🚘

مناظرات عقائديّة بين الشيعة وأهل السنّة

السيد أمير محمد القزويني

مناظرات عقائديّة بين الشيعة وأهل السنّة

المؤلف:

السيد أمير محمد القزويني


الموضوع : العقائد والكلام
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٨٣
🚘 نسخة غير مصححة

كل ظلم ، وجور ، وفتك ، وهتك ، وفساد في الأرض ، وإخلال في أحكام الدين.

وهذا النوع من الرئاسة لا تدور عليه الإمامة الشرعية عند كل مسلم له عقل أو شيء من الدين.

ولأنّ شيخ العشيرة لا يعتبر فيه ما يعتبر في الإمام من العلم بالدين ، وشريعة سيد المرسلين (ص) ، والشجاعة ، وحسن التدبير بأمور الدنيا والدين ، ولا يعتبرون فيه الزهد والتقى ، وأن لا يعجز عن حل أية مشكلة من المشكلات السياسية والاجتماعية على ضوء القانون الشرعي.

ولأنّ شيخ العشيرة لا يوجب له صلاحية التصرف شرعا في شئونهم السياسية ، والاجتماعية في أموالهم ، وأنفسهم ، بحرب وصلح ، وتقسيم الغنائم ، وجعل القضاة ، والحكام ، ووضع الدساتير الشرعية المتكلفة لحفظ الحقوق ، وحقن الدماء ، على ما جاءت به الشريعة المحمدية (ص).

ولأنّ زعامة شيخ العشيرة زعامة دنيوية لا تمت إلى الدين بنسب ، ولا تتصل إليه بسبب ، بل قائمة على المشتهيات الرخيصة ، والشهوات الفاسدة ، والأهواء ، والضلالات ، والميول ، والاتجاهات ، والمداهنة ، والمحاباة.

وخلافة الرسول (ص) زعامة دينية ودنيوية بما قررته الشريعة الخاتمة ، وبعيدة جدا عن الميول ، والاتجاهات ، والمداهنة ، والمحاباة ، والأهواء ، والضلالات.

على أنّ كبار العشيرة قد يتفقون على رئاسة الأحمق الجاهل ، والفاسق الفاجر ، فاعل المحرمات ، وهاتك الحرمات ، وناهب الأموال ، ومجترح السيئات ، ممّن لا حريجة له في الدين ، ولا يرجح إلى

٤٦١

عقل ، ولا ضمير ، لأنّه ابن رئيس العشيرة المتوفى ، أو أخوه ، أو ابن عمه ، أو لأنّه مشارك لهم في ارتكاب الموبقات ، وموافق لهم في اقتراف الآثام ، وهذا شيء ثابت بالوجدان ، في كثير من رؤساء العشائر في مختلف البلدان ، بمختلف الأزمان ، مما لا سبيل إلى إنكاره.

وأي أثر يا ترى لاتفاق الكبار ، وكثرتهم؟ وأي دليل فيه على صوابهم والقرآن يندد به ويبطله بقوله تعالى في سورة هود (ع) آية ١٧ : (إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) وقال تعالى في سورة المؤمنين آية ٧٠ : (بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) وقال تعالى في سورة الزخرف آية ٧٨ : (لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ)؟ إلى كثير من أمثال هذه الآيات التي تقدم ذكر بعضها في أوائل هذا الكتاب ، الصريحة في أنّ الحق والهدى لا يدوران مدار اتفاق الكبار وكثرتهم ، بل هم على الأغلب دليل على الضلال والفساد كما نطقت به الآيات.

بطلان احتجاج الخصوم بغير ما أجمع الفريقان على صحة الاحتجاج به

والغريب منكم في هذه البحوث إنّكم لم تذكروا لنا نزول آية ، أو ورود رواية ، في فضل الخلفاء الثلاثة (رض) أبي بكر ، وعمر ، وعثمان (رض) ، خاصة ، وفي طلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبي عبيدة بن الجراح ، قد أجمع الفريقان من الشيعة وأهل السنة على صحة نزولها وورودها فيهم ، ليكون لكم دليلا منطقيا على إثبات ما تشاءون إثباته من أمر فضلهم ، وصحة خلافتهم ، ويكون من دليل البرهان الذي يلزم خصمكم النزول عنده ، والأخذ به ، لثبوت حجيته بذلك عليه ، وإنّما اقتصرتم في ذلك على خصوص ما ورد من طريقكم ، مع وجود ما يخالفه ويعارضه في

٤٦٢

مذهبكم ، كما تقدم البحث عنه مستوفى ، وأنتم تعلمون أنّ ذلك باطل في باب المناظرة وقواعد الرد ، ونحن إلى هنا لم نناقشكم فيه ، وإنما ناقشناكم بعد تسليمنا جدلا صحة ذلك كله أما الآن فقد آن لنا أن نحاسبكم عليه ، ونقول لكم :

إنكم بذلك قد خرجتم عن القواعد المقررة في أصول المناظرة ، وعدلتم عن الطريقة المتبعة في باب النقد ، وعرف الرد ، ورددتم على خصمكم بما لا يقوم به الدليل ، ولا يصح معه التدليل ، فإنّ الخصم لا يكون حكما وما تفرد بنقله لا يكون حجة على خصمة المخالف له في ذلك كله ، ويرى أنّه موضوع مفتعل لا أصل له ، لا سيما أنّه غير مسند إلى رسول الله (ص) عندكم ، وإنما أسند إلى أهل الأهواء تارة ، وإلى الضعفاء طورا ، وإلى الخصماء مرّة ، وإلى النواصب والخوارج المبغضين لعليّ أمير المؤمنين تارة أخرى ، فكيف يا ترى نقبل أحاديثهم ، وتقبلون رواياتهم في ذلك ، وهم أعداؤه وخصماؤه (ع) ودأبهم صرف الفضائل والمناقب التي هي له (ع) عنه ، ووضعها في غيره؟.

وأنتم تعلمون أنّ هذا النوع من الاحتجاج ، وهذا الشكل من الاستدلال خروج عن المنطق الصحيح ، ومروق عن الحق ، ومحاولة للباطل.

وهذا بخلاف ما اعتمدنا عليه في هذه المباحث ، وما أوردناه لكم من النصوص في خلافة علي (ع) وفضله ، فإنّه متفق على صحة روايته ، ومجمع على نزوله في خلافته (ع) بين الفريقين ، ومقبول عند الطائفتين ، ومسند إلى رسول الله (ص) ، فلا سبيل لكم إلا النزول على حكمه ، والأخذ بمنطوقه ومفهومه ، لا سيما أنّه سالم عن المعارض لوقوع التعارض والتضاد ، بين ما أوردتموه في فضل الخلفاء أبي بكر

٤٦٣

وعمر وعثمان (رض) ، وبين ما ورد في ضده وخلافه ، وعدم وجوده لهم (رض) عندكم عموما وخصوصا.

ومن الواضح البين أن التعارض بين هذا وذاك يوجب التساقط عند العلماء من الفريقين لعدم وجود المرجح لأحدهما المعين ، ولبطلان الترجيح بلا مرجح ، والتخصيص بلا مخصص ، عند العلماء. فتبقى نصوص مناقب علي وفضائله (ع) الصريحة في خلافته بعد النبي (ص) سليمة عن المعارض كما أراد الله تعالى ورسوله (ص) وجماعة المؤمنين ، ولأنّ ما ورد في خلافة عليّ (ع) وفضله من النصوص النبوية (ص) متفق عليه بين الشيعة وأهل السنة واجب الإتباع ، وما أوردوه في المتقدمين (رض) عليه (ع) فمع اضطرابها في دلالتها وتضادها في نفسها لم يتفق عليه الفريقان ، فهو مختلف فيه واجب طرحه ، وعلى فرض التعارض ، فالترجيح في جانب ما ورد في عليّ (ع) دون غيره بالاتفاق بين الطائفتين لذا ترون أنّ أحدا من أئمة أهل السنة لم يستند إلى شيء منها لإثبات خلافتهم (رض) ، وإنما استدلوا على ذلك بما ادعوه من انعقاد الإجماع الذي أوضحنا لكم عدم وقوعه ، وحاشا لمثلكم أن يسلك سبيل التعصب والعناد ، ويكون حرب الله تعالى وحرب رسوله (ص) والأئمة الهداة من أهل بيته (ع).

٤٦٤

قول فريق من الجاهلين بقواعد الرد

وهناك فريق من الجاهلين بأصول الرد وقواعد النقد منهم الشيخ محسن عبد الناظر في كتابه الذي سماه (مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية) فإنّه :

كما قدمنا لجهله بعلم الدراية ، وعلم الرجال أساء إلى الأحاديث النبوية ، وحكم بوضع ما ورد منها في فضل عليّ ونبيه (ع) من غير دليل يقره العلم ، أو يسنده الدين ، متطاولا بذلك على أئمة الجرح والتعديل عند أهل السنة الذين حكموا بصحة جل تلك الأحاديث.

ولبعده عن معرفة أصول النقد وقواعد الرد زعم أنّ الشيعة يعتمدون على الراوي من أهل السنة فيما يرويه في فضائل عليّ (ع) ، ولا يعتمدون عليه فيما يرويه في غيرهم ، مع أنّ الراوي في الموضعين واحد ، فهو إما أن يكون مقبول الحديث في الموضعين أو مرفوضا في الموضعين ، فلا وجه لهذا التفكيك إطلاقا ولكن الذي كان عليه أن يفهمه ، ولا يتسارع إلى الحكم بنفي الوجه في هذا التفكيك بين الموضعين هو أنّ ما يستدل به أحد الخصمين على خصمه الآخر دليلان لا ثالث لهما في علم الكلام.

٤٦٥

الأول : ما يعبر عنه بدليل البرهان وهو ما أجمع الخصمان على اعتباره وثبوت حجيته ، فهو حجة على الخصمين معا يجب عليهما الأخذ به والنزول على حكمه.

الثاني : ما يعبر عنه بدليل الجدل ، وهو ما يكون حجيته ثابتة عند أحد الخصمين دون خصمه الآخر ، لثبوته من طريقة خاصة دون طريق خصمه ، فلخصمه أن يلزمه به إلزاما له بما ألزم به نفسه من حجيته لديه.

فالشيعة قديما وحديثا في احتجاجهم على خصومهم لم يخرجوا عن دائرة هذين الدليلين كما تشهد بذلك كتبهم ، وهذا بخلاف خصومهم من أهل السنّة فإنّهم لا يحتجون على الشيعة إلا بما هو عند أهل السنة لا بما هو عند الشيعة. فأهل السنة بذلك اللون من الاحتجاج على خصومهم خارجون عن آداب المناظرة وقواعد الرد.

فاعتماد الشيعة على الراوي من أهل السنة في فضائل عليّ ونبيه (ع) لم يكن إلا لثبوت ما يرويه عند الشيعة ، لا لأجل حجية قول الراوي في نفسه كما توهمه الشيخ محسن ، لذا كان ما يرويه في فضائل غير أهل البيت النبوي (ص) لا حجة فيه عليهم ، وغير مقبول عندهم ، ومرفوض لديهم ، لأنّه من الشهادة للنفس ، وهي باطلة في أصول الرد.

فلو إنّكم وقفتم وقفة بسيطة على كتب الفريقين في موضوع الإمامة وغيره لتجلى لكم صدق ما نقول ، لذلك كان احتجاج أهل الكتاب بما عندهم على المسلمين باطلا ومردودا وغير مقبول كلية ولأنّه ليس بأولى من عكسه بأن يقبل الأستاذ محسن ما يحتج به الشيعة عليه بما عندهم ، ولكن من السهل على الأستاذ محسن أن يقول ما لا يفهم ، ولا يفهم ما يقول ، نعوذ بالله من سبات العقل!!.

٤٦٦

ثناء المناظر على صاحبه

قال : لقد أوضح الله تعالى لك طريق الرشاد ، وأبان بك سبيل السداد ، وجعلك من المجاهدين الهداة إلى الحق ودليله الذين نصبوا المنار على الحقيقة والصواب ، وأنقذوا العباد من درن الضلال ، وأزاحوا الشبهات من الأذهان ، وقمعوا الباطل بالآيات البينات ، وغرسوا العقائد الحقة في القلوب ، بما أقاموا لهم من الدلالات الواضحات ، حتى وضح الحق عن محضه ، وانبلج الصبح لذي عينين ، ومن الله تعالى وحده نستمد التوفيق والمعونة ، ونصلي على رسوله محمد وآله الطاهرين أجمعين وأصحابه المنتجبين.

تم استنساخه بقلم مؤلّفه السيد أمير محمد ابن

العلامة الكبير المجاهد في سبيل الله تعالى

السيد محمد مهدي الكاظمي

القزويني نور الله

تعالى ضريحه

وعفا عنهما

وكان ذلك في اليوم الرابع والعشرين من شهر

ذي الحجة سنة ١٤٠٥ هجرية

على هاجرها وآله أفضل الصلاة

وأكمل التحية

٤٦٧
٤٦٨

مصادر الكتاب

١ ـ القرآن الكريم

٢ ـ صحيح البخاري

٣ ـ صحيح مسلم

٤ ـ سنن الترمذي

٥ ـ تفسير الرازي الكبير

٦ ـ تفسير ابن جرير الطبري

٧ ـ تفسير ابن حيان

٨ ـ تفسير الخازن

٩ ـ تفسير البغوي

١٠ ـ تفسير الألوسي البغدادي

١٠ ـ تفسير البيضاوي

١١ ـ تفسير محمد عبده

١٢ ـ أسباب النزول للواحدي

١٣ ـ تفسير الثعالبي

١٤ ـ تفسير الدر المنثور للسيوطي

١٥ ـ تفسير النيسابوري

١٦ ـ مسند الإمام أحمد بن حنبل

٤٦٩

١٧ ـ إصابة ابن حجر العسقلاني

١٨ ـ مستدرك الحاكم

١٩ ـ تلخيص المستدرك للذهبي

٢٠ ـ تذكرة الذهبي

٢١ ـ صواعق ابن حجر الهيثمي

٢٢ ـ الرياض النضرة لمحبّ الدين الطبري

٢٣ ـ تاريخ الخطيب البغدادي

٢٤ ـ تاريخ ابن جرير

٢٥ ـ تاريخ ابن الأثير

٢٦ ـ كنز العمال للمتقي الهندي

٢٧ ـ منتخب كنز العمال للمتقي الهندي

٢٨ ـ سنن ابن ماجة

٢٩ ـ خصائص النسائي الكبرى

٣٠ ـ فرائد السمطين للحمويني

٣١ ـ أصول الأماني للسيوطي

٣٢ ـ مجمع الزوائد

٣٣ ـ مناقب الخوارزمي

٣٤ ـ إسعاف الراغبين

٣٥ ـ الشفا للقاضي عياض

٣٦ ـ الخفاجي في شرحه نسيم الرياض

٣٧ ـ شرح المواقف

٣٨ ـ السيرة الحلبية لعلي ابن برهان الحلبي

٣٩ ـ شرح المقاصد للتفتازاني

٤٠ ـ عقد الفريد لابن عبد ربه

٤١ ـ ينابيع القندوزي

٤٢ ـ القوشجي في شرح التجريد

٤٧٠

٤٣ ـ كفاية الطالب

٤٤ ـ الاستيعاب لابن عبد البر

٤٥ ـ الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي

٤٦ ـ نثر اللئالي

٤٧ ـ الملل والنحل للشهرستاني

٤٨ ـ مصابيح البغوي

٤٩ ـ الشرف المؤبد للنبهاني

٥٠ ـ دول الإسلام

٥١ ـ أسد الغابة

٥٢ ـ حلية الأولياء لأبي نعيم

٥٣ ـ تفسير الشوكاني

٥٤ ـ تفسير أبي السعود

٥٥ ـ تذكرة ابن الجوزي

٥٦ ـ نزهة المجالس للصفوري

٥٧ ـ طبقات الحنابلة

٥٨ ـ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد

٥٩ ـ نقض العثمانية للإسكافي

٦٠ ـ البداية والنهاية لابن كثير

٦١ ـ حياة محمد (ص) لمحمد حسين هيكل

٦٢ ـ إسلام محمد إسعاف النشاشيبي

٦٣ ـ منهاج السنة لابن تيمية

٦٤ ـ مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية لمحسن عبد الناظر

٦٥ ـ رد على كتاب السقيفة لعبد الله الحضرمي

٦٦ ـ شرح النووي لصحيح مسلم

٦٧ ـ نظرية الإمامة عند الشيعة للدكتور أحمد محمود صبحي

٦٨ ـ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي

٤٧١

٦٩ ـ الفتاوى الخيرية

٧٠ ـ ميزان الشعراني

٧١ ـ الروضة الندية شرح الدرر البهية

٧٢ ـ إبطال الباطل للفضل ابن روزبهان

٧٣ ـ الإمامة والسياسة لعبد الله بن قتيبة

٧٤ ـ نور الأبصار للشبلنجي

٧٥ ـ الفتوحات المكية لابن عربي

٧٦ ـ ضحى الإسلام لأحمد أمين

٧٧ ـ صحيح الترمذي

٧٨ ـ ثمار القلوب للثعالبي

٧٩ ـ دائرة المعارف للقرطبي

٨٠ ـ ملء العيبة في طول الغيبة لمحمد بن إبراهيم الشهير بالنعمان

٨١ ـ أربعين أبي نعيم

٨٢ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان لمحمد الكنجي الشافعي

٨٣ ـ سنن أبي داود

٨٤ ـ مجمع الطبراني

٨٥ ـ القوت المقتدي على جامع الترمذي

٨٦ ـ الفتوحات الإسلامية لزيني دحلان

٨٧ ـ التقريب لابن حجر العسقلاني

٨٨ ـ التهذيب لابن حجر العسقلاني

٨٩ ـ التهذيب للعسقلاني

٩٠ ـ عجائب الخلق

٩١ ـ منهاج النووي

٩٢ ـ تهذيب النووي

٩٣ ـ سنن السجستاني

٩٤ ـ سر السلسلة العلوية لسهل بن عبد الله البخاري

٤٧٢

٩٥ ـ أنساب أبي طالب لابن المهنّأ

٩٦ ـ تذكرة الشرف العبيدلي في النسب

٩٧ ـ عمدة الطالب في أنساب أبي طالب لعبد الله بن أحمد المعروف بالخشاب

٩٨ ـ تاريخ الذهبي

٩٩ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان

١٠٠ ـ تاريخ ابن الوردي

١٠١ ـ تاريخ عبد الملك العصامي

١٠٢ ـ مناقب الحمويني

١٠٣ ـ تاريخ الطبري

١٠٤ ـ تاريخ ابن الأثير

١٠٥ ـ تفسير الزمخشري

١٠٦ ـ تفسير أبي الفداء

١٠٧ ـ تاريخ السيوطي

١٠٨ ـ الفصل لابن حزم الأندلسي

١٠٩ ـ تاريخ الخميس

١١٠ ـ سيرة الدحلاني بهامش السيرة الحلبية

١١١ ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني

١١٢ ـ الجامع الصغير للسيوطي

١١٣ ـ رسالة هيئة كبار علماء الأزهر

١١٤ ـ الإصابة لابن حجر العسقلاني

١١٥ ـ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم لمحمد الخضري

كل هذه المصادر ما عدا كتاب الله تعالى من أمهات كتب أهل السنّة في التفسير والحديث والتاريخ والسيرة اعتمدنا عليها في هذه المناظرة ليس فيها مصدر واحد من مصادر الشيعة وبالله تعالى وحده نستعين وعليه نتكل.

٤٧٣
٤٧٤

آثار المؤلف

أما الكتب المطبوعة فهي :

١ ـ الحجج الباهرة

٢ ـ المنية في تحقيق حكم الشارب واللحية

٣ ـ الإبداع في حسم النزاع في الرد على كتاب الصراع بين الإسلام والوثنية

٤ ـ ذخائر القيامة في النبوة والإمامة

٥ ـ أصول الشيعة وفروعها

٦ ـ مع النشاشيبي في إسلامه الصحيح

٧ ـ أصول المعارف

٨ ـ ردّ الجمعة إلى أهلها في الرد على كتاب الجمعة للشيخ محمد الخالصي

٩ ـ الشيعة وفتاوى الخالصي

١٠ ـ إنقاذ البصير في الردّ على كتاب إزالة الريبة عن حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة

١١ ـ ردّ على ردّ السقيفة

١٢ ـ الإمام المنتظر عليه‌السلام

١٣ ـ الخالصي وأمير المؤمنين علي

٤٧٥

١٤ ـ التقليد الصحيح يتضمن اعتبار حياة المفتي في صحة تقليده

١٥ ـ نظرات في التوراة والإنجيل (أو تناقض العهدين)

١٦ ـ البهائية في الميزان

١٧ ـ نقد كتاب (الحقائق)

١٨ ـ البرهان القوي في الرد على أحمد الحصيبي

١٩ ـ المبدأ والمعاد (أو عقيدة المسلم)

٢٠ ـ الجزء الأول من موجز الأحكام

٢١ ـ الغفران مع التوبة

٢٢ ـ الإسلام وواقع المسلم المعاصر

٢٣ ـ شذرات من الاقتصاد الإسلامي

٢٤ ـ الإسلام وواقع المسلم المعاصر

٢٥ ـ الإسلام وشبهات الاستعمار

٢٦ ـ نقض كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر

٢٧ ـ حقوق العامل والفلاح في الإسلام

٢٨ ـ المتعة بين الإباحة والحرمة

٢٩ ـ إلى إبراهيم الجبهان

٣٠ ـ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم

٣١ ـ الإسلام والألوسي

٣٢ ـ محاورة عقائدية مع الدكتور علي أحمد السالوس في كتابه فقه الشيعة الإمامية

٣٣ ـ أهل البيت في الكتاب والسنّة

٣٤ ـ قال وأقول في أحاديث الرسول (ص) (أو المناظرات) وهو هذا الكتاب.

٤٧٦

أمّا غير المطبوعة فهي :

١ ـ الدرر النضرة في شرح كتاب تبصرة المتعلمين من كتاب الطهارة

٢ ـ مرآة الفقيه في شرح كتاب الشفعة من كتاب شرايع الإسلام

٣ ـ تحفة الفقيه في شرح كتاب الطهارة من كتاب شرايع الإسلام

٤ ـ الذكرى لمدارك العروة الوثقى في شرح كتاب التقليد والطهارة

٥ ـ نتيجة الأصول في أصول الفقه من الأدلة اللفظية

٦ ـ خلاصة الأصول في أصول الفقه من الأدلة العقلية

٧ ـ الناقد الخبير في الردّ الماديين

٨ ـ حل المسائل بالدلائل

٩ ـ مجموعة المسائل الفقهية

١٠ ـ أجوبة المسائل البصرية

١١ ـ مع إبراهيم الجبهان

١٢ ـ الهداية لطالب الهداية

١٣ ـ الكلمة الوجيزة

١٤ ـ علي خليفة رسول الله (ص)

١٥ ـ عقائد الغلاة

١٦ ـ مذكراتي

٤٧٧

المحتويات

مقدمة.......................................................................... ٥

الإمامة وتحقيق معناها........................................................... ١١

الإمامة لا تكون باختيار الناس................................................. ١١

آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تبطل اختيار الناس للإمام........... ١٥

الأدلة الأربعة توجب معرفة الإمام بعد النبي (ص)................................ ١٧

معنى الإمام في الآية والحديث.................................................. ١٨

من هو الإمام بعد النبي (ص).................................................... ٢٣

علي أمير المؤمنين هو الإمام بعد النبي (ص) بالإجماع............................. ٢٣

قول بعضهم إنّ اختيار الناس للخليفة اختيار لله تعالى............................... ٣١

حديث ما رآه المسلمون حسنا................................................. ٣٤

اختلاف آحاد المسلمين في آرائهم................................................. ٤١

اختيار الشيعة عليا (ع) لم يكن لأجل اختيار الصحابة له (ع).................... ٤٢

حديث المنزلة ومنزل هارون من موسى (ع)........................................ ٤٥

عموم المنازل ثابت لعلي (ع).................................................. ٤٨

طعن الآمدي في حديث المنزلة................................................. ٥٠

حديث المنزلة متواتر.......................................................... ٥١

٤٧٨

العام المخصوص حجة في الباقي............................................... ٥٢

قول بعضهم باختصاص حديث المنزلة بمورده..................................... ٥٣

موارد حديث المنزلة كثيرة...................................................... ٥٥

حديث الراية يوم خيبر.......................................................... ٥٧

حديث الغدير ورواته............................................................ ٥٩

تحقيق معنى حديث الغدير.................................................... ٦٦

حديث المحبة................................................................... ٦٩

دلالة القرآن على اختصاص الخلافة بعلي (ع)..................................... ٧٣

آية وأنذر عشيرتك الأقربين................................................... ٧٣

آية المباهلة..................................................................... ٧٩

قولهم إنّ البخاري لم يذكر آية المباهلة في جامعه.................................. ٨٣

آية إنّما أنت منذر ولكل قوم هاد................................................. ٨٥

آية الشاهد.................................................................... ٨٩

الإجماع محقق فيما ذكرنا......................................................... ٩١

ما زعمه بعض المعاصرين في الأحاديث............................................ ٩٣

قول عبد الله الحضرمي في الأحاديث النبوية........................................ ٩٥

الوجه في تقدم القوم على علي (ع)............................................... ٩٩

الصحبة لا تمنع من الخطأ...................................................... ١٠٥

أمير المؤمنين علي (ع) لم يقرّ القوم على فعلهم................................. ١٠٦

فعل الأكثرين لا يكون دليلا على الصواب.................................... ١٠٦

الناس يظهرون الطاعة لكل من حصل له السلطة مطلقا......................... ١٠٧

أمير المؤمنين علي (ع) له أسوة بسبعة من الأنبياء (ع)............................. ١١١

قولهم علي أشجع الناس فلم ترك قتال المتقدمين عليه............................... ١١٥

حديث لا تجتمع أمتي على ضلال أو على خطأ................................... ١١٩

من الذي قتل الخليفة عثمان.................................................... ١٢٥

قول الإمام ابن تيمية في الإجماع................................................. ١٢٧

الطائفة التي على حق.......................................................... ١٣١

الحديث لا يريد أئمة أهل السنّة وعلماءهم.................................... ١٣٢

٤٧٩

حديث الحوض والبطانتين...................................................... ١٣٥

بعض موارد اختلاف أئمة أهل السنّة......................................... ١٣٧

حديث النجوم............................................................... ١٤٣

حديث علي مع الحق.......................................................... ١٤٥

المناقشة في حديث علي مع الحق............................................. ١٤٦

تخلّف علي (ع) عن بيعة السقيفة............................................ ١٤٧

حديث الثقلين............................................................... ١٥١

حديث الثقلين وما يدلّ عليه................................................ ١٥٦

تعداد أسماء الأئمة الاثني عشر............................................... ١٥٨

حديث تركت فيكم كتاب الله وسنّة رسوله (ص)................................. ١٦١

الإمام هو غير المجتهد.......................................................... ١٦٧

عصمة الإمام لا ينتقض بعدم عصمة نائبه المجتهد.............................. ١٧١

عدم عصمة المجتهد لا يمنع من رجوع غيره إليه في عصر غيبة الإمام (ع).......... ١٧١

لا دليل لأهل السنّة على جواز رجوعهم إلى أحد الأئمة الأربعة.................. ١٧٢

ما قاله أحمد أمين في عدم الحاجة إلى العصمة.................................. ١٧٢

ما يجب على صاحبي من النصح للأمة........................................... ١٧٧

ليس للشيعة ذنب في اتّباعهم عليا وبنيه (ع).................................. ١٧٨

إنّ الله تعالى اطّلع على أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم

أصحابي كالنجوم ما بهم اقتديتم اهتديتم...................................... ١٧٨

حمل الآيات والروايات على غير أصحاب النبي (ص)............................ ١٨٧

الاعتذار عنهم بالاجتهاد.................................................... ١٩٠

لا دليل على اجتهاد الصحابة............................................... ١٩٢

آية وأمرهم شورى............................................................. ١٩٥

آية وشاورهم في الأمر......................................................... ١٩٩

حديث القرون................................................................ ٢٠٣

حديث القرون مخالف للعقل السليم.......................................... ٢٠٦

٤٨٠