كتاب اللمع في الرّد على أهل الزّيغ والبدع

المؤلف:

أبي الحسن الأشعري


المحقق: الدكتور حمّوده غرابة
الموضوع : العقائد والكلام
الناشر: المكتبة الأزهريّة للتراث
الطبعة: ٠
الصفحات: ١٣٥

ضد ، كان (١) البارى تعالى لم يزل غير فاعل لشيء أصلا ، ولم (٢) يجب بنفى (٣) الفعل عنه فى أزله عجز ولا ترك (٤).

وأيضا فان الحى اذا كان غير متكلم ولا مريد وجب أن يكون موصوفا بضد الإرادة والكلام ، وليس اذا كان غير فاعل لشيء يجب اثبات ضد هو عجز أو ترك اذ (٥) كان عجز الانسان لا يضاد فعله فلم يجب بنفى الفعل عن الله تعالى فى أزله اثبات ترك أو عجز ، كما وجب فى نفى الكلام والإرادة عنه فى أزله اثبات أضدادهما.

فان قال : فيجب بنفى الحركة عن الله تعالى فى أزله أن يكون ساكنا. قيل : لو كان ممن يجوز أن يتحرك لوجب ـ لعمرى ـ بنفى الحركة عنه أن يكون ساكنا كما يجب بنفى الكلام والإرادة عنه فى أزله اثبات أضدادهما ، اذ كان ممن لا يستحيل ذلك عليه.

فان قال : فيجب بنفى التفضل عنه فيما لم يزل أن يكون بخيلا. قيل له : التفضل هو ما للمتفضل أن يتفضل به وله أن

__________________

(١) ب ، ل ، م «فكان»

(٢) ب ، ل ، لم ، وقد تركها م بدون زيادة الواو على أنها جواب «فلما» ورايى أن الجواب يبدأ من قوله : «فكان البارى تعالى ...» وأن قوله : «لم ...» تتمة له.

(٣) ب ، ل : نفى.

(٤) ب ، ل : عجزا ولا تركا.

(٥) ب ، ل ، م : «اذا» وصحتها فى رأيى «اذ» لأنها وما بعدها تعليل لنفى التلازم بين مقدم الشرطية وتاليها.

٤١

لا يتفضل به ، والبخل انما يجب بمنع مستحق استحق على من بخل ، والبارى تعالى لا يجب عليه فعل شيء (١).

فان قال : فيجب بنفى العدل عنه فى أزله أن يكون جائزا (٢) أو عاجزا قيل له : ليس يجب بنفى العدل ضد هو عجز أو جور ، لأنه ليس من جنس من أجناس العدل الا ويجوز أن يفعله الله تعالى فينا مع العجز فلم يجب بنفى العدل اثبات ضد هو عجز ، ولم يجب أيضا اثبات الجور لأن الانسان قد لا يكون عادلا اذا لم يكن منه عدل كسبه ولا فعله ولا يكون جائزا ، فليس من نفينا عنه العدل أثبتنا له ضدا هو جور أو عجز ، اذ كنا قد ننفى ذلك عنا ، ولا نثبت ضدا هو عجز أو جور والحى منا ومن غيرنا اذا لم يكن عالما كان موصوفا بضد العلم ، وأيضا فقد لا يكون الانسان عادلا ولا يكون جائزا بجور من جنس العدل فليس يجب بنفى العدل ضد هو جور كما وجب فى الكلام والإرادة لأن الانسان قد يكون عادلا بالكون فى المكان اذا أمره الله تعالى أن يكون فيه ، ويكون فى وقت آخر جائزا بالكون فيه اذا نهاه الله تعالى عن الكون

__________________

(١) من الممكن أن نسلم مع المؤلف أن الله لا يجب عليه شيء من خارج نفسه لأنه الحاكم الأعلى ، ولكن أليس يجب له ما هو أليق بكماله وهو منتهى الجود والفضل الّذي يتحقق يخلقه أزلا. اللهم الا اذا قلنا أنه قد يكون من الخير للخلق أن لا يكون خلقهم منذ الأزل.

(٢) ب ، ل : جائزا.

٤٢

فيه ، فيكون العدل من جنس (١) الجور ، لأن الكون فى المكان من جنس الكون فيه.

فان قال : ما أنكرتم اذا لم يكن البارى تعالى محركا فى أزله أن يكون مسكنا. قيل له : لا يخلو قولك ... «اذا لم يكن محركا أن يكون مسكنا» (أن) (٢) تعنى اذا كان لم يزل غير محرك لنفسه أن يكون مسكنا لها ، أو تعنى اذا لم يكن محركا لجسم كان مسكنا له. فان عنيت ان لم يحرك نفسه كان مسكنا لها فهذا خطأ ، لأن يستحيل أن يحرك نفسه. ونحن لم نقل اذا لم يتكلم من يستحيل كلامه كان موصوفا بضد الكلام وان عنيت اذا لم يكن محركا فيما لم يزل لجسم كان مسكنا له فليس مع الله تعالى فى قدمه أجسام فيجب اذا لم يحركها أن يسكنها ، وما لم يكن موجودا يستحيل تحركه ، فليس اذا لم يحرك ما يستحيل حركته وجب أن يسكنه.

مسألة

فان قال : القادر منا على الكلام فى حال قدرته عليه قد خلا من الكلام وأضداده. فهذا (٣) ضرب من الخلاف ؛ لأن القادر منا على الكلام فى حال قدرته عليه متكلم لا محالة ،

__________________

(١) من الممكن أن نسلم بهذا إذا سلمنا مع المؤلف أن الحسن والقبح فى الأشياء راجع للشرع لا ذاتى فى الشيء ، أما على رأى من يرى أنهما ذاتيان فى الأشياء فلا يمكن أن نسلم أن العدل والجور يشملهما جنس واجد قريب.

(٢) ليست فى الأصل.

(٣) يزيد م قيل هذا قوله : (قيل له) ولا لزوم لها فان الأسلوب العربى يحتمل هذا الحذف.

٤٣

وسندل على ذلك بعد هذا الموضع من كتابنا (١). على أنا نقول له : ما أنكرت أن يكون القادر على العلم قد خلا من العلم وأضداده. فان قال : القادر على العلم قد خلا من العلم وأضداده (٢) اللذين يقدر عليهما ولا يخلو من علم آخر أو ضده قيل له : فقل أن القادر على الكلام وضده يخلو (٣) منهما ولا يخلو من كلام آخر أو ضده لا يقدر عليهما.

ودليل آخر على أن الله تعالى لم يزل متكلما أن الكلام لا يخلو أن يكون قديما أو حديثا (٤). فان كان محدثا لم يخل أن يحدثه فى نفسه أو قائما بنفسه (٥) أو فى غيره ، فيستحيل أن يحدثه فى نفسه لأن ليس بمحل للحوادث ، ويستحيل أن يحدثه قائما بنفسه لأنه صفة والصفة لا تقوم بنفسها ويستحيل أن يحدثه فى غيره ، لأنه لو أحدثه فى غيره لوجب أن نشق (٦) لذلك الجسم الّذي فيه الكلام من أخص أوصاف

__________________

(١) سوف يحاول المؤلف فى باب الاستطاعة أن يثبت أن الواحد منا لا يقدر على كسب الشى الا وقت صدوره عنه.

(٢) ب ، ل : «وأضداده» وقد غيرها م الى قوله : «وضده» ولعل ذلك أولى بدليل قول المؤلف بعد ذلك : «اللذين يقدر عليهما».

(٣) يزيد م : «قد» قبلها ولا لزوم لها بل قد تفسد المعنى اذا لم تفهم على أنها للتحقيق.

(٤) ب وتبعه ل ، م : حديثا. ولعل الأولى حادثا أو محدثا.

(٥) الضمير فى قوله (نفسه) يعود الى الله تعالى ، والضمير فى قوله (بنفسه) يعود الى الكلام.

(٦) ب وتبعه ل «نشق» واختار م أن يغيرها الى «يشتق»

٤٤

الكلام اللازم له لنفسه اسما ، وللجملة (١) التى المحل منها اسماء فان كان أخص أوصاف الكلام أنه كلام وجب أن يكون ذلك الجسم متكلما ، وان كان أخص أوصافه أنه أمر وجب أن يكون ذلك الجسم آمرا ، وكذلك ان كان أخص أوصافه أنه نهى وجب أن يكون ذلك الجسم ناهيا. فلما استحال أن يتكلم بكلام الله غيره ويأمر بأمره غيره وينهى بنهيه غيره ، استحال أن يحدث كلاما فى غيره فيكون به (٢) متكلما ، واذا فسدت الوجوه التى لا يخلو الكلام منها لو كان محدثا صح أنه قديم وأن الله تعالى لم يزل به متكلما.

فان قال : أفليس (٣) قد يحدث الله تعالى فى غيره فعلا وتفضلا ونعمة واحسانا ورزقا فيكون فاعلا منفضلا منعما محسنا رازقا فما أنكرتم أن يحدث فى غيره كلاما يكون به متكلما؟ قيل له : لو لزم هذا لزم أن يعلم ويقدر بعلم وقدرة يحدثهما

__________________

لأن المؤلف قد استعمل هذا الفعل فيما بعد كما غير «لذلك» الى «ذاك» وجعلها فاعلا لقوله «نشق» بعد تغييرها الى «يشتق» وراى أن الأصل وهو «نشق لذلك» صحيح بل لازم لصحة المعنى لأنه ليس من الضرورى أن يشتق الجسم لنفسه ذلك الوصف فقد يكون جمادا بل اللازم علينا نحن أن ننعته بذلك الوصف.

(١) فى الأصل : «وللجملة» ورايى أنها «أو للجملة» أى مجموع الكلام والجسم الّذي يقوم ، فيكون المشتق اسما واحدا لا اسمين كما فهم م.

(٢) ل : تركها الناسخ.

(٣) ل : نقلها الناسخ : فليس.

٤٥

فى غيره كما يتفضل وينعم ويحسن فيما يحدثه فى غيره تفضلا ونعمة واحسانا ورزقا. فان لم يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه (١). وأيضا فان الله تعالى اذا أحدث فى غيره تفضلا ونعمة وفعلا واحسانا ورزقا كان ذلك الجسم موصوفا بأخص أوصاف الفعل والتفضل والرزق والنعمة والاحسان ، لأنه ان كان التفضل والنعمة والاحسان والفعل قوة لا بد أن يكون ذلك الجسم قويا. وكذلك ان كان علما أو حياة أو إرادة أو سمعا أو بصرا ، فيجب اذا أحدث كلاما فى غيره أن يشتق كذلك العين (٢) من أخص أوصاف الكلام ، فلما لم يجز ذلك بطل أن يكون الكلام مقياسا على ما قلتم من أن الله تعالى يحدث كلاما فى غيره كما يحدث فعله وتفضله ونعمه واحسانه فى غيره.

فان قالوا : أفليس (٣) قد يحدث الله تعالى كتابة فى غيره ولا يكون الشيء الّذي قامت به الكتابة كاتبا؟ قيل لهم ان أحدث الله تعالى فى غيره كتابة ضرورة كان ذلك الغير (٤) كاتبا باضطرار. وكذلك ان كانت الكتابة كسبا كان ذلك الغير

__________________

(١) لعل الأولى أن يقول : «لم يلزم ما قاله» لأن المؤلف قد قال فى يده الاعتراض : فان قال .. الخ.

(٢) كذا فى الأصل ب وقد غيرها م الى قوله «الغير» مع أن المعنى يتطلب : «العين» ولا يستقيم مع «الغير» لأن المقصود بالعين هنا المثل والنظير.

(٣) ب : نقلها الناسخ : فليس.

(٤) ب ، ل : للغير.

٤٦

كاتبا باكتساب. فيجب اذا أحدث الله تعالى كلامه فى غيره أن يكون ذلك الغير متكلما بكلام الله (١)

وهذا الدليل على قدم الكلام هو الدليل على قدم الإرادة لله تعالى ، لأنها لو كانت محدثة لكانت لا تخلو من أن يكون يحدثها (٢) فى نفسه ، أو فى غيره ، أو قائمة بنفسها ، فيستحيل أن يحدثها (فى نفسه ، لأنه ليس بمحل للحوادث. ويستحيل أن يحدثها) (٣) قائمة بنفسها ، لأنها صفة والصفة لا تقوم بنفسها ، كما لا يجوز أن يحدث علما وقدرة قائمين بأنفسهما. ويستحيل أن يحدثها فى غير ، لأن هذا يوجب أن يكون ذلك الغير مريدا بإرادة الله تعالى ، فلما استحالت هذه الوجوه التى لا تخلو الإرادة منها لو كانت محدثة ، صح أنها قديمة ، وأن الله لم يزل مريدا بها.

* * *

__________________

(١) للخصم أن يقول : ولا استحالة فى ذلك لأن المقصود بكلام الله فى رأيه ما يخلفه الله مباشرة من غير توسط ملك أو انسان. أما كلامه حقيقة المشابه لكلامنا حقيقة فلا يعترف : بوجوده بل يحكم باستحالته.

(٢) يزيد م بعدها (الله) ولا ضرورة لذلك لأن الفاعل ضمير يعود الى الله المذكور قبل هذا.

(٣) ب : ما بين قوسين قد تركه الناسخ.

٤٧

(٣)

باب الكلام فى الإرادة وانها تعم سائر المحدثات

فان قال قائل : لم قلتم ان الله تعالى مريد لكل شيء يجوز أن يراد؟ قيل له : لأن الإرادة اذا كانت من صفات الذات بالدلالة التى ذكرناها وجب (١) أن تكون (٢) عامة فى كل ما يجوز أن يراد على حقيقته كما اذا كان العلم من صفات الذات وجب عمومه لكل ما يجوز أن يعلم على حقيقته (٣). وأيضا فقد دلت الدلالة على أن الله تعالى خالق كل شيء حادث ولا يجوز) (٤) أن يخلق ما لا يريده. وقد قال الله تعالى (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) (٥). وأيضا فانه لا يجوز أن يكون فى سلطان الله تعالى ما لا يريده ؛ لأنه لو كان فى سلطان الله تعالى ما لا يريده لوجب (٦) أحد أمرين : اما اثبات سهو وغفلة ، أو اثبات ضعف وعجز ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده. فلما لم يجز ذلك على الله تعالى استحال (أن) (٧) يكون فى سلطانه ما لا يريده. فان قال :

__________________

(١) لم يذكر المؤلف وجه الوجوب فى ذلك.

(٢) ب : يكون.

(٣) غيرها م الى «حقيقة» من غير موجود وان كان قد نبه فى الهامش الى أن «حقيقته» فى الموضعين قد تكون أولى.

(٤) ب وتبعه ل «لا» بغير واو.

(٥) س ٨٥ الآية ١٦.

(٦) ب نقلها الناسخ : وجب.

(٧) النون ليست فى الأصل.

٤٨

ولم زعمتم ذلك؟ قيل له : زعمنا ذلك لأن المراد اذا وقع لم يلحق من وقع مراده ضعف ولا تقصير عن بلوغ ما يريده بوقع (١) المراد فوجب (٢) أن يلحقه الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده اذا لم يقع مراده ألا ترى أن من وقع ما يعلمه لم يلحقه جهل ولا ضد من أضداد العلم بذلك الشيء اذا وقع وهو يعلمه ، فدل ذلك على أنه اذا لم يقع وهو لا يعلمه وجب جهله أو وصفه بضد من أضداد العلم. وكذلك اذا كان (٣) ما يريده لم يجب سهوه ولا ضعفه ولا وهنه ولا تقصيره عن بلوغ ما يريده ، واذا كان ما لا يريده وجب سهوه أو ضعفه ووهنه وتقصيره عن بلوغ ما يريد.

وأيضا اذا كان فى كون ما لا يريده من أفعاله التى اجتمعنا على أنها أفعاله وجوب (٤) السهو والغفلة والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده ، فكذلك (٥) يلزم فى كون ما لا يريده من غيره (٦) ما يلزم فى كون ما لا يريده مما اتفقنا على أنه من أفعاله. ألا ترى أنه اذا لزم من زعم أنه يكون من أفعال الله ما لا يعلم أن يصفه (٧) بالجهل أو بضد من أضداد العلوم لزم مثل ذلك

__________________

(١) تعليل لقوله «لم يلحق».

(٢) ب : نقلها الناسخ : فيجب.

(٣) «كان» تامة أى اذا وجد.

(٤) كلمة «وجوب» اسم لكان.

(٥) ب ، ل ، م «وكذلك» والمقام هنا للفاء لأنه جواب اذا.

(٦) فاعل لقوله «يلزم».

(٧) أن وما دخلت عليه فى تأويل مصدر فاعل لقوله «لزم».

          (٤ ـ كتاب اللمع)

٤٩

من زعم أنه يكون من غيره ما لا يعلمه (١) وكذلك اذا لزم من زعم أن لله يخبر أنه يكون (٢) من فعله ما لا يكون التكذيب (٣) لله ، لزم من زعم أن الله تعالى يخبر أنه (٤) يكون من غيره ما لا يكون التكذيب ، لا فرق فى ذلك بين ما اتفقنا على أنه فعله وبين ما يكون من غيره. وكذلك اذا لزم فى كون ما لا يريده البارى تعالى من فعله ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ، أو سهو وغفلة ، لزم ذلك فى كون ما لا يريده من غيره وأيضا فقد دلت الدلالة على أن كل المحدثات مخلوقات لله تعالى ، فاذا استحال أن يفعل البارى تعالى ما لا يريده استحال أن يقع من غيره ما لا يريده ؛ اذ كان ذلك أجمع أفعالا لله تعالى. وأيضا فلو كان فى العالم (٥) ما لا يريده الله تعالى لكان ما يكره كونه ، ولو كان ما يكره كونه لكان ما يأبى كونه ، وهذا يوجب أن المعاصى كانت شاء الله أم أبى (٦). وهذه صفة الضعيف المقهور ، وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.

فان قال قائل : خبرونا عن ملك من ملوك الدنيا أو مر برجل مقعد زمن أعمى فشتمه والملك لا يريد شتمه ، أتقولون (٧)

__________________

(١) ل : نقلها الناسخ : ما لا يعلم به.

(٢) ل : نقلها الناسخ : لكون.

(٣) فاعل لقوله «لزم».

(٤) ل : نقلها الناسخ : أن.

(٥) ب وتبعه ل : العلم.

(٦) ل : نقلها الناسخ هكذا : «شاء الله أبا».

(٧) ب وتبعه ل «أن تقولون».

٥٠

ان الملك يلحقه فى ذلك ضعف ووهن وتقصير عن بلوغ ما يريده اذا أراد أن لا يشتمه فشتمه؟ قيل له : أجل ، ولو يكن ما أراد الزمن (١) من شتمه وكان ما أراده الملك من مدحه اياه كان ذلك أولى بزوال الضعف والوهن عنه ، على أن الملك اذا لم يرد شتم الأعمى المقعد له فقد كره (٢) شتمه إياه وأبى ذلك ، وقد كان (٣) شتمه ، شاء ذلك الملك أو أباه (٤) وهذه صفة الضعف والوهن.

أيضا : فان من اذا أراد منا أمرا كان واذا لم يرد كونه لم يكن فهو أولى (٥) بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما لا يكون وأن لا يكون ما يكون ورب العالمين لا يوصف الا بالوصف الّذي هو أولى بصفة الاقتدار. فان قال قائل : من اذا أراد أمرا كان واذا لم يرده لم يكن ، وانما يكون اقتداره بمن يتبعه ويعينه (٦) ويكون ضعفه لقلة أنصاره وأتباعه ، ورب العالمين لا يتكثر بأحد. يقال لهم (٧) : فما (٨) أنكرتم ـ ان كان هذا

__________________

(١) ل : نقلها الناسخ «الزم».

(٢) ب وتبعه ل «ذكره» وقد ابقاها م كما هى مفسرا لها بأنذره وعقيدتى : أنها «كره» بدليل ما قبلها.

(٣) كان هنا تامة.

(٤) ب : نقلها الناسخ : واباه.

(٥) خبر لقوله قبل ذلك «فان من».

(٦) ل : نقلها الناسخ : ويعتبه.

(٧) لعل الأولى أن يقول «يقال له» لأنه قال فى صدر الكلام : «فان قال قائل».

(٨) فى الأصل «فا» وقد نقلها الناسخ فى ل «فان».

٥١

على ما تدعون ـ أن يكون من أراد من فعله كون ما لا يكون وأن لا يكون (ما يكون) (١) فهو أولى بصفة الاقتدار ممن يريد كون ما يكون وأن لا يكون ما لا يكون (لأنه) (٢) انما يصح وصفه بالاقتدار لأنه ممن يتكثر يفعله ، ويجب اقتداره بمن ينصره وضعفه بمن يقعد عنه. ويقال لهم : لم زعمتم أن من أراد منا كون ما يكون انما يصح وصفه بالاقتدار لأنه ممن يقوى بكثرة من يتبعه ويضعف بكثرة من يقعد عنه؟ فان قالوا : لأن هذا فيما بيننا هكذا قيل (لهم) (٣) : وكذلك انما يدل الفعل الحكمى على أن من ظهر منه عالم قادر لأنه ممن يعلم بعلم ويندر بقدرة ؛ لأنا كذلك وجدنا فيما بيننا من دلت الأفعال الحكمية على أنه عالم قادر ، فما (٤) أنكرتم من أنه واجب على اعتلالكم أن لا تدل (٥) الأفعال الحكمية على أن البارى تعالى

__________________

(١) ليست فى الأصل.

(٢) ليست فى الأصل ولم يزد م شيئا وفى رأيى أنه لا بد من زيادة شيء. لأن الجملة المصدرة «بانما» واقعة موقع التعليل.

(٣) ليست فى الأصل.

(٤) ل : نقلها الناسخ : فلم.

(٥) وضع م حرف النفى بين قوسين وقال إن إبقاءه قد يعطى معنى مخالفا لما أراد المؤلف. وهذا غير صحيح فان المؤلف يريد أن يقول للمعتزلة اذا احتكمنا للمشاهدة فيما بيننا أمكن لنا بناء على هذا أن ننكر دلالة الفعل الحكمى على أن الله عالم قادر لأنكم تنكرون دلالة الفعل الحكمى على أن الله عالم بعلم مع أن المشاهد أن الفعل الحكمى اذا لم يدل على علم العالم لا يدل على كونه عالما. فحيث قد نفيتم الدلالة على العلم وجب نزولا على حكم «المشاهد» أن تنهوا الدلالة على أن الله عالم.

٥٢

قادر عالم. وكذلك يعارضون بأن الأفعال (١) الحكمية تدل على أن من ظهرت منه عالم قادر ؛ لأنه ممن له علم وقدرة من أجل أن ذلك فيما بيننا كذلك.

فان قال قائل : ما أنكرتم أن لا يلحق البارى الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده لأنه يقدر أن يلجئ عباده الى ما أراد كونه منهم. قيل له : ان البارى تعالى انما أراد كون (٢) الايمان منهم على أصلك ، بأن يقع ذلك منهم طوعا يستحقون عليه الثواب ، واذا ألجأهم إليه لم يكونوا عندك طائعين ، ولا للثواب مستحقين (فكما يجب بكون (٣) ما لا يزيده) الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده لو لم يوصف بالقدرة على أن يلجئهم الى ذلك ، كذلك (٤) يجب له الضعف والوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده اذا أراد كونه على وجه لا يوصف بالقدرة على وقوعه على ذلك الوجه. وأيضا فأنه يلزم القدرية : اذا كان من قدر أن يؤمن قدر أن يكفر ، أن لا يكون البارى تعالى موصوفا بالقدرة على الأمر الّذي لو فعله لأصبحوا مؤمنين لا محالة ، (لأنهم) يقدرون عندهم على أن

__________________

(١) ب ، ل : لأفعاله.

(٢) كلمة «كون» هنا معناها وجود وهى فى الأصل : «يكون».

(٣) ل : نقلها الناسخ هكذا «وكما وجب أن يكون ما لا يريده».

(٤) ب وتبعه ل ، م : «وكذلك» وحذف الواو واجب لأن الكلام متعلق بقوله قبل ذلك : «فكما يجب يكون ...».

٥٣

يكفروا (١) عند نزول الآيات الملجئات كما يقدرون أن يؤمنوا قبل ذلك ، ومن قدر على الكفر عند نزول الآية لم يؤمن وقوعه منه. وأيضا فلو كان يقع من الانسان ما لا يريد البارى سبحانه ولا يلحق البارى بذلك وهن ولا ضعف لأنه قادر أن يلجئهم إليه (٢) لجاز أن يقع من البارى سبحانه من أفعاله ما لا يريده ولا يلحقه ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ، لأنه قادر على ايقاعه وتكوينه (٣) فان لم يجب هذا ولزم يكون ما لا يريده من فعله الضعف والوهن ، لزم ذلك فى فعل عباده.

فان قال قائل : ما أنكرتم أن يكون كون ما لا يريده الانسان من فعله يوجب وقوع ذلك عن (سهو أو عن ضعف ووهن) (٤) وليس يلزم ذلك فى كون ما لا يريده من فعل غيره فوجب مثل ذلك فى القديم أيضا قيل له : ليس الأمر كما ظننت ، بل القصة فيما يكون من الانسان ومن غيره واحدة ، وذلك أن الانسان اذا كان من فعله ما لا يريده فأما أن يكون ذلك عن سهو أو عن ضعف ووهن أو (٥) تقصير عن بلوغ

__________________

(١) «أن لا يكفروا» فى الأصل ولا شك فى زيادة حرف النفى بدليل قوله تعد ذلك «ومن قدر على الكفر ... إلخ».

(٢) أى الى ما يريده ، وهو مفهوم من السياق.

(٣) ب وتبعه ل : تلوينه.

(٤) ل : نقلها الناسخ هكذا .. «عن ضعف أو سهو أو وهن».

(٥) كذا فى ب ، ل ، م ولعل الأولى أن نقول : «وتقصير» أو نقول أن «أو» هنا بمعنى الواو لأن اللازم أحد أمرين فقط فى رأى المؤلف وهما اما الغفلة أو الضعف كما يبدو ذلك واضحا فى كلامه.

٥٤

ما يريده وكذلك القول فيما يكون من غيره لأنه ان لم يكن ذلك عن سهو واجب أن يكون عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده ، وذلك أن العلة التى لها لزم الانسان اذ كان عالما بما وقع منه وهو غير مريد له الضعف (١) والتقصير عن بلوغ ما يريده أن مراده (٢) لم يقع وأنه لم يرده (٣) ، لأنه لو كان (٤) ما يريده لم يلحقه ضعف ولا وهن فاذا لم يقع فانما لحقه الوهن والتقصير عن بلوغ ما يريده من أجل أنه وقع منه وهو عالم به غير مريد له واذا كانت العلة ما ذكرنا وجب أيضا مثل ذلك فيما يقع من غيره وهو لا يريده ، لأنه اذا كانت العلة التى لها وجب أن يوصف الانسان بضد العلم فى وقوع ما يقع منه (٥) أنه وقع منه وهو لا يعلمه ، فكذلك (٦) قصة ما يقع من غيره وهو لا يعلمه ، اذا (٧) كانت العلة فى ذلك واحدة. وكذلك القول فى الإرادة (وأيضا فأنه) (٨) اذا كان من غيره ما لا يريده فقد كرهه (٩) كونه فقد أباه وهذا

__________________

(١) فاعل لقوله «لزم» وكلمة «الانسان» قبلها مفعول.

(٢) خبر لقوله : «أن العلة ...».

(٣) أى ما وقع منه وهو مفهوم من السياق.

(٤) «كان» هنا تاما بمعنى وجد.

(٥) خبر لقوله : «كانت».

(٦) ب وتبعه ل : وكذلك وتبعهما م والمقام للفاء هنا لأنه جواب اذا.

(٧) ب وتبعه ل : اذا.

(٨) ل : نقل الناسخ ما بين قوسين هكذا «فايضا».

(٩) ل : نقلها الناسخ : أكره.

٥٥

يوجب أن الشيء كان شاء أم أبى (١) وهذه (٢) صفة الضعف والوهن.

فان قالوا : ما أنكرتم من أن الّذي يجب فى كون ما لا يريده البارى تعالى من عباده أن يكون كارها لذلك فقط ولا يجب فى ذلك ضعف ولا وهن قيل لهم (٣) بل وقوع ذلك منه هو كاره له يوجب الضعف والوهن لا محالة. لأنه اذا كان ما كره كونه ، كان ما أبى كونه واذا كان ما أبى فقد كان الشيء ، شاء أم أباه. وهذا يوجب أن الشيء كان ، شاء الله تعالى ذلك أم أباه ، وهذه صفة الضعف (٤) وأيضا فان المعتزلة رجلان : أحدهما يقول : ان إرادة الله تعالى فى أفعال عباده الأمر بها. والآخر يقول : ارادته فى أفعال عباده خلف (٥) غير الأمر بها فمن ذهب الى أنها الأمر لزمه اذا لم يكن البارى آمر بأفعال الأطفال والمجانين أن يكون كارها لها ، اذ (٦) كان يجب بنفى الإرادة لأفعال العباد الكراهة لها (٧) والله لا يكره

__________________

(١) ب وتبعه ل : أبا.

(٢) غيرها م الى «وهذا».

(٣) ب وتبعه ل : له.

(٤) ل نقلها الناسخ : ضعف وقد غير م «هذه» فى الأصل أيضا الى «هذا».

(٥) أى مغاير للأمر بها.

(٦) ب وتبعه ل ، م : اذا والمقام لاذ.

(٧) من يقول أن الإرادة بمعنى الأمر لا يقول ان نقيضها هو : الكراهة وعلى ذلك فلا يجب بنفى الإرادة ثبوت الكراهة.

٥٦

الا معصية ، كما لا ينهى الا عن معصية واذا لم يكن هذا عندهم هكذا أبطل (١) ما قالوه. وأيضا فاذا كان يلزم فيما جاز الأمر به اذا لم يأمر به أن يكون له كارها لزم من كان فى عصر الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجاز عنده أن ينزل النهى عن المباح الّذي ليس بطاعة أن يكون اذا لم يرد من الله تعالى الأمر به قد (٢) كره ، وهذا يوجب أن كل مباح معصية

ومن ذهب الى القول الثانى ـ وهو قول الجبائى ـ ان إرادة الله تعالى لأفعال عباده هى غير الأمر بها (٣) يقال له : اذا كان يجب بنفى الادارة لأفعال عباده الكراهة فحدثنا (٤) هل أراد (٥) الله كون الأفعال التى ليست بمعاص ولا طاعات فان قال : نعم. قيل له : يلزمك أن تكون طاعة ، لأن الطاعة عندك انما كان طاعة للمطاع (لأنه أرادها) (٦) فان قال : لم يردها. قيل له : فيلزمك أنه كاره لكونها ، وهذا يوجب أن تكون معصية ، لأن ما كرهه الله سبحانه فهو معصية ، كما أن ما نهى عنه فهو معصية عندكم. ويقال لهم : اذا كان نفى الإرادة

__________________

(١) ب وتبعه ل : انظل

(٢) ب وتبعه ل ، م : فقد ، ولعل الصواب حذف الفاء لأن قوله : «فقد كره» خبر لقوله : «أن يكون اذا لم يرد ..» السابقة عليها.

(٣) ب وتبعه ل : به.

(٤) ل : نقلها الناسخ : فحل لنا.

(٥) ل : نقلها الناسخ : أراده.

(٦) ل : نقلها الناسخ : لأنها مرادة.

٥٧

يوجب اثبات كراهة فيلزمكم اذا كان (الله تعالى لم يزل) (١) غير مريد لشيء بتة أن يكون لم يزل كارها ، اذا كان نفى الإرادة يوجب اثبات الكراهة.

مسألة

ويقال للمعتزلة : لم زعمتم أنه لا يريد السفه الا سفيه (٢)؟ فان قالوا : لأن مريد السفه منا سفيه. يقال لهم : فكذلك من أراد منا ما يعلم أنه لا يكون ، أو يغلب عنده أنه لا يكون ، فهو متمن فاقضوا بذلك على الله تعالى اذ (٣) زعمتم أنه أراد أن يكون ما علم أنه لا يكون. ويقال لهم وكذلك (٤) أيضا من خلى (٥) بين عبيده وإمائه يزنى بعضهم ببعض وهو يراهم وهو لا يعجز (٦) عن التفريق بينهم مع كراهته الزنا على أصولكم ، وقد نهاهم قبل ذلك عن الزنا فهو سفيه ، فاقضوا بذلك على الله تعالى والا كنتم مناقضين (٧) فان قالوا : لو جاز أن يريد السفه من ليس بسفيه لجاز (٨) أن يقول الكذب من ليس بكاذب يقال لهم : ما الفرق بينكم

__________________

(١) ل : نقلها الناسخ هكذا : «الله تعالى يوجب لم يزل».

(٢) ل : نقلها الناسخ : السفيه.

(٣) ب وتبعه ل ، م : اذا.

(٤) ب وتبعه ل : لذلك.

(٥) ب وتبعه ل : خلا.

(٦) ل : نقلها الناسخ : يعز.

(٧) كذا فى ب ، ل وهى بهذا محتاجة الى تقدير المفعول أى مناقضين أنفسكم. أو أصولكم وقد غيرها م الى متناقضين.

(٨) ب ، ل : ولجاز.

٥٨

وبين من قال ولو جاز أن يريد ما علم أنه لا يكون من (١) ليس بمتمن ويخلى بين عبيده وإمائه يزنى بعضهم ببعض مع كراهته الزنا عندكم وقدرته على المنع والحيلولة من (٢) ليس بسفيه لجاز أن يقول الكذب من ليس بكاذب ، وهذا ما لا يجدون فيه فرقا.

ويقال لهم : كما أن مريد السفه منا سفيه. فكذلك مريد الطاعة منا مطيع. فاقضوا بذلك على الغائب.

ومما يبين أن الله تعالى مريد لكل شيء يجوز أن يراد ، قول الله تعالى (وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) (٣) فأخبر أنا لانشاء الا ما شاء أن نشاءه وقال تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) (٤) وقال (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها) (٥) وقال تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) (٦) وقال : (وَلَوْ شاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ) (٧) فأخبر أنه لو لم يرد القتال لم يكن وأن ما أراد من ذلك فقد فعله فان قالوا معنى هذا لو شاء الله ما اقتتلوا : أى لو شاء أن يمنعهم من القتال لم يكن يقال لهم ولم لا حملتم (٨) الآية

__________________

(١) فاعل لقوله «يريد».

(٢) فاعل لقوله «يخلى».

(٣) س ١٠ الآية ٩٩

(٤) س ٧٦ الآية ٣٠

(٥) س ٣٢ الآية ١٣

(٦) س ٦ الآية ١١٢

(٧) هذا تعبير للمصنف يكرره فى أكثر من موضع ولا شك فى فساده عربية والأصح : ولم لم يحملوا.

(٨) س ٢ الآية ٢٥٣.

٥٩

على ظاهرها وقلتم على أى وجه شاء أن لا يكون القتال لم يكن. وكذلك المطالبة عليهم فى قول الله تعالى : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً) فان قالوا : لو شاء الله أن يلجئهم الى الايمان لكانوا مؤمنين قيل لهم : أو ليسوا مع الالجاء قادرين على أن يكفروا كما هم قادرون على أن يؤمنوا؟ فكيف يجب بالالجاء كون (١) الايمان منهم وهم قادرون وأن لا يكون (٢) منهم ايمان مع الالجاء كما هم قادرون على الايمان مع عدم الالجاء؟.

فان قالوا : ليس فى كون ما لا يريده ايجاب ضعف ، كما ليس فى كون ما لم يأمر به ايجاب ضعف. قيل لهم (٣) : قد كانت (٤) أفعاله عندكم ولم يأمر بها ولم يلحقه ضعف ، ولو كانت وهو لا يريدها لحقه الضعف ، فكذلك كون ما لم يأمر به من غيره لا يوجب له ضعفا ، وفى كون ما لم يرده من غيره (ما) (٥) يدل على الضعف وأيضا فان ما لم يأمر به ونهى عنه أراد (٦) وقوعه ، فذلك لم يلحقه الضعف.

* * *

__________________

(١) فاعل لقوله «يجب» وهو بمعنى وجود.

(٢) ل : نقلها الناسخ : «قادرون لا يكون».

(٣) ب وتبعه ل : له.

(٤) «كان» هناك تامة بمعنى وجد.

(٥) ليست فى الأصل.

(٦) ب ، ل : وأراد وقد أبقاها م كما هى والصواب حذف الواو والا فأين خبر «أن».

٦٠