وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

عليه هنا (٣) وفي الطلاق (٤) والحدود (٥) وغير ذلك (٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٧) .

٥٥ ـ باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه  إذا طلّقها  إن علم ذلك بوجه  ،  وحكم الاشتباه والاختلاف

[ ٢٧١٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع .

[ ٢٧١٩١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها ، ألها عدّة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر ( عليه السلام ) بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدّة .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب ، قال الكليني : قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا ، وبعضهم قال :

__________________

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد .

(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .

(٧) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

الباب ٥٥ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٥ .

٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٩ / ٧ .

٣٢١
 &

نصف المهر ، وإنّما معنى ذلك أنّ الوالي إنّما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنّه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إلّا نصف المهر ، ونقل الشيخ (١) ذلك أيضاً ، ثمّ قال : وهذا وجه حسن ، ونحن إنّما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ، ومع التمكّن من معرفة ذلك ، فأمّا مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير .

[ ٢٧١٩٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ثمّ خلا بها فأغلق عليها باباً أو أرخى ستراً ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول .

أقول : تقدّم وجهه (١) .

[ ٢٧١٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله باباً أو أرخى ستراً فقد وجب عليه الصداق .

أقول : حمله الشيخ على كونهما متّهمين لما يأتي (١) .

[ ٢٧١٩٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة فأُدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبّل

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ذيل الحديث ١٨٦٩ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢١ .

(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٤ / ١٨٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٢ .

(١) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ / ٨٢٨ .

٣٢٢
 &

ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثمّ طلّقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه إلّا نصف المهر .

[ ٢٧١٩٥ ] ٦ ـ وعن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ، متى يجب ؟ قال : إذا أرخت الستور وأُجيف الباب ، وقال : إنّي تزوّجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) وإنَّ نفسي تاقت إليها فذهبت إليها فنهاني أبي وقال : لاتفعل يا بنيّ ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإنّي أبيت إلا أن أفعل ، فلمّا أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان عليّ وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب ، فقلت : مه ، قد وجب الذي تريدين .

أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى التبرُّع ، وإنّه أوجبه على نفسه ولم يكن واجباً ، ذكره الشيخ لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٢٧١٩٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه أراد أن يتزوّج (١) قال : فكره ذلك أبي فمضيت وتزوّجتها حتّى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أرَ ما يعجبني ، فقمت لأنصرف فبادرتني القائمة (٢) الباب لتغلقه ، فقلت : لا تغلقيه ، لك الذي تريدين ، فلمّا رجعت إلى أبي فأخبرته بالأمر كيف كان ، فقال : إنّه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر ، وقال : إنّك تزوّجتها في ساعة حارّة .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ / ٨٢٥ .

(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٦ / ١٨٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٨ / ٨٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح ، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح .

(١) في المصدر زيادة : امرأة .

(٢) في المصدر زيادة : معها .

٣٢٣
 &

[ ٢٧١٩٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : تزوّج أبو جعفر ( عليه السلام ) امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .

٥٦ ـ باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادّعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين

[ ٢٧١٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ( عن ابن محبوب ) (١) ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثمّ يطلّقها ، فتسئل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني ، ويسئل هو : هل أتيتها ؟ فيقول : لم آتها ؟ فقال : لا يصدّقان ، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدّة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه ، يعني إذا كانا متّهمين .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (٢) .

__________________

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٧ / ١٨٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٩ / ٨٢٧ .

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الأبواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد .

الباب ٥٦ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٣ .

٣٢٤
 &

[ ٢٧١٩٩ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها باباً ويرخي عليها ستراً ويزعم أنّه لم يمسّها ، وتصدِّقه هي بذلك ، عليها عدّة ؟ قال : لا ، قلت : فإنّه شيء دون شيء ؟ قال : إن أخرج الماء اعتدّت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقاً .

[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج المرأة البكر أو الثيّب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلّق (١) عليه وعليها الباب ثمّ يطلّقها ، فتقول : لم يمسّني ، ويقول هو : لم أمسّها ؟ قال : لا يصدَّقان ، لأنّها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .

٥٧ ـ باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكراً فادّعت الوطء

[ ٢٧٢٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أو تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ، فطلّقها ساعة أُدخلت عليه ؟ قال : هاتان ينظر إليهنَّ من يوثق به من النساء ، فإن كنَّ كما

__________________

٢ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ٩ .

٣ ـ علل الشرائع : ٥١٧ / ٧ .

(١) في المصدر : يغلق .

(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان .

الباب ٥٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٥ / ١٨٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٢٧ / ٨٢٤ .

٣٢٥
 &

دخلن عليه فإنَّ لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدّة عليهنّ منه ، قال : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهنّ العدّة أربعة أشهر وعشراً .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدّة عليها منه (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود (٢) .

٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمّى أم كلّه

[ ٢٧٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملاً ، وعليها العدّة كاملة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله (١) .

[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،

__________________

(١) الكافي ٦ : ١٠٧ / ٥ .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب .

الباب ٥٨ فيه ٢٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٤٩٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٧ .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠١ / ٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج .

٣٢٦
 &

عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما ، يعني غير الأب ، وهما غير مُدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيّهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر ـ إلى أن قال : ـ فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .

[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها النصف ، وعليها العدّة كملا ، ولها الميراث .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (١) .

[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدّة كاملة ، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا شيء لها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله (١) .

[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان

__________________

٣ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٨ .

٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ١١ .

(١) الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٦ .

٥ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ٣ . وفي ٧ : ١٣٢ / ١ بالسند الثاني .

٣٢٧
 &

جميعاً ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .

[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدّة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (١) .

[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .

[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن المعلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان (١) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقاً فلا صداق لها ، وفي رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان

__________________

٦ ـ الكافي ٦ : ١١٨ / ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٤ / ٥٠١ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٩ / ١٢٠٩ .

٧ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٥ .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٩ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٩ .

٨ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٦ .

(١) في نسخة زيادة : ابن عثمان . « هامش المخطوط » .

٣٢٨
 &

فرض لها مهراً فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها وهو يرثها .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على المسألة الأولى (٢) .

[ ٢٧٢١٠ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض (١) الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء ، وإن ماتت فهو كذلك .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .

[ ٢٧٢١١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .

[ ٢٧٢١٢ ] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؟ في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدّة ؟ قال : كفّ عن هذا .

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢٢٠ .

٩ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٧ .

(١) في المصدر زيادة : لها .

(٢) التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ / ١٢٢١ .

١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٢ / ١٢٢٢ .

١١ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ٩ ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد .

٣٢٩
 &

[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .

[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في أُختين أُهديتا لأخوين ـ إلى أن قال : ـ قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان (١) ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر .

[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ ـ وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يزوِّج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلّا رضاها بالنكاح ، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .

[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهنّ العدّة .

[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ ـ وفي حديث عبدالله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب ، فأنكحوا

__________________

١٢ ـ الكافي ٦ : ١١٩ / ١٠ .

١٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) أضاف في الفقيه : وهما في العدّة .

١٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٧ / ٧٢٧ .

١٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

١٦ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح .

٣٣٠
 &

الغائب وفرضوا الصداق ، ثمّ جاء خبره أنّه توفّي بعدما سيق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفّي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفّى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدّة .

[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ ـ وفي حديث الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر .

[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ ـ وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلد والرجم ، ووجب المهر .

[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ ـ وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في العدد (٢) وفي الميراث (٣) .

[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً ، وإن لم يكن (١) فرض لها مهراً فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدّة .

__________________

١٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

١٨ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

١٩ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد .

(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .

٢٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٢ .

(١) في نسخة زيادة : قد « هامش المخطوط » .

٣٣١
 &

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (٢) .

[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا توفّي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كلّه ، إن كان سمّى لها مهراً ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمّى لها مهراً لم يكن لها مهر وكان لها الميراث .

[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ، ولها الميراث .

وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله (١) .

وعنه ، عن القاسم (٢) ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه (٣) .

[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملاً ، وترثه ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها .

__________________

(٢) التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٣١٤ .

٢١ ـ التهذيب ٨ : ١٤٥ / ٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٠ / ١٢١٣ .

٢٢ ـ التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٥ .

(١) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٦ والاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٦ .

(٢) رواية الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جداً فالاطلاق يحمل على الثاني ـ منه قده ـ

(٣) التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٧ .

٢٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤٦ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤١ / ١٢١٨ .

٣٣٢
 &

[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة وسمّى لها صداقاً ثمّ مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كاملاً ، ولها الميراث ، قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنّي ، إنّما ذلك للمطلّقة (١) .

[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما أجد أحداً أُحدّثه ! وإنّي لأُحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول : إنّي لم أقله .

أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقيّة لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنّه قد رجّح الشيخ الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنّه يستحبّ للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر ، قال : على أنّ الذي أُفتي به أنّه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كلّه ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، لأنّ كلّ ما دلّ على وجوب جميع المهر يتضمّن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الأخبار ، فكلّ ما تضمّن أنّها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخّرين (١) ، ولا يخفى قوّة الأحاديث السابقة :

أمّا أوّلاً : فلكثرتها وقلّة ما عارضها .

وأمّا ثانياً : فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .

__________________

٢٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ / ٥١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ / ١٢٢٣ .

(١) قوله : لا يحفظون عنّي : كأنّه للتقية ، وإلّا فالأحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمّل « منه قدّه » .

٢٥ ـ مختصر بصائر الدرجات : ١٠٢ .

(١) راجع كفاية الأحكام : ١٨٣ ورياض المسائل ٢ : ١٤٤ .

٣٣٣
 &

وأمّا ثالثاً : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة ممّا مضى (٢) ويأتي (٣) .

وأمّا رابعاً : فلقوّة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف لأنّ نصف المسمّى إذا كان هو الثابت لها شرعاً يجوز أن يطلق عليه لفظ : مهرها ، ولفظ : المهر ، بل : المهر كلّه ، ولا يأبى ذلك إلا الأخير .

وأمّا خامساً : فلبعدها عن التقيّة ، وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو أقوى المرجّحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث .

وأمّا الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأمّا تفصيل الشيخ فيردّه الأحاديث الدالّة على تساوي موت كلّ واحد من الزوجين كما تقدّم (٤) ، والله أعلم .

٥٩ ـ باب أنّه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث (*)

[ ٢٧٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمّد ، عن علي بن الحكم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق ، وهي ترثه ويرثها .

__________________

(٢) مضى في الباب ٥٤ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ١١ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .

(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب .

الباب ٥٩ فيه ٥ أحاديث

(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قدّه » .

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٣ / ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .

٣٣٤
 &

[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في المرأة يتزوّجها الرجل ثمّ يموت ولا (١) يفرض لها صداقاً ، أنّه كان يقول : حسبها الميراث .

[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقضي في الرجل يتزوّج المرأة ولا يفرض لها صداقاً ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ، أنّ لها الميراث ولا صداق لها .

[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهراً فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلّقة .

أقول : لعلّه محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مرّ (١) ، أو على كونها بمنزلة المطلّقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .

[ ٢٧٢٣١ ] ٥ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أُسامة بن حفص ، عن (١) موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسمّ لها مهراً ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدّة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) (٢) .

__________________

٢ ـ قرب الاسناد : ٤٦ .

(١) في المصدر : ولم .

٣ ـ قرب الاسناد : ٥٠ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٨ / ١٨٣٤ .

(١) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب .

٥ ـ العياشي ١ : ١٢٤ / ١٢٥ .

(١) في المصدر : ( قيّم ) بدل ( عن ) .

(٢) البقرة ٢ : ٢٣٧ .

٣٣٥
 &

أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أنّ التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود (٣) .

٦٠ ـ باب حكم من زوّج عبده حرّة ثم باعه قبل الدخول

[ ٢٧٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل زوّج مملوكاً له من امرأة حرّة على مائة درهم ، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دَين لو كان استدانه بإذن سيّده .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) .

__________________

(٣) تقدم في الحديث ٢ ، ٣ من الباب ٢١ وفي الأحاديث ٤ ، ٧ ، ٨ ، ١١ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الأزواج .

الباب ٦٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٥ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد .

٣٣٦
 &

أبواب القسم والنشوز والشقاق

١ ـ باب أنّ للزوجة الحرّة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان  ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضّل من شاء

[ ٢٧٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى ؟ قال : نعم ، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً ، الحديث .

[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ، له أن يفضّلها بشيء ؟ قال : نعم ، له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأُخرى ليلة ، لأنّ له أن

__________________

أبواب القسم والنشوز والشقاق

الباب ١ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٥ ، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٣٣٧
 &

يتزوّج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء ـ إلى أن قال : ـ وللرجل أن يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً .

ورواه الصدوق في ( العلل ) (١) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد (٢) ، عن صفوان ، مثله .

[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحبّ إليه من الأُخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والأُخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلِّ امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً .

[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون له امرأتان ، أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١) .

__________________

(١) علل الشرائع : ٥٠٣ / ١ .

(٢) في المصدر زيادة : عن أبيه .

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ / ١٢٨٣ .

٤ ـ علل الشرايع : ٥٠٣ / ٣ .

(١) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٨ ، ٩ من الباب ٢ والباب ٤ ، ٩ وغيرها من هذه الأبواب .

٣٣٨
 &

٢ ـ باب أنّ من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكراً وأقلّه ثلاث ليال ، وبثلاث إن كانت ثيّباً

[ ٢٧٢٣٧ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أُخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكراً فسبعة أيّام ، وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام .

[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي ، عن عبدالله بن عبّاس ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس ـ إلى أن قال : ـ ولبث سبعة أيّام بلياليهنّ عند زينب ثمّ تحوّل إلى بيت أُمّ سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوّج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيّام .

[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيّام ثم يقسّم .

__________________

الباب ٢ فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ / ١٢٨١ .

٢ ـ علل الشرائع : ٦٥ / ٣ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ / ٣٩ .

٤ ـ الكافي ٥ : ٥٦٥ / ٤٠ .

٣٣٩
 &

[ ٢٧٢٤١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن الحضرميِّ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجلٌ تزوّج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكراً فليبت عندها سبعاً ، وإن كانت ثيّباً فثلاثاً .

[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام .

[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً ؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث (١) ليال .

[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها ، هل يحلُّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى ؟ فقال : يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ، ثمَّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأُخرى .

أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلّا أنّه قال : ثمّ يسوّي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأُخرى (١) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨٢ ، الاستبصار ٣ : ٢٤١ / ٨٦٤ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٠ / ١٦٨١ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٥ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٠ / ٣٠٤ . وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٢ / ٨٦٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ / ٢٩٦ . وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١) في المصدر : بثلاث .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤١٩ / ١٦٨٠ .

(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ / ٢٩٨ .

٣٤٠