معارج الفهم في شرح النظم

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]

معارج الفهم في شرح النظم

المؤلف:

الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]


المحقق: عبدالحليم عوض الحلّي
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: منشورات دليل ما
المطبعة: نگارش
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-397-218-3
الصفحات: ٦٤٤

الحركة بهما أو بأحدهما (١) ، والثاني باطل لحصول الترجيح من غير مرجّح ؛ فالأوّل (٢) حقّ وهو المطلوب (٣).

[في تقدّم القدرة على الفعل وعدمه]

قال :

تتمّة القدرة متقدّمة على الفعل لتكليف الكافر.

أقول :

الصفة المؤثّرة في الحيوان ، إمّا أن تؤثر بشعور (٤) أو بدونه ، ويقال للأوّل :

قدرة ، وللثاني إن كان المؤثر من (٥) ذات الجسم فهي القوّة الطبيعيّة ، وإلّا فهي القوّة القسريّة ، واختلف الناس في القدرة فذهب جماعة إلى أنّ معناها في الحيوان سلامة الأعضاء ، وذهب آخرون إلى أنّها أمر وراء سلامة الأعضاء (٦).

واحتجّوا عليه بأنّ حركة المختار متميّزة عن حركة المرتعش ، ولا مائز إلّا القدرة.

فيقال لهم : لم لا يجوز أن يكون ذلك المائز هو سلامة الأعضاء.

__________________

(١) في «س» : (أحدهما).

(٢) في «ف» : (والأولي).

(٣) انظر المواقف ٣ : ٢١٠ ، شرح المواقف ٨ : ١٤٨.

(٤) في «ب» «س» : (بالشعور) ، وفي «ر» : (بالشعور والإرادة).

(٥) في «د» : (في).

(٦) انظر المواقف ٢ : ١٢١ و ١٤٠ ، تلخيص المحصل : ٤٧٧ ، شرح العقائد النسفيّة ١ : ١٢٠ ، أنوار الملكوت : ١٤٠.

٢٦١

[أدلّة المعتزلة على تقدم القدرة على الفعل]

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس في أنّ القدرة هل هي متقدّمة على الفعل أم لا؟ فذهب الأشعري وأصحابه إلى أنّها مقارنة للفعل غير متقدّمة عليه (١) ، وذهب جماعة المعتزلة إلى أنّها متقدّمة على الفعل (٢).

واحتجّوا عليه بوجوه :

الأوّل : أنّ الله تعالى قد (٣) كلّف الكافر بالإيمان ، والتكليف (٤) بالإيمان واقع قبل الإيمان ، فالقدرة على الإيمان إمّا أن تكون موجودة حالة التكليف أو لا ، والأوّل هو المطلوب ، والثاني يلزم منه تكليف ما لا يطاق وهو محال.

لا يقال : هذا لازم لكم لأنّ حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل وإلّا لزم اجتماع الضدّين ، وحال حصول الفعل لا قدرة عليه لأنّه واجب.

لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه حال حصول القدرة لا يمكنه الفعل ، فإنّ الفعل من حيث هو هو ممكن ، وباعتبار مقارنة القدرة للكفر (٥) يكون الإيمان ممتنعا.

سلّمنا لكن لم لا يجوز أن يقال : بأنّه حال حصول القدرة مكلّف بالفعل لا في

__________________

(١) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : ٩٢ ، تمهيد الأوائل : ٣٢٥ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٢ ، شرح المقاصد ٢ : ٣٥٣ ، شرح المواقف ٦ : ٨٨.

(٢) شرح الأصول الخمسة : ٣٩٠ و ٣٩١ ، وحكاه السيّد المرتضى في الذخيرة في علم الكلام : ٨٨ ، وشرح جمل العلم والعمل : ٩٧ ، والشيخ الطوسي في الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد : ١٠٤ ، والمصنّف في نهج الحق : ١٢٩ ، وانظر الفصل لابن حزم ٣ : ٣٥.

(٣) (قد) لم ترد في «ف».

(٤) في «ف» : (فالتكليف).

(٥) في «ف» : (لكفر).

٢٦٢

تلك الحال بل في ثاني الحال ، وأيضا لا نسلّم أنّه حال حصول الفعل لا قدرة ، بل القدرة حاصلة حالة الفعل.

قوله : إنّ الفعل يكون واجبا ، قلنا : إذا أخذ (١) حالة الفعل مقارنة للفعل كان الفعل غير مقدور ، لأنّه يكون واجبا ، وأمّا إذا اخذت (٢) حالة الفعل منفكّة عن اعتبار وقوع الفعل لا يلزم أن يكون الفعل واجبا ، وفيه دقّة.

قال :

ولأنّ القدرة على الموجود (٣) حين الوجود تحصيل الحاصل.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني من استدلالات المعتزلة ، وتقريره : أنّ القدرة لو كانت مقارنة للفعل لزم إيجاد الموجود ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ القدرة إمّا أن تكون مؤثّرة حال وقوع الفعل أو لا تكون ؛ فإن لم تكن لم تكن قدرة ، وإن كانت مؤثرة فإمّا أن تؤثر في ذلك الذي فرض موجودا أو في غيره ، والأوّل يلزم منه تحصيل الحاصل ، والثاني يقتضي أن تكون القدرة متقدّمة. وأمّا بيان بطلان التالي فظاهر.

لا يقال : ينتقض ما ذكرتم بالعلّة مع المعلول ، فإنّها مؤثّرة فيه مع أنّها غير متقدّمة عليه.

لأنّا نقول : العلّة يستحيل أن تكون مؤثّرة (٤) من حيث هي متقدّمة ومن حيث

__________________

(١) في «ب» : (اخذت).

(٢) (اخذت) لم ترد في «ف».

(٣) في «س» : (الوجود).

(٤) في «ف» : (مؤثر).

٢٦٣

هي مقارنة ، بل تؤثّر من حيث هي هي ، ولا يصحّ التقسيم في قولنا : العلّة إمّا أن تؤثّر حالة وجود الأثر أو قبله أو بعده ، لأنّ القبليّة والبعديّة والمعيّة امور زائدة على ماهيّة العلّة واعتبارات مغايرة لها ، وهي من حيث تلك الاعتبارات غير مؤثّرة وإنّما تؤثّر من حيث هي هي.

قال :

ولأنّه يلزم القدم.

أقول :

هذا هو الوجه الثالث ، وتقريره أن نقول : لو استحال تقدّم القدرة على المقدور لزم إمّا حدوث قدرة الله تعالى أو قدم المقدور ؛ والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله ، وبيان (١) بطلان التالي وبيان الشرطيّة ظاهران.

[العرض يمتنع بقاؤه عند الأشاعرة]

قال :

احتجّ الأشعري بأنّها عرض ممتنع (٢) أن يبقى وإلّا قام العرض بالعرض ، وهو محال اتفاقا إلّا معمر (٣) ولأنّه لا بدّ من الانتهاء إلى محلّ فالكلّ فيه.

أقول :

تقرير حجّة الأشعري أنّ القدرة عرض والعرض لا يبقى ، فالقدرة لا تبقى ، فلو

__________________

(١) (بيان) لم ترد في «س» «ف» ، وفي «ب» : بياض.

(٢) في «ف» : (يمتنع).

(٣) في «ج» «ر» : (معمرا) ، وهو معمر بن عباد السلمي أبو معتمر أو أبو عمرو من أئمّة المعتزلة أصله من البصرة ، سكن بغداد في زمن الرشيد وناظر النظام وانفرد بآراء خاصّة ، توفي سنة ٢١٥ هجريّة (الانتصار للخيّاط : ٢٢ ، تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ٤ : ٦٤).

٢٦٤

كانت متقدّمة على الفعل لكانت باقية ، أمّا إنّ القدرة عرض فظاهر لافتقارها إلى محلّ يقوم فيه ، وأمّا أنّ العرض لا يبقى فلوجهين :

الأوّل : إنّ البقاء عرض لما يأتي فلو قام بالعرض لزم قيام العرض بالعرض وهو محال ؛

أمّا أوّلا : فلاتّفاق المتكلّمين على أنّ العرض لا يقوم بالعرض (١) إلّا ما نقل عن (٢) معمر ، وهو مذهب الفلاسفة (٣) ، واحتجّوا (٤) عليه بأنّ كلّ عرض يحلّ في محلّه فإنّه لا بدّ وأن يفيد محلّه صفة ، والسرعة عرض تجعل الحركة سريعة ولا توصف بها الجسم ، والوحدة إن جعلناها عرضا كانت وحدة العرض قائمة به مفيدة له صفة ، والنقطة عارضة للخط على رأيهم وهما عرضان.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لو قام العرض بالعرض لكان العرض الذي هو المحلّ لا بدّ له من محلّ هو جوهر ، فيكون العرض الحالّ بالحقيقة فيه (٥) حالّا في الجوهر.

وفي هذا نظر فإنّ قيام بعض الأعراض ببعض وقيام البعض الآخر بالجوهر لا يدلّ على كون العرض غير قائم بالعرض ، فإنّا قد بيّنّا أنّ معنى القيام هو الاختصاص الناعت.

قال :

ولأنّه لو بقي لامتنع عدمه وإلّا فإمّا واجب وهو انقلاب الحقائق أو ممكن مفتقر ؛

__________________

(١) حكاه في المواقف ١ : ٤٩٨ و ٥٠٤ عن الكراميّة من المتكلّمين ، وفي إعجاز القرآن للباقلاني : ٦٣ عن أتباع الشيخ الأشعري.

(٢) في «ف» : (من).

(٣) حكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : ٢١٤ ، وفي طبعة (الأنصاري القمي) : ١٢٩.

(٤) في «ف» : (احتجّوا).

(٥) (فيه) لم ترد في «د».

٢٦٥

إمّا إلى سبب وجوديّ إمّا طريان ضدّ ، وهو محال لتوقّفه على انتفائه فيدور ، وإمّا فاعل (١) مختار ، وهو محال لأنّه إن أثر فهو إيجاد الضدّ لا إعدام (٢) وإلّا فلا أثر ، وإمّا عدميّ هو انتفاء الشرط وهو الجوهر ، والكلام فيه كما في الأوّل.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني على أنّ العرض يمتنع بقاؤه ، وتقريره أن نقول : لو كان العرض باقيا لما عدم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّ عدمه إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا ، والأوّل باطل وإلّا لكان ممتنعا لذاته ، وقد كان ممكنا لذاته ، فيلزم انقلاب الحقائق وجواز انتقال (٣) الشيء من الإمكان إلى الوجوب ، وهو محال ، وإن كان ممكنا (٤) فلا بدّ له من سبب ، والسبب إمّا أن يكون وجوديّا أو عدميّا ، والوجوديّ (٥) إمّا أن يكون هو (٦) طريان الضدّ أو الفاعل ، وهما باطلان ، أمّا تعليله (٧) بطريان الضدّ فلأنّه يلزم منه الدور ، لأنّ (٨) الضد الطاري إنّما يصحّ طريانه إذا انتفى (٩) الباقي فشرط (١٠) طريان الضدّ انتفاء الضدّ الأوّل.

__________________

(١) في «د» : (فعل).

(٢) في «ف» : (لضدّ الاعدام) بدل من : (الضدّ لا إعدام).

(٣) في «د» «ف» : (انقلاب).

(٤) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (لذاته).

(٥) في «ج» «ف» زيادة : (هو).

(٦) (هو) لم ترد في «ج» «د» «ف».

(٧) في «س» : (تعلّله).

(٨) في «د» : (ولأنّ).

(٩) في «أ» «ج» «ف» «ر» زيادة : (الضدّ).

(١٠) في «ج» «د» : (بشرط) ، وفي «ف» : (فبشرط).

٢٦٦

فلو علّلنا انتفاء الضدّ الأوّل بطريان الحادث لزم الدور ، ولأنّه ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث بوجود (١) الباقي ، بل الباقي أولى ، فإنّ منع الغير من الدخول في الوجود أولى من إعدام الغير.

لا يقال : إنّ انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى ، لأنّ الحادث أقوى من الباقي لكونه متعلّق السبب ، بخلاف الباقي فإنّه مستغن عن السبب ؛ ولأنّ اندفاع الحادث بالباقي يلزم منه اجتماع الوجود والعدم في الحادث وقت حدوثه وهو محال ، ولأنّ الحادث جاز أن يكون أكثر أجزاء من الباقي فيفنيه.

لأنّا نقول : الحقّ عندنا أنّ الباقي متعلّق السبب أيضا لأنّه ممكن ، وقد بيّنّا هذا فيما مضى وما الزمتموه (٢) من اجتماع الوجود والعدم في الحادث فهو لازم (٣) في الباقي. على أنّا نقول : إنّما يلزم ذلك أن لو وجد الحادث ، ونحن نمنع منه ، فإنّ (٤) الباقي يمنعه من الدخول في الوجود فلا يجتمع النقيضان ، وما ذكروه من كثرة أجزاء الحادث فهو مبني على إمكان اجتماع الأمثال وهو ممنوع.

وأمّا إنّه لا يجوز أن يكون إعدامه بالفاعل فلأنّ الفاعل إمّا أن يكون قد أثّر شيئا أو لم يؤثّر ، والأوّل يلزم منه أن يكون تأثير الفاعل في إيجاد الضدّ لا في الإعدام ؛ لأنّ (٥) الأعدام ليس بشيء ، والثاني يلزم منه أن لا يكون الإعدام مستندا إلى

__________________

(١) في «د» : (لوجود).

(٢) في «س» : (التزموه) ، وفي «أ» : (ألزموه).

(٣) (فهو لازم) لم ترد في «ف».

(٤) في «ج» : (وإنّ).

(٥) في «ج» «ف» : (فإنّ).

٢٦٧

الفاعل ، وأمّا العدمي فليس إلّا انتفاء (١) شرط ، لكن شرط العرض هو الجوهر ، فيكون الكلام في كيفيّة انتفاء الجوهر كالكلام في كيفيّة انتفاء العرض (٢).

[ردّ أدلّة الأشاعرة على عدم بقاء العرض]

قال :

جواب الأوّل : منع عرضيّة البقاء وجواز قيام العرض بمثله في هذا.

أقول :

منع أوّلا كون البقاء عرضا وسيأتي سند هذا المنع ، ثمّ مع تسليم عرضيّته منع من امتناع قيام العرض بالعرض لما بيّنّاه (٣) أوّلا ، سلّمنا لكن لم لا يقوم مثل هذا العرض بالعرض؟

قال :

والثاني : لم لا (٤) يستغني كما هو عندكم في الزمان الثاني ، وحصر (٥) الأسباب ممنوع ، وحصر الشرط في الجوهر ممنوع لجواز اشتراطه بعرض لا يبقى (٦).

أقول :

هذا جواب الوجه الثاني وهو المنع من الشرطيّة.

__________________

(١) في «ف» : (الانتفاء).

(٢) انظر شرح المقاصد ١ : ٢٤٠.

(٣) في «د» : (بيّنا).

(٤) (لا) سقطت من «د».

(٥) في «ف» : (حصر) بدل من : (وحصر).

(٦) في «د» : (لا بقاء).

٢٦٨

قوله : عدمه إمّا أن يكون واجبا أو ممكنا.

قلنا : لم لا يجوز أن يكون واجبا في الزمان الثالث أو الرابع كما هو عندكم في الزمان الثاني؟ سلّمنا أنّه ممكن لكن لا نسلّم حصر الأسباب فيما ذكرتم. سلّمنا لكن لم لا ينتفي بانتفاء (١) شرطه؟

قوله (٢) : شرطه الجوهر.

قلنا : لا نسلّم بل لم لا يجوز أن يكون مشروطا بأعراض غير باقية تنتفي لذاتها (٣) وينتفي هذا العرض لانتفائها ، وأبو الحسين قد ادّعى الضرورة في صحّة بقاء بعض الأعراض كالسواد والبياض (٤).

قال :

ويدلّ على (٥) البقاء أنّها ممكنة في الأوّل فكذا في الثاني وإلّا استغنى العالم عن مؤثّر.

أقول :

لمّا أبطل كون العرض يمتنع بقاؤه استدلّ على أنّه ممكن (٦) البقاء ، وتقريره أنّ

__________________

(١) في «ف» : (انتفاء).

(٢) في «ج» «ر» «ف» : (وقوله).

(٣) في «ف» : (لذواتها).

(٤) انظر الانتصار للخيّاط : ١٢ ، مقالات الإسلاميين ٢ : ٤٤ ، وأصول الدين للبغدادي : ٥١ ، شرح المواقف ٥ : ٣٨ ، وحكى ذلك المصنّف في مناهج اليقين : ٢١٣ ، وفي طبعة (الأنصاري القمي) :

١٢٧.

(٥) (على) لم ترد في «ف».

(٦) في «ب» : (كونها ممكنة) ، وفي «س» : (أنّها ممكنة).

٢٦٩

العرض في الزمان الأوّل ممكن الوجود وإلّا لما كان (١) موجودا فيه ، هذا خلف ، فيكون في الزمان الثاني ممكنا وإلّا لانتقل (٢) الشيء من الإمكان إلى الامتناع ، وهو محال لأنّه لو جاز انتقال (٣) الشيء من الإمكان إلى الامتناع لجاز انتقاله من الإمكان إلى الوجوب وذلك يوجب استغناء العالم عن المؤثّر وهو محال ، وفي هذا الدليل بحث ذكرناه في كتاب مناهج اليقين (٤) فليطلب من هناك.

قال :

ويشكل بالصوت.

أقول :

اتّفق المتكلّمون إلّا من شذّ على أنّ الصوت يمتنع بقاؤه (٥) ، فقال : هذا الدليل الذي ذكرتموه يمكن انسحابه على الصوت ، وهو أن نقول : الصوت ممكن الوجود في الزمان الأوّل فكذا في الثاني ، وذلك يوجب إمكان بقاء الصوت وهو محال.

قال :

ويعارضون بالجوهر.

أقول :

يريد معارضة الأشعريّة ، ووجه المعارضة أن نقول : الجوهر لو بقي لما عدم ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

__________________

(١) في «ف» : (لكان) بدل من : (لما كان).

(٢) في «ف» : (انتقل).

(٣) في «ف» : (انتفاء).

(٤) مناهج اليقين : ٢١٣ ، وفي طبعة (الأنصاري القمي) : ١٢٧.

(٥) في الرسائل العشر للشيخ الطوسي : ٧٣ ولا يجوز على الصوت البقاء بلا خلاف.

٢٧٠

بيان (١) الشرطيّة : أنّ عدمه إمّا أن يكون لذاته أو لغيره ، ونسوق ما ذكرتم من الحجّة إليه ومع ذلك فهو باق بالضرورة.

لا يقال : إنّه يعدم لانتفاء شرطه وهو البقاء بأن لا يفعله الله تعالى (٢).

لأنّا نقول : فلم لا (٣) ينتفي العرض لانتفاء شرطه.

[في تعلّق القدرة بالضدين وعدمه]

قال :

ويجوز تعلّقها بالضدّين لأنّ القادر على الفعل قادر على الترك وإلّا لزم الجبر.

أقول :

اختلف المتكلّمون في جواز تعلّق القدرة بالضدّين ؛ فذهب إليه جماعة من (٤) المعتزلة (٥) وأنكره الأشاعرة (٦).

والحقّ أنّه إن عنى بالقدرة مبدأ الفعل مستجمعا للشرائط فلا تكون القدرة قدرة (٧) على الضدّين ، وإن عنى بها سلامة الأعضاء أو الصفة (٨) المؤثّرة على سبيل

__________________

(١) في «ج» «د» «س» «ف» : (وبيان).

(٢) (بأن لا يفعله الله تعالى) لم ترد في «س» «د».

(٣) في «ر» : (فإلّا) بدل من : (فلم لا).

(٤) (من) لم ترد في «أ» «د» «س» ، وفي «ب» : بياض.

(٥) شرح الأصول الخمسة : ٣٩٧.

(٦) مقالات الإسلاميين : ٢٣٠ ، المباحث المشرقيّة ١ : ٥٠٦ ، أصول الدين للرازي : ٩٠ ، تلخيص المحصّل : ١٦٧ ، وحكاه عن الأشاعرة المصنّف في مناهج اليقين : ١٥٠ وفي طبعة (الأنصاري القمي : ٨٧.

(٧) في «ف» : (قدرته).

(٨) في «ب» «د» «س» : (فالصفة) بدل من : (أو الصفة).

٢٧١

الصحّة فهي متعلّقة بالضدّين قطعا ؛ لأنّ القادر على الفعل لو لم يكن قادرا على الترك لزم الجبر ، والتالي باطل فالمقدّم مثله ، والشرطيّة ظاهرة.

قال :

احتجّ الجويني (١) بأنّ من (٢) ضرورة التعلّق بهما المقارنة فيجتمع الضدّان. جوابه : الفعل يعتبر معه حصول القابل.

أقول :

احتجّ الجويني على أنّ القدرة لا يصلح للضدّين بأنّ القدرة مبدأ الفعل ، فلو كانت القدرة متعلّقة بالضدّين كانت مبدأ لهما ، وعند حصول المبدأ يجب حصول ذي المبدأ ، فيجتمع الضدّان.

والجواب : أنّ (٣) اجتماع الضدّين محال لذاته ، فإذا أثّرت القدرة في أحد المقدورين استحال تأثيرها في ضدّه لعدم القبول ، على أنّا نقول : إنّ القدرة ليست هي المبدأ على سبيل الوجوب.

قال :

وقيل : الترك إن كان عدم الفعل فلا أثر فلا قدرة ، ولأنّه باق وإن كان فعل الضدّ لزم عدم الخلوّ عن التأثير واستحالة حدوث العالم أو قدمه.

__________________

(١) هو أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمّد عبد الله بن يوسف الجويني الفقيه الشافعي استاذ الغزالي والكيا وغيرهما ، حكي أنّه جاور بمكّة المعظّمة أربع سنين وبالمدينة المشرفة يدرس ويفتي فلهذا قيل له : إمام الحرمين ، له مصنّفات في العلوم كنهاية المطلب والشامل في أصول الدين وغنية المسترشدين ، توفي سنة ٤٧٨ هجريّة بنيسابور (الكنى والألقاب ٢ : ٥٤).

(٢) (من) لم ترد في «س».

(٣) (أنّ) لم ترد في «ف».

٢٧٢

أقول :

اختلف الناس في معنى الترك ما هو؟ فذهب طائفة إلى أنّه عبارة عن عدم الفعل ، وآخرون قالوا : إنّه عبارة عن فعل الضدّ (١) ، وكلا القولين يرد عليه الإشكال :

أمّا الأوّل فمن وجهين :

أحدهما : أنّ العدم ليس بأثر ، والقدرة مبدأ الأثر (٢) ، فلا يكون العدم (٣) حاصلا بالقدرة.

الثاني : أنّ العدم باق من حيث إنّه حاصل أزلا ، والباقي لا يستند إلى الفاعل.

وأمّا الثاني فمن وجهين :

أحدهما : أنّه يلزم أن لا يخلو الفاعل عن التأثير ، وهو باطل.

الثاني : أنّ الله تعالى إمّا أن يكون في الأزل فاعلا للعالم أو لضدّه ، وعلى التقدير الأوّل يلزم قدم العالم ، وعلى التقدير الثاني يكون العالم ممتنعا ، لأنّ ضدّه قديم فيستحيل (٤) عدمه فيستحيل وجود العالم.

وقد يمكن تكلّف الجواب عن هذه الإشكالات.

قال :

والعجز هل هو صفة وجوديّة؟ جزم بها (٥) الأشاعرة ونحن نتوقّف.

__________________

(١) حكى هذين القولين المصنّف في مناهج اليقين : ١٥٤ ، وفي طبعة الأنصاري القمي : ٨١.

(٢) في «أ» «س» : (للأثر).

(٣) في «ف» : (الأثر).

(٤) في «ج» «ر» : (يستحيل) ، وفي «ف» : (قد يستحيل) بدل من : (قديم فيستحيل).

(٥) في «ف» : (به).

٢٧٣

أقول :

ذهبت الأشعريّة (١) إلى أنّ العجز صفة وجوديّة يتميّز بها ذات العاجز عن غيرها ، كما أنّ القدرة صفة وجوديّة تتميّز بها ذات القادر ، لأنّ ذاتيهما متساويتان (٢) وقد تعذّر على إحداهما الفعل ، فلا بدّ من مميّز وموجب (٣) هو العجز (٤) ، ونحن نقول : العجز عبارة عن عدم القدرة عن ما (٥) من شأنه أن يكون قادرا.

[في علم الله تعالى]

قال :

ومنها : كونه عالما لأنّه فعل الأفعال المحكمة (٦) وكلّ من كان كذلك فهو بالضرورة (٧) عالم ، والأولى محسوسة.

أقول :

العالم هو المتبيّن للأشياء ، والدليل على كونه تعالى عالما أنّه تعالى فعل الأفعال المحكمة ، وكلّ من كان كذلك فهو عالم (٨) ، ينتج أنّه تعالى عالم.

__________________

(١) في «ب» : (الأشاعرة).

(٢) في «ب» «ج» : (متساويان).

(٣) (موجب) لم ترد في «ف».

(٤) حكاه عن الأشاعرة الخواجة نصير الدين الطوسي في تلخيص المحصّل : ١٦٧.

(٥) في «ر» : (المقدور عمّا) بدل من : (القدرة عن ما).

(٦) (المحكمة) لم ترد في «ف» وفي «د» : (للحكمة).

(٧) في «ف» : (الضرورة).

(٨) في «ج» «ر» «ف» زيادة : (بالضرورة).

٢٧٤

أمّا المقدّمة الصغرى فالحسّ يدلّ عليها ، فإنّ مخلوقات الله تعالى إمّا بسائط أو مركّبات ، والبسائط إمّا فلكيّات أو عنصريّات.

أمّا الفلكيّات فالحكمة فيها ظاهرة ، ولو لم يكن إلّا اشتمالها (١) على المصالح العائدة إلى عالم العناصر بسبب قرب الشمس وبعدها فيحصل بسبب القرب الحرّ ، ويحصل بسببه نضج الثمار ، وتكون النار في عالم العناصر وبسبب البعد يحصل البرد ، فيحدث الغيوم والأمطار اللذان هما سبب لحدوث الأبخرة وتكون المركّبات.

وأمّا (٢) العنصريّات (٣) فإنّ الحكمة (٤) فيها ظاهرة ، ولولاها لما حصل نوع الإنسان فإنّها موادّه وعناصره (٥).

وأمّا المركّبات فالحكمة فيها ظاهرة أيضا ولو لم يكن إلّا في الإنسان نفسه كما قال الله تعالى : (وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ) (٦) ، وأمّا الكبرى فضروريّة (٧).

قال :

ولأنّه تعالى قادر والقادر هو الذي يفعل بالشعور والإدراك.

أقول :

هذا دليل ثان على أنّه تعالى عالم ، وتقريره : أنّه تعالى قادر ، وكلّ قادر عالم (٨).

__________________

(١) في «ج» «ر» «ف» : (لاشتمالها).

(٢) (وأمّا) ليست في «د».

(٣) في «ف» : (العنصرات).

(٤) في «د» «س» : (فالحكمة) بدل من : (فإنّ الحكمة).

(٥) (وعناصره) لم ترد في «ج» «س».

(٦) الذاريات : ٢١.

(٧) انظر مصارع المصارع للخواجة نصير الطوسي : ١١٢.

(٨) في «ف» : (علم).

٢٧٥

أمّا الصغرى فقد مضى تقريرها ، وأمّا الكبرى فلأنّ القادر هو (١) الذي يفعل بواسطة الداعي والقصد إلى أحد الطرفين دون الآخر ، والقصد إلى أحد الطرفين مشروط (٢) بالعلم به بالضرورة ، فإذن لا يتمّ القدرة إلّا مع العلم.

قال :

وهي أزليّة لما مرّ.

أقول :

يعني به صفة العلم ، وما مرّ هو البرهان الدالّ على أزليّة القدرة ، وتقرير انسحابه هاهنا أن نقول : كونه عالما إمّا أن يكون هو نفس الذات أو غيرها ؛ فإن كان الأوّل فهي صفة قديمة ، وإن كان الثاني فهي إمّا ممكنة أو واجبة ، وعلى التقدير الثاني فهي أزليّة ، وعلى التقدير الأوّل لا بدّ فيها من مؤثّر ، فالمؤثّر إن كان هو الذات بلا شرط واختيار فهي أزليّة ، وإن كان بشرط فذلك الشرط إن (٣) كان قديما لزم القدم ، وإن كان محدثا تسلسل لأنّ علّة حدوث ذلك الشرط إن كان هو الذات بلا اختيار لزم القدم مع فرض الحدوث ، هذا خلف.

وإن كان بواسطة الاختيار لزم العلم بذلك الشرط فذلك العلم إن كان قديما فهو المطلوب ، وإن كان حادثا نقلنا الكلام إليه ، وأمّا إن كان المؤثّر غير الذات لزم احتياج واجب الوجود إلى غيره ، هذا خلف.

__________________

(١) (هو) لم ترد في «أ» «ج».

(٢) في «أ» «ب» «ج» : (مشروطة).

(٣) (إن) لم ترد في «ف».

٢٧٦

قال :

سؤال : العلم أمر نسبيّ لا بدّ (١) من ثبوتهما (٢). جواب : لا يشترط عينا.

أقول :

هذا سؤال يرد على قوله (٣) : العلم أزليّ ، وتقريره : أنّ العلم أمر نسبيّ بين العالم والمعلوم ، والنسبة لا تثبت إلّا بعد ثبوت كلا (٤) المنتسبين ، فوجود العلم أزلا يستدعي وجود المعلوم ، ويلزم من ذلك القدم.

وتقرير الجواب : أنّ (٥) وضع النسبة يستدعي وضع المنتسبين ، ولا يلزم منه الثبوت الخارجيّ ، فإنّا نعلم كثيرا من المعدومات (٦) وإن لم تكن ثابتة في الخارج.

[الله تعالى عالم بكلّ معلوم]

قال :

وعالم بكلّ معلوم لأنّه يصحّ منه (٧) ذلك لأنّه حيّ ، والمقتضي لذلك ذاته ، ونسبتها إلى الكلّ بالسويّة فيجب أن يعلم الكلّ.

أقول :

استدلّ على كونه تعالى عالما بكلّ معلوم بوجهين كما استدلّ في القدرة.

__________________

(١) في «ج» «ف» : (فلا بدّ).

(٢) في «أ» : (ثبوتها).

(٣) في «ب» : (يورد على قوله) ، وفي «ف» : (يورد على قولهم) بدل من : (يرد على قوله).

(٤) في «أ» : (كل) ، وفي «ب» «س» : (كلي).

(٥) في «ج» «ف» : (أن نقول :) بدل من : (أنّ).

(٦) في «ف» : (المعلومات).

(٧) (منه) لم ترد في «ب» «د».

٢٧٧

الأوّل : إنّه تعالى حيّ ، والحيّ يصحّ أن يعلم (١) كلّ معلوم ، فالله تعالى يصحّ أن يعلم كلّ معلوم (٢) ، والمقتضي لهذه الصحّة هي ذاته لاستحالة انفعاله عن الغير ولاستحالة التسلسل ونسبة ذاته إلى جميع المعلومات على السويّة ، فيجب منه (٣) أن يعلم كلّ معلوم وإلّا لزم إمّا عدم علمه بشيء من المعلومات ، وهو باطل لما بيّنّا (٤) من كونه تعالى عالما ، وإمّا (٥) الترجيح من غير مرجّح ، وهو محال.

لا يقال : إن حملت صحّة العلم بكلّ معلوم على الحيّ حمل الحديّة منعنا كونه تعالى حيّا بهذا المعنى ، فإنّ النزاع إنّما وقع فيه ، وإن حملته حمل الخبريّة منعنا صدقه ، فإنّ الحيّ هو الذي يصحّ أن يعلم في الجملة ، ولا يلزم من ذلك صحّة أن يعلم كلّ معلوم ، كما أنّنا عالمون في الجملة وإن لم يصحّ منّا العلم بكلّ معلوم.

وإن سلّمنا أنّ (٦) ذاته من حيث القبول متساوية النسب (٧) إلى جميع المعلومات لكن لا نسلّم تساوي نسبتها من حيث التأثير في صحّة العلم بكلّ معلوم ، ولا يلزم من حصول قبول العلم إلى الماهيّة (٨) بكلّ معلوم وجوب العلم بكلّ معلوم (٩).

لأنّا نقول : إنّا نعلم بالضرورة أنّه إذا صحّ نسبة العلم إلى الماهيّة ببعض

__________________

(١) (يعلم) لم ترد في «ف».

(٢) قوله : (فالله تعالى) إلى هنا لم يرد في «س».

(٣) (منه) لم ترد في «ج» «س».

(٤) في «ج» «ف» : (بيّنّاه).

(٥) (إمّا) لم ترد في «ف».

(٦) (أنّ) لم ترد في «ف».

(٧) في «ف» : (النسبة).

(٨) (إلى الماهيّة) ليست في «د».

(٩) قوله : (ولا يلزم من) إلى هنا لم يرد في «س».

٢٧٨

المعلومات صحّ نسبة العلم إليها بجميع المعلومات ، وأمّا الحي منّا فإنّا نمنع (١) من امتناع نسبته إلى جميع المعلومات ، بل يجوز فيه ذلك ، وإن سلّمنا أنّ ذلك محال في حقّنا لكنّه ليس بمحال في حقّه تعالى فإنّه تعالى لذاته يقتضي العلم فوجب تعلّقه بالكلّ بخلاف ذواتنا.

قوله : إنّ ذاته تقتضي قبول العلم بكلّ معلوم لا (٢) وجوب التأثير في أن يعلم كلّ معلوم.

قلنا : هذا باطل بالضرورة فإنّ الإنسان إذا قال : إنّي أعلم لذاتي ما في دار زيد قال له العقلاء بأسرهم : إذا كنت لذاتك (٣) تعلم ما في دار زيد علمت ما في دار عمرو ، ولو لا حصول العلم الضروري بأنّ المقتضي للعلم إذا كان هو الذات وجب تعلّقه (٤) بالجميع وإلّا لما صحّ (٥) في حقّ العقلاء بأسرهم ذلك.

قال :

ولأنّها صفة نفسيّة متى صحّت وجبت.

أقول :

هذا هو الوجه الثاني ، وتقريره : أنّه تعالى يصحّ أن يعلم كلّ معلوم فيجب أن يعلم كلّ معلوم ، أمّا الصغرى فقد مضى بيانها ، وأمّا الكبرى فلأنّ كونه تعالى بحيث

__________________

(١) في «د» : (نسلم).

(٢) (لا) لم ترد في «د».

(٣) في «ج» «ر» «ف» : (كذلك).

(٤) في «ف» : (تعقّله).

(٥) في «ف» : (لصحّ).

٢٧٩

يعلم كلّ معلوم صفة نفسيّة لامتناع انفعاله عن الغير ، والصفات النفسيّة متى صحّت وجبت ، وقد مضى بيان ذلك في باب القدرة.

[اعتراضات وردود]

قال :

فإن قيل : إن عنيت بالمحكمة (١) مطابقة المنفعة من كلّ وجه فممنوع ، وإن عنيت من بعض الوجوه فلا يدلّ على العلم كالزنبور والمحتذي (٢).

أقول :

لمّا فرغ من الاستدلال على كونه تعالى عالما وكيفيّة علمه تعالى شرع في الاعتراض مع الجواب ، فقال (٣) : إن عنيت (٤) بالمحكمة (٥) مطابقة المنفعة من كلّ وجه فلا نسلّم أنّ الباري تعالى عالم بهذا المعنى ، فإنّ من (٦) أفعال الله تعالى ما ليس مطابقا للمنفعة من كلّ وجه ، فإنّ النار وإن كان فيها منفعة لكن (٧) لا تخلو من ضرر كإحراق ثوب الزاهد ، وكذلك خلق الكافر.

وإن عنيت به مطابقة المنفعة من بعض الوجوه فلا نسلّم أنّه يدلّ على العلم ، فإنّه لا فعل من الأفعال سواء كان مصدره عالما به أو لم يكن إلّا وهو مطابق للمنفعة من

__________________

(١) في «س» : (بالمحكم).

(٢) أي المقلّد.

(٣) في «أ» : (وقال).

(٤) في «س» : (عنيتم).

(٥) في «د» : (بالحكمة).

(٦) في «ر» «ف» : (في).

(٧) (لكن) لم ترد في «ف».

٢٨٠