الإعتماد في شرح واجب الإعتقاد

كتاب الزّكاة

قال «قدّس الله روحه» :

ومنها : الزّكاة : وهي تجب في تسعة أشياء : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذّهب ، والفضّة ، والحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب.

ويجب في إخراجها النّيّة ؛ فيقول : «اخرج زكاة مالي ، لوجوبه ، قربة إلى الله».

أقول : لمّا فرغ من ذكر الصّلاة ، شرع في الزّكاة ، وهي لغة : النّماء ، والزّيادة ، والطّهارة ؛ يقال : زكا الشّيء ، إذا زاد ونما ، ويقال : زكا الشّيء ، إذا طهر ، ومنه قوله تعالى : (أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً) (١) أي : طاهرة.

وفي الشّرع : عبارة عن المقدار الّذي أوجب الشّارع إخراجه من هذه الأجناس.

والزّكاة قسمان : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان.

القسم الأوّل : زكاة الأموال ، وهي تجب في تسعة أشياء ؛ ثلاثة من الحيوان ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم ، لا غير ، ومن المعادن في شيئين ، هما : الذّهب ، والفضّة ، لا غير ، ومن النّبات في أربعة ، وهي : الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، لا غير.

وتجب فيها النّيّة ، لأنّها عبادة ، وكلّ عبادة لا تصحّ إلّا بالنّيّة. ويجب أن تكون النّيّة عند تسليمها إلى المستحقّ ؛ إمّا من المالك ، أو وكيله ، فيقول : «أخرج زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى الله» ويقول : «اخرج هذا الشّيء من زكاة مال موكّلي بالوكالة عنه ، لوجوبها ، قربة إلى الله».

وإن شاء عيّن الجنس ؛ فيقول : «أخرج زكاة الإبل ، أو [زكاة] البقر ، أو غير ذلك ، لوجوبها (٢) ، قربة إلى الله».

وله إخراج القيمة بسعر الوقت (٣) ؛ فيقول «اخرج هذه الدّراهم عن قيمة زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى الله».

__________________

(١) الكهف : ٧٤.

(٢) «ج» : لوجوبه.

(٣) «ج» : وقت الإخراج.

وإن أخرج شيئا عن (١) زكاة الدّراهم ، قال : «أخرج هذا الثّمن عن قيمة زكاة مالي ، لوجوبها ، قربة إلى الله».

قال «قدّس الله روحه» :

ففي كلّ خمس من الإبل شاة إلى أن تبلغ ستّا وعشرين ، ففيها بنت مخاض ، ثمّ في ستّ وثلاثين بنت لبون ، ثمّ في ستّ وأربعين حقّة ، ثمّ في إحدى وستّين جذعة ، ثمّ في ستّ وسبعين بنتا لبون ، ثمّ في إحدى وتسعين حقّتان ، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.

أقول : من شروط زكاة الإبل : بلوغ النّصاب ، وهو المقدار الّذي يتعلّق به الوجوب. فأوّل (٢) نصاب الإبل خمس ، ففيها شاة ، ثمّ خمس أخرى ، فتصير عشرا ، ففيها شاتان ، ثمّ خمس أخرى [حتّى تصير] (٣) خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه ، ثمّ خمس اخرى [حتّى تصير] (٤) عشرين ، ففيها أربع شياه ، ثمّ في خمس اخرى [حتّى تصير] (٥) خمسا وعشرين ، ففيها خمس شياه ، فهذه خمسة نصب.

ويتساوى [في] قدر النّصاب وفيما يجب فيها وفي كون الواجب فيها من غير الجنس ، فإذا صارت ستّا وعشرين ، فهو أوّل نصاب يجب فيه من الجنس ، وفيه بنت مخاض ، وهي الّتي لها سنة ودخلت في الثّانية ، وسمّيت بنت مخاض ، لأنّ أمّها ماخض ، أي : حامل.

فإذا صارت ستّا وثلاثين ، ففيها بنت لبون ، وهي الّتي لها سنتان ودخلت في الثّالثة ، وسمّيت بنت لبون ، لأنّ أمّها ذات لبن ، أي : بنت ناقة لبون ، أي : ذات

__________________

(١) «ج» : من.

(٢) «ج» : فأدنى.

(٣) «ج» : فتصير.

(٤) «ج» : فتصير.

(٥) «ج» : فتصير.

لبن بأخرى.

فإذا صارت ستّا وأربعين ، ففيها حقّة ، وهي الّتي لها ثلاث ودخلت في الرّابعة ، وسمّيت بذلك ، لأنّها استحقّت أن يحمل عليها ، أو أن يطرقها الفحل.

فإذا صارت إحدى وستّين ففيها جذعة وهي الّتي لها أربع ودخلت في الخامسة ، وهي أعلى الأسنان المأخوذة في الزّكاة.

فإذا صارت ستّا وسبعين ، ففيها بنتا لبون.

فإذا صارت إحدى وتسعين ، ففيها حقّتان ، ثمّ ليس في الزّائد شيء ، حتّى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون.

فإذا زادت تسعا اخرى صارت مائة وثلاثين ، ففيها حقّة وبنتا لبون. وهكذا كلّما زادت عشرا اخرى تعيّن الواجب ، ففي مائة وأربعين حقّتان وبنت لبون ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقق ، فإذا بلغت مائتين فالمالك بالخيار : إن شاء أخرج خمس بنات لبون ، وإن شاء أخرج أربع حقق. وهكذا دائما بالغا ما بلغ.

قال «قدّس الله روحه» :

وأمّا البقر ، ففي كلّ ثلاثين منها تبيع أو تبيعة ، وفي كلّ أربعين مسنّة.

أقول : للبقر نصابان.

الأوّل : ثلاثون ، وفيه تبيع ، وهو الّذي له سنة ودخل في الثّانية ، ويسمّى (١) بذلك ، لأنّه يتبع أمّه في الرّعي ، أو لأنّ قرنه يتبع اذنه في النّبات ، أو تبيعة ، وهي الانثى ، ومعناها معنى الذّكر.

الثّاني : أربعون ، وفيه مسنّة خاصّة ، وهي الّتي لها سنتان ودخلت في الثّالثة ، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ ستّين ففيها [تبيعان أو] تبيعتان فإذا زادت عشرا

__________________

(١) «ج» : وسمّي.

اخرى تعيّن الواجب ، ففي سبعين تبيع ومسنّة ، وفي ثمانين مسنّتان ، وفي تسعين ثلاث تبيعات.

فإذا بلغت مائة وعشرين ، فهو مخيّر : إن شاء أخرج أربع تبيعات ، وإن شاء [أخرج] ثلاث مسنّات ، وهكذا بالغا ما بلغ.

قال «قدّس الله روحه» :

وأمّا الغنم ، ففي أربعين شاة ، ثمّ في مائة وإحدى وعشرين شاتان ، ثمّ مائتين وواحدة ثلاث شياه ، ثمّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، ثمّ في كلّ مائة شاة ، بالغا ما بلغ.

أقول : للغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها (١) شاة : إمّا ذكر أو انثى ، وأقلّها الجذع من الضّأن ، وهو ما تجاوز ستّة أشهر ، أو الثّنيّ من المعز وهو ما له سنة ودخل في الثّانية ، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففيها شاتان.

فإذا بلغت مائتين وواحدة ، ففيها ثلاث شياة.

فإذا بلغت ثلاثمائة وواحدة ، ففيها أربع شياة.

فإذا بلغت أربعمائة أخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ ، وليس في ما نقص عن مائة شيء ، ففي أربعمائة [وتسعة] وتسعين أربع شياه ، فإذا صارت خمسمائة ، ففيها خمس شياه ، وهكذا دائما.

وشرط وجوب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة بلوغ النّصاب ـ وهو ما ذكر ـ والحول السّوم.

قال «قدّس الله روحه» :

وأمّا الذّهب ، ففي كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال ، وفي كلّ أربعة دنانير قيراطان ، بالغا ما بلغ.

__________________

(١) «ج» : ففيها.

وأمّا الفضّة ، ففي كلّ مائتي درهم منها خمسة دراهم ، ثمّ في أربعين درهما درهم ، بالغا ما بلغ.

وهذه الأصناف يراعى [فيها] الحول ، وهو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة ، ثمّ يدخل الثّاني عشر.

أقول : يشترط في وجوب الزّكاة في النّقدين النّصاب ، وكونهما منقوشين دنانير.

فأوّل نصاب الذّهب عشرون مثقالا ، وفيها (١) نصف مثقال.

وثانيهما : أربعة دنانير ، وفيه قيراطان ، هما عشر دينار ، لأنّ الدّينار : عشرون قيراطا ، وليس في ما نقص عن ذلك (٢) شيء. وهكذا في كلّ أربعة قيراطان ، بالغا ما بلغ.

أمّا الفضّة ، فأوّل نصابها : مائتا درهم ، ففيه (٣) خمسة دراهم.

وثانيهما : أربعون ، وفيه درهم ، وليس في ما نقص عن أربعين شيء. وهكذا كلّما زاد أربعون ، ففيها درهم ، بالغا ما بلغ.

والدّرهم الشّرعيّ : ستّة دوانيق ، والدّانق : ثماني حبّات من أوسط حبّ الشّعير ، فالدّرهم الشّرعيّ ثمانية وأربعون شعيرة ، فكلّ عشرة دراهم شرعيّة سبعة مثاقيل ، فتكون المائتان : مائة وأربعون مثقالا ، فنصاب الفضّة من الدّراهم المتعامل بها الآن ـ وهي كلّ دينار مثقال ـ مائة وأربعون دينارا ، [و] الواجب فيها خمسة دراهم هي ثلاثة مثاقيل ونصف مثقال يكون بالدّرهم المتعامل به الآن : ثلاثة دنانير ونصف دينار ، والأربعون ثمانية وعشرون مثقالا ، وفيها درهم ، وهو نصف مثقال وخمس مثقال يكون بالدّرهم (٤) الشّرعيّ من الدّراهم المتعامل بها الآن نصف دينار (٥)

__________________

(١) «ج» : ففيها.

(٢) «ج» : أربعة.

(٣) «ج» : وفيه.

(٤) «ج» : الدّرهم.

(٥) الدّينار في عصره «رحمه‌الله» هو الفضّيّ لا من الذّهب.

وخمس دينار ثمانية دراهم وخمس درهم.

والزّكاة في النّقدين ؛ في كلّ نصاب ربع عشر ، فإنّ نصف مثقال ربع عشر العشرين ، والقيراطين ربع عشر الأربعة ، وخمسة دراهم ربع عشر المائتين ، والدّرهم ربع عشر الأربعين.

والحول شرط في الأنعام الثّلاثة والنّقدين ، ومعناه : مضيّ أحد عشر شهرا كاملة ، ثم يدخل الثّاني عشر ، فيجب الزّكاة بأوّله ، ولا يجوز تأخيرها إلّا لعذر.

قال «قدّس الله روحه» :

وأمّا الحنطة والشّعير والتّمر والزّبيب ؛ فيجب فيها إذا بلغت خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، ففيها العشر إن سقيت سيحا (١) وشبهه ، ونصف العشر إن سقيت بالدّوالي (٢) وشبهها.

أقول : يشترط في وجوب الزّكاة في الغلّاة الأربع أمران :

الأوّل : أن تنمو على الملك ، وهو على أقسام : إمّا أن يكون نماء أرضه ، أو نماء بذره ، أو نماء عمله إذا كانت المزارعة صحيحة وبلغ نصيب كلّ من الثّلاثة نصابا.

الثّاني : بلوغ النّصاب ، وهو خمسة أوسق ، مجموعها : ألفان وسبعمائة رطل بالعراقيّ ، والوسق : ستّون صاعا ، وهي خمسمائة وأربعون رطلا ، والصّاع : أربعة أمداد ، والمدّ : رطلان وربع ، فالصّاع : تسعة أرطال ، والرّطل الشّرعيّ : مائة وثلاثون درهما شرعيّة ؛ كلّ عشرة : سبعة مثاقيل ، يكون الرّطل الشّرعيّ : أحدا وتسعين مثقالا ، والرّطل المتعامل به الآن بالعراقيّ ـ ويسمّى الغازانيّ ـ : مائة وأربعة مثاقيل ، فنسبة الرّطل الشّرعيّ إليه سبعة أثمانه ، وهي عشرة أواق ونصف أوقيّة غازانيّة ، فيكون النّصاب بهذه الأرطال الغازانيّة : ألفي رطل وثلاثمائة واثنين وستّين رطلا ونصف رطل.

__________________

(١) السّيح : الماء الجاري على وجه الأرض. النّهاية ، لابن الأثير ٣ : ٣٤٩ ، المصباح المنير ٢ : ١٣١.

(٢) الدّالية : النّاعورة يديرها الماء ، الدّلو : ما يستقى به. النّهاية ، لابن الأثير ٢ : ١٣١ ، المنجد ٢٢٣.

فإذا بلغت كلّ واحدة من الغلّات الأربع النّصاب ، وجب فيها العشر إن سقيت سيحا وشبهه كالعذي ، وهو : ما تسقيه الغيوث ، والبعل ، وهو : ما يشرب بعروقة ، ونصف العشر إن سقي بالدّواليّ وشبهها ؛ كالدّواليب (١) ، والكرود (٢) ، والدّلاء.

وللغلّات نصاب واحد ، وهو ما ذكر ، وما زاد عليه يؤخذ منه بحسابه.

قال «قدّس الله روحه» :

ومنها : زكاة الفطر ، وهي تجب على كلّ متمكّن من مئونة السّنة عنه وعن عياله ، يخرج عن كلّ رأس من أحد الأجناس السّبعة صاعا ليلة الفطر إلى زوال الظّهر ناويا ؛ فيقول : «أخرج هذا الصّاع من زكاة الفطرة ، أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله».

فإن فات الوقت وجبت نيّة القضاء.

أقول : القسم الثّاني من الزّكاة : زكاة الأبدان ، وتسمّى : زكاة الفطرة. وهي تجب على كلّ بالغ ، عاقل ، مالك لقوة السّنة له ولعياله ، يكون أوّل السّنة وقت وجوب الفطرة ، وهو هلال شوّال ، ويخرجها عنه وعن جميع من يعوله ، سواء كانت عيلولته واجبة ، أو تبرّعا ، وسواء كان المعال ذكرا ، أو انثى ، كبيرا ، أو صغيرا ، حرّا ، أو عبدا ، مسلما ، أو كافرا ، يخرج عن كلّ رأس من عياله صاعا من أحد الأجناس السّبعة ، وهي : الحنطة ، والشّعير ، والتّمر ، والزّبيب ، والأرز ، والإقط ، واللّبن ، والصّاع : تسعة أرطال بالعراقيّ يكون بالغازانيّة سبعة أرطال وعشر أواق ونصف أوقيّة ، إلّا اللّبن ، فإنّه يخرج منه أربعة أرطال [بالعراقيّ ، يكون بالغازانيّة ثلاثة أرطال] ونصف رطل (٣).

__________________

(١) الدّولاب : المنجنون الّتي تديرها الدّابّة. المصباح المنير ١ : ١٩٨.

(٢) الكرد : الدّبرة من المزارع ، معرّب ، وهي المشارات ، أي : سواقيها. تاج العروس ٢ : ٤٨٥ مادّة (كرد).

(٣) وهي في زماننا تقرب من ثلاثة كيلوات.

وقيل : الأربعة مدنيّة ، والرّطل المدنيّ : رطل ونصف رطل عراقيّ ، فيكون بالغازانيّة : خمسة أرطال وربع رطل.

ووقت الوجوب : ليلة الفطر ، ويمتدّ إلى قبل صلاة العيد ، وهو قبل الزّوال.

وتجب النّيّة في إخراجها ، وله إخراج الجنس ، أو إخراج القيمة بسعر يوم الإخراج ، فإن أخرج الجنس ؛ قال : «اخرج هذا [الصّاع من زكاة الفطرة أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله» وإخراج القيمة ؛ قال : «أخرج هذا] الدّرهم ، أو هذه الدّراهم ، أو هذا الثّوب من قيمة زكاة الفطر (١) ، أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله».

فإن فات وقتها وهو أن تزول الشّمس وجب عليه قضاؤها ، وينوي ؛ فيقول : «اخرج هذا الصّاع من زكاة الفطر (٢) ، قضاء ، لوجوبها ، قربة إلى الله» [أو : «اخرج هذا الدّرهم عن قيمة زكاة الفطرة ، قضاء ، لوجوبها ، قربة إلى الله»].

فائدة :

مستحقّ الزّكاتين ثمانية أصناف :

الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرّقاب وهم المكاتبون ، والغارمون ، وفي سبيل الله ، وابن السّبيل (٣).

وللمالك إخراج الزّكاة بنفسه ، أو بمن يوكّله ، وله دفعها إلى الإمام ، أو الفقيه المأمون في حال الغيبة ، أو إلى السّاعي.

وتجب النّيّة بالتّسليم إلى المستحقّ.

__________________

(١) «ج» : الفطرة.

(٢) «ج» : الفطرة.

(٣) ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ، وَالْمَساكِينِ ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقابِ ، وَالْغارِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ) التّوبة : ٦٠.

كتاب الصّوم

قال «قدّس الله روحه» :

ومنها : الصّوم ، و [هو] يجب في كلّ سنة شهر رمضان ، والنّيّة في كلّ يوم من أيّامه ، ووقتها : من اللّيل إلى طلوع الفجر ؛ فيقول ليلا : «أصوم غدا ، لوجوبه قربة إلى الله».

أقول : من العبادات الشّرعيّة المعلومة من دين النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصّوم ، وهو لغة : الإمساك مطلقا ، وشرعا : عبارة عن الإمساك عن المفطرات نهارا مع النّيّة. ومحلّه شهر رمضان.

وتجب النّيّة في كلّ يوم من أيّامه. وهو اختيار المصنّف «قدّس الله روحه» (١).

وقال غيره : يكفي في الشّهر نيّة واحدة ، وتجديدها (٢) كلّ ليلة ندبا (٣).

ووقت النّيّة : من غروب الشّمس الّذي هو أوّل اللّيل ، ويمتدّ وقتها : إلى قبل طلوع الفجر ؛ فيقول ليلا : «أصوم غدا ، لوجوبه ، قربة إلى الله» وهذه نيّة القربة.

وإن نوى نيّة التّعيين كان أفضل ؛ فيقول : «أصوم غدا من شهر رمضان ، أداء ، لوجوبه ، قربة إلى الله».

ويعرف أوّل رمضان برؤية الهلال شائعا ، أو قيام البيّنة برؤيته ، أو مضيّ ثلاثين يوما من شعبان.

__________________

(١) قواعد الأحكام ١ : ٦٣ ، تحرير الأحكام ١ : ٧٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٦ ، منتهى المطلب ٢ : ٥٦٠.

(٢) «ج» : ويجدّدها في.

(٣) الانتصار : ٦١ ، النّهاية : ١٥١ ، الكافي في الفقه : ١٨١ ، المراسم : ٩٦ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧١.

كتاب الخمس

قال «قدّس الله روحه» :

ومنها : الخمس ، وهو يجب في أرباح التّجارات ، والصّناعات ، والزّراعات ، والمعادن ، والغوص ، الكنوز ، وغنائم دار الحرب.

وإنما يجب في أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات بعد إخراج مئونة [السّنة] له ولعياله على الاقتصاد ، من غير إسراف ولا تقتير.

وتجب فيه النّيّة ؛ فيقول : «اخرج هذا الخمس ، لوجوبه ، قربة إلى الله».

ويوصل نصفه إلى فقراء العلويّين وباقي الهاشميّين إن شاء ، والباقي للإمام عليه‌السلام ، يفعل به ما يأمره (١) الحاكم.

والمعادن والكنوز يشترط فيها نصاب الزّكاة ، والغوص يراعى فيه دينار.

أقول : من العبادات الواجبة : الخمس ، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد في قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) (٢).

وهو يجب في أرباح التّجارات بالأموال ، وفي أرباح الصّناعات بالأبدان ، وفي الزّراعات في أيّ نوع كان منها ، وفي المعادن ، وهي : المخلوقة في الأرض ، وفي الغوص ، وهو : ما يخرج من الماء ، كاللّآلئ ، وفي الكنوز ، وهو : كلّ مال مذخور تحت الأرض لا يعرف مالكه ، وفي غنائم دار الحرب ، وهو : ما يؤخذ من أموال الكفّار قهرا.

وشرط وجوبه في أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات : أن يفضل منها عن قوته وعن قوت عياله سنة كاملة على الاقتصاد ، وهو التّوسّط في التّقدير بحيث لا يخرج إلى حدّ التّبذير ولا إلى حدّ التّقتير.

__________________

(١) «ج» : يأمر به.

(٢) الأنفال : ٤١.