الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة - ج ١

الشيخ محمّد جميل حمّود

الفوائد البهيّة في شرح عقائد الإماميّة - ج ١

المؤلف:

الشيخ محمّد جميل حمّود


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
الطبعة: ٢
الصفحات: ٥٦٧
الجزء ١ الجزء ٢

يلاحظ عليه :

أولا : إنّ تفسيرهم لعموم القدرة ومنها أفعال البشر لا يمنع من تأثير سائر العلل الطولية المنتهية إلى العلة الأولى وهي الله تبارك وتعالى لذا لم يستنكر القرآن المجيد تأثير بقية العلل الطبيعية في آثارها ، وجميعها يستمد الإيجاد والقوة منه بمنّه ولطفه وعنايته وهذا لا يمنع كونه خالقا ، يستمدّ الغير منه الوجود والقدرة ، ولا غنى لغيره عنه تعالى بحال من الأحوال مطلقا قال تعالى :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (فاطر / ١٦).

فالله سبحانه نسب الأفعال الطبيعية إلى فواعلها وفي نفس الوقت ينسبها إليه سبحانه فلا تنافي بين كون الفعل الاختياري منسوبا إلى الإنسان وبين كونه مستندا إليه تعالى بعد كون أصل وجوده وحياته وقدرته حدوثا وبقاء بإفاضة منه تعالى.

والشواهد على هذا الجمع كثيرة في القرآن الكريم منها :

قوله تعالى : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى) (الأنفال / ١٨).

(وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) (الصافات / ٩٧).

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) (غافر / ٦٣).

(أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) (الأعراف / ٥٥).

فظاهر الآيات هذه إضافة كل شيء إليه تعالى ومنها أفعال الإنسان الاختيارية ، فهي وإن كان ظاهرها العموم أو الإطلاق لكنهما مخصصان بالآيات الكثيرة المتضمنة إضافة الأفعال الاختيارية إلى العباد أنفسهم منها قوله تعالى :

(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (المدثر / ٣٩).

(فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (٩) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (١٠) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (١١)) (الشمس / ٩ ـ ١١).

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (٨) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٩)) (الزلزلة / ٨ ـ ٩) إلى أمثال هذه الآيات والتي تبلغ مائة آية تقريبا.

ثانيا : إنّ إنكارهم للسببية والمسببيّة يبطل قانون العليّة العام الذي عليه مدار القضاء العقلي في أغلب الأشياء وببطلانه ينسدّ باب إثبات الصانع القدير الذي يعتمد على حكم العقل القاضي بارتباط كل معلول بعلته ، فبهذا يكونون قد عزلوا

٣٢١

العقل عن قضائه ولا يحتج به على أي كتاب سماوي.

ثالثا : إنّ إنكارهم للسببيّة أو العليّة والمعلولية بين الأشياء نتيجة الخلط بين العلل الطولية والعرضية وعدم التفرقة بينهما ، وسبب نفيهم للسببية هو ما ذكرناه عنهم سابقا ومن استحالة توارد علتين على شيء واحد في عرض واحد لا ما إذا كانت إحداهما في طول الأخرى.

رابعا : إنّ إنكار السببية والعليّة عن كل شيء حتى على سبيل التبعية والظلية خلاف الوجدان حيث يجد المرء بفطرته ووجدانه أن للأشياء آثارا وكذلك للعقاقير والنباتات لا ينكرها إلّا مكابر ، وهذا الوجدان والفطرة حجة علينا وإلّا فلا معنى أن يخلق عزوجل فينا هذا الحكم الخاطئ والباطل في نفوسنا.

إضافة لذلك فإننا نرى أنفسنا علة إيجادية للتصورات والتفكرات الذهنية ونحوها من أفعال النفس لأنها مترشحة عنها ومتوقفة عليها دون العكس ـ أي ليست النفس مترشحة عن هذه الأمور ـ وليس معنى السببية إلّا ما ذكرنا عن حكم الوجدان بذلك.

خامسا : إن نصوص القرآن الكريم أكبر شاهد ودليل على وجود الروابط السببيّة بين الأشياء ، كما في قوله تعالى :

الآية الأولى : (قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ) (التوبة / ١٤).

أسند الله عزوجل تعذيب الكفّار إلى أيدي المؤمنين حيث يمنحهم القوة والسداد.

الآية الثانية : وقوله تعالى : (فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (١٨) قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٩) قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا) (مريم / ١٨ ـ ٢٠).

هنا نسب عزوجل التمثّل وهبة الغلام إلى الروح الأمين الواسطة في إيهاب الغلام المبارك عيسى عليه‌السلام إلى البتول مريم على سيدتنا الزهراء وعليها آلاف التحية والسلام.

الآية الثالثة : قوله تعالى : (وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ) (البقرة / ٢٣).

حيث جعل سبحانه الماء سبب لإخراج الثمرات.

إذن هذه الآيات ونظائرها تثبت العلاقة الطبيعية بين الأسباب والمسببات فلا

٣٢٢

مجال لإنكارها. وتوهم المنافاة بينهما وبين التوحيد الأفعالي مندفع وذلك وإنّ السببية المذكورة ليست عرضية مستقلة ـ أي في عرض سببية المولى ـ حتى يمكن دعوى المنافاة ، وإنما هي سببية طولية منتهية إليه تعالى في عين كونها حقيقية.

فالتوحيد الأفعالي تماما كالتوحيد الذاتي ، فكما أنّ وجود المخلوقين لا يتنافى مع التوحيد الذاتي لأنّ وجودهم منه تعالى وفي طول وجوده ، كذا تأثيرهم في الأشياء لا يتنافى مع حصر المؤثرية الاستقلالية فيه تعالى كما يقتضيه التوحيد الأفعالي لأنّ تأثيرهم بإذنه تعالى وينتهي إليه ، لذا قال العلّامة الطباطبائي (قدس‌سره) :

«انتساب الفعل إلى الواجب تعالى بالإيجاد لا ينافي انتسابه إلى غيره من الوسائط ، والانتساب طولي لا عرضي» (١).

الدليل الثاني :

لو كان العبد قادرا على الفعل لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد ، والتالي (أي اجتماع قادرين) باطل ، فالمقدّم (أي كون العبد قادرا على الفعل) باطل مثله.

بيان الشرطية المنطقية :

أنه تعالى قادر على كل مقدور ، فلو كان العبد قادرا على شيء لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى عليه : وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد سبحانه إيجاده وأراد العبد إعدامه ، فإن وقع المرادان أو عدما لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما وهما محال ؛ وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجّح (٢).

يجاب عليه :

أولا : إنّ تقديم مراد الله تعالى على مراد العبد ليس ترجيحا بلا مرجّح ، بل إنّ قدرة الله تعالى أو مراده مرجّح على قدرة العبد ومراده لأنّ قدرته تعالى ومراده أقوى من قدرة ومراد العبد.

ثانيا : نسلّم معهم بالمحال المذكور فيما لو كانت القدرتان مؤثّرتين في حال تساويهما (أي تساوي قدرته تعالى وقدرة العبد) إلّا أننا لا نذعن بتساوي القدرتين بل تتفاوتان بالقوة والضعف ، فقدرة العبد أضعف لأنها مفاضة منه تعالى إلى

__________________

(١) بداية المعارفة : ج ١ ص ١٥٩.

(٢) كشف المراد : ص ٣٣٤ وكشف الفوائد : ص ٦٠.

٣٢٣

العبد ، فيقوم العبد بإيجاد الفعل بحول منه تعالى وقوته ، فالفعل مقدور للعبد بلا واسطة ، ومقدور لله تعالى عن طريق القدرة التي تفضّل وتمنّن بها على عبده وأقدره بها على الفعل ، فيكون فعل الله من جهة ، وفعل العبد من جهة أخرى.

وبتقرير آخر :

إنّ قدرة العبد في طول قدرة الرب وإرادته ، ومن المعلوم أن ما يكون كالظل للشيء وطورا له لا يمكن أن يعارض ذا الظل ، وعليه فلو أراد سبحانه فعلا تكوينا لوقعت إرادته ولو لم يرده العبد لقوة إرادة الرب وقدرته المطلقة ، ولو أراد العبد فعلا تكوينا لم يقع لو لم يرده الباري عزّ اسمه لنفس ما تقدم.

إشكال :

قد يقال : ربما يصدر الفعل من العبد على خلاف إرادة المولى كما هو معروف عند الكفّار والعصاة مع أنه تعالى لا يريد الكفر والعصيان فكيف يمكن التوفيق والجمع؟

والجواب :

أنه تعالى في مثل ما ذكر لا يريد تكوينا إلّا ما اختاره العبد فما وقع من العباد عصيانا لا يخرج عن إرادته تعالى ، وإن كان هو سبحانه قد منعهم وزجرهم عن تلكم المعاصي والموبقات تشريعا ، ففي مثل ذلك لا تغلب إرادة الكفار والعصاة إرادته تعالى بل هو المريد لفعل العبد أن يصدر عن اختياره وإرادته لا جبرا أو قسرا.

وقد أشار القرآن الكريم إلى طولية قدرة العبد تحت قدرة الرب وأنّ قدرة العبد مترشحة من القدرة الإلهية المطلقة قال :

١ ـ (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (الدهر / ٣١).

فهنا عزوجل يشير إلى أنّ مشيته هي عين مشية العبد المختار وهذه عين الطولية المذكورة آنفا.

٢ ـ وقال أيضا : (وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى).

فالرمي وإن كان للعبد ، وفي نفس الوقت لله تعالى حيث هو الرامي الحقيقي لأنه الواهب للعبد القوة والنشاط اللّتين من خلالهما رمى العبد وأصاب.

ويؤيده ما ورد في الحديث القدسي عن الباري عزّ اسمه قال :

٣٢٤

«يا ابن آدم بمشيتي أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبإرادتي كنت الذي تريد لنفسك ما تريد» (١).

الدليل الثالث :

لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بتفصيل أفعاله ، وبما أنّ الإنسان غير عالم بتفاصيل أفعاله بشهادة أننا نقصد الحركة من المبدأ إلى المنتهى ولا نقصد جزئيات تلك الحركة ، وجب القطع بأنّ العبد غير موجد لها.

يلاحظ عليه :

أولا : من قال إنّ موجد الشيء يستلزم علمه به من الأول؟ فإنّ الإيجاد لا يستلزم العلم وذلك لأنّ الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرّد الطبع كالإحراق الصادر عن النار من غير علم (حيث إن الاحتراق حصل مع أن الإنسان لم يكن عالما به من قبل) فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد.

ثانيا : لا ربط بين كون العبد موجدا لأفعال نفسه وبين كونه عالما بها تفصيلا ، فالإيجاد لا يستلزم العلم التفصيلي بل يكفي العلم الإجمالي وهو كاف في قصد الحركة من المبدأ إلى المنتهى (٢).

الدليل الرابع :

قالوا : لو كنا نوجد الأفعال لأمكننا أنّ نوجد الأجسام وذلك لأنّ النكتة التي لأجلها توجد الأفعال هي أنها حادثة ، والأجسام كذلك هي حادثة ، فلو كنّا فاعلين للأفعال لصحّ منّا إيجاد الأجسام لوجود العلة المصحّحة للتعلّق وهي الحدوث.

والجواب :

إنّ الجسم يمتنع صدوره عنّا لا لأجل الحدوث حتى يلزم تعميم الامتناع بل إنما امتنع صدوره عنّا لأننا أجسام ، والجسم لا يؤثر في الجسم (٣) ، بمعنى أن الجسم لا يقدر أن يوجد جسما آخر لمانع وهو عدم قدرته على الإيجاد من العدم.

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥ ص ٩٤.

(٢) كشف المراد : ص ٣٣٤ بتصرّف.

(٣) نفس المصدر : ص ٣٣٥.

٣٢٥

إشكال :

كيف تقول ذلك ونحن نرى بعيوننا أنّ الإنسان جسم يصنع كرسيا أو شيئا آخر وهو جسم؟

والحل :

إنّ الإنسان حينما يوجد جسما آخر فإنه لا يوجده من العدم وإنّما يركّبه ويعدّه بالعلة الإعدادية لإخراجه إلى عالم الوجود ، فعمله مجرّد تركيب خشبة على خشبة ، وهذا بعكس الإيجاد فإنّ المقصود به إيجاده من العدم إلى الوجود وهذا مختص بواجب الوجود الله سبحانه وتعالى شأنه.

هذه أهم الأدلّة العقلية التي أقامها الأشاعرة لإثبات صحة الجبر والنقوض عليها.

الأدلة النقلية :

استدلّ الأشاعرة على الجبر بظواهر بعض الآيات والروايات مع معارضتها لأدلّة العقل القاضي بنفي الجبر عن ساحة المولى لاستلزامه الظلم الذي يجب أن ينزّه عنه الباري عزوجل ، إذ كيف يجبرنا على الأفعال ثم يعذّبنا عليها؟!

وفي باب العقائد لا بدّ من حجة استنادية تفيد القطع والاطمئنان ولا اعتداد بظواهر الأدلة السمعيّة لعدم إفادتها القطع المذكور أو لمعارضتها للدليل القطعي ، فلا تخلو عن كونها ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ، فإذا كان كذلك فلا يمكن طرح الآيات من أجل المصادمة المذكورة بل لا بدّ حينئذ من تأويلها بما يوافق العقل والآيات الأخر في القرآن الكريم ، بحيث تخرج تلك الطائفة من الآيات عمّا أراد المجبّرة.

من الآيات التي ادعوا دلالتها على الجبر :

١ ـ الآية الأولى :

قوله تعالى : (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) (الصافات / ٩٧).

مفاد الآية ـ بنظرهم ـ أن «ما» مصدرية وليست اسما موصولا فيكون المعنى : الله خلقكم وأعمالكم أي وخلق أعمالكم معكم ومنها عبادة الأصنام وما شابهها.

لكنّ الظاهر والصحيح أنّ «ما» تعدّ اسما موصولا بلا إشكال وبقرينة ما قبلها كقوله تعالى : (أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) «فما» في هذه الآية موصولة ، فالمعنى : أن

٣٢٦

الله سبحانه استنكر على المشركين ووبّخهم لأنهم كانوا ينحتون أصناما ويعبدونها وهي من صنع أيديهم ، كذا في الآية المستشهد بها فالمعنى : أنه سبحانه خلقكم أيها المشركون وخلق الأصنام التي صنعتموها بأيديكم ثم اتخذتموها أربابا من دون الله تعالى.

وما استدلّ به الأشاعرة مخدوش :

أولا : إن قوله : (وَما تَعْمَلُونَ) مرتبط بقوله تعالى : (ما تَنْحِتُونَ) فحيث إن «ما» في تنحتون موصولة فكذلك «ما» في الآية المذكورة أيضا موصولة ، «فما» في الآيتين منتظمتان ولا يصار إلى تفكيك النظم إلّا بدليل قاطع وهو مفقود في البين (١).

ثانيا : الآية في صدد بيان تقريع صدر من النبي إبراهيم عليه‌السلام لعبدة الأوثان لما صنعوه ، فلو كان ذلك من فعله تعالى لما توجّه عليهم العيب والعتاب والتقريع ، بل كان لهم أن يقولوا : لم توبّخنا على عبادتنا للأصنام والله الفاعل لذلك فتكون الحجة لهم لا عليهم.

ثالثا : إنّ «الخلق» في أصل اللغة هو التقدير للشيء وترتيبه ، فعلى هذا لا يمتنع أن نقول : إنّ الله خالق أفعالنا بمعنى أنه قدّرها للثواب والعقاب فلا تعلق للقوم على حال (٢).

٢ ـ الآية الثانية :

قوله تعالى : (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) (فاطر / ٤).

استدلّ أبو الحسن الأشعري (حفيد أبي موسى الأشعري) ، بهذه الآية على حصر خلق الأفعال به تعالى ، ونفيه عن غيره حتى على نحو الطولية أي أن الأشعري حصر الخلق والإيجاد على وجه الإطلاق به سبحانه ونفاه عن غيره بتاتا بدعوى إنكار تأثير الظواهر الطبيعية بعضها ببعض ورفض مبدأ السببية والمسببيّة كما مرّ معنا سابقا.

ولكن ما ادّعاه الأشعري مردود :

أولا : بما ورد من الآيات الأخرى التي تنسب الخلق إلى غيره بإذنه تعالى

__________________

(١) تفسير الكشّاف : ج ٤ ص ٤٩.

(٢) تفسير التبيان للشيخ الطوسي : ج ٨ ص ٥١٤.

٣٢٧

كما في قوله تعالى : (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتى بِإِذْنِي) (المائدة / ١١١).

(أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ) (آل عمران / ٥٠).

(وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً) (العنكبوت / ١٨).

فدلالات الآيات واضحة على نوعين من الخلق :

الأول : خلق الأجساد.

الثاني : خلق الأعمال.

فالإنسان قد يخلق الأجساد من العدم بإذنه تعالى وقدرته كذا أيضا يخلق أفعالا حسنة وشريرة بما أعطاه سبحانه من القدرة التي بها فعل القبيح ولكن ليس معنى ذلك أنه أمره بالقبيح ، وإنما أساء استعمالها في موردها الصحيح.

وكذا يمكن للإنسان أن تصدر منه أفعال هي من مختصات الباري إلّا أنه أجازها لغيره تبعا لقدرته عزوجل أمثال :

الرزق والزرع والغلبة والنصر ، فإنه وإن وردت آيات في حصر هذه الأمور به تعالى لكن في مقابلها آيات تفيد إمكان الإنسان أن يرزق غيره بإذنه تعالى وان يزرع وأن ينصر ، كل ذلك بتوسط القدرة التي حباها الله لعباده.

قال تعالى : (إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ) (الذاريات / ٥٩).

هنا حصر الرازقية به تعالى دون غيره.

ولكنه في آية أخرى فوضها إلى بعض العباد بإذنه وبطول إرادته كما في قوله تعالى : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (النساء / ٦) (أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (المؤمنون / ٧٣).

وكذا حصر الزراعة به تعالى بقوله :

(أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (الواقعة / ٦٥).

وفي نفس الوقت يعدّ الإنسان زارعا كما في قوله تعالى : (كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوى عَلى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ ...) (الفتح / ٣٠).

٣٢٨

ثانيا : إن ما استدلّ به الأشعري واتباعه على صحة الجبر ونسبة إيجاد الأفعال إليه تعالى معارضة بغيرها من الآيات ، فتصرف التي ظاهرها الجبر عن ظاهرها.

من الآيات المعارضة لتلك الظاهرة في الجبر وهي على أصناف :

الصنف الأول : الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد كقوله تعالى :

(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ...) (البقرة / ٨٠).

(إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ...) (الأنعام / ١١٧).

(إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد / ١٢).

(بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ...) (يوسف / ١٩).

(فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ) (المائدة / ٣١).

(مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ...) (النساء / ١٢٤).

(كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ...) (المدثر / ٣٩).

(كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ ...) (الطور / ٢٢).

(وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ ...) (إبراهيم / ٢٣).

الصنف الثاني : الآيات الدالة على مدح المؤمنين على إيمانهم وذمّ الكفار على كفرهم:

(الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ ...) (غافر / ١٧).

(الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ...) (الجاثية / ٢٩).

(وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) (الأنعام / ١٦٥).

(لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى ...) (طه / ١٦).

(هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (النمل / ٩١).

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها ...) (الأنعام / ١٦١).

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ...) (طه / ١٢٥).

(أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا ...) (البقرة / ٨٧).

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ...) (آل عمران / ٩١).

٣٢٩

(وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (فصلت / ٤٦).

الصنف الثالث : الآيات الدالّة على التهديد والتغيير :

(فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) (الكهف / ٣٠).

(اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ...) (فصلت / ٤١).

(لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ...) (المدثر / ٣٨).

(فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ...) (المدثر / ٥٦).

(فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) (الإنسان / ٣٠).

(فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً ...) (النبأ / ٤٠).

الصنف الرابع : الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال :

(وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ...) (آل عمران / ١٣٤).

(أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ ...) (الأحقاف / ٣٢).

(اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ...) (الأنفال / ٢٥).

(وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ...) (الزمر / ٥٦).

(وَأَنِيبُوا إِلى رَبِّكُمْ ...) (الزمر / ٥٥).

الصنف الخامس : الآيات الحاثّة والمشجّعة على الاستعانة به تعالى :

(فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ...) (النحل / ٩٩).

(إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ...) (العنكبوت / ٤٦).

الصنف السادس : الآيات الدالة على استغفار الأنبياء من تركهم الأولى :

(رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا) (الأعراف / ٢٤) إشارة إلى آدم وحواء عليهما‌السلام.

(سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (الأنبياء / ٨٨) إشارة إلى النبي يونس عليه‌السلام.

(قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ...) (القصص / ١٧) إشارة إلى موسىعليه‌السلام.

الصنف السابع : الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم.

٣٣٠

(وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) (سبأ / ٣٢).

(ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٣) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٤)) (المدثر / ٤٣ ـ ٤٤).

(كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ ...) (الملك / ٩).

الصنف الثامن : الآيات الدالة على تحسر الكافرين وندامتهم على المعصية :

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً ...) (فاطر / ٣٨).

(رَبِّ ارْجِعُونِ (١٠٠) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً ...) (المؤمنون / ١٠٠ ـ ١٠١).

(وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ ...) (السجدة / ١٣).

إلى غير ذلك من الآيات العديدة المعارضة لما ذكروه ، على أن ما قالوه دونه خرط القتاد لا يصلح أن يعتبر دليلا فالحق ما قاله الإمامية وتبعهم المعتزلة من أن التكليف يتم بإضافة الأفعال إلينا.

النقطة الثانية : التفويض المعتزلي :

ذهب جمهور المعتزلة إلى أنه سبحانه وتعالى قد فوّض الأفعال إلى العباد مع استقلالهم بالقدرة عليها على نحو الأصالة ولا مدخلية في الفعل لإرادته تعالى ، فالعباد ـ بنظرهم ـ يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة أولى زائدة على سلطنتهم.

ولا يخفى على اللبيب أن المفوّضة وإن حاولت الاحتفاظ بعدالة الله إلّا أنهم وقعوا في محذور لا يقل عن المحذور الذي وقع فيه الأشاعرة وهو الإسراف في نفي السلطنة المطلقة عن الباري عزوجل وإثبات الشريك له في أمر الخلق والإيجاد ، ومن هنا وردت النصوص الكثيرة في ذم هذه الطائفة وقد جاء فيها أنهم مجوس هذه الأمة ، باعتبار أنّ المجوس يقولون بوجود إلهين : أحدهما خالق الخير ويسمونه «يزدان» ، وثانيهما خالق الشر ويسمونه «أهرمن» ، وهذه الطائفة المنتسبة للإسلام الحنيف ، تقول بوجود آلهة متعددة بعدد أفراد البشر حيث إن هذا المذهب يقوم على أساس أنّ كلّا منهم خالق وموجد بصورة مستقلة بلا حاجة منه إلى الاستعانة بغيره ، غاية الأمر أنه سبحانه خالق للكائنات ومنها الإنسان ، والإنسان بدوره خالق لأفعاله الاختيارية من دون استعانة في ذلك بخالقه.

كما وردت النصوص بذمّهم والمجبّرة وأطلق عليهم اسم «القدرية» وذلك لأنّ معنى القدر عند المجبّرة سلب الاختيار والحرية لأنّ القدر عندهم القضاء منه

٣٣١

تعالى على العباد بالأفعال.

وأما معنى القدر عند المفوّضة فهي نفي القدر بكلا معنييه الحتمي وغير الحتمي ، إذن فالأشاعرة يثبتون القدر ، والمعتزلة ينفون ، ولعلّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : القدرية مجوس هذه الأمة يشمل الفريقين أيضا لما يترتّب على المقولتين من فساد للأسس الاعتقادية في التشريع الإسلامي.

وقد أفرز النزاع في مسألة أفعال البشر (الحاصلة بين الأشاعرة والمعتزلة) نتائج سلبية انعكست آثارها على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمسلمين إلى يومنا هذا ، فالأشاعرة القائلون بنظرية الجبر أضافوا إلى الإسلام طعنة في ظهره ، كما أنّ المعتزلة القائلين بالتفويض حفروا له حفرة حاولوا إسقاطه فيها لو لا أن منّ سبحانه على أمة الإسلام بعترة محمّد فشدوا أواصر العقيدة وأثبتوا المعارف في القلوب ، فعليهم سلامه عزوجل ولمن عاداهم غصبه وانتقامه.

استدلال المفوّضة :

تنقسم أدلتهم إلى عقلية وأخرى نقلية من الكتاب والسنّة :

أما الأدلة العقلية :

الدليل الأول :

لو لم نقل بتفوض الأفعال إلينا لازمه نسبة المعاصي والكفر والقبائح إليه تعالى وهذا لا يتناسب مع جلاله تعالى.

يلاحظ عليه :

أولا : لازم مقالتهم تلك أن الإنسان مستغن عنه تعالى في مقام الفاعليّة فلا تعلق لإرادة المولى به جلّ وعزّ ، وهذا يتنافى مع التوحيد الأفعالي الدالّ على انحصار المؤثرية الاستقلالية فيه تعالى ، ولازمه أيضا نفي السلطنة عنه تعالى.

ثانيا : إن نسبة القبح إليه تعالى لو لم يكن واسطة في البين ، أما مع وجود وسيط مختار وقادر فلا قبح فيه لأنّ معناه هو أنه تعالى خلق العباد قادرين مختارين فيما يشاءون ويحبون بحيث يصلون إلى الكمال باختيارهم وهذا ما اقتضته حكمته ولطفه لأنّ التكامل الاختياري الذي هو من أفضل أنواع الكمالات لا يحصل بدون اختيار العباد فيما يشاءون.

٣٣٢

الدليل الثاني :

لو لم يكن العبد مستقلا في فعله لما صحّ مدحه وذمّه.

يجاب عنه :

لا يشترط في المدح والذمّ كونهما صادرين استقلالا بل يصحان أيضا فيما لو كان الفعل صادرا بقدرة العبد المرتبطة بقدرة الله المفاضة منه تعالى عليه والمستمدة منه ، والفعل الصادر من العبد بتلك القدرة المستمدّة صدورها منه باختياره وإرادته ، فيستحق بذلك المدح أو الذمّ ولا يشترط فيهما الاستقلال لذا لا يفرّق العرف بين الفعل المستوجب للمدح أو الذم حال صدوره من العبد مستقلا ومن دون إذن المولى أو صدوره من العبد بإذن سيّده ومولاه.

الدليل الثالث :

إنّ حاجة الممكنات وفقرها إلى العلّة هو حدوثها ، وبعده فلا تحتاج إليها أصلا لاستغناء البقاء عن الحاجة إلى المؤثر ، وعليه فالإنسان بعد خلقه وإيجاده لا يحتاج في بقائه إلى إفاضة الوجود من خالقه ، فبطبيعة الحال يكون استناد صدور الأفعال إليه استنادا تاما لا إلى العلة المحدثة.

وبعبارة : ان مبادي الأفعال الاختيارية الصادرة من نفس وجود الإنسان وحياته وإدراكه للفعل وشوقه إليه كل هذه المبادي حيث ان حدوثها من قبله تعالى إلّا أن بقاءها واستمرارها في الوجود لا يحتاج إلى المؤثر في كلّ آن ، ومثّلوا لذلك بالكتاب ، حيث يحتاج إلى الكاتب في حدوثه للكتابة وبعدها تبقى الكتابة نفسها بلا حاجة إلى الكتاب ، أو مثل البنّاء يقيم الجدار ثم يستغني الجدار عن بانيه ويستمر وجوده وإن فنى صانعه ، وعليه فلا يحتاج العبد في صدور الفعل منه ـ بعد إفاضة الوجود وسائر المبادي ـ إلى شيء ، فالذات إذا كانت غنية عن الواجب في بقائه فأولى أن تكون غنية عنه في أفعالها.

يلاحظ عليه :

أولا : إنّ قياس البنّاء والكتاب على مسألة احتياج الإنسان للعلة الأولى بقاء كاحتياجه إليها حدوثا يعدّ قياسا مع الفارق وذلك لأنّ البنّاء ليس علّة موجدة للجدار أو العمارة بل أن حركات يده علل معدّة لهذا البناء لأنّ هذا البناء له مجموعة علل حقيقية شاركت في إيجاده كاشتماله على العلة المفيضة للوجود والعلل الداخلية (المادة والصورة) وشروط وجود البناء مثل صف المواد الإنشائية

٣٣٣

بشكل وهيئة خاصّة وعدم الموانع التي تفصلها عن بعضها ، فالجص والتراب والحديد كل ذلك يعدّ علة لبقاء البناء أو العمارة بشرط التماسك فالعلة للبقاء هو المادّة التماسكية ، فإذا زالت التماسكية زال البقاء ؛ فالبنّاء الذي ينظّم المواد الإنشائية ويرتّبها فوق بعضها فهو في الواقع يعدّ علة معدّة لوجود هذا الوضع الخاص للجدار أو العمارة وتلك الوضعية الخاصة هي شرط وجود وبقاء البناء.

فهذه العلل بأجمعها ما دامت موجودة فالبناء باق فلو لم تتعلق العلة المفيضة للوجود ببقائه فإنّ المواد الإنشائية سوف تتبعثر وتفنى ، فما ذكره المعتزلة من بقاء المعلول بعد فناء علته غير سديد لأنه في هذه الموارد المذكورة لم تنعدم العلل الحقيقية بل الذي انعدم أو انقطع تأثيره هو العلة الإعدادية التي هي في الواقع علة بالعرض للمعلولات المذكورة.

ثانيا : إنّ مناط حاجة المعلول إلى العلة حدوثا وبقاء هو إمكانه الماهوي أي عدم كون وجوده نابعا من ذاته ، فلا بدّ من احتياجه إلى العلة في كل آن من الآنات لإمكانه وافتقاره الذي هو من لوازم ذاته حيث يحتاج دائما إلى العلة المؤثرة لتفيض عليه الوجود ولتهبه المدد في كل حين وإلّا لانعدم ، فالإنسان في كل حين ـ حتى حين الفعل ـ مفتقر إلى موجده ليفيض إليه الوجود وسائر المبادي وإلّا لما تمكن من إيجاد الفعل ويكون مثله تعالى ـ ولله المثل الأعلى ـ في إفاضة الحياة والقدرة على الإنسان في كل حين كمثل تأثير القوة الكهربائية في الضوء ، فإن الضوء لا يوجد إلّا حين تمدّه القوة بتيارها ، ويفتقر في بقاء وجوده إلى مدد هذه القوة في كل حين.

ثالثا : إنّ مقالة المعتزلة تستدعي عدم احتياج الممكن في استمراره إلى العلة مما يعني أنّ الممكن انقلب إلى واجب الوجود والثاني خلف كونه معلولا فثبت الأول ـ أي كونه ممكنا ـ وما هو كذلك لا يمكن أن يخرج عمّا هو عليه «الإمكان» فكما هو ممكن حدوثا هو ممكن بقاء ومثل ذلك لا يستغني عن الواجب في حال من الحالات ، لأنّ الاستغناء آية انقلابه عن الإمكان إلى الوجوب ، وعن الفقر إلى الغنى.

فإذا ثبت عدم استغناء الممكن ذاتا عن العلة حدوثا وبقاء ثبت بطريق أولى عدم استقلال الفاعل بفعله عن العلة استقلالا تامّا.

قال صدر المتألهين «قدس‌سره» :

٣٣٤

إنّ ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الفقر والتعلق الذاتي.

وبعبارة أخرى : إنّ ضعف مرتبته الوجودية تستدعي أن لا ينفصل عنه أبدا.

رابعا : إنّ القول بالتفويض المعتزلي يستلزم الشرك أي الاعتقاد بوجود خالقين مستقلّين أحدهما العلة العليا التي أحدثت الموجودات كلها ومنها الإنسان ، والأخرى الإنسان المستقل «برأي المعتزلة» استقلالا تامّا عنه تعالى بعد خلقة الإنسان في بقائه وتأثيره.

وحيث إن جميع الكائنات محتاجة إلى العلة بقاء كما احتاجت إليها حدوثا ، فعدم احتياج الإنسان إليها بقاء يعدّ فصلا بلا دليل أو برهان.

خامسا : إنّ الله تعالى نصّب نفسه في مقام التشريع فأنزل الكتب وبعث الأولياء والرسل فأنذروا وأعذروا ، والتشريع لا يلائم التفويض ، إذ لا معنى للتكليف المولوي فيما لا يملك المولى منه شيئا ، مع أنّ التفويض لا يتم إلّا مع سلب إطلاق الملك منه تعالى عن بعض ما في ملكه وقد قال تعالى : (لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (الحديد / ٦) (لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) (البقرة / ٢٨٥).

على ضوء ما قدّمنا فإنّ المعلول يرتبط بالعلة ارتباطا ذاتيا وواقعيا ويستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر فلا يعقل بقاء المعلول بعد ارتفاع العلة ، بل إن الارتباط بالعلة من ناحية الفقر والتعلق الذاتي يستدعي عدم الانفصال عن العلة بتاتا فكلّ الأشياء بشتّى أنواعها وأشكالها خاضعة للمبدإ الأول أعني العلة الأولى خضوعا ذاتيا وهذا لا ينافي أن يكون تكوينها وإيجادها بمشيئة الله وإعمال قدرته ، وأما الأفعال الاختيارية الصادرة من الإنسان فهي مشتركة مع المعاليل الطبيعية في نقطة واحدة هي الخضوع للمبدإ والسبب خضوعا ذاتيا كامنا في صميم ذاتها ووجودها ، إلّا أنها تفترق عن المعاليل الطبيعية بنقطة أخرى هي أن هذه المعاليل تصدر عن عللها على ضوء قانون التناسب دون الأفعال فإنها تصدر عن مبدئها على ضوء الاختيار واعمال القدرة.

هذا فيما يتعلّق بالدليل العقلي ، وأما قيام الدليل النقلي على بطلان نظرية التفويض فمن القرآن الكريم.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) (فاطر / ١٦).

٣٣٥

فالآية نصّ صريح في كون الفقر ثابتا للإنسان في كلّ آن من آنائه فكيف يستغني عنه سبحانه بعد حدوثه؟ وهل يستغني عن الواجب مع كونه محتاجا إليه؟

ـ قوله تعالى : (وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) (البقرة / ١٠٣).

ـ وقوله تعالى : (وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) (يونس / ١٠١).

ـ وقوله تعالى : (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (الإنسان / ٣١).

إلى غيرها من آيات تفيد أن فعل الإنسان بإذنه تعالى وأمره وقدرته وذلك مرتبط باختيار العبد وحريته.

ومن الأخبار :

١ ـ ما روي عن حفص بن قرط عن الإمام أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله تعالى ، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه ، ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوة الله فقد كذب على الله ، ومن كذب على الله أدخله الله النار (١).

٢ ـ عن يونس عن عدة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

قال له رجل : جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟

فقال : الله أعدل من أن يجبرهم على المعاصي ثم يعذّبهم عليها.

فقال له : جعلت فداك ففوض الله إلى العباد؟

قال : فقال : لو فوّض إليهم لم يحصرهم بالأمر والنهي ، فقال له : جعلت فداك فبينهما منزلة؟

قال عليه‌السلام : نعم أوسع ما بين السماء والأرض (٢).

٣ ـ عن أبي حمزة الثمالي أنه قال :

قال أبو جعفر عليه‌السلام للحسن البصري :

إياك أن تقول بالتفويض فإنّ الله عزوجل لم يفوّض الأمر إلى خلقه وهنا منه

__________________

(١) أصول الكافي : ج ١ ص ١٥٨ ح ٦.

(٢) أصول الكافي : ج ١ ص ١٥٩ ح ١١.

٣٣٦

وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه ظلما (١).

إلى غيرها من الأخبار الصريحة والواضحة فلاحظ كتب الأخبار.

أما الأدلة النقلية :

استدلّ المعتزلة على نظرية التفويض على بعض ظواهر الكتاب الكريم رغم تسلحهم بالعقل في المعتقدات ، وما ذاك إلّا لتدعيم تلك الفكرة الفاسدة.

فمن الآيات قوله تعالى :

(إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها) (النساء / ٤١).

(وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (فصلت / ٤٧).

(وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (هود / ١٠٢).

فمفاد هذه الآيات أن العباد لو كانوا مجبورين على الأفعال والأعمال لكان عقابهم من أسوأ أشكال الظلم ، وحيث إنه تعالى نفى الظلم عنه سبحانه بهذه الآيات فيكشف بالدليل الإني عن كونهم مختارين.

والجواب :

إن هذه الآيات خارجة عن محل البحث لأنّ مفادها لا يدلّ على استقلال العبد في أفعاله ، وإنما لسانها نفي الظلم عن ساحته دفعا لما توهمه من نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك علوّا كبيرا ، فهي غير ناهضة لإثبات الاختيار المطلق للإنسان وعدم حاجته إلى حول الله وقوته. ومن الآيات قوله تعالى :

(الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) وقوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ).

بدعوى أنه مع الاضطرار والجبر في الأفعال ، لا يكون هناك أي معنى للجزاء.

والجواب : لا دلالة فيها على المدّعى ، فهذه الآيات وغيرها التي استدلّ بها على التفويض لسانها دالّ على الاختيار ، لكنها لا تنفي نشوء الأفعال المختارة عن القدرة الموهوبة ، فكلاهما يسيران معا في وعاء التحقق ويستمران في حيّز الوجود ، فالأفعال المختارة مستمدة من القدرة الموهوبة التي لا يحدّها شيء على الإطلاق ، وهذا هو الأمر بين الأمرين.

__________________

(١) بحار الأنوار : ج ٥ ص ١٧ ح ٢٦.

٣٣٧

وبما تقدم بصراحة الآيات والأخبار في نفي التفويض وأنه لا واقع له ، بل كل الأفعال سواء كانت قلبية أو قالبية غير خارجة عن دائرة قدرته وإرادته ، ومقتضى الجمع بين الآيات الدالة بنظرهم على التفويض وبين الآيات النافية له هو أن يكون المراد من استناد الأفعال إلى العباد ليس هو التفويض المدّعى بل يكفي في الاستناد كون مباشرة الأفعال باختيارهم وقدرتهم وتمكنهم من الخلاف وإن كانت مقدرتهم تحت قدرته وإذنه ومشيته ، فالمباشرة بالاختيار لا يستلزم التفويض.

أقسام التفويض :

هو بحسب الاستقراء يحمل على ثلاثة أقسام :

القسم الأول :

تفويض الأمور إلى العباد مع عدم وجود شرع يضبط أفعالهم ، بل لهم الاختيار التام أن يعيشوا كما تحلوا لهم أنفسهم ـ وهذا ما يقول به الماديون الإباحيون الذين لا يعترفون بوجود الشرائع والأديان السماوية ومنهم البراهمة من القدامى ، والماديون الجدد في الأنظمة المعاصرة.

وهذا مما لا ريب في بطلانه وسخافته.

القسم الثاني :

تفويض الأفعال إلى العباد واستقلالهم بالقدرة على الأفعال مع الاعتراف بوجود شرائع ومقدسات.

وبتوضيح آخر : أنه سبحانه خلق العباد وأعطاهم القدرة ثم عزل نفسه عن التصرف القيومي عليهم ، وقد اختاره المعتزلة ، وقد تقدم بيان فساده ، إضافة إلى أنه يستلزم التعطيل في الذات الإلهية المقدّسة.

القسم الثالث :

التفويض في بيان الأحكام التشريعية أو في أمور الدين.

وهذا القسم من التفويض يحتمل وجهين :

الأول : أن يكون الله تعالى فوّض إلى النبي والأئمة صلوات الله عليهم أن يحلّوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا أو يغيّروا ما أمروا به بآرائهم. وهذا واضح البطلان والفساد لاستلزامه التطفل على الباري عزوجل والكذب عليه وهما منفيان

٣٣٨

عن المعصوم عليه‌السلام.

الثاني : أنه تعالى أكمل نبيه وعترته الطاهرة بحيث لم يكونوا قد اختاروا أمرا من الأمور إلّا ما يوافق الحق والصواب ولا يحلّ ببالهم الشريف ما يخالف مشيئة الباري عزّ شأنه ، لذا ورد أنهم أوعية الله وخزّان علمه وتراجمة وحيه.

ومن هذا القسم ما فوّض إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تعيين بعض الأمور كالزيادة في الفرائض وتعيين النوافل من الصيام والصلاة وطعمة الجد وغير ذلك وكما ورد أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضع دية العين ودية النفس وحرّم النبيذ وكل مسكر. وهكذا الأئمة عليهم‌السلام فوّض الله تعالى إليهم بعض الأمور ، فقد ورد في سند صحيح عن زرارة أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما‌السلام يقولان :

إنّ الله تبارك وتعالى فوّض إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (١).

وأيضا ورد عن ابن سنان قال :

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا والله ما فوّض إلى أحد من خلقه إلّا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة قال عزوجل : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً) (النساء / ١٠٦) وهي جارية في الأوصياء عليهم‌السلام (٢). انتهى.

وما ورد عن محمد بن سنان قال :

كنت عند أبي جعفر الثاني عليه‌السلام فأجريت اختلاف الشيعة فقال : يا محمّد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرّدا بوحدانيته ثم خلق محمّدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دهر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض أمورها إليهم فهم يحلّون ما يشاءون ويحرّمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلّا أن يشاء الله تبارك وتعالى ، ثم قال : يا محمّد هذه الديانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلّف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد(٣).

إذن تفويض أمر الدين إلى بعض أوليائه باعتبارهم أوعية مشيئة الله تعالى لا

__________________

(١) أصول الكافي باب التفويض إلى النبي والأئمة عليهم‌السلام.

(٢) نفس المصدر ومرآة العقول : ج ٣ ص ١٥٤ ح ٨.

(٣) ولاية الأولياء للمجلسي الأصفهاني : ص ٥٩.

٣٣٩

يختارون إلّا ما اختاره الله ، هذا المعنى من التفويض مما لا فساد فيه عقلا ولا نقلا بل في هذه الأخبار وغيرها مما يدل عليه ولا اختصاص لهذا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل يجري في الأوصياء عترة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا ، كل ذلك إظهارا لشرفهم وإعلاء لشأنهم.

القسم الرابع :

التفويض في بيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا أو رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقول الناس وأفهامهم ، أو بسبب التقية ، فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية ويسكتون عن جواب بعضهم لمصلحة ما ، ويجيبون في تفسير الآيات وتأويلها وبيان الحكم والمعارف بحسب ما يحتمله عقل كل سائل ولهم أن يجيبوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة : عليكم المسألة وليس علينا الجواب ، كل ذلك بحسب ما يريهم سبحانه من مصالح الوقت.

وهذا أيضا مختص فقط بمحمد وعترته دون سائر الأنبياء والأوصياء حيث كان غير محمد والعترة مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر ، وإن كانوا مكلفين بأن يكلّموا الناس على قدر عقولهم والتفويض بهذا المعنى أيضا حق ثابت بالأخبار المستفيضة وتشهد له الأدلة العقلية أيضا (١).

القسم الخامس :

التفويض بمعنى الاختيار في أن يحكموا عليهم‌السلام بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله تعالى من الواقع ومنح الحق في كل واقعة كذا لهم الاختيار في الإعطاء والمنع حيث خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها ، فلهم عليهم‌السلام أن يعطوا من شاءوا وأن يمنعوا من شاءوا ، وهذا المعنى حقّ يظهر من كثير من الأخبار (٢).

القسم السادس :

التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء هذا المعنى من التفويض قد اختلف فيه بين المحققين وإن كانوا لم يتوغلوا فيه بشكل دقيق بل

__________________

(١) مرآة العقول للعلّامة المجلسي : ج ٣ ص ١٤٥.

(٢) مرآة العقول : ج ٣ ص ١٤٦.

٣٤٠