ج» زيادة : (غير).

(٩) في «ف» : (موضعها).

٢٩٥

وذهب قوم غير محقّقين (١) إلى أنّها جوهر لما مرّ (٢) وعرض لافتقارها (٣) ، وهذا أسخف من الأوّل وفساده ظاهر.

[في أحكام العلم]

قال :

وهل يتعلّق بمعلومين؟ الحقّ إنّه ليس كذلك لتعدّد الإضافات والصور بما لها ذلك.

أقول :

اختلف المتكلّمون في العلم هل يصحّ تعلّقه بمعلومين أم لا؟ فذهب قوم إلى أنّه قد يتعلّق بمعلومين (٤) ، وآخرون منعوا من ذلك (٥) ، حجّة الأوائل أنّه لو وجب في كلّ معلوم أن يكون له علم على انفراده لزم أن يكون لله تعالى علوم غير متناهية ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة.

وبيان بطلان التالي : أنّ وجود ما لا يتناهى محال ، خصوصا إذا كان بين أفراده ترتيب عقليّ ، وهو حاصل هنا ، فإنّ العلم بالشيء والعلم بالعلم بالشيء أمران (٦) أحدهما مرتّب على الآخر ، وكذلك إلى ما لا يتناهى من المراتب.

__________________

(١) في «ف» : (محقّق).

(٢) بدل : (لما مرّ) بياض في «د».

(٣) حكاه الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصل : ١٥٧ ، نهاية المرام في علم الكلام ٢ : ١٥٨.

(٤) قال التفتازاني في شرح المقاصد ١ : ٢٣٤ العلم القديم يتعلّق بمعلومات متعددة وأمّا العلم الحادث ففيه خلاف.

(٥) حكاه ابن أبي الحديد في شرح النهج ٩ : ١٥١ عن كتب أصحابه المتكلّمين.

(٦) في «د» : (أفراد).

٢٩٦

وأمّا الآخرون فقالوا : إنّ العلم هو إمّا صورة مساوية للمعلوم في العالم ، ولا شكّ في استحالة مساواة الشيء الواحد للشيئين ، وأمّا إضافة بين العالم والمعلوم ، ولا شكّ في وجوب تغاير الإضافة عند تغاير المضاف إليه (١).

قال :

وهل يختلف باختلافه؟ نبني (٢) على الإضافة.

أقول :

اختلف الناس في العلم المتعلّق بالمعلومات (٣) المختلفة هل هو مختلف؟ فقال قوم باختلافه ، وآخرون جوّزوا عدم الاختلاف ، والحقّ أن نقول : إن كان العلم هو الصورة المساوية فلا شكّ (٤) في اختلافه عند اختلاف المعلوم ، وإن جعلناه إضافة فإن قلنا : إنّ اختلاف المضافات (٥) يوجب اختلاف الإضافات فلا شكّ في اختلافه وإلّا جاز أن لا يكون مختلفا.

قال :

والعلم منه فعليّ وانفعاليّ (٦) ، وعلم الباري من الأوّل.

أقول :

العلم قد يكون سببا لوجود المعلوم كمن حصل في ذهنه صورة نقش غير

__________________

(١) حكاه ابن ميثم في قواعد المرام : ٨٦ ، شرح المقاصد ٢ : ٨٩.

(٢) في «أ» : (يبتني) ، وفي «ر» : (يبنى).

(٣) في «س» : (بالإضافات).

(٤) في «د» : (ولا شك).

(٥) في «ج» «ر» «ف» : (المضاف).

(٦) (وانفعالي) لم ترد في «ف».

٢٩٧

موجودة في الخارج وفعل ما يطابق تلك الصورة في الخارج ، وقد يكون مستفادا من الأمر الخارجي ؛ و (١) يقال للأوّل : علم فعلي وللثاني : علم انفعاليّ ، وعلم واجب الوجود تعالى يستحيل أن يكون من قبيل القسم الثاني ، فإذن علمه فعليّ أو لا فعليّ ولا انفعاليّ (٢).

قال :

والعلم بالشيء على الوجه الأكمل علّة لوجوده ، وهو معنى العناية.

أقول :

ذهب الحكماء إلى أنّه تعالى لا يفعل لغرض ، ثمّ إنّهم رأوا النظام في العالم مستمرّا (٣) على وجه يستحيل استناده (٤) إلى الاتفاق والعبث ، فالتزموا (٥) بثبوت عناية الله تعالى فيه ، وفسّروا تلك العناية بعلم واجب الوجود تعالى بذلك النظام على الوجه الأكمل وهو سبب الوجود (٦).

[في إرادته تعالى]

قال :

ومنها : كونه تعالى مريدا ، ذهب جماعة إلى أنّ الإرادة والكراهة هي (٧) الداعي

__________________

(١) في «ب» : (وقد).

(٢) في «ب» زيادة : (وهو الحق).

(٣) في «س» : (مستمر).

(٤) في «أ» «ب» : (اسناده).

(٥) في «ف» : (فالزموا).

(٦) انظر المحصّل للرازي : ٤٨٣ ، المواقف : ٣٣١ ، شرح المواقف ٨ : ٢٠٢.

(٧) في «أ» : (بين).

٢٩٨

والصارف ، وهما نوعان من العلم ، وأبو الحسين أثبت الزيادة عليهما (١) شاهدا لا غائبا ، وجمهور المعتزلة والأشاعرة أثبتوها شاهدا وغائبا.

أقول :

اختلف المسلمون في الإرادة بعد اتّفاقهم على (٢) وصف الله تعالى بكونه مريدا ، فذهب جماعة من المتكلّمين إلى أنّ الإرادة عبارة عن الداعي الذي هو العلم بمصلحة الفعل ، والكراهة عبارة عن الصارف الذي هو العلم بمفسدة الفعل (٣). وذهب أبو الحسين البصري إلى أنّ الإرادة والكراهة هما العلم في حقّ الله (٤) تعالى و (٥) زائدان في حقّنا (٦) ، وجمهور المعتزلة والأشعريّة (٧) أثبتوا الزائد في حقّنا وفي حقّه تعالى (٨).

وذهب النجّار (٩) إلى أنّ معنى الإرادة في حقّه أنّه غير مغلوب ولا مستكره في

__________________

(١) في «س» : (عليها).

(٢) (على) لم ترد في «ف».

(٣) حكاه الخواجة نصير الطوسي في تلخيص المحصّل : ٢٨١ ، مفتاح الباب : ١١٧ ، الحدود والحقائق للمرتضى : ١٧١.

(٤) في «س» : (الباري).

(٥) الواو لم ترد في «د».

(٦) حكاه الخواجة نصير الدين في تلخيص المحصّل : ٢٨١ ، أنوار الملكوت : ١٣٧.

(٧) في «س» «د» «ر» «ف» : (والأشاعرة).

(٨) حكاه الخواجة نصير في تلخيص المحصل : ٢٨١ ، أنوار الملكوت : ١٣٧.

(٩) هو الحسين بن محمّد النجّار أحد شيوخ المعتزلة ، وقد تبعته معتزلة الري وإليه نسبت الفرقة النجارية (موسوعة الفرق الإسلاميّة : ٤٩٨).

٢٩٩

أفعاله (١) ، وقال الكعبي (٢) : إنّ الإرادة لأفعاله كونه تعالى عالما بها (٣) ، وفي أفعالنا كونه تعالى آمرا بها (٤).

قال :

لأنّ أفعاله مختصّة بأوقات مع جواز غيرها فلا بدّ من مخصّص غير القدرة الموجدة حسب والعلم التابع.

أقول :

هذا دليل على كونه تعالى متّصفا بالإرادة ، وتقريره : أنّ أفعاله مختصّة بأوقات مع جواز وقوعها قبل تلك الأوقات وبعدها ، فلا بدّ من مخصّص ، وذلك المخصّص لا يجوز أن يكون هو القدرة لأنّ القدرة شأنها الإيجاد لا غير ، وهو ممكن في جميع الأوقات ، فلا يصلح (٥) للتخصيص ، وإليه أشار بقوله : «الموجدة حسب» ، ولا يجوز أن يكون هو العلم لأنّ العلم بالوقوع في وقت معيّن تابع للوقوع في ذلك الوقت ، فلا يجوز أن يكون هو العلّة الموجبة للوقوع فيه ، وإليه أشار بقوله : «التابع».

__________________

(١) محصل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٤٣ ، وحكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : ٢٧٦ وفي طبعة الأنصاري القمي : ١٧١.

(٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبيّة ، وهو صاحب مقالات ، وكان من كبار المتكلّمين توفي سنة ٣١٧ هجريّة (وفيات الأعيان ٢ : ٢٤٨).

(٣) (بها) لم ترد في «ب» «د» «س».

(٤) حكاه عنه الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصّل : ٢٨١ ، ويظهر ذلك من عبارة كتاب محصل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٤٣ ، وحكاه المصنّف عنه في مناهج اليقين : ٢٧٦ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ١٧١.

(٥) في «ف» : (يصحّ).

٣٠٠