وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٢٧ ـ باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها

[ ٢٦٥٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال : (١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك .

[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً ، فقال : نعم ، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف ، وإن كان ثلثا فالثلث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : (١) يتزوّج المرأة متعة

__________________

الباب ٢٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ / ١ .

(١) المصدر زيادة : لا .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٦٠ / ١١٢٨ .

(٢) الكافي ٥ : ٤٦١ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٤ .

(١) في المصدر زيادة : الرجل .

٦١
 &

تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه ، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك ؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف له ما خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها .

[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض ، قال : يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها .

٢٨ ـ باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد

[ ٢٦٥٣٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ، ويحبس عليها ما بقي عنده .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال : كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني ـ أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ : الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر الى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته

__________________

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٧ .

الباب ٢٨ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٢٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦١ / ٥ .

٦٢
 &

بالباقي ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز ؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّ وجلّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٢٩ ـ باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع

[ ٢٦٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال : كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيّامها بعدما أفضى إليها ، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يرجع .

٣٠ ـ باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول

[ ٢٦٥٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثمّ جعلته من صداقها في حلّ ، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئاً ؟ قال : نعم ، إذا

__________________

(١) تقدم في الباب السابق .

(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور .

الباب ٢٩ فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ / ١٣٩١ .

الباب ٣٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١٠ .

٦٣
 &

جعلته في حلّ فقد قبضته منه ، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن زرعة ، نحوه (١) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في المهور (٢) .

٣١ ـ باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان ، بل يستحبان

[ ٢٦٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الأربع نسوة يتزوّج منهنّ ما شاء بغير وليّ ولا شهود .

[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فان كره الشهرة ؟ فقال : يجزيه رجل ، وإنّما ذلك لمكان المرأة لئلا (١) تقول في نفسها هذا فجور .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٣٠ .

(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور .

الباب ٣١ فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٢ / ١١٣٢ ، والإِستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٥ .

(١) في نسخة : كي لا ـ هامش المخطوط ـ .

٦٤
 &

[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحداً قال : إنّه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق أن يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوّجون بغير بيّنة ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .

[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة بغير بيّنة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .

[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك ؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده ؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بدّ من بيّنة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب النكاح (١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٦١ / ١١٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤٤ .

٤ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح .

٥ ـ قرب الإِسناد : ١١٠ .

(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح .

(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

٦٥
 &

٣٢ ـ باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة ، وحكم ما لو شرط الميراث

[ ٢٦٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .

[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (٢) .

قال الشيخ : المراد إذا لم يشترطا الأجل فإنّهما يتوارثان واستدلّ بما تقدّم (٣) .

__________________

الباب ٣٢ فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٦ .

(١) قرب الإِسناد : ١٥٩ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٦ / ٤ و ٤٦٥ / ١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ / ١٨٦ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٥٠ .

(٢) مستطرفات السرائر : ١٣٨ / ٨ .

(٣) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ ، وذيله

٦٦
 &

[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث .

[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ ـ قال الكلينيّ : وروي أنّه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .

[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما .

[ ٢٦٥٥١ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : وليس بينهما ميراث .

[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .

__________________

في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٥ ، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٨ .

٦٧
 &

أقول : حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال : وإنّما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه .

[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، الحديث .

[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : انّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام )كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً .

[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل .

أقول : وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا (١) وفي مقدمات النكاح (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار

__________________

٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ / ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ / ٥٤٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٢ .

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ .

(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

٦٨
 &

الشرط (٤) وغيره (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) .

٣٣ ـ باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

[ ٢٦٥٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث في المتعة ـ قال : قلت : أرأيت إن حبلت (١) ؟ فقال : هو ولده .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد ؟ فشدّد في ذلك ، وقال : يجحد ! وكيف يجحد ؟ إعظاماً لذلك ، قال الرجل : فان اتّهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة ، الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع (١) .

__________________

(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان .

(٦) يأتي في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة .

الباب ٣٣ فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٤ / ١١٤١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٩ / ٥٤٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٨٢ / ١٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ ، وأخرىٰ في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الأصل .

(٢) التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٧ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦٠ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٨٧ / ٢٠١ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرىٰ في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٢٩٢ / ١٣٨٨ .

٦٩
 &

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .

[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن شروط المتعة ؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطيّة ، ويشترط الولد إن أراد ، الحديث .

أقول : حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها ، قال : فعبّر عما هو سبب للولد بالولد مجازاً .

[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : أرأيت أن حبلت ؟ قال : هو ولده .

[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلّا أنّه إذا جاء ولد لم ينكره ، وشدّد في إنكار الولد .

[ ٢٦٥٦١ ] ٦ ـ وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن جميعاً ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الشروط في المتعة ؟ فقال : الشرط فيها بكذا إلى كذا ، فإذا قالت : نعم ، فذاك له جائز ، ولا تقول كما أنهي إليّ أنّ أهل العراق يقولون :

__________________

(٢) الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٦١ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : ٦٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ١ .

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب .

٦ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٣ .

٧٠
 &

الماء مائي والأرض لك ، ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فانّ شرطين في شرط فاسد ، فان رزقت ولداً قبله ، والأمر واضح ، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٣٤ ـ باب جواز العزل عن المتمتع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء .

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وغيره قال : الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء ، الحديث .

أقول : وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل ، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله ممّا ذكر هناك (١) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (٢) .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٦٩ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٣ / ٥٥٩ .

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٣٤ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٤ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح .

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

٧١
 &

٣٥ ـ باب حكم من تزوج امرأة شهراً غير معين

[ ٢٦٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكّار بن كردم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين ؟ فقال : له شهره إن كان سمّاه ، فان لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم (٢) .

أقول : الظاهر أنّ مراده ( عليه السلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم ، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدّة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين .

٣٦ ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط

[ ٢٦٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :

__________________

الباب ٣٥ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٤ .

(١) التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥٠ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١٠ .

وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

الباب ٣٦ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ / ٩ .

٧٢
 &

قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله إلّا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلّا ما اشترط .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم حديث : المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط (٢) وغيره (٣) .

٣٧ ـ باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية

[ ٢٦٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تمتّع بالهاشميّة .

[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن بشر (١) بن حمزة ، عن رجل من قريش قال : بعثت إليّ ابنة عمّ لي : قد عرفت كثرة من يخطبني ـ إلى أن قالت : ـ فتزوّجني متعة ، فدخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : افعل ، صلّى الله عليكما من زوج .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٠ / ١١٦٠ .

(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

الباب ٣٧ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦١ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ١ ، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : بشير .

٧٣
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق (٢) .

٣٨ ـ باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم

[ ٢٦٥٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن ( أحمد بن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج المرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول : انّي قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ، هل له أن يطأها وقد أقرّت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) وفي المصاهرة (٣) .

٣٩ ـ باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله

[ ٢٦٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ

__________________

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الأبواب .

الباب ٣٨ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٥ / ٢ .

(١) في المصدر : أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس .

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة .

الباب ٣٩ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٣ ، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حدّ الزنا .

٧٤
 &

الزاني ؟ قال : لا ، ولكن يتمتع بها بعد (١) ويستغفر الله ممّا أتى .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، نحوه (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى (٣) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك (٤) .

٤٠ ـ باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

[ ٢٦٥٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث (١) به حدث لم يكن لها ميراث .

أقول : إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر (٢) .

٤١ ـ باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر

[ ٢٦٥٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض

__________________

(١) في المصدر زيادة : النكاح .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٩٧ / ١٤١١ .

(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٤ .

(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب ٤٠ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : أحدث .

(٢) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب .

الباب ٤١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ / ٦ .

٧٥
 &

أصحابه ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : عن رجل تزوّج امرأة متعة ثمّ وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير اذنها علانية ، والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّى ينقضي شرطها وعدّتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة ؟ فقال : فليتق الله زوجها الأوّل ، وليتصدّق عليها بالأيّام فانّها قد ابتليت والدار دار هدنة ، والمؤمنون في تقيّة ، قلت : فانّه تصدّق عليها بأيّامها وانقضت عدّتها ، كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي : يا هذا ، إنّ أهلي وثبوا عليّ فزوّجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني وانّي الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك .

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (١) .

[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يتزوّج المرأة متعة ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً ، فسألته : أيّ الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأوّل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتّع بالبكر (٢) ، قد حمله الشيخ على التقيّة .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٤٠٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .

٢ ـ قرب الإِسناد : ١٥٩ .

(١) تقدم في الباب ٢٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .

٧٦
 &

٤٢ ـ باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد الى بلد

[ ٢٦٥٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن معمّر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ فقال : يجوز النكاح الآخر ، ولا يجوز هذا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً (١) .

٤٣ ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق

[ ٢٦٥٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المتعة : ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق وإنّما هي مستأجرة .

[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة (١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ

__________________

الباب ٤٢ فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ / ٧ .

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .

الباب ٤٣ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الأزواج .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ / ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي .

٧٧
 &

قال : فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤٤ ـ باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة

[ ٢٦٥٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة ، هل يتزوّج بأُختها متعة ؟ قال : لا .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة (٤) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً .

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٤٤ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٩ / ١١٢٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٨ / ٥٤١ بإختلاف ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) قرب الإِسناد : ١٦١ .

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الأبواب ٢٤ ـ ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٣) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد .

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٧٨
 &

٤٥ ـ باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الّا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها

[ ٢٦٥٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في المتعة ـ قال : ولا نفقة ولا عدّة عليك .

[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ولا أُقسّم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٤٦ ـ باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة ، وحكم التمتع بالمبعضة

[ ٢٦٥٧٩ ] ١ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن صدقة قال : سألته عن المتعة ، أليس هي بمنزلة الاماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : ( وَمَن لَّمْ

__________________

الباب ٤٥ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٢ / ٥٥٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد .

الباب ٤٦ فيه حديث واحد

١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٤ / ٩٠ .

٧٩
 &

يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ـ إلى قوله : ـ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة (٢) ، ويأتي ما يدلّ على حكم المبعّضة في نكاح الاماء (٣) .

__________________

(١) النساء ٤ : ٢٥ .

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .

٨٠