الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح

الغاية ، فإن هذا متعذر ، ولكن يكون بحيث لا يستفزه الطيش ولا يزعجه الفشل.

ومما أهمله المصنف من الشروط أن لا يكون ذلك الخليفة مسبوقا ، بأن يكون قد دعا قبله صالح للإمامة ، وهو مبني على ما ذهب إليه الجمهور من الزيدية والمعتزلة وغيرهم من أنه لا يصلح قيام إمامين معا في عصر واحد ، ولا قيام المتأخر منهما ، وقد خالف في ذلك عباد بن سليمان (١) ومحمد بن سلام الكوفي ، وعزاه في الإبانة إلى كثير من السادة والعلماء ، والحجة على منع ذلك إجماع الصحابة ؛ لأنهم رجعوا إلى ذلك بعد الاختلاف وقرروا ما قاله عمر : سيفان في غمد لا يصلحان ، سمعه بعضهم ولم ينكره الآخرون فكان إجماعا ، واحتج على ذلك بإجماع أهل البيت عليهم‌السلام ، فإن الظاهر منهم أنهم كانوا ينقادون لقائمهم عند قيامه ولا يظهر عنهم جواز إمامة غيره.

وأما ما ذهب إليه الناصر ـ عليه‌السلام ـ وهو أحد قولي (م بالله) وهو مذهب الجاحظ وعباد ، فكلهم يشترطون تباعد الديار وقطع سلاطين الظلم بينهما ، فقد قال الفقيه حميد في رده : لو جاز ثبوت الإمامة لإمامين إذا تباعدت الديار وجب مثله إذا تقاربت ، كما في القضاة والأمراء ، بل تجوز إمامة كثير في عصر واحد ، وذلك فاسد ، وكان يجب إذا التقيا أن لا تنفسخ إمامة أحدهما ؛ لأن في الإمكان رجوعه إلى مستقرّه ، ولا خلاف أن إمامة أحدهما تنفسخ عند ذلك ، انتهى قول الفقيه.

قلت : ولا يخفى أن قياس البعد على القرب بعيد جدّا ، وكيف يقاس ما الغالب معه عدم التناقض الذي هو موجب لبطلان القول بإمامين على ما الغالب معه التناقض في الأحكام ، وأيضا فإنه قد أشار إلى ذلك عمر بقوله : في غمد ، إذ مع التباعد لا يكونان في غمد ، وأيضا فلا يبعد إجماع الصدر المتأخر على القول بذلك كما لا يخفى ، فإن من ببلاد الجيل والديلم ونحوهما لا يتفوه بخطئه في قيامه على من باليمن وكذلك العكس ،

__________________

(١) عباد بن سليمان الصيمري من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة ، له مؤلفات كثيرة ، وهو من أصحاب هشام الفوطي ، وله كتاب الأنوار نقضه أبو هاشم ا. ه. طبقات المعتزلة والمنية والأمل للمهدي ـ عليه‌السلام ـ.

والمانع الذي منع منه في الجهات المتقاربة منتف مع التباعد.

وأما الشرط الثاني عشر : وهو أن الإمامة في أولاد الحسنين.

فقد اختلف الناس في ذلك ، فقال به أهل البيت ـ عليهم‌السلام ـ إلا من ذهب مذهب الإمامية منهم والجارودية ، ومنعه أكثر الناس المعتزلة والصالحية (١) من الزيدية والخوارج والمجبرة وسائر الفرق الإسلامية.

(والدليل على ذلك) وهو القول بأن الإمامة محصورة في أولاد البطنين دليلان شرعيان : أحدهما : إجماع العترة على ذلك ، وإجماعهم حجة ، وإنما قلنا : إنهم أجمعوا على ذلك ؛ لأنه هو الظاهر من مذهبهم المشهور في كتبهم.

فإن قيل : كيف يصح إجماعهم مع أن فيهم إمامية يدّعون قصرها في أولاد الحسين؟

قلنا : إن مذهب الإمامية في العترة حادث ، وقد سبق انعقاد الإجماع في الصدر الأول على جواز الإمامة في البطنين ، فلا يعتد بخلاف من يخالف منهم ، وذلك الإجماع ظاهر من حالهم ، فإنهم كانوا يطبقون على إمامة القائم منهم حسنيا أو حسينيا ، ولذلك لم يخالف أحد منهم في إمامة النفس الزكية محمد بن عبد الله (٢) ، ولا في إمامة أخيه إبراهيم (٣) ولا في إمامة الفخي (٤) وكلهم من أولاد الحسن.

__________________

(١) الصالحية : هم أصحاب الحسن بن صالح ، ذهبوا إلى أن الإمامة تصح بالعقل كقول المعتزلة ، وتصح الإمامة عندهم في المفضول ، ويقولون بإمامة الشيخين مع أولوية علي ـ عليه‌السلام ـ عندهم ا. ه.

(٢) النفس الزكية : هو الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ أحد رواد الثورة ضد الظلم ، كان غزير العلم واسع المعرفة ، وفيه شجاعة وحزم وسخاء ، ولد بالمدينة سنة ٩٣ ه‍ ، بايعه الكثير من سائر الاتجاهات الفكرية ، واستشهد سنة ١٤٥ ه‍.

(٣) إبراهيم بن عبد الله : هو الإمام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عليهم‌السلام ـ شقيق النفس الزكية محمد بن عبد الله ، مولده سنة ٩٥ ، دعا بعد قتل أخيه محمد سنة ١٤٥ ، وبايعته المعتزلة مع الزيدية مع الزيدية فضلاء الأمة ، استشهد في أيام أبي جعفر الدوانيقي في ذي الحجة من سنة دعوته وعمره خمسون سنة ، وهو قتيل باخمرى ، وترجمته وأخباره مستوفاة في كتب التاريخ.

(٤) هو الإمام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام المعروف

قال في العمدة : وذلك معلوم ضرورة من حالهم لمن عرف الآثار وسمع الأخبار فلا معنى لمباهتة الإمامية في شيء منه ، وأيضا فإن خلاف الإمامية ليس في محل النزاع ، وهو عدم جواز الإمامة في غير أولاد الحسنين ، بل هم موافقون في ذلك ، وإنما بالغوا فيه فقصروها على بعضهم ، فإذا لا خلل في دعوى الإجماع على محل النزاع.

الدليل الثاني : (أن الأمة قد أجمعت على جواز الإمامة في ولد البطنين بعد قيام الدليل) القاطع (على بطلان قول أصحاب النص من الإمامية) وذلك بما قدمناه من الإجماع من الصدر الأول على خلافه ، وذلك لأنهم إنما عولوا على النص بأن الإمامة لا تجوز إلا في عدد مخصوص من أولاد الحسين ، وإذا ثبت بطلانه بإجماع العترة السابق سقط ما بنوه عليه ؛ لأن العترة وكذلك الأمة إذا افترقت في المسألة على قولين ثم ثبت بطلان أحدهما تعين الحق في القول الآخر ؛ لأنه لو بطل مع بطلان الأول لأدّى إلى خروج الحق عن أيدي الأمة بموجب أنهم قد صاروا كلهم قائلين بقولين باطلين في مسألة واحدة وخروج الحق عن أيديهم يبطل كون إجماعهم حجة واجبة الاتباع ، وهذا التقرير كاف في بطلان قولهم.

وإنما قلنا : إن الأمة أجمعت على ذلك لأن من أجازها في جميع الناس فقد أجازها فيهم ؛ لأنهم خير الناس ، ومن أجازها في قريش فقد أجازها فيهم ؛ لأنهم خير قريش ، (ولا شك أنه قد اختلف فيمن عداهم) ولم يدل دليل على جوازها فيه ، فإن الخلاف لمن قال بجوازها في سائر الناس ظاهر بل لا يبعد أن يقال : إنه مخالف لإجماع الصحابة ، وأما الخلاف لمن قال : بجوازها في قريش دون من عداهم ، فإنه للعترة عليهم‌السلام ، فإنهم يقولون بجوازها فيهم ، وعدم جوازها في غيرهم ، (و) إذا كانت الأمة قد أجمعت على ذلك فإن (إجماعهم حجة واجبة الاتباع).

فإن قيل : إن إجماع من عدا أصحاب النص ليس إجماعا على محل النزاع ، وهو

__________________

بالفخي ولد عام ١٢٨ ه‍ ودعا إلى الله تعالى في المدينة سنة ١٦٩ ه‍ زمن موسى العباسي الملقب بالهادي ، واستشهد بالحرم يوم التروية سنة ١٦٩ ه‍ نفح ودفن بها صلوات الله عليه.

جوازها فيهم ، وعدم جوازها في غيرهم ، ولم يجمع الناس على ذلك ؛ لأن المخالف يقول : بجوازها في غيرهم وفيهم ، وليس لكم أن تأخذوا بعض القول وتدّعوا الإجماع إذ التمسك بأقل ما قيل ليس بإجماع ، ولهذا لما ادعى بعض أصحاب الشافعي الإجماع في قوله : إن دية الذمي ثلث دية المسلم ، واحتج لذلك بأن الأمة افترقت فقال بعضها : مثل دية المسلم ، وقال البعض : مثل نصف ديته ، فلا بد أن يكونوا قد اتفقوا على قول الشافعي ، وهو وجوب الثلث ، فقال العلماء : لا يصح دعوى الإجماع على قول الشافعي ؛ لأن القولين الأولين قد اشتملا على وجوب الثلث وزيادة ، وقول الشافعي قد انطوى على وجوب الثلث ، ونفي الزيادة ، فلم يقع إجماع على هذا ، كذلك هذه المسألة ؛ لأن قول بعض الأمة قد انطوى على جوازها فيهم عليهم‌السلام ، وجوازها في غيرهم ، وقول البعض الآخر قد انطوى على جوازها فيهم ، ونفي جوازها في غيرهم ، فلم يقع إجماع على هذا القول الأخير ، وإنما وقع الإجماع على بعضه؟

فالجواب : أن ظاهر احتجاج أصحابنا يقضي بما ذكرته ، ولكن نسلك في الاحتجاج بهذا الدليل إلى مسلك آخر لا يبقى فيه مطعن ، فنقول : إنّ جواز الإمامة فيهم عليهم‌السلام وفي غيرهم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل قاطع ، وقد ثبت لنا بالطريقة القاطعة جوازها فيهم ـ عليهم‌السلام ـ لأنه لما افترق الناس على قولين : أحدهما : قول أصحاب النص ، والثاني : قول بقية الأمة ، وقد ثبت بالدليل القاطع بطلان قول أصحاب النص وتعين الحق في قول الباقين ، وصارت صحته قطعية وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة ، فثبت لنا جوازها فيهم ـ عليهم‌السلام ـ بدليل قاطع ، ولم يحصل دليل قاطع مثل هذا على جوازها في غيرهم ، والأصل عدم الجواز فيبقى هذا الجواز في حق غيرهم منتفيا على الأصل ، وعدم الدليل في الشرعيات دليل على العدم ، وإلا لجوّزنا تكاليف شرعية ولا دليل عليها ، وفيه هدم الشرائع وبطلان التكاليف وأنه محال.

فإن قيل : لا نسلّم أن الأصل عدم الجواز ، بل الأصل بعد ثبوت وجوب الإمامة ، ولزوم نصب الإمام جوازها فيمن صلح لذلك وحصل بقيامه وانتصابه الغرض المقصود منها ، فإذا كان المقصود من الإمامة حفظ بيضة الإسلام وحماية سرحه أن يضام ، وسد الثغور ، ونظم أمور الجمهور ، وإقامة الجمع والحدود ، ونصب الحكّام ، وقبض أموال الله وصرفها في مصارفها ، وأداء فريضة الجهاد ، وإجراء جميع ما ذكر على القوانين الشرعية والقواعد النبوية المرضية ، فمن المعلوم أن ذلك لا يتوقف على منصب مخصوص ولا يتعذر فيمن صلح له من غير أهل البيت ، فيعلم جواز إمامة من صلح لذلك منهم ومن غيرهم ، ويكون ذلك هو الأصل المرجوع إليه إلا لدليل ينقل عنه ، وقد ادّعى الإمام المهدي ـ عليه‌السلام ـ أن قيام الدليل الشرعي على وجوب الإمامة كما يدل عليه ، فهو يدل على جواز نصب كل من صلح للقيام بالمقصود منها ، ويحصل العلم بذلك ، قرشيا كان أو غيره ، هاشميا كان أو غير هاشمي.

قال : وهذا دليل مستقل يدل على جوازها في غيرهم وينقض ما ذكره أصحابنا من أنه لا دليل عليه ، وذكر أنه لا وجه للأصحاب يدفعونه به؟

والجواب والله الموفق : أن ذلك مستقيم لو لم يعتبر الشارع المنصب ويلحظ إليه ، أما وقد اعتبره والتفت إليه فلا إشكال (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) [الأنبياء : ٢٣] ودليل اعتباره ما وقع من احتجاج الصحابة يوم السقيفة بالقرب من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبكونهم من قريش مع قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «الأئمة من قريش ..» الخبر ، وإجماع العترة عليهم‌السلام المتقدم على قصرها فيهم عليهم‌السلام فيضمحل مع ذلك السؤال وينطوي ذكر القيل والقال ، فصح ما قاله المصنف (فثبت بذلك حصرها فيهم عليهم‌السلام دون غيرهم من الناس) ، والله ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال المصنف : (وهذه ثلاثون مسألة في أصول الدين يجب على المكلف المصير فيها إلى العلم اليقين ، لا يجوز لأحد من المكلفين فيها التقليد لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من

أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله وعن التدبر والتفهم لسنتي زالت الرواسي ولم يزل ، ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال مالت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال».

ومما يزداد به الإيضاح ويغنيك بالإصباح عن المصباح قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء : ٣٦] ، وقوله : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) [النجم : ٢٨] ، وقوله : (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) [محمد : ١٩] وأمثالها ، وإنما يحصل لك من قول من قلدته الظن فقط ، وإنما خص بعض العمليات إجماع الصحابة كما ذلك مقرر في مظانه ، وعلينا الوقوف على ما اقتضته الأدلة.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وسددنا إلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ولا تدحض حجتنا ، ولا تزل أقدامنا بلطفك وتوفيقك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

قال المؤلف ـ عليه‌السلام ـ : وكان الفراغ من جمعه ضحوة يوم السبت شهر رجب الأصب من سنة تسع وأربعين وألف.

وأقول : الحمد لله ، وافق الفراغ من نسخه ضحوة يوم الثلاثاء الموافق ثامن شهر محرم الحرام مفتاح سنة / ١٤٠٨ ه‍ ، ثمان وأربعمائة وألف بالجامع المقدّس جامع الإمام عز الدين ـ عليه‌السلام ـ بهجرة فللة حرسها الله بالصالحين ، آمين آمين.

نسأل الله الكريم العظيم أن يجعله خالصا لوجهه ، وعملا متقبلا مرضيا وسببا لرضاه ، آمين آمين.

بقلم راجي عفو ربه ومغفرته : عبد الرحمن بن حسين بن محمد شائم المؤيدي اليحيوي الحسني ، ختم الله له ولوالديه بالحسنى ، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله ، آمين.

الحمد لله : وجدت بخط الإمام إبراهيم بن محمد ـ عليه‌السلام ـ ما لفظه : (كرامة : حدثني بعض الفضلاء أنه سمع في قبة الإمام أحمد بن عز الدين بيسنم بعد أن أطفأ سراج المسجد ، ومضى وهن من الليل دويا مثل دوي النحل مع نور ظاهر ، وكذلك الفقيه الفاضل حسن بن علي جميلة ، وهو ممن لا شك في روايته أنه سمع في تلك الليلة التي سمع فيها المذكور مثل ذلك ، ورأى النور في قبة الإمام أحمد وبقي وقتا طائلا يسمع ويرى ، وكتب إبراهيم بن محمد وفقه الله) ا. ه.

نقله المفتقر إلى عفو الله تعالى ومغفرته عبد الرحمن بن حسين شائم. وفقه الله.

ومن خط الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمد ـ عليه‌السلام ـ نقلت ما لفظه : (وجدت بخط حي الوالد العلامة الشامة في الآل الكرام ، والعلامة صارم الدين داود بن الهادي بن أحمد بن المهدي بن أمير المؤمنين عز الدين بن الحسن بن أمير المؤمنين ـ رحمه‌الله ـ ما لفظه : رأى الصنو العلامة شمس الدين أحمد بن المهدي أني كتبت إليه كتابا فيه عشرون بيتا حفظها في المنام وانتبه وقد غابت عنه إلا بيتين وهما :

فلعمري أن هذين البيتين جديران بأن يكتبا بالعين ، بل بماء العين لدلالتهما على فضيلة السيد المذكور ، وفضل هذا المنصب المنيف اليحيوي أعاد الله علينا من فضله بحق القرآن العظيم والنبي الكريم ، وكتب الفقير إلى كرم مولاه الغني عمن سواه أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين بن علي بن الحسين بن أمير المؤمنين عز الدين بن الحسن بن أمير المؤمنين علي بن المؤيد عليهم صلوات الله ... شهر رمضان المعظّم أحد شهور سنة اثنين وسبعين وألف).

نقله المفتقر إلى عفو الله ومغفرته تعالى عبد الرحمن بن حسين شائم ... وفقه الله.

الفهارس

فهرس الآيات

فهرس الأحاديث

حرف الألف

الأئمة من قريش........................................................... ١٨٦

أربعة إلى الولاة : الحدود والجمعات والفيء والصدقات........................... ١٥٠

الأعمال بالنيات............................................................. ٨٢

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر..................................... ١٤٧

أما إنه سيكون في هذه الأمة قوم يقولون بمثل مقالتهم أولئك مجوس أمتي............ ٨٨

أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليا فأتى برجل شاة......................................... ١٦٢

أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سألكم........................................ ١٧٢

أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي........................... ١٥٧

إن الله يقول للعبد العاصي إذا جاء يوم القيامة أردت منك أيسر من ذلك........... ٩٧

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا........................ ١٦٣

اعملوا فكل ميسر لما خلق له.................................................. ٨١

انظروا إلى هذا الكوكب فمن انقض في داره فهو الخليفة من بعدي................ ١٦١

حرف الباء

تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق............................................ ٥٥

حرف الحاء

الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا................................... ١٦٩ ؛ ١٧٢

حرف السين

سترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر....................................... ٦٩