معارج الفهم في شرح النظم

بعده ، فالتفاوت فيها لا يستلزم التناهي كالحوادث المستقبلة فإنّها غير متناهية وإن تفاوتت لما كانت موجودة تقديرا لا تحقيقا ، وليس كذلك الحوادث التي لا تتناهى (١) إذا كانت قد وجدت ، فإنّ تلك الأمور (٢) فرضيّة قد ثبت لها الوجود (٣) وحصل فاستلزم التفاوت فيها التناهي.

قال :

قوله : لا نسلّم ثبوت السكون ، قلنا : السكون والحركة المرجع بهما إلى الحصول والخلاف بعارض (٤) وأحدهما ثابت فكذا الآخر.

أقول :

هذا جواب عن قوله : السكون أمر عدميّ فجاز أن يكون أزليّا ويعدم ، وتقريره : أنّ السكون عبارة عن حصول الجسم في حيّز واحد أكثر من زمان (٥) واحد ، والحركة حصوله في الحيّز أقلّ من زمانين ، فالحركة والسكون ماهيّتهما واحدة وهو الحصول في الحيّز ، وإنّما افترقا بأمر عرضيّ ، فإنّ بقاء أحدهما أزيد من الآخر لا يدلّ على المغايرة الذاتيّة وإلّا لكانت ماهيّة الباقي مغايرة لماهيّة الحادث فلا يكون الباقي باقيا ، هذا خلف. وإذا كانت الماهيّة واحدة فيهما وكانت إحدى

__________________

(١) في هامش «س» : (التي تتناهى).

(٢) في «ب» «ف» : (أمور) ، وفي «س» : (أمور غير) بدل من : (الأمور).

(٣) قلت : وإن كان قد ثبت لها الوجود لكنّها عدمت ، فهي عند اعتبار التطبيق عينها أمور اعتباريّة ، ولا فرق بينها وبين المستقبلة في هذا المعنى ، فإن كان كونها اعتباريّة يمنع من التطبيق فيمنع فيهما وإن جاز فليجز فيهما. (نصير)

(٤) في «ب» : (لعارض).

(٥) في «ر» زيادة : (ولا يكون أقل من زمانين لعدم انقسام الزمان).

الماهيّتين ثبوتية ، أعني الحركة ، وجب أن تكون الأخرى وهي السكون كذلك بالضرورة.

قال :

قوله : يجوز توقّف القديم على شرط عدميّ. قلت (١) : العدم لا يصلح علّة للوجود ولا جزءا (٢).

أقول :

هذا جواب عن قوله : يجوز أن يكون السكون ثبوتيا وقديما (٣) ، ويصحّ عدمه لتوقّفه على شرط عدميّ. وتقريره : أنّ الشرط إمّا أن يكون علّة تامّة في السكون وإمّا أن يكون جزءا من العلّة التامّة ، وعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون ذلك الشرط عدميّا والمشروط ثبوتيّ (٤) وإلّا لكان العدم علّة الوجود (٥) أو جزءا من العلّة ، وهو محال بالضرورة.

قال :

قوله : في المعارضة إن كانت قديمة فهو قديم. قلت : ممنوع في المختار لفرق الضرورة بينه وبين الموجب ومعارض (٦) باليومي.

أقول :

المتكلّمون أجابوا عن هذه الشبهة بستّة أوجه :

__________________

(١) في «ج» «ر» «س» «ف» : (قلنا).

(٢) في «ب» : (حيزا).

(٣) في «أ» : (قديميّا).

(٤) في هامش «ر» : (ثبوتيّا) ظ.

(٥) في «ف» : (الموجود) ، وفي «أ» «ب» : (للوجود).

(٦) في «ف» : (نعارض).

الأوّل : أنّ الباري تعالى قادر مختار ، ولا يلزم من وجود القادر المختار وجود أثره معه لجواز أن يخصّصه بوقت دون وقت لا لأمر بخلاف (١) العلّة الموجبة التي لا يجوز تخلّف أثرها عنها ، والضرورة فارقة بين القادر والموجب بهذا المعنى.

الثاني : أنّ ما لا بدّ منه في المؤثّريّة قد كان حاصلا في الأزل إلّا أنّه لا يلزم منه حصول العالم في الأزل ، لأنّ الله تعالى علم أنّه لا يوجد العالم إلّا وقت وجوده ، فلو وجد العالم قبل وجوده لزم مخالفته للعلم ، ومخالفة علم الله تعالى محال.

الثالث : أنّ الله تعالى قد (٢) كان حاصلا في الأزل بشروط المؤثريّة إلّا أنّه أراد إيجاد العالم في وقت وجوده دون ما قبله (٣) ، وإذا تعلّقت الإرادة بإيجاده في وقت خاصّ استحال حصوله (٤) قبل ذلك الوقت.

الرابع : إنّ الزمان من جملة العالم وهو حادث فلا يكون له قبل حتّى يقال : لم لا يوجد قبل أن يوجد.

الخامس : إنّ الله تعالى قد كان حاصلا في الأزل بشروط المؤثريّة إلّا أنّه لم يوجد منه العالم قبل وجوده لاختصاص ذلك الوقت بمصلحة (٥) يستحيل حصولها قبل ذلك الوقت.

السادس : إنّ الله تعالى قد كان حاصلا في الأزل بشروط المؤثريّة إلّا أنّه لم يوجد منه العالم في الأزل لأنّ الأزل ينافي وجود العالم ، ومع حصول المنافي

__________________

(١) في «ر» : (يخالف).

(٢) في «ف» : (وإن) بدل من : (قد).

(٣) في «ج» «ر» «س» «ف» زيادة : (وما بعده).

(٤) في «ف» : (وحصوله).

(٥) في «ب» : (لمصلحة).

لا يكون معلول العلّة التامّة حاصلا (١).

وأجابت الفلاسفة عن هذه الوجوه بشيء واحد ، وهو أنّهم قالوا : حاصل هذه الوجوه أنّ ما (٢) لا بدّ منه في المؤثريّة لم يكن بتمامه حاصلا في الأزل فيكون قد اخترتم أحد القسمين اللذين ذكرناهما.

أمّا الأوّل : فلأنّ وجود العالم عن القادر المختار إذا كان متوقّفا على تخصيصه بوقت من غير مخصّص فنقول : ذلك التخصيص لم يكن حاصلا في الأزل فلا (٣) تكون العلّة التامّة حاصلة في الأزل.

وأمّا الثاني فلأنّ ذلك الوقت الذي علم الله تعالى إيجاده فيه لم يكن حاصلا في الأزل ، وهو شرط في المؤثريّة ، فلم يكن كلّ ما لا بدّ منه في المؤثريّة حاصلا في الأزل ، وأيضا العلم تابع للمعلوم (٤) فلا يصحّ أن يكون علّة.

وأمّا الثالث فلأنّ ذلك الوقت الذي تعلّقت الإرادة بإيجاد العالم فيه لم يكن حاصلا في الأزل وهو شرط في المؤثريّة فلا يكون كلّ ما لا بدّ منه في المؤثريّة حاصلا في الأزل.

وأمّا الرابع فلأنّ ذلك الوقت الذي حصل العالم فيه لم يكن حاصلا في الأزل فلم يكن (٥) ما لا بدّ منه حاصلا أزلا.

وأمّا الخامس فلأنّ تلك المصلحة لمّا لم تكن موجودة إلّا في ذلك الوقت ، وهي

__________________

(١) تفصيل ذلك في أنوار الملكوت في شرح الياقوت : ٣٩ ، شرح الأصول الخمسة : ١١٥ ، المطالب العالية للرازي ٤ : ٤٦ ، نهاية المرام للمصنّف ٣ : ١٥٠.

(٢) في «ف» : (إمّا) بدل من : (أنّ ما).

(٣) في «ب» : (فلم) ، وفي «أ» : (لم).

(٤) (للمعلوم) لم ترد في «أ» «ب» «د» ، وفي «ر» : (المعلوم).

(٥) في «أ» «ف» : (فلا يكون) بدل من : (فلم يكن).

شرط في التأثير لم تكن ما لا بدّ منه في المؤثريّة حاصلا في الأزل.

وأمّا السادس فلأنّ شرط وجود العالم هو انتفاء الأزل ، وانتفاء الأزل لم يكن ثابتا في الأزل فلم يكن ما لا بدّ منه في المؤثريّة حاصلا في الأزل ، فالحاصل إنّكم قد اخترتم أن كلّ ما لا بدّ منه في المؤثريّة لم يكن حاصلا في الأزل وهو أحد القسمين اللذين ذكرناهما وألزمنا منه التسلسل (١).

واعلم أنّ الأقوى في الجواب عن هذه الشبهة المعارضة بالحوادث اليوميّة ، وتقريره أن نقول : الحادث اليومي موجود محدث ، فلا بدّ له من علّة ، وتلك (٢) العلّة إمّا أن تكون قديمة أو محدثة ، فإن كانت قديمة لزم قدم الحادث وهو محال ، وإن كانت محدثة لزم التسلسل وهو محال ، فما هو جواب عن الحوادث اليوميّة فهو جوابنا عن العالم.

قال :

قوله : صحيح أزلا فواجب أزلا ، قلت : ممنوع وإنّما يكون المتجدّد محالا باعتبار التجدّد ومعارض باليومي.

أقول :

هذا جواب عن الشبهة الثانية (٣) ، وتقريره أن نقول : مسلّم (٤) أنّ العالم صحيح الوجود في الأزل.

__________________

(١) نقل ذلك عن الفلاسفة الفخر الرازي في المطالب العالية ٤ : ٥٩ ، والمصنّف في نهاية المرام ٣ : ١٥٤.

(٢) في «ب» «ر» «س» «ف» : (فتلك).

(٣) تقدّم بيانها ص ١٣٤.

(٤) في «ب» : (نسلّم).

قوله : فيلزم أن يكون واجب الوجود في الأزل ، قلت : ممنوع.

قوله : وإلّا لكان محدثا فيستحيل وجوده أزلا ، وذلك جمع بين الإمكان والامتناع وهو محال. قلت : لا نسلّم أنّ الجمع بينهما محال ، فإنّ الشيء يجوز أن يكون ممكنا باعتبار ذاته و (١) ممتنعا باعتبار غيره كالمعلول ، فإنّه من حيث هو هو (٢) ممكن ، وباعتبار عدم علّته يكون ممتنعا ، كما أنّه باعتبار علّته يكون واجبا ، وإذا ثبت إمكان اجتماع وصفي الإمكان والامتناع لشيء واحد من جهتين فنقول : العالم من حيث هو هو ممكن الحصول في الأزل ، ومن حيث إنّه متجدّد يستحيل وجوده في الأزل باعتبار التجدّد لا باعتبار ذاته.

وجواب آخر وهو (٣) المعارضة بالحادث اليومي فإنّا نقول : الحادث اليومي صحيح الوجود في الأزل ، وإذا كان صحيح الوجود في الأزل كان واجب الوجود في الأزل لما بيّنتم ، ولما كان ذلك باطلا وإلّا لزم قدم الحادث اليومي كان ما ذكرتموه باطلا (٤).

قال :

والإمكان عدميّ وإلّا تسلسل أو وجب الممكن.

أقول :

هذا هو الجواب عن الشبهة الثالثة (٥) ، وتقريره أن نقول : (٦) الإمكان ليس

__________________

(١) الواو ليس في «ف».

(٢) (هو) سقطت من «د» ، وفي «ب» : بياض.

(٣) في «ف» زيادة : (أنّ).

(٤) ذكر هذا الجواب المصنّف في نهاية المرام ٣ : ١٧١.

(٥) تقدّم بيانها ص ١٣٥.

(٦) في «ج» «ر» زيادة : (الإمكان).

بثبوتيّ فلا يفتقر إلى المحلّ (١) ، أمّا الثاني فظاهر فإنّ الصفات العدميّة لا حصول (٢) لها في الخارج فلا تفتقر إلى محلّ موجود في الخارج ، وأمّا الأوّل فلأنّه لو كان ثبوتيّا لكان إمّا أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود ، والأوّل يلزم منه وجوب الممكن ، لأنّ الصفة إذا كانت واجبة الوجود وهي متوقّفة في الوجود على الموصوف كان الموصوف أولى بالوجود (٣) فيكون الموصوف واجبا.

وأيضا فإنّ الصفة لا تعقل إلّا مفتقرة إلى الموصوف فيستحيل أن تكون واجبة ، والثاني يلزم منه التسلسل ، وأيضا فإنّه صفة للممكن فيستحيل أن تكون حالّة في غيره.

وقولهم : إنّه لو كان معدوما لم يبق فرق بين عدم الإمكان وبين إمكان معدوم ممنوع (٤) ومنقوض بالامتناع ، والحقّ أنّ الإمكان والامتناع والوجوب (٥) امور نسبية (٦) تعرض للماهيّة ذهنا عند مقايستها إلى الوجود ولا تحقّق له في الأعيان (٧).

قال :

وكذا الزمان و (٨) معارض بسبق بعض أجزاء الزمان على البعض.

__________________

(١) قلت : أعدام الملكات عدميّة مع اتّفاقهم على افتقارها إلى محل.

(٢) في «د» : (ثبوت).

(٣) في «أ» «ج» «ر» : (بالوجوب).

(٤) في «ف» : (إمكانه معدوم فممنوع) بدل من : (إمكان معدوم ممنوع).

(٥) (والوجوب) لم ترد في «ف».

(٦) قلت : هذا هو الإمكان الذاتي ، والمذكور في الدليل هو الإمكان الاستعدادي الذي هو قسم من الكيف الموجود ، فليس الحقّ فيه ما ذكره.

(٧) انظر المطالب العالية في العلم الإلهي ٤ : ١٧٠ ، نهاية الإقدام للشهرستاني : ٣٤ ، تلخيص المحصّل : ٢٠٦ ، نهاية المرام في علم الكلام للمصنّف ٣ : ١٧١.

(٨) الواو لم ترد في «ف».

أقول :

هذا جواب عن الشبهة الرابعة (١) وهو بالمنع من وجود الزمان ، وإنّما هو أمر تقديريّ ، وهو عبارة عن مجموع أوقات ، والوقت مقارنة بعض الحوادث للبعض كطلوع الشمس ، فمعنى قولنا : وجد زيد من يومين أي من طلوع الشمس مرّتين وليس الزمان شيئا يحصل به مقارنة الحوادث بعضها لبعض ، وأيضا لو كان السبق يستدعي الزمان لكان سبق بعض أجزاء الزمان على بعض (٢) يستدعي الزمان ، ويلزم من ذلك التسلسل وهو محال.

لا يقال : إنّ الزمان أمر واحد ممتدّ من الأزل إلى الأبد ليس فيه تقدّم ولا تأخّر ، ولئن سلّمنا أنّ بين أجزائه تقدّما وتأخّرا لكنّه تقدّم ذاتيّ فلا يفتقر إلى زمان آخر ، لأنّا نجيب عن الأوّل ، بأنّا نعلم بالضرورة أنّ اليوم ليس هو أمس ، وليس أمس موجودا مع اليوم فكيف يفرض لشيء موجود مع معدوم وحدة ، ولأنّ الاتفاق واقع على أنّ الزمان غير قارّ بالذات.

وعن الثاني من وجهين الأوّل : أنّ أجزاء الزمان إمّا أن تكون متساوية أو مختلفة ، والثاني باطل على مذهبهم وإلّا لزم تركّب (٣) الزمان من الآنات المتتالية ؛ والأوّل يستحيل (٤) أن يكون بعض تلك الأجزاء فيه متقدّمة على البعض الآخر لتساوي الأجزاء في الماهية.

__________________

(١) تقدّم بيانها ص ١٣٧.

(٢) في «أ» «ب» : (البعض).

(٣) في «أ» «س» : (تركيب).

(٤) في «ف» : (مستحيل).

الثاني : إنّه إذا عقل تقدّم أمس على اليوم بالذات مع امتناع وجود المتقدّم مع المتأخّر فلم لا يعقل ذلك في العدم والوجود (١).

قال :

قوله : متأخّر (٢) بزمان متناه أو غير متناه. قلت : لا بزمان.

أقول :

هذا جواب عن (٣) الشبهة الخامسة (٤) ، وتقريره : أنّ التأخّر لا يستدعي الزمان المحقّق بل الزمان المقدّر ، بمعنى أنّه لو فرض قبل العالم أزمنة لا تتناهى لكان الله تعالى مصاحبا لتلك الأزمنة ، وذلك لا يستدعي وجود الزمان ، على أنّ الحقّ أنّ الله تعالى ليس بزماني فلا يقال له (٥) : إنّه مقدّم على العالم أو متأخّر عنه أو مصاحب له إلّا على جهة المجاز ، وليس الحكم بأنّ الله تعالى لا يخلو عن هذه الاعتبارات الثلاثة إلّا كالحكم بأنّ الله تعالى لا يخلو (٦) إمّا أن يكون خارج العالم أو داخله وكما أنّه يعسر على القوّة الوهميّة عدم مقارنة وجوده تعالى للمكان فكذلك يعسر عليها عدم مقارنته للزمان ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا (٧).

__________________

(١) في «ب» : (الوجود والعدم) ، انظر نهاية المرام للمصنّف ٣ : ١٧٢.

(٢) في «س» : (متأخّرا) ، وفي «د» : (أمتأخّر).

(٣) (عن) لم ترد في «ب».

(٤) تقدّم بيانها ص ١٣٨.

(٥) (له) لم ترد في «أ» «ج» «د».

(٦) في «س» زيادة : (عن).

(٧) انظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني : ٣١ ، نهاية المرام ٣ : ١٧٣.

[البرهان الثاني على حدوث العالم] (١)

قال :

برهان ثان : العالم ممكن ، وكلّ ممكن محدث. بيان الأولى : أنّ العالم مركّب وكثير ، وسيأتي أنّ الواجب واحد وبسيط. وبيان الثانية : هو (٢) أنّ المؤثّر ليس بموجب (٣) وإلّا لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل.

أقول :

هذا برهان ثان على حدوث العالم ، وتقريره : أن نقول : العالم ممكن ، وكلّ ممكن محدث ، فالعالم محدث.

بيان الصغرى من وجهين : الأوّل : أنّ العالم مركّب ، وواجب الوجود ليس بمركّب. الثاني : أنّ العالم كثير ، وواجب الوجود ليس بكثير ، فالعالم ليس بواجب الوجود.

وبيان الكبرى : أنّ الممكن الموجود (٤) لا بدّ له من مؤثّر وإلّا لزم الترجيح من غير مرجّح ، فالمؤثّر في العالم إمّا أن يكون موجبا أو مختارا ، والأوّل باطل وإلّا لزم قدم الحادث اليومي أو التسلسل ، لأنّ علّة الحادث اليومي إمّا أن تكون قديمة أو محدثة ؛ فإن كان الأوّل لزم قدم الحادث اليومي ، وإن كان الثاني لزم التسلسل ، فثبت أنّ المؤثّر في العالم قادر مختار ، وكلّ أثر لقادر مختار فهو محدث ، لأنّ المختار إنّما

__________________

(١) تقدّم البرهان الأوّل ص ١٢٣.

(٢) (هو) لم ترد في «ف».

(٣) في «ب» : (لموجب).

(٤) في «ج» «ر» «س» : (الوجود).

يفعل بواسطة القصد إلى الفعل ، والقصد لا يتوجّه نحو شيء حاصل ، وإنّما يتوجّه إلى أمر معدوم.

[هل لبطلان التسلسل شروط أم لا؟]

قال :

سؤال : حكمت ببطلان التسلسل مطلقا ، وهو ممنوع إذ شرطه وجود الأجزاء معا والترتيب الوضعي أو الطبيعي (١). جواب : اشتراطهما ممنوع ، سلّمت (٢) لكنّهما حاصلان على تقدير الموجب.

أقول :

لمّا حكم في الأوّل بلزوم التسلسل وادّعى بطلانه ورد عليه الاعتراض من الحكماء بأنّ التسلسل ليس بباطل مطلقا ، بل شرط بطلانه أمران : الأوّل : وجود الأجزاء دفعة واحدة (٣) ، الثاني : الترتيب بين تلك الأجزاء.

أمّا الترتيب الوضعي كما في المقادير أو الترتيب الطبيعي كما في العلل والمعلولات ، وكلّ قابل لأحد هذين الأمرين دون الآخر يجوز عدم التناهي فيه كالحركات فإنّها وإن كانت ذات أجزاء مرتّبة (٤) إلّا أنّها لمّا لم تجتمع (٥) في الوجود

__________________

(١) في «ف» : (الطبعي).

(٢) في «أ» «ب» : (سلّمنا).

(٣) (واحدة) لم ترد في «ج» «د» «ر» «س».

(٤) في «ب» «ف» : (مترتّبة).

(٥) في «ف» : (تجمع).

صحّ دخول عدم التناهي فيها ، وكالنفوس فإنّها وإن كانت ذات (١) أفراد مجتمعة في الوجود ، لكن لمّا لم تكن بعض تلك الأفراد علّة للبعض وليست متحيّزة فانتفي عنها الترتيب بمعنييه أمكن دخول عدم التناهي فيها.

وإنّما اشترطوا هذين الأمرين لأنّ البرهان الدالّ على إبطال التسلسل وهو برهان التطبيق لا يعقل إلّا فيما اجتمع فيه هذان الشرطان.

والجواب : المنع من اشتراط هذين الأمرين ، فإنّ البرهان عامّ في إبطال التسلسل وسيأتي. ثمّ وإن سلّمنا أنّ التسلسل مشروط بهذين الأمرين لكن هذان الشرطان حاصلان على تقدير الموجب ، فإنّا إذا قلنا : إنّ المؤثّر موجب فعلّة هذا الحادث لا يجوز أن تكون قديمة وإلّا لزم تخلّف المعلول عن علّته ، وإذا كانت حادثة وجب أن تكون مجامعة له في الوجود ، وإلّا لزم ما ذكرنا.

ثمّ الكلام في تلك العلّة الحادثة كالكلام في الحادث فيلزم منه اجتماع علل ومعلولات دفعة واحدة ، ويلزم منه حصول شرطي التسلسل ، وهو باطل ، فيكون ذلك التقدير باطلا.

[الاستدلال على حدوث الممكنات]

قال :

وهو باطل لأنّ المؤثّر في المجموع إمّا جميع الأجزاء أو البعض أو الخارج ، ويلزم من الأوّل والثاني تأثير الشيء في نفسه والثالث ينقطع.

أقول :

لمّا حكم ببطلان التسلسل شرع في الحجّة على ذلك ، وتقريرها أن نقول : مجموع

__________________

(١) في «س» : (ذوات).

الممكنات التي لا نهاية لها ممكن بالضرورة ، وكلّ ممكن لا بدّ له من المؤثّر ، فالمؤثّر في مجموع الممكنات إمّا أن يكون نفسه (١) ويلزم من ذلك تقدّم الشيء على نفسه لوجوب تقدّم العلّة على المعلول ، هذا خلف.

وإن كان المؤثّر فيه الأجزاء فإمّا أن تكون جميع الأجزاء أو بعضها ؛ والأوّل باطل لأنّ جميع الأجزاء هي نفس ذلك المجموع ويلزم منه ما مرّ ، وإن كان بعض الأجزاء وجب أن يكون ذلك الجزء مؤثّرا في نفسه لأنّ المؤثّر في مجموع أمور لا تزيد على الآحاد مؤثر في تلك الآحاد بالضرورة ، وأن تكون مؤثّرا في علّته وعلّة علّته إلى ما لا نهاية له ، ويلزم من ذلك تقدّم الشيء على نفسه بما لا يتناهى من المراتب ، هذا خلف.

وإن كان أمرا خارجا عنها وجب الانقطاع لأنّ ذلك الخارج إن كان ممكنا كان بعض الآحاد ، ونحن قد فرضنا ذلك المؤثّر خارجا ، هذا خلف. وإن كان واجبا لزم انتهاء الممكنات إلى الواجب وتنقطع السلسلة.

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المؤثّر في ذلك المجموع جملة آحاده ، ويكون كلّ واحد من تلك الآحاد علّة ناقصة وجميع الأجزاء علّة للجملة.

قوله : جميع الأفراد هي عبارة عن الجملة ، قلنا : ممنوع ، وأيضا لم لا يجوز أن يكون المؤثّر في تلك الجملة هو (٢) بعض الأفراد.

قوله : يلزم أن يكون مؤثرا في نفسه وعلّته لأنّ المؤثّر في المجموع مؤثّر في كلّ

__________________

(١) في «ب» : (نفسها).

(٢) في «أ» «ب» «د» «س» : (هي).

أفراده ممنوع ، فإنّ المجموع الحاصل من واجب وممكن مفتقر إلى الواجب ولا يلزم من ذلك أن يكون الواجب علّة في نفسه ، والأقرب في إبطال التسلسل برهان التطبيق ، وهو أنّا نفرض جملة لا يتناهى من المعلول الأخير وجملة اخرى أنقص من الاولى ، ونطبّق إحدى الجملتين بالاخرى ، ويلزم انقطاعهما.

[تعريف الجسم]

قال :

تتمّة : الجسم هو الطويل العريض العميق عند المتكلمين (١).

أقول :

لمّا استدلّ على حدوث الأجسام شرع في تعريف الجسم والعرض والحدوث والقدم وغير ذلك ممّا هو نافع في هذا المطلوب ، وفي مباحث تتعلّق بذلك ، فالجسم عند المتكلّمين عبارة عن الطويل العريض العميق ، وهو في المشهور لا يحصل إلّا من ثمانية جواهر ، فإنّ الجوهرين إذا اجتمعا حصل منهما خطّ ، وإذا انضمّ خطّان حصل منهما سطح ، وإذا انضمّ سطحان حصل منهما جسم ، وقد يقال : الجسم على المنقسم مطلقا (٢).

__________________

(١) أوائل المقالات للشيخ المفيد : ٢٠٥ ، المسلك في أصول الدين للمحقّق الحلّي : ٣٩ ، شرح التجريد (الزنجاني) : ١٧٧ ، وفي طبعة الآملي : ٢٥٧ ، وحكاه الفخر الرازي في كتاب المحصّل :

٢٣١ عن المعتزلة.

(٢) أوائل المقالات للشيخ المفيد : ٢٠٥.

[المعنى الأوّل للجسم]

قال :

وقالت الحكماء إنّه منطلق (١) على معنيين أحدهما : الكمّ المتصل القارّ المنقسم إلى (٢) الثلاثة (٣).

أقول :

هذا التعريف يستدعي بيان معرفة الكمّ وأقسامه ، فنقول : الكمّ قد عرفه قوم بأنّه ما يوجد فيه المساواة واللامساواة ، وهو تعريف دوريّ ، فإنّ المساواة إنّما تعرف بأنّها اتفاق في الكمّيّة.

والأولى في تعريفه أن يقال : الكمّ ما يمكن (٤) أن يوجد فيه واحد عاد. ويندرج فيه المتصل والمنفصل ، غير أنّ وجود الواحد في المنفصل واجب ، وفي المتصل ممكن بالإمكان الخاص ، فذكر في التعريف ما يشملهما (٥) وهو الإمكان العام.

إذا عرفت هذا فنقول : الكمّ إمّا أن يكون متّصلا أو يكون منفصلا ؛ فالمتّصل هو الذي يوجد بين أجزائه حدّ مشترك يكون ذلك الحدّ نهاية لأحد القسمين وبداية للآخر ، والمنفصل ما لا يكون كذلك. و (٦) هو العدد لا غير.

__________________

(١) في «ف» : (يطلق).

(٢) في «ج» «ر» «ف» : (في).

(٣) حكاه عن الحكماء ابن ميثم البحراني في قواعد المرام في علم الكلام : ٤٣.

(٤) في «ج» «ر» : (يمكنه).

(٥) في «أ» «ج» «ر» «ف» : (شملهما).

(٦) في «أ» «ب» زيادة : (المنفصل).

والمتصل إمّا أن يكون قارّ الذات أو لا يكون ، ونعني بقارّ (١) الذات ما يجتمع أجزاؤه في الوجود ، فالذي ليس بقارّ (٢) هو الزمان لا غير.

والقارّ إمّا أن يكون منقسما في (٣) جهة واحدة وهو الخطّ ، أو في جهتين وهو السطح ، أو في جهات ثلاث (٤) وهو الجسم التعليمي.

وهذه الأنواع أعراض. أمّا العدد فلتقوّمه بالمعدودات ، وأمّا الزمان فظاهر أنّه ليس بذات جوهريّة مستقرّة في الوجود ، وأمّا الخطّ والسطح فإنّهما إنّما يعرضان للجسم بواسطة التناهي وهو غير داخل ، والجزء لا يعرض بواسطة عارض. وأمّا الجسم التعليمي فلأنّه (٥) يتبدّل والذات باقية كالشمعة يجعلها تارة كرة ، واخرى مكعّبا ، واخرى مستطيلا ؛ فالطول والعرض والعمق يتبدّل عليها ، وذاتها باقية ، فهي أعراض قائمة بها.

وبعض المتكلّمين نفى هذه الأنواع ؛ أمّا العدد فلأنّه لو كانت العشريّة مثلا صفة موجودة واحدة فإن قامت لكلّ (٦) واحد من أجزائها لزم حلول العرض الواحد في المحالّ المتعدّدة ، وأيضا يكون كلّ واحد من تلك الأجزاء هو الكلّ ، هذا خلف.

وإن قامت بواحد من تلك الأجزاء لزم المحال المذكور أيضا ، فإذن ليست العشريّة (٧) صفة قائمة بالوحدات ، وإنّما هي أمر ذهنيّ ووصف اعتباريّ. وأمّا

__________________

(١) في «ج» «ر» : (بالقار).

(٢) في «ف» زيادة : (الذات).

(٣) في «د» «س» : (من).

(٤) في «د» : (ثلاث جهات).

(٥) في «س» : (فإنّه).

(٦) في «ب» : (بكلّ).

(٧) في «ف» : (العشرة).

الزمان فقد مضى. وأمّا الخطّ والسطح بالمعنى الذي ذكروه لو (١) كانا موجودين لزم انقسامهما في الجهات الثلاث ضرورة وجوب انقسام الحال لانقسام المحلّ.

وأمّا الجسم (٢) فلو كان موجودا لكان إمّا قائما بشيء متقدّر (٣) أو لا ، والأوّل باطل وإلّا لزم اجتماع الأمثال وتزايد العظم والتسلسل ، والثاني باطل فإنّ ما ليس له طول وعرض وعمق يستحيل عروض هذه المعاني له (٤).

[المعنى الثاني للجسم]

قال :

والثاني : الجوهر القابل للأبعاد (٥).

أقول :

هذا هو المعنى الثاني للجسم ، وهو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم فالجوهر جنس ، والقابل للأبعاد فصل ، وهذا هو الجسم الطبيعي.

وقد اورد على ذلك أنّ الجوهر ليس بجنس لأنّ الجوهر هو الموجود لا في موضوع (٦) ، والموجود (٧) عارض وتقييده بالعدمي لا يصيّره جزءا. وأيضا لو كان

__________________

(١) في «ج» «ر» «س» «ف» : (فلو).

(٢) في «ف» زيادة : (التعليمي).

(٣) في «أ» «ف» : (مقدّر).

(٤) انظر قواعد المرام في علم الكلام لابن ميثم البحراني : ٤٥.

(٥) حكاه المصنّف عن الأوائل في شرح التجريد (الزنجاني) : ١٧٧ ، وفي طبعة الآملي : ٢٥٧.

(٦) في «ف» : (موضع).

(٧) في «ر» «س» : (الوجود).

جنسا لكان فصله جوهرا لأنّ مقوّم الجوهر جوهر ، ويلزم منه دخول الجنس (١) في طبيعة الفصل ، فالفصل ليس بفصل ، ويلزم (٢) التسلسل ، وقابليّة الأبعاد لا يجوز أن يكون فصلا لأنّها ليست بموجودة وإلّا لزم التسلسل ؛ ضرورة كونها من العوارض النسبية لا من المقوّمات. وأيضا هذا الحدّ منطبق على الهيولى.

والجواب عن الأوّل : أنّ كون الجوهر جنسا غير معلوم لتوقّفه على كونه مقولا على ما تحته من مختلفات الحقيقة بالتواطؤ في جواب ما هو ، ولا شكّ في أنّ معرفة ذلك من أعسر العلوم إلّا أنّ ما ذكره من التزييف غير وارد ، فإنّ كون الجوهر موجودا لا في موضوع (٣) عارض من عوارض الجوهر لازم له ، ولازم الجنس ليس بجنس.

وقوله : لو كان الجوهر جنسا لكان فصله جوهرا ويتسلسل ، إنّما يلزم التسلسل أن (٤) لو كان الجوهر مقوّما للفصل وليس كذلك ، بل الجوهر عارض للفصل ، وإذا قيل : مقوّم الجوهر جوهر لا نعني بذلك أن يكون الجوهر داخلا في طبيعته بل أن يكون مقولا عليه ، فاندفع ما ذكروه من المحاذير ، وقابليّة الأبعاد ليست فصلا ، وإنّما الفصل هو القابل للأبعاد لأنّ الفصل محمول ، والقابليّة ليست محمولة ، وإنّما المحمول هو القابل ، ولا يمكن أن يكون القابل من الامور النسبيّة.

وعن الثاني : أنّ الهيولى لا يمكن فرض قبول الأبعاد الثلاثة المتقاطعة على

__________________

(١) في «ف» : (الجسم) بدل من : (الجنس).

(٢) في «ج» «ف» : (فيلزم).

(٣) في «ف» : (موضع).

(٤) (أن) لم ترد في «س».