وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كان ينام بين جاريتين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر .

٨٥ ـ باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد ، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء

[ ٢٦٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولاداً ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعدما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك ، وإن شاء أعتق .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

٨٦ ـ باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حياً فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطء الأمة المرهونة

[ ٢٦٨٩٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، إنّه سئل

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٨ .

الباب ٨٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٤٠ .

(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد .

الباب ٨٦ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ / ١٩٣٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير .

٢٠١
 &

عن المدبّرة يقع عليها سيّدها ، فقال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في الرهن (٣) .

٨٧ ـ باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها

[ ٢٦٨٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل زوّج مملوكة له من رجل حرّ على أربعمائة درهم فعجّل له مئتي درهم وأخّر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها ، ثمّ انّ سيّدها باعها بعد من رجل ، لمن تكون المئتان المؤخّرة على الزوج ؟ قال : إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيّد منه بقيّة المهر حتّى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره ، واذا باعها السيّد فقد بانت من الزوج الحرّ إذا كان يعرف هذا الأمر ، فقد تقدّم من ذلك على أن بيع الأمة طلاقها .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، نحوه (١) .

أقول : حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الأحاديث الدالّة

__________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير .

(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن .

الباب ٨٧ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٥ ، و ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٠ .

٢٠٢
 &

أنّ الدخول يسقط المهر في محلّه ، إن شاء الله (٢) .

٨٨ ـ باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري

[ ٢٦٩٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ، ثمّ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير فقال : هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني ، فقال : خذ وليدتك وابنها ، فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتّى ينفذ لك ما باعك ، فلمّا أخذ البيع (١) الابن قال أبوه : أرسل ابني فقال : لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني ، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه (٢) .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، نحوه ، إلّا أنّه قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس (٤) .

__________________

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور .

الباب ٨٨ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٨ / ١٩٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٣٩ .

(١) البَيِّع : البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ / ١١٨٩ ) .

(٢) التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٩ والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٨ باختصار .

(٣) الكافي ٥ : ٢١١ / ١٢ .

(٤) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٥ .

٢٠٣
 &

قال الشيخ : إنّما أمره أن يتعلّق بولده البائع لأنّه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكّه منه ، فلمّا أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحراراً .

[ ٢٦٩٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله الفرّاء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء الرجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يردّ إليه جاريته ويعوّضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله الفرّاء ، مثله (١) .

[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها وياخذ الرجل ولده بقيمته .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم (١) والذي قبله عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .

[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمّن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثمّ إنّ أباها يزعم أنّها له ،

__________________

٢ ـ لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي ٥ : ٢١٦ / ١٣ .

(١) التهذيب ٧ : ٦٤ / ٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٧ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٥ / ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٦ .

(١) الكافي ٥ : ٢١٥ / ١٠ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٨٥ / ٢٨٩ .

٢٠٤
 &

وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها .

[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثمّ يجيء مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحقّ ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

__________________

٥ ـ التهذيب ٧ : ٨٢ / ٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٨٤ / ٢٨٥ .

(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب .

٢٠٥
 &

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUEWasael-Shia-part21imagesrafed.png

٢٠٦
 &

أبواب العيوب والتدليس

١ ـ باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

[ ٢٦٩٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل (١) ، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا .

[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) . وكذا الذي قبله ، وروى

__________________

أبواب العيوب والتدليس

الباب ١ فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٦ ، والتهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٨ / ٨٨٩ .

(١) العفل : شيء يكون في قُبُل المرأة يمنع من وطئها : وقيل : هو القَرَن . ( مجمع البحرين ٥ : ٤٢٤ ) .

٢ ـ لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع

(١) الاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٨ .

٢٠٧
 &

الأوّل الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، إلّا أنّه قال : والقرن (٢) والعفل .

أقول : يأتي أنّ المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقاً (٣) .

[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، الحديث .

[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : تردّ على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، الحديث .

[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله .

__________________

(٢) القَرَن : لحم ينبت في الفرج . . وقد يكون عظماً . ( مجمع البحرين ٦ : ٢٩٩ ) .

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٧ ، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب .

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٥ .

٢٠٨
 &

[ ٢٦٩١٠ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، وقال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، الحديث .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، مثله إلّا أنه أسقط لفظ : إنّما (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد ، مثله (٢) .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه ترك ذكر العفل (٣) .

[ ٢٦٩١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) تردّ العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء .

[ ٢٦٩١٢ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي في الحديث أنّ العمياء والعرجاء تردّ .

[ ٢٦٩١٣ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ، الحديث .

__________________

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٨ / ١٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ ، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٦ ، ولم يرد فيه لفظ (لا ترد ) أيضاً وكذلك ذيل الحديث .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ .

(٣) الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٧ .

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٨ .

٨ ـ المقنع : ١٠٤ .

٩ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢٠٩
 &

[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل .

[ ٢٦٩١٥ ] ١١ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تردّ البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا .

ورواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، مثله (١) .

[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تردّ البرصاء والعمياء والعرجاء .

[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا .

أقول : هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدّم (١) .

[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب (١) عن محمّد بن

__________________

١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٠ .

١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨١ .

(١) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٨ .

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧٩ .

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب .

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥ .

(١) في نسخة : عن محمد بن يعقوب ( هامش المخطوط ) .

٢١٠
 &

الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخراز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك ، ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته .

أقول : حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغويّ دون الشرعي لما تقدّم (٢) ويأتي (٣) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب .

٢ ـ باب  أن المهر  يلزم بالدخول  إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها ، وان لم يدخل بها فلا مهر لها ، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة

[ ٢٦٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل تزوّج امرأة من وليّها فوجد بها عيباً بعدما دخل بها ، قال : فقال : إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق ، ويأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها ، فإن لم يكن وليّها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وتردّ على أهلها ، قال : وإن أصاب الزوج شيئاً ممّا أخذت منه فهو له ، وإن لم يصب شيئاً فلا شيء له قال : وتعتدّ

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الأبواب .

الباب ٢ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢١١
 &

منه عدّة المطلّقة إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها ولا مهر لها .

[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن البرصاء ؟ فقال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة زوّجها وليّها وهي برصاء أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها ، وانّ المهر على الذي زوّجها ، وإنّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها ، ولو أنّ رجلاً تزوّج امرأة وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وكذا الذي قبله .

[ ٢٦٩٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج (١) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا ؟ فقال : هو ضامن للمهر .

[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل

__________________

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) مستطرفات السرائر : ٣٦ / ٥٣ .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٧ .

(١) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم . ( منه ) ( هامش المخطوط ) .

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح .

٢١٢
 &

ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوّجها شيء .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، مثله ، إلّا أنّه قال : إمّا ذات قرابة أو جارة له (١) .

[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما يردّ النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها ، كيف يصنع بمهرها ؟ قال : المهر لها بما استحلّ من فرجها ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق اليها .

ورواه الشيخ بإسناده عن حمّاد (١) .

أقول : هذا مخصوص بما لو دلّسها .

وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله وترك ذكر العفل (٢) .

[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (١) ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ؟ قال : ترد على وليّها ويكون لها المهر على وليّها ، الحديث .

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ .

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨ / ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٧ .

٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٤٣٤ / ١٧٣٢ .

٢١٣
 &

[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن القاسم بن ( يزيد ) (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في كتاب عليّ ( عليه السلام ) من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ولم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن .

[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء (١) ؟ قال : يفرّق بينهما ولا مهر لها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٣ ـ باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك

[ ٢٦٩٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله

__________________

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٥ .

(١) في المصدر : بريد .

٨ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ .

(١) الرَّتَق : أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه للذكر مدخل . ( مجمع البحرين ٥ : ١٦٧ ) .

(٢) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب .

الباب ٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٨ ، التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٩ / ٨٩٠ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢١٤
 &

( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإن كان دخل بها ، قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها ـ يعني المجامعة ـ ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلّق .

أقول : الطلاق هنا مستعمل بالمعنى اللغوي لما مضى (١) ويأتي (٢) .

[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : في الرجل إذا تزوّج المرأة فوجد بها قرناً ـ وهو العفل ـ أو بياضاً أو جذاماً إنّه يردّها ما لم يدخل بها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا ما قبله .

[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرنا ، قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها تردّ على أهلها ، قلت : فان كان قد دخل بها ، قال : إن كان علم قبل أن يجامعها ثمّ جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلّا بعدما جامعها ، فإن شاء بعد أمسكها ، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وترك قوله : وينقبض زوجها من مجامعتها (١) .

__________________

(١) مضىٰ في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ١٢ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢٧ / ١٧٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٨ / ٨٨٨ .

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٧ .

(١) الفقيه ٣ : ٢٧٤ / ١٣٠٠ .

٢١٥
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٤ ـ باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

[ ٢٦٩٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن عليّ بن محبوب جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بها ـ يعني المرأة ـ زمانة لا تراها الرجال أُجيزت شهادة النساء عليها .

[ ٢٦٩٣١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال في رجل تزوّج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء ، قال : تردّ على وليّها ويردّ على زوجها مهرها الذي زوّجها عليه ، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الشهادات (١) .

٥ ـ باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

[ ٢٦٩٣٢ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن

__________________

(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .

الباب ٤ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٦ / ٨٨٤ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات .

الباب ٥ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

٢١٦
 &

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتزوّج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له ، قال : لا تردّ ، الحديث .

ورواه الكلينيّ والشيخ كما مرّ (١) .

[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحدود والمحدودة ، هل تردّ من النكاح ؟ قال : لا ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة (٢) وغير ذلك (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (٤) .

٦ ـ باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

[ ٢٦٩٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليّها ، أيصلح له أن يزوّجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً ؟

__________________

(١) مرَّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٧ / ٩ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٩ / ١٧٥ ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(١) التهذيب ٧ : ٤٢٤ / ١٦٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٥ / ٨٧٨ .

(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الأبواب .

الباب ٦ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٥ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧٦ .

٢١٧
 &

فقال : إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلس عليه كان (١) ذلك على وليّها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس .

[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت ؟ قال : يفرّق بينهما وتحدّ الحدّ ولا صداق لها .

[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال عليّ ( عليه السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا صداق لها لأنَّ الحدث كان من قبلها .

ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، مثله (٣) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، مثله (٤) .

__________________

(١) أضاف في المصححة هنا : له .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٩ ، والفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٤ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ / ١٩٦٨ .

(١) الكافي ٥ : ٥٦٦ / ٤٥ .

(٢) الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٣ .

(٣) علل الشرائع : ٥٠٢ / ١ .

(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٣ / ١٨٩٧ .

٢١٨
 &

[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعدما تزوّجها أنّها كانت قد زنت ؟ قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها ، ولها الصداق بما استحلّ من فرجها ، وإن شاء تركها ، الحديث .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .

قال الشيخ : لم يقل في هذا الخبر أنّ له ردّها ، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق ، وإن لم يكن له ردّ العقد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (٣) وفي المصاهرة (٤) ، وفي المتعة (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدّة النفي لما تقدّم (٧) ويأتي (٨) . وقد تقدّم حصر العيوب (٩) ، وتقدّم في عدّة أحاديث أنّ الحرام لا يحرّم الحلال (١٠) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٤٢٥ / ١٦٩٨ .

(١) الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٤ .

(٢) التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٦ ، ٤٤٨ / ١٧٩٦ .

(٣) تقدم في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب .

(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة .

(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا .

(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب .

(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حدّ الزنا .

(٩) تقدم في الأحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .

(١٠) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

٢١٩
 &

٧ ـ باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية

[ ٢٦٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان ، فأتى أباها فقال : زوّجني ابنتك ، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنّها غير ابنته ، وأنّها أمة ؟ قال : تردّ الوليدة على مواليها (١) والولد للرجل ، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه .

[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنّها منهم وهي كاذبة وادّعت أنّها حرّة وتزوّجت ، أنّها تردّ إلى أربابها ، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حقّ لها في عنقه ، وما ولدت من ولد فهم عبيد .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نكاح الاماء (١) .

٨ ـ باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر

[ ٢٦٩٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن

__________________

الباب ٧ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٨ / ١٣ .

(١) وفي نسخة : يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ) .

٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٧٦ / ١٦٥ .

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والإِماء

الباب ٨ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٥ .

٢٢٠