وسائل الشيعة - ج ٢١

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]

وسائل الشيعة - ج ٢١

المؤلف:

محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-21-3
ISBN الدورة:
964-5503-00-0

الصفحات: ٥٨٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوّجها بإذن مولاه وباذن مولاها ، فإن طلّق وهو بهذه المنزلة فإنّ طلاقه جائز .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الطلاق (١) .

[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يزوّج جاريته من رجل حرّ أو عبد ، أله أن ينزعها بغير طلاق ؟ قال : نعم ، هي جاريته ينزعها متى شاء .

أقول : حمله الشيخ على أنّ له ذلك ، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقاً بينهما لما تقدّم (١) .

[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن عليّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما ، فإن زوجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) .

[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي

__________________

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ / ١٣٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٥ / ٧٤١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ / ٧٤٣ .

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٧ .

(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب .

١٨١
 &

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يزوّج أمته من رجل حرّ أو عبد لقوم آخرين ، أله أن ينزعها منه ؟ قال : لا ، إلّا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرّق بينهما فرّق بينهما .

[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كان له جارية فزوّجها من رجل آخر ، بيد من طلاقها ؟ قال : بيد مولاها (١) ، وذلك لأنّه تزوّجها وهو يعلم أنّها كذلك .

أقول : حمله الشيخ أيضاً على البيع فانّ البيع كالطلاق لما تقدّم (٢) ويأتي (٣) ، وجوّز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أنّ بيده الطلاق لما يأتي (٤) .

[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : طلاق الأمة بيعها .

[ ٢٦٨٥١ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ينكح أمته من رجل ، أيفرّق بينهما إذا شاء ؟ فقال : إن كان مملوكه فليفرّق بينهما إذا شاء ، إنّ الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد شيء من الأمر ، وإن كان زوّجها حرّاً فانّ طلاقها صفقتها .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٩ / ١٣٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٦ .

(١) في المصدر : مولاه .

(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب .

(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٧ .

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ / ١٣٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ / ٧٤٩ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

١٨٢
 &

[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً ويشترط عليه أنّه متى شاء فرّق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم ، إذا جعل إليه الطلاق .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) وفي الطلاق (٣) ، إن شاء الله .

٦٥ ـ باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج

[ ٢٦٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ (١) ثمّ قال لها : إذا مات زوجك فأنت حرّة ، فمات الزوج ، قال : فقال : إذا مات الزوج فهي حرّة تعتدّ منه عدّة الحرّة المتوفّى عنها زوجها ، ولا ميراث لها منه لأنّها صارت حرّة بعد موت الزوج .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الميراث (٣) .

__________________

٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ / ١٣٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٠ .

(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب ٦٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٣ / ٧٦٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير .

(١) في المصدر : آخر .

(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٢ / ١٤٤٥ .

(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث .

١٨٣
 &

٦٦ ـ باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلّا باذن مولاه

[ ٢٦٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته ثمّ يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه ، أيكون ذلك طلاقاً من العبد ؟ فقال : نعم ، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلّا باذن مواليه .

[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد ؟ قال : ليس له طلاق ولا نكاح ، أما تسمع الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلّا باذن مولاه .

[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .

أقول : حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى (١) ويأتي (٢) .

__________________

الباب ٦٦ فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٨١ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ / ٧٨٢ .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٤ .

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

١٨٤
 &

[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله تعالى يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه .

[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل له غلام وجارية زوّج غلامه جاريته ثمّ وقع عليها سيّدها ، هل يجب في ذلك شيء ؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام .

قال الشيخ : يعني حتّى تبين من الغلام وتعتدّ وتصير في حكم المطلّقة ، وذلك يكون بالتفريق الذي قدّمناه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٧٦ ـ باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها ، وحكم المهر والولد

[ ٢٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العبّاس بن الوليد ،

__________________

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٥ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق .

(١) النحل ١٦ : ٧٥ .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٧ / ١٨٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٥ / ٧٨٣ .

(١) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب ٦٧ فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٦ ، الاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٧ .

١٨٥
 &

عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلست نفسها له ؟ قال : إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟ قال : إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه ، وإن لم يجد شيئاً فلا شيء له ، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحلّ من فرجها ، قال : وتعتدّ منه عدّة الأمة ، قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي .

ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب (١) .

أقول : قوله : أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي (٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنّها حرّة ، أو يكون الوالد قد ردّ ثمنهم لما يأتي (٣) .

[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم فولدت له ؟ قال : ولده مملوكون إلّا أن يقيم البيّنة أنّه شهد لها شاهدان (١) أنّها حرّة فلا يملك ولده ويكونون أحراراً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الذي قبله .

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٤٢٢ / ١٦٩٠ .

(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب .

(٣) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب .

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٠٥ / ٢ .

(١) في المصدر : شاهد .

(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٨٨ .

١٨٦
 &

[ ٢٦٨٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن يحيى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنّها حرّة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوّجها فظفر بها مولاها (١) بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، قال : إن أقام البيّنة الزوج على أنه تزوّجها على أنّها حرّة أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده .

ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .

[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السلام ) في امرأة أتت قوماً فخبّرتهم أنّها حرّة فتزوّجها أحدهم وأصدقها صداق الحرّة ثمّ جاء سيّدها ، فقال : تردّ إليه وولدها عبيد .

[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن البزوفريّ ، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن مملوكة أتت قوماً وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولداً ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة ، وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده ، قلت : فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه ، قال :

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٨٩ .

(١) في التهذيب : مواليها .

(٢) الكافي ٥ : ٤٠٥ / ٣ .

٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٩ / ١٤٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٦ . ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة .

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٧ / ٧٩٠ .

١٨٧
 &

فعلى الإِمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ .

[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ظنّ أهله أنّه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوّجت سريّته فولدت كلّ واحدة منهما من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل وجاء مولى السريّة فقضى في ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها ويأخذ السيّد سريته وولدها إلّا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد ) (١) .

[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها ، فقيل له : إنها أمتهم واسمها فلانة ، فقال لهم : زوّجوني فلانة ، فلما زوّجوه عرفوا أنها أمة غيرهم ، قال : هي وولدها لمولاها ، قلت : فجاء فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم فزوّجوه وهو يرى أنّها من أنفسهم ، فعرفوا بعدما أولدها أنّها أمة ، فقال : الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية .

[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة على أنّها جاريته ، قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها .

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .

__________________

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٥٠ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٨ / ٧٩١ .

(١) في نسخة : رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ) .

٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ / ١٩١١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٨ / ٧٩٢ .

٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٦ .

(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس .

١٨٨
 &

٦٨ ـ باب تحريم الأمة على مولاها اذا كان له فيها شريك

[ ٢٦٨٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والبنت ـ إلى أن قال : ـ ولا أمتك ولك فيها شريك .

ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .

٦٩ ـ باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما

[ ٢٦٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبدالله اللحّام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتّخذها ، قال : لا بأس .

__________________

الباب ٦٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨ / ٦٩٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ .

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره .

الباب ٦٩ فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الأبواب .

١٨٩
 &

[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أيّوب ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبدالله اللّحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها أمة ؟ قال : لا بأس .

[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن سبي الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين ، هل يحلّ نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .

٧٠ ـ باب أن أحد الشريكين اذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفاً على رضا الآخر

[ ٢٦٨٧١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن مملوكة بين رجلين زوّجها أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : إذا كره الغائب لم يجز النّكاح .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (١) .

__________________

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٥ .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٣ .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٧٠ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٠ / ٧٠٤ .

(١) قرب الاسناد : ١٠٩ .

١٩٠
 &

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه (٢) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .

٧١ ـ باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئاً

[ ٢٦٨٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة ، فلمّا قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ، ثم مات بعد ذلك بشهر ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن كان للّذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ( وتزويجها ) (١) جائز ، وإن لم يكن للّذي اشتراها وتزوّجها مال ولا عقدة (٢) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فانّ عتقه ونكاحه باطل لأنّه أعتق ما لا يملك ، وأرى أنّها رقّ لمولاها الأوّل ، قيل له : فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها ؟ فقال : الذي في بطنها مع أُمّه كهيئتها .

__________________

(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٢٤ / ٨٧ .

(٣) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الأبواب .

الباب ٧١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، و ٨ : ٢١٣ / ٧٦٢ ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب باسناده عن هشام عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق .

(١) في الموضع الأول من التهذيب : ونكاحه .

(٢) العقدة : بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١ : ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ) .

١٩١
 &

٧٢ ـ باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها

[ ٢٦٨٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زوّج أمّ ولد له عبداً له ولا ولد ( لها من السيد ) (١) ثمّ مات السيّد ، قال : لا خيار لها على العبد ، هي مملوكة للورثة .

٧٣ ـ باب حكم إباق العبد وله زوجة

[ ٢٦٨٧٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ) (١) ؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتدّ عن الإِسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته ؟ قال : إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الأعمى

__________________

الباب ٧٢ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢٠٦ : ٨ / ٧٢٨ ، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد .

(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ) .

الباب ٧٣ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ . ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق ، وليس في آخره : « ولم تنقص العدة » .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

١٩٢
 &

وهشام بن سالم ، عن عمّار ، نحوه (٢) .

[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سأله داود الصرميّ عن عبد كانت تحته زوجة حرّة ثمّ إنّ العبد أبق ، تطلق امرأته (١) من أجل إباقه ؟ قال : نعم إن أرادت ذلك هي .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .

٧٤ ـ باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه

[ ٢٦٨٧٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فانّه لا يورث منه ، فانّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .

__________________

(٢) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢ .

٢ ـ مستطرفات السرائر : ٦٧ / ٩ .

(١) في المصدر : زوجته .

(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق .

الباب ٧٤ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣٤ ، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة .

١٩٣
 &

٧٥ ـ باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

[ ٢٦٨٧٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : لا بأس .

أقول : وتقدّم في مقدّمات النكاح ما يدلّ على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضاً (١) .

٧٦ ـ باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل

[ ٢٦٨٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني .

[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أنّ عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حدّ الزاني إلّا إذا زنى بمسلمة حرّة .

__________________

الباب ٧٥ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٥ .

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح .

الباب ٧٦ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٧ ، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٨ .

١٩٤
 &

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٧٧ ـ باب أن من وطىء أمة أو باشرها بشهوة أو نظر الى عورتها حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٦٨٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفريّ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم وابن رباط ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها .

[ ٢٦٨٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون (١) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحلّ لابنه .

[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس .

أقول : حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى (١) ويأتي (٢) .

__________________

(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حدّ الزنا .

الباب ٧٧ فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٥ .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٨ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١١ / ٧٦٦ .

(١) في المصدر : تكون .

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٨ .

(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب .

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب .

١٩٥
 &

[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صالح وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي المصاهرة (٢) .

٧٨ ـ باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر

[ ٢٦٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل يزوّج مملوكاً له امرأة حرّة على مائة درهم ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها ، فقال : يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيّده .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

__________________

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٩ / ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٧ .

(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب .

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب ٧٨ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٥ ، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور .

(١) الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٥ .

(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب .

(٣) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور .

١٩٦
 &

٧٩ ـ باب حكم تزويج المكاتبة

[ ٢٦٨٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت له : الرجل المسلم له أن يتزوّج المكاتبة التي قد أدّت نصف مكاتبتها ؟ قال : فقال : ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .

٨٠ ـ باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده

[ ٢٦٨٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الريان (١) قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها ، يحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : لا بأس .

[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من

__________________

الباب ٧٩ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الأبواب .

(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة .

الباب ٨٠ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ / ٧٦٦ .

(١) في نسخة : الزيّات ـ الدقاق ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : الدقاق .

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد .

١٩٧
 &

أمّ ولده شيئاً وهبه لها (١) من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أُمّ ولده .

٨١ ـ باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام إلّا أن تشترى بعين المال

[ ٢٦٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن ميسرة ، عن أبي الجهم عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) : قال : لو أنّ رجلاً سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإنّ الفرج له حلال وعليه تبعة المال .

أقول : وتقدّم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة (١) وأنّه محمول على الشراء بعين المال .

٨٢ ـ باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلّا لم تحرم وحكم المهر

[ ٢٦٨٨٩ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن

__________________

(١) في المصدر زيادة : بغير طيب نفسها .

الباب ٨١ فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٥ / ٧٦٧ ، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به .

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به .

الباب ٨٢ فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٦٦ / ١٢٦٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور ، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا .

١٩٨
 &

جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا اغتصبت أمة فاقتضّت فعليه عشر ثمنها ، فإذا كانت حرّة فعليه الصداق .

[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ ـ عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها ، هل يحلّ فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا ( علم ) (١) أنها سرقة فلا يحل له ، وإن لم يعلم فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .

٨٣ ـ باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوساً

[ ٢٦٨٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : قذف رجل رجلاً مجوسياً عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنّه ينكح أُمّه وأُخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب (١) بن حفص ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه

__________________

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٦ ، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان .

(١) في المصدر : أتهم .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم

(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حدّ الزنا .

الباب ٨٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ / ١ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٦ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩١ .

(١) في المصدر : وهب .

١٩٩
 &

السلام ) يقول : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يقال للإِماء : يا بنت كذا وكذا ، فانّ لكلّ قوم نكاحاً .

[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (١) .

٨٤ ـ باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى

[ ٢٦٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين ، انّما نساؤكم بمنزلة اللعب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .

[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي نجران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأُخرى توضّأ .

__________________

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٧ .

(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حدّ القذف .

وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس .

الباب ٨٤ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٠ / ١٦ .

(١) التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٣ .

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٩ / ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه .

٢٠٠