لله وللحقيقة - ج ١ ـ ٢

الشيخ علي آل محسن

لله وللحقيقة - ج ١ ـ ٢

المؤلف:

الشيخ علي آل محسن


الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: دار مشعر
الطبعة: ٠
ISBN: 964-7635-30-3
الصفحات: ٧١٧

وأقول : لقد اتضح مما نقلناه إجماع العلماء على وجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب ومن فاضل المئونة ، وقد نقلنا كلمات الأعلام وإجماعاتهم ، وهي كافية في معرفة الحق وبيان أن مزاعم الكاتب كلها أكاذيب وافتراءات لم تستند على النقل الصحيح من أقوال وكلمات العلماء ، وإنما هي دعاوى مجردة عن كل ما يُثبِتها ، ونحن بحمد الله وفضله قد أثبتنا كذبها كلها كما مرَّ مفصَّلاً.

* * *

قال الكاتب : ولنأخذ فَتوَيَيْنِ لِعَلَمَيْنِ من أعلام المنهج الشيعي هما : الشيخ المفيد والشيخ الطوسي ، قال الشيخ المفيد :

قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك ـ أي الخمس ـ عند الغيبة ، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثمّ يذكر عدد المقالات) منها قوله :

منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام (١) ، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار ، وبعضهم يوجب كنزه ـ أي دفنه ـ ويتأول خبراً ورد : (أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ، وأنه إذا قام دلَّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان) ثمّ يختار قولاً منها فيقول :

يُعْزَلُ الخمس لصاحب الأمر ـ يعني المهدي ـ فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وَصَّى به إلى مَن يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك قيامه ، وإلا وَصَّى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة ، ثمّ على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام ، قال : وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم ، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة (٢) رسماً يجب الانتهاء إليه.

__________________

(١) يعني إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟ (حاشية من الكاتب).

(٢) كذا في نسخة الكتاب ، وفي المصدر : غيبته.

٣٤١

ثمّ قال : ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم (١) عند حلولها مستحقّها ، فلا يجب عند ذلك سقوطها ، وقال : إذا ذهب ذاهب الى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص للإمام ، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن.

قال : من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب ، وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب. انظر المقنعة ص ٤٦.

وأقول : ما نقله عن الشيخ المفيد صحيح (٢) ، وهذا هو مذهبه في الخمس ، وهو على نحو الإجمال أنه يجب على المكلَّف أن يخرج خمس مكاسبه وفاضل مئونته ، ويدفع نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وأما النصف الآخر الخاص بالإمام عليه‌السلام فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه ، فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل مأمون يدفعه للإمام عليه‌السلام إذا أدرك خروجه ، وهكذا.

وهو دالٌّ بوضوح على القول بوجوب دفع الخمس في زمان الغيبة وعدم العفو عنه ، وقد صرَّح قدس‌سره بذلك قبل هذا الكلام ، فإنه بعد أن نقل الأخبار الدالة على التحليل والإباحة والأخبار الدالة على لزوم دفعه ، قال : واعلم أرشدك الله أن ما قدَّمتُه في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصّة ، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليهم‌السلام ، لتطيب ولادة شيعتهم ، ولم يَرِد في الأموال ، وما أخَّرته (٣) عن المتقدِّم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال (٤).

__________________

(١) كذا في نسخة الكتاب ، وفي المصدر : يُعْدَم.

(٢) تجد كلامه مفصّلاً في المقنعة ، ص ٢٨٥.

(٣) أي وأخبار وجوب دفع الخمس التي أخَّرتُ ذكرها عن أخبار الإباحة هي كلها واردة في الأموال لا في المناكح.

(٤) المقنعة ، ص ٢٨٥.

٣٤٢

هذا هو رأي المفيد قدس‌سره ، وهو على الكاتب لا له.

* * *

قال الكاتب : وقال الشيخ الطوسي المتوفي ٤٦٠ ه‍ ـ مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها : بعد أن ذكر أحكام الخمس قال : هذا في حال ظهور الإمام (١).

ثمّ قال : فأما في حال الغيبة فقد رَخَّصُوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال ، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة ، فقد اختلف قول أصحابنا فيه ، وليس نص معين (٢) إلا أن كل واحد منهم ـ أي فقهاء الشيعة ـ قال قولاً يقتضيه الاحتياط.

وأقول : مع أن الكاتب لم يذكر مصدر كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره إلا أن هذا الكلام قاله الشيخ في كتابيه (المبسوط) و (النهاية) ، وهذا نص كلامه قدس‌سره :

وأما حال الغيبة فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن ، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال ، وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما

__________________

(١) للكاتب حاشية في هذا الموضع هي : يعني ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم ، وفي حال غيبة الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر.

وأقول : كلام الشيخ في كتابه المبسوط ١ / ٢٦٣ إنما هو في الأنفال ، لا في الخمس ، فراجعه. ثمّ إنه لا فرق في وجوب الخمس بين حال ظهور الإمام عليه‌السلام وحال غيبته ، وإنما اختلاف الحكم إنما هو في كيفية التصرف في الخمس في حال الغيبة.

(٢) للكاتب حاشية في هذا الموضع ، وهي : قوله : (لعدم وجود نص معين) فيه نظر ، ذلك أن هناك نصوصاً كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة ، وقد أسلفنا بعضها.

وأقول : مراد الشيخ الطوسي هو أنه لا نص في كيفية التصرف في سهم الإمام عليه‌السلام في زمن الغيبة ، لا أنه لا نصَّ في وجوب الخمس في زمان الغيبة.

٣٤٣

في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك ، وليس فيه نصٌّ معيَّن ، فقال بعضهم : إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر ، وهذا لا يجوز العمل عليه ، لأنه ضد الاحتياط ، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع. وقال قوم : إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيًّا ، فإذا حضرته الوفاة وصَّى به إلى من يثق به من إخوانه ، ليُسلَّم إلى صاحب الأمر عليه‌السلام إذا ظهر ، ويوصي به كما وُصِّي إليه ، إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. وقال قوم : يجب دفنه ، لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم. وقال قوم : يجب أن يقسَّم الخمس ستة أقسام ، فثلاثة أقسام للإمام ، يُدفَن أو يودَع عند من يوثق بأمانته ، والثلاثة أقسام الأخر تُفرَّق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون. وعلى هذا يجب أن يكون العمل ، لأن مستحقها ظاهر ، وإنما المتولي لقبضها أو تفرّقها [وهو الإمام عليه‌السلام] ليس بظاهر ، فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرّقها ، وأنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي عليه‌السلام لقبضها ليس بظاهر بلا خلاف ، وقد تقدم في بحث الزكاة ، وإن كان الذي يجيء (١) حمل الصدقات إليه ليس بظاهر ، وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (٢).

هذا تمام كلامه قدس‌سره ، وقد نقلناه بطوله ليرى القارئ العزيز أن الكاتب قد حرَّف كلام الشيخ الطوسي ، ونسب إليه ما لم يقله ، وسيأتي قريباً مزيد بيان ، فانتظر.

* * *

قال الكاتب : ثمّ حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة :

١ ـ قال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أُبيح لنا من المناكح والمتاجر ـ يعني طالما كان الإمام غائباً أو مستتراً فكل شيء مباح ـ وهذا هو أصح الأقوال لأنه

__________________

(١) كذا في المطبوعة ، والظاهر هو : وإن كان الذي يُجْبَى حمل الصدقات إليه ... الخ.

(٢) المبسوط ١ / ٢٦٣. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ، ص ٢٠٠.

٣٤٤

موافق للنصوص الواردة عن الأئمة ، وبه قال كثير من الفقهاء.

٢ ـ وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حيّاً ، فإذا حضرته الوفاة وَصَّى به إلى مَن يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر ، أو يوصى به حسبما وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر.

٣ ـ وقال قوم : يجب دفنه لأن الأَرَضِينَ تُخِرجُ كنوزها عند خروج القائم.

٤ ـ وقال قوم : يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام : ثلاثة أقسام للإمام تُدْفَنُ أو تُوَدع عند مَن يُوثَق به ، وهذا القول قد اختاره الطوسي.

والأقسام الثلاثة الأخرى توزع على مستحقيها من أيتام آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وهذا مما ينبغي العمل عليه.

وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة.

ثمّ يقول : (ولو أن الإنسان استعمل الاحتياط ، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن ، أو الوصاة لم يكن مأثوماً) انتهى بتصرف يسير.

وأقول : لقد اتضح من كلام الشيخ الطوسي قدس‌سره أنه لا يرتضي القول الأول وهو القول بإباحة الخمس للشيعة ، حيث قال : (وهذا لا يجوز العمل عليه ، لأنه ضد الاحتياط ، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع).

مع أن الكاتب زعم النقل عن الشيخ أو أوهم القارئ أن الشيخ قال : (وهذا هو أصح الأقوال ، لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة ، وبه قال كثير من الفقهاء).

وهذا دليل واضح يضاف إلى ما سبق من أن الكاتب ليس أميناً في نقله ، وليس صادقاً في نفسه ، لأنه اعتمد تزوير النصوص وتحريف الكلام والكذب والافتراء ، وليس هذا دأب طالب الحق.

* * *

٣٤٥

قال الكاتب : لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة ، واختار هو القول الرابع منها (١) ، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثماً.

وأقول : إن الشيخ الطوسي قدس‌سره لم يجوِّز العمل بالقول الأول كما مرَّ ، حيث قال بعد اختيار القول الرابع : (وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس ، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال) ، ومع ذلك فإن الكاتب حرَّف كلام الشيخ ، ونسب إليه جواز العمل بالأقوال الأربعة التي من ضمنها القول الأول ، وهو القول بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة.

فمرحباً بهذا الكاتب الذي اعتمد في انقلابه إلى مذهب أهل السنة ـ بزعمه ـ على اختلاق الأكاذيب والافتراءات وتحريف النصوص ، وهنيئاً لأهل السنة بهكذا قوم لا يتسنَّنون ـ بزعمهم ـ إلا بسلوك المعاصي الكبيرة والرذائل العظيمة.

* * *

قال الكاتب : ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة ، فهي وإن اختلف بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال ـ أي الخمس ـ التي هي حق الإمام الغائب ، أو حق غيره لا تُصْرَفُ للسادة ، ولا المجتهدين.

رغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس إلا أنها ليس فيها تلميح فضلاً عن التصريح بوجوب وإباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين.

وأقول : إنَّ صَرْف نصف الخمس على يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء

__________________

(١) وهو قول كثير من الفقهاء. (حاشية من الكاتب).

٣٤٦

سبيلهم هو صَرْف على السَّادة ، لأن السَّادة هم المنتسبون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهؤلاء لهم شطر الخمس كما مرَّ ، فهل يريد الكاتب تصريحاً أكثر من هذا التصريح؟!

إلا أن عذر الكاتب الذي يزعم كذباً وزوراً أنه سيِّد هو أنه لا يعرف المعنى الصحيح لهذه الكلمة ، فهو يظن كما ألمحنا إليه فيما تقدَّم أن الشيعة يريدون بالسيِّد : (العالِم الديني) ، ولهذا نراه يطلق على العلماء سادة ، وكل عالم عنده سيِّد ، فصار يخبط خبط عشواء ، ويصف كل شيخ بأنه سيّد ، حتى رفع وصف (الشيخ) من قاموسه المليء بالأغلاط الفاضحة والأخطاء المكشوفة ، وهذا واضح في كل كلماته التي مرَّت ويأتي غيرها ، إلا أن كلمته هنا صريحة في الدلالة على هذا المعنى.

فهل يعقل من رجل يزعم أنه ينتسب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويطلق على نفسه اسم (السيد حسين الموسوي) ولا يعرف معنى كلمة (سيّد) ، ولا يعرف أن السَّادة هم المنتسبون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

والحاصل أن الشيخ وغيره صرَّحوا في كلماتهم المزبورة أن نصف الخمس لأيتام السَّادة ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وقد نقلنا فيما مرَّ بعض كلماتهم الدالّة على ذلك فراجعها.

ولا بأس بالتذكير بما قاله الشيخ صاحب الجواهر قدس‌سره في هذه المسألة ، فإنه قال : (و) أما ما (قيل) من أنه (يُصرَف النصف إلى مستحقِّيه (١) ، ويُحفَظ ما يختص به (٢) بالوصاية أو الدفن) فهو جيد جداً بالنسبة للشق الأول منه (٣) ، موافق للمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً إن لم يكن المجمع عليه ، وللأصول والكتاب والسُّنة التي قد علمت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها ، بل يجب تنزيلها على ما ذكره غير واحد ناقلاً له عن الأصحاب من إباحة المناكح أو هي والقسمين

__________________

(١) وهم الأصناف الثلاثة : اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من السَّادة الكرام.

(٢) أي بالإمام المعصوم عليه‌السلام.

(٣) وهو صرف نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من السادة الكرام.

٣٤٧

الآخرين معها (١).

وكلامه قدس‌سره صريح في أن صرف نصف الخمس للسَّادة الكرام هو المشهور عند العلماء قديماً وحديثاً إن لم يكن مجمعاً عليه.

فكيف يزعم الكاتب إجماع العلماء على أن الخمس لا يدفع إلى السَّادة؟!

وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور :

١ ـ أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام عليه‌السلام للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى ، فراجعها.

وعلة ذلك أن العلماء ـ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين ـ هم المأمونون عليه ، العارفون بصرفه في مصارفه الصحيحة ، دون غيرهم.

٢ ـ أن التصرُّف في سهم الإمام عليه‌السلام في زمن الغيبة مسألة اجتهادية ، وكانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدين.

ولئن كانت الأقوال في زمن الشيخ الطوسي أربعة فلا يمنع ذلك من تجدّد آراء أخر في العصور اللاحقة لزمان الشيخ قدّس الله نفسه.

وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر قدس‌سره من أنه يجب التصرف فيه بما يُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشريف ، وذلك لأن دفنه إتلاف له ، والوصاية به تعريض له للتلف ، وكلاهما غير جائزين ، فتعين التصرف فيه بالنحو المذكور ، وهذا القول هو القول الذي استقرَّت عليه آراء المتأخرين ، لأنه أسد الآراء وأصوبها.

قال المحقق الخوئي قدس‌سره : الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام عليه‌السلام كثيرة ، وأكثرها واضحة الضعف ، بل غير قابلة للتعرّض ، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه ، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت ، أو القول بإلقائه في البحر ، ونحو

__________________

(١) جواهر الكلام ١٦ / ١٦٨.

٣٤٨

ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه ، ولا سيما بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة ، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها ، ولربما تبلغ من الكثرة الملايين ، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة ، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب ، وليس من بين تلك الوجوه والأقوال ـ بعد البناء على عدم السقوط والإباحة فإن ذلك أمر آخر سيأتي التعرّض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى ـ ما يستأهل البحث إلا وجهين.

وبعد أن ذكر الوجه الأول قال :

ثانيهما : أن يُصرف في موارد يُحرَز فيها رضا الإمام عليه‌السلام قطعاً أو اطميناناً ، بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيّاً عنده ، كالمصالح العامّة ، وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين ، وبث الأحكام ، ونشر راية الإسلام التي مِن أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شئون الحوزات العلمية ومئونة طلبة العلوم الدينية ، وهذا هو الصحيح (١).

٣ ـ أن كثيراً من العلماء وطلبة العلم المنتسبين للذرية الطاهرة ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثلاثة التي بها يستحقون قبض الخمس والتصرف فيه ، وهو كونهم فقراء محتاجين ، فإنهم نذروا أنفسهم لطلب العلم ، وصرفوا أعمارهم في تعلّم وتعليم فقه آل محمد ، وليست لهم صنعة يتكسبون بها ، أو أموال يتعيشون بها.

فإذا كانوا كذلك جاز للمكلف أن يسلِّمها لهم ، وجاز لهم صرفها في مصارفهم الخاصة.

ولقد علمتُ أن بعض مراجع الدين وحفظة شريعة سيِّد المرسلين تمر عليه الأيام الكثيرة التي لا يملك فيها قوت يومه ، فيتملك لنفسه بعضاً من الحقوق الشرعية التي في حوزته باعتبار أنه أحد مصارف الخمس ، ثمّ يهبها إلى طلبة العلم

__________________

(١) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ، ص ٣٢٥.

٣٤٩

الذين لا ينتسبون للذرية الطاهرة.

* * *

قال الكاتب : إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة.

ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟

وأقول : إذا كان القول الرابع هو الذي عليه الشيعة فلمَ زعم الكاتب فيما تقدَّم أن علماء الشيعة كلهم أو جلّهم قالوا بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة؟

فإنهم إذا كانوا يقولون بلزوم الوصاية بالخمس لتسليمه لصاحب الزمان عليه‌السلام فلازمه أنهم لا يرون إباحته ، ويرون وجوب دفعه ، فالحمد لله الذي كشف زيفه ، وأوضح للقارئ الكريم تهافت كلامه.

وأما قوله : (ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟).

فيردّه أن ذهاب المتأخرين في مسألة إلى خلاف ما كان يقوله المتقدّمون لا يعني أن المتقدّمين كانوا مخطئين فيها ، فإن الفقيه يلزمه اتباع الدليل الصحيح وكفى ، ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلى المتقدمين ولم يصل إلى من جاء بعدهم ، والواجب هو العمل بالدليل الواصل وبما هو حجة معتبرة ، والشهرة عند المتقدمين ليستْ دليلاً صحيحاً يجب اتباعه ، ما لم تكن تلك الشهرة مستلزمة للعلم بالحكم الشرعي ، كأن تكون متصلة بعصور الأئمة عليهم‌السلام ، بحيث يُعلم أن العلماء المتقدمين قد أخذوا الحكم المشهور عندهم عن الأئمة عليهم‌السلام يداً بيد وطبقة بعد طبقة.

ولو سلَّمنا بأن مخالفة المتقدِّمين تستلزم تخطئتهم ، فإن تخطئتهم في المسائل الاجتهادية والفتاوى الفقهية لا محذور فيها ، ولهذا خالف المتأخرون المتقدّمين في

٣٥٠

مسائل كثيرة رأوا أن الدليل على ما ذهب إليه المتقدّمون غير تام عندهم ، وهذا لا يستلزم تضليلاً ولا جرحاً كما هو واضح ، وذلك لأن علماء المسلمين كلهم سُنَّةً وشيعة قد اختلفوا في أكثر المسائل الفقهية ، ولم يحكموا بتضليل المخالف لهم كما لا يخفى.

* * *

قال الكاتب : فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية.

وَلْنَرَ فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي لِتَتَّضحَ لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزة ، وفتوى آخر زعيم لها.

قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه : يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين : نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج) وجعل أرواحنا فداه. ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل ..

إلى أن قال : النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه ، إما بالدفع إليه ، أو الاستئذان منه .. إلخ. انظر كتاب ضياء [كذا] الصالحين مسألة ١٢٥٩ ص ٣٤٧.

وأقول : يَرِد على ما قاله الكاتب أمور :

١ ـ أن الشيخ الطوسي والسيد الخوئي قد اتفقا في بيان مستحقي الخمس ، وأنه يقسَّم إلى قسمين ، إلا أنهما اختلفا في التصرّف في سهم الإمام عليه‌السلام في عصر الغيبة كيف يكون؟

وبما أن التصرف في سهم الإمام عليه‌السلام مسألة لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم ، فإن الخلاف فيها أمر متوقَّع ولا محذور فيه.

٣٥١

٢ ـ أن اختلاف العلماء في فتاواهم غير قابل للإنكار ، ولا محذور فيه كما قلنا آنفاً ، ولهذا اختلف أئمة المذاهب الأربعة فيما بينهم في أكثر المسائل الفقهية ، فهل يرى الكاتب في ذلك غضاضة على فقيه خالف غيره ممن تقدَّمه؟

٣ ـ أنا أوضحنا فيما مرَّ فتوى صاحب الجواهر المتوفى سنة ١٢٦٦ ه‍ ـ ، وهي بعينها فتوى السيِّد الخوئي قدّس الله نفسه ، ولعلَّ هناك من سبق صاحب الجواهر في هذه الفتوى ، والله العالم.

٤ ـ لقد أجاب الشيخ الأنصاري قدس‌سره عن هذا الإيراد بقوله :

قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدَّس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة ، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه‌السلام بشاهد الحال ، فيجب مراعاته ، ولا يجوز التخطّي عنه ، وليس الحكم تعبدياً (١).

ولا بأس أن نلفت النظر إلى أن مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لم يميِّز بين كتاب (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي ، وكتاب (ضياء الصالحين) للحاج محمد صالح الجواهرجي ، فنسب الكتاب الثاني للسيد الخوئي مع أنه كتاب أدعية وزيارات ، لا كتاب فتاوى وأحكام كما هو حال الكتاب الأول.

وهذه السقطة العظيمة لا يقع فيها عوام الشيعة فضلاً عن طلبة العلم ، فضلاً عن عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء.

فهل يعقل أن يخلط فقيه غير مصاب بالاختلاط بين هذين الكتابين؟!

* * *

قال الكاتب : إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي ، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد وقد عمل

__________________

(١) كتاب الطهارة ، ص ٥٢٢. كتاب الخمس ، ص ٣٣٩.

٣٥٢

بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له.

بينما نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد.

وأقول : إن كثيراً من علماء الشيعة كانوا يرون إعطاء الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى ، لصرفه في موارده وعلى مستحِقِّيه ، وإليك بعض فتاواهم :

١ ـ قال أبو الصلاح الحلبي (٣٧٤ ـ ٤٤٧ ه‍ ـ) في كتابه (الكافي) :

يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه ، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه ، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون ، فإن تعذر أو آثر المكلف تولَّى ذلك نفسه (١).

قلت : أبو الصلاح الحلبي من أعاظم علماء الإمامية ، وقد وُلد بعد عصر الغيبة الصغرى بحوالي خمس وأربعين سنة (٢).

قال ابن داود في رجاله : تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح ، عظيم القدر ، من علماء مشايخ الشيعة (لم) (جخ) (٣). قال الشيخ : قرأ علينا وعلى المرتضى ، وحاله شهير (٤).

وقال الخونساري في روضات الجنات : تقي الدين بن نجم بن عبيد الله الحلبي الثقة العين الفاضل الإمامي ، كان من مشاهير فقهاء حلب ، ومنعوتاً بخليفة المرتضى في علومه ، لكونه منصوباً في البلاد الحلبية من قبل أستاذه السيد المرتضى رضي الله عنه ... أو

__________________

(١) الكافي في الفقه ، ص ١٧٢.

(٢) قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة : أبو الصلاح تقي أو تقي الدين بن نجم أو نجم الدين ابن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحلبي ولد بحلب ٣٧٤ ، وتوفي بها سنة ٤٤٧.

(٣) يعني ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يروِ عنهم.

(٤) رجال ابن داود ، ص ٥٨.

٣٥٣

لنيابته عنه في التدريس ... وناهيك له بذلك منزلة ومقاماً (١).

وقال المحدِّث النوري في خاتمة المستدرك : تقي الدين نجم بن عبيد الله الحلبي ، الفقيه النبيه المعروف ، خليفة شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في البلاد الشامية ، صاحب كتاب (الكافي في الفقه) ، المنقول فتاواه في الكتب المبسوطة ، و (شرح الذخيرة) ، وكتاب (تقريب المعارف) الذي قد أكثر المجلسي في فتن البحار النقل عنه ، وغيرها ، وهو المراد بالحلبي إذا أطلق في كلمات الفقهاء (٢).

٢ ـ وقال القاضي ابن البراج (ت ٤٨١ ه‍ ـ) في كتابه (المهذب البارع) :

وأما ما يختص به [عليه‌السلام] من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه ، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام عليه‌السلام ليفعل فيه ما يراه ، فإن كان عليه‌السلام غائباً فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسِّمه ستة أسهم على ما بيّناه ، ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف ، والثلاثة الأخر للإمام عليه‌السلام ، ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته ، فإن أدرك ظهور الإمام عليه‌السلام دفعها إليه ، وإن لم يدرك ذلك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ، ووصَّى بدفع ذلك إلى الإمام عليه‌السلام إن أدرك ظهوره ، وإن لم يدرك ظهوره وصَّى إلى غيره بذلك (٣).

وابن البراج هو الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج ، كنيته أبو القاسم ، كان من تلامذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي ، وهو من كبار فقهاء الإمامية ، بل هو خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية ، لُقِّب بالقاضي لتولّيه قضاء طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة (٤).

__________________

(١) روضات الجنات ٢ / ١٠٩.

(٢) خاتمة المستدرك ٣ / ٣٥.

(٣) المهذب البارع ١ / ١٨٠.

(٤) ترجم في : فهرست منتجب الدين ، ص ٧٤. معالم العلماء ، ص ١١٥. جامع الرواة ١ / ٤٦٠.

٣٥٤

قال الحر العاملي في أمل الآمل : وجه الأصحاب وفقيههم ، وكان قاضياً بطرابلس ، وله مصنفات ، منها (المهذب) ، (المعتمد) ، (الروضة) ، (المقرب) ... (١).

وقال التفرشي في نقد الرجال : عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز المعروف بابن البراج ، أبو القاسم ، من غلمان المرتضى رضي الله عنه ، له كتب في الأصول والفروع (معالم العلماء) ، فقيه الشيعة الملقب بالقاضي ، وكان قاضياً بطرابلس (٢).

وقال الخونساري في روضات الجنات : وفي رياض العلماء نقلاً عن بعض الفضلاء : إن ابن البراج قرأ على المرتضى في شهور سنة تسع وعشرين وأربعمائة ، إلى أن مات المرتضى ، وكل قراءته على الشيخ الطوسي ، وعاد إلى طرابلس في سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ، وأقام بها إلى أن مات ليلة الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، وقد نيف على الثمانين ، وكان مولده بمصر وبها منشؤه (٣).

٣ ـ وقال المحقق الحلي (ت سنة ٦٧٦ ه‍ ـ) في كتابه (المعتبر) :

وقال المفيد رحمه‌الله في الرسالة الغرية : ومتى فُقِد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس ، فليخرجه إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، وليوفر قسط ولد أبي طالب ، لعدول الجمهور عن صلتهم ، ولمجيء الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم.

وما ذكره المفيد رحمه‌الله حسن ، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته عند وجوده ، وإذا كان هذا لازماً له في حضوره كان لازماً في غيبته ، لأن ما

__________________

الفوائد الرجالية ٣ / ٦٠. لؤلؤة البحرين ، ص ٣٣١. تنقيح المقال ٢ / ١٥٦. أعيان الشيعة ٨ / ١٨. خاتمة المستدرك ٣ / ٣٦. الأعلام ٤ / ١٥. الكنى والألقاب ١ / ٢٢٤.

(١) أمل الآمل ٢ / ١٥٢.

(٢) نقد الرجال ٣ / ٦٧.

(٣) روضات الجنات ٤ / ١٩٩.

٣٥٥

وجب بحق الله مطلقاً لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، لكن يجب أن يتولَّى صرف ما يحتاجون إليه مِن حصته مَنْ له النيابة عنه في الأحكام ، وهو (الفقيه المأمون) من فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام على وجه التتمَّة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر إليه لا غير (١).

٤ ـ وقال العلّامة الحلي في كتابه (مختلف الشيعة) :

إن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصاً إذا كان الحق لله تعالى. إذا ثبت هذا فإن المتولِّي لتفريق ما يخصه عليه‌السلام في محاويج الذرّية مَن إليه الحكم عن الغائب ، لأنه قضاء حق عليه ، كما يقضى عن الغائب ، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم ، فإن تولى ذلك غيره كان ضامناً (٢).

٥ ـ وقال الشهيد الأول (٧٣٤ ـ ٧٨٦ ه‍ ـ) في كتابه (البيان) :

يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه ، والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصاً في الأموال الظاهرة ، وقال المفيد وأبو الصلاح : (يجب حملها إلى الإمام أو نائبه ، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون). وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس ، والأصح الاستحباب في الجميع (٣).

٦ ـ وقال السيد محمد علي العاملي (ت ١٠٠٩ ه‍ ـ) في (مدارك الأحكام) :

والذي جزم به المصنف ومَن تأخَّر عنه صرْف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه ، أما النصف المستحق لهم فظاهر ، وأما ما يختص به عليه‌السلام فلِما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع ظهوره عليه‌السلام ، وإذا كان هذا لازماً له في حال حضوره كان لازماً له في غيبته ، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك ، ويتولّاه المأذون له على سبيل العموم ، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل

__________________

(١) المعتبر ٢ / ٦٤١.

(٢) مختلف الشيعة ٣ / ٣٥٤.

(٣) البيان ، ص ٢٠٠.

٣٥٦

البيت عليهم‌السلام (١).

إلى غير ذلك من كلماتهم الدالة على لزوم دفع الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى ، لصرفه في موارده الصحيحة ، لأنه أعرف بها من غيره.

وأما أقوالهم الدالة على وجوب دفع الزكاة للفقيه المأمون لصرفها على مستحقّيها فهي كثيرة جداً ، ولا حاجة لاستقصائها بعد ما عرفنا ما قالوه في الخمس.

ومنه يتّضح أن ما ذهب إليه السيّد الخوئي قدس‌سره من وجوب دفع الخمس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى قد سبقه إليه غيره من الفقهاء قديماً وحديثاً.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٥ / ٤٢٦.

٣٥٧
٣٥٨

٣٥٩
٣٦٠