غاية المرام في علم الكلام

يقدم عليه غيره» ، وقال : «ايتوني بدواة وكتف أكتب إلى أبي بكر كتابا وهو لا يختلف عليه اثنان» ، وقوله : «إن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا في بدنه قويا في دينه» ، وذلك مع ما قد ورد في حقه من الأخبار الدالة على فضله ، والآثار المشعرة بعلو رتبته ، مثل قوله عليه‌السلام «خير أمتي أبو بكر ثم عمر» (١) وقوله : «من أفضل من أبي بكر؟ زوجني ابنته ، وجهزني بماله ، وجاهد معي في ساعة الخوف» (٢) ، «وما روى عن علي كرم الله وجهه ـ أنه قال : خير الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم الله أعلم» (٣) وهذه النصوص كلها إن لم يتخيل كونها راجحة فلا أقل من أن تكون معارضة ومساوية ، ومع التعارض يجب التساقط والعمل بإجماع المسلمين ، والاستناد إلى اتفاق المجتهدين.

وكون النبي عليه‌السلام لم ينص على التعيين ، مما لا يشعر بعدم علمه بحاجة المسلمين إلى من يخلفه بعده ، ويقوم مقامه ، في إلزام الناس بما يستمر به أمر دينهم ، وأمر دنياهم ، ومع علمه فترك التنصيص عليه إنما يكون محذورا ، أن لو كان به مكلفا ومأمورا ، وإلا فكم من حكم في واقعة تدعو حاجة الناس إلى بيانه ، مات النبي عليه‌السلام ولم يبينه ، من الفرائض والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من أحكام العبادات ، فإذا ترك التنصيص من النبي عليه‌السلام ، مما لا يستحيل شرعا ولا عقلا

__________________

(١) ضعيف : أورده بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٩ / ٥٣) ، وقال : فيه الفضل بن مختار وهو ضعيف.

(٢) ضعيف : رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢ / ٢٥٧٦) وهو في مجمع الزوائد (٩ / ٤٦) نحو ، وفي تحفة الصديق (١ / ٦٧) ، والاعتقاد (١ / ٣٤٢) ، وفي إسناده : أرطاة بن الحجاج أبي حاتم ، وقد ضعفوه.

(٣) تقدم بنحوه.

ولا عادة ، بخلاف اتفاق الأمة على الخطأ ، كما بيناه.

وليس التنصيص على من عقدت له الإمامة بالاختيار شرطا في طاعته ـ فإن طاعته بعد ذلك إنما صارت واجبة بالإجماع ، المستند إلى الكتاب ، أو قول الرسول ، لا إلى نفس الاختيار له أولا ، فإذا اشتراط استناد الاختيار إلى التنصيص إنما يلزم أن لو كان وجوب الطاعة مستندا إليه ، ومعتمدا عليه ، وليس كذلك. وبهذا يندفع ما ذكروه من الخيال الآخر أيضا ، كيف وأنه لو قدر استناد الطاعة إلى الاختيار ، فامتناعه واستبعاده إنما يستقيم أن لو كان ما يثبت بالاختيار لا يتم الاختيار إلا به ، ولا يجب إلا بالنظر إليه ؛ لما فيه من الدور الممتنع ، أما إذا كان ما يجب طاعة الإمام فيه ، هو غير ما يتوقف وجوب الطاعة عليه ، فلا امتناع ولا استبعاد ، وقد تحقق بما قررناه إبطال النص وإثبات الاختيار.

وإذا ثبت أن مستند التعيين ليس إلا الاختيار ، فذلك مما لا يفتقر إلى إجماع أهل الحل والعقد ؛ فإن ذلك ما لم يقم عليه دليل عقلي ولا سمعي نقلي ، بل الواحد من أهل الحل والعقد ـ والاثنان ـ كاف في الانعقاد ، ووجوب الطاعة والانقياد ؛ لعلمنا بأن السلف من الصحابة ـ رضوان الله عليهم ، مع ما كانوا عليه من الصلابة في الدين ، والمحافظة على قواعد المسلمين ـ اكتفوا في عقد الإمامة بالواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كعقد عمر لأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف لعثمان ، ولم يشترطوا إجماع من في المدينة من أهل الحل والعقد ، فضلا عن إجماع الأمصار واتفاق من في سائر الأقطار ، وكانوا على ذلك من المتفقين ، وله من المتبعين ، من غير مخالفة ولا نكير ، وعلى ذلك انطوت الأعصار في عقد الإمامة في كل حين ، وعليه اتفاق كافة المسلمين.

قال بعض الأصحاب : ويجب أن يكون ذلك بمحضر من الشهود وبينة عادلة ؛ كفا للخصام ، ووقوع الخلاف بين الأنام ، وادعاء مدع عقد الإمامة له سرا ، متقدما على عقد من كان له جهرا عيانا ، وهو لا محالة واقع في محل الاجتهاد.

فعلى هذا لو اتفق عقد الإمامة لأكثر من واحد ، في بلدان متعددة ، أو في بلد واحد ، من غير أن يشعر كل فريق من العاقدين بعقد الفريق الآخر ، فالواجب أن نتصفح العقود ، فما كان منها متقدما ، وجب إقراره ، وأمر الباقون بالنزول عن الأمر ، فإن أجابوا ، وإلا قوتلوا ، وقتلوا ، وكانوا خوارج بغاة. وإن لم يعلم السابق وجب إبطال الجميع ، واستؤنف عقد لمن يقع عليه الاختيار ، كما إذا زوج أحد الوليين موليته من شخص ، وجهل العقد السابق منهما.

ولا خلاف في أنه لا يجوز عقد الإمامة لشخصين ، في صقع واحد ، متضايق الأقطار ، ومتقارب الأمصار ؛ لما فيه من الضراء ، ووقوع الفتن والشحناء ، وأما إن تباعدت الأقطار وتناءت الديار ، بحيث لا يستقل إمام واحد بتدبيرها والنظر في أحوالها فقد قال بعض الأصحاب : إن إقامة إمام آخر في محل الاجتهاد.

وليس الاختيار لعقد الإمامة جائزا على التشهي والإيثار ، بل لا بدّ وأن يكون للمعقود له صفات وخصوصيات ، وهي أن يكون من العلم بمنزلة قاض من قضاة المسلمين وأن يكون له من قوة البأس وشدة المراس ما لا يهوله إقامة الحدود ، وضرب الرقاب ، وإنصاف المظلوم من الظالم ، وأن يكون بصيرا بأمور الحرب ، وترتيب الجيوش ، وحفظ الثغور ، ذكرا حرا مسلما ، عدلا ثقة فيما يقول ؛ لاتفاق الأمة على ذلك ومحافظة على

ما لأجله نصب الإمام.

ومما دل السمع على اشتراطه أن يكون قرشيا ، وذلك نحو قوله ـ عليه‌السلام ـ «الأئمة من قريش» (١) وقوله : «قدموا قريشا ولا تقدموا عليها» (٢) وقوله : «إنما الناس تبع لقريش ؛ فبر الناس تابع لبرهم وفاجرهم تابع لفاجرهم» (٣) وأيضا فإن الأئمة من السلف مطبقون على أن الإمامة لا تصلح إلا لقريش ، وتلقيهم لهذه الأخبار بالقبول ، واحتجاج بعضهم على بعض بها ، وقول عمر رضى الله عنه عن سالم مولى أبي حذيفة : «لو كان حيا لما تخالجني فيه شك» فإنما كان لأنه قد قيل إنه كان ينتسب إلى قريش ، ولعمري إن مثل هذا الشرط واقع في محل الاجتهاد.

وقد زادت الشيعة شروطا أخر : وهو أن يكون من بني هاشم ، معصوما ، عالما بالغيب ؛ لأنا نأمن بمبايعتهم من النيران وغضب الرحمن ، وهذه الشروط مما لم يدل عليها عقل ولا نقل ، ثم إن اشتراط الهاشمية مما يخالف ظاهر النص ، وإجماع الأمة على عقد الإمامة لأبي بكر وعمر ، وبه يبطل اشتراط العصمة والعلم بالغيب أيضا ، ثم ولو اشترطت العصمة في الإمام لأمن متبعيه لوجب اشتراطها في حق القضاة والولاة أيضا ؛

__________________

(١) صحيح : رواه البخاري ومسلم بنحوه ، ورواه أبو نعيم في الحلية (٣ / ١٧) (٥ / ٨) والحاكم في المستدرك (٤ / ٨٥) ، والبيهقي في الكبرى (٣ / ١٢١) ، والنسائي في الكبرى (٥٩٤١). وانظر : الأحكام للآمدي (٢ / ٧٧ ، ٢٢٤ ، ٢٣١).

(٢) حديث حسن : رواه الشافعي في مسنده (١ / ٢٧٨) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢ / ٦٣٧) ، وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (٢ / ٥٠٨) ، والبيهقي في الصغرى (١ / ٣١٤).

(٣) صحيح : رواه أحمد في المسند (١ / ٥) ، والطبري في التاريخ (٢ / ٢٣٤) ، وابن أبي عاصم في السنة (٢ / ٦٣٦) ، والبزار في مسنده (٢ / ١٤٩).

فإنه ليس يلي ببيعته أشياء أكثر مما يلي خلفاؤه وأولياؤه.

ثم كيف يدعي اشتراط العصمة في الإمامة ، مع الاتفاق على عقد الإمامة للخلفاء الراشدين واعترافهم بأنهم ليسوا بمعصومين؟ حتى إن كل واحد منهم قد كان يرى الرأي ثم يرجع فيه ، ويطلب الآثار والأخبار كطلب آحاد الناس ، وبعضهم يخالفه البعض ، وذلك كما نقل عن علي ـ عليه‌السلام ـ أنه قال : في حق أمهات الأولاد : «اتفق رأيي ورأي عمر على أن لا يبعن ، والآن فقد رأيت بيعهن» وبالضرورة عند اختلافهما لا بدّ من وقوع الخطأ في حق أحدهما ، ويخرج عن أن يكون معصوما.

بل وفي ذلك دلالة على انتفاء العصمة عن علي أيضا ، فإنه لا بدّ وأن يكون مصيبا في إحدى الحالتين مخطئا في الأخرى ، ومع تطرق الخطأ إليه لا يكون معصوما.

فإذا قد بان أن ما ذكروه ليس بمتعين في الشرع ، ولا وارد في السمع ، بل مهما ظهر بالإشارات والعلامات ، والبيان من الأفعال والأقوال ، ما يدل ظاهرا على استجماع ما شرطناه في شخص ما جاز عقد الإمامة له ؛ لما أشرنا إليه ونبهنا عليه من قبل ، ويكون حكمه في معرفة ذلك منه حكم القضاة والولاة ، وكل من يتولى أمرا من أمور المسلمين.

ولهم أن يخلعوه ، وإن شرط غير ذلك ، إذا وجد منه ما يوجب الاختلال في أمور الدين ، وأحوال المسلمين ، وما لأجله يقام الإمام ، وإن لم يقدروا على خلعه وإقامة غيره ، لقوة شوكته وعظم تأهبه ، وكان ذلك مما يفضي إلى فساد العالم وهلاك النفوس ، وكانت المفسدة في مقابله آكد من المفسدة اللازمة من طاعته ، أمكن ارتكاب أدنى

المحذورين دفعا لأعلاهما.

وإن كان ما طرأ عليه هو الكفر بعد الإسلام ، والردة بعد الإيمان ، فحالهم في طاعته والانقياد إلى متابعته لا تتقاصر عن حال المكره على الردة أو القتل ، بالنسبة إلى المكره.

وعلى هذا إن لم يوجد في العالم مستجمع لجميع شروط الإمامة ، بل من فقد في حقه شيء كالعلم أو العدالة ونحوها ، فالواجب أن ينظر إلى المفسدة اللازمة من إقامته وعدم إقامته ، ويدفع أعلاهما بارتكاب أدناهما ، إذ الضرورات تبيح المحظورات ، وذلك كما في أكل الميتة بالنسبة إلى حالة الاضطرار ، ونحوه. هذا تمام الطرف الأول.

الطرف الثاني

في معتقد أهل السنة في الصحابة وإمامة الخلفاء الراشدين

والأئمة المهديين (١)

ولا خلاف فيما بين أهل الحق أن أبا بكر كان إماما حقا ، وذلك باتفاق المسلمين على إقامته ، واجتماع أهل الحق والعقد على إمامته ، واتباع الناس له في أيام حياته ، وموافقة الصحابة له في غزواته ، ونصبه للولاة والحكام ، وتنفيذ أوامره ونواهيه في البلدان. وذلك مما لا قبل بمدافعته ، ولا سبيل إلى مجاحدته ، وأن من تخلف عن بيعته في مبدأ الأمر مثل علي وغيره لم يكن عن شقاق ونفاق ، وإنما كان لعذر وطروء أمر ، وإلا فلو كان ذلك للشقاق ، والخروج عن الوفاق ، لأمر يكرهونه ولا يرتضونه ، لقد كان ذلك مما يسارعون إلى إنكاره ، ويبالغون في إظهاره ، لا سيما في حق الصحابة الذين شاهدوا التنزيل ، وعرفوا التأويل ، وكانوا مع ما هم عليه من قوة اليقين ، والصلابة في الدين ، لا يراقبون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لومة اللائمين ، ولا خوف المخوفين ، ولو كان ذلك مما ظهر ، لقد كانت العادة مما تحيل تطابق الأمة على ترك نقله ، مع توفر الدواعي عليه ، وصرف الهمم إليه ، واتفاق الأمة على ذلك مما يدل ضرورة على كونه أهلا للإمامة ، ومستجمعا لشرائطها أيضا.

ثم كيف ينكر ذلك مع ما عرف من نسبه ، وعدالته وعلمه ، وشجاعته ، وتصرفه في البلاد ، وإصلاح نظام العباد ، بالآثار الدالة عليها ، والعلامات الواضحة المشيرة إليها ، على ما تواترت به الأخبار ، وتتالت به الآثار ، على

__________________

(١) انظر : منهاج السنة لابن تيمية (٢ / ١٧٥) ، والفرقان له (ص ٦٨) ، العواصم من القواصم لابن العربي (ص ٣٧ ، ٤٨) ، الإبانة للأشعري (ص ٩٢) ، وأصول الدين للبغدادي (ص ٢٨١).

ألسنة الثقات الأخيار ، وغير ذلك مما يكل عنه اللسان ، ويتقاصر عن تسطيره البيان ، فوجب الاكتفاء بشهرتها عن ذكرها.

ولكن قد يشكك بعض أهل الضلال ، ومن لم يثبت له قدم راسخ في الاستنباط والاستدلال ، باستقالة أبي بكر من الإمامة وبقوله : «وليتكم ولست بخيركم» وقول عمر : «إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» هذا وأمثاله مما يتمسك به من لا خلاق له من الروافض والإمامية ، الخارجين عن ربقة الدين.

وليس ذلك عند من له أدنى حظ من التفطن مما يؤثر من التفطن مما يؤثر خيالا ولا إشكالا ، فإن الاستقالة لا تدل على عدم الاستحقاق ولا سيما مع اتفاق الأمة على كونه مستحقا ، بل لعل ذلك لم يكن إلا للفرار من حمل أعباء أمور المسلمين ، والخوف من شدة التكليف والتقليد لتدبير أمور الدين ، أو الامتحان لتعرف الموافق من المخالف ، أو غير ذلك من الاحتمالات ، ومع ذلك فلا ينهض الاقتيال شبهة في درء الاستحقاق وكذلك قوله : «وليتكم ولست بخيركم» فإنه يحتمل أنه أراد التولية في الصلاة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ومن المعلوم أنه لم يكن إذ ذاك أخير من قوم فيهم الرسول ، ويكون فائدة ذكر ذلك الاحتجاج على جواز توليته بعد الرسول ، بطريق التنبيه بالأدنى على الأعلى ، ويحتمل أنه أراد بقوله : «ولست بخيركم» أي في العشيرة والقبيلة ؛ إذ الهاشمي أفضل من القرشي ، وإن لم يكن شرطا في الإمامة ، ويحتمل أنه أراد ذلك قبل التولية ، وفي الجملة ليس يلزم من نفي الأفضلية أن يكون مفضولا ، بل من الجائز أن يكون مساويا ، ومع ذلك فعقد الإمامة له يكون جائزا بالاتفاق.

وقول عمر رضي الله عنه مع ما كان يحتج على الناس بإمامته ، ويدعوهم إلى طاعته ، وتمسكه في ذلك بعهد أبي بكر وولايته لا يجوز أن يحمل على أن

خلافته كانت باطلة ، وإلا فإن ذلك مما يوجب الخبط في قوله والهجر فيه ، ولا يخفى على أحد ما كان عمر عليه من الأمانة والديانة ، والعقل الكامل والرزانة ، فمعنى قوله : «كانت فلتة» أي من غير مشورة ، وقوله : «وقى الله شرها» أي شر الخلاف فيها ، وقوله : «فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» ، أي إلى مثل مخالفة الأنصار ، في نصبهم إمامين ، وقولهم : «منا أمير ومنكم أمير» ومع هذه الاحتمالات وانقداح هذه الخيالات ، يخرج ما ذكروه عن أن يكون قادحا ، ويلزم القول بإمامته ، والاعتراف بصحة توليته ، على ما وقع عليه اتفاق الأمة ، ومعتقد أهل السنة.

وأما باقي الخلفاء الراشدين ، كعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين فالسبيل إلى إثبات إمامتهم ، وصحة توليتهم ، واستجماعهم لشرائط الإمامة ، كإثبات ذلك في حق أبي بكر رضي الله عنه وصحة عهد أبي بكر إلى عمر ، والشورى وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ، فإنها تستند إلى الإجماع أيضا ، وكذا الحكم على قتلة عثمان ومقاتلي علي بكونهم بغاة ، فإن أسباب حل القتل وجواز قتال الإمام محصورة ، ولم يوجد شيء منها في حق عثمان ولا علي ـ عليه‌السلام ـ.

ومع هذا كله فالواجب أن يحسن الظن بأصحاب الرسول ، وأن يكف عما جرى بينهم ، وألا يحمل شيء مما فعلوه أو قالوه إلا على وجه الخير وحسن القصد ، وسلامة الاعتقاد ، وأنه مستند إلى الاجتهاد ، لما استقر في الأسماع ، وتمهد في الطباع ، ووردت به الأخبار والآثار ، متواترة وآحاد ، من غرر الكتاب والسنة ، واتفاق الأمة على مدحهم ، والثناء عليهم بفضلهم ، مما هو في اشتهاره يغني عن إظهاره ، وأن أكثر ما ورد في حقهم من الأفعال الشنيعة ، والأمور الخارجة عن حكم الشريعة ، فلا أصل لها إلا تخرصات أهل الأهواء ، وتصنعات الأعداء ، كالروافض والخوارج وغيرهم من السفساف ،

ومن لا خلاق له من الأطراف ، وما ثبت نقله ولا سبيل إلى الطعن فيه ، فما كان يسوغ في الاحتمال ، والتأويل فيه بحال ، فالواجب أن يحمل على أحسن الاحتمالات ، وأن ينزل على أشرف التنزيلات ، وإلا فالواجب الكف عنه ، والانقباض منه ، وأن يعتقد أن له تأويلا لم يوصل إليه ، ولم يوقف عليه ؛ إذ هو الأليق بأرباب الديانات ، وأصحاب المروءات ، وأسلم من الوقوع في الزلات ، ولكون سكوت الإنسان عما لا يلزمه الكلام فيه أرجى له من أن يخوض فيما لا يعنيه ، لا سيما إذا احتمل ذلك الزلل والوقوع بالظن والرجم بالغيب في الخطل.

ويجب ـ مع ذلك ـ أن يعتقد أن أبا بكر أفضل من عمر ، وأن عمر أفضل من عثمان ، وأن عثمان أفضل من علي ، وأن الأربعة أفضل من باقي العشرة ، والعشرة أفضل ممن عداهم من أهل عصرهم ، وأن أهل ذلك العصر أفضل ممن بعدهم ، وكذلك من بعدهم أفضل ممن يليهم ، وأن مستند ذلك ليس إلا الظن ، وما ورد في ذلك من الآثار ، وأخبار الآحاد ، والميل من الأمة إلى ذلك ، بطريق الاجتهاد.

وفيما ذكرناه غنية للمبتدئين ، وشفاء للمنتهين ، عند من نظر بعين الاعتبار ، وله قدم راسخ في الاختبار.

والمسئول من بارئ النسم ، ومعيد الرمم ، أن ينيلنا فائدته ، ويعقبنا عائدته ، حين الفقر والفاقة ، وضعف الطاقة ، في يوم القصاص ، حيث لات حين مناص ، وأن يصلي على صفوته من الرسل محمد وآله وأصحابه ، إنه أرجى مسئول وأعطف مأمول.

والحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين ، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكان الفراغ من نسخه الخامس عشر من شهر رجب سنة ثلاث وستمائة وذلك بثغر الإسكندرية بالمدرسة العادلية ، والسلام وحسبنا الله ونعم الوكيل.

فهرس الموضوعات

المقدمة.......................................................................... ٥

ترجمة موجزة للمؤلف.............................................................. ٦

كتاب فيه غاية المرام في علم الكلام............................................... ١١

القانون الأول : في إثبات الواجب بذاته........................................... ١٥

القانون الثاني : في إثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب إلى نفيها من أهل المقالات.. ٢٩

القاعدة الأولى : في مسألة إثبات الأحوال.......................................... ٢٩

القاعدة الثانية : في إثبات الصفات النفسية........................................ ٣٩

الطرف الأول في إثبات صفة الإرادة............................................... ٥٣

الطرف الثاني في إثبات صفة العلم................................................ ٧٣

الطرف الثالث في إثبات صفة القدرة.............................................. ٨٢

الطرف الرابع في إثبات صفة الكلام............................................... ٨٦

الطرف الخامس في إثبات الإدراكات............................................. ١١٤

القانون الثالث : في وحدانية الباري ـ تعالى ـ رأي الفلاسفة الإلهيين................... ١٣٦

القانون الرابع : في إبطال التشبيه وما يجوز عليه ـ تعالى ـ وما لا يجوز ، ويشتمل على قاعدتين ١٤٢

القاعدة الأولى : في بيان ما يجوز على الله تعالى................................... ١٤٢

القاعدة الثانية : في إبطال التشبيه وبيان ما لا يجوز على الله تعالى................... ١٥٨

القانون الخامس : في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد................ ١٧٧