لبّ الأثر في الجبر والقدر

وما ذكرنا من الآيات نبذة من السنن الإلهيّة السائدة على الفرد والمجتمع. وفي وسع الباحث أن يتدبر في آيات الكتاب العزيز حتى يقف على سننه تعالى وقوانينه ، ثم يرجع إلى تاريخ الأمم وأحوالها فيصدّق قوله سبحانه : (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلاً).

القدر والقضاء العلميّان الجزئيّان

إذا كان التقدير والقضاء والعينيان راجعين إلى إطار وجود الشيء في الخارج من وصفه بالتقدير والضرورة ـ كما سيوافيك ـ يكون المراد من التقدير والقضاء العلميّين ، علمه سبحانه بمقدار الشيء وضرورة وجوده في ظرف خاص ، علما ثابتا في الذات أو علما مكتوبا في كتاب. والأوّل يكون علما في مقام الذات ، والآخر يكون علما في مقام الفعل.

ولكن الفلاسفة خصّوا القضاء بالجانب العلمي والقدر بالجانب العيني ، فقالوا : «القضاء» عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام ، وهو المسمّى ب «العناية» التي هي مبدأ لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها.

و «القدر» عبارة عن خروجها على الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرّر في القضاء.

كما أنّ الأشاعرة خصّوا «القضاء» بكون الشيء متعلّقا للإرادة الأزلية قبل إيجادها ، و «القدر» بإيجادها على قدر مخصوص ، فقالوا : «إنّ «قضاء الله» هو إرادته الأزلية المتعلّقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. و «قدرة» إيجاده إيّاها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها».

والمعتزلة أنكروا وقوع الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد متعلّقا للقضاء والقدر وأثبتوا علمه تعالى بهذه الأفعال ، ولكن أنكروا إسناد وجودها إلى ذلك العلم ، بل إلى اختيار العباد وقدرتهم». (١)

ولكن الحق حسب ما تعطيه الآيات القرآنية انّ كلّا من القضاء والقدر على قسمين علمي وعيني. أمّا العيني فقد عرفت إجمالا وسيوافيك تفصيله ، وأمّا العلمي فالتقدير منه هو علمه سبحانه بما تكون عليه الأشياء كلّها من حدود وخصوصيات. والقضاء منه ، علمه سبحانه بحتمية وجود تلك الأشياء

__________________

(١). شرح المواقف : ٨ / ١٨٠ ـ ١٨١.

وصدورها عن عللها ومبادئها.

لكن المهم هو الوقوف على أنّ التقدير والقضاء العلميين لا يورثان الجبر ، لما عرفت عند البحث عن علمه وإرادته سبحانه ، وانّهما لم يتعلّقا بصدور الفعل عن الإنسان ، فقط ، وإنّما تعلّقا بصدوره عن الإنسان بماله من خصوصية وميزة. وما تقدم منّا في تفسير تعلّق الإرادة الأزلية بصدور المعاليل عن عللها ، كاف في توضيح المقام.

ج : القدر والقضاء العينيّان

كل ما في الكون فهو لا يتحقّق إلّا بقدر وقضاء ، أمّا القدر فهو عبارة عن الخصوصيّات الوجودية التي تبيّن مكانة وجود الشيء على صفحة الوجود ، وانّه من قبيل الجماد أو النبات أو الحيوان أو فوق ذلك ، وأنّه من الوجودات الزمانية ، والمكانية ، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي تبيّن وضع الشيء وموضعه في عالم الوجود.

وأمّا القضاء ، فهو عبارة عن وصول الشيء حسب اجتماع أجزاء علّته إلى حد يكون وجوده ضروريا وعدمه ممتنعا ، بحيث إذا نسب إلى علّته يوصف بأنّه ضروري الوجود.

فلأجل ذلك استعير لبيان مقدار الشيء من الخصوصيات لفظ «القدر» ، ولتبيين ضرورة وجوده وعدم إمكان تخلّفه ، لفظ «القضاء» وفسّر أئمة أهل البيت عليهم‌السلام القدر بالهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء ، والقضاء بالإبرام وإقامة العين.

وعلى ذلك فيجب علينا أن نبحث عن التقدير والقضاء العينيين اللّذين أخبر عنهما الكتاب العزيز وقال : (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) (١).

وقال سبحانه : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها وَزَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَحِفْظاً ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) (٢).

فلا يوجد على صفحة الوجود الإمكاني شيء إلّا بظل هذين الأمرين :

١. تقدير وجود الشيء وتحديده ، بخصوصيات تناسب وجوده ، فلا يوجد شيء خاليا عن الحدّ والتقدير سوى الله تعالى سبحانه.

٢. لزوم وجوده ، وضرورة تحقّقه بتحقّق علّته التامة التي

__________________

(١). القمر : ٤٩.

(٢). فصلت : ١٢.

تضفي على الشيء وصف الضرورة والتحقّق. وإلى ذلك يشير النبي الأكرم بقوله : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة» ، وعدّ منها القدر (١) ويشير إليه الإمام الطاهر موسى بن جعفر عليه‌السلام بقوله : «لا يكون شيء في السموات والأرض إلّا بسبعة» وعدّ منها القضاء والقدر. (٢)

فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء. فتقديره ، تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها ، وآثار وجودها ، وخصوصيات كونها بما أنّها متعلّقة الوجود والآثار بموجودات أخرى ، أعني : العلل والشرائط ، فيختلف وجودها وأحوالها باختلاف عللها وشرائطها ، فهي متشكّلة بأشكال تعطيها الحدود التي تحدّها من الخارج والداخل ، وتعيّن لها الأبعاد من عرض وطول وشكل وهيئة وسائر الأحوال من مقدار الحياة والصحة والعافية أو المرض والعاهة ما يناسب موقعها في العالم الإمكاني. فالتقدير يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدّر له في مسير وجوده. قال تعالى : (الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى* وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى) (٣) أيّ هدى ما خلقه إلى ما قدر

__________________

(١). البحار : ٥ / ٨٧ ، ح ٢.

(٢). المصدر نفسه : ٨٨ ، ح ٧.

(٣). الأعلى : ٢ ـ ٣.

له. وقال سبحانه : (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ* ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) (١).

وفي قوله سبحانه : (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) إشارة لطفية إلى أنّ التقدير لا يسلب منه الاختيار ، وفي وسع الإنسان أن يبطل بعض التقدير أو يؤيّده ويدعمه فيذهب عن نفسه العاهة أو يؤكّدها ويثبتها.

وأمّا قضاؤه ، فلمّا كانت الحوادث في وجودها وتحقّقها منتهية إليه سبحانه ، فما لم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها فإنّها تبقى على حال التردّد بين الوقوع واللاوقوع ، فإذا تمت عللها وعامة شرائطها ولم يبق لها إلّا أن توجد ، كان ذلك من الله قضاء وفصلا لها من الجانب الآخر وقطعا للإبهام.

التقدير مقدّم على القضاء

إذا كان التقدير بمعنى تحديد وجود الشيء ، والحد ما يتحدّد به الشيء فهو مقدّم على القضاء بمعنى ضرورة وجوده ، لأنّ الشيء انّما يتحدّد ، بكل جزء من أجزاء العلّة فإنّ كل واحد منها يؤثر أثره في المعلول على حدته. فحيث إنّ أجزاء العلّة

__________________

(١). عبس : ١٩ ـ ٢٠.

تتحقّق قبل تمامها ، وكل جزء منها يؤثر أثره في محيطه ، ويكون أثره تحديد الموجود وصبغه ، يجب أن يكون التقدير مقدّما على القضاء ، فصانع الطائرة يهيّئ لمصنوعه قطعا وأجزاء صناعية مختلفة ، كل منها من صنع مصنع ، ثم يركّب هذه الأجزاء بعضها مع بعض ، فيصل إلى حد القضاء ، فتكون طائرة تحلّق في السماء.

ومثله الثوب المخيط ، فإنّ هناك عوامل مختلفة تعطيه صورة واحدة ، مثل تفصيل القميص ، والخياطة الخاصة ، وغير ذلك من الخصائص التي تحدّد الثوب قبل وجود العلّة التامة.

وفي ضوء هذا البيان يمكن أن يقال : إذا كان الشيء موجودا ماديا ، وكانت علّته علّة مركّبة من أجزاء ، فتقديره مقدّم على قضائه ، حيث إنّ تأثير الجزء مقدّم على تأثير الكل. وأمّا الموجودات المجرّدة المتحقّقة بعلّة بسيطة ، فالتقدير والقضاء العينيان فيها يكونان في آن واحد ، فإنّ الخلق والإيجاد ، الذي هو ظرف القضاء ، هو نفس ظرف التقدير والتحديد.

وبهذا يتضح سر تأكيد الإمام عليه‌السلام على تقدم القدر على القضاء.

روى البرقي في «المحاسن» بسنده عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّ الله إذا أراد شيئا قدّره ، فإذا قدّره قضاه ، فإذا قضاه أمضاه» (١).

تقسيم فعل الإنسان إلى قسمين

إن أفعال الإنسان على قسمين قسم منه يصدر عن اضطرار ، وقسم منه يصدر عن اختيار ، فالمقدّر والمقضيّ في الأوّل الصدور الاضطراري ، وفي الثاني الصدور الاختياري.

حتى أنّ المقدّر من الأفعال في ليلة القدر ، حسب قوله سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) (٢) هو الفعل بماله ميز.

نعم الإنسان يعيش في عالم مليئ بالحوادث والظواهر المفروضة عليه ، ولكن ما فرضت عليه من الحوادث ليس ملاكا للحسن والقبح ، والثواب والعقاب ، وما هو كذلك ، فالكل فعل اختياري له.

__________________

(١). المحاسن : ٢٤٣ ـ ٢٤٤. ورواه المجلسي في البحار ٥ / ١٢١ ، الحديث ٦٤.

(٢). الدخان : ٣ ـ ٤.

بقي الكلام في أخبار الطينة ، فقد كفانا في ذلك ما حقّقه السيد الجليل شبر في كتاب «مصابيح الأنوار في مشكلات الأخبار» فراجعه. وما حققه سيدنا الاستاد في هذا المقام (١).

قال المحاضر بلغ الكلام إلى هنا ولاح بدر تمامه ليلة الخميس ، ليلة الخامس والعشرين من ذي الحجة الحرام من شهور عام ١٤١٥ ه‍.

ويقول المحقّق : تم اعداده وتنسيقه بيد المحتاج إلى عفو ربّه وغفرانه ، سعيد بن العلّامة الحجة المحاضر جعفر السبحاني مدّ ظلّه في دار المؤمنين ، عش آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قم المحمية.

__________________

(١). لاحظ «لبّ الأثر» بقلم شيخنا الوالد تقريرا لدرس الامام قدس سرّه. ص ١١١ من هذه المجموعة.

المحتويات

كلمة المؤلّف................................................................. ١٢٩

المسائل المهمة في حياة الإنسان................................................. ١٣١

مناهج الجبر الثلاثة............................................................ ١٣٢

مناهج التفويض.............................................................. ١٣٣

الفصل الأوّل

في مناهج الجبر

الجبر الأشعري ودليله الأوّل : أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه........................ ١٣٧

تحليل ما استدل به الاشعري من الآيتين.......................................... ١٤١

فعل واحد ينسب إلى الله وإلى العبد............................................. ١٤٤

القول بالكسب غير ناجح..................................................... ١٤٧

الدليل الثاني للأشعري : تعلق علمه الأزلي بأفعال العباد............................ ١٤٩

نقد هذا الدليل............................................................... ١٥٠

إجابة أخرى عن هذا الدليل بأنّ العلم تابع....................................... ١٥٤

نقد هذه الاجابة.............................................................. ١٥٥

الدليل الثالث للأشعري : تعلق ارادته بافعال العباد................................ ١٥٧

الشعار المائز بين الاشاعرة والمعتزلة............................................... ١٥٨

تفسير إرادته سبحانه.......................................................... ١٥٩

سعة إرادته سبحانه عقلا ونقلا................................................. ١٦٠

سعة إرادته لا تستلزم الجبر..................................................... ١٦٢

تفسير قوله سبحانه وما الله يريد ظلما للعباد...................................... ١٦٤

الدليل الرابع للأشعري : قدرة العبد غير مؤثرة في الايجاد............................ ١٦٩

نقد هذا الدليل............................................................... ١٧١

الجبر الفلسفي ودليله الأوّل : الوجود يلازم الوجوب............................... ١٧٧

تفسير قاعدة (الشيء ما لم يجب لم يوجد)....................................... ١٧٨

الجبر الفلسفي ودليله الثاني : الإرادة ليست اختيارية............................... ١٨٣

نقد هذا الدليل............................................................... ١٨٥

إجابة العلّامة الطباطبائي على هذا الاستدلال وتحليله.............................. ١٨٧

إجابة المحقّق النائيني على هذا الاستدلال وتحليله................................... ١٨٨

إجابة سيدنا الاستاذ الإمام الخميني عن هذا الاستدلال............................ ١٩٢

إكمال البحث............................................................... ١٩٥

الجبر المادي ومثلث الشخصية.................................................. ٢٠٢

الأبعاد الروحية المختلفة للإنسان................................................ ٢٠٧

الفصل الثاني

في مناهج الاختيار

الاختيار المعتزلي (التفويض).................................................... ٢١٣

دليل التفويض : حاجة الممكن إلى العلة في حدوثه لا في بقائه ونقد هذا الدليل....... ٢١٥

مناط الحاجة إلى الواجب هو الإمكان لا الحدوث................................. ٢١٦

تمثيلان لإيضاح الحقيقة........................................................ ٢٢٣

الاختيار لدى الوجوديين....................................................... ٢٢٥

الخلط بين الماهية العامّة والخاصّة................................................. ٢٢٧

مميزات الأمور الفطرية.......................................................... ٢٢٩

الاختيار الإمامي (الأمر بين الأمرين)............................................ ٢٣٤

الإمكان في الوجود غير الإمكان في الماهية........................................ ٢٣٧

النظام العلّي والمعلولي.......................................................... ٢٣٩

بيان كيفية نسبة الفعل إلى الله وإلى العبد......................................... ٢٤١

تمثيل للمحقّق الخوئي للنظريات الثلاث.......................................... ٢٤١

تمثيل لصدر المتألّهين في بيان الأمر بين الأمرين.................................... ٢٤٦

الأمر بين الأمرين في الكتاب العزيز.............................................. ٢٤٩

الأمر بين الأمرين في السنّة..................................................... ٢٥٣

رجوع الرازي إلى القول بالأمر بين الأمرين........................................ ٢٥٥

اعتراف الشيخ الازهر بصحة هذه النظرية........................................ ٢٥٦

الفصل الثالث

شبهات وحلول

الشبهة الأولى : الهداية والضلالة بيد الله......................................... ٢٦٣