شرح المقاصد - ج ١

يتأتى (١) منه النظر والاستدلال ، ثم اختلاف البعض في نفس الحكم أو في بداهته ، والتفاوت بينه ، وبين قولنا الواحد نصف الاثنين لا ينافي البداهة على ما سبق ، وأما ما ذهب إليه الكثيرون. من أن الله تعالى خلق العالم في وقت دون سائر الأوقات من غير مرجح ، وخصص أفعال المكلفين بأحكام مخصوصة من غير أن يكون فيها ما يقتضي ذلك ، وأن قدرة القادر قد تتعلق بالفعل أو الترك من غير مرجح ، فليس من ترجح الممكن بلا مرجح ، بل من ترجح المختار أحد المتساويين من غير مرجح ، ونحن لا نقول بامتناعه فضلا عن أن يكون ضروريا ، وإلى هذا يستند عندنا اختلاف حركات الكواكب ، ومواضعها ، وأوضاعها.

وأما الفلاسفة القائلون بالإيجاب دون الاختيار ، فلا يلتزمون وقوع تلك الاختلافات والاختصاصات بلا سبب ، بل يعترفون باستنادها إلى أسباب فاعلية ، لا اطلاع على تفاصيلها. ففي الجملة لم يقل أحد ممن يعتد به بوقوع الممكن بلا سبب.

الاستدلال على احتياج الممكن إلى المؤثر

(قال : والاستدلال (٢) بأن وقوع أحدهما (٣) بلا سبب يقتضي رجحانه (٤) فينافي التساوي ، وبأنه لا بد من مرجح قبل الوجود (٥) ، وهو وجودي يقوم (٦) بالمؤثر ضرورة تأخر الأثر ضعيف).

القائلون بأن الحكم بامتناع الترجح بلا مرجح كسبي ، استدلوا عليه بوجهين :

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (لا).

(٢) الاستدلال عليه بناء على أنه نظري

(٣) أي أحد الطرفين من وجود وعدم.

(٤) أي رجحان ذلك الواقع.

(٥) إذ حكم العقل هو أنه ترجح فوجد لا أنه وجد فترجح ، وإذا كان الترجيح لا بد أن يسبق وجود الممكن والترجح أمر حادث وإلا لزم قدم الممكن.

(٦) يقوم لا محالة بمحل لأنه وصف وجودي.

الأول : أن الإمكان يستلزم تساوي الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات الممكن ، وهذا معنى اقتضاء ماهية الممكن لتساوي الطرفين ، ووقوع أحدهما بلا مرجح يستلزم رجحانه ، وهما متنافيان.

والجواب : أن التساوي بالنظر إلى الذات ، إنما ينافي الرجحان بحسب الذات وهو (١) غير لازم.

فإن قيل : الترجح إذا لم يكن بالغير كان بالذات ضرورة أنه لا ثالث.

قلنا : نفس المتنازع لجواز أن يقع بحسب الاتفاق من (٢) غير سبب.

الثاني ؛ أن الممكن ما لم يترجح لم يوجد ، وترجحه أمر حدث بعد أن لم يكن فيكون وجوديا ، ولا بد له من محل ، وليس هو الأثر لتأخره عن الترجيح ، فيكون هو المؤثر لعدم الثالث فلا بد منه.

والجواب : أن الترجح مع الوجود لا قبله (٣) ، إذ لا يتصور رجحان الوجود مع كون الواقع هو العدم ولو سلم فقيام ترجح وجود الممكن أو عدمه بالمؤثر ، ضروري البطلان. والمذكور في كلام الإمام. فكان الترجح الوجوب ، وهما متلازمان ، بناء على أن أحد (٤) الطرفين يمتنع وقوعه مع التساوي. فكيف مع المرجوحية. فالراجح لا يكون إلا واجبا ، وهذا الوجوب متقدم على الوجود ، على ما سيجيء من أن وجود الممكن محفوف بوجوبين سابق ولاحق. وهو نسبة بين المؤثر والأثر ، يسمى من حيث الإضافة إلى المؤثر إيجابا ، وإلى الأثر وجوبا ، فمنع سبقه على الوجود ، وكونه وصفا للمؤثر ليس بسديد ، سيما وقد قال الإمام في المباحث المشرقية (٥) : إنه على تقدير كونه ثبوتيا. فمعنى عروضه للمؤثر أنه يصير محكوما عليه بوجوب أن يصدر عنه ذلك الأثر ،

__________________

(١) في (ب) وأنه بدلا من (هو).

(٢) في (أ) بدون بدلا من (غير).

(٣) سقط من (ب) لفظ (قبله).

(٤) في (أ) بزيادة لفظ (أحد).

(٥) كتاب المباحث المشرقية على طبقة بعد طبقة ، للشيخ تقي الدين السبكي ، لخصه من تأليفه : النقول المشرقة. أوله أحمد الله تعالى حمدا لا يحصى الخ.

(راجع كشف الظنون ج ٢ ص ١٥٧٨).

فالأولى منع كونه أمرا محققا مفتقرا إلى ما يقوم به في الخارج ، بل هو أمر عقلي قائم بالمتصور من الممكن عند الحكم بحدوثه.

شبه المنكرين على عدم الاحتياج

(قال : ومن أقوى شبه المنكرين (١) أن التأخير حال الوجود (٢) ، إيجاد للموجود (٣) ، وحال العدم جمع بين النقيضين ، وأن الضرورة قاضية بوقع الترجيح بلا مرجح في مثل الهارب من السبع ، يسلك أحد الطريقين ، والعطشان يشرب أحد الماءين مع التساوي ، وأن العدم نفي محض لا يصلح أثرا.

والجواب عن الأول : أن المحال إيجاد الموجود ، بوجود حاصل ، بغير هذا الإيجاد ، وهو غير لازم ، غايته أن الوجود يقارن الإيجاد بالزمان ، وهو لا ينافي التأخر بالذات.

وعن الثاني : أن اللازم على تقدير التسليم ترجيح المختار أحد المتساويين ، بلا مخصص لا الترجح بلا سبب.

فإن قيل : هذا الاختيار والترجيح وقع بلا سبب.

قلنا : ممنوع ، بل الإرادة التي من شأنها الترجيح والتخصيص.

وعن الثالث : أنه عدم مضاف مستند إلى عدم العلة. بمعنى أن العقل يحكم بأنه عدم لعدم علته ، وأما التمسك بأن العلية لكونها نقيض اللاعلية ثبوتية. وكذا موصوفها ، وبأن التأثير إما في الماهية ، أو الوجود ، أو الموصوفية ، والكل باطل (٤) لما سبق ، وبأنه لو وجدت المؤثر به أو الحاجة تسلسلت فضعفه ظاهر).

__________________

(١) الزاعمين أن هذا العالم المتقن بسماواته وأرضه وبعالميه إنما وقع اتفاقيا بلا حكيم متقن.

(٢) أي في حال وجود الممكن.

(٣) إيجاد الموجود تحصيل الحاصل وهو باطل ضرورة.

(٤) في (ج) بط وهو تحريف.

ذكر الإمام من جانب المنكرين ، لامتناع وقوع الممكن بلا سبب كديمقراطيس وأتباعه القائلين : بأن وجود السموات بطريق الاتفاق ، شبها منها ، أنه لو احتاج الممكن إلى مؤثر فتأثيره فيه ، إما أن يكون حال وجوده ، وهو إيجاب للموجود ، وتحصيل للحاصل ، أو حال عدمه ، وهو جمع بين النقيضين ، أعني العدم الذي كان ، والوجود الذي حصل ، وما ذكر في المواقف من أن كون التأثير حال العدم باطل ، لأنه جمع بين النقيضين ، ولأن العدم نفي صرف ، فلا يصلح أثرا ، ولأنه مستمر ، فلا يستند إلى مؤثر الوجود ، ليس على ما ينبغي ، لأن الكلام في التأثير بمعنى الإيجاد ، وإلا لما صح أن التأثير حال الوجود ، إيجاد الموجود ، وحال العدم جمع النقيضين ، على أن الوجه الثالث ليس بتام ، لأن العدم ربما يكون حادثا لا مستمرا ، لا يقال في الكلام اختصار. والمراد أن التأثير أعم من الإيجاد والإعدام ، أما حال الوجود وهو باطل ، لأنه إيجاد الموجود ، ولأن العدم نفي محض (١) ، وأما حال العدم ، وهو باطل ، لأنه جمع النقيضين ، ولأن العدم نفي محض ، لأنا نقول ، لو أريد ذلك لم يكن لقوله ، فلا يستند معنى الوجود إلى مؤثر ، لأن العدم على تقدير كونه أثرا ، إنما يستند إلى مؤثر العدم لا الوجود. وبهذا (٢) تبين ، أن ليس قوله. ولأنه نفي محض ، أو قوله : ولأنه مستمر ابتداء شبهة على نفي التأثير. بمعنى أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر في وجوده ، لاحتاج إليه في عدمه ، وهو باطل (٣) ، لأنه نفي محض ، ولأنه مستمر. كيف : وقد أورد بعد ذلك هذه الشبهة بعينها ، والمذكور في كلام الإمام. أن التأثير حال العدم باطل ، لأنه لا أثر حينئذ ، فلا تأثير ، لأنه إما عين (٤) الأثر ، أو ملزومه ، بناء على أن (٥) كون المعلول متأخرا عن العلة ، مع العلة بحسب الزمان.

والجواب : أنا نختار أن التأثير حال الوجود. فإن أريد بإيجاد الموجود ،

__________________

(١) في (ب) صرف بدلا من (محض).

(٢) في (أ) وتبدين بهذا بدلا من (وبهذا تبين).

(٣) سقط من (ب) جملة (وهو باطل).

(٤) في (ب) غير الأثر بدلا من (عين).

(٥) سقط من (أ) حرف (أن).

الموجود (١) بالوجود الحاصل بهذا الإيجاد ، فلا نسلم استحالته ، كما في القابل. فإن السواد قائم بالجسم الأسود بهذا السواد ، وإن أريد بوجود آخر سابق ، فلا نسلم لزومه ، فإن الوجود الحاصل بالتأثير مقارن له. وقد نختار أن التأثير حال العدم ، ولا جمع بين النقيضين ، لأن الأثر عقيب آن التأثير ، بناء على أن المؤثر سابق على الأثر بالزمان أيضا ، ومعنى امتناع التخلف أنه لا يتخللهما آن ، وكان هذا مراد من أجاب بأن وجود المؤثر يستتبع وجود الأثر ، على معنى أن وجود الأثر يحصل عقيب وجود المؤثر بصفة المؤثرية ، وهو معنى التأثير. فيكون في آن عدم الأثر ، ويكون معنى تأثيره في الممكن إخراجه من العدم إلى الوجود ، ومنها أنه لو امتنع وقوع الممكن بلا مؤثر ، وترجحه بلا مرجح ، لما وقع. واللازم باطل بحكم الضرورة ، في مثل العطشان يشرب أحد الماءين ، والجائع يأكل أحد الرغيفين ، والهارب من السبع يسلك أحد الطريقين ، مع فرض التساوي وعدم المرجح.

والجواب ؛ بعد تسليم عدم المرجح عند العقل أصلا ، أن هذا ليس من وقوع الممكن بلا سبب ، وترجح أحد طرفيه بلا مرجح ، بل من ترجيح المختار أحد الأمرين المتساويين من غير مرجح ومخصص ، وهو غير (٢) المتنازع.

فإن قيل : هذا الاختيار والترجيح (٣) أمر ممكن وقع بلا سبب وفيه المطلوب.

قلنا : ممنوع. بل إنما وقع بالإرادة التي من شأنها الترجيح والتخصيص ومنها أنه لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤثر ، لاحتاج إليه في عدمه لتساويها واللازم باطل ، لأن العدم نفي محض لا يصلح أثرا.

والجواب : أن العدم إن لم يصلح أثرا ، منعنا الملازمة لجواز أن يتساوى

__________________

(١) سقط من (ب) (الموجود) الثانية.

(٢) في (ب) وهو (عين) المتنازع.

(٣) في (ب) والترجيح بدلا من (الترجيح).

الوجود والعدم بالنظر إلى ذات الممكن ، لكن لا يحتاج العدم إلى المؤثر لعدم صلوحه لذلك(١) بخلاف الوجود ، فإن المقتضى فيه سالم عن المانع ، وإن صلح أثرا منعنا بطلان اللازم ، وهو ظاهر. وتحقيقه أنه وإن كان نفيا صرفا ، بمعنى أنه ليس له شائبة الوجود العيني ، لكن ليس نفيا صرفا. بمعنى أن لا يضاف إلى ما يتصف بالوجود ، بل هو عدم مضاف إلى الممكن الوجود ، فيستند إلى عدم علة وجوده ، بمعنى احتياجه إليه عند العقل ، حيث يحكم بأنه إنما (٢) بقى عدمه الأصلي ، أو اتصف بعدمه الطارئ ، بناء على عدم وجوده مستمرا أو طارئا.

فإن قيل : العدم لا يصلح علة ، لأن العلة وجودية ، لكونها نقيض اللاعلية (٣) العدمية ، فيفتقر إلى موصوف وجودي ، ولأنه لا تمايز في الإعدام ، فلا يصلح بعضها علة ، وبعضها معلولا.

قلنا : مجرد صورة السلب أو الصدق ، على المعدوم في الجملة (٤) لا يقتضي كون المفهوم الكلي عدميا ، بجميع جزئياته ، ولو سلم فنقيض العدمي لا يلزم أن يكون وجوديا. وقد سبق مثل ذلك ، وعدم تمايز الإعدام ممنوع التحقيق : أن تساوي طرفي الممكن إلا في العقل ، فالمرجح لا يكون إلا عقليا ، وعدم العلة ، أو عدم الممكن ليس نفيا صرفا ، بل كل منهما ثابت في العقل ، ممتاز عن الآخر ، فيصلح أحدهما علة للآخر في حكم العقل ، ولا يلزم عنه صلوح عليته للوجود ، ليلزم انسداد إثبات الصانع ، لأن ذلك إنما يكون بحسب الخارج ، ومنها أن الممكن لو احتاج إلى مؤثر ، فتأثيره إما في ماهية الممكن أو وجوده ، أو موصوفيته بالوجود ، إذ لا يعقل غير ذلك ، والكل باطل لما مر في نفي شيئية المعدوم ، ومجعولية الماهية ، من أن الماهية ماهية ، والوجود وجود ، والموصوفية موصوفية سواء وجد الغير أو لم يوجد ،

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (لذلك).

(٢) في (ب) ربما بدلا من (إنما).

(٣) في (ب) اللاعلة بدلا من (اللاعلية).

(٤) سقط من (أ) لفظ (الجملة).

وأن الوجود حال (١) لا تأثير فيه ، وأن الموصوفية أمر اعتباري لا تحقق له في الأعيان.

والجواب ؛ أن التأثير في الماهية بأن يجعلها متحققة. لا بأن يجعلها ماهية ، أو في الوجود الخاص بأن يحصله (٢) للماهية. لا بأن يجعله وجودا ، ومنها أنه لو وجدت مؤثرية المؤثر في الممكن ، أو احتياج (٣) الممكن إليه ، لكان كل منهما أمرا ممكنا له مؤثر واحتياج(٤) ، ويتسلسل ، ولا يندفع بأن مؤثرية المؤثر في الممكن ، واحتياج الاحتياج عينه لأن ذلك(٥) يمتنع في الأمور التي بها تحقق في الأعيان.

الجواب أن يكون المؤثرية أو الاحتياج اعتباريا ، لا ينافي كون المؤثر مؤثرا ، أو المحتاج محتاجا على ما سبق غير مرة. وما يقال : من أنه لو حصل في العقل دون الخارج كان جهلا لانتفاء المطابقة ، وأن كلا منهما صفة حاصلة قبل الأذهان ، فيستحيل قيامها بالذهن.

فجوابه. أن عدم المطابقة للخارج إنما يكون جهلا ، إذا حكم العقل بالثبوت في الخارج ، ولم يثبت ، وأن الحاصل قبل الأذهان هو كون الشيء بحيث إذا تعقله الذهن حصل فيه معقول ، هو المؤثرية أو الحاجة.

__________________

(١) في (ب) وأن حال الوجود.

(٢) في (ب) يجعله بدلا من (يحصله).

(٣) في (ب) أو احتاج.

(٤) في (ب) واحتاج بدلا من (واحتياج).

(٥) في (ب) يمنع بدلا من (يمتنع).

المبحث السادس

في موجب احتياج الممكن إلى المؤثر

(قال : المبحث السادس : العقل بحكم الاحتياج (١) بمجرد ملاحظة كون الذات (٢) غير مقتضية للوجود والعدم (٣) ، فيكون المحوج هو الإمكان. الحدوث مستقلا (٤) أو شرطا أو شطرا (٥) كيف. والحدوث صفة للوجود المتأخر عن التأثر المتأخر عن الاحتياج؟

وكثير من المتكلمين عكسوا الدعوى ، والدليل (٦) والابطال. فقالوا : العقل يحكم بالاحتياج بمجرد ملاحظة أن الشيء لم يكن فكان ، فيكون المحوج هو الحدوث لا الإمكان (٧) ، كيف (٨) وهو كيفية نسبة الماهية إلى الوجود المتأخر عن الاحتياج.

الجواب : بأنا لا نعني أن الإمكان يتحقق فيوجب احتياجا ، بل إن العقل يلاحظ الإمكان فيحكم بالاحتياج (٩) ، كما يقال علة الاحتياج إلى الخير هو

__________________

(١) أي باحتياج وجوده إلى المؤثر.

(٢) أي ذات الشيء المحكوم عليها بالاحتياج غير مقتضيه للوجود.

(٣) وذلك بأن يدرك بأن تلك الذات الملحوظة تقبل كلا منهما بدلا عن الآخر كون الشيء لا يقتضي الوجود لذاته ولا العدم لذاته بل يقبل كلا منهما معنى الامكان.

(٤) بمعنى أن موجب الحاجة ليس هو الحدوث مستقلا كما قيل إن مجرد إدراك أن الشيء ربما حدث يوجب إدراك أنه لا بد من محدث.

(٥) أي جزء من الموجب.

(٦) سقط من (أ) و (ب) (الدليل).

(٧) ولا يصح أن يكون الإمكان هو المحوج وحده ولا معنيا في المحوج.

(٨) وكيف يصح أن يكون الإمكان هو المحوج.

(٩) إلى المؤثر وملاحظة المتأخر ليستدل به على المتقدم صحيحة فيعود المتقدم متأخرا.

التحيز (١) ، جوابهم بعينه ، والاعتراض (٢) بأنه لا احتياج حال البقاء ، لأن التأثير حال البقاء في الوجود ، تحصيل الحاصل.

قيل : وفي البقاء وفي أمر متجدد تأثير في غير الباقي جاز في الإمكان مع زيادة حال ما قبل الوجود ، فإنه نفي محض.

الجواب : أن معنى الاحتياج إلى المؤثر ، توقف الوجود أو العدم أو استمراره على أمر ما).

قد سبق أن الممكن محتاج إلى السبب. إلا أن ذلك عند الفلاسفة وبعض المتكلمين لإمكانه ، وعند قدماء المتكلمين لحدوثه ، وقيل لإمكانه مع الحدوث ، وقيل بشرط الحدوث. احتجت الفلاسفة على دعواهم ، بأن العقل إذا لاحظ كون الشيء غير مقتضي الوجود أو العدم بالنظر إلى ذاته. حكم بأن وجوده أو عدمه لا يكون إلا بسبب خارج وهو معنى الاحتياج ، سواء لاحظ كونه مسبوقا بالعدم أو لم يلاحظ. واحتجوا على إبطال مذهب المخالف ، بأن الحدوث وصف للوجود ، ومتأخر عنه لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم ، والوجود متأخر عن تأثير المؤثر ، وهو عن الاحتياج إليه ، وهو عن علة الاحتياج وجزئها وشرطها ، فلو كان الحدوث علة للاحتياج أو جزؤها أو شرطها ، لزم تأخر الشيء عن نفسه بمراتب ، وعارضهم بعض المتكلمين ، فقالوا : سبب الاحتياج هو الحدوث ، لأن العقل إذا لاحظ كون الشيء مما (٣) يوجد بعد العدم ، حكم باحتياجه إلى علة تخرجه من العدم إلى الوجود ، وإن لم يلاحظ كونه غير ضروري الوجود والعدم ، ولا يجوز أن يكون هو الإمكان ، لأنه كيفية لنسبة (٤) الوجود إلى الماهية ، فيتأخر عن الوجود المتأخر عن التأثير المتأخر عن الاحتياج إلى المؤثر. والحق أن هذه العلة إنما هي بحسب العقل بمعنى أنه يلاحظ الإمكان

__________________

(١) فالتحيز يلاحظ الجرم فيوجد ولا ينفك عنه فيحكم أنه هو العلة.

(٢) على من يقول أن الحدوث علة الاحتياج.

(٣) في (ب) ربما بدلا من (مما).

(٤) في (ب) نسبة بإسقاط (ل).

أو الحدوث فيحكم بالاحتياج. كما يقال علة الحصول في الخير هو التحيز لا بحسب الخارج ، بأن يتحقق الإمكان أو الحدث فيوجد الاحتياج ، وبهذا يظهر أن كلام الفريقين في الإبطال مغالطة. وأما في الإثبات فكلام المتأخرين أظهر ، وبالقبول أجدر.

واعترض : بأنه لو كان علة الاحتياج إلى المؤثر هو الإمكان أو الحدوث ، وهما لازمان للممكن ، والحادث لزم احتياجهما حالة (١) البقاء لدوام المعلول بدوام العلة ، واللازم باطل ، لأن التأثير حينئذ. إما في الوجود وقد حصل بمجرد وجود المؤثر فيلزم تحصيل الحاصل بحصول سابق ، وإما في البقاء أو في أمر آخر متجدد ، وهو تأثير في غير الباقي ، اعني الممكن والحادث فيلزم استغناؤهما عن المؤثر ، وفي كون الإمكان علة الاحتياج فساد آخر ، وهو احتياج الممكن إلى المؤثر حال عدمه السابق ، مع أنه نفي محض أزلي لا يعقل له مؤثر.

الجواب ؛ أن معنى احتياج الممكن أو الحادث إلى المؤثر ، توقف حصول الوجود له أو العدم أو استمرارهما على تحقق أمر أو انتفائه ، بمعنى امتناعه بدون ذلك ، وهو معنى دوام الأثر بدوام المؤثر ، وإذا تحققت فاستمرار الوجود. أعني البقاء ، ليس إلا وجودا مأخوذا (٢) بالإضافة إلى الزمان الثاني ، وصحة قولنا : وجد فلم يبق ولم يستمر لا يدل إلا على مغايرة البقاء لمطلق الوجود ولا نزاع في ذلك.

__________________

(١) في (ب) حال البقاء بدلا من (حالة).

(٢) سقط من (ب) لفظ (مأخوذا).

المبحث السابع

تساوي طرفي الممكن بالنسبة إلى ذاته

(قال : المبحث السابع : لا أولوية لأحد طرفي الممكن نظرا إلى ذاته (١) ، وقيل بأولوية العدم مطلقا (٢) ، وقيل في الأعراض السيالة (٣) ، والظاهر أنه إن أريد فلأولوية بحيث يستغني الوقوع عن سبب ، فضروري البطلان ، وإن أريد القرب إلى الوقوع لقلة الشروط والموانع ، وكثرة اتفاق الأسباب فعائد (٤) إلى الغير ، وإن أريد اقتضاء ما للوجود أو العدم لا إلى حد الوجوب فمحتمل (٥) والاستدلال على امتناعه ، بأنه إن امتنع مع تلك الأولوية ، وقوع الطرف الآخر ، وجب هذا ، وإن أمكن فإما بلا سبب فيترجح المرجوح ، أو بسبب فيتوقف هذا على عدمه ، فلا يكون أولى لذاته ، وبأن اقتضاء التساوي ينافي اقتضاء أولوية أحدهما ، وبأنه إن أمكن زوالها بسبب لم تكن ذاتية ، بل متوقفة على عدمه ، وإن لم يمكن ، كانت الماهية واجبة أو ممتنعة ضعيف ، لأن المتوقف على عدم ذلك السبب هو الوقوع لا الأولوية ، ولأن (٦) عدم اقتضاء

__________________

(١) بمعنى أن وجود الممكن وعدمه لا أولوية لأحدهما بالممكن بالنظر إلى ذاته بل هما متساويان بالنظر إلى ذاته وإنما يقع الترجيح من خارج فلا يكون أحدهما أولى بالوقوع من الآخر.

(٢) سواء كان الممكن جرما أو عرضا.

(٣) كالحركة والصوت والزمن.

(٤) إلى الأولوية بالغير لا بذات الضرورة.

(٥) بالصحة لا يظهر وجه لبطلانه لأن غاية ما تشهد به حقيقة الإمكان كون الممكن لا يجب له هذا ولا ذاك.

(٦) الإمكان ليس فيه اقتضاء التساوي وإنما فيه عدم اقتضاء الوجود والعدم فلا يلزم من اقتضاء ذات الممكن الأولوية اجتماع المتنافيين وهما المساواة الأولوية.

أحدهما غير اقتضاء التساوي (١) ، ولأنه لا يلزم من امتناع زوال أولوية طرف وقوعه ، فضلا عن كونه ضروريا (٢) ، فجواز وقوع الآخر بأولوية خارجية منتهية إلى حد الوجوب (٣)).

الجمهور على أن وجود الممكن وعدمه بالنظر إلى ذاته على السواء ، لا أولوية لأحدهما عن الآخر ، وقيل العدم أولى بالممكن جوهرا كان أو عرضا زائلا أو باقيا لتحققه بدون تحقق سبب مؤثر ، ولحصوله بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفترق إلى تحقق جميعها.

ورد : بأن الممكن كما يستند وجوده إلى وجود العلة ، يستند عدمه إلى عدمها ، ولا معنى لعدم المركب سوى أن لا يتحقق جميع أجزائه ، سواء تحقق البعض أو لم يتحقق ، وهذا القدر لا يقتضي أولوية العدم بالنظر إلى ذات الممكن بمعنى أن يكون له نوع اقتضاء للعدم.

وقيل : العدم أولى بالأعراض السيالة كالحركة والزمان والصوت وصفاتها ، بدليل امتناع البقاء عليها ، والذي يقتضيه النظر الصائب. أنه أريد بأولوية الوجود أو العدم ترجحه بالنظر إلى ذات الممكن ، بحيث يقع بلا سبب خارج ، فبطلانه ضروري ، لأنه حينئذ يكون واجبا ، أو ممتنعا ، لا ممكنا.

فإن قيل : هذا إنما يلزم لو لم يكن وقوع الطرف الآخر بمرجح خارجي.

قلنا : فيتوقف وقوع الطرف الأولى إلى عدم المرجح الخارجي ، وإن أريد بالأولوية كونه أقرب إلى الوقوع لقلة شروطه وموانعه ، وكثرة اتفاق أسبابه ، فهذه الرواية (٤) بالغير لا بالذات وهو ظاهر. وإن أريد : أن الممكن قد يكون بحيث إذ لاحظه العقل وجد فيه نوع اقتضاء للوجود أو للعدم ، لا إلى حد

__________________

(١) وهو غير لازم فلا يلزم اجتماع المتنافيين.

(٢) بمعني أن المقدر كون الأولوية لا تصل إلى حد وجوب وقوع طرفها.

(٣) أي وجوب الوقوع لأن الممكن لا يقع حتى يجب وجوبا عرضيا.

(٤) في (ب) أولوية بالغير بدلا من (الرواية).

الوجوب ليلزم كونه واجبا أو ممتنعا ، فلا يظهر امتناعه. واستدل الجمهور على امتناعه بوجوه: ـ

الأول : أنه لو كان أحد الطرفين أولى بالممكن نظر إلى ذاته ، فمع تلك الأولوية ، إما أن يمتنع وقوع الطرف الآخر فيكون الطرف الأولى واجبا لذات الممكن فلا يكون ممكنا ، بل واجبا أو ممتنعا هذا خلف ، وإنما (١) يمكن ، وحينئذ فوقوعه إما أن يكون بلا سبب يرجحه ، فيلزم ترجيح المرجوح. أعني الطرف الغير الأولى ، أو يكون بسبب بغير رجحانه فيكون وقوع (٢) الطرف الأولى متوقفا على عدم ذلك (٣) السبب ، فلا يكون أولى بالنظر إلى ذات الممكن ، بل مع عدم ذلك السبب هذا خلف.

والجواب : أنه لا يلزم من توقف الوقوع على أمر توقف الأولوية عليه ، حتى يلزم كونها غير ذاتية ، وذلك لأن التقدير : أن المراد بها رجحان ما لا إلى حد الوجوب.

الثاني : أن الممكن يقتضي تساوي الوجود والعدم بالنظر إلى ذاته ، لما أن كلا منهما لا يكون إلا بالغير ، فلو اقتضى أحدهما لذاته لزم اجتماع المتنافيين. أعني اقتضاء التساوي ولا اقتضاءه.

والجواب : أنا لا نسلم أن الممكن يقتضي تساوي الطرفين ، بل لا يقتضي وقوع أحدهما وهو لا ينافي اقتضاء أحدهما لا إلى حد الوجوب ، والوقوع على ما هو المراد بالأولوية.

الثالث : أنه لو كان أحد الطرفين أولى لذات الممكن ، فإما أن يمكن زوال تلك الأولوية بسبب أو لا. فإن أمكن لم تكن الأولوية ذاتية لتوقفها على عدم ذلك السبب ، ولأن ما بالذات لا يزول بالغير ، وإن لم يمكن كان الطرف

__________________

(١) في (ب) وأما بدلا من (وإنما).

(٢) سقط من (ب) لفظ (وقوع).

(٣) في (أ) بزيادة لفظ (ذلك).

الأولى ضروريا بالذات الممكن ، فلم يكن الممكن (١) ممكنا ، بل واجبا إن كان هو الوجود ، وممتنعا إن كان هو العدم.

والجواب : أنه لا يلزم من امتناع زوال أولوية الوجود أو العدم بالمعنى الذي ذكرنا وقوعه ، فضلا عن كونه ضروريا ليلزم وجوب الممكن أو امتناعه ، وذلك لأنه يجوز أن يقتضي ذات الممكن الوجود اقتضاء ما لا إلى حد الوجوب والوقوع ، ويقع العدم باقتضاء أسباب خارجية ، تنتهي إلى حد الوجوب والوقوع أو بالعكس ، وتكون الأولوية الذاتية بحالها باقية غير زائلة.

(قال : إذ لا بد من ذلك لأن الوقوع تارة ، واللاوقوع أخرى (٢) من استواء الحالين(٣) ترجح بلا مرجح (٤) ، فالممكن ما لم يجب صدوره (٥) لم يوجد ، وعين الوجود امتنع عدمه ، فوجوده محفوف بوجودين سابق ولاحق ، وليس معنى السبق الاحتياج في التحقق أو التعقل ، بل في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني (٦). بمعنى أنه يحكم بأنه لم يوجد ما لم يجب.

وهذا الوجوب لا ينافي الاختيار لكونه بالاختيار الذي هو من تمام العلة).

يعني أنه لا يكفي في الوقوع مجرد الأولوية ، بل لا بد من انتهائها إلى حد الوجوب ، بأن يصير الطرف الآخر ممتنعا بالغير ، إذ لو جاز وقوعه أيضا ، لكان وقوع الطرف الأول تارة ، ولا وقوعه أخرى مع استواء الحالين ، حيث لم يوجد إلا مجرد الأولوية ترجحا بلا مرجح. فالممكن بحسب (٧) صدوره عن العلة ،

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (الممكن)

(٢) لأن الطرف الذي هو أولى حيث فرض وقوعه لا تقتضيه أولويته بل يجوز وقوعه وعدم وقوعه.

فوقوعه تارة بلا سبب ، وعدم وقوعه أخرى بلا سبب.

(٣) بالنسبة إليه ويعني بالحالين : الوقوع وحالة عدم الوقوع.

(٤) أي وقوع ذلك الطرف وعدم وقوعه.

(٥) في (أ) و (ب) ضرورة.

(٦) في (أ) و (ب) المعنى.

(٧) في (أ) يجب بدلا من (بحسب) وهو تحريف.

ثم يوجد ، وهذا وجوب سابق ، وبعد ما وجد يمتنع عدمه ضرورة امتناع اجتماع (١) الوجود والعدم وهذا وجوب لاحق يسمى بالضرورة ، بشرط المحمول.

فإن قيل : سبق الوجوب على الوجود غير معقول ، أما الزمان فظاهر ، وأما بالذات بمعنى الاحتياج إليه ، فلأنه أما أن يراد الاحتياج في الوجود العيني وهو باطل ، لأن الوجوب والوجود ، ليسا أمرين متميزين في الخارج ، يتوقف أحدهما على الآخر ، ولو كان فالوجوب صفة للوجود ، فيكون متأخرا عنه (٢) لا متقدما ، أو في الوجود الذهني ، وهو أيضا باطل. لظهور أنه لا يتوقف تعقل الوجود على تعقل الوجوب ، بل ربما يكون بالعكس.

قلنا : المراد السبق بمعنى الاحتياج في اعتبار العقل عند ملاحظة هذه المعاني ، واعتبار الترتيب فيما بينهما ، فإنه يحكم قطعا بأنه ما لم يتحقق علة الممكن لم يجب هو وما لم يجب لم يوجد.

فإن قيل : حكم العقل بهذا الترتيب باطل ، لأنه لا وجوب بالنسبة إلى العلة الناقصة، بل التامة. والوجوب إذا (٣) كان مما يتوقف عليه الوجود كان جزءا من العلة التامة ، فيكون متقدما عليها لا متأخرا.

قلنا : جزء العلة التامة ، ما يتوقف عليه المعلول في الخارج لا في اعتبار العقل ، ولو سلم فالوجوب يعتبر بالنسبة إلى علة ناقصة ، من هي (٤) جميع ما يتوقف عليه الوجود سوى الوجوب.

فإن قيل : ما ذكرتم من كون وجود الممكن مسبوقا بالوجوب لا يصح فيما يصدر (٥) عن الفاعل بالاختيار ، لأن الوجوب ينافي الاختيار ، وحينئذ ينتقض دليلكم.

__________________

(١) سقط من (أ) لفظ (اجتماع).

(٢) في (أ) بزيادة لفظ (عنه).

(٣) في (ب) إن بدلا من لفظ (إذا).

(٤) سقط من (ب) لفظ (هي).

(٥) في (ب) يصح بدلا من (يصدر).

قلنا : إذا كان الاختيار من تمام العلة لم يتحقق الوجوب ، إلا بعد تحقيق الاختيار ، وكون المعلول واجبا بالاختيار ، لا ينافي كونه مختارا بل يحققه.

تم بعون الله الجزء الأول من كتاب شرح المقاصد ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله المنهج الثالث.

فهرس الجزء الأول

من شرح المقاصد